|

اروپا، تروریسم و تجزیه‌طلبی

سالار سیف‌الدینی-کارشناس ژئوپلیتیک

در آبان 1397 پس از عملیات تروریستی شهریور از سوی عناصر تجزیه‌طلب در خوزستان، یادداشتی با عنوان «از تهران تا کپنهاگ» در همین روزنامه «شرق» توسط این قلم نوشته شد. آن یادداشت بر این موضوع تأکید می‌کرد که ترور غیرنظامیان در اهواز از دهه 80 تاکنون توسط کسانی برنامه‌ریزی و هدایت می‌شود که اگرچه حمایت مالی خود را از حکومت سعودی دریافت می‌کنند، اما مرکز فعالیت‌های آنها کشورهای اروپایی از جمله سوئد، دانمارک و هلند است. کشورهایی که همواره بر ارزش‌هایی مانند صلح، حقوق بشر و دموکراسی تأکید می‌کنند، در ایران از گروه‌های بنیادگرا و تروریستی حمایت می‌‌کنند که به‌طور آشکار دارای شاخه نظامی برای بمب‌گذاری و ترور هستند. مسئله آن یادداشت ضرورت یک اقدام قاطع برای استرداد عاملان حملات تروریستی (به‌ویژه حرکه‌النضال) از طریق اینترپل یا به هر نحو مقتضی دیگر بود. نکته دیگر انتقاد از نحوه برخورد دانمارک با تروریست‌ها و استاندارد دوگانه این دولت بود. یک سال بعد، به‌واسطه اعلام جرم دولت دانمارک علیه این عوامل برخی از اعضای اصلی حرکه‌النضال بازداشت شدند. این قرار بازداشت درباره برخی از چهره‌های اصلی گروهک تاکنون ادامه یافته است. دانمارک، هلند و سوئد از ابتدا به‌خوبی از ماهیت نظامی و تجزیه‌طلبانه حرکه‌النضال و گروهی که سال‌ها میزبان و حامی‌اش بودند، اطلاع داشتند و با علم و آگاهی از ماهیت آنها، آغوش خود را به روی تروریست‌ها گشودند. بیشتر کسانی که از حملات این گروه لطمه دیدند، شهروندان بی‌گناهی بودند که در بانک‌ها و محیط‌های عمومی صرفا بخشی از روز خود را سپری می‌کردند و به‌ناگاه در اثر انفجار بمب یا شلیک مسلسل جان خود را از دست دادند. این گروه حتی به محیط‌بان‌های استان خوزستان نیز رحم نکرد! براساس برخی اطلاعات به‌دست‌آمده از مقامات رسمی کشورهای اروپایی اکنون مشخص شده که حرکه‌النضال مبالغ عمده‌ای از شیخ‌نشین امارات و سعودی دریافت کرده است. در گزارش ماه ژوئن 2021 اندیشکده «بگین سادات» اسرائیل پیرامون حرکه‌النضال، تصریح شده است که 40 هزار یورو، سرمایه اولیه شبکه تلویزیونی این گروه بود که از یک منبع در امارات متحد عربی تأمین شده بود. براساس همین اطلاعات، بین سال‌های 2012 و 2018 حرکه‌النضال، نزدیک به سه میلیون یورو از سرویس امنیتی عربستان کمک ویژه دریافت‌ کرده و در سال 2017 پنج میلیون یورو برای تأمین مالی «سایر گروه‌های تجزیه‌طلب» از جمله «جیش‌العدل» به این گروه تخصیص داده شده است. نویسنده گزارش بگین سادات تأکید کرده است که منابع اصلی تحقیقش شاملِ اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سرویس امنیتی دانمارک، سرویس امنیتی سوئد، وزارت امور خارجه دانمارک و سازمان دولتی رادیو و تلویزیون دانمارک است؛ بنابراین این اطلاعات به‌طور رسمی از سوی این دولت‌ها تأیید شده‌اند. نتیجه این اتهامات بازداشت سه سرکرده اصلی گروهک در دانمارک بود. در سوم فوریه سال 2020 سه عضو ارشد گروهک به اتهام دست‌داشتن در جاسوسی به نیابت از عربستان سعودی علیه اشخاص ثالث