اقتصاد سوداگرانه و ضعف نهادهای نظارتی
حامد خانجانی*
سازنده ساختمانی که خود را دارای تحصیلات مهندسی عمران معرفی میکند، ولی بدون پروانه اشتغال به کار مهندسی فعالیت میکند و دلیل نگرفتن پروانه اشتغال را مشغله زیاد به ساختوساز و نداشتن فرصت کافی برای شرکت در آزمون‌های وزارت راه و شهرسازی مطرح میکند، در یادآوری حادثه‌ای که در سال 1387 در یکی از کارگاه‌های ساختمانی‌اش اتفاق افتاده بیان می‌کرد که به علت سقوط باکت بالابر روی کارگر و قطع نخاع شدن کارگر مجبور به پرداخت 180 میلیون تومان غرامت شده است(دیه کامل در سال 1387، 40 میلیون تومان بوده است). در بازدیدی که از ساختمان ایشان با حدود دو هزار مترمربع زیربنا و هشت طبقه در شهریورماه امسال انجام شد، مجری ذی‌صلاح و مسئول ایمنی ساختمان حضور نداشتند و هیچ‌یک از ضوابط ایمنی رعایت نشده بود (به‌جز قلاب بالابر که سازنده یک بار از ایمن‌‌نبودن آن -نصب‌نکردن شیطانک- و گیرکردن باکت به زیر سقف و برگشتن باکت روی کارگر غرامت پرداخت کرده بود). حال این سؤال‌ها پیش می‌آید که چگونه است که این فرد پس از کوتاهی و قصور در بروز چنان حادثه‌ای در سال 1387، در سال‌های بعد از آن و تا امروز همچنان توانسته است به ساختوساز ادامه دهد؟ درصورتی‌که یکی از اهداف نظام‌مندسازی خدمات مهندسی و اشتغال اشخاص در امور فنی مربوط به ساختمان و شهرسازی ذیل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در امر ساختمان» است. شرکت‌های بیمه با چه منطق و توجیهی ساختمان‌های تحت مدیریت این فرد به‌عنوان کارفرما را بیمه می‌کنند؟ ساختوساز چقدر سودآور است که این فرد با وجود یک بار پرداخت غرامت 180 میلیونی در 13 سال پیش همچنان «بدون رعایت ایمنی» و «بدون حضور عوامل فنی و اجرائی» به ساختوساز ادامه می‌دهد؟ چه پاسخی برای این پرسش‌ها می‌توان یافت، جز سلطه اقتصاد سوداگرانه بر صنعت ساختمان (و البته شاید بر همه ارکان جامعه) و جز غفلت نهادهای نظارتی از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری و وزارت کار بر ساختوساز؟ ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مطرح میکند که اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.
این صلاحیت درباره مهندسان از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی و درباره كاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی یا تجربی و درباره كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی و پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی وزارت راهوشهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است. همچنین بند 8 ماده 15 قانون مذکور «جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی» را از اهم وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ذکر میکند و بند الف ماده 32 «مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرك صلاحیت در امور فنی كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحیت است» را تخلف از قانون برمی‌شمرد. ماده 30 و 34 شهرداری را «مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان» معرفی میکند و ماده 35 مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری را بر عهده وزارت راهوشهرسازی گذاشته است. براساس ضوابط و مقررات
ساختمانی مدیریت عملیات اجرائی باید توسط سازندگان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راهوشهرسازی انجام پذیرد، اما این مهم در بیشتر کارگاه‌ها توسط مالکان یا افرادی به صرف تأمین سرمایه و بدون هیچ صلاحیتی در این زمینه انجام می‌شود. این مسائل در کنار شرایط کلی ساختوساز که در دل شهرها و در مجاورت محل زندگی شهروندان صورت می‌‌‌‌‌گیرد، مخاطرات متعددی را متوجه افراد شاغل در کارگاه ساختمانی و اشخاص ثالث پیرامون میکند. طبق آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در هشت‌ماهه اول سال 99 تعداد هزارو 258 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند که در میان مشاغل مختلف صنعت ساختمان با حدود ۴۰ درصد بیشترین سهم حوادث شغلی منجر به فوت را شامل شده است. این در‌حالی است که میانگین حوادث ساختمانی در دنیا ۱۷ درصد از کل حوادث کار را تشکیل می‌دهد. سازنده در انتهای بازدید در مقابل این پرسش که آیا از کارگر حادثه‌دیده سال 1387 خبر دارد یا خیر، پاسخ داد که بله، چند وقت یک‌بار به او سر می‌زند اما بعد از آن حادثه قطع نخاع برای کارگر، همسرش از او جدا شد و رفت و زندگی‌اش دیگر سر و سامان نگرفت.
* کارشناس ارشد مدیریت ساخت
سازنده ساختمانی که خود را دارای تحصیلات مهندسی عمران معرفی میکند، ولی بدون پروانه اشتغال به کار مهندسی فعالیت میکند و دلیل نگرفتن پروانه اشتغال را مشغله زیاد به ساختوساز و نداشتن فرصت کافی برای شرکت در آزمون‌های وزارت راه و شهرسازی مطرح میکند، در یادآوری حادثه‌ای که در سال 1387 در یکی از کارگاه‌های ساختمانی‌اش اتفاق افتاده بیان می‌کرد که به علت سقوط باکت بالابر روی کارگر و قطع نخاع شدن کارگر مجبور به پرداخت 180 میلیون تومان غرامت شده است(دیه کامل در سال 1387، 40 میلیون تومان بوده است). در بازدیدی که از ساختمان ایشان با حدود دو هزار مترمربع زیربنا و هشت طبقه در شهریورماه امسال انجام شد، مجری ذی‌صلاح و مسئول ایمنی ساختمان حضور نداشتند و هیچ‌یک از ضوابط ایمنی رعایت نشده بود (به‌جز قلاب بالابر که سازنده یک بار از ایمن‌‌نبودن آن -نصب‌نکردن شیطانک- و گیرکردن باکت به زیر سقف و برگشتن باکت روی کارگر غرامت پرداخت کرده بود). حال این سؤال‌ها پیش می‌آید که چگونه است که این فرد پس از کوتاهی و قصور در بروز چنان حادثه‌ای در سال 1387، در سال‌های بعد از آن و تا امروز همچنان توانسته است به ساختوساز ادامه دهد؟ درصورتی‌که یکی از اهداف نظام‌مندسازی خدمات مهندسی و اشتغال اشخاص در امور فنی مربوط به ساختمان و شهرسازی ذیل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در امر ساختمان» است. شرکت‌های بیمه با چه منطق و توجیهی ساختمان‌های تحت مدیریت این فرد به‌عنوان کارفرما را بیمه می‌کنند؟ ساختوساز چقدر سودآور است که این فرد با وجود یک بار پرداخت غرامت 180 میلیونی در 13 سال پیش همچنان «بدون رعایت ایمنی» و «بدون حضور عوامل فنی و اجرائی» به ساختوساز ادامه می‌دهد؟ چه پاسخی برای این پرسش‌ها می‌توان یافت، جز سلطه اقتصاد سوداگرانه بر صنعت ساختمان (و البته شاید بر همه ارکان جامعه) و جز غفلت نهادهای نظارتی از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری و وزارت کار بر ساختوساز؟ ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مطرح میکند که اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.
این صلاحیت درباره مهندسان از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی و درباره كاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی یا تجربی و درباره كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی و پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی وزارت راهوشهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است. همچنین بند 8 ماده 15 قانون مذکور «جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی» را از اهم وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ذکر میکند و بند الف ماده 32 «مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرك صلاحیت در امور فنی كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحیت است» را تخلف از قانون برمی‌شمرد. ماده 30 و 34 شهرداری را «مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان» معرفی میکند و ماده 35 مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری را بر عهده وزارت راهوشهرسازی گذاشته است. براساس ضوابط و مقررات
ساختمانی مدیریت عملیات اجرائی باید توسط سازندگان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راهوشهرسازی انجام پذیرد، اما این مهم در بیشتر کارگاه‌ها توسط مالکان یا افرادی به صرف تأمین سرمایه و بدون هیچ صلاحیتی در این زمینه انجام می‌شود. این مسائل در کنار شرایط کلی ساختوساز که در دل شهرها و در مجاورت محل زندگی شهروندان صورت می‌‌‌‌‌گیرد، مخاطرات متعددی را متوجه افراد شاغل در کارگاه ساختمانی و اشخاص ثالث پیرامون میکند. طبق آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در هشت‌ماهه اول سال 99 تعداد هزارو 258 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند که در میان مشاغل مختلف صنعت ساختمان با حدود ۴۰ درصد بیشترین سهم حوادث شغلی منجر به فوت را شامل شده است. این در‌حالی است که میانگین حوادث ساختمانی در دنیا ۱۷ درصد از کل حوادث کار را تشکیل می‌دهد. سازنده در انتهای بازدید در مقابل این پرسش که آیا از کارگر حادثه‌دیده سال 1387 خبر دارد یا خیر، پاسخ داد که بله، چند وقت یک‌بار به او سر می‌زند اما بعد از آن حادثه قطع نخاع برای کارگر، همسرش از او جدا شد و رفت و زندگی‌اش دیگر سر و سامان نگرفت.
* کارشناس ارشد مدیریت ساخت