رئیس کل دادگستری استان تهران:
هیچ مماشاتی در ارفاق به زندانیان حرفه‌ای پذیرفتنی نیست
مرکز رسانه قوه قضائیه: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تخفیفات قضائی شامل افرادی که امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، نمی‌شود و در این زمینه مطالبه جامعه نیز بر مجازات متهم واقع شده است. هیچ مماشاتی در ارفاق به زندانیان حرفه‌ای و ناامن‌کنندگان جامعه مانند اراذل و اوباش و سارقان مسلح پذیرفتنی نیست. درپی دستور رئیس قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی‌بر رفع مشکلات زندانیان در زندان دماوند، محمد‌جواد حشمتی‌مهذب و جمعی از قضات، روز گذشته در این زندان حضور یافتند. حشمتی که به‌همراه بازرس ویژه رئیس کل و ۱۱ نفر از مستشاران، دادستان‌ها و قضات شهرستان‌ها و شعبات مختلف شرق تهران در ندامتگاه دماوند حضور یافته بود، ضمن تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی گفت: وضعیت کیفری زندان‌های استان تهران با جدیت ازسوی قوه قضائیه بررسی و پیگیری می‌شود که تا حد امکان از تخفیفات و نهادهای ارفاقی استفاده شود. او اظهار کرد: از زمان شکایت و تشکیل پرونده تا معرفی متهم به زندان چند ماه زمان صرف می‌شود، در این زمان، می‌تواند تکلیف اموال او مشخص شود و نیازی به معرفی به زندان نباشد. حشمتی ادامه داد: در هر حوزه قضائی کارگروهی تشکیل شود تا امور زندانیان تابعه را مورد بررسی و پیگیری روزانه قرار دهد. رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر لزوم نظارت جدی دادستان‌ها خطاب به آنان گفت: همه محتویات پرونده در اختیار شماست. در هر تصمیم و صدور حکم، درنگ و پیوستی برای توجیه آن داشته و بدون در‌نظر‌گرفتن تمام جوانب، سریعا شخص را به زندان اعزام نکنید. او از مقامات قضائی حاضر در جلسه خواست با حضور مستمر و مؤثر در زندان، تا حد امکان از ارفاق و تأسیساتی که قانون در اختیارشان قرار داده، برای مرخصی، بررسی اعسار، عفو مشروط یا مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. در این دیدار، علی رستمی مدیرکل زندان‌های استان تهران با ارائه گزارشی از وضعیت زندانیان ندامتگاه دماوند اعلام کرد: اکنون ۱۳ نفر از محکومان صرفا مالی، ۱۲ نفر محکومان رد مال و سه نفر مهریه هستند و از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۴۹ نفر به مرخصی پایان حبس اعزام شده، ۲۰ مورد نیز درخواست اعسار پذیرفته شده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تخفیفات قضائی شامل افرادی که امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، نمی‌شود و در این زمینه مطالبه جامعه نیز بر مجازات متهم واقع شده است. هیچ مماشاتی در ارفاق به زندانیان حرفه‌ای و ناامن‌کنندگان جامعه مانند اراذل و اوباش و سارقان مسلح پذیرفتنی نیست. درپی دستور رئیس قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی‌بر رفع مشکلات زندانیان در زندان دماوند، محمد‌جواد حشمتی‌مهذب و جمعی از قضات، روز گذشته در این زندان حضور یافتند. حشمتی که به‌همراه بازرس ویژه رئیس کل و ۱۱ نفر از مستشاران، دادستان‌ها و قضات شهرستان‌ها و شعبات مختلف شرق تهران در ندامتگاه دماوند حضور یافته بود، ضمن تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی گفت: وضعیت کیفری زندان‌های استان تهران با جدیت ازسوی قوه قضائیه بررسی و پیگیری می‌شود که تا حد امکان از تخفیفات و نهادهای ارفاقی استفاده شود. او اظهار کرد: از زمان شکایت و تشکیل پرونده تا معرفی متهم به زندان چند ماه زمان صرف می‌شود، در این زمان، می‌تواند تکلیف اموال او مشخص شود و نیازی به معرفی به زندان نباشد. حشمتی ادامه داد: در هر حوزه قضائی کارگروهی تشکیل شود تا امور زندانیان تابعه را مورد بررسی و پیگیری روزانه قرار دهد. رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر لزوم نظارت جدی دادستان‌ها خطاب به آنان گفت: همه محتویات پرونده در اختیار شماست. در هر تصمیم و صدور حکم، درنگ و پیوستی برای توجیه آن داشته و بدون در‌نظر‌گرفتن تمام جوانب، سریعا شخص را به زندان اعزام نکنید. او از مقامات قضائی حاضر در جلسه خواست با حضور مستمر و مؤثر در زندان، تا حد امکان از ارفاق و تأسیساتی که قانون در اختیارشان قرار داده، برای مرخصی، بررسی اعسار، عفو مشروط یا مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. در این دیدار، علی رستمی مدیرکل زندان‌های استان تهران با ارائه گزارشی از وضعیت زندانیان ندامتگاه دماوند اعلام کرد: اکنون ۱۳ نفر از محکومان صرفا مالی، ۱۲ نفر محکومان رد مال و سه نفر مهریه هستند و از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۴۹ نفر به مرخصی پایان حبس اعزام شده، ۲۰ مورد نیز درخواست اعسار پذیرفته شده است.