از سوی رئیس‌جمهور انجام شد
ابلاغ اصول 12گانه مقابله با فساد اداری
ایرنا: رئیس‌جمهوری اصول 12گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرائی ابلاغ کرد. رئیسی در جلسه دیروز دولت یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به‌طور کامل زدوده شود. رئیس‌جمهوری افزود: پیشگیری از فساد به‌طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده در این رابطه بر عهده قوه قضائیه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضائیه کاهش یابد. رئیس دولت سیزدهم با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تأکید داشته‌ام، اظهار کرد: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی سه قوه و سایر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار و قرار شد این دستگاه‌ها گزارش‌های خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی‌قبل به دست دولت رسید و برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت. وی ادامه داد: در جلسات کارگروه مذکور دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه و اصول حاکم بر این نقشه ملی، امروز ابلاغ شد. رئیسی شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی، متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت، شایسته‌گزینی، سهولت فرایندها، دولت الکترونیک، توسعه رویکرد زنجیره ارزش، حمایت از فعالیت سالم، تقویت اشراف، نظارت مؤثر و کارآمد و برخورد قاطع را این اصول ۱۲گانه عنوان و تصریح کرد: تولید و ارائه اطلاعات صحیح، دقیق، به‌موقع و مرتبط به مراجع ذی‌صلاح و مردم به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تأمین اشراف دولت همان شفافیت است. وی مدیریت تعارض منافع را تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درب‌های گردان و اتخاذ تدابیر مؤثر در پیشگیری از شکل‌گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها یا تعاونی‌های تأسیسی توسط دستگاه‌های اجرائی که ارائه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است) عنوان کرد. رئیس‌جمهوری فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی را نهادینه‌کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به‌مشارکت‌طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشاکنندگان فساد و فراهم‌کردن زمینه‌های نظارت همگانی برشمرد و درباره متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت را جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایندهای اداری، افزایش کارآمدی و اثربخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت بیان کرد. رئیس دولت مردمی با تأکید بر شایسته‌گزینی، اظهار کرد: شایسته‌گزینی یعنی استقرار نظام شایسته‌گزینی و انتصاب مدیران کارآمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمندسازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها. رئیسی، بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف‌سازی فرایندها، به‌روزرسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت‌سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذی‌ربط را زیرمجموعه سهولت فرایندها دانست و دولت الکترونیک را بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به‌ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به‌حداقل‌رساندن مواجهه حضوری خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی و شکل‌دهی دولت هوشمند با لحاظ‌کردن تعاملات آن با سایر بخش‌ها توصیف کرد. وی با تأکید بر توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تأمین این توسعه را با هدف کوتاه‌کردن فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمندسازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری دانست. رئیس دولت، بهره‌گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثربخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فسادزا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت را که زمینه‌ساز بروز فساد است، همان نظارت مؤثر و کارآمد عنوان کرد و درباره اصل ۱۲ مبارزه با فساد یعنی برخورد قاطع، دقیق و مؤثر گفت: برخورد قاطع و مؤثر باید بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد را به همراه داشته باشد.
ایرنا: رئیس‌جمهوری اصول 12گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرائی ابلاغ کرد. رئیسی در جلسه دیروز دولت یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به‌طور کامل زدوده شود. رئیس‌جمهوری افزود: پیشگیری از فساد به‌طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده در این رابطه بر عهده قوه قضائیه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضائیه کاهش یابد. رئیس دولت سیزدهم با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تأکید داشته‌ام، اظهار کرد: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی سه قوه و سایر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار و قرار شد این دستگاه‌ها گزارش‌های خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی‌قبل به دست دولت رسید و برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت. وی ادامه داد: در جلسات کارگروه مذکور دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه و اصول حاکم بر این نقشه ملی، امروز ابلاغ شد. رئیسی شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی، متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت، شایسته‌گزینی، سهولت فرایندها، دولت الکترونیک، توسعه رویکرد زنجیره ارزش، حمایت از فعالیت سالم، تقویت اشراف، نظارت مؤثر و کارآمد و برخورد قاطع را این اصول ۱۲گانه عنوان و تصریح کرد: تولید و ارائه اطلاعات صحیح، دقیق، به‌موقع و مرتبط به مراجع ذی‌صلاح و مردم به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تأمین اشراف دولت همان شفافیت است. وی مدیریت تعارض منافع را تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درب‌های گردان و اتخاذ تدابیر مؤثر در پیشگیری از شکل‌گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها یا تعاونی‌های تأسیسی توسط دستگاه‌های اجرائی که ارائه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است) عنوان کرد. رئیس‌جمهوری فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی را نهادینه‌کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به‌مشارکت‌طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشاکنندگان فساد و فراهم‌کردن زمینه‌های نظارت همگانی برشمرد و درباره متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت را جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایندهای اداری، افزایش کارآمدی و اثربخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت بیان کرد. رئیس دولت مردمی با تأکید بر شایسته‌گزینی، اظهار کرد: شایسته‌گزینی یعنی استقرار نظام شایسته‌گزینی و انتصاب مدیران کارآمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمندسازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها. رئیسی، بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف‌سازی فرایندها، به‌روزرسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت‌سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذی‌ربط را زیرمجموعه سهولت فرایندها دانست و دولت الکترونیک را بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به‌ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به‌حداقل‌رساندن مواجهه حضوری خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی و شکل‌دهی دولت هوشمند با لحاظ‌کردن تعاملات آن با سایر بخش‌ها توصیف کرد. وی با تأکید بر توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تأمین این توسعه را با هدف کوتاه‌کردن فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمندسازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری دانست. رئیس دولت، بهره‌گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثربخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فسادزا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت را که زمینه‌ساز بروز فساد است، همان نظارت مؤثر و کارآمد عنوان کرد و درباره اصل ۱۲ مبارزه با فساد یعنی برخورد قاطع، دقیق و مؤثر گفت: برخورد قاطع و مؤثر باید بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد را به همراه داشته باشد.