و فعالیت در دانمارک و در خارج از كشور بازداشت شدند. در دهم ژوئن 2020، تحقیقات قضائی گسترش یافت و این بار شامل تأمین بودجه سازمان از سوی عربستان، تلاش برای گسترش تروریسم در ایران و جاسوسی درباره امور نظامی با همکاری سعودی بود. سه عضو برجسته حرکه‌النضال اکنون از فوریه 2020 در بازداشت به سر می‌بردند. جرم آنها نقض قانون کیفری ‌دانمارک درباره تأمین مالی و گسترش تروریسم بین سال‌های 2012 تا 2018 است. ازآنجاکه اتهامات شامل جاسوسی در امور نظامی نیز می‌شود، حداکثر 12 سال زندان در انتظار این سه نفر است. ارتباطات حرکه‌النضال با سایر عناصر تجزیه‌طلب در اروپا، آمریکا و ایران نیز براساس مدارک انکارنشدنی مشهود است . بنابراین باید روند حقوقی مشابهی نیز درباره گروه‌هایی که از منابع مالی و ارتباطات مشترک این سازمان بهره‌مند شده‌اند آغاز شود. از جمله آنها یک هسته تجزیه‌طلب (به‌ظاهر) آذری در اروپاست که خود را حزب مرکزی می‌نامد! محصول همکاری آنها با سرویس اطلاعاتی عربستان تأسیس یک حزب جدید و شبکه تلویزیونی در سوئد با میانجی‌گری حرکه‌النضال بود. به گفته حبیب اسیود و فیلم خبری پخش‌شده از وی در شبکه سومریه عراق این گروه با «پژاک» نیز ارتباطات تنگاتنگی داشت. یکی از اهداف این روابط سه‌جانبه انجام عملیات تروریستی همزمان در غرب، جنوب‌غرب و جنوب‌شرق کشور بود. نشانه‌های آشکار و پنهانی وجود دارد که به‌راحتی اثبات می‌کند گروه‌های فوق با موساد نیز در تماس بوده و هستند. در این میان آنچه شایان توجه است، تطبیق داده‌های منتشرشده از سوی نهادهایی مانند «بگین‌ سادات» با اعترافات حبیب اسیود دیگر سرکرده بازداشتی سازمان تروریستی در ایران است.

حجم همکاری و اعترافات داوطلبانه اسیود پس از دستگیری، به‌قدری سریع، گسترده و شگفت‌انگیز بود که هر نوع شائبه‌ای را درباره اصالت این اعترافات برطرف می‌کند، زیرا تطبیق نعل‌به‌نعل آن با اطلاعات منتشرشده در غرب، مُهری بر صحت و اصالت آنهاست. اعتراضات جانانه اسیود، پوچ و ابزاری‌بودن تحرکات تجزیه‌طلبانه را نشان می‌دهد، زیرا حجم کمک و همکاری کشورهای عرب و اروپا به حرکه‌النضال ایجاب می‌کرد دست‌کم او مدتی درباره حامیان و همکاران سابقش سکوت کند؛ اما کاملا مشخص است درباره تجزیه‌طلبان، عده‌ای فعالیت سیاسی جدی را با دلالی اطلاعات و هماهنگی ترور اشتباه گرفته‌اند. بنیان‌های نظری گروه‌های مشابه به‌قدری پوچ و خنده‌دار است که کاملا مشخص است یک اساسنامه با نامی اروپاپسند جهت تأسیس یک ماهیت حقوقی-تشکیلاتی و سپس تخصیص بودجه مدنظر است. همه فعالیت‌های نظامی و سیاسی در داخل نیز از طریق اختصاص بودجه و پول صورت می‌گیرد نه ایمان به یک آرمان سیاسی. شاید دستگیری و انتقال کسانی مانند حبیب اسیود به ایران، درست‌ترین سیاستی بود که درباره مقابله با این گروه‌ها در پیش گرفته شده است، زیرا امید استرداد آنها به ایران از سوی اروپا انتظاری واهی بود هرچند به‌لحاظ سیاسی و حقوقی، ثبت درخواست در اینترپل برای تحویل این عناصر دست‌کم برای نشان‌دادن میزان حسن نیت دولت‌های میزبان اهمیت داشت. هنوز باورکردنی نیست که کشورهای صلح‌دوست