واکنش اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران هم‌زمان با روز سینما
اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران هم‌زمان با روز ملی سینما خطاب به وزیر جدید ارشاد نوشت: «سینمای ایران طی دهه‌های گذشته غالبا گرفتار کج‌سلیقگی‌ها و بی‌تدبیری‌های مدیریت خرد و کلان عرصه فرهنگ و هنر کشور شده است. به‌جز دورانی کوتاه در دهه هفتاد که مدیریت صنفی و مدیریت دولتی در تعاملی پویا بسیاری از معضلات ریشه‌دار سینما را از سر گذراندند، در باقی دوره‌ها مدیران مختلف با تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه، اعمال تبعیض‌های گسترده برای دامن‌زدن به آتش اختلافات میان صنوف سینمایی خصوصا تهیه‌کنندگان سینما تلاش کردند و به جای ارتقای کیفی و کمی سینمای ایران، آنها را از اتحاد و انسجام برای اصلاح امور فرهنگی کشور دور نگه داشتند. با این همه و در آستانه تغییرات مدیریت کلان دولتی، همه آحاد سینمای ایران چه کارفرما و چه کارگزار، نشان دادند که در مسائل زیربنایی صنفی به این وحدت نظر رسیده‌اند که تهیه‌کنندگان و بقیه آحاد خانه سینما به‌مثابه دو ریل موازی قادرند که اختلافات صنفی را در درون جامعه اصناف به‌خوبی اداره کرده و در مطالبات عمومی و استراتژیک خود، با هم متحد باشند. ما به‌عنوان اتحادیه تهیه‌کنندگان این سینما با نظر واحد و متحد
همه تشکل‌های تهیه‌کنندگی به‌جد معتقدیم که التزام اجرائی مدیریت کلان دولتی به بندهای این بیانیه می‌تواند سینما را از خطر فروپاشی نجات دهد.
1- حذف پروانه ساخت و تحکیم و تثبیت اختیارات قانونی پروانه نمایش به منظور صیانت از حقوق سینماگران: یک فیلم سینمایی محصول خلاقیت عوامل مختلف است و تنها در صورتی می‌توان به ارزیابی آن پرداخت که با محصول نهایی سروکار داشته باشیم. سینما ادبیات نیست که بتوان درمورد آثار آن با خواندن متن تصمیم‌گیری کرد. لذا مطالبه ما از رئیس سازمان سینمایی حذف پروانه ساخت از طریق مجاری قانونی و حمایت از تصمیمات شورای پروانه نمایش و ممانعت از مداخله موازی مراجع قدرت خارج از دایره قانونی شورا است. ما صیانت از حقوق سینماگران در برابر کج‌سلیقگی‌ها و سوءتفاهم‌های قوای مجریه، مقننه و قضائیه را وظیفه و مسئولیت رئیس سازمان سینمایی می‌دانیم.
2- لغو مالیات ناعادلانه بر سینما: تحمیل مالیات بر این قشر تصمیمی کاملا غیرکارشناسانه و بر مبنای دلایل و شواهد ناقص و مجعول صورت گرفته است، آن‌هم در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق اهالی سینما، به‌خصوص در این دوران سخت معیشتی ناشی از کرونا، با دشواری روزگار می‌گذرانند، لذا مطالبه جدی ما اقدام عاجل وزارت ارشاد و مشخصا رئیس سازمان سینمایی است که طی مذاکره با نمایندگان اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، نسبت به اصلاح این قانون اقدام نماید.
3- عدم تخصیص بودجه به تولیدات سفارشی دولتی: تولیدات استاندارد سینمایی بخش خصوصی که براساس قانون ملزم به طی مراحل مختلف نظارت و بودجه دولتی نیز «عادلانه» ممیزی دولتی هستند، حق دارند تا در صورت نیاز و تمایل، از حمایت برخوردار شوند، لذا با توجه به اینکه نهادها و ارگان‌های حکومتی در سال‌های اخیر دارای تشکیلات تولید فیلم و سریال هستند، مطالبه جدی ما عدم اختصاص بودجه وزارت و سازمان سینمایی برای تولید فیلم اعم از ارزشی، معناگرا یا... است. و تولید و سرمایه‌گذاری این‌گونه موارد می‌تواند به ارگان‌ها و نهادهای مربوطه سپرده شود و بودجه حاصله صرف حمایت از استانداردسازی و زیرساخت‌های سینما گردد.
4- بهینه‌سازی سامانه‌های الکترونیکی: ارائه خدمات سازمان سینمایی در قالب بستر غیرحضوری، ۲۴ساعته و بدون تعطیلی می‌تواند باعث سرعت خدمات‌رسانی و کاهش هزینه‌های این سازمان شود. هرچند که سازمان سامانه‌هایی را برای صدور پروانه فیلم‌سازی و نظارت بر فروش الکترونیک سینماها راه‌اندازی کرده، اما این سامانه‌ها به دلیل طراحی نادرست جواب‌گوی نیازهای کنونی سینمای ایران نیستند. لذا، وظیفه و مسئولیت جدی رئیس سازمان سینمایی است تا با بهره‌گرفتن از نیروهای متخصص و زبده به بهینه‌سازی این سامانه‌ها اقدام نماید.
5- نمایش فیلم خارجی به شرط قاعده‌مند‌کردن عادلانه نسبت نمایش آنها با تولیدات داخلی: اعطای مجوز فیلم خارجی در سالن‌ها و پلتفرم‌های نمایشی به شرط استفاده از بخشی از سود و سوبسید حاصله از مجوز اعطاشده برای حمایت از تولید عادلانه محصولات استاندارد داخلی سینمایی، مطالبه دیگر تهیه‌کنندگان از سازمان سینمایی است.
6- صندوق حمایت از پژوهش و زیرساخت‌های سینما: بخش خصوصی برای اینکه بتواند در ارتقای زیرساخت‌ها و انجام خدمات پژوهشی به بخش دولتی یاری برساند، نیازمند وام ارزان‌قیمت فرهنگی از سیستم بانکی یا بودجه فرهنگی نهادها و ارگان‌های حکومتی است. لذا، انتظار داریم در اسرع وقت رئیس سازمان سینمایی پس از تأسیس این صندوق حمایتی به تأمین بودجه آن از طریق مذاکره با بانک‌ها و نهادها اقدام نماید.
7- بازگشت نظارت بر محتوای نمایش خانگی به ارشاد: در سالیان اخیر سینما و نمایش خانگی به عرصه‌ای برای پیکار نهادها و قوای حکومتی تبدیل شده‌اند و تسویه‌حساب‌های سیاسی میان آنها لطمات جبران‌ناپذیری را به اهالی سینما وارد کرده است».
اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران هم‌زمان با روز ملی سینما خطاب به وزیر جدید ارشاد نوشت: «سینمای ایران طی دهه‌های گذشته غالبا گرفتار کج‌سلیقگی‌ها و بی‌تدبیری‌های مدیریت خرد و کلان عرصه فرهنگ و هنر کشور شده است. به‌جز دورانی کوتاه در دهه هفتاد که مدیریت صنفی و مدیریت دولتی در تعاملی پویا بسیاری از معضلات ریشه‌دار سینما را از سر گذراندند، در باقی دوره‌ها مدیران مختلف با تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه، اعمال تبعیض‌های گسترده برای دامن‌زدن به آتش اختلافات میان صنوف سینمایی خصوصا تهیه‌کنندگان سینما تلاش کردند و به جای ارتقای کیفی و کمی سینمای ایران، آنها را از اتحاد و انسجام برای اصلاح امور فرهنگی کشور دور نگه داشتند. با این همه و در آستانه تغییرات مدیریت کلان دولتی، همه آحاد سینمای ایران چه کارفرما و چه کارگزار، نشان دادند که در مسائل زیربنایی صنفی به این وحدت نظر رسیده‌اند که تهیه‌کنندگان و بقیه آحاد خانه سینما به‌مثابه دو ریل موازی قادرند که اختلافات صنفی را در درون جامعه اصناف به‌خوبی اداره کرده و در مطالبات عمومی و استراتژیک خود، با هم متحد باشند. ما به‌عنوان اتحادیه تهیه‌کنندگان این سینما با نظر واحد و متحد
همه تشکل‌های تهیه‌کنندگی به‌جد معتقدیم که التزام اجرائی مدیریت کلان دولتی به بندهای این بیانیه می‌تواند سینما را از خطر فروپاشی نجات دهد.
