شأن وکالت و داستان حفر چاه

بی پیر مرو تو در خرابات/ هرچند سکندر زمانی (حافظ)

ایرادات متعدد شکلی و ماهوی مصوبات جنجالی و غیرکارشناسی اخیر نمایندگان مجلس تحت عنوان طرح موسوم به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که مدعی رفع انحصار از کانون وکلا شده‌اند و درباره تعیین شرایط پذیرش در آزمون وکالت به وضع مقررات جدید مبادرت کرده‌اند، از هر حیث درخور انتقاد است و به برخی از اشکال‌های آن اشاره می‌شود:
1- بدون توجه به تبعات آن، یکی از دو بال عدالت یعنی وکالت دادگستری را در زمره کسب‌وکار قرار داده‌اند.
2- داوطلبان ورود به عرصه وکالت با این شرایط به دلیل فقدان نصاب علمی، حقوق شهروندان را در معرض آسیب جدی قرار خواهند داد.
3- قضات با هر میزان سابقه به شرکت در آزمون ورودی وکالت مکلف شده‌اند! در‌حالی‌که کارمندان با چنین تکلیفی مواجه نیستند، به نظر می‌رسد این تصمیم مجلس از تصوری که عوام نسبت به محاکم قضائی دارند، نشئت گرفته باشد؛ با این توضیح که عوام‌الناس بر این باورند که رئیس دفتر (منظور همان کارمند اداری یا به عبارتی مدیر دفتر است) حکم را می‌نویسد و قاضی باید آن را امضا کند! که البته پیش‌بینی می‌شود این قسمت به دلیل هجمه قضات محترم سراسر کشور، در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گیرد.
4- رفع محدودیت از تعداد کارآموزان وکالت دادگستری که مورد پذیرش قرار می‌گیرند نیز با کسب‌وکار تلقی‌کردن جایگاه وکالت که بر اساس قوانین مقدم‌التصویب شأن وکالت مترادف با قضاوت تعریف شده بود، منافات دارد.
نقل می‌کنند در یکی از سفرهای استانی دولت نهم به یکی از شهرها، تعدادی از جوانان به عملکرد وزارت نیرو که مجوز حفر چاه برای ایجاد اشتغال به آنها نمی‌داد، به رئیس دولت گلایه کرده بودند و آقای احمدی‌نژاد اعلام کرده بود با دستور من حفر چاه برای شما آزاد است. سپس جوانان با این دستور نسنجیده، چاه‌های عمیق متعددی حفر کردند و چون میزان آب سفره‌های زیرزمینی محدود است، بر اثر حفر چاه‌ها و نصب موتورهای مکنده، ذخیره آب‌ها تمام شد و در نتیجه مزارع کشاورزان قدیم و جدید از بی‌آبی خشک شدند. این داستان با وضع قوانین خام فعلی تشابه زیادی دارد؛ چراکه مسئولان کانون‌های وکالت دادگستری سراسر کشور و مسئولان اسکودا بارها فریاد زدند و نوشتند که لیسانسیه حقوق بی‌کار بهتر از وکیل بی‌کار است و در شرایط فعلی اغلب وکلای دادگستری به دلیل کمبود پرونده ناشی از تعدد بی‌حدوحصر وکیل، به‌خصوص در مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، به مشاغل خدماتی از‌جمله حمل مسافر در اسنپ روی آورده‌اند، اما واضعان مقررات با یک‌سونگری قوانینی را به تصویب می‌رسانند که نه‌تنها گرهی از مشکلات مردم باز نمی‌کند، بلکه تبعات آن مشکلات شهروندان را مضاعف می‌کند؛ از جمله قانون صیانت از فضای مجازی که به‌جای صیانت متون مصوبه مجلس، دقیقا نتیجه‌ای معکوس دارد.

بی پیر مرو تو در خرابات/ هرچند سکندر زمانی (حافظ)

ایرادات متعدد شکلی و ماهوی مصوبات جنجالی و غیرکارشناسی اخیر نمایندگان مجلس تحت عنوان طرح موسوم به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که مدعی رفع انحصار از کانون وکلا شده‌اند و درباره تعیین شرایط پذیرش در آزمون وکالت به وضع مقررات جدید مبادرت کرده‌اند، از هر حیث درخور انتقاد است و به برخی از اشکال‌های آن اشاره می‌شود:
1- بدون توجه به تبعات آن، یکی از دو بال عدالت یعنی وکالت دادگستری را در زمره کسب‌وکار قرار داده‌اند.
2- داوطلبان ورود به عرصه وکالت با این شرایط به دلیل فقدان نصاب علمی، حقوق شهروندان را در معرض آسیب جدی قرار خواهند داد.
3- قضات با هر میزان سابقه به شرکت در آزمون ورودی وکالت مکلف شده‌اند! در‌حالی‌که کارمندان با چنین تکلیفی مواجه نیستند، به نظر می‌رسد این تصمیم مجلس از تصوری که عوام نسبت به محاکم قضائی دارند، نشئت گرفته باشد؛ با این توضیح که عوام‌الناس بر این باورند که رئیس دفتر (منظور همان کارمند اداری یا به عبارتی مدیر دفتر است) حکم را می‌نویسد و قاضی باید آن را امضا کند! که البته پیش‌بینی می‌شود این قسمت به دلیل هجمه قضات محترم سراسر کشور، در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گیرد.
4- رفع محدودیت از تعداد کارآموزان وکالت دادگستری که مورد پذیرش قرار می‌گیرند نیز با کسب‌وکار تلقی‌کردن جایگاه وکالت که بر اساس قوانین مقدم‌التصویب شأن وکالت مترادف با قضاوت تعریف شده بود، منافات دارد.
نقل می‌کنند در یکی از سفرهای استانی دولت نهم به یکی از شهرها، تعدادی از جوانان به عملکرد وزارت نیرو که مجوز حفر چاه برای ایجاد اشتغال به آنها نمی‌داد، به رئیس دولت گلایه کرده بودند و آقای احمدی‌نژاد اعلام کرده بود با دستور من حفر چاه برای شما آزاد است. سپس جوانان با این دستور نسنجیده، چاه‌های عمیق متعددی حفر کردند و چون میزان آب سفره‌های زیرزمینی محدود است، بر اثر حفر چاه‌ها و نصب موتورهای مکنده، ذخیره آب‌ها تمام شد و در نتیجه مزارع کشاورزان قدیم و جدید از بی‌آبی خشک شدند. این داستان با وضع قوانین خام فعلی تشابه زیادی دارد؛ چراکه مسئولان کانون‌های وکالت دادگستری سراسر کشور و مسئولان اسکودا بارها فریاد زدند و نوشتند که لیسانسیه حقوق بی‌کار بهتر از وکیل بی‌کار است و در شرایط فعلی اغلب وکلای دادگستری به دلیل کمبود پرونده ناشی از تعدد بی‌حدوحصر وکیل، به‌خصوص در مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، به مشاغل خدماتی از‌جمله حمل مسافر در اسنپ روی آورده‌اند، اما واضعان مقررات با یک‌سونگری قوانینی را به تصویب می‌رسانند که نه‌تنها گرهی از مشکلات مردم باز نمی‌کند، بلکه تبعات آن مشکلات شهروندان را مضاعف می‌کند؛ از جمله قانون صیانت از فضای مجازی که به‌جای صیانت متون مصوبه مجلس، دقیقا نتیجه‌ای معکوس دارد.