و مدعی حقوق بشر در اروپا از گروه‌های تجزیه‌طلبی که گردان‌های تروریستی برای حمله عامدانه به غیرنظامیان تشکیل داده‌اند، حمایت کرده باشد؛ اما واقعیت همین است و این استاندارد دوگانه همواره وجود دارد. شبکه تروریستی که اسیود در رأس آن قرار داشت، هرچند ضرباتی از سوی نظام قضائی اروپا دریافت کرده است، اما بدنه اصلی هنوز فعال است. گروه‌های بهره‌مند از این روابط نیز هنوز فعال هستند و هیچ اقدام حقوقی پیرامون منابع مالی آنها صورت نگرفته است. به‌هرحال هر سه مهره اصلی حرکه‌النضال در حالی وارد سومین سالگرد حملات تروریستی اهواز خواهند شد که هریک در نقطه‌ای از عالم آواره و زندانی‌اند. حر تُستری که با افتخار در شبکه وابسته به سعودی مسئولیت حمله را بر عهده گرفته هرگز باور نمی‌کرد که همراه دوست دیگرش در زندان دانمارک زندانی ‌شود. حبیب اسیود در ایران به اعترافات خود علیه شبکه تروریستی دست‌ساز عربستان ادامه می‌دهد. سازمان به‌اصطلاح حقوق بشری که این گروه در اروپا تأسیس کرده بود، اکنون با لحنی تهدیدآمیز دانمارک و سوئد را خطاب قرار می‌دهد و خواستار آزادی سرکرده‌های خود است. تعقیب و بازداشت تروریست‌هایی که امنیت ملی کشور و زندگی ایرانیان را بدون هیچ تفکیکی تهدید می‌کنند، باید تداوم داشته باشد. در جهانی که سیاست اعمالی کشورها با نظریه‌های زیبا و بزک‌شده، مایل‌ها فاصله دارد، هر دولتی باید در اندیشه خود باشد، وگرنه در جهان آنارشیک هرکس سنگی به سمت ایران پرتاب خواهد کرد.

در آبان 1397 پس از عملیات تروریستی شهریور از سوی عناصر تجزیه‌طلب در خوزستان، یادداشتی با عنوان «از تهران تا کپنهاگ» در همین روزنامه «شرق» توسط این قلم نوشته شد. آن یادداشت بر این موضوع تأکید می‌کرد که ترور غیرنظامیان در اهواز از دهه 80 تاکنون توسط کسانی برنامه‌ریزی و هدایت می‌شود که اگرچه حمایت مالی خود را از حکومت سعودی دریافت می‌کنند، اما مرکز فعالیت‌های آنها کشورهای اروپایی از جمله سوئد، دانمارک و هلند است. کشورهایی که همواره بر ارزش‌هایی مانند صلح، حقوق بشر و دموکراسی تأکید می‌کنند، در ایران از گروه‌های بنیادگرا و تروریستی حمایت می‌‌کنند که به‌طور آشکار دارای شاخه نظامی برای بمب‌گذاری و ترور هستند. مسئله آن یادداشت ضرورت یک اقدام قاطع برای استرداد عاملان حملات تروریستی (به‌ویژه حرکه‌النضال) از طریق اینترپل یا به هر نحو مقتضی دیگر بود. نکته دیگر انتقاد از نحوه برخورد دانمارک با تروریست‌ها و استاندارد دوگانه این دولت بود. یک سال بعد، به‌واسطه اعلام جرم دولت دانمارک علیه این عوامل برخی از اعضای اصلی حرکه‌النضال بازداشت شدند. این قرار بازداشت درباره برخی از چهره‌های اصلی گروهک تاکنون ادامه یافته است. دانمارک، هلند و سوئد از ابتدا به‌خوبی از ماهیت نظامی و تجزیه‌طلبانه حرکه‌النضال و گروهی که سال‌ها میزبان و حامی‌اش بودند، اطلاع داشتند و با علم و آگاهی از ماهیت آنها، آغوش خود را به روی تروریست‌ها گشودند. بیشتر کسانی که از حملات این گروه لطمه دیدند، شهروندان بی‌گناهی بودند که در بانک‌ها و محیط‌های عمومی صرفا بخشی از روز خود را سپری می‌کردند