دلایل مجلس برای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر کافی است؟
علی درستکار، کارشناس حوزه بندر و دریا: در روزهای گذشته، بخشی از نمایندگان کمیسیون‌های عمران و اصل ۹۰ با ارائه گزارشی از وضعیت تکان‌دهنده سازمان بنادر و دریانوردی در سال‌های اخیر، سازمان مذکور را به تخلفات فاحش و آشکاری متهم کرده‌اند که پیش از این نیز در رسانه‌ها آوازه آن بلند بود؛ از حیف‌و‌میل در وجوه اداره‌شده تا اختیارات تام و بی‌حد‌و‌حصر هیئت‌عامل سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات در واگذاری‌های غیرقانونی پایانه‌ها و اراضی در بندر شهید رجایی (فعال‌ترین بندر تجاری کشور)، از دستکاری سهمیه واگذاری کانتینرهای پر برای نگهداری در محوطه‌های اختصاصی مختلف تا حقوق‌های نجومی و پاداش‌های فصلی و از سفرهای خارجی بی‌حاصل (بدون انجام تشریفات قانونی) تا بازداشت برخی از مدیران متخلف و مسئولان صندوق بازنشستگی که ام‌الفساد سازمان بنادر و دریانوردی لقب گرفته است. مدیر ارشد و برخی اعضای هیئت‌عامل سازمان بنادر و دریانوردی در ده‌ها مورد اتلاف منابع، جابه‌جایی فرصت‌ها و حذف امتیازات از بخش خصوصی به نفع خودی‌ها و مدیران این سازمان نقش داشته‌اند و دست آخر ماجرای شراکت اجباری برخی از
اعضای هیئت‌عامل سازمان بنادر و دریانوردی در شرکت‌ها به‌عنوان شرط تمدید قراردادهای آنان به‌عنوان بخشی از فساد رایج و تخلفات آشکار در بیش از یک دهه گذشته و به‌خصوص هشت سال اخیر علنی شده است. اما این وجه ظاهری و آشکار فساد لجام‌گسیخته حاکم بر سازمان بنادر و دریانوردی است. این دستگاه با وجود منابع گسترده، فرصت‌سوزی‌های بی‌شمار و جبران‌ناپذیری هم دارد که کمتر از تخلفات برشمرده در صحن مجلس شورای اسلامی نیست.
سیاست‌هایی که آشکارا مسیر اقتصاد حمل‌ونقل دریایی و خدمات بندری این مرز و بوم را به بیراهه کشاند و چه‌بسا در آینده موجودیت سازمان بنادر و دریانوردی و حتی جغرافیای اقتصادی ایران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. آنچه در صحن علنی ازسوی نمایندگان مجلس ایراد شد، تنها نوک این کوه یخی است و چنانچه به باطن اقدامات، سیاست‌ها و تعلل‌ها توجه شود، شاید ده‌ها برابر بیشتر از تخلفاتی که مطرح شد، به شرح ذیل می‌توان برشمرد:
1ـ یکی از عقوبت‌هایی که امروز این صنعت در کشورمان گرفتار آن است، فرصت‌هایی مثال‌زدنی بود که در دوره کوتاه برجام با آمد‌و‌شد مدیران و مقامات اقتصادی کشورها و شرکت‌های قدرتمند در حوزه بندر و دریا پیش آمد، اما سازمان بنادر و دریانوردی در برابر پیشنهادها و تقاضاها هیچ تدبیر مؤثری برای تصمیم‌گیری در جهت استفاده از سرمایه و بازار خطوط و شرکت‌های کشتیرانی و ترمینال اپراتورهای مطرح بین‌المللی نداشت و تنها به جلسات مکرر، سفرهای متوالی و دید‌و‌بازدیدهای بی‌حاصل اکتفا کرد. گویی وظیفه آنها تلاش برای به‌نتیجه‌نرسیدن بود و در‌نهایت نیز کار با مطرح‌کردن تشکیل مشارکت‌های مجهول بین‌المللی به شرکت‌های شبه‌خصوصی با لایه‌های مالکیتی نامشخص و نهادهای فرادولتی واگذار و کشور از فرصت تولید ثروت در این حوزه بازماند.
2ـ ساخت‌وسازهای بی‌رویه در بنادر جنوبی و شمالی با هزینه‌های کلان بدون بررسی کافی و مطالعه بازار، آن‌هم تنها به قصد تعریف پروژه‌های عمرانی و ارائه بیلان کاری مدیران که در همه این سال‌ها تنها هزینه‌ها و بدهی‌های سنگین به دنبال داشته است و به هیچ سهم مؤثری از تجارت و حمل‌ونقل منطقه کسب نشده و اغلب این سازه‌ها و تجهیزات بلااستفاده مانده‌‌اند. مانند پروژه ایجاد نزدیک به صد موج‌شکن به‌اصطلاح مردمی در جنوب کشور که فقط یک یا دو مورد از آنها مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند یا بلا‌استفاده‌ماندن بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها، روساخت‌ها و تجهیزات بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره)، خرمشهر و شهید بهشتی (چابهار) به‌علت ضعف ترمینال اپراتورهای منتخب که عمدتا به‌صورت گزینشی یا تشریفات ناعادلانه در آن بنادر عهده‌دار کارها شده‌اند.
ج ـ جانمایی و ساخت بیش از ۳۰ بندر کوچک در نقاط مختلف مناطق جنوبی کشور بدون ارزیابی و مطالعات بازار که اکنون اکثر آنها به حال خود رها شده و تنها بودجه سنگینی بین شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و فرادولتی جابه‌جا و حیف‌و‌میل شده است.
۳ـ عدم اعمال روش‌های صحیح برای تعامل با سایر سازمان‌های زیر‌مجموعه وزارت راه‌و‌شهرسازی در راستای فعال‌‌کردن کریدورهای ترانزیتی عبوری از کشور که به از‌دست‌رفتن هر‌چه بیشتر جایگاه ژئواکونومیک ایران در عرصه رقابت با سایر راه‌‌گذرهای بین‌المللی اطراف کشور انجامید.
4ـ سیاست‌های سلیقه‌ای و گزینشی در تنظیم تعرفه‌های بندری به‌منظور برهم‌زدن تعادل تعرفه‌ها و در نتیجه فراری‌دادن بخش خصوصی از بنادر اصلی کشور، از‌جمله تفاوت فاحش تعرفه کانتینری نسبت‌به دیگر تعرفه‌های خدمات بندری در سال‌های اخیر، آشکارا باعث شده کمتر شرکتی در بنادر به ادامه فعالیت خود امیدوار باشد.
5ـ باز‌گذاشتن یکی از حفره‌های اصلی فساد مالی، پول‌شویی و سوء‌استفاده از صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی و تشکیل شرکت‌های تعاونی متعدد برای مقاصد و منافع عده‌ای از مدیران خودی تحت عناوین و موضوعات مختلف که تبدیل به اصلی‌ترین عامل انحراف این سازمان از برنامه‌های ضروری آن شد.
اگرچه در سال‌های گذشته یکی، دو بار سازمان بنادر و دریانوردی از وجود مدیران فاسد پاک‌سازی شد، اما در بسیاری از زمینه‌ها از‌جمله واگذاری بدون تشریفات قانونی لایروبی و یدک‌کشی در بنادر جنوب و شمال کشور به شرکت‌هایی با ترکیب مالکیتی نامشخص یا وابسته به صندوق بازنشستگی از یک‌سو و همچنین واگذاری اولیه موضوع سرمایه‌گذاری، تجهیز و بهره‌برداری از بندر شهید بهشتی چابهار به شرکتی دیگر که آن هم به صندوق بازنشستگی همین سازمان تعلق دارد، از خطاهای عمدی و برنامه‌ریزی‌شده در این سال‌ها بود. شرکت‌هایی که جز اتلاف منابع و ناکارآمدی با وام‌ها و تسهیلات ارزی تحت تضامین سازمان بنادر و دریانوردی، مقدمات جابه‌جایی امکانات و تجهیزات از بندری به بنادر دیگر را فراهم کرده و از همین مسیر، رانت قابل ملاحظه‌ای به شرکت‌های شبه‌دولتی و فرادولتی ارائه داده‌اند.
6ـ انعقاد ده‌ها تفاهم‌نامه خواهرخواندگی بین بنادر ایران با دیگر بنادر جهان که تاکنون هیچ تأثیری در تعامل اقتصادی و بندری ایران نداشته است. همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، انعقاد این تفاهم‌نامه‌ها هیچ‌گونه تعهد الزام‌آوری ایجاد نمی‌کرد و تنها یک نمایش تبلیغاتی محسوب می‌شد.
7ـ بی‌توجهی به نقطه‌نظرات مقام معظم رهبری و اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذاری کارهای مردم به مردم و بخش خصوصی واقعی را مورد تأکید قرار دادند و وارد‌کردن نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و فرادولتی به عرصه فعالیت‌های بندری و دریایی کشور به قیمت تضییع حقوق بخش خصوصی که بعید است به این زودی‌ها فرصتی برای جبران این خطای استراتژیک فراهم شود.