1- حذف پروانه ساخت و تحکیم و تثبیت اختیارات قانونی پروانه نمایش به منظور صیانت از حقوق سینماگران: یک فیلم سینمایی محصول خلاقیت عوامل مختلف است و تنها در صورتی می‌توان به ارزیابی آن پرداخت که با محصول نهایی سروکار داشته باشیم. سینما ادبیات نیست که بتوان درمورد آثار آن با خواندن متن تصمیم‌گیری کرد. لذا مطالبه ما از رئیس سازمان سینمایی حذف پروانه ساخت از طریق مجاری قانونی و حمایت از تصمیمات شورای پروانه نمایش و ممانعت از مداخله موازی مراجع قدرت خارج از دایره قانونی شورا است. ما صیانت از حقوق سینماگران در برابر کج‌سلیقگی‌ها و سوءتفاهم‌های قوای مجریه، مقننه و قضائیه را وظیفه و مسئولیت رئیس سازمان سینمایی می‌دانیم.
2- لغو مالیات ناعادلانه بر سینما: تحمیل مالیات بر این قشر تصمیمی کاملا غیرکارشناسانه و بر مبنای دلایل و شواهد ناقص و مجعول صورت گرفته است، آن‌هم در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق اهالی سینما، به‌خصوص در این دوران سخت معیشتی ناشی از کرونا، با دشواری روزگار می‌گذرانند، لذا مطالبه جدی ما اقدام عاجل وزارت ارشاد و مشخصا رئیس سازمان سینمایی است که طی مذاکره با نمایندگان اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، نسبت به اصلاح این قانون اقدام نماید.
3- عدم تخصیص بودجه به تولیدات سفارشی دولتی: تولیدات استاندارد سینمایی بخش خصوصی که براساس قانون ملزم به طی مراحل مختلف نظارت و بودجه دولتی نیز «عادلانه» ممیزی دولتی هستند، حق دارند تا در صورت نیاز و تمایل، از حمایت برخوردار شوند، لذا با توجه به اینکه نهادها و ارگان‌های حکومتی در سال‌های اخیر دارای تشکیلات تولید فیلم و سریال هستند، مطالبه جدی ما عدم اختصاص بودجه وزارت و سازمان سینمایی برای تولید فیلم اعم از ارزشی، معناگرا یا... است. و تولید و سرمایه‌گذاری این‌گونه موارد می‌تواند به ارگان‌ها و نهادهای مربوطه سپرده شود و بودجه حاصله صرف حمایت از استانداردسازی و زیرساخت‌های سینما گردد.
4- بهینه‌سازی سامانه‌های الکترونیکی: ارائه خدمات سازمان سینمایی در قالب بستر غیرحضوری، ۲۴ساعته و بدون تعطیلی می‌تواند باعث سرعت خدمات‌رسانی و کاهش هزینه‌های این سازمان شود. هرچند که سازمان سامانه‌هایی را برای صدور پروانه فیلم‌سازی و نظارت بر فروش الکترونیک سینماها راه‌اندازی کرده، اما این سامانه‌ها به دلیل طراحی نادرست جواب‌گوی نیازهای کنونی سینمای ایران نیستند. لذا، وظیفه و مسئولیت جدی رئیس سازمان سینمایی است تا با بهره‌گرفتن از نیروهای متخصص و زبده به بهینه‌سازی این سامانه‌ها اقدام نماید.
5- نمایش فیلم خارجی به شرط قاعده‌مند‌کردن عادلانه نسبت نمایش آنها با تولیدات داخلی: اعطای مجوز فیلم خارجی در سالن‌ها و پلتفرم‌های نمایشی به شرط استفاده از بخشی از سود و سوبسید حاصله از مجوز اعطاشده برای حمایت از تولید عادلانه محصولات استاندارد داخلی سینمایی، مطالبه دیگر تهیه‌کنندگان از سازمان سینمایی است.
6- صندوق حمایت از پژوهش و زیرساخت‌های سینما: بخش خصوصی برای اینکه بتواند در ارتقای زیرساخت‌ها و انجام خدمات پژوهشی به بخش دولتی یاری برساند، نیازمند وام ارزان‌قیمت فرهنگی از سیستم بانکی یا بودجه فرهنگی نهادها و ارگان‌های حکومتی است. لذا، انتظار داریم در اسرع وقت رئیس سازمان سینمایی پس از تأسیس این صندوق حمایتی به تأمین بودجه آن از طریق مذاکره با بانک‌ها و نهادها اقدام نماید.
7- بازگشت نظارت بر محتوای نمایش خانگی به ارشاد: در سالیان اخیر سینما و نمایش خانگی به عرصه‌ای برای پیکار نهادها و قوای حکومتی تبدیل شده‌اند و تسویه‌حساب‌های سیاسی میان آنها لطمات جبران‌ناپذیری را به اهالی سینما وارد کرده است».