30 شماره آخر

  • شماره 4098 -
  • ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۵ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

ابطال انتخابات فدراسیون‌های ورزشی یکی پس از دیگری

شرق: برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها همیشه با حاشیه‌ها و جنجال‌های بسیاری همراه بوده است. تا به الان کمتر زمانی پیش آمده که انتخاباتی برگزار شود و صحبتی از مهندسی‌شدن آن به میان نیاید. ابهامات و شائبه‌ها درباره دخالت وزارت ورزش در مجامع انتخاباتی، در دو دهه اخیر به‌قدری بی‌شمار بوده که به یکی از دغدغه‌های اصلی ورزش کشور تبدیل شده است. نکته جالب اینجاست که تا به امروز هیچ‌یک از مقامات ارشد این حوزه از رؤسای سازمان سابق تربیت بدنی تا وزارت ورزش فعلی زیر بار بحث مهندسی انتخابات‌ها نرفته‌اند و به‌صراحت منکر هرگونه پشت‌پرده‌ای در جریانات به‌وجود‌آمده شدند؛ اما اکنون کشمکش‌های تازه بر سر برگزاری مجامع انتخاباتی در دولت دوازدهم است که به دوره وزارت مسعود سلطانی‌فر مربوط می‌شود. وزیری که بدون تردید باید گفت طی پنج سال حضورش در وزارتخانه ورزش و جوانان نتوانست عملکرد قابل‌دفاعی در برخورد با این قضیه داشته باشد. سلطانی‌فر در شرایطی چند‌روزی است کرسی وزارت را به حمید سجادی تحویل داده که بعد از رفتنش، خبرهای خوبی از این وزارتخانه به گوش نمی‌رسد. دیوان عدالت اداری در دو روز گذشته احکامی را به‌دلیل انجام برخی تخلفات، صادر کرده که مبنی بر ابطال انتخابات ریاست دو فدراسیون است؛ اولی فدراسیون ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای و دومی هم فدراسیون بدن‌سازی و پرورش اندام.
‌ چیدمان مجمع با هدف کسب رأی
مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای ۱۹ خرداد به ریاست عبدالحمید احمدی، معاونت توسعه همگانی وزارت ورزش، در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در پایان مهرعلی باران‌چشمه با کسب ۲۲ رأی در مقابل ۱۹ رأی مجتبی جوهری، به‌عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. پس از پایان انتخابات، مجتبی جوهری، رئیس سابق فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و یکی از نامزدهای ریاست این فدراسیون همراه محمدکاظم کوهی دیگر نامزد انتخابات، با اعلام تخلف و ارائه مدارک مبنی بر چیدمان مجمع با هدف کسب رأی، به دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردند و خواستار رسیدگی‌ دیوان به این موضوع شدند. شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری نیز ۳۰ خرداد با صدور رأی و دستور موقت، نتیجه انتخابات فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی را بی‌اثر اعلام کرد. دیوان عدالت اداری در ابلاغیه‌ای به وزارت ورزش اعلام کرده نتیجه انتخابات فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و حکم صادرشده مهرعلی باران‌چشمه برای ریاست این فدراسیون و سایر اقدامات متخذه بر آن، تا تعیین تکلیف نهایی «کان لم یکن» و بلااثر است. البته این رأی قابل تجدید‌نظر است.
‌رأی‌گیری با حضور کاندیدا
دیوان عدالت اداری همچنین روز گذشته با مسئله‌سازخواندن انتخابات ریاست فدراسیون بدن‌سازی و پرورش اندام، حکم به ابطال این مجمع داد. مجمع انتخاباتی فدراسیون بدن‌سازی و پرورش اندام با رقابت عبدالمهدی نصیرزاده، حسین یارمحمدیان و کاوه درودی به‌عنوان سه کاندیدای نهایی در تاریخ ۱۳ دی سال ۱۳۹۹ به ریاست مهدی علی‌نژاد، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش برگزار و در پایان عبدالمهدی نصیرزاده با کسب ۲۸ رأی از مجموع ۴۳ رأی اعضای مجمع، به‌عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد. پس از برگزاری این انتخابات، کاوه درودی، دبیر سابق فدراسیون بدن‌سازی و یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون بدن‌سازی، در اعتراض به تخلف صورت‌گرفته در انتخابات، از وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان مجری برگزاری انتخابات، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. دلیل این شکایت، حضور یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست این فدراسیون در رأی‌گیری بوده است. به‌گونه‌ایی که رأی‌دادن این کاندیدا، تخلف محسوب و در‌نهایت منجر به صدور حکم بدوی شده است. شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌ و با اعلام احراز تخلف صورت‌گرفته در برگزاری انتخابات مذکور، به تاریخ ۱۶ شهریور حکم به ابطال انتخابات فدراسیون بدن‌سازی و پرورش اندام داده است. رأی صادرشده در مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری در‌حالی تخلف صورت‌گرفته در مجامع انتخابات ریاست این دو فدراسیون را محرز اعلام کرده که تاکنون امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان متولی اصلی رسیدگی به این مورد واکنشی به آن نشان نداده است. ازآنجاکه هر دو رأی قابل تجدیدنظر است، باید منتظر ماند و دید که آیا وزارتی‌ها به آن اعتراضی می‌کنند یا خیر.