علی درستکار، کارشناس حوزه بندر و دریا: در روزهای گذشته، بخشی از نمایندگان کمیسیون‌های عمران و اصل ۹۰ با ارائه گزارشی از وضعیت تکان‌دهنده سازمان بنادر و دریانوردی در سال‌های اخیر، سازمان مذکور را به تخلفات فاحش و آشکاری متهم کرده‌اند که پیش از این نیز در رسانه‌ها آوازه آن بلند بود؛ از حیف‌و‌میل در وجوه اداره‌شده تا اختیارات تام و بی‌حد‌و‌حصر هیئت‌عامل سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات در واگذاری‌های غیرقانونی پایانه‌ها و اراضی در بندر شهید رجایی (فعال‌ترین بندر تجاری کشور)، از دستکاری سهمیه واگذاری کانتینرهای پر برای نگهداری در محوطه‌های اختصاصی مختلف تا حقوق‌های نجومی و پاداش‌های فصلی و از سفرهای خارجی بی‌حاصل (بدون انجام تشریفات قانونی) تا بازداشت برخی از مدیران متخلف و مسئولان صندوق بازنشستگی که ام‌الفساد سازمان بنادر و دریانوردی لقب گرفته است. مدیر ارشد و برخی اعضای هیئت‌عامل سازمان بنادر و دریانوردی در ده‌ها مورد اتلاف منابع، جابه‌جایی فرصت‌ها و حذف امتیازات از بخش خصوصی به نفع خودی‌ها و مدیران این سازمان نقش داشته‌اند و دست آخر ماجرای شراکت اجباری برخی از
اعضای هیئت‌عامل سازمان بنادر و دریانوردی در شرکت‌ها به‌عنوان شرط تمدید قراردادهای آنان به‌عنوان بخشی از فساد رایج و تخلفات آشکار در بیش از یک دهه گذشته و به‌خصوص هشت سال اخیر علنی شده است. اما این وجه ظاهری و آشکار فساد لجام‌گسیخته حاکم بر سازمان بنادر و دریانوردی است. این دستگاه با وجود منابع گسترده، فرصت‌سوزی‌های بی‌شمار و جبران‌ناپذیری هم دارد که کمتر از تخلفات برشمرده در صحن مجلس شورای اسلامی نیست.
سیاست‌هایی که آشکارا مسیر اقتصاد حمل‌ونقل دریایی و خدمات بندری این مرز و بوم را به بیراهه کشاند و چه‌بسا در آینده موجودیت سازمان بنادر و دریانوردی و حتی جغرافیای اقتصادی ایران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. آنچه در صحن علنی ازسوی نمایندگان مجلس ایراد شد، تنها نوک این کوه یخی است و چنانچه به باطن اقدامات، سیاست‌ها و تعلل‌ها توجه شود، شاید ده‌ها برابر بیشتر از تخلفاتی که مطرح شد، به شرح ذیل می‌توان برشمرد:
1ـ یکی از عقوبت‌هایی که امروز این صنعت در کشورمان گرفتار آن است، فرصت‌هایی مثال‌زدنی بود که در دوره کوتاه برجام با آمد‌و‌شد مدیران و مقامات اقتصادی کشورها و شرکت‌های قدرتمند در حوزه بندر و دریا پیش آمد، اما سازمان بنادر و دریانوردی در برابر پیشنهادها و تقاضاها هیچ تدبیر مؤثری برای تصمیم‌گیری در جهت استفاده از سرمایه و بازار خطوط و شرکت‌های کشتیرانی و ترمینال اپراتورهای مطرح بین‌المللی نداشت و تنها به جلسات مکرر، سفرهای متوالی و دید‌و‌بازدیدهای بی‌حاصل اکتفا کرد. گویی وظیفه آنها تلاش برای به‌نتیجه‌نرسیدن بود و در‌نهایت نیز کار با مطرح‌کردن تشکیل مشارکت‌های مجهول بین‌المللی به شرکت‌های شبه‌خصوصی با لایه‌های مالکیتی نامشخص و نهادهای فرادولتی واگذار و کشور از فرصت تولید ثروت در این حوزه بازماند.
