30 شماره آخر

  • شماره 4097 -
  • ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۴ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

قتل فرزند و مصائب جنبه عمومی جرم

ابراهیم ایوبی-وکیل دادگستری

از دیدگاه دادرسی کیفری هر جرمی که رخ می‌دهد، می‌تواند دو جنبه عمومی و خصوصی داشته باشد. از آغاز قانون‌گذاری نوین و در اولین متن قانونی مربوط به دادرسی کیفری که با عنوان «قوانین موقتی محاکمات جزائی» در سال 1291 خورشیدی تصویب شده بود این تقسیم‌بندی وجود داشت: «محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد؛ اول، حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است و دوم، حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است؛ علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا‌ می‌شود؛ ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی». این موضوع در قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری» (1378) و سپس قانون «آیین دادرسی کیفری» (1392) تکرار شد. در ماده 9 قانون اخیر این دسته‌بندی با صبغه مذهبی و تغییراتی آمده است: الف) حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی؛ ب) حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. در اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» پیش‌بینی شده که اکنون وظیفه پیگیری جنبه یا حیثیت عمومی جرم با دادستان است. در مراجع اختصاصی نظیر دادگاه نظامی، این تکلیف با دادستان نظامی و در دادگاه ویژه روحانیت، این وظیفه با دادستان ویژه روحانیت است. خوب است اشاره کنیم که درحال‌حاضر آقای سیدابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور) سمت دادستانی ویژه روحانیت را برعهده دارند که صرف‌نظر از مشغله کاری برای انجام تکلیف در این جایگاه، داشتن دو سمت عالی و هم‌زمان در دستگاه قضا و قوه مجریه از جهت «اصل تفکیک قوا» که در اصل 57 قانون اساسی پذیرفته شده، محل تأمل است.
در سال‌های اخیر نسبت به پیگیری جنبه عمومی عمل مجرمانه اهتمام کافی نشد. در حوزه قانون‌گذاری، سیاست کلی به سمت کم‌رنگ‌شدن نقش دادستان در تعقیب حقوق عامه بوده است که در ادامه تنها به دو نمونه می‌پردازیم. در قانون آیین دادرسی کیفری، حضور دادستان یا نماینده او در جلسات دادگاه کیفری 2 (مرجع رسیدگی به جرائم کم‌اهمیت) اختیاری است مگر آنکه دادگاه حضور ایشان را ضروری بداند. در دادگاه کیفری1 (مرجع رسیدگی به جرائم مهم نظیر قتل) با وجود الزامی‌بودن حضور نماینده دادستان، اصولا عدم حضور او موجب توقف رسیدگی و صدور رأی نمی‌شود؛ در نتیجه دفاع از کیفرخواست که ادعانامه جامعه برای دفاع از حقوق تضییع‌شده از حیث حقوق عامه است، تکلیف الزام‌آوری برای دادستان یا معاونین او نیست! این را در نظر بگیرید که عدم حضور وکیل مدافع در جلسه رسیدگی که قرار است از حقوق موکل خود و صرفا جنبه خصوصی جرم دفاع کند، در قوانین وکالت تخلف مهمی در نظر گرفته شده و دادگاه مکلف است تا تخلف غیبت وکیل در محاکمه کیفری را به دادسرای انتظامی وکلا جهت تعقیب گزارش کند.
مورد دیگر تصویب قانون «کاهش حبس تعزیری» در اردیبهشت ماه سال 1399 است که با کاهش میزان مجازات، تغییر مجازات، حذف جنبه عمومی و قابل گذشت تلقی‌کردن جرائم متعدد، مکلف‌کردن قاضی به صدور حداقل مجازات و زمینه‌سازی تعلیق اجرای مجازات در موارد دیگر، تخفیفات زیادی برای متهمان و محکومان در نظر گرفته است که تنها کارکرد آن خالی‌شدن زندان‌هاست. اکنون هر متهم یا محکومی با مراجعه به این قانون به‌راحتی می‌تواند راهی برای رهایی یا تخفیف مجازات بیابد که از منظر منافع عمومی جامعه بسیار زیان‌بار است. موردی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده، پرونده قتل فجیع بابک خرمدین و خواهر و همسر خواهر او به‌دست پدر و مادر آنان است که با اعلام گذشت خانواده داماد و منع قصاص پدر نسبت‌به فرزند، موضوع قصاص بابت قتل داماد قطعا منتفی است و فقط حبس تعزیری تا 10 سال باقی می‌ماند؛ مگر اینکه در مورد قتل فرزندان موضوع مشمول ماده 356 قانون «مجازات اسلامی» (1392) شود: «اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی‌دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند».
سال گذشته نیز در پرونده قتل «رومینا» توسط پدرش نوشتیم: وجود تأسیسی به نام «حکم ثانویه» در فقه شیعه که در جمهوری اسلامی در قالب نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تجلی یافته، می‌تواند زمینه‌ساز تحول در این احکام باشد که نمونه آن تغییر حکم دیات و برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان است. گفتنی است پس از پیشنهاد تشدید مجازات درمورد قتل فرزند توسط پدر در رسانه‌های اجتماعی، یک مجری صداوسیما واکنش نشان داد که چرا زمان اجرای مجازات اعدام پویش راه می‌اندازید که «اعدام نکنید!» اما در مورد عدم مجازات قصاص درخصوص قتل فرزند توسط پدر خواستار مجازات قصاص هستید؟ در پاسخ باید گفت مخالفت با مجازات مرگ حتی در صورت ارتکاب قتل عمدی و تلاش برای پرداخت دیه یا گذشت کامل، در شریعت اسلام توصیه شده و از باب امر به معروف و نهی از منکر قابل دفاع است. در مورد تشدید مجازات پدر قاتل، درخواست شدت عمل بوده است و نه پیش‌بینی مجازات قصاص یا مرگ.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4074

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳

نور نوشت
کارتون

قتل فرزند و مصائب جنبه عمومی جرم

ابراهیم ایوبی-وکیل دادگستری

از دیدگاه دادرسی کیفری هر جرمی که رخ می‌دهد، می‌تواند دو جنبه عمومی و خصوصی داشته باشد. از آغاز قانون‌گذاری نوین و در اولین متن قانونی مربوط به دادرسی کیفری که با عنوان «قوانین موقتی محاکمات جزائی» در سال 1291 خورشیدی تصویب شده بود این تقسیم‌بندی وجود داشت: «محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد؛ اول، حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است و دوم، حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است؛ علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا‌ می‌شود؛ ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی». این موضوع در قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری» (1378) و سپس قانون «آیین دادرسی کیفری» (1392) تکرار شد. در ماده 9 قانون اخیر این دسته‌بندی با صبغه مذهبی و تغییراتی آمده است: الف) حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی؛ ب) حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. در اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» پیش‌بینی شده که اکنون وظیفه پیگیری جنبه یا حیثیت عمومی جرم با دادستان است. در مراجع اختصاصی نظیر دادگاه نظامی، این تکلیف با دادستان نظامی و در دادگاه ویژه روحانیت، این وظیفه با دادستان ویژه روحانیت است. خوب است اشاره کنیم که درحال‌حاضر آقای سیدابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور) سمت دادستانی ویژه روحانیت را برعهده دارند که صرف‌نظر از مشغله کاری برای انجام تکلیف در این جایگاه، داشتن دو سمت عالی و هم‌زمان در دستگاه قضا و قوه مجریه از جهت «اصل تفکیک قوا» که در اصل 57 قانون اساسی پذیرفته شده، محل تأمل است.
در سال‌های اخیر نسبت به پیگیری جنبه عمومی عمل مجرمانه اهتمام کافی نشد. در حوزه قانون‌گذاری، سیاست کلی به سمت کم‌رنگ‌شدن نقش دادستان در تعقیب حقوق عامه بوده است که در ادامه تنها به دو نمونه می‌پردازیم. در قانون آیین دادرسی کیفری، حضور دادستان یا نماینده او در جلسات دادگاه کیفری 2 (مرجع رسیدگی به جرائم کم‌اهمیت) اختیاری است مگر آنکه دادگاه حضور ایشان را ضروری بداند. در دادگاه کیفری1 (مرجع رسیدگی به جرائم مهم نظیر قتل) با وجود الزامی‌بودن حضور نماینده دادستان، اصولا عدم حضور او موجب توقف رسیدگی و صدور رأی نمی‌شود؛ در نتیجه دفاع از کیفرخواست که ادعانامه جامعه برای دفاع از حقوق تضییع‌شده از حیث حقوق عامه است، تکلیف الزام‌آوری برای دادستان یا معاونین او نیست! این را در نظر بگیرید که عدم حضور وکیل مدافع در جلسه رسیدگی که قرار است از حقوق موکل خود و صرفا جنبه خصوصی جرم دفاع کند، در قوانین وکالت تخلف مهمی در نظر گرفته شده و دادگاه مکلف است تا تخلف غیبت وکیل در محاکمه کیفری را به دادسرای انتظامی وکلا جهت تعقیب گزارش کند.
مورد دیگر تصویب قانون «کاهش حبس تعزیری» در اردیبهشت ماه سال 1399 است که با کاهش میزان مجازات، تغییر مجازات، حذف جنبه عمومی و قابل گذشت تلقی‌کردن جرائم متعدد، مکلف‌کردن قاضی به صدور حداقل مجازات و زمینه‌سازی تعلیق اجرای مجازات در موارد دیگر، تخفیفات زیادی برای متهمان و محکومان در نظر گرفته است که تنها کارکرد آن خالی‌شدن زندان‌هاست. اکنون هر متهم یا محکومی با مراجعه به این قانون به‌راحتی می‌تواند راهی برای رهایی یا تخفیف مجازات بیابد که از منظر منافع عمومی جامعه بسیار زیان‌بار است. موردی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده، پرونده قتل فجیع بابک خرمدین و خواهر و همسر خواهر او به‌دست پدر و مادر آنان است که با اعلام گذشت خانواده داماد و منع قصاص پدر نسبت‌به فرزند، موضوع قصاص بابت قتل داماد قطعا منتفی است و فقط حبس تعزیری تا 10 سال باقی می‌ماند؛ مگر اینکه در مورد قتل فرزندان موضوع مشمول ماده 356 قانون «مجازات اسلامی» (1392) شود: «اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی‌دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند».
سال گذشته نیز در پرونده قتل «رومینا» توسط پدرش نوشتیم: وجود تأسیسی به نام «حکم ثانویه» در فقه شیعه که در جمهوری اسلامی در قالب نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تجلی یافته، می‌تواند زمینه‌ساز تحول در این احکام باشد که نمونه آن تغییر حکم دیات و برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان است. گفتنی است پس از پیشنهاد تشدید مجازات درمورد قتل فرزند توسط پدر در رسانه‌های اجتماعی، یک مجری صداوسیما واکنش نشان داد که چرا زمان اجرای مجازات اعدام پویش راه می‌اندازید که «اعدام نکنید!» اما در مورد عدم مجازات قصاص درخصوص قتل فرزند توسط پدر خواستار مجازات قصاص هستید؟ در پاسخ باید گفت مخالفت با مجازات مرگ حتی در صورت ارتکاب قتل عمدی و تلاش برای پرداخت دیه یا گذشت کامل، در شریعت اسلام توصیه شده و از باب امر به معروف و نهی از منکر قابل دفاع است. در مورد تشدید مجازات پدر قاتل، درخواست شدت عمل بوده است و نه پیش‌بینی مجازات قصاص یا مرگ.

ارسال دیدگاه شما