بایسته‌های حقوقی پیشگیری از خروج سرمایه
ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری
گفته می‌شود در چند سال گذشته ایرانیان زیادی در کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه ملک خریده‌اند که در مورد اخیر مبلغ هزینه‌شده در حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده است. برای پی‌بردن به اهمیت موضوع، کافی است این مبلغ را مقایسه کنیم با میزان ارز آزاد‌شده از دارایی‌های ایران در مرحله اول اجرای برجام (حدود 2/4 میلیارد دلار). خروج سرمایه از کشور تازگی ندارد و سال‌هاست که سرمایه‌دار ایرانی در دوبی، گرجستان، ارمنستان و دیگر کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری می‌کند. علت چیست که عده‌ای بازار کشور خود را رها و به سرزمین بیگانه می‌روند، از ابعاد مختلفی قابل بررسی است؛ اما در اینجا بیشتر به زیرساخت‌های حقوقی می‌پردازیم. اولین مسئله نبود برنامه کلان اقتصادی برای ادره کشور است. دولت‌های مختلف رویکردهای کاملا متفاوتی به اداره امور دارند و جای برنامه مشخص بالادستی برای ریل‌گذاری و تعیین افق کشور خالی است. ممکن است گفته شود چشم‌انداز 20ساله و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بماند که در این برنامه‌ها توسعه سیاسی پیش‌بینی نشده است!) همان ریل‌گذار است؛ اما چشم‌انداز 20ساله که از نام آن پیداست «حقوق نرم» محسوب شده و ضمانت اجرای چندانی ندارد، هر دولت نیز مطابق سلیقه‌ای که دارد، برنامه‌ای برای توسعه در بازه زمانی هشت‌ساله تدوین می‌کند که کافی است به برنامه‌های دولت‌های مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد نگاهی بیندازیم. دخالت مستقیم دولت (قوه مجریه) در اقتصاد و موازی‌کاری در نهادهای اداری عامل بعدی است. وضعیت رئیس بانک مرکزی و تلاش برای کنترل آن در دولت‌های مختلف گواه این مدعاست. در دولت ابراهیم رئیسی علاوه بر وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو سمت مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز در نظر گرفته شده است! این که نسبت سه وزیر، معاون و مشاور که همه عنوان اقتصادی را یدک می‌کشند، با یکدیگر چیست، دولت باید پاسخ دهد. این را بگذارید کنار نهادهای موازی دیگر نظیر شورای عالی اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و... .
وضعیت دو قوه دیگر بهتر نیست. مجلس هفتم با ورود به قرارداد شرکت «ترک‌سل» جهت راه‌اندازی اپراتور دوم که در دولت خاتمی منعقد شده بود، موجبات لغو قرارداد را فراهم کرد که در نهایت دعاوی مختلفی از طرف شرکت «ترک‌سل» در مراجع قضائی داخلی و خارجی مطرح شد و با ایجاد حس بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاران خارجی، خسارات جبران‌ناپذیری وارد کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به‌عنوان رکن سوم قوه تقنین تکلیف عضویت یا عدم عضویت ایران در موضوع FATF را روشن نمی‌کند و ماجرا بیش از اندازه به تعویق افتاده است. قوه قضائیه هم از این ماجرا بی‌نصیب نیست. در روزهای اخیر دوباره اختلاف بر سر لزوم ثبت یا عدم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی بر سر زبان‌ها افتاده است. در اسفند ماه سال 1395 رئیس وقت قوه قضائیه (صادق لاریجانی) در بخش‌نامه‌ای به همه مراجع قضائی و ثبتی اعلام کرد: «مقرر می‌شود واحدهای قضائی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معامله خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده، به‌عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار‌بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به‌عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز کنند». در
موضعی کاملا معکوس، در شهریور امسال دادستان کل کشور در بخش‌نامه‌ای برگ سبز را برای اثبات مالکیت خودرو کافی دانسته است! جالب است بدانیم مطابق ماده 26 قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» (1390): «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند». در واقع بخش‌نامه دادستان کل کشور مغایر با صراحت قانون است! در نهایت برای رفع تشتت، ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌ای خطاب به سید‌احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، با بیان اینکه «شعب مختلف در استنباط از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آرای متعارض صادر کرده‌اند» از رئیس دیوان عالی کشور خواسته که موضوع جهت صدور رأی وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. این یعنی چند موضع متفاوت از تشکیلات قضائی واحد.
وضعیت بازار سرمایه یا بورس اوراق بهادار در یکی، دو سال اخیر تأمل‌برانگیز است، در واقع دولت قبل از این طریق تورم را ضربه‌گیری و موجی از افراد عادی را که برای نخستین بار به سمت بورس آمده بودند، مال‌باخته کرد. مشهور است که «سرمایه ترسو است» و زود فرار می‌کند؛ بخشی از علل خروج میلیاردها دلار سرمایه از کشور برای خرید ملک از‌جمله در ترکیه (با کمتر از 300 هزار دلار علاوه بر خرید مسکن با قیمت مناسب در مقایسه با آشفته‌بازار داخلی، امکان کسب تابعیت و به تبع آن سفر به بسیاری از کشور‌ها بدون ویزا را دارد) و همچنین عدم تمایل حتی یک بیگانه برای استفاده از بسته پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه‌گذاری در ایران، به نبود افق اقتصادی روشن، موازی‌کاری و دخالت دولت در اقتصاد، ورود مجلس به حوزه اجرائی و تشتت در تصمیم‌های دستگاه قضائی بر‌می‌گردد.
گفته می‌شود در چند سال گذشته ایرانیان زیادی در کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه ملک خریده‌اند که در مورد اخیر مبلغ هزینه‌شده در حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده است. برای پی‌بردن به اهمیت موضوع، کافی است این مبلغ را مقایسه کنیم با میزان ارز آزاد‌شده از دارایی‌های ایران در مرحله اول اجرای برجام (حدود 2/4 میلیارد دلار). خروج سرمایه از کشور تازگی ندارد و سال‌هاست که سرمایه‌دار ایرانی در دوبی، گرجستان، ارمنستان و دیگر کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری می‌کند. علت چیست که عده‌ای بازار کشور خود را رها و به سرزمین بیگانه می‌روند، از ابعاد مختلفی قابل بررسی است؛ اما در اینجا بیشتر به زیرساخت‌های حقوقی می‌پردازیم. اولین مسئله نبود برنامه کلان اقتصادی برای ادره کشور است. دولت‌های مختلف رویکردهای کاملا متفاوتی به اداره امور دارند و جای برنامه مشخص بالادستی برای ریل‌گذاری و تعیین افق کشور خالی است. ممکن است گفته شود چشم‌انداز 20ساله و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بماند که در این برنامه‌ها توسعه سیاسی پیش‌بینی نشده است!) همان ریل‌گذار است؛ اما چشم‌انداز 20ساله که از نام آن پیداست «حقوق نرم» محسوب شده و ضمانت اجرای چندانی ندارد، هر دولت نیز مطابق سلیقه‌ای که دارد، برنامه‌ای برای توسعه در بازه زمانی هشت‌ساله تدوین می‌کند که کافی است به برنامه‌های دولت‌های مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد نگاهی بیندازیم. دخالت مستقیم دولت (قوه مجریه) در اقتصاد و موازی‌کاری در نهادهای اداری عامل بعدی است. وضعیت رئیس بانک مرکزی و تلاش برای کنترل آن در دولت‌های مختلف گواه این مدعاست. در دولت ابراهیم رئیسی علاوه بر وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو سمت مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز در نظر گرفته شده است! این که نسبت سه وزیر، معاون و مشاور که همه عنوان اقتصادی را یدک می‌کشند، با یکدیگر چیست، دولت باید پاسخ دهد. این را بگذارید کنار نهادهای موازی دیگر نظیر شورای عالی اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و... .
وضعیت دو قوه دیگر بهتر نیست. مجلس هفتم با ورود به قرارداد شرکت «ترک‌سل» جهت راه‌اندازی اپراتور دوم که در دولت خاتمی منعقد شده بود، موجبات لغو قرارداد را فراهم کرد که در نهایت دعاوی مختلفی از طرف شرکت «ترک‌سل» در مراجع قضائی داخلی و خارجی مطرح شد و با ایجاد حس بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاران خارجی، خسارات جبران‌ناپذیری وارد کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به‌عنوان رکن سوم قوه تقنین تکلیف عضویت یا عدم عضویت ایران در موضوع FATF را روشن نمی‌کند و ماجرا بیش از اندازه به تعویق افتاده است. قوه قضائیه هم از این ماجرا بی‌نصیب نیست. در روزهای اخیر دوباره اختلاف بر سر لزوم ثبت یا عدم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی بر سر زبان‌ها افتاده است. در اسفند ماه سال 1395 رئیس وقت قوه قضائیه (صادق لاریجانی) در بخش‌نامه‌ای به همه مراجع قضائی و ثبتی اعلام کرد: «مقرر می‌شود واحدهای قضائی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معامله خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده، به‌عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار‌بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به‌عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز کنند». در
موضعی کاملا معکوس، در شهریور امسال دادستان کل کشور در بخش‌نامه‌ای برگ سبز را برای اثبات مالکیت خودرو کافی دانسته است! جالب است بدانیم مطابق ماده 26 قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» (1390): «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند». در واقع بخش‌نامه دادستان کل کشور مغایر با صراحت قانون است! در نهایت برای رفع تشتت، ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌ای خطاب به سید‌احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، با بیان اینکه «شعب مختلف در استنباط از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آرای متعارض صادر کرده‌اند» از رئیس دیوان عالی کشور خواسته که موضوع جهت صدور رأی وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. این یعنی چند موضع متفاوت از تشکیلات قضائی واحد.
وضعیت بازار سرمایه یا بورس اوراق بهادار در یکی، دو سال اخیر تأمل‌برانگیز است، در واقع دولت قبل از این طریق تورم را ضربه‌گیری و موجی از افراد عادی را که برای نخستین بار به سمت بورس آمده بودند، مال‌باخته کرد. مشهور است که «سرمایه ترسو است» و زود فرار می‌کند؛ بخشی از علل خروج میلیاردها دلار سرمایه از کشور برای خرید ملک از‌جمله در ترکیه (با کمتر از 300 هزار دلار علاوه بر خرید مسکن با قیمت مناسب در مقایسه با آشفته‌بازار داخلی، امکان کسب تابعیت و به تبع آن سفر به بسیاری از کشور‌ها بدون ویزا را دارد) و همچنین عدم تمایل حتی یک بیگانه برای استفاده از بسته پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه‌گذاری در ایران، به نبود افق اقتصادی روشن، موازی‌کاری و دخالت دولت در اقتصاد، ورود مجلس به حوزه اجرائی و تشتت در تصمیم‌های دستگاه قضائی بر‌می‌گردد.