و به‌ناگاه در اثر انفجار بمب یا شلیک مسلسل جان خود را از دست دادند. این گروه حتی به محیط‌بان‌های استان خوزستان نیز رحم نکرد! براساس برخی اطلاعات به‌دست‌آمده از مقامات رسمی کشورهای اروپایی اکنون مشخص شده که حرکه‌النضال مبالغ عمده‌ای از شیخ‌نشین امارات و سعودی دریافت کرده است. در گزارش ماه ژوئن 2021 اندیشکده «بگین سادات» اسرائیل پیرامون حرکه‌النضال، تصریح شده است که 40 هزار یورو، سرمایه اولیه شبکه تلویزیونی این گروه بود که از یک منبع در امارات متحد عربی تأمین شده بود. براساس همین اطلاعات، بین سال‌های 2012 و 2018 حرکه‌النضال، نزدیک به سه میلیون یورو از سرویس امنیتی عربستان کمک ویژه دریافت‌ کرده و در سال 2017 پنج میلیون یورو برای تأمین مالی «سایر گروه‌های تجزیه‌طلب» از جمله «جیش‌العدل» به این گروه تخصیص داده شده است. نویسنده گزارش بگین سادات تأکید کرده است که منابع اصلی تحقیقش شاملِ اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سرویس امنیتی دانمارک، سرویس امنیتی سوئد، وزارت امور خارجه دانمارک و سازمان دولتی رادیو و تلویزیون دانمارک است؛ بنابراین این اطلاعات به‌طور رسمی از سوی این دولت‌ها تأیید شده‌اند. نتیجه این اتهامات بازداشت سه سرکرده اصلی گروهک در دانمارک بود. در سوم فوریه سال 2020 سه عضو ارشد گروهک به اتهام دست‌داشتن در جاسوسی به نیابت از عربستان سعودی علیه اشخاص ثالث و فعالیت در دانمارک و در خارج از كشور بازداشت شدند. در دهم ژوئن 2020، تحقیقات قضائی گسترش یافت و این بار شامل تأمین بودجه سازمان از سوی عربستان، تلاش برای گسترش تروریسم در ایران و جاسوسی درباره امور نظامی با همکاری سعودی بود. سه عضو برجسته حرکه‌النضال اکنون از فوریه 2020 در بازداشت به سر می‌بردند. جرم آنها نقض قانون کیفری ‌دانمارک درباره تأمین مالی و گسترش تروریسم بین سال‌های 2012 تا 2018 است. ازآنجاکه اتهامات شامل جاسوسی در امور نظامی نیز می‌شود، حداکثر 12 سال زندان در انتظار این سه نفر است. ارتباطات حرکه‌النضال با سایر عناصر تجزیه‌طلب در اروپا، آمریکا و ایران نیز براساس مدارک انکارنشدنی مشهود است . بنابراین باید روند حقوقی مشابهی نیز درباره گروه‌هایی که از منابع مالی و ارتباطات مشترک این سازمان بهره‌مند شده‌اند آغاز شود. از جمله آنها یک هسته تجزیه‌طلب (به‌ظاهر) آذری در اروپاست که خود را حزب مرکزی می‌نامد! محصول همکاری آنها با سرویس اطلاعاتی عربستان تأسیس یک حزب جدید و شبکه تلویزیونی در سوئد با میانجی‌گری حرکه‌النضال بود. به گفته حبیب اسیود و فیلم خبری پخش‌شده از وی در شبکه سومریه عراق این گروه با «پژاک» نیز ارتباطات تنگاتنگی داشت. یکی از اهداف این روابط سه‌جانبه انجام عملیات تروریستی همزمان در غرب، جنوب‌غرب و جنوب‌شرق کشور بود. نشانه‌های آشکار و پنهانی وجود دارد که به‌راحتی اثبات می‌کند گروه‌های فوق با موساد نیز در تماس بوده و هستند. در این میان آنچه شایان توجه است، تطبیق داده‌های منتشرشده از سوی نهادهایی مانند «بگین‌ سادات» با اعترافات حبیب اسیود دیگر سرکرده بازداشتی سازمان تروریستی در ایران است.

حجم همکاری و اعترافات داوطلبانه اسیود پس از دستگیری، به‌قدری سریع، گسترده و شگفت‌انگیز بود که هر نوع شائبه‌ای را درباره اصالت این اعترافات برطرف می‌کند، زیرا تطبیق نعل‌به‌نعل آن با اطلاعات منتشرشده در غرب، مُهری بر صحت و اصالت آنهاست. اعتراضات جانانه اسیود، پوچ و ابزاری‌بودن تحرکات تجزیه‌طلبانه را نشان می‌دهد، زیرا حجم کمک و همکاری کشورهای عرب و اروپا به حرکه‌النضال ایجاب می‌کرد دست‌کم او مدتی درباره حامیان و همکاران سابقش سکوت کند؛ اما کاملا مشخص است درباره تجزیه‌طلبان، عده‌ای فعالیت سیاسی جدی را با دلالی اطلاعات و هماهنگی ترور اشتباه گرفته‌اند. بنیان‌های نظری گروه‌های مشابه به‌قدری پوچ و خنده‌دار است که کاملا مشخص است یک اساسنامه با نامی اروپاپسند جهت تأسیس یک ماهیت حقوقی-تشکیلاتی و سپس تخصیص بودجه مدنظر است. همه فعالیت‌های نظامی و سیاسی در داخل نیز از طریق اختصاص بودجه و پول صورت می‌گیرد نه ایمان به یک آرمان سیاسی. شاید دستگیری و انتقال کسانی مانند حبیب اسیود به ایران، درست‌ترین سیاستی بود که درباره مقابله با این گروه‌ها در پیش گرفته شده است، زیرا امید استرداد آنها به ایران از سوی اروپا انتظاری واهی بود هرچند به‌لحاظ سیاسی و حقوقی، ثبت درخواست در اینترپل برای تحویل این عناصر دست‌کم برای نشان‌دادن میزان حسن نیت دولت‌های میزبان اهمیت داشت. هنوز باورکردنی نیست که کشورهای صلح‌دوست و مدعی حقوق بشر در اروپا از گروه‌های تجزیه‌طلبی که گردان‌های تروریستی برای حمله عامدانه به غیرنظامیان تشکیل داده‌اند، حمایت کرده باشد؛ اما واقعیت همین است و این استاندارد دوگانه همواره وجود دارد. شبکه تروریستی که اسیود در رأس آن قرار داشت، هرچند ضرباتی از سوی نظام قضائی اروپا دریافت کرده است، اما بدنه اصلی هنوز فعال است. گروه‌های بهره‌مند از این روابط نیز هنوز فعال هستند و هیچ اقدام حقوقی پیرامون منابع مالی آنها صورت نگرفته است. به‌هرحال هر سه مهره اصلی حرکه‌النضال در حالی وارد سومین سالگرد حملات تروریستی اهواز خواهند شد که هریک در نقطه‌ای از عالم آواره و زندانی‌اند. حر تُستری که با افتخار در شبکه وابسته به سعودی مسئولیت حمله را بر عهده گرفته هرگز باور نمی‌کرد که همراه دوست دیگرش در زندان دانمارک زندانی ‌شود. حبیب اسیود در ایران به اعترافات خود علیه شبکه تروریستی دست‌ساز عربستان ادامه می‌دهد. سازمان به‌اصطلاح حقوق بشری که این گروه در اروپا تأسیس کرده بود، اکنون با لحنی تهدیدآمیز دانمارک و سوئد را خطاب قرار می‌دهد و خواستار آزادی سرکرده‌های خود است. تعقیب و بازداشت تروریست‌هایی که امنیت ملی کشور و زندگی ایرانیان را بدون هیچ تفکیکی تهدید می‌کنند، باید تداوم داشته باشد. در جهانی که سیاست اعمالی کشورها با نظریه‌های زیبا و بزک‌شده، مایل‌ها فاصله دارد، هر دولتی باید در اندیشه خود باشد، وگرنه در جهان آنارشیک هرکس سنگی به سمت ایران پرتاب خواهد کرد.
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها