|

رونمایی وزارت دارایی آمریکا از تجدیدنظر در مهم‌ترین ابزار تأمین منافع واشنگتن

چهره جدید «تحریم» در دولت بایدن

سیاست تحریم مهم‌ترین ابزار آمریکا برای اعمال فشار بر دشمنان و تأمین منافع خود محسوب می‌شود. این ابزار در گذر زمان هوشمند‌تر شده و تغییراتی در استفاده از این ابزار ایجاد شده است. دولت بایدن در ابتدای روی‌کار‌آمدن اعلام کرده بود مانند تمام دولت‌های آمریکا، قصد ندارد سیاست تحریم را کنار بگذارد و با اعمال تجدیدنظرهایی می‌خواهد این ابزار را تقویت کند. اکنون و با گذشت کمتر از یک سال از آغاز به کار دولت بایدن، به نظر می‌رسد این تجدیدنظرها به مراحل نهایی خود نزدیک می‌شود. روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده است دولت بایدن قصد دارد استفاده از تحریم‌های مالی را محدود کند تا به گفته مقام‌های وزارت دارایی، تأثیر این ابزار را تقویت کند. در روند جدید اعمال تحریم‌ها به پیامدهای ناخواسته آن بر گروه‌های در معرض خطر و تأثیر ژئوپلیتیکی و اقتصادی آن توجه ویژه‌ای خواهد شد. این تغییرات در حالی اعمال می‌شود که استفاده از رمزارزها در ماه‌های گذشته رشدی چشمگیر داشته و واشنگتن قصد دارد مانع از استفاده مجرمانه از این تکنولوژی شود.
در همین راستا، وزارت دارایی آمریکا توصیه‌هایی را برای افزایش کارایی تحریم‌های اقتصادی و تبدیل آن به یک ابزار مؤثرتر در سیاست خارجی این کشور منتشر کرد و با این حال هشدار داد که باید اقدام‌های بیشتری علیه رمزارزها اتخاذ شود. سال گذشته و اندکی پس از آنکه جو بایدن بر سر کار آمد، وزارت دارایی آمریکا بازبینی جامع ابزار تحریم‌ها را آغاز و اکنون از چارچوب جدیدی رونمایی کرده که در آن به جای تحریم‌های سفت‌وسخت مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، نسبت به تحریم‌ها رویکرد هدفمندانه‌تری خواهد داشت.
این وزارتخانه در بیانیه خود هشدار داد در حالی که ارزهای دیجیتال و دیگر نوآوری‌های فناوری، خطری علیه موفقیت ابزار تحریم‌ها به شمار می‌روند، کاهش استفاده از دلار آمریکا و اجتناب از نظام مالی این کشور نیز می‌تواند آثار تحریم‌ها را کاهش دهد. اگرچه این بیانیه تلاش کرده تا سیاست‌های دولت فعلی را با دوران ترامپ متفاوت نشان دهد، با این حال جزئیات نحوه تغییر در اعمال تحریم‌ها علیه کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا و چین ارائه نشده است.
به نوشته رویترز، مقام‌های وزارت دارایی وعده داده‌اند فرایند تحریم‌ها سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد. همچنین این ابزار در چارچوب جدید که در پی اعمال تحریم‌ها بر مبنای اهداف روشن، هماهنگی چندجانبه و کاهش آثار بشردوستانه تحریم‌هاست، نوسازی خواهد شد. بر اساس این توصیه‌ها، برای مقابله با تهدید ارزهای دیجیتال، وزارت دارایی آمریکا باید در ایجاد توانمندی‌های فناورانه و نیروی کار جدید سرمایه‌گذاری کند. در بخشی از بیانیه «والی آدیمو»، معاون وزیر دارایی آمریکا که بر نظام تحریم‌ها نظارت می‌کند، آمده است: «تحریم‌ها یک ابزار اساسی برای پیشبرد منافع امنیت ملی ماست. بازبینی تحریم‌های وزارت دارایی نشان داد این ابزار قدرتمند همچنان ثمربخش بوده ولی با چالش‌های جدیدی نیز روبه‌رو است. ما متعهدیم که با شرکا و متحدان خود برای نوسازی و تقویت این ابزار حیاتی همکاری کنیم».
