با کلیات طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مخالفت شد
مخالفت نمایندگان با خودسانسوری
شرق: «با کلیات طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مخالفت شد». این خبر را نوری قزلچه، نماینده مجلس داده و دلیل را ایراد قانون اساسی عنوان کرده است. «غلامرضا نوری‌قزلچه»، سخنگوی فراکسیون مستقلین، با اشاره به طرح نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجددا در دستور کار هفتگی مجلس قرار گرفت، پس از بررسی‌های فراوان بیشتر اعضای فراکسیون حاضر در جلسه به برخی از مفاد طرح که مشخصا با حریت و شجاعت نمایندگی مجلس در تضاد بود و برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل مهم هشتادوچهارم ایراد وارد کردند و تصمیم بر این شد که با کلیات این طرح مخالفت شود تا در صورت اصرار مجلس و کمیسیون نسبت به اصلاح مجدد آن اقدام شود. طرح نظارت بر نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۹ از سوی ۵۵ نماینده مجلس ارائه شد. مجلس این طرح را در مهرماه سال ۱۳۹۰ به تصویب رساند و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد، اما این شورا، بخش‌هایی از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و طرح را برای رفع ایراد به مجلس بازگرداند. این طرح در ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ به تصویب نمایندگان رسید و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد. سرانجام نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۹
فروردین ۱۳۹۱ وارد بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شدند و با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر، به کلیات این طرح رأی مثبت دادند. طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شامل ۱۱ ماده است که در این مواد برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات یا عدم رعایت شئون نمایندگی جرائمی مانند تذکر شفاهی یا تذکر کتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده در نظر گرفته شده است. این به آن معناست که در صورت تشخیص نمایندگان و تصویب مجلس، می‌توان یک نماینده را از سمت خود عزل و از مجلس اخراج کرد. در عمل نظارت بر عملکرد نمایندگان جدی گرفته نشد. چه زمانی که قوه قضائیه قبل از بررسی یک پرونده در هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس مستقیم اقدام به احضار نماینده می‌کرد و چه زمانی که خود نمایندگان اقبالی برای حضور در این هیئت نشان نمی‌دادند. تلاش برای بهبود عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان امری پسندیده است، البته اگر منجر به محدود‌سازی جسارت و شهامت نمایندگان نشود. در این بین مخالفان این خودنظارتی که علاقه بسیار به محکمه و دادگاه و برخورد سخت با نمایندگان منتقد داشتند وجود هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان را بی‌اثر
دانستند. نقد بر عملکرد هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس موجب توجیه رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس هم شد و هادی طحان‌نظیف در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در اواخر تیر ۹۹ گفته بود: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره قبلی مجلس کار خود را به‌درستی انجام نداد و موجب شد ۷۵ نماینده دوره دهم این مجلس برای دوره یازدهم رد صلاحیت شوند. ابراهیم رئیسی نیز در اواسط آبان سال گذشته که میزبان اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بود، نظارت بر رفتار نمایندگان و ایجاد هیئتی برای اعمال این نظارت را مطالبه برآورده‌شده مقام معظم رهبری و اقدامی مؤثر در جهت پیشگیری و صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان ملت دانسته و گفته بود: مجلس اختیارات وسیعی در حوزه‌های مختلف دارد و وظایفی که طبق قانون اساسی بر عهده نمایندگان قرار دارد، ایجاب می‌کرد تدبیری برای صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان مردم اندیشیده شود و بهترین تدبیر، تقویت نظارت درون‌سازمانی بود. در نهایت زمزمه اصلاح طرح برای بهینه‌کردن نظارت بر عملکرد نمایندگان مطرح شد تا طرح جدید حضور نماینده‌ای از شورای نگهبان و قوه قضائیه را در هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان فراهم کند تا
اختیار و استقلال مجلس بیش از پیش در مخاطره قرار گیرد. طرح جدید برای نظارت بر رفتار نمایندگان در واقع ترکیبی از شفافیت و نظارت است که وکلای ملت را به خوداظهاری درباره عملکرد خودشان سوق می‌دهد. در طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر شفافیت مالی نمایندگان تأکید شده است که براساس آن دارایی و اموال نماینده و اقوامش (پدر، مادر، فرزندان، خواهر و برادر) در سامانه مربوطه ثبت می‌شود تا کاملا شفاف در منظر عموم قرار گیرد. در طرح شفافیت آرای نمایندگان بر شفافیت و ثبت سفرهای کاری و مأموریت‌های آنها در سامانه اطلاع‌رسانی پارلمان تأکید شده، اما در طرح اصلاح قانون هیئت نظارت آمده که سفرهای شخصی نمایندگان به خارج از کشور نیز باید شفاف شود. درحال‌حاضر مکاتبات، ارسال و مراسلات کتبی نمایندگان با مسئولان دستگاه‌ها در دوران مسئولیتشان در سامانه‌ای ثبت نمی‌شود؛ ازاین‌رو براساس اصلاحات به‌وجودآمده در قانون هیئت نظارت تمام مکاتبات نمایندگان با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در سامانه اداری مجلس ثبت و ضبط می‌شود و اگر نماینده‌ای با مسئولی مکاتبه و صورت‌جلسه‌ای دارند، مصوبات آن به‌صورت سند حفظ می‌شود. در ادوار گذشته مجلس بعضا هدایای نامتعارفی
به برخی نمایندگان داده می‌شد؛ بنابراین در طرح جدید حدود هدایای متعارف و غیرمتعارف تعیین خواهد شد؛ دریافت هدیه از سوی نماینده باید در سایت اعلام شود تا میزان همه هدایا مشخص شود. علاوه بر این صیانت از نمایندگان نیز در طرح مذکور گنجانده شده که براساس آن هیئت نظارت متعاقبا موظف شده اگر دستگاهی علیه نمایندگان شکایتی را مطرح کرد که این شکایت‌ها وارد نبوده و جنبه تضعیف جایگاه نمایندگان را داشته باشد، هیئت نظارت به‌درخواست نماینده می‌تواند وارد طرح دعوی شده و از طرف نماینده از حقوق آن دفاع کند.
براساس طرح مذکور تمام فعالیت‌های نمایندگان در حوزه انتخابیه اعم از سخنرانی‌ها، جلسات، دیدار‌ها و... نیز جزء فعالیت‌های نمایندگی محسوب می‌شود و بخشی از حیطه اختیارات نمایندگان است که قانون به آن مصونیت داده است؛ چراکه بعضا شبهه ایجاد می‌شود که مصونیت نماینده فقط مربوط به موضع‌گیری‌های آنها در جلسه علنی مجلس است؛ بنابراین در طرح مذکور اشاره شده است که حضور نماینده و فعالیت وی در حوزه انتخابیه نیز جزء وظایف نمایندگان محسوب می‌شود. محدودیت دامنه فعالیت خارج از وظایف نمایندگی هم در این طرح وجود دارد که براساس آن کاندیدا پس از اینکه نماینده می‌شود، نباید دیگر فعالیت‌های ثانویه داشته باشد و باید فعالیت‌های قبلی را کنار بگذارد؛ غیر از هیئت علمی در دانشگاه‌ها و طبابت آن هم به‌صورت پاره‌وقت، نماینده باید از سایر فعالیت‌هایش مانند هیئت‌مدیره و هیئت امنا تا زمانی که نماینده است، فاصله بگیرد. ترکیب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز براساس طرح جدید مجلس، تغییر می‌کند که براساس آن رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی به‌عنوان رئیس، دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس، یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و به
انتخاب مجلس و یک نفر از حقوق‌دانان شورای نگهبان به معرفی دبیر شورای نگهبان و انتخاب مجلس، اعضای این هیئت را تشکیل خواهند داد. حال اعضای کمیسیون با بررسی این اصلاحیه آن را مغایر قانون اساسی دانسته‌اند که می‌تواند منجر به تدوین طرحی جامع و مانع برای تقویت نظارت بر عملکرد نمایندگان و البته حفظ اقتدار و استقلال قوه مقننه شود.
شرق: «با کلیات طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مخالفت شد». این خبر را نوری قزلچه، نماینده مجلس داده و دلیل را ایراد قانون اساسی عنوان کرده است. «غلامرضا نوری‌قزلچه»، سخنگوی فراکسیون مستقلین، با اشاره به طرح نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجددا در دستور کار هفتگی مجلس قرار گرفت، پس از بررسی‌های فراوان بیشتر اعضای فراکسیون حاضر در جلسه به برخی از مفاد طرح که مشخصا با حریت و شجاعت نمایندگی مجلس در تضاد بود و برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل مهم هشتادوچهارم ایراد وارد کردند و تصمیم بر این شد که با کلیات این طرح مخالفت شود تا در صورت اصرار مجلس و کمیسیون نسبت به اصلاح مجدد آن اقدام شود. طرح نظارت بر نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۹ از سوی ۵۵ نماینده مجلس ارائه شد. مجلس این طرح را در مهرماه سال ۱۳۹۰ به تصویب رساند و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد، اما این شورا، بخش‌هایی از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و طرح را برای رفع ایراد به مجلس بازگرداند. این طرح در ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ به تصویب نمایندگان رسید و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد. سرانجام نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۹
فروردین ۱۳۹۱ وارد بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شدند و با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر، به کلیات این طرح رأی مثبت دادند. طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شامل ۱۱ ماده است که در این مواد برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات یا عدم رعایت شئون نمایندگی جرائمی مانند تذکر شفاهی یا تذکر کتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده در نظر گرفته شده است. این به آن معناست که در صورت تشخیص نمایندگان و تصویب مجلس، می‌توان یک نماینده را از سمت خود عزل و از مجلس اخراج کرد. در عمل نظارت بر عملکرد نمایندگان جدی گرفته نشد. چه زمانی که قوه قضائیه قبل از بررسی یک پرونده در هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس مستقیم اقدام به احضار نماینده می‌کرد و چه زمانی که خود نمایندگان اقبالی برای حضور در این هیئت نشان نمی‌دادند. تلاش برای بهبود عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان امری پسندیده است، البته اگر منجر به محدود‌سازی جسارت و شهامت نمایندگان نشود. در این بین مخالفان این خودنظارتی که علاقه بسیار به محکمه و دادگاه و برخورد سخت با نمایندگان منتقد داشتند وجود هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان را بی‌اثر
دانستند. نقد بر عملکرد هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس موجب توجیه رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس هم شد و هادی طحان‌نظیف در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در اواخر تیر ۹۹ گفته بود: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره قبلی مجلس کار خود را به‌درستی انجام نداد و موجب شد ۷۵ نماینده دوره دهم این مجلس برای دوره یازدهم رد صلاحیت شوند. ابراهیم رئیسی نیز در اواسط آبان سال گذشته که میزبان اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بود، نظارت بر رفتار نمایندگان و ایجاد هیئتی برای اعمال این نظارت را مطالبه برآورده‌شده مقام معظم رهبری و اقدامی مؤثر در جهت پیشگیری و صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان ملت دانسته و گفته بود: مجلس اختیارات وسیعی در حوزه‌های مختلف دارد و وظایفی که طبق قانون اساسی بر عهده نمایندگان قرار دارد، ایجاب می‌کرد تدبیری برای صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان مردم اندیشیده شود و بهترین تدبیر، تقویت نظارت درون‌سازمانی بود. در نهایت زمزمه اصلاح طرح برای بهینه‌کردن نظارت بر عملکرد نمایندگان مطرح شد تا طرح جدید حضور نماینده‌ای از شورای نگهبان و قوه قضائیه را در هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان فراهم کند تا
اختیار و استقلال مجلس بیش از پیش در مخاطره قرار گیرد. طرح جدید برای نظارت بر رفتار نمایندگان در واقع ترکیبی از شفافیت و نظارت است که وکلای ملت را به خوداظهاری درباره عملکرد خودشان سوق می‌دهد. در طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر شفافیت مالی نمایندگان تأکید شده است که براساس آن دارایی و اموال نماینده و اقوامش (پدر، مادر، فرزندان، خواهر و برادر) در سامانه مربوطه ثبت می‌شود تا کاملا شفاف در منظر عموم قرار گیرد. در طرح شفافیت آرای نمایندگان بر شفافیت و ثبت سفرهای کاری و مأموریت‌های آنها در سامانه اطلاع‌رسانی پارلمان تأکید شده، اما در طرح اصلاح قانون هیئت نظارت آمده که سفرهای شخصی نمایندگان به خارج از کشور نیز باید شفاف شود. درحال‌حاضر مکاتبات، ارسال و مراسلات کتبی نمایندگان با مسئولان دستگاه‌ها در دوران مسئولیتشان در سامانه‌ای ثبت نمی‌شود؛ ازاین‌رو براساس اصلاحات به‌وجودآمده در قانون هیئت نظارت تمام مکاتبات نمایندگان با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در سامانه اداری مجلس ثبت و ضبط می‌شود و اگر نماینده‌ای با مسئولی مکاتبه و صورت‌جلسه‌ای دارند، مصوبات آن به‌صورت سند حفظ می‌شود. در ادوار گذشته مجلس بعضا هدایای نامتعارفی
به برخی نمایندگان داده می‌شد؛ بنابراین در طرح جدید حدود هدایای متعارف و غیرمتعارف تعیین خواهد شد؛ دریافت هدیه از سوی نماینده باید در سایت اعلام شود تا میزان همه هدایا مشخص شود. علاوه بر این صیانت از نمایندگان نیز در طرح مذکور گنجانده شده که براساس آن هیئت نظارت متعاقبا موظف شده اگر دستگاهی علیه نمایندگان شکایتی را مطرح کرد که این شکایت‌ها وارد نبوده و جنبه تضعیف جایگاه نمایندگان را داشته باشد، هیئت نظارت به‌درخواست نماینده می‌تواند وارد طرح دعوی شده و از طرف نماینده از حقوق آن دفاع کند.
براساس طرح مذکور تمام فعالیت‌های نمایندگان در حوزه انتخابیه اعم از سخنرانی‌ها، جلسات، دیدار‌ها و... نیز جزء فعالیت‌های نمایندگی محسوب می‌شود و بخشی از حیطه اختیارات نمایندگان است که قانون به آن مصونیت داده است؛ چراکه بعضا شبهه ایجاد می‌شود که مصونیت نماینده فقط مربوط به موضع‌گیری‌های آنها در جلسه علنی مجلس است؛ بنابراین در طرح مذکور اشاره شده است که حضور نماینده و فعالیت وی در حوزه انتخابیه نیز جزء وظایف نمایندگان محسوب می‌شود. محدودیت دامنه فعالیت خارج از وظایف نمایندگی هم در این طرح وجود دارد که براساس آن کاندیدا پس از اینکه نماینده می‌شود، نباید دیگر فعالیت‌های ثانویه داشته باشد و باید فعالیت‌های قبلی را کنار بگذارد؛ غیر از هیئت علمی در دانشگاه‌ها و طبابت آن هم به‌صورت پاره‌وقت، نماینده باید از سایر فعالیت‌هایش مانند هیئت‌مدیره و هیئت امنا تا زمانی که نماینده است، فاصله بگیرد. ترکیب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز براساس طرح جدید مجلس، تغییر می‌کند که براساس آن رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی به‌عنوان رئیس، دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس، یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و به
انتخاب مجلس و یک نفر از حقوق‌دانان شورای نگهبان به معرفی دبیر شورای نگهبان و انتخاب مجلس، اعضای این هیئت را تشکیل خواهند داد. حال اعضای کمیسیون با بررسی این اصلاحیه آن را مغایر قانون اساسی دانسته‌اند که می‌تواند منجر به تدوین طرحی جامع و مانع برای تقویت نظارت بر عملکرد نمایندگان و البته حفظ اقتدار و استقلال قوه مقننه شود.