‌دوچرخه‌سواری و خطر تعلیق
ابطال انتخابات فدراسیون‌های زورخانه‌ای و بدن‌سازی در حالی وزارت ورزش و جوانان را با حاشیه مواجه کرده که باید مصائبی را هم که در انتظار فدراسیون دوچرخه‌سواری است، به بقیه مشکلات خود اضافه کند. چه‌بسا که انتخابات ریاست این فدراسیون هم به‌زودی ابطال شود اما نه از سوی دیوان عدالت اداری بلکه از طرف اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری. موضوع درخصوص این فدراسیون سخت‌تر است و شاید اگر بحث دخالت دولت یا وزارت ورزش در این مجمع مشخص شود، دوچرخه‌سواری ایران تعلیق هم بشود. از جمله مواردی که این اتحادیه جهانی به آن اشاره کرده، رأی‌دادن معاون وزارت ورزش و انتخاب اعضای مجمع شامل نماینده ورزشکاران، مربیان و داوران از سوی معاون وزیر ورزش ایران است. معاون وزیر در این مجمع مهدی علی‌نژاد بود که نگاه‌ها بیشتر سمت اوست. با وجود اعلام کمیته ملی المپیک مبنی بر قانونی‌بودن مجمع اخیر (خردادماه گذشته)، اما اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری در‌این‌باره هنوز قانع نشده و ریاست محمود رشیدی را قانونی نمی‌داند. اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری از ایران توضیح خواسته که نشان دهد مجمع مطابق با اساسنامه برگزار شده است. در سایت این اتحادیه همچنان نام خسرو قمری (رئیس قبلی) به‌عنوان رئیس فعلی فدراسیون درج شده است.
‌گاف وزارتخانه با انتخابات دوومیدانی
یکی دیگر از گاف‌های مسئولان وزارت ورزش دولت قبلی در برگزاری انتخابات‌ها مربوط به فدراسیون دوومیدانی بود. انتخابات این فدراسیون نیز به قدری جنجالی شد که وزارتی‌ها برای اینکه مانع از حواشی هرچه بیشتر شوند، خودشان جلوتر آن را ابطال کردند. در این انتخابات که اسفند سال 98 برگزار شد، افشین داوری با کسب ۲۰ رأی از مجموع ۲۸ رأی رئیس فدراسیون انتخاب شد و مجید کیهانی هم هشت رأی به دست آورد. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که بسیاری از هیئت‌های استانی به‌خاطر شیوع ویروس کرونا نتوانستند خودشان را به تهران برسانند. در‌نهایت مشخص شد برخی از آرای ارسالی به مجمع با امضای رئیس هیئت استانی رشته مربوطه نبوده و مدیر‌کل‌های استان آن را امضا کرده‌اند. اعتراض‌ها به این رویه موجب شد وزارتخانه نتیجه انتخابات را مردود اعلام کند.
‌سرپرست‌هایی که چراغ‌خاموش جلو می‌روند
یکی دیگر از موضوعاتی که همواره باعث شده از مهندسی‌شدن انتخابات فدراسیون‌ها نام برده شود، حضور سرپرست‌هایی است که از طرف وزارت ورزش برای اداره موقتی فدراسیون‌ها معرفی می‌شوند؛ اما در‌نهایت خیلی زود قبای ریاست را بر تن می‌کنند. با اعلام وزارت ورزش، دوره ریاست چهارساله هر رئیسی که تمام می‌شود، بلافاصله باید سرپرست موقت جایگزین او شود و سرپرست تا حداکثر شش ماه انتخابات مجدد را برگزار کند. تا چند سال روال بر این بود که خود رئیس جای سرپرست را برای فدراسیون مربوطه پر می‌کرد تا انتخابات برگزار شود؛ اما بعد از اینکه بحث مهندسی‌کردن انتخابات‌ها خیلی جدی و علنی در رسانه‌ها مطرح شد، اوضاع به‌ظاهر تغییر کرد. در دوره وزارت محمود گودرزی بود که اعلام شد رؤسای فدراسیون‌ها دیگر اجازه سرپرستی را ندارند و باید فرد جدیدی در این سمت منصوب شود. مهم‌‌تر اینکه گفته شد به‌خاطر جلوگیری از شبهات به‌وجود‌آمده سرپرست‌ها اجازه نام‌نویسی در انتخابات را ندارند؛ مگر به این شرط که استعفا دهند! از آن زمان تاکنون وزارت ورزش مدعی است که با استناد بر این اصل انتخاباتش را برگزار می‌کند، بدون اینکه دیگر هیچ شک و شبهه‌ای در آن وجود داشته باشد؛ در‌حالی‌که ظواهر امر چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و همچنان ابهامات سر جای خودش است. نکته اصلی اینجاست که اگر اصل بر بی‌طرفی است، چرا سرپرستی که موظف است در شش ماه انتخابات را برگزار کند، باید این اجازه را داشته باشد که در روزهای پایانی سرپرستی‌اش استعفا بدهد و شرایط حضور در انتخابات را به دست آورد؟ این سرپرست دست‌کم پنج ماه از این شش ماه را زمان داشته تا با لابی و چینش افراد مد‌نظر خود در هیئت استانی، شرایط را به‌گونه‌ای مهیا کند که در انتخابات مدعی باشد. گرچه در برخی موارد دیده شده دوره سرپرستی برخی از این افراد از شش ماه هم تجاوز کرده است. نمونه بدتر اینکه چه دلیلی دارد که وزارت ورزش در برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها ماه‌ها تعلل کند که در‌نهایت برچسب مهندسی‌شدن به آن زده شود؟
والیبال، تنیس، ورزش‌های همگانی و شطرنج نمونه چند فدراسیونی هستند که در یک سال گذشته انتخابات آنها خیلی سؤال‌برانگیز برگزار شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4074

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳

نور نوشت
کارتون

ابطال انتخابات فدراسیون‌های ورزشی یکی پس از دیگری

شرق: برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها همیشه با حاشیه‌ها و جنجال‌های بسیاری همراه بوده است. تا به الان کمتر زمانی پیش آمده که انتخاباتی برگزار شود و صحبتی از مهندسی‌شدن آن به میان نیاید. ابهامات و شائبه‌ها درباره دخالت وزارت ورزش در مجامع انتخاباتی، در دو دهه اخیر به‌قدری بی‌شمار بوده که به یکی از دغدغه‌های اصلی ورزش کشور تبدیل شده است. نکته جالب اینجاست که تا به امروز هیچ‌یک از مقامات ارشد این حوزه از رؤسای سازمان سابق تربیت بدنی تا وزارت ورزش فعلی زیر بار بحث مهندسی انتخابات‌ها نرفته‌اند و به‌صراحت منکر هرگونه پشت‌پرده‌ای در جریانات به‌وجود‌آمده شدند؛ اما اکنون کشمکش‌های تازه بر سر برگزاری مجامع انتخاباتی در دولت دوازدهم است که به دوره وزارت مسعود سلطانی‌فر مربوط می‌شود. وزیری که بدون تردید باید گفت طی پنج سال حضورش در وزارتخانه ورزش و جوانان نتوانست عملکرد قابل‌دفاعی در برخورد با این قضیه داشته باشد. سلطانی‌فر در شرایطی چند‌روزی است کرسی وزارت را به حمید سجادی تحویل داده که بعد از رفتنش، خبرهای خوبی از این وزارتخانه به گوش نمی‌رسد. دیوان عدالت اداری در دو روز گذشته احکامی را به‌دلیل انجام برخی تخلفات، صادر کرده که مبنی بر ابطال انتخابات ریاست دو فدراسیون است؛ اولی فدراسیون ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای و دومی هم فدراسیون بدن‌سازی و پرورش اندام.
‌ چیدمان مجمع با هدف کسب رأی
مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای ۱۹ خرداد به ریاست عبدالحمید احمدی، معاونت توسعه همگانی وزارت ورزش، در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در پایان مهرعلی باران‌چشمه با کسب ۲۲ رأی در مقابل ۱۹ رأی مجتبی جوهری، به‌عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. پس از پایان انتخابات، مجتبی جوهری، رئیس سابق فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و یکی از نامزدهای ریاست این فدراسیون همراه محمدکاظم کوهی دیگر نامزد انتخابات، با اعلام تخلف و ارائه مدارک مبنی بر چیدمان مجمع با هدف کسب رأی، به دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردند و خواستار رسیدگی‌ دیوان به این موضوع شدند. شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری نیز ۳۰ خرداد با صدور رأی و دستور موقت، نتیجه انتخابات فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی را بی‌اثر اعلام کرد. دیوان عدالت اداری در ابلاغیه‌ای به وزارت ورزش اعلام کرده نتیجه انتخابات فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و حکم صادرشده مهرعلی باران‌چشمه برای ریاست این فدراسیون و سایر اقدامات متخذه بر آن، تا تعیین تکلیف نهایی «کان لم یکن» و بلااثر است. البته این رأی قابل تجدید‌نظر است.
‌رأی‌گیری با حضور کاندیدا
دیوان عدالت اداری همچنین روز گذشته با مسئله‌سازخواندن انتخابات ریاست فدراسیون بدن‌سازی و پرورش اندام، حکم به ابطال این مجمع داد. مجمع انتخاباتی فدراسیون بدن‌سازی و پرورش اندام با رقابت عبدالمهدی نصیرزاده، حسین یارمحمدیان و کاوه درودی به‌عنوان سه کاندیدای نهایی در تاریخ ۱۳ دی سال ۱۳۹۹ به ریاست مهدی علی‌نژاد، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش برگزار و در پایان عبدالمهدی نصیرزاده با کسب ۲۸ رأی از مجموع ۴۳ رأی اعضای مجمع، به‌عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد. پس از برگزاری این انتخابات، کاوه درودی، دبیر سابق فدراسیون بدن‌سازی و یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون بدن‌سازی، در اعتراض به تخلف صورت‌گرفته در انتخابات، از وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان مجری برگزاری انتخابات، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. دلیل این شکایت، حضور یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست این فدراسیون در رأی‌گیری بوده است. به‌گونه‌ایی که رأی‌دادن این کاندیدا، تخلف محسوب و در‌نهایت منجر به صدور حکم بدوی شده است. شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌ و با اعلام احراز تخلف صورت‌گرفته در برگزاری انتخابات مذکور، به تاریخ ۱۶ شهریور حکم به ابطال انتخابات فدراسیون بدن‌سازی و پرورش اندام داده است. رأی صادرشده در مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری در‌حالی تخلف صورت‌گرفته در مجامع انتخابات ریاست این دو فدراسیون را محرز اعلام کرده که تاکنون امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان متولی اصلی رسیدگی به این مورد واکنشی به آن نشان نداده است. ازآنجاکه هر دو رأی قابل تجدیدنظر است، باید منتظر ماند و دید که آیا وزارتی‌ها به آن اعتراضی می‌کنند یا خیر.
‌دوچرخه‌سواری و خطر تعلیق
ابطال انتخابات فدراسیون‌های زورخانه‌ای و بدن‌سازی در حالی وزارت ورزش و جوانان را با حاشیه مواجه کرده که باید مصائبی را هم که در انتظار فدراسیون دوچرخه‌سواری است، به بقیه مشکلات خود اضافه کند. چه‌بسا که انتخابات ریاست این فدراسیون هم به‌زودی ابطال شود اما نه از سوی دیوان عدالت اداری بلکه از طرف اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری. موضوع درخصوص این فدراسیون سخت‌تر است و شاید اگر بحث دخالت دولت یا وزارت ورزش در این مجمع مشخص شود، دوچرخه‌سواری ایران تعلیق هم بشود. از جمله مواردی که این اتحادیه جهانی به آن اشاره کرده، رأی‌دادن معاون وزارت ورزش و انتخاب اعضای مجمع شامل نماینده ورزشکاران، مربیان و داوران از سوی معاون وزیر ورزش ایران است. معاون وزیر در این مجمع مهدی علی‌نژاد بود که نگاه‌ها بیشتر سمت اوست. با وجود اعلام کمیته ملی المپیک مبنی بر قانونی‌بودن مجمع اخیر (خردادماه گذشته)، اما اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری در‌این‌باره هنوز قانع نشده و ریاست محمود رشیدی را قانونی نمی‌داند. اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری از ایران توضیح خواسته که نشان دهد مجمع مطابق با اساسنامه برگزار شده است. در سایت این اتحادیه همچنان نام خسرو قمری (رئیس قبلی) به‌عنوان رئیس فعلی فدراسیون درج شده است.
‌گاف وزارتخانه با انتخابات دوومیدانی
یکی دیگر از گاف‌های مسئولان وزارت ورزش دولت قبلی در برگزاری انتخابات‌ها مربوط به فدراسیون دوومیدانی بود. انتخابات این فدراسیون نیز به قدری جنجالی شد که وزارتی‌ها برای اینکه مانع از حواشی هرچه بیشتر شوند، خودشان جلوتر آن را ابطال کردند. در این انتخابات که اسفند سال 98 برگزار شد، افشین داوری با کسب ۲۰ رأی از مجموع ۲۸ رأی رئیس فدراسیون انتخاب شد و مجید کیهانی هم هشت رأی به دست آورد. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که بسیاری از هیئت‌های استانی به‌خاطر شیوع ویروس کرونا نتوانستند خودشان را به تهران برسانند. در‌نهایت مشخص شد برخی از آرای ارسالی به مجمع با امضای رئیس هیئت استانی رشته مربوطه نبوده و مدیر‌کل‌های استان آن را امضا کرده‌اند. اعتراض‌ها به این رویه موجب شد وزارتخانه نتیجه انتخابات را مردود اعلام کند.
‌سرپرست‌هایی که چراغ‌خاموش جلو می‌روند
یکی دیگر از موضوعاتی که همواره باعث شده از مهندسی‌شدن انتخابات فدراسیون‌ها نام برده شود، حضور سرپرست‌هایی است که از طرف وزارت ورزش برای اداره موقتی فدراسیون‌ها معرفی می‌شوند؛ اما در‌نهایت خیلی زود قبای ریاست را بر تن می‌کنند. با اعلام وزارت ورزش، دوره ریاست چهارساله هر رئیسی که تمام می‌شود، بلافاصله باید سرپرست موقت جایگزین او شود و سرپرست تا حداکثر شش ماه انتخابات مجدد را برگزار کند. تا چند سال روال بر این بود که خود رئیس جای سرپرست را برای فدراسیون مربوطه پر می‌کرد تا انتخابات برگزار شود؛ اما بعد از اینکه بحث مهندسی‌کردن انتخابات‌ها خیلی جدی و علنی در رسانه‌ها مطرح شد، اوضاع به‌ظاهر تغییر کرد. در دوره وزارت محمود گودرزی بود که اعلام شد رؤسای فدراسیون‌ها دیگر اجازه سرپرستی را ندارند و باید فرد جدیدی در این سمت منصوب شود. مهم‌‌تر اینکه گفته شد به‌خاطر جلوگیری از شبهات به‌وجود‌آمده سرپرست‌ها اجازه نام‌نویسی در انتخابات را ندارند؛ مگر به این شرط که استعفا دهند! از آن زمان تاکنون وزارت ورزش مدعی است که با استناد بر این اصل انتخاباتش را برگزار می‌کند، بدون اینکه دیگر هیچ شک و شبهه‌ای در آن وجود داشته باشد؛ در‌حالی‌که ظواهر امر چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و همچنان ابهامات سر جای خودش است. نکته اصلی اینجاست که اگر اصل بر بی‌طرفی است، چرا سرپرستی که موظف است در شش ماه انتخابات را برگزار کند، باید این اجازه را داشته باشد که در روزهای پایانی سرپرستی‌اش استعفا بدهد و شرایط حضور در انتخابات را به دست آورد؟ این سرپرست دست‌کم پنج ماه از این شش ماه را زمان داشته تا با لابی و چینش افراد مد‌نظر خود در هیئت استانی، شرایط را به‌گونه‌ای مهیا کند که در انتخابات مدعی باشد. گرچه در برخی موارد دیده شده دوره سرپرستی برخی از این افراد از شش ماه هم تجاوز کرده است. نمونه بدتر اینکه چه دلیلی دارد که وزارت ورزش در برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها ماه‌ها تعلل کند که در‌نهایت برچسب مهندسی‌شدن به آن زده شود؟
والیبال، تنیس، ورزش‌های همگانی و شطرنج نمونه چند فدراسیونی هستند که در یک سال گذشته انتخابات آنها خیلی سؤال‌برانگیز برگزار شد.

ارسال دیدگاه شما