بایدن در حالی که بسیاری از تحریم‌های ترامپ را حفظ کرده، تغییراتی را نیز در برخی از آنها ایجاد کرده است. رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا تحریم‌های ترامپ علیه مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری را لغو و با وجود فشار قانون‌گذاران جمهوری‌خواه، جلوی تحریم اهداف اروپایی مشارکت‌کننده در ساخت خط لوله گاز نورد‌ استریم ۲ را گرفت. وزارت دارایی آمریکا همچنین در بیانیه‌ای دیگر تأکید کرده که تمهیدات بیشتری برای کمک به صنعت ارزهای مجازی جهت جلوگیری از سوء‌استفاده افراد و نهادهای تحریم‌شده و دیگر عاملان غیرقانونی اعلام کرده و این اقدامات بخشی از تلاش متمرکز و یکپارچه دولت جو بایدن برای مقابله با تهدید باج‌افزار است. بخش خصوصی با اعمال تحریم‌های مناسب و مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم برای جلوگیری از سوء‌استفاده افراد تحریم‌شده و دیگر بازیگران غیرقانونی از ارزهای دیجیتالی و تضعیف سیاست خارجی آمریکا و منافع امنیت ملی، نقش کلیدی ایفا می‌کند. الزامات تابعیت از تحریم‌ها در صنعت ارزهای دیجیتال مانند مؤسسات مالی سنتی اعمال می‌شود و برای عدم رعایت آنها مجازات‌های مدنی و کیفری در نظر گرفته شده است. دستورالعمل‌های صادرشده امروز، نمایی کلی از الزامات تحریم‌ها و نمونه‌هایی از بهترین شیوه‌های انطباق برای فعالان این زمینه ازجمله شرکت‌های فناوری، صرافی‌ها، مدیران، استخراج‌کنندگان و ارائه‌دهندگان کیف پول دیجیتالی و همچنین مؤسسات مالی سنتی‌تر که ممکن است با رمزارزها سر‌و‌کار داشته باشند، ارائه می‌دهد. وزارت دارایی آمریکا تأکید کرده که تحریم کماکان بخش مهمی از سیاست خارجی این کشور باقی خواهد ماند، اما باید با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین آن را مدرنیزه کرد و با هماهنگی بیشتر با متحدان به آن قدرت بیشتری بخشید. گزارش جدید وزارت دارایی آمریکا نشان داد در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ قربانیان حملات سایبری مجبور به پرداخت ۵۹۰ میلیون دلار باج به هکرها شده‌اند.
پیش از این جو بایدن اعلام کرده بود مشاوران ارشد امنیت ملی این کشور از مقامات بلندپایه ۳۰ کشور برای شرکت در جلسه مبارزه با باج‌افزارها و خطر روزافزون جرائم سایبری دعوت خواهند کرد. «الیزابت روزنبرگ»، مدیرکل مقابله با حمایت مالی تروریسم وزارت دارایی آمریکا، اخیرا در نشست کنگره به سناتورهای آمریکایی گفته بود «ماهیت درهم‌تنیده قدرت اقتصادی و امنیت ملی آمریکا ایجاب می‌کند که در استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به منافع کشور، رویکردی خلاقانه، هدفمند و دقیق داشته باشد».

سیاست تحریم مهم‌ترین ابزار آمریکا برای اعمال فشار بر دشمنان و تأمین منافع خود محسوب می‌شود. این ابزار در گذر زمان هوشمند‌تر شده و تغییراتی در استفاده از این ابزار ایجاد شده است. دولت بایدن در ابتدای روی‌کار‌آمدن اعلام کرده بود مانند تمام دولت‌های آمریکا، قصد ندارد سیاست تحریم را کنار بگذارد و با اعمال تجدیدنظرهایی می‌خواهد این ابزار را تقویت کند. اکنون و با گذشت کمتر از یک سال از آغاز به کار دولت بایدن، به نظر می‌رسد این تجدیدنظرها به مراحل نهایی خود نزدیک می‌شود. روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده است دولت بایدن قصد دارد استفاده از تحریم‌های مالی را محدود کند تا به گفته مقام‌های وزارت دارایی، تأثیر این ابزار را تقویت کند. در روند جدید اعمال تحریم‌ها به پیامدهای ناخواسته آن بر گروه‌های در معرض خطر و تأثیر ژئوپلیتیکی و اقتصادی آن توجه ویژه‌ای خواهد شد. این تغییرات در حالی اعمال می‌شود که استفاده از رمزارزها در ماه‌های گذشته رشدی چشمگیر داشته و واشنگتن قصد دارد مانع از استفاده مجرمانه از این تکنولوژی شود.
در همین راستا، وزارت دارایی آمریکا توصیه‌هایی را برای افزایش کارایی تحریم‌های اقتصادی و تبدیل آن به یک ابزار مؤثرتر در سیاست خارجی این کشور منتشر کرد و با این حال هشدار داد که باید اقدام‌های بیشتری علیه رمزارزها اتخاذ شود. سال گذشته و اندکی پس از آنکه جو بایدن بر سر کار آمد، وزارت دارایی آمریکا بازبینی جامع ابزار تحریم‌ها را آغاز و اکنون از چارچوب جدیدی رونمایی کرده که در آن به جای تحریم‌های سفت‌وسخت مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، نسبت به تحریم‌ها رویکرد هدفمندانه‌تری خواهد داشت.
این وزارتخانه در بیانیه خود هشدار داد در حالی که ارزهای دیجیتال و دیگر نوآوری‌های فناوری، خطری علیه موفقیت ابزار تحریم‌ها به شمار می‌روند، کاهش استفاده از دلار آمریکا و اجتناب از نظام مالی این کشور نیز می‌تواند آثار تحریم‌ها را کاهش دهد. اگرچه این بیانیه تلاش کرده تا سیاست‌های دولت فعلی را با دوران ترامپ متفاوت نشان دهد، با این حال جزئیات نحوه تغییر در اعمال تحریم‌ها علیه کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا و چین ارائه نشده است.
به نوشته رویترز، مقام‌های وزارت دارایی وعده داده‌اند فرایند تحریم‌ها سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد. همچنین این ابزار در چارچوب جدید که در پی اعمال تحریم‌ها بر مبنای اهداف روشن، هماهنگی چندجانبه و کاهش آثار بشردوستانه تحریم‌هاست، نوسازی خواهد شد. بر اساس این توصیه‌ها، برای مقابله با تهدید ارزهای دیجیتال، وزارت دارایی آمریکا باید در ایجاد توانمندی‌های فناورانه و نیروی کار جدید سرمایه‌گذاری کند. در بخشی از بیانیه «والی آدیمو»، معاون وزیر دارایی آمریکا که بر نظام تحریم‌ها نظارت می‌کند، آمده است: «تحریم‌ها یک ابزار اساسی برای پیشبرد منافع امنیت ملی ماست. بازبینی تحریم‌های وزارت دارایی نشان داد این ابزار قدرتمند همچنان ثمربخش بوده ولی با چالش‌های جدیدی نیز روبه‌رو است. ما متعهدیم که با شرکا و متحدان خود برای نوسازی و تقویت این ابزار حیاتی همکاری کنیم».
بایدن در حالی که بسیاری از تحریم‌های ترامپ را حفظ کرده، تغییراتی را نیز در برخی از آنها ایجاد کرده است. رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا تحریم‌های ترامپ علیه مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری را لغو و با وجود فشار قانون‌گذاران جمهوری‌خواه، جلوی تحریم اهداف اروپایی مشارکت‌کننده در ساخت خط لوله گاز نورد‌ استریم ۲ را گرفت. وزارت دارایی آمریکا همچنین در بیانیه‌ای دیگر تأکید کرده که تمهیدات بیشتری برای کمک به صنعت ارزهای مجازی جهت جلوگیری از سوء‌استفاده افراد و نهادهای تحریم‌شده و دیگر عاملان غیرقانونی اعلام کرده و این اقدامات بخشی از تلاش متمرکز و یکپارچه دولت جو بایدن برای مقابله با تهدید باج‌افزار است. بخش خصوصی با اعمال تحریم‌های مناسب و مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم برای جلوگیری از سوء‌استفاده افراد تحریم‌شده و دیگر بازیگران غیرقانونی از ارزهای دیجیتالی و تضعیف سیاست خارجی آمریکا و منافع امنیت ملی، نقش کلیدی ایفا می‌کند. الزامات تابعیت از تحریم‌ها در صنعت ارزهای دیجیتال مانند مؤسسات مالی سنتی اعمال می‌شود و برای عدم رعایت آنها مجازات‌های مدنی و کیفری در نظر گرفته شده است. دستورالعمل‌های صادرشده امروز، نمایی کلی از الزامات تحریم‌ها و نمونه‌هایی از بهترین شیوه‌های انطباق برای فعالان این زمینه ازجمله شرکت‌های فناوری، صرافی‌ها، مدیران، استخراج‌کنندگان و ارائه‌دهندگان کیف پول دیجیتالی و همچنین مؤسسات مالی سنتی‌تر که ممکن است با رمزارزها سر‌و‌کار داشته باشند، ارائه می‌دهد. وزارت دارایی آمریکا تأکید کرده که تحریم کماکان بخش مهمی از سیاست خارجی این کشور باقی خواهد ماند، اما باید با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین آن را مدرنیزه کرد و با هماهنگی بیشتر با متحدان به آن قدرت بیشتری بخشید. گزارش جدید وزارت دارایی آمریکا نشان داد در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ قربانیان حملات سایبری مجبور به پرداخت ۵۹۰ میلیون دلار باج به هکرها شده‌اند.
پیش از این جو بایدن اعلام کرده بود مشاوران ارشد امنیت ملی این کشور از مقامات بلندپایه ۳۰ کشور برای شرکت در جلسه مبارزه با باج‌افزارها و خطر روزافزون جرائم سایبری دعوت خواهند کرد. «الیزابت روزنبرگ»، مدیرکل مقابله با حمایت مالی تروریسم وزارت دارایی آمریکا، اخیرا در نشست کنگره به سناتورهای آمریکایی گفته بود «ماهیت درهم‌تنیده قدرت اقتصادی و امنیت ملی آمریکا ایجاب می‌کند که در استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به منافع کشور، رویکردی خلاقانه، هدفمند و دقیق داشته باشد».

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها