|

2 شرط لازم برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور

علیرضا سلطانی- ‌كارشناس اقتصاد انرژی

‌وزیر جدید نفت در زمینه اولویت‌های وزارت نفت از برنامه‌ریزی برای ساخت دو پتروپالایشگاه در طول فعالیت چهار‌ساله دولت سیزدهم خبر داد. این وعده که در راستای سیاست‌های کلان کشور در حوزه کاهش خام‌فروشی و همچنین قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» موسوم به قانون توسعه صنایع پتروپالایشی مصوبه 24 تیرماه 1398 مجلس شورای اسلامی است، از منظر تأمین خوراک مورد نیاز صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی کشور، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه ظرفیت‌های فنی و مهندسی صنعت نفت و درنهایت افزایش رشد اقتصادی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. این وعده از آن جهت غیرواقعی به نظر نمی‌رسد که محدود به ایجاد دو واحد صنعتی در چهار سال آینده است. ایجاد این دو واحد هرچند با شرایط اقتصادی حاکم در کشور سخت است؛ اما غیرممکن نیست. هرچند باید اذعان کرد که این دو مجتمع پتروپالایشی علاوه بر مجتمع پتروپالایشی سیراف است که ساخت آن از سال 1394 آغاز شد؛ اما به دلیل کمبود منابع مالی روند تکمیل آن هنوز کامل نشده و با تصویب قانون مجلس با تغییراتی در نحوه تأمین منابع مالی و ظرفیت، در شمول قانون موسوم به توسعه صنایع پتروپالایشی قرار گرفت و هم‌اکنون جدی‌ترین طرح پتروپالایشی به شمار می‌آید که از دولت دوازدهم به ارث رسیده است. همچنین باید یادآور شد که طبق قانون مذکور، نوسازی و توسعه برخی پالایشگاه‌های فعال کنونی نیز مشمول سازوکارهای توسعه بخش پتروپالایشی است که احتمالا باید در دستور کار وزارت نفت باشد. توسعه صنایع پتروپالایشی با هدف جلوگیری از روند افزایشی خام‌فروشی نفت و میعانات گازی و با اهداف اقتصادی و توسعه‌ای ذکرشده در بالا، نیازمند دو شرط اساسی است. شروطی که در دولت گذشته هم وجود داشت؛ اما به دلیل فراهم‌نشدن آنها، عملا طرح مجلس برای توسعه صنایع پتروپالایشی با وجود گذشت دو سال از تصویب آن، متوقف ماند و صرفا محدود به تهیه دستورالعمل اجرائی شد. شرط نخست افزایش تولید نفت و میعانات گازی است. واقعیت این است كه ظرفیت كنونی تولید نفت و میعانات گازی (حدود 3.8 میلیون بشكه روزانه) به فرض رفع تحریم‌ها، تنها دو نیاز راهبردی كشور یعنی صادارت حدود 2.5 میلیون بشكه در روز و تأمین خوراك بخش پالایشی كشور (حدود 1.8 تا 2 میلیون بشكه در روز) را تأمین كرده و عملا ظرفیت مازادی برای تأمین خوراك بخش‌های جدید پتروپالایشی در‌حال‌حاضر وجود ندارد. در طول سال‌های اخیر نیز به دلیل وضع تحریم‌ها، بخش درخور‌توجهی از ظرفیت صادراتی تولید نفت كشور هم به دلایل فنی و مهندسی در شرایط توقف قرار داشته كه با رفع احتمالی تحریم‌ها و با گذشت زمان این ظرفیت به‌تدریج در بخش صادراتی فعال خواهد شد. نیاز خوراك نفت خام پتروپالایشگاه‌ها فعلا بر‌اساس قانون مربوطه، دو میلیون بشكه در روز است. بر این مبنا ظرفیت كنونی تولید باید به حداقل شش میلیون بشكه در روز برسد. سه راه برای تأمین خوراك نفت خام و میعانات گازی واحدهای پتروپالایشی جدید وجود دارد. راه نخست انتقال ظرفیت صادراتی كنونی كشور به بخش پتروپالایشی است كه به لحاظ اقتصادی، امنیتی، سیاسی و بین‌المللی نه‌تنها نباید روی این راهكار فكر كرد بلكه باید ظرفیت صادراتی نفت خام و میعانات گازی را با لحاظ اهمیت اقتصادی و سیاسی و امنیتی به صورت راهبردی افزایش داد كه توضیح آنها در این مقال نمی‌گنجد. راهكار دوم، واردات نفت خام از دیگر كشورها به‌ویژه كشورهای نفتی همسایه یعنی عراق، روسیه و قزاقستان است كه می‌تواند به‌عنوان آخرین راهكار و با توجه به توجیه اقتصادی مناسب آن مورد توجه باشد. به این معنی كه ایران هم‌زمان هم صادركننده نفت باشد و هم واردكننده. این ممكن است كمی عجیب به نظر برسد...

اما با در‌نظر‌گرفتن همه جوانب اقتصادی و توسعه‌ای و در صورت نبود امكان دیگری برای تأمین خوراك مجتمع‌های جدید پتروپالایشی می‌تواند مورد توجه باشد؛ زیرا آمریكا در مقاطعی چنین شرایطی را تجربه كرده است. نوع و كیفیت نفت صادراتی و مصرفی داخلی در این مسئله می‌تواند مورد توجه باشد؛ اما راهكار سوم كه از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است، افزایش ظرفیت تولید نفت در داخل است كه با توجه به جایگاه چهارم ایران در میان دارندگان بزرگ نفت خام و وجود ظرفیت‌های بالای افزایش تولید می‌تواند در دستور كار قرار گیرد. این افزایش تولید در دو شكل فعال‌كردن میادین جدید نفت به‌وی‍ژه میادین مشترك نفتی در خشكی و دریا و مهم‌تر از آن افزایش ضریب برداشت نفت از میدان‌های فعال كنونی و در‌حال توسعه است. در اهمیت ضریب برداشت نفت توجه به این نكته كافی است كه هر یك درصد تولید بیشتر از منابع نفتی، درآمد كشور را با شاخص هر بشكه نفت 50‌دلاری، در حدود 700 میلیارد دلار افزایش می‌دهد كه رقم بسیاری بالایی محسوب می‌شود؛ اما افزایش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و تولید نفت و پایین‌دستی است. این همان شرط دوم و لازم برای ساخت پتروپالایشگاه‌های مد‌نظر است. سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی یعنی ساخت پتروپالایشگاه‌ها یا توسعه و نوسازی پالایشگاه‌های فعلی بر مبنای فرمول تعیین‌شده در قانون، استفاده از سرمایه‌های مردمی و غیردولتی است كه می‌تواند در قالب اوراق مشاركت و همچنین سهامداری شركت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و با پشتوانه صندوق توسعه ملی تأمین شود كه البته این سازوكار هم با سختی‌ها و چالش‌های خود مواجه است؛ اما سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و تولید نفت به دلیل ریسك و حجم بالای منابع با چالش‌های بزرگی مواجه است؛ به گونه‌ای كه در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، حداقل نیازمند 20 میلیارد دلار در یك بازه زمانی دو‌ساله است. مهم‌ترین منبع تأمین این سرمایه، شركت‌های خارجی هستند. این شركت‌ها بر اثر تحریم‌های یك دهه گذشته، فعلا جایی در ایران ندارند؛ اما صنعت نفت ایران به‌ طور عام و افزایش ظرفیت تولید نفت به‌ طور خاص، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است كه در كوتاه‌مدت با توجه به سختی روند جلب و جذب اطمینان شركت‌های نفتی غربی، شركت‌های نفتی آسیایی به‌ویژه شركت‌های چینی می‌توانند مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین قبل از هر اقدامی مدیریت جدید وزارت نفت باید در فكر تدارك و جذب شركت‌های بزرگ خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت باشد. به‌طور طبیعی رفع تحریم‌های اقتصادی اولین گام برای این مهم است كه باید در چارچوب سیاست‌های كلان دولت سیزدهم اجرائی شود.

‌وزیر جدید نفت در زمینه اولویت‌های وزارت نفت از برنامه‌ریزی برای ساخت دو پتروپالایشگاه در طول فعالیت چهار‌ساله دولت سیزدهم خبر داد. این وعده که در راستای سیاست‌های کلان کشور در حوزه کاهش خام‌فروشی و همچنین قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» موسوم به قانون توسعه صنایع پتروپالایشی مصوبه 24 تیرماه 1398 مجلس شورای اسلامی است، از منظر تأمین خوراک مورد نیاز صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی کشور، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه ظرفیت‌های فنی و مهندسی صنعت نفت و درنهایت افزایش رشد اقتصادی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. این وعده از آن جهت غیرواقعی به نظر نمی‌رسد که محدود به ایجاد دو واحد صنعتی در چهار سال آینده است. ایجاد این دو واحد هرچند با شرایط اقتصادی حاکم در کشور سخت است؛ اما غیرممکن نیست. هرچند باید اذعان کرد که این دو مجتمع پتروپالایشی علاوه بر مجتمع پتروپالایشی سیراف است که ساخت آن از سال 1394 آغاز شد؛ اما به دلیل کمبود منابع مالی روند تکمیل آن هنوز کامل نشده و با تصویب قانون مجلس با تغییراتی در نحوه تأمین منابع مالی و ظرفیت، در شمول قانون موسوم به توسعه صنایع پتروپالایشی قرار گرفت و هم‌اکنون جدی‌ترین طرح پتروپالایشی به شمار می‌آید که از دولت دوازدهم به ارث رسیده است. همچنین باید یادآور شد که طبق قانون مذکور، نوسازی و توسعه برخی پالایشگاه‌های فعال کنونی نیز مشمول سازوکارهای توسعه بخش پتروپالایشی است که احتمالا باید در دستور کار وزارت نفت باشد. توسعه صنایع پتروپالایشی با هدف جلوگیری از روند افزایشی خام‌فروشی نفت و میعانات گازی و با اهداف اقتصادی و توسعه‌ای ذکرشده در بالا، نیازمند دو شرط اساسی است. شروطی که در دولت گذشته هم وجود داشت؛ اما به دلیل فراهم‌نشدن آنها، عملا طرح مجلس برای توسعه صنایع پتروپالایشی با وجود گذشت دو سال از تصویب آن، متوقف ماند و صرفا محدود به تهیه دستورالعمل اجرائی شد. شرط نخست افزایش تولید نفت و میعانات گازی است. واقعیت این است كه ظرفیت كنونی تولید نفت و میعانات گازی (حدود 3.8 میلیون بشكه روزانه) به فرض رفع تحریم‌ها، تنها دو نیاز راهبردی كشور یعنی صادارت حدود 2.5 میلیون بشكه در روز و تأمین خوراك بخش پالایشی كشور (حدود 1.8 تا 2 میلیون بشكه در روز) را تأمین كرده و عملا ظرفیت مازادی برای تأمین خوراك بخش‌های جدید پتروپالایشی در‌حال‌حاضر وجود ندارد. در طول سال‌های اخیر نیز به دلیل وضع تحریم‌ها، بخش درخور‌توجهی از ظرفیت صادراتی تولید نفت كشور هم به دلایل فنی و مهندسی در شرایط توقف قرار داشته كه با رفع احتمالی تحریم‌ها و با گذشت زمان این ظرفیت به‌تدریج در بخش صادراتی فعال خواهد شد. نیاز خوراك نفت خام پتروپالایشگاه‌ها فعلا بر‌اساس قانون مربوطه، دو میلیون بشكه در روز است. بر این مبنا ظرفیت كنونی تولید باید به حداقل شش میلیون بشكه در روز برسد. سه راه برای تأمین خوراك نفت خام و میعانات گازی واحدهای پتروپالایشی جدید وجود دارد. راه نخست انتقال ظرفیت صادراتی كنونی كشور به بخش پتروپالایشی است كه به لحاظ اقتصادی، امنیتی، سیاسی و بین‌المللی نه‌تنها نباید روی این راهكار فكر كرد بلكه باید ظرفیت صادراتی نفت خام و میعانات گازی را با لحاظ اهمیت اقتصادی و سیاسی و امنیتی به صورت راهبردی افزایش داد كه توضیح آنها در این مقال نمی‌گنجد. راهكار دوم، واردات نفت خام از دیگر كشورها به‌ویژه كشورهای نفتی همسایه یعنی عراق، روسیه و قزاقستان است كه می‌تواند به‌عنوان آخرین راهكار و با توجه به توجیه اقتصادی مناسب آن مورد توجه باشد. به این معنی كه ایران هم‌زمان هم صادركننده نفت باشد و هم واردكننده. این ممكن است كمی عجیب به نظر برسد...

اما با در‌نظر‌گرفتن همه جوانب اقتصادی و توسعه‌ای و در صورت نبود امكان دیگری برای تأمین خوراك مجتمع‌های جدید پتروپالایشی می‌تواند مورد توجه باشد؛ زیرا آمریكا در مقاطعی چنین شرایطی را تجربه كرده است. نوع و كیفیت نفت صادراتی و مصرفی داخلی در این مسئله می‌تواند مورد توجه باشد؛ اما راهكار سوم كه از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است، افزایش ظرفیت تولید نفت در داخل است كه با توجه به جایگاه چهارم ایران در میان دارندگان بزرگ نفت خام و وجود ظرفیت‌های بالای افزایش تولید می‌تواند در دستور كار قرار گیرد. این افزایش تولید در دو شكل فعال‌كردن میادین جدید نفت به‌وی‍ژه میادین مشترك نفتی در خشكی و دریا و مهم‌تر از آن افزایش ضریب برداشت نفت از میدان‌های فعال كنونی و در‌حال توسعه است. در اهمیت ضریب برداشت نفت توجه به این نكته كافی است كه هر یك درصد تولید بیشتر از منابع نفتی، درآمد كشور را با شاخص هر بشكه نفت 50‌دلاری، در حدود 700 میلیارد دلار افزایش می‌دهد كه رقم بسیاری بالایی محسوب می‌شود؛ اما افزایش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و تولید نفت و پایین‌دستی است. این همان شرط دوم و لازم برای ساخت پتروپالایشگاه‌های مد‌نظر است. سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی یعنی ساخت پتروپالایشگاه‌ها یا توسعه و نوسازی پالایشگاه‌های فعلی بر مبنای فرمول تعیین‌شده در قانون، استفاده از سرمایه‌های مردمی و غیردولتی است كه می‌تواند در قالب اوراق مشاركت و همچنین سهامداری شركت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و با پشتوانه صندوق توسعه ملی تأمین شود كه البته این سازوكار هم با سختی‌ها و چالش‌های خود مواجه است؛ اما سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و تولید نفت به دلیل ریسك و حجم بالای منابع با چالش‌های بزرگی مواجه است؛ به گونه‌ای كه در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، حداقل نیازمند 20 میلیارد دلار در یك بازه زمانی دو‌ساله است. مهم‌ترین منبع تأمین این سرمایه، شركت‌های خارجی هستند. این شركت‌ها بر اثر تحریم‌های یك دهه گذشته، فعلا جایی در ایران ندارند؛ اما صنعت نفت ایران به‌ طور عام و افزایش ظرفیت تولید نفت به‌ طور خاص، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است كه در كوتاه‌مدت با توجه به سختی روند جلب و جذب اطمینان شركت‌های نفتی غربی، شركت‌های نفتی آسیایی به‌ویژه شركت‌های چینی می‌توانند مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین قبل از هر اقدامی مدیریت جدید وزارت نفت باید در فكر تدارك و جذب شركت‌های بزرگ خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت باشد. به‌طور طبیعی رفع تحریم‌های اقتصادی اولین گام برای این مهم است كه باید در چارچوب سیاست‌های كلان دولت سیزدهم اجرائی شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها