یک نماینده مجلس هشتم:
مجلس می‌تواند قید محرمانگی را از مصوبه خود حذف کند
شرق: ماجرای محرمانه بودن یا نبودن اموال مسئولان همچنان محل بحث است. مجلس یازدهم اصولگرا که متهم به تأیید قید محرمانگی برای این قانون در حال اجرا شده است در روزهای گذشته مدام از خود برائت می‌جوید به ویژه که یکی از ادعاهای این مجلس بحث شفافیت بوده است. سیدکاظم دلخوش‌اباتری، نماینده صومعه‌سرا دیروز گفت: رصد اموال مسئولان توسط گروهی از قوه قضائیه که شامل سه قاضی است و همچنین دستگاه اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و احتمالا دو ناظر از مجلس رصد می‌شود، مسائل محرمانه و فنی امنیتی باید مراعات شود. اگر کسی به‌صورت نادرست اموالی اضافه کرده باشد پس از طی مراحل قانونی برخورد لازم با او صورت می‌گیرد. پیگیری و بررسی اموال و دارایی مسئولان برای سلامت نظام اداری کشور مؤثر است و موجب می‌شود اجرای دقیق و درست قانون اساسی اتفاق بیفتد. احتمالا در آینده بخش‌های دیگر به این قانون افزوده شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی قضائی مجلس درباره انتقادهای واردشده به محرمانه‌بودن اموال و دارایی مسئولان گفته است: سامانه ثبت اموال مسئولان کاملا در اختیار کارگروه متشکل‌شده از بخش‌های مختلف نظارتی و قضائی کشور است. طبق توصیه اسلام، مشروعیت اموال هر شخص بر عهده خودش است و کسی نمی‌تواند دخالت کند مگر اینکه تغییرات ناخواسته‌ای در اموال ایجاد شود که کارگروه کنترل لازم را به عمل می‌آورد. در حالی که قالیباف سه روز پیش گفته بود که اصل این طرح به مجلس هشتم باز می‌گردد و تلویحا گفته بود قید محرمانه را آنها به این طرح افزودند اما یک نماینده مجلس هشتم با تکذیب این ادعا گفته بود که ما این طرح را تصویب کردیم اما قید محرمانگی را اضافه نکردیم حالا جواد آرین‌منش نماینده سابق اصولگرای مجالس گذشته هم درباره بررسی طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس هشتم، اظهار کرده است: من در مجلس هشتم نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی بودم و طراحان این طرح عمدتا در کمیسیون حقوقی بودند. آرین‌منش با بیان اینکه این طرح پس از تصویب در مجلس هشتم به شورای نگهبان ارجاع شد، گفت: شورای نگهبان آن طرح را مغایر با شرع و قانون اساسی دانست و آن را به مجلس بازگرداند اما مجلس به نظر خود اصرار داشت و بنابراین طرح به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد اما برای مدت طولانی در نوبت بررسی ماند و در نهایت مجمع آن را تأیید کرد البته با حفظ محرمانه‌بودن اموال مسئولان. من فکر می‌کنم این طرح سرانجام در زمان ریاست هاشمی‌رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت و در دوره نهم مجلس تأیید شد. هدف مجلس هشتم نظارت عامه بر اموال بود نه نظارت دستگاه قضائی.این نماینده ادوار مجلس در پایان گفت: اگر مجلس یازدهم مدعی شفافیت است، اکنون می‌تواند این طرح را بازنگری و قید محرمانه‌بودن را حذف کند. شفافیت را از خود مسئولان و نمایندگان آغاز کرده و به جز اموال، حقوق و دریافتی مسئولان را هم شفاف کند. مجلس باید از خودش شروع کند زیرا الان زمان تحقق شعار شفافیت این مجلس است.
شرق: ماجرای محرمانه بودن یا نبودن اموال مسئولان همچنان محل بحث است. مجلس یازدهم اصولگرا که متهم به تأیید قید محرمانگی برای این قانون در حال اجرا شده است در روزهای گذشته مدام از خود برائت می‌جوید به ویژه که یکی از ادعاهای این مجلس بحث شفافیت بوده است. سیدکاظم دلخوش‌اباتری، نماینده صومعه‌سرا دیروز گفت: رصد اموال مسئولان توسط گروهی از قوه قضائیه که شامل سه قاضی است و همچنین دستگاه اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و احتمالا دو ناظر از مجلس رصد می‌شود، مسائل محرمانه و فنی امنیتی باید مراعات شود. اگر کسی به‌صورت نادرست اموالی اضافه کرده باشد پس از طی مراحل قانونی برخورد لازم با او صورت می‌گیرد. پیگیری و بررسی اموال و دارایی مسئولان برای سلامت نظام اداری کشور مؤثر است و موجب می‌شود اجرای دقیق و درست قانون اساسی اتفاق بیفتد. احتمالا در آینده بخش‌های دیگر به این قانون افزوده شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی قضائی مجلس درباره انتقادهای واردشده به محرمانه‌بودن اموال و دارایی مسئولان گفته است: سامانه ثبت اموال مسئولان کاملا در اختیار کارگروه متشکل‌شده از بخش‌های مختلف نظارتی و قضائی کشور است. طبق توصیه اسلام، مشروعیت اموال هر شخص بر عهده خودش است و کسی نمی‌تواند دخالت کند مگر اینکه تغییرات ناخواسته‌ای در اموال ایجاد شود که کارگروه کنترل لازم را به عمل می‌آورد. در حالی که قالیباف سه روز پیش گفته بود که اصل این طرح به مجلس هشتم باز می‌گردد و تلویحا گفته بود قید محرمانه را آنها به این طرح افزودند اما یک نماینده مجلس هشتم با تکذیب این ادعا گفته بود که ما این طرح را تصویب کردیم اما قید محرمانگی را اضافه نکردیم حالا جواد آرین‌منش نماینده سابق اصولگرای مجالس گذشته هم درباره بررسی طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس هشتم، اظهار کرده است: من در مجلس هشتم نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی بودم و طراحان این طرح عمدتا در کمیسیون حقوقی بودند. آرین‌منش با بیان اینکه این طرح پس از تصویب در مجلس هشتم به شورای نگهبان ارجاع شد، گفت: شورای نگهبان آن طرح را مغایر با شرع و قانون اساسی دانست و آن را به مجلس بازگرداند اما مجلس به نظر خود اصرار داشت و بنابراین طرح به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد اما برای مدت طولانی در نوبت بررسی ماند و در نهایت مجمع آن را تأیید کرد البته با حفظ محرمانه‌بودن اموال مسئولان. من فکر می‌کنم این طرح سرانجام در زمان ریاست هاشمی‌رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت و در دوره نهم مجلس تأیید شد. هدف مجلس هشتم نظارت عامه بر اموال بود نه نظارت دستگاه قضائی.این نماینده ادوار مجلس در پایان گفت: اگر مجلس یازدهم مدعی شفافیت است، اکنون می‌تواند این طرح را بازنگری و قید محرمانه‌بودن را حذف کند. شفافیت را از خود مسئولان و نمایندگان آغاز کرده و به جز اموال، حقوق و دریافتی مسئولان را هم شفاف کند. مجلس باید از خودش شروع کند زیرا الان زمان تحقق شعار شفافیت این مجلس است.