چوب جادويي در اقتصاد وجود ندارد

‌در روزهای اخیر بورس ریزش‌های سنگینی را تجربه كرده و به نظر می‌رسد با وجود تأكید مقامات دولتی در مقابله با این وضعیت، شاهد تداوم این بی‌ثباتی‌ها با افت‌وخیزهایی باشیم؛ چراكه بدون حل تناقضات عمیق سیاست‌های اقتصادی انتظار ثبات و بهبودی، انتظار بیراهی است. یكی از این تناقضات و از جمله علل ریزش‌های بورس نگرانی سهام‌داران از قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات بنگاه‌ها و از جمله خودرو، سیمان و فولاد است. چنان‌كه رئیس جدید بورس می‌گوید: «نمی‌شود سرمایه مردم را جذب کنیم و بعد دست در جیب شرکت‌ها کنیم و سودشان را بگیریم». در واقع از یك سو سهام بسیاری از این شركت‌ها در بورس عرضه شده و علی‌القاعده باید قیمت محصولات این بنگاه‌ها براساس سازوكار عرضه و تقاضا تعیین شود و از سوی دیگر دولت تحت عناوین مختلف و مهم‌ترین آنها حمایت از مصرف‌كنندگان و تنظیم بازار و... همچون رابین‌هود نازل شده و اقدام به تعیین قیمت محصولات بنگاه‌های دارای سهامداران خصوصی می‌كند. متأسفانه این رفتار عجیب و غریب زیان‌های هنگفتی را به سهامداران به سبب كاهش اعتماد و اعتبار سرمایه‌گذاران و كاهش رشد اقتصادی به اقتصاد ملی وارد می‌كند. همین نگرانی از قیمت‌گذاری دستوری رئیس سازمان بورس را در همان ابتدا به مكاتبه با وزیر صمت كشاند و گلایه از قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت برای خودرو. اما به نظر می‌رسد مشكل ریشه‌دارتر از آن است كه با یك نامه‌نگاری و درخواست و خواهش حل شود. البته مقامات مسئول مدتی است كه خود را از شائبه قیمت‌گذاری دستوری مبرا كرده و این روش را مذموم عنوان می‌كنند، اما به جای در از پنجره وارد شده و همان سیاست را دوباره اجرا می‌كنند. چنان‌كه به‌تازگی معاون وزارت صمت در گفت‌وگویی با روزنامه دولت ضمن مخالفت با روش قیمت‌گذاری دستوری و اینكه «اعتقاد مدیران ارشد دولت سیزدهم است که قیمت‌گذاری دستوری مناسب اقتصاد ایران نیست و... هیچ‌کس مدافع قیمت‌گذاری دستوری نیست» (روزنامه ایران- 27/7)‌ درباره كاهش 10 درصدی قیمت لبنیات عنوان کرد: «کاهش 10 درصدی قیمت محصولات لبنی با تفاهم بین دولت، واحدهای تولیدکننده و اتحادیه بود و دولت سیزدهم به‌هیچ‌عنوان به‌صورت دستوری خواهان کاهش قیمت نشد. مجموعه‌های لبنی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی و جلوگیری از کاهش مصرف محصولات لبنی با کاهش 10 درصدی قیمت‌ها موافقت کردند...». در این فرمول، دولت با اتحادیه لبنیات به گفت‌وگو نشسته و آنان را ترغیب به كاهش 10 درصدی قیمت لبنیات كرده است. البته طبق گزارش‌های خبری در همین ایام قیمت این محصولات بین 30 تا 40 درصد گران شده بود؛ یعنی 10 درصد كمتر از 30 یا 40 درصد.

در واقع دولت به‌ جای حل ریشه‌ای مشكل كه به عملكرد خود این نهاد یعنی ایجاد فضای تورمی با افزایش روزانه بیش از سه هزار میلیارد تومان نقدینگی و رسیدن به مرز هزارو 400 هزار میلیارد تومان (افزایش 41 درصدی نسبت به سال قبل) برمی‌گردد وارد چانه‌زنی با اتحادیه تولیدكنندگان می‌شود تا آنان با لطف و مرحمت درصدی از این افزایش‌های ناگزیر و متأثر از عملكرد دولت را تخفیف دهند! این روش یقینا چند روز (و نه حتی چند هفته و ماه) بیشتر دوام دارد و به‌زودی همان 10 درصد كاهش به‌ جای خود بازمی‌گردد با درصدی افزون‌تر! همین مقام دولتی در گفت‌وگویی دیگر راجع به قیمت‌ها با تیتر «کنترل قیمت وظیفه ذاتی دولت‌هاست» (روزنامه ایران- 20/7 /1400) چنین می‌گوید: «در واقع آنچه امروز دولت با آن مبارزه می‌کند نوعی رهاشدگی قیمت‌هاست که از تبعات اقتصادی ایجادشده در طول سال‌های گذشته نشئت می‌گیرد. آنچه دولت باید با آن مبارزه کند افزایش دامنه نوسان قیمت‌ها در فواصل زمانی کوتاه است...». شاید این خبر كه «وزارت دادگستری دولت سیزدهم تشکیل «ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات» را در دستور کار قرار داد، مرتبط با همین شیوه جدید مبارزه با افزایش قیمت‌هاست؟!
در نامه وزیر دادگستری به معاون اول رئیس‌جمهور آمده‌ است: «ضروری است در راستای نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات و همچنین به‌ منظور مهندسی مجدد فرایندها، تدوین نقشه‌ راه و... نسبت به تشکیل ستادی با عنوان ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات، متشکل از مقامات عالی‌رتبه دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه تنظیم بازار اقدام تا راهبری موضوع را عهده‌دار شود» (سایت اتاق تهران - 14/7/1400). در مجموع همان‌طور كه اقتصاددانان بازار بارها بر آن تأكید كرده‌اند، بهبود وضعیت بازارها و تعادل قیمت‌ها جز از طریق كاهش تورم و ایجاد فضای رقابتی ممكن نیست و نیز نیازمند اصلاحات اساسی در دخل و خرج دولت و كاهش مخارج غیرضرور و حذف وظایف زائد از یك سو و از سوی دیگر رفع تنش‌های خارجی و بهبود عملكرد تجارت خارجی و ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری و كاهش انحصارات و شبه‌انحصارات و بهبود محیط كسب‌وكار و ثبات مؤلفه‌های اقتصاد كلان است. این ضرورت‌های حیاتی امكان جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را به سمت اقتصاد مولد فراهم و با بزرگ‌شدن اقتصاد و فراهم‌آمدن امكان حضور و مشاركت آحاد اجتماعی در فضای اقتصادی، دایره انتخاب مصرف‌كنندگان افزایش و قیمت‌ها نیز كاهش می‌یابد، چراكه كالای با كیفیت پایین‌تر و قیمت بیشتر خیلی سریع از دایره انتخاب مصرف‌كنندگان خارج و بنگاه‌های تولیدكننده مجبور به اصلاح خود می‌شوند. به نظر می‌رسد هیچ راه میانبر و چوب جادویی در اقتصاد وجود ندارد و باید تسلیم منطق این علم شد و نباید با آسمان‌وریسمان به‌هم‌بافتن یا اجی‌مجی لاترجی و وعده‌های بدون پشتوانه دادن فرصت اصلاح را از دست داد كه از مسیر حاضر كار به سامان نمی‌شود؛ نه كار بورس و نه كار سایر بازارها و اقتصاد ملی!

‌در روزهای اخیر بورس ریزش‌های سنگینی را تجربه كرده و به نظر می‌رسد با وجود تأكید مقامات دولتی در مقابله با این وضعیت، شاهد تداوم این بی‌ثباتی‌ها با افت‌وخیزهایی باشیم؛ چراكه بدون حل تناقضات عمیق سیاست‌های اقتصادی انتظار ثبات و بهبودی، انتظار بیراهی است. یكی از این تناقضات و از جمله علل ریزش‌های بورس نگرانی سهام‌داران از قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات بنگاه‌ها و از جمله خودرو، سیمان و فولاد است. چنان‌كه رئیس جدید بورس می‌گوید: «نمی‌شود سرمایه مردم را جذب کنیم و بعد دست در جیب شرکت‌ها کنیم و سودشان را بگیریم». در واقع از یك سو سهام بسیاری از این شركت‌ها در بورس عرضه شده و علی‌القاعده باید قیمت محصولات این بنگاه‌ها براساس سازوكار عرضه و تقاضا تعیین شود و از سوی دیگر دولت تحت عناوین مختلف و مهم‌ترین آنها حمایت از مصرف‌كنندگان و تنظیم بازار و... همچون رابین‌هود نازل شده و اقدام به تعیین قیمت محصولات بنگاه‌های دارای سهامداران خصوصی می‌كند. متأسفانه این رفتار عجیب و غریب زیان‌های هنگفتی را به سهامداران به سبب كاهش اعتماد و اعتبار سرمایه‌گذاران و كاهش رشد اقتصادی به اقتصاد ملی وارد می‌كند. همین نگرانی از قیمت‌گذاری دستوری رئیس سازمان بورس را در همان ابتدا به مكاتبه با وزیر صمت كشاند و گلایه از قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت برای خودرو. اما به نظر می‌رسد مشكل ریشه‌دارتر از آن است كه با یك نامه‌نگاری و درخواست و خواهش حل شود. البته مقامات مسئول مدتی است كه خود را از شائبه قیمت‌گذاری دستوری مبرا كرده و این روش را مذموم عنوان می‌كنند، اما به جای در از پنجره وارد شده و همان سیاست را دوباره اجرا می‌كنند. چنان‌كه به‌تازگی معاون وزارت صمت در گفت‌وگویی با روزنامه دولت ضمن مخالفت با روش قیمت‌گذاری دستوری و اینكه «اعتقاد مدیران ارشد دولت سیزدهم است که قیمت‌گذاری دستوری مناسب اقتصاد ایران نیست و... هیچ‌کس مدافع قیمت‌گذاری دستوری نیست» (روزنامه ایران- 27/7)‌ درباره كاهش 10 درصدی قیمت لبنیات عنوان کرد: «کاهش 10 درصدی قیمت محصولات لبنی با تفاهم بین دولت، واحدهای تولیدکننده و اتحادیه بود و دولت سیزدهم به‌هیچ‌عنوان به‌صورت دستوری خواهان کاهش قیمت نشد. مجموعه‌های لبنی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی و جلوگیری از کاهش مصرف محصولات لبنی با کاهش 10 درصدی قیمت‌ها موافقت کردند...». در این فرمول، دولت با اتحادیه لبنیات به گفت‌وگو نشسته و آنان را ترغیب به كاهش 10 درصدی قیمت لبنیات كرده است. البته طبق گزارش‌های خبری در همین ایام قیمت این محصولات بین 30 تا 40 درصد گران شده بود؛ یعنی 10 درصد كمتر از 30 یا 40 درصد.

در واقع دولت به‌ جای حل ریشه‌ای مشكل كه به عملكرد خود این نهاد یعنی ایجاد فضای تورمی با افزایش روزانه بیش از سه هزار میلیارد تومان نقدینگی و رسیدن به مرز هزارو 400 هزار میلیارد تومان (افزایش 41 درصدی نسبت به سال قبل) برمی‌گردد وارد چانه‌زنی با اتحادیه تولیدكنندگان می‌شود تا آنان با لطف و مرحمت درصدی از این افزایش‌های ناگزیر و متأثر از عملكرد دولت را تخفیف دهند! این روش یقینا چند روز (و نه حتی چند هفته و ماه) بیشتر دوام دارد و به‌زودی همان 10 درصد كاهش به‌ جای خود بازمی‌گردد با درصدی افزون‌تر! همین مقام دولتی در گفت‌وگویی دیگر راجع به قیمت‌ها با تیتر «کنترل قیمت وظیفه ذاتی دولت‌هاست» (روزنامه ایران- 20/7 /1400) چنین می‌گوید: «در واقع آنچه امروز دولت با آن مبارزه می‌کند نوعی رهاشدگی قیمت‌هاست که از تبعات اقتصادی ایجادشده در طول سال‌های گذشته نشئت می‌گیرد. آنچه دولت باید با آن مبارزه کند افزایش دامنه نوسان قیمت‌ها در فواصل زمانی کوتاه است...». شاید این خبر كه «وزارت دادگستری دولت سیزدهم تشکیل «ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات» را در دستور کار قرار داد، مرتبط با همین شیوه جدید مبارزه با افزایش قیمت‌هاست؟!
در نامه وزیر دادگستری به معاون اول رئیس‌جمهور آمده‌ است: «ضروری است در راستای نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات و همچنین به‌ منظور مهندسی مجدد فرایندها، تدوین نقشه‌ راه و... نسبت به تشکیل ستادی با عنوان ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات، متشکل از مقامات عالی‌رتبه دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه تنظیم بازار اقدام تا راهبری موضوع را عهده‌دار شود» (سایت اتاق تهران - 14/7/1400). در مجموع همان‌طور كه اقتصاددانان بازار بارها بر آن تأكید كرده‌اند، بهبود وضعیت بازارها و تعادل قیمت‌ها جز از طریق كاهش تورم و ایجاد فضای رقابتی ممكن نیست و نیز نیازمند اصلاحات اساسی در دخل و خرج دولت و كاهش مخارج غیرضرور و حذف وظایف زائد از یك سو و از سوی دیگر رفع تنش‌های خارجی و بهبود عملكرد تجارت خارجی و ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری و كاهش انحصارات و شبه‌انحصارات و بهبود محیط كسب‌وكار و ثبات مؤلفه‌های اقتصاد كلان است. این ضرورت‌های حیاتی امكان جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را به سمت اقتصاد مولد فراهم و با بزرگ‌شدن اقتصاد و فراهم‌آمدن امكان حضور و مشاركت آحاد اجتماعی در فضای اقتصادی، دایره انتخاب مصرف‌كنندگان افزایش و قیمت‌ها نیز كاهش می‌یابد، چراكه كالای با كیفیت پایین‌تر و قیمت بیشتر خیلی سریع از دایره انتخاب مصرف‌كنندگان خارج و بنگاه‌های تولیدكننده مجبور به اصلاح خود می‌شوند. به نظر می‌رسد هیچ راه میانبر و چوب جادویی در اقتصاد وجود ندارد و باید تسلیم منطق این علم شد و نباید با آسمان‌وریسمان به‌هم‌بافتن یا اجی‌مجی لاترجی و وعده‌های بدون پشتوانه دادن فرصت اصلاح را از دست داد كه از مسیر حاضر كار به سامان نمی‌شود؛ نه كار بورس و نه كار سایر بازارها و اقتصاد ملی!