احضار تلفنی وجاهت قانونی دارد؟
معین شرقی . حقوق‌دان
به‌تازگی با شیوع كرونا، بهانه‌ای جدید به دست برخی از مراجع انتظامی افتاده است و در راستای اجرای دستورات قضائی شهروندان و افراد را به شكل تلفنی احضار می‌كنند و در توجیه این امر نیز به ماده ١٧٥ قانون آیین دادرسی كیفری استناد می‌کنند. براساس ماده یادشده استفاده از سامانه‌های مخابراتی در امر ابلاغ و احضار بلامانع تلقی شده است، ولی نكته حائز اهمیت تبصره ماده ١٧٥ است. براساس این تبصره قانون، هرگونه ابلاغ الكترونیكی و غیركاغذی باید براساس آیین‌نامه تدوینی «نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» در سامانه ثنا صورت بگیرد. به این معنا كه ابلاغ و احضار تلفنی شهروندان وجاهت قانونی ندارد و درباره افرادی كه سابقا در سامانه ثنا نام‌نویسی کرده‌اند، ابلاغ اوراق قضائی اعم از برگ احضار از طریق سامانه به‌صورت الكترونیكی و مخابراتی انجام می‌شود. مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه مواد ١٧٠ که احضار را به کیفیت مقرر در قانون مذکور شرط کرده است، احضار افراد باید به‌وسیله احضارنامه كتبی به عمل آید؛ بنابراین احضار افراد از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به‌شمار نمی‌آید و فاقد ضمانت اجراست. به‌صراحت آنچه در ماده ١٧٠ قانون به معنای احضار آمده، احضاریه به‌صورت کتبی حاکی از اطلاعات یادشده و ابلاغ آن توسط مأمور است؛ بنابراین احضاری تحت عنوان احضار شفاهی یا احضار تلفنی که به‌تازگی رایج شده، وجاهت قانونی ندارد. لازم است افرادی که احضارشان تحت عنوان احضار تلفنی صورت گرفته، غیرقانونی‌بودن آن را به مأموران ذی‌ربط یادآوری کنند و آگاهی از حقوق و تکالیفشان را متذکر شوند. درباره احضار تلفنی که در موضوعات مختلف، مرسوم شده است، باید یادآور شد که این شیوه احضار نه‌تنها برای افراد محضور ا‌لزام‌آور نیست، بلکه غیرقانونی نیز هست و موجبات تضییع حقوق افراد است؛ کمااینکه در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی؛ مجاز نیست». از طرفی با توجه به اینكه احضار و دعوت افراد می‌تواند تبعات و بار حقوقی نیز داشته باشد و به‌نوعی اقدامی خلاف اصل اباحه است نیازمند دستور مقامات قضائی بوده و هویت مأمور ابلاغ نیز باید برای شخص محضور روشن شود. پرواضح است تشخیص هویت مأمور ابلاغ از پشت تلفن برای شهروندان میسر نیست و می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های احتمالی قرار گیرد؛ بنابراین توصیه اكید آن است كه شهروندان در مواجهه با چنین مسائلی ضمن گزارش به مراجع و مبادی نظارتی مرجع تماس‌گیرنده از هرگونه حضور و مراجعه خودداری کنند. قانون‌گذار آن‌قدری حقوق افراد را محترم شمرده است كه مقامات قضائی را ملزم به امضای برگ احضاریه به‌صورت شخصی کرده است؛ بنابراین چنانچه برگ احضاری از سوی مراجع قضائی نیز در تحقیقات مقدماتی صادر شود و به امضای افرادی غیر از مقامات قضائی مانند مدیر دفتر یا منشی دفتر برسد، نه‌تنها ضمانت اجرا ندارد، بلكه تخلف از قواعد آمره قانون آیین دادرسی كیفری است.
به‌تازگی با شیوع كرونا، بهانه‌ای جدید به دست برخی از مراجع انتظامی افتاده است و در راستای اجرای دستورات قضائی شهروندان و افراد را به شكل تلفنی احضار می‌كنند و در توجیه این امر نیز به ماده ١٧٥ قانون آیین دادرسی كیفری استناد می‌کنند. براساس ماده یادشده استفاده از سامانه‌های مخابراتی در امر ابلاغ و احضار بلامانع تلقی شده است، ولی نكته حائز اهمیت تبصره ماده ١٧٥ است. براساس این تبصره قانون، هرگونه ابلاغ الكترونیكی و غیركاغذی باید براساس آیین‌نامه تدوینی «نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» در سامانه ثنا صورت بگیرد. به این معنا كه ابلاغ و احضار تلفنی شهروندان وجاهت قانونی ندارد و درباره افرادی كه سابقا در سامانه ثنا نام‌نویسی کرده‌اند، ابلاغ اوراق قضائی اعم از برگ احضار از طریق سامانه به‌صورت الكترونیكی و مخابراتی انجام می‌شود. مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه مواد ١٧٠ که احضار را به کیفیت مقرر در قانون مذکور شرط کرده است، احضار افراد باید به‌وسیله احضارنامه كتبی به عمل آید؛ بنابراین احضار افراد از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به‌شمار نمی‌آید و فاقد ضمانت اجراست. به‌صراحت آنچه در ماده ١٧٠ قانون به معنای احضار آمده، احضاریه به‌صورت کتبی حاکی از اطلاعات یادشده و ابلاغ آن توسط مأمور است؛ بنابراین احضاری تحت عنوان احضار شفاهی یا احضار تلفنی که به‌تازگی رایج شده، وجاهت قانونی ندارد. لازم است افرادی که احضارشان تحت عنوان احضار تلفنی صورت گرفته، غیرقانونی‌بودن آن را به مأموران ذی‌ربط یادآوری کنند و آگاهی از حقوق و تکالیفشان را متذکر شوند. درباره احضار تلفنی که در موضوعات مختلف، مرسوم شده است، باید یادآور شد که این شیوه احضار نه‌تنها برای افراد محضور ا‌لزام‌آور نیست، بلکه غیرقانونی نیز هست و موجبات تضییع حقوق افراد است؛ کمااینکه در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی؛ مجاز نیست». از طرفی با توجه به اینكه احضار و دعوت افراد می‌تواند تبعات و بار حقوقی نیز داشته باشد و به‌نوعی اقدامی خلاف اصل اباحه است نیازمند دستور مقامات قضائی بوده و هویت مأمور ابلاغ نیز باید برای شخص محضور روشن شود. پرواضح است تشخیص هویت مأمور ابلاغ از پشت تلفن برای شهروندان میسر نیست و می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های احتمالی قرار گیرد؛ بنابراین توصیه اكید آن است كه شهروندان در مواجهه با چنین مسائلی ضمن گزارش به مراجع و مبادی نظارتی مرجع تماس‌گیرنده از هرگونه حضور و مراجعه خودداری کنند. قانون‌گذار آن‌قدری حقوق افراد را محترم شمرده است كه مقامات قضائی را ملزم به امضای برگ احضاریه به‌صورت شخصی کرده است؛ بنابراین چنانچه برگ احضاری از سوی مراجع قضائی نیز در تحقیقات مقدماتی صادر شود و به امضای افرادی غیر از مقامات قضائی مانند مدیر دفتر یا منشی دفتر برسد، نه‌تنها ضمانت اجرا ندارد، بلكه تخلف از قواعد آمره قانون آیین دادرسی كیفری است.