اعتبار برگ سبز خودرو در بلاتکلیفی

شرق: اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سال‌های اخیر، بار‌ها به چالشی جدی تبدیل شده و جز سردرگمی مردم نتیجه‌ای نداشته است‌. این اختلافات نه‌تنها نفعی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینه‌های مادی شده است. درحالی‌که در روزهای اخیر با رأی دیوان عدالت اداری و بخش‌نامه و سخنان داستان کل کشور مسئله تقریبا حل شده بود، اما سخنگوی قوه قضائیه که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز هست، در اظهار نظر دیروز خود، سخنان دادستان را رد کرده و راه‌حل مشکل را در ید و اراده نمایندگان مجلس قرار داده است. الزام به تنظیم سند برای مال منقول یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث حقوقی چند سال اخیر بوده و بسیاری معتقدند همان‌طور ‌که برای خرید یخچال که اکنون قیمت‌هایی بین 50 تا 200 میلیون تومان و حتی بیشتر دارد، نیازی به ثبت در دفترخانه نیست، برای ماشین به‌عنوان یک مال منقول که سند سبز و احراز هویت دقیق توسط پلیس را با خود دارد، چنین الزامی منطقی نیست و فقط به منبع درآمدی خلاف منافع عمومی مردم برای دولت و دفاتر اسناد رسمی تبدیل شده است.
اواخر اسفند سال گذشته یک رأی مهم از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد که بر کفایت برگ سبز خودرو بر احراز مالکیت تأکید داشت و ثبت رسمی را اختیاری دانسته بود؛ نظری قانونی که می‌توانست پایانی بر دعوای چند‌ساله سازمان ثبت و پلیس باشد و موجب رضایت مردم شود. اما سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی کاملا بی‌اعتنا به این رأی همچنان بر تفسیر خود از قانون نقل و انتقال خودرو اصرار دارد. ابتدای سال جاری دادستان اراک با استناد به این رأی، دستوری مبنی بر اینکه حضور در دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو لازم نیست، صادر کرد که البته بعد از بروز واکنش‌هایی از سوی ذبیح‌الله خداییان، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که لزوم تنظیم سند در دفاتر اسناد بر اساس قوانین موجود را مورد تأکید قرار داد، حرف خود را پس گرفت! اما به فاصله اندکی دادستان اصفهان از تعقیب کیفری سردفترانی خبر داد که برگ سبز خودرو را سند رسمی ندانند؛ در نامه (خردادماه) علی اصفهانی به اداره‌ کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان آمده است: مقیدکردن تنظیم وکالت‌نامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی خلاف قوانین موضوعه از‌جمله ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی است. اما دادگستری خراسان رضوی نظری غیر از دادستانی اصفهان داشت و در نامه‌ای به امضای سیدهادی شریعت‌یار، معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در نامه‌ای به هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی یک دستور دوخطی صادر کرد: «شایسته است دستور فرمایید که صرفا متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را در قالب بنری مناسب فضای نصب در محل تعویض پلاک تهیه و پس از تأیید این معاونت در محل نصب نمایید!». ماده 29 همان بند قانونی مورد استناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران برای اثبات الزام تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد است و نصب بنر مورد نظر معاون دادستان مشهد، به خریداران و معامله‌گران خودرو در زمان تعویض پلاک تأکید و یادآوری خواهد کرد که بلافاصله برای تنظیم سند به دفاتر اسناد مراجعه کنند! بلاتکلیفی‌ها ادامه داشت تا اینکه حجت‌الاسلام محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری که هم‌زمان سرپرستی معاونت حقوقی قوه قضائیه را هم بر عهده دارد، در نشست خبری خود با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه، موضوع سند رسمی خودرو را مطرح و در آن بر رسمی‌بودن برگ سبز صادرشده از سوی ناجا تأکید کرده و گفته است: تردیدی در سند‌رسمی‌بودن برگ سبز خودرو وجود ندارد و‌ محل ابهام، لزوم یا عدم لزوم مراجعه به دفترخانه پس از تعویض پلاک است. مصدق همچنین گفته است: اینکه اگر کسی برگ سبز نیروی انتظامی را گرفت الزاما باید به دفاتر اسناد رسمی هم مراجعه کند، بر ‌اساس قانون ابهام دارد؛ چراکه ما چند قانون داریم و برداشت‌های متفاوتی می‌شود و کاری پژوهشی و تحقیقی در حال انجام است که به‌زودی نتیجه آن اعلام می‌شود؛ اما برگ سبز خودرو قطعا سند رسمی است و هیچ شبهه‌ای از این بابت نداریم. بعد این سخنان همچنان شاهد الزام دفاتر اسناد رسمی مبنی بر صدور سند مالکیت در این دفاتر بودیم که هزینه‌ای چند‌میلیونی را برای هر