عملکرد نامطلوب اقتصاد ملی
ناصر ذاکری- کارشناس اقتصادی
سه‌شنبه هفته گذشته رئیس‌جمهوری در دیدار با گروهی از اقتصاددانان چند پرسش را درباره وضعیت اقتصادی كشور مطرح كرد و نظر آنان را جویا شد. چهار پرسش موردنظر ایشان و ده‌ها پرسش دیگر در عرصه اقتصاد كه طبعا با هدف رعایت اختصار از طرح آنها در آن نشست خودداری شده است، همه و همه به یك سؤال بنیادین برمی‌گردد: چرا عملكرد اقتصاد ملی نامطلوب است و كشور ما با وجود برخورداری از ثروت عظیم و فرصت‌های بی‌نظیر برای رشد اقتصادی و خلق ثروت، گرفتار ركود و گسترش ابعاد فقر است؟ پاسخ‌هایی را که تاکنون به این پرسش داده‌شده، می‌توان در سه گروه طبقه‌بندی کرد:
گروه اول پاسخ‌هایی هستند که بدون‌توجه به ابعاد مختلف موضوع و همراه با نوعی ساده‌اندیشی ارائه می‌شوند. معمولا در این دسته پاسخ‌ها از نگاه عمیق به مسئله اجتناب شده و تحت‌تأثیر نگرش سیاسی خاص یا احتمالا به‌دلیل عدم اشراف کارشناسانه به موضوع، فقط به یک یا دو عامل از مجموعه عوامل تأثیرگذار توجه می‌شود؛ برای نمونه اینکه تنها مقصر عقب‌ماندگی کشور را عوامل استعماری بدانیم و به ناکارآمدی سیستم مدیریت و نظام تصمیم‌گیری توجهی نداشته باشیم، یا برعکس بدون توجه به آثار تخریبی عظیم تحریم‌ها بر اقتصاد ملی، تمام تقصیر را بر گردن ناکارآمدی مدیریت خودی بار کنیم، در واقع پاسخی که به پرسش مورد اشاره خواهیم داد، جزء گروه اول خواهد بود. گروه دوم پاسخ‌هایی هستند که معمولا همراه با نوعی رؤیاپردازی و کنارگذاشتن واقعیت‌ها مطرح می‌شوند. کشور ما از امکانات عظیمی برای دستیابی به توسعه برخوردار است.؛ اما آیا کشورهای دیگر چنین موقعیتی ندارند؟ وقتی از امکان رشد کشورمان یا سهمی که می‌تواند در اقتصاد جهانی داشته باشد، سخن می‌گوییم، طبعا باید به ظرفیت‌ها و موقعیت رقبای اقتصادی خود چه در منطقه و چه در سطح جهان توجه داشته باشیم. رؤیاپردازان معمولا به این واقعیت توجه ندارند که مثلا نفوذ در یک بازار جهانی و کسب موقعیت و تثبیت جایگاه امری دشوار و زمان‌بر است و قافله اقتصاد جهانی هرگز منتظر آن نمی‌ماند که هر وقت اراده کردیم ما را با خود همراه کند.