2ـ ساخت‌وسازهای بی‌رویه در بنادر جنوبی و شمالی با هزینه‌های کلان بدون بررسی کافی و مطالعه بازار، آن‌هم تنها به قصد تعریف پروژه‌های عمرانی و ارائه بیلان کاری مدیران که در همه این سال‌ها تنها هزینه‌ها و بدهی‌های سنگین به دنبال داشته است و به هیچ سهم مؤثری از تجارت و حمل‌ونقل منطقه کسب نشده و اغلب این سازه‌ها و تجهیزات بلااستفاده مانده‌‌اند. مانند پروژه ایجاد نزدیک به صد موج‌شکن به‌اصطلاح مردمی در جنوب کشور که فقط یک یا دو مورد از آنها مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند یا بلا‌استفاده‌ماندن بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها، روساخت‌ها و تجهیزات بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره)، خرمشهر و شهید بهشتی (چابهار) به‌علت ضعف ترمینال اپراتورهای منتخب که عمدتا به‌صورت گزینشی یا تشریفات ناعادلانه در آن بنادر عهده‌دار کارها شده‌اند.
ج ـ جانمایی و ساخت بیش از ۳۰ بندر کوچک در نقاط مختلف مناطق جنوبی کشور بدون ارزیابی و مطالعات بازار که اکنون اکثر آنها به حال خود رها شده و تنها بودجه سنگینی بین شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و فرادولتی جابه‌جا و حیف‌و‌میل شده است.
۳ـ عدم اعمال روش‌های صحیح برای تعامل با سایر سازمان‌های زیر‌مجموعه وزارت راه‌و‌شهرسازی در راستای فعال‌‌کردن کریدورهای ترانزیتی عبوری از کشور که به از‌دست‌رفتن هر‌چه بیشتر جایگاه ژئواکونومیک ایران در عرصه رقابت با سایر راه‌‌گذرهای بین‌المللی اطراف کشور انجامید.
4ـ سیاست‌های سلیقه‌ای و گزینشی در تنظیم تعرفه‌های بندری به‌منظور برهم‌زدن تعادل تعرفه‌ها و در نتیجه فراری‌دادن بخش خصوصی از بنادر اصلی کشور، از‌جمله تفاوت فاحش تعرفه کانتینری نسبت‌به دیگر تعرفه‌های خدمات بندری در سال‌های اخیر، آشکارا باعث شده کمتر شرکتی در بنادر به ادامه فعالیت خود امیدوار باشد.
5ـ باز‌گذاشتن یکی از حفره‌های اصلی فساد مالی، پول‌شویی و سوء‌استفاده از صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی و تشکیل شرکت‌های تعاونی متعدد برای مقاصد و منافع عده‌ای از مدیران خودی تحت عناوین و موضوعات مختلف که تبدیل به اصلی‌ترین عامل انحراف این سازمان از برنامه‌های ضروری آن شد.
اگرچه در سال‌های گذشته یکی، دو بار سازمان بنادر و دریانوردی از وجود مدیران فاسد پاک‌سازی شد، اما در بسیاری از زمینه‌ها از‌جمله واگذاری بدون تشریفات قانونی لایروبی و یدک‌کشی در بنادر جنوب و شمال کشور به شرکت‌هایی با ترکیب مالکیتی نامشخص یا وابسته به صندوق بازنشستگی از یک‌سو و همچنین واگذاری اولیه موضوع سرمایه‌گذاری، تجهیز و بهره‌برداری از بندر شهید بهشتی چابهار به شرکتی دیگر که آن هم به صندوق بازنشستگی همین سازمان تعلق دارد، از خطاهای عمدی و برنامه‌ریزی‌شده در این سال‌ها بود. شرکت‌هایی که جز اتلاف منابع و ناکارآمدی با وام‌ها و تسهیلات ارزی تحت تضامین سازمان بنادر و دریانوردی، مقدمات جابه‌جایی امکانات و تجهیزات از بندری به بنادر دیگر را فراهم کرده و از همین مسیر، رانت قابل ملاحظه‌ای به شرکت‌های شبه‌دولتی و فرادولتی ارائه داده‌اند.
6ـ انعقاد ده‌ها تفاهم‌نامه خواهرخواندگی بین بنادر ایران با دیگر بنادر جهان که تاکنون هیچ تأثیری در تعامل اقتصادی و بندری ایران نداشته است. همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، انعقاد این تفاهم‌نامه‌ها هیچ‌گونه تعهد الزام‌آوری ایجاد نمی‌کرد و تنها یک نمایش تبلیغاتی محسوب می‌شد.
7ـ بی‌توجهی به نقطه‌نظرات مقام معظم رهبری و اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذاری کارهای مردم به مردم و بخش خصوصی واقعی را مورد تأکید قرار دادند و وارد‌کردن نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و فرادولتی به عرصه فعالیت‌های بندری و دریایی کشور به قیمت تضییع حقوق بخش خصوصی که بعید است به این زودی‌ها فرصتی برای جبران این خطای استراتژیک فراهم شود.