روسیه و چین در درازمدت توانایی کمک به اقتصاد ایران را ندارند

دیپلماسی ایرانی: وضعیت به‌شدت نابسامان اقتصادی ایران به‌تدریج برای ابراهیم رئیسی آشکار می‌شود و در‌حال‌حاضر چنین به نظر می‌رسد که وی راه‌حلی کارساز برای سامان‌دادن به اقتصاد کشور ندارد. وی که پیش از این در اشاره به تحریم‌های آمریکا گفته بود در سیاست‌های اقتصادی خود به خارجی‌ها تکیه نخواهد کرد، اکنون برای برطرف‌ساختن مشکلات درخواست کمک می‌کند.
رئیسی کارگزاران سیاست خارجی خود را برای پیگیری به‌اصطلاح دیپلماسی اقتصادی بسیج کرده است؛ چون می‌داند برای احیای اقتصادی کشور، گزینه داخلی چندانی در اختیار ندارد. تحریم‌های آمریکا، اقتصاد ایران را به آستانه فروپاشی کشانده و برجسته‌ترین نشانه چنین وضعیتی تورم 36 و نیم درصدی در سال 2020 است. به گزارش بانک جهانی، در ژوئن سال جاری نرخ تورم به 43 درصد رسیده است. دسترسی اندک به ذخایر ارزی و محدودبودن منابع مالی خارجی، عامل اصلی تورم لگام‌گسیخته در ایران است و برنامه‌های مبهم رئیسی نیز بدون سرازیرشدن درآمد ارزی به کشور، راه به‌جایی نخواهد برد. از جمله برنامه‌های اقتصادی رئیسی، پرداخت وام‌های کم‌بهره به خانواده‌های فقیر، ساختن چهار‌میلیون واحد جدید مسکونی، ارائه خدمات پزشکی و پرداخت کمک‌هزینه بابت اجاره‌بهاست.
عباد عبادی، از کارشناسان اندیشکده شورای آتلانتیک در مقاله‌ای در ماه جولای سیاست اقتصادی رئیسی را بر روی کاغذ معقول توصیف کرده اما تأکید کرده است که در عمل تحقق وعده وی در کاهش‌دادن نرخ بهره به یک‌رقمی، بسیار دشوار و احتمالا ناممکن خواهد بود.
حسین امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه جدید ایران بر اولویت‌بخشیدن به مسائل اقتصادی در سیاست خارجی ایران تأکید و از وی مهم‌تر، رهبر معظم انقلاب نیز در اولین دیدار خود با اعضای کابینه جدید، بر ضرورت دیپلماسی اقتصادی تأکید کرده است. اما تاکنون هیچ‌یک از مقامات ایران برنامه معتبری برای متقاعدساختن کشورهای دیگر به نقض تحریم‌های آمریکا و به‌خطر‌انداختن منافع اقتصادی خود به نفع تجارت با ایران ارائه نداده‌اند. تحریم‌هایی که ترامپ پس از خروج از توافق هسته‌ای علیه ایران برقرار کرد، همچنان پابرجا هستند و دولت بایدن نیز تا زمانی که با ایران به توافق هسته‌ای تازه‌ای دست پیدا نکند، این تحریم‌ها را لغو نخواهد کرد. اما افق دستیابی به توافق هسته‌ای جدید نیز چندان روشن نیست. سرمایه‌ها و دارایی‌های مسدودشده ایران در 21 کشور جهان بین 100 تا 120 میلیارد دلار برآورد می‌شود و ایران بنا به ملاحظات انسان‌دوستانه تلاش کرده است تا به اندکی از پول‌های توقیف‌شده خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کند. چین که متحد راهبردی ایران است به تنهایی 20 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را مسدود کرده است.
لغو تحریم‌ها، به‌سرعت رشد اقتصادی گسترده در ایران ایجاد خواهد کرد. در پی توافق هسته‌ای در سال 2015، ایران به نظام اقتصاد جهان پیوست و به رشد اقتصادی خیره‌کننده 5.13 درصد دست یافت. اما یک سال پس از برقراری دوباره تحریم‌ها، رشد منفی اقتصاد ایران نزدیک به 7 درصد شد، ارزش برابری پول ایران 50 درصد کاهش یافت و میزان سرمایه‌گذاری خارجی که به سه‌میلیارد دلار رسیده بود، به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند ایران برای نوسازی زیرساخت‌های خود به گونه مطلوب و قابل رقابت به کشورهای منطقه، دست‌کم به 300 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جان هاپکینز می‌گوید: «مسئولان ایران بی‌تردید می‌دانند که تحریم‌ها مانع اصلی رونق‌گرفتن پیوند تجاری کشور با جهان خارج است. اما سخت در اشتباه هستند اگر تصور می‌کنند که می‌توانند کشورهای دیگر را به نادید‌ه‌گرفتن تحریم‌ها به نفع تجارت با ایران ترغیب کنند». وی تأکید می‌کند: «مسئولان ایران ساده‌لوح نیستند که واقعیت‌های مربوط به مشکلات اقتصادی کشور را درک نکنند اما دیپلماسی اقتصادی، چیزی فراتر از حرف نیست و نمی‌تواند واقعیت پیدا کند. در‌واقع بین لفاظی‌ها و واقعیت، شکاف عمیق وجود دارد».
یونس زنگی‌آبادی از کارشناسان مؤسسه کانادایی صلح و دیپلماسی بر این باور است که ایران برای مقابله با مشکلات اقتصادی کشور، به روسیه و چین و تلاش برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای متوسل خواهد شد. وی می‌گوید: «تحقق عضویت در این سازمان وقت‌گیر خواهد بود، در‌صورتی‌که ایران برای حل مشکلات اقتصادی خود به کمک‌های فوری اقتصادی نیاز دارد». وی همچنین می‌گوید که لغو تحریم‌ها و آزادی دارایی‌های توقیف‌شده ایران و فراهم‌آمدن امکان ازسرگیری صادرات نفت می‌تواند مشکلات ایران را برطرف کند. اشتباه خواهد بود اگر ایران برای حل مشکلات اقتصادی خود به کمک‌های روسیه و چین چشم امید بدوزد. رضا رمضانی، استاد اقتصاد در کالج سنت مایکل ورمونت می‌گوید: «روسیه و چین نمی‌توانند در بلند‌مدت به شاهرگ حیاتی اقتصادی ایران تبدیل شوند؛ چون هر دو کشور در پی تأمین منافع اقتصادی خود هستند و می‌خواهند با بهره‌گیری از بحران اقتصادی ایران به رشد اقتصادی خود کمک کنند».

دیپلماسی ایرانی: وضعیت به‌شدت نابسامان اقتصادی ایران به‌تدریج برای ابراهیم رئیسی آشکار می‌شود و در‌حال‌حاضر چنین به نظر می‌رسد که وی راه‌حلی کارساز برای سامان‌دادن به اقتصاد کشور ندارد. وی که پیش از این در اشاره به تحریم‌های آمریکا گفته بود در سیاست‌های اقتصادی خود به خارجی‌ها تکیه نخواهد کرد، اکنون برای برطرف‌ساختن مشکلات درخواست کمک می‌کند.
رئیسی کارگزاران سیاست خارجی خود را برای پیگیری به‌اصطلاح دیپلماسی اقتصادی بسیج کرده است؛ چون می‌داند برای احیای اقتصادی کشور، گزینه داخلی چندانی در اختیار ندارد. تحریم‌های آمریکا، اقتصاد ایران را به آستانه فروپاشی کشانده و برجسته‌ترین نشانه چنین وضعیتی تورم 36 و نیم درصدی در سال 2020 است. به گزارش بانک جهانی، در ژوئن سال جاری نرخ تورم به 43 درصد رسیده است. دسترسی اندک به ذخایر ارزی و محدودبودن منابع مالی خارجی، عامل اصلی تورم لگام‌گسیخته در ایران است و برنامه‌های مبهم رئیسی نیز بدون سرازیرشدن درآمد ارزی به کشور، راه به‌جایی نخواهد برد. از جمله برنامه‌های اقتصادی رئیسی، پرداخت وام‌های کم‌بهره به خانواده‌های فقیر، ساختن چهار‌میلیون واحد جدید مسکونی، ارائه خدمات پزشکی و پرداخت کمک‌هزینه بابت اجاره‌بهاست.
عباد عبادی، از کارشناسان اندیشکده شورای آتلانتیک در مقاله‌ای در ماه جولای سیاست اقتصادی رئیسی را بر روی کاغذ معقول توصیف کرده اما تأکید کرده است که در عمل تحقق وعده وی در کاهش‌دادن نرخ بهره به یک‌رقمی، بسیار دشوار و احتمالا ناممکن خواهد بود.
حسین امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه جدید ایران بر اولویت‌بخشیدن به مسائل اقتصادی در سیاست خارجی ایران تأکید و از وی مهم‌تر، رهبر معظم انقلاب نیز در اولین دیدار خود با اعضای کابینه جدید، بر ضرورت دیپلماسی اقتصادی تأکید کرده است. اما تاکنون هیچ‌یک از مقامات ایران برنامه معتبری برای متقاعدساختن کشورهای دیگر به نقض تحریم‌های آمریکا و به‌خطر‌انداختن منافع اقتصادی خود به نفع تجارت با ایران ارائه نداده‌اند. تحریم‌هایی که ترامپ پس از خروج از توافق هسته‌ای علیه ایران برقرار کرد، همچنان پابرجا هستند و دولت بایدن نیز تا زمانی که با ایران به توافق هسته‌ای تازه‌ای دست پیدا نکند، این تحریم‌ها را لغو نخواهد کرد. اما افق دستیابی به توافق هسته‌ای جدید نیز چندان روشن نیست. سرمایه‌ها و دارایی‌های مسدودشده ایران در 21 کشور جهان بین 100 تا 120 میلیارد دلار برآورد می‌شود و ایران بنا به ملاحظات انسان‌دوستانه تلاش کرده است تا به اندکی از پول‌های توقیف‌شده خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کند. چین که متحد راهبردی ایران است به تنهایی 20 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را مسدود کرده است.
لغو تحریم‌ها، به‌سرعت رشد اقتصادی گسترده در ایران ایجاد خواهد کرد. در پی توافق هسته‌ای در سال 2015، ایران به نظام اقتصاد جهان پیوست و به رشد اقتصادی خیره‌کننده 5.13 درصد دست یافت. اما یک سال پس از برقراری دوباره تحریم‌ها، رشد منفی اقتصاد ایران نزدیک به 7 درصد شد، ارزش برابری پول ایران 50 درصد کاهش یافت و میزان سرمایه‌گذاری خارجی که به سه‌میلیارد دلار رسیده بود، به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند ایران برای نوسازی زیرساخت‌های خود به گونه مطلوب و قابل رقابت به کشورهای منطقه، دست‌کم به 300 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جان هاپکینز می‌گوید: «مسئولان ایران بی‌تردید می‌دانند که تحریم‌ها مانع اصلی رونق‌گرفتن پیوند تجاری کشور با جهان خارج است. اما سخت در اشتباه هستند اگر تصور می‌کنند که می‌توانند کشورهای دیگر را به نادید‌ه‌گرفتن تحریم‌ها به نفع تجارت با ایران ترغیب کنند». وی تأکید می‌کند: «مسئولان ایران ساده‌لوح نیستند که واقعیت‌های مربوط به مشکلات اقتصادی کشور را درک نکنند اما دیپلماسی اقتصادی، چیزی فراتر از حرف نیست و نمی‌تواند واقعیت پیدا کند. در‌واقع بین لفاظی‌ها و واقعیت، شکاف عمیق وجود دارد».
یونس زنگی‌آبادی از کارشناسان مؤسسه کانادایی صلح و دیپلماسی بر این باور است که ایران برای مقابله با مشکلات اقتصادی کشور، به روسیه و چین و تلاش برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای متوسل خواهد شد. وی می‌گوید: «تحقق عضویت در این سازمان وقت‌گیر خواهد بود، در‌صورتی‌که ایران برای حل مشکلات اقتصادی خود به کمک‌های فوری اقتصادی نیاز دارد». وی همچنین می‌گوید که لغو تحریم‌ها و آزادی دارایی‌های توقیف‌شده ایران و فراهم‌آمدن امکان ازسرگیری صادرات نفت می‌تواند مشکلات ایران را برطرف کند. اشتباه خواهد بود اگر ایران برای حل مشکلات اقتصادی خود به کمک‌های روسیه و چین چشم امید بدوزد. رضا رمضانی، استاد اقتصاد در کالج سنت مایکل ورمونت می‌گوید: «روسیه و چین نمی‌توانند در بلند‌مدت به شاهرگ حیاتی اقتصادی ایران تبدیل شوند؛ چون هر دو کشور در پی تأمین منافع اقتصادی خود هستند و می‌خواهند با بهره‌گیری از بحران اقتصادی ایران به رشد اقتصادی خود کمک کنند».