چالش وزرای منطقه‌ای
حسین حقگو - کارشناس اقتصادی
نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «ایجاد وزرای منطقه‌ای» تدوین كرده‌اند. طبق این طرح كشور به 10 منطقه تقسیم و برای هر منطقه یك وزیر منطقه‌ای از سوی دولت به مجلس معرفی و برای او کسب رأی اعتماد می‌شود. هدف از ایجاد وزرای منطقه‌ای (که به نظر کاربرد واژه «ایجاد» به‌عنوان اسم مصدر در اینجا صحیح نیست) طبق این طرح «رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی كار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، حل مشكلات بین مناطق و استان‌ها و به‌كارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق كشور» است و مأموریت آنان عبارت است از: «تنظیم روابط دولت مركزی با مسئولان محلی، معرفی استانداران به هیئت دولت، ایفای كمك‌رسانی و نجات عمومی در برابر حوادث و بلایا و...». اولین‌بار موضوع منطقه‌ای‌كردن نظام برنامه‌ریزی و تعیین نیازمندی‌های مناطق مختلف كشور برای سرمایه‌گذاری و... از سوی شركت ماورا بحار در سال 1328 مطرح شد. اما در قانون برنامه عمرانی پنجم (56-1352) بود که موضوع منطقه‌بندی یازده‌گانه کشور و سیاست عمران منطقه‌ای و نیز الزام استانی‌کردن برخی از طرح‌ها در مقایسه با برنامه‌های قبلی با صراحت بیشتری مطرح و در بودجه کل کشور منابعی در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند. اما در برنامه تجدیدنظرشده پنجم توسعه، این منطقه‌بندی و اصولا سیاست عمران منطقه‌ای از سوی سازمان کنار گذاشته و مجددا تقسیمات استانی و سیاست برنامه‌های عمرانی استانی، جایگزین آن شد. اقدامات برای توسعه مناطق مختلف كشور و بخش‌ها و حوزه‌ها به سبب انتقادهایی بود كه از سازمان برنامه و البته كل حاكمیت صورت می‌گرفت كه چرا همه امكانات در پایتخت و چند مركز استان و در بخش‌های دولتی متمركز شده است. در سال‌های پس از انقلاب نیز موضوع تمركزگرایی سازمان برنامه و كم‌توجهی به توسعه مناطق مختلف جغرافیایی و بخش‌های غیردولتی همواره از مهم‌ترین انتقادها به این سازمان بود. چنانكه از مهم‌ترین علل انحلال این سازمان در دولت نهم همین موضوع و ضرورت «تقویت توان و انسجام در تنظیم برنامه‌ها و نیازهای حقیقی استان‌ها و افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد» عنوان شد. این چالش در دولت‌های بعدی نیز همچنان پابرجا ماند و حتی در برنامه دولت دوازدهم تفکیک کشور به پنج منطقه و تعیین وزرای منطقه‌ای و دستیاران ویژه رئیس‌جمهوری برای هریک از این مناطق مطرح شد.* طرح دوباره این موضوع صرف‌نظر از اینكه تا چه حد با اصول قانون اساسی هماهنگ است كه فقط از رئیس‌جمهور و یك هیئت وزیران در آن سخن به میان رفته و نه «وزرای منطقه‌ای» (البته در اصل 127 عنوان شده با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگانی ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند و...) این سؤال مطرح است كه مگر مشكل توسعه‌نیافتگی و سایر مشكلات مناطق مختلف كشور، نبود یك فرد به‌عنوان وزیر بوده است كه با تعیین آن، این مسائل حل‌وفصل شود یا كاهش یابد؟! مگر هم‌اینك اختیارات استانداران كم و محدود است و از طریق وزیر كشور و نیز نظارت بر كار مدیران و رؤسای استانی وزارتخانه و سازمان‌های مختلف، امكان ارتباط و تعامل با دولت را ندارند و ایجاد وزرای منطقه‌ای چه سودی جز ایجاد بوروكراسی و افزودن حلقه دیگری به زنجیره روابط بوروكراتیك كشور دارد؟! چراكه این وزرای منطقه‌ای از قالب یك فرد بلافاصله به مجموعه‌ای از اداره و دفتر و مدیر و معاون و... تبدیل خواهند شد كه بی‌شك كمتر از یك سازمان عریض و طویل نخواهند بود. سوای آن، مسئله اصلی آن است كه مشكل تمركزگرایی در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری كشورمان در گذشته قبل از انقلاب و بعد از آن، برآمده از نحوه تقسیم قدرت در ساختار سیاسی است و نه یك مشکل بوروكراتیك. درواقع مهم‌ترین موضوع هر قانون اساسی نحوه توزیع قدرت سیاسی است كه در كشور ما از یك سو با تمركز و از سوی دیگر با پراكندگی و تودرتویی نهادها و مراكز قدرت مواجهیم. بنابراین اگر قرار به تغییری در این حوزه باشد گام اول، تمركززدایی از قدرت و بازآرایی آن و اجازه و امكان تكثر و تنوع و ایجاد احزاب و نهادهای مدنی و... است. نكته مهم دیگر آن است كه طبق این طرح این وزرا قرار است اهدافی نظیر رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی كار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد و... را به پیش برند كه هنوز بر سر معنا و مفهوم آنها چنانكه در علم اقتصاد و تجارب موفق جهانی معمول است، توافق نظر وجود ندارد و تعریف آنها در نظام اقتصادی كشورمان مشخص نیست. به‌عبارتی آنچه در كشور و در چند دهه حاكم بوده، الگوهای توسعه‌ای «خودكفایی» و «جایگزینی واردات» بوده که این دو مدل كمتر نسبت و رابطه‌ای با رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری و... داشته و هرچه دولتی‌تركردن امور اقتصادی و به‌حاشیه‌راندن بخش خصوصی و افزایش انحصارات و... را رقم زده‌اند.
حال سؤال این است كه بر اساس كدام راهبرد و جهت‌گیری اقتصادی قرار است این وزرا رقابت‌پذیری را افزایش دهند؟! مقدم بر هر اقدامی در كشور، تنوع و تکثر سیاسی و در حوزه اقتصاد، كاهش تصدی‌گرایی دولت و افزایش تعامل با جهان و رجحان‌دادن به بخش خصوصی واقعی و... است. مگر مردم از این ساختار دیوان‌سالارانه چه خیری دیده‌اند كه انتظار داشته باشیم با افزودن هیئت وزرایی دیگر (وزرای منطقه‌ای) بر این بركت افزوده شود؟! اینكه یك مجموعه دیگر به مجموعه بوروكراتیك فعلی افزوده شود نه فقط گرهی را از كار فروبسته این ملك و ملت نمی‌گشاید بلكه با ایجاد تداخل مسئولیت‌ها و افزایش دیوان‌سالاری از همین مقدار ناچیز رقابت و بهره‌وری نیز می‌كاهد و چه‌بسا بر تضاد و تنش‌های مركز-پیرامون و رقابت‌های منطقه‌ای افزوده و گسل دولت و ملت را عمیق‌تر کند.
* توضیحات: در برنامه دولت دوازدهم «تفکیک کشور به پنج منطقه و تعیین وزرای منطقه‌ای و... تعیین دستیاران ویژه رئیس‌جمهور برای هریك از مناطق و... » مطرح شد (برنامه پیشنهادی دولت دوازدهم).
نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «ایجاد وزرای منطقه‌ای» تدوین كرده‌اند. طبق این طرح كشور به 10 منطقه تقسیم و برای هر منطقه یك وزیر منطقه‌ای از سوی دولت به مجلس معرفی و برای او کسب رأی اعتماد می‌شود. هدف از ایجاد وزرای منطقه‌ای (که به نظر کاربرد واژه «ایجاد» به‌عنوان اسم مصدر در اینجا صحیح نیست) طبق این طرح «رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی كار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، حل مشكلات بین مناطق و استان‌ها و به‌كارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق كشور» است و مأموریت آنان عبارت است از: «تنظیم روابط دولت مركزی با مسئولان محلی، معرفی استانداران به هیئت دولت، ایفای كمك‌رسانی و نجات عمومی در برابر حوادث و بلایا و...». اولین‌بار موضوع منطقه‌ای‌كردن نظام برنامه‌ریزی و تعیین نیازمندی‌های مناطق مختلف كشور برای سرمایه‌گذاری و... از سوی شركت ماورا بحار در سال 1328 مطرح شد. اما در قانون برنامه عمرانی پنجم (56-1352) بود که موضوع منطقه‌بندی یازده‌گانه کشور و سیاست عمران منطقه‌ای و نیز الزام استانی‌کردن برخی از طرح‌ها در مقایسه با برنامه‌های قبلی با صراحت بیشتری مطرح و در بودجه کل کشور منابعی در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند. اما در برنامه تجدیدنظرشده پنجم توسعه، این منطقه‌بندی و اصولا سیاست عمران منطقه‌ای از سوی سازمان کنار گذاشته و مجددا تقسیمات استانی و سیاست برنامه‌های عمرانی استانی، جایگزین آن شد. اقدامات برای توسعه مناطق مختلف كشور و بخش‌ها و حوزه‌ها به سبب انتقادهایی بود كه از سازمان برنامه و البته كل حاكمیت صورت می‌گرفت كه چرا همه امكانات در پایتخت و چند مركز استان و در بخش‌های دولتی متمركز شده است. در سال‌های پس از انقلاب نیز موضوع تمركزگرایی سازمان برنامه و كم‌توجهی به توسعه مناطق مختلف جغرافیایی و بخش‌های غیردولتی همواره از مهم‌ترین انتقادها به این سازمان بود. چنانكه از مهم‌ترین علل انحلال این سازمان در دولت نهم همین موضوع و ضرورت «تقویت توان و انسجام در تنظیم برنامه‌ها و نیازهای حقیقی استان‌ها و افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد» عنوان شد. این چالش در دولت‌های بعدی نیز همچنان پابرجا ماند و حتی در برنامه دولت دوازدهم تفکیک کشور به پنج منطقه و تعیین وزرای منطقه‌ای و دستیاران ویژه رئیس‌جمهوری برای هریک از این مناطق مطرح شد.* طرح دوباره این موضوع صرف‌نظر از اینكه تا چه حد با اصول قانون اساسی هماهنگ است كه فقط از رئیس‌جمهور و یك هیئت وزیران در آن سخن به میان رفته و نه «وزرای منطقه‌ای» (البته در اصل 127 عنوان شده با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگانی ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند و...) این سؤال مطرح است كه مگر مشكل توسعه‌نیافتگی و سایر مشكلات مناطق مختلف كشور، نبود یك فرد به‌عنوان وزیر بوده است كه با تعیین آن، این مسائل حل‌وفصل شود یا كاهش یابد؟! مگر هم‌اینك اختیارات استانداران كم و محدود است و از طریق وزیر كشور و نیز نظارت بر كار مدیران و رؤسای استانی وزارتخانه و سازمان‌های مختلف، امكان ارتباط و تعامل با دولت را ندارند و ایجاد وزرای منطقه‌ای چه سودی جز ایجاد بوروكراسی و افزودن حلقه دیگری به زنجیره روابط بوروكراتیك كشور دارد؟! چراكه این وزرای منطقه‌ای از قالب یك فرد بلافاصله به مجموعه‌ای از اداره و دفتر و مدیر و معاون و... تبدیل خواهند شد كه بی‌شك كمتر از یك سازمان عریض و طویل نخواهند بود. سوای آن، مسئله اصلی آن است كه مشكل تمركزگرایی در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری كشورمان در گذشته قبل از انقلاب و بعد از آن، برآمده از نحوه تقسیم قدرت در ساختار سیاسی است و نه یك مشکل بوروكراتیك. درواقع مهم‌ترین موضوع هر قانون اساسی نحوه توزیع قدرت سیاسی است كه در كشور ما از یك سو با تمركز و از سوی دیگر با پراكندگی و تودرتویی نهادها و مراكز قدرت مواجهیم. بنابراین اگر قرار به تغییری در این حوزه باشد گام اول، تمركززدایی از قدرت و بازآرایی آن و اجازه و امكان تكثر و تنوع و ایجاد احزاب و نهادهای مدنی و... است. نكته مهم دیگر آن است كه طبق این طرح این وزرا قرار است اهدافی نظیر رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی كار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد و... را به پیش برند كه هنوز بر سر معنا و مفهوم آنها چنانكه در علم اقتصاد و تجارب موفق جهانی معمول است، توافق نظر وجود ندارد و تعریف آنها در نظام اقتصادی كشورمان مشخص نیست. به‌عبارتی آنچه در كشور و در چند دهه حاكم بوده، الگوهای توسعه‌ای «خودكفایی» و «جایگزینی واردات» بوده که این دو مدل كمتر نسبت و رابطه‌ای با رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری و... داشته و هرچه دولتی‌تركردن امور اقتصادی و به‌حاشیه‌راندن بخش خصوصی و افزایش انحصارات و... را رقم زده‌اند.
حال سؤال این است كه بر اساس كدام راهبرد و جهت‌گیری اقتصادی قرار است این وزرا رقابت‌پذیری را افزایش دهند؟! مقدم بر هر اقدامی در كشور، تنوع و تکثر سیاسی و در حوزه اقتصاد، كاهش تصدی‌گرایی دولت و افزایش تعامل با جهان و رجحان‌دادن به بخش خصوصی واقعی و... است. مگر مردم از این ساختار دیوان‌سالارانه چه خیری دیده‌اند كه انتظار داشته باشیم با افزودن هیئت وزرایی دیگر (وزرای منطقه‌ای) بر این بركت افزوده شود؟! اینكه یك مجموعه دیگر به مجموعه بوروكراتیك فعلی افزوده شود نه فقط گرهی را از كار فروبسته این ملك و ملت نمی‌گشاید بلكه با ایجاد تداخل مسئولیت‌ها و افزایش دیوان‌سالاری از همین مقدار ناچیز رقابت و بهره‌وری نیز می‌كاهد و چه‌بسا بر تضاد و تنش‌های مركز-پیرامون و رقابت‌های منطقه‌ای افزوده و گسل دولت و ملت را عمیق‌تر کند.
* توضیحات: در برنامه دولت دوازدهم «تفکیک کشور به پنج منطقه و تعیین وزرای منطقه‌ای و... تعیین دستیاران ویژه رئیس‌جمهور برای هریك از مناطق و... » مطرح شد (برنامه پیشنهادی دولت دوازدهم).