اغراق درباره ظرفیت‌های اقتصادی کشور و اینکه چگونه می‌توان عقب‌ماندگی را در دوره‌ای کوتاه جبران کرد و به قدرت بزرگ اقتصادی مبدل شد، نمونه‌ای از پاسخ‌های رؤیاپردازانه به پرسش است. در سالیان گذشته کشورمان مواردی از مزیت‌های بزرگ خود را از دست داده و جبران این خسارت در کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود. ازدست‌دادن فرصت بزرگ حضور در محور ارتباط تجاری ریلی و هوایی شرق آسیا و غرب اروپا، خسارتی بزرگ برای اقتصاد ملی است؛ اما در نگاه رؤیاپردازانه این مزیت همچنان پابرجاست و هر وقت ما دلمان خواست، با این برگ زرین بازی خواهیم کرد. بی‌تردید روی سخن سعدی در آن حکایت معروف گلستان با این گروه از سخنوران بوده است؛ آنجا که فرمود: دانی که چه گفت زال با رستم گرد؟/ دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد/ دیدیم بسی که آب سرچشمه خرد/ چون بیشتر آمد، شتر و بار ببرد. گروه سوم پاسخ‌ها از پایه علمی و کارشناسی قوی‌تری برخوردار هستند. نخبگانی که پاسخشان به پرسش موردنظر در این گروه قرار می‌گیرد، از یک سو تلاش می‌کنند با نگاهی جامع به موضوع، از ابعاد مختلف آن غافل نمانند و از سوی دیگر با بررسی روندهای اقتصاد جهانی و مرور تجربه سایر کشورها در مسیر توسعه مراقب هستند که در تلاش برای یافتن پاسخ گرفتار توهمات و نادیده‌گرفتن واقعیات نشوند. با کنار هم گذاشتن این سه گروه پاسخ‌ها و نسخه‌هایی که هر گروه برای توسعه کشور تجویز می‌کنند، به‌خوبی معلوم می‌شود که باید پاسخ‌های غیرکارشنانه گروه اول و دوم را کنار بگذاریم زیرا یا بنیه علمی و کارشناسی لازم را ندارند یا بر پایه واقع‌بینی استوار نشده‌اند. با مطالعه کارنامه کشورهایی که در چند دهه اخیر عملکرد درخشانی در عرصه اقتصاد داشته و موفق به ارتقای جایگاه خود در رتبه‌بندی اقتصادهای برتر شده‌اند، به‌خوبی می‌توان به این حقیقت پی برد که سیاست‌گذاری توسعه همه این کشورها از اصول روشنی پیروی می‌کند. در کارنامه همه این کشورها تلاش سرسختانه برای حضور در بازارهای جهانی و کسب درآمد ارزی مشهود است. این کشورها از هر فرصتی برای افزایش صادرات خود و تثبیت جایگاه‌شان در بازار کشورهای دیگر به بهترین نحو استفاده کرده‌اند، از هر امکانی برای جذب سرمایه خارجی و خلق ظرفیت‌های تولیدی جدید استقبال کرده‌اند و با ایجاد محیطی جذاب و امن برای فعالان اقتصادی دیگر کشورها، به جذب کارآفرینان و صاحبان سرمایه و حتی به صید نخبگان و چهره‌های علمی دیگر کشورها پرداخته‌اند. با عنایت به این یافته مهم و محوری، می‌توان درک بهتری از پرسش‌های چهارگانه رئیس‌جمهوری ارائه کرد. در چند دهه گذشته کشورمان با پدیده خسارت‌بار خروج سرمایه و خروج بی‌وقفه نخبگان و کارآفرینان روبه‌رو بوده است. مهاجرت دانش‌آموختگان و ورزشکاران را می‌توان علامتی هشداردهنده برای اقتصاد ملی تلقی کرد. به‌تازگی اعلام شد با وجود تهمیدات دولتمردان و فراهم‌کردن زمینه مهاجرت فعالان اقتصادی به ایران، در چند سال اخیر موردی از این‌گونه مهاجرت‌ها ثبت نشده، درحالی‌که خروج کارآفرینان و نخبگان و فرار سرمایه بی‌وقفه ادامه دارد. به بیان دیگر در پاسخ رئیس‌جمهوری که می‌پرسند چرا رشد اقتصادی ما بسیار پایین است، باید پاسخ داد رشد اقتصادی محصول سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری در صورتی اتفاق می‌افتد که صاحبان سرمایه فضای کسب‌وکار در کشور را مساعدتر از کشورهای رقیب بیابند. در شرایطی که مؤسسات بین‌الملی ریسک مربوط به اقتصاد ایران را بالا ارزیابی می‌کنند و ایران را کشوری معرفی می‌کنند که برای اهداف سیاسی خود اهمیتی بسیار بیشتر از اهداف اقتصادی قائل است، طبعا صاحبان سرمایه نمی‌توانند با نادیده‌گرفتن چنین مطلبی به همکاری بلندمدت با کشورمان بیندیشند. اگر مصمم به بهبود عملکرد اقتصاد ملی هستیم، باید هرگونه موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی برداریم و در میدان تولید و تجارت در کشورمان فضایی را فراهم بیاوریم که در بازار جهانی ما را به‌عنوان یک شریک معتبر و مصمم به رسمیت بشناسد. با انتخاب رویکرد درست در عرصه اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی، می‌توان پاسخی درست و کارشناسانه برای پرسش‌های رئیس‌جمهوری ارائه کرد. هرچند پرداختن به ابعاد مختلف موضوع فرصتی بیشتر می‌طلبد.
سه‌شنبه هفته گذشته رئیس‌جمهوری در دیدار با گروهی از اقتصاددانان چند پرسش را درباره وضعیت اقتصادی كشور مطرح كرد و نظر آنان را جویا شد. چهار پرسش موردنظر ایشان و ده‌ها پرسش دیگر در عرصه اقتصاد كه طبعا با هدف رعایت اختصار از طرح آنها در آن نشست خودداری شده است، همه و همه به یك سؤال بنیادین برمی‌گردد: چرا عملكرد اقتصاد ملی نامطلوب است و كشور ما با وجود برخورداری از ثروت عظیم و فرصت‌های بی‌نظیر برای رشد اقتصادی و خلق ثروت، گرفتار ركود و گسترش ابعاد فقر است؟ پاسخ‌هایی را که تاکنون به این پرسش داده‌شده، می‌توان در سه گروه طبقه‌بندی کرد:
گروه اول پاسخ‌هایی هستند که بدون‌توجه به ابعاد مختلف موضوع و همراه با نوعی ساده‌اندیشی ارائه می‌شوند. معمولا در این دسته پاسخ‌ها از نگاه عمیق به مسئله اجتناب شده و تحت‌تأثیر نگرش سیاسی خاص یا احتمالا به‌دلیل عدم اشراف کارشناسانه به موضوع، فقط به یک یا دو عامل از مجموعه عوامل تأثیرگذار توجه می‌شود؛ برای نمونه اینکه تنها مقصر عقب‌ماندگی کشور را عوامل استعماری بدانیم و به ناکارآمدی سیستم مدیریت و نظام تصمیم‌گیری توجهی نداشته باشیم، یا برعکس بدون توجه به آثار تخریبی عظیم تحریم‌ها بر اقتصاد ملی، تمام تقصیر را بر گردن ناکارآمدی مدیریت خودی بار کنیم، در واقع پاسخی که به پرسش مورد اشاره خواهیم داد، جزء گروه اول خواهد بود. گروه دوم پاسخ‌هایی هستند که معمولا همراه با نوعی رؤیاپردازی و کنارگذاشتن واقعیت‌ها مطرح می‌شوند. کشور ما از امکانات عظیمی برای دستیابی به توسعه برخوردار است.؛ اما آیا کشورهای دیگر چنین موقعیتی ندارند؟ وقتی از امکان رشد کشورمان یا سهمی که می‌تواند در اقتصاد جهانی داشته باشد، سخن می‌گوییم، طبعا باید به ظرفیت‌ها و موقعیت رقبای اقتصادی خود چه در منطقه و چه در سطح جهان توجه داشته باشیم. رؤیاپردازان معمولا به این واقعیت توجه ندارند که مثلا نفوذ در یک بازار جهانی و کسب موقعیت و تثبیت جایگاه امری دشوار و زمان‌بر است و قافله اقتصاد جهانی هرگز منتظر آن نمی‌ماند که هر وقت اراده کردیم ما را با خود همراه کند.
اغراق درباره ظرفیت‌های اقتصادی کشور و اینکه چگونه می‌توان عقب‌ماندگی را در دوره‌ای کوتاه جبران کرد و به قدرت بزرگ اقتصادی مبدل شد، نمونه‌ای از پاسخ‌های رؤیاپردازانه به پرسش است. در سالیان گذشته کشورمان مواردی از مزیت‌های بزرگ خود را از دست داده و جبران این خسارت در کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود. ازدست‌دادن فرصت بزرگ حضور در محور ارتباط تجاری ریلی و هوایی شرق آسیا و غرب اروپا، خسارتی بزرگ برای اقتصاد ملی است؛ اما در نگاه رؤیاپردازانه این مزیت همچنان پابرجاست و هر وقت ما دلمان خواست، با این برگ زرین بازی خواهیم کرد. بی‌تردید روی سخن سعدی در آن حکایت معروف گلستان با این گروه از سخنوران بوده است؛ آنجا که فرمود: دانی که چه گفت زال با رستم گرد؟/ دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد/ دیدیم بسی که آب سرچشمه خرد/ چون بیشتر آمد، شتر و بار ببرد. گروه سوم پاسخ‌ها از پایه علمی و کارشناسی قوی‌تری برخوردار هستند. نخبگانی که پاسخشان به پرسش موردنظر در این گروه قرار می‌گیرد، از یک سو تلاش می‌کنند با نگاهی جامع به موضوع، از ابعاد مختلف آن غافل نمانند و از سوی دیگر با بررسی روندهای اقتصاد جهانی و مرور تجربه سایر کشورها در مسیر توسعه مراقب هستند که در تلاش برای یافتن پاسخ گرفتار توهمات و نادیده‌گرفتن واقعیات نشوند. با کنار هم گذاشتن این سه گروه پاسخ‌ها و نسخه‌هایی که هر گروه برای توسعه کشور تجویز می‌کنند، به‌خوبی معلوم می‌شود که باید پاسخ‌های غیرکارشنانه گروه اول و دوم را کنار بگذاریم زیرا یا بنیه علمی و کارشناسی لازم را ندارند یا بر پایه واقع‌بینی استوار نشده‌اند. با مطالعه کارنامه کشورهایی که در چند دهه اخیر عملکرد درخشانی در عرصه اقتصاد داشته و موفق به ارتقای جایگاه خود در رتبه‌بندی اقتصادهای برتر شده‌اند، به‌خوبی می‌توان به این حقیقت پی برد که سیاست‌گذاری توسعه همه این کشورها از اصول روشنی پیروی می‌کند. در کارنامه همه این کشورها تلاش سرسختانه برای حضور در بازارهای جهانی و کسب درآمد ارزی مشهود است. این کشورها از هر فرصتی برای افزایش صادرات خود و تثبیت جایگاه‌شان در بازار کشورهای دیگر به بهترین نحو استفاده کرده‌اند، از هر امکانی برای جذب سرمایه خارجی و خلق ظرفیت‌های تولیدی جدید استقبال کرده‌اند و با ایجاد محیطی جذاب و امن برای فعالان اقتصادی دیگر کشورها، به جذب کارآفرینان و صاحبان سرمایه و حتی به صید نخبگان و چهره‌های علمی دیگر کشورها پرداخته‌اند. با عنایت به این یافته مهم و محوری، می‌توان درک بهتری از پرسش‌های چهارگانه رئیس‌جمهوری ارائه کرد. در چند دهه گذشته کشورمان با پدیده خسارت‌بار خروج سرمایه و خروج بی‌وقفه نخبگان و کارآفرینان روبه‌رو بوده است. مهاجرت دانش‌آموختگان و ورزشکاران را می‌توان علامتی هشداردهنده برای اقتصاد ملی تلقی کرد. به‌تازگی اعلام شد با وجود تهمیدات دولتمردان و فراهم‌کردن زمینه مهاجرت فعالان اقتصادی به ایران، در چند سال اخیر موردی از این‌گونه مهاجرت‌ها ثبت نشده، درحالی‌که خروج کارآفرینان و نخبگان و فرار سرمایه بی‌وقفه ادامه دارد. به بیان دیگر در پاسخ رئیس‌جمهوری که می‌پرسند چرا رشد اقتصادی ما بسیار پایین است، باید پاسخ داد رشد اقتصادی محصول سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری در صورتی اتفاق می‌افتد که صاحبان سرمایه فضای کسب‌وکار در کشور را مساعدتر از کشورهای رقیب بیابند. در شرایطی که مؤسسات بین‌الملی ریسک مربوط به اقتصاد ایران را بالا ارزیابی می‌کنند و ایران را کشوری معرفی می‌کنند که برای اهداف سیاسی خود اهمیتی بسیار بیشتر از اهداف اقتصادی قائل است، طبعا صاحبان سرمایه نمی‌توانند با نادیده‌گرفتن چنین مطلبی به همکاری بلندمدت با کشورمان بیندیشند. اگر مصمم به بهبود عملکرد اقتصاد ملی هستیم، باید هرگونه موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی برداریم و در میدان تولید و تجارت در کشورمان فضایی را فراهم بیاوریم که در بازار جهانی ما را به‌عنوان یک شریک معتبر و مصمم به رسمیت بشناسد. با انتخاب رویکرد درست در عرصه اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی، می‌توان پاسخی درست و کارشناسانه برای پرسش‌های رئیس‌جمهوری ارائه کرد. هرچند پرداختن به ابعاد مختلف موضوع فرصتی بیشتر می‌طلبد.