نقل و انتقال خودرو بر مردم تحمیل می‌کرد؛ بنابراین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، با ارسال بخش‌نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: «تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند». در این نامه تصریح شده است: «تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به‌عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودروی مندرج در برگ سبز، در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند». اما دفاتر اسناد رسمی این بخش‌نامه و رأی دیوان عدالت را برنتابیدند و دبیرخانه مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و مجامع سردفتری کشور با ارسال نامه‌ای به سران دفاتر اسناد رسمی، از مخالفت صریح کانون‌های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور با بخش‌نامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی‌نبودن تنظیم سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد. بنابراین دفاتر اسناد رسمی با بی‌اعتنایی به رأی دیوان‌ عدالت اداری و بخش‌نامه دادستان کل کشور همچنان بر ادامه مسیر سابق خود در الزام به صدور اسناد رسمی اصرار دارند.
با توجه به ادامه اختلاف‌ها و وضعیت ابهام‌آلود در فضای نقل و انتقال خودرو و البته عدم تمکین به دستور دادستان کل کشور، در رابطه با اعتبار سند سبز خودرو، دیروز از ذبیح‌الله خداییان پرسیده شد و سخنگوی قوه قضائیه دراین‌باره گفت: این اختلاف‌نظر‌ها یک تاریخ طولانی دارد. آخرین مصوبه‌ای که درباره نقل و انتقال خودرو داشته‌ایم، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی بخش‌نامه‌ای را درباره نحوه اخذ جرایم و دیون معوق خودرو‌ها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پلاک صادر کرد؛ از آن بخش‌نامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال ۹۲ حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده ۲۹ است و این بخش‌نامه مورد اشاره نیز درمورد نحوه تعویض پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، ندارد. لذا بخش‌نامه صادرشده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد. خداییان ادامه داد: در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضائیه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. وی افزود: در پایان سال ۹۹، مجددا از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی دیگری صادر شد که الان این رأی مطرح است؛ در این رأی دو بند از بخش‌نامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد. آن بخش‌نامه خلاف قانون بود و بحق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیرا هم که دادستان کل کشور بخش‌نامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ حداقلش این است که از طرف ریاست وقت قوه قضائیه و دادستان کل کشور دو بخش‌نامه مغایر صادر شده است. به نظر بنده بهتر است این مشکل از طریق مجلس رفع شود؛ چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس اقدام کنیم. خداییان در دفاع از سردفتران هم گفت: برخی نسبت‌هایی به سردفتران دادند ناظر بر اینکه اجحاف در حق مردم کرده و سوء‌استفاده می‌کنند. وی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند آن مبالغی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کنند، تمام به آنها تعلق می‌گیرد درحالی‌که چنین نیست و نباید تصور شود همه پولی که در دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود، متعلق به سردفتران و دفاتر اسناد رسمی است؛ چراکه بخش عمده‌ای از این پول مربوط به حقوق دولتی یعنی مالیات و حق‌الثبت است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سؤالی درباره تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با نقل و انتقال خودرو گفت: الان بحثی که وجود دارد این است که برخی ادعا می‌کنند دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور و تنظیم قرارداد وکالت در امر نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک نمی‌کنند که ما تأکید کردیم دفاتر اسناد رسمی به شکل سابق اقدام به صدور قرارداد وکالت کنند.
این اختلاف‌نظرهایی که در قوه قضائیه درباره الزامی‌بودن یا الزامی‌نبودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو وجود دارد و حتی سخنان دادستان کل کشور فصل‌الخطاب ماجرا نبوده، شاید نیاز به تفسیری از مجلس داشته باشد تا برای همیشه برای احقاق حقوق مردم و کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال خودرو تصمیمی جدی اتخاذ شود و شاهد سردرگمی مردم نباشیم.

شرق: اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سال‌های اخیر، بار‌ها به چالشی جدی تبدیل شده و جز سردرگمی مردم نتیجه‌ای نداشته است‌. این اختلافات نه‌تنها نفعی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینه‌های مادی شده است. درحالی‌که در روزهای اخیر با رأی دیوان عدالت اداری و بخش‌نامه و سخنان داستان کل کشور مسئله تقریبا حل شده بود، اما سخنگوی قوه قضائیه که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز هست، در اظهار نظر دیروز خود، سخنان دادستان را رد کرده و راه‌حل مشکل را در ید و اراده نمایندگان مجلس قرار داده است. الزام به تنظیم سند برای مال منقول یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث حقوقی چند سال اخیر بوده و بسیاری معتقدند همان‌طور ‌که برای خرید یخچال که اکنون قیمت‌هایی بین 50 تا 200 میلیون تومان و حتی بیشتر دارد، نیازی به ثبت در دفترخانه نیست، برای ماشین به‌عنوان یک مال منقول که سند سبز و احراز هویت دقیق توسط پلیس را با خود دارد، چنین الزامی منطقی نیست و فقط به منبع درآمدی خلاف منافع عمومی مردم برای دولت و دفاتر اسناد رسمی تبدیل شده است.
اواخر اسفند سال گذشته یک رأی مهم از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد که بر کفایت برگ سبز خودرو بر احراز مالکیت تأکید داشت و ثبت رسمی را اختیاری دانسته بود؛ نظری قانونی که می‌توانست پایانی بر دعوای چند‌ساله سازمان ثبت و پلیس باشد و موجب رضایت مردم شود. اما سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی کاملا بی‌اعتنا به این رأی همچنان بر تفسیر خود از قانون نقل و انتقال خودرو اصرار دارد. ابتدای سال جاری دادستان اراک با استناد به این رأی، دستوری مبنی بر اینکه حضور در دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو لازم نیست، صادر کرد که البته بعد از بروز واکنش‌هایی از سوی ذبیح‌الله خداییان، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که لزوم تنظیم سند در دفاتر اسناد بر اساس قوانین موجود را مورد تأکید قرار داد، حرف خود را پس گرفت! اما به فاصله اندکی دادستان اصفهان از تعقیب کیفری سردفترانی خبر داد که برگ سبز خودرو را سند رسمی ندانند؛ در نامه (خردادماه) علی اصفهانی به اداره‌ کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان آمده است: مقیدکردن تنظیم وکالت‌نامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی خلاف قوانین موضوعه از‌جمله ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی است. اما دادگستری خراسان رضوی نظری غیر از دادستانی اصفهان داشت و در نامه‌ای به امضای سیدهادی شریعت‌یار، معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در نامه‌ای به هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی یک دستور دوخطی صادر کرد: «شایسته است دستور فرمایید که صرفا متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را در قالب بنری مناسب فضای نصب در محل تعویض پلاک تهیه و پس از تأیید این معاونت در محل نصب نمایید!». ماده 29 همان بند قانونی مورد استناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران برای اثبات الزام تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد است و نصب بنر مورد نظر معاون دادستان مشهد، به خریداران و معامله‌گران خودرو در زمان تعویض پلاک تأکید و یادآوری خواهد کرد که بلافاصله برای تنظیم سند به دفاتر اسناد مراجعه کنند! بلاتکلیفی‌ها ادامه داشت تا اینکه حجت‌الاسلام محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری که هم‌زمان سرپرستی معاونت حقوقی قوه قضائیه را هم بر عهده دارد، در نشست خبری خود با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه، موضوع سند رسمی خودرو را مطرح و در آن بر رسمی‌بودن برگ سبز صادرشده از سوی ناجا تأکید کرده و گفته است: تردیدی در سند‌رسمی‌بودن برگ سبز خودرو وجود ندارد و‌ محل ابهام، لزوم یا عدم لزوم مراجعه به دفترخانه پس از تعویض پلاک است. مصدق همچنین گفته است: اینکه اگر کسی برگ سبز نیروی انتظامی را گرفت الزاما باید به دفاتر اسناد رسمی هم مراجعه کند، بر ‌اساس قانون ابهام دارد؛ چراکه ما چند قانون داریم و برداشت‌های متفاوتی می‌شود و کاری پژوهشی و تحقیقی در حال انجام است که به‌زودی نتیجه آن اعلام می‌شود؛ اما برگ سبز خودرو قطعا سند رسمی است و هیچ شبهه‌ای از این بابت نداریم. بعد این سخنان همچنان شاهد الزام دفاتر اسناد رسمی مبنی بر صدور سند مالکیت در این دفاتر بودیم که هزینه‌ای چند‌میلیونی را برای هر نقل و انتقال خودرو بر مردم تحمیل می‌کرد؛ بنابراین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، با ارسال بخش‌نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: «تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند». در این نامه تصریح شده است: «تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به‌عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودروی مندرج در برگ سبز، در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند». اما دفاتر اسناد رسمی این بخش‌نامه و رأی دیوان عدالت را برنتابیدند و دبیرخانه مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و مجامع سردفتری کشور با ارسال نامه‌ای به سران دفاتر اسناد رسمی، از مخالفت صریح کانون‌های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور با بخش‌نامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی‌نبودن تنظیم سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد. بنابراین دفاتر اسناد رسمی با بی‌اعتنایی به رأی دیوان‌ عدالت اداری و بخش‌نامه دادستان کل کشور همچنان بر ادامه مسیر سابق خود در الزام به صدور اسناد رسمی اصرار دارند.
با توجه به ادامه اختلاف‌ها و وضعیت ابهام‌آلود در فضای نقل و انتقال خودرو و البته عدم تمکین به دستور دادستان کل کشور، در رابطه با اعتبار سند سبز خودرو، دیروز از ذبیح‌الله خداییان پرسیده شد و سخنگوی قوه قضائیه دراین‌باره گفت: این اختلاف‌نظر‌ها یک تاریخ طولانی دارد. آخرین مصوبه‌ای که درباره نقل و انتقال خودرو داشته‌ایم، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی بخش‌نامه‌ای را درباره نحوه اخذ جرایم و دیون معوق خودرو‌ها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پلاک صادر کرد؛ از آن بخش‌نامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال ۹۲ حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده ۲۹ است و این بخش‌نامه مورد اشاره نیز درمورد نحوه تعویض پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، ندارد. لذا بخش‌نامه صادرشده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد. خداییان ادامه داد: در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضائیه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. وی افزود: در پایان سال ۹۹، مجددا از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی دیگری صادر شد که الان این رأی مطرح است؛ در این رأی دو بند از بخش‌نامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد. آن بخش‌نامه خلاف قانون بود و بحق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیرا هم که دادستان کل کشور بخش‌نامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ حداقلش این است که از طرف ریاست وقت قوه قضائیه و دادستان کل کشور دو بخش‌نامه مغایر صادر شده است. به نظر بنده بهتر است این مشکل از طریق مجلس رفع شود؛ چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس اقدام کنیم. خداییان در دفاع از سردفتران هم گفت: برخی نسبت‌هایی به سردفتران دادند ناظر بر اینکه اجحاف در حق مردم کرده و سوء‌استفاده می‌کنند. وی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند آن مبالغی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کنند، تمام به آنها تعلق می‌گیرد درحالی‌که چنین نیست و نباید تصور شود همه پولی که در دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود، متعلق به سردفتران و دفاتر اسناد رسمی است؛ چراکه بخش عمده‌ای از این پول مربوط به حقوق دولتی یعنی مالیات و حق‌الثبت است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سؤالی درباره تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با نقل و انتقال خودرو گفت: الان بحثی که وجود دارد این است که برخی ادعا می‌کنند دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور و تنظیم قرارداد وکالت در امر نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک نمی‌کنند که ما تأکید کردیم دفاتر اسناد رسمی به شکل سابق اقدام به صدور قرارداد وکالت کنند.
این اختلاف‌نظرهایی که در قوه قضائیه درباره الزامی‌بودن یا الزامی‌نبودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو وجود دارد و حتی سخنان دادستان کل کشور فصل‌الخطاب ماجرا نبوده، شاید نیاز به تفسیری از مجلس داشته باشد تا برای همیشه برای احقاق حقوق مردم و کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال خودرو تصمیمی جدی اتخاذ شود و شاهد سردرگمی مردم نباشیم.