وزارت اقتصاد برنامه اقتصادی «رونق تولید هم‌زمان با کاهش تورم» را منتشر کرد
جزئيات نقشه ضدتورمی خاندوزی
شرق: وزیر امور اقتصادی که در ماه‌های گذشته بارها از ضرورت تحول در اقتصاد ایران گفته بود و در روزها‌ی سپری‌شده از نشستنش بر صندلی وزارتخانه از «شکوفه‌‌های سیب اقتصاد ایران» حرف می‌زد، حالا یک نقشه راه منتشر کرده که هم تورم را کاهش دهد و هم تولید رونق بگیرد. «احسان خاندوزی» سه‌شنبه‌شب همین هفته این خبر را از طریق توییتر اعلام کرد که البته ساعتی بعد هم این نقشه راه منتشر شد.
او البته روز گذشته درباره این سند و راهکارهایش نیز گفت برای مهار تورم باید در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقدام کرد و در توضیح این موارد به خبرگزاری دولت گفت: « اولا مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف و حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی، ثانیا کنترل سریع رشد ترازنامه بانک‌ها در حد دو درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه‌پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری و ثالثا کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای، از مهم‌ترین برنامه‌هاست و سیاست‌های سه‌گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود».
خاندوزی در همین مصاحبه کوتاه، درباره راهبرد پیشنهادی خود نیز گفت: «اول کاهش هزینه تولید با پیش‌بینی‌پذیر‌کردن سیاست‌های دولت درخصوص متغیرهای کلیدی، ثبتی‌کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار، اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاه‌های حاکمیتی، مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تأمین مالی زنجیره تولید و سایر تدابیر تسهیل تولید، دوم تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت بر اساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران از سوی وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تأمین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق اولا انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه درخصوص پیشران‌ها، ثانیا آورده شرکای خارجی و ثالثا هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید از جمله این موارد هستند».
این توضیحات خاندوزی تا اندازه‌ای در این برنامه یا همان نقشه راه نیز آمده است. در جزئیات این برنامه که با عنوان «نقشه راه رونق تولید و کاهش تورم برای دو سال آینده» منتشر شده، آمده است: «در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه که دولت سیزدهم بر سر کار آماده است، کشور نیازمند الگویی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است. امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم و بازگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی‌پذیر‌کردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکی است که می‌توان در شرایط مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت».
این برنامه در ادامه راهکاری هم برای مهار تورم ارائه کرده است: «برای مهار تورم، در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای باید به شرح زیر اقدام کرد:
۱) مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف، حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی.
۲) کنترل سریع روش ترازنامه بانک‌ها در حد دو درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه‌پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری.
۳) کنترل رشد مخارج دولت در حدود یک‌سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای». در ادامه این برنامه تأکید شده که سیاست‌های سه‌گانه بالا نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود و راهبردهایی نیز در این زمینه پیشنهاد داده است:
«۱) کاهش هزینه تولید با پیش‌بینی‌پذیر‌کردن سیاست‌های دولت درخصوص متغیرهای کلیدی، ثبت‌کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار، اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهد دستگاه‌های حاکمیتی، مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تأمین مالی زنجیره‌ای و سایر تدابیر تسهیل تولید.
۲) تمرکز بر پروژه‌های پیشران تولید و بیشترین پیوند و خلق مزیت با تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تأمین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام و اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه درخصوص پیشران‌ها، آورده شرکای خارجی و هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید».
این برنامه پیش از انتشار با عنوان «خبر خوش» از سوی روابط‌عمومی این وزارتخانه معرفی شده بود که حالا باید منتظر نتیجه آن ماند و دید تا چه اندازه این نقشه خبر خوبی برای مردم خواهد بود.
شرق: وزیر امور اقتصادی که در ماه‌های گذشته بارها از ضرورت تحول در اقتصاد ایران گفته بود و در روزها‌ی سپری‌شده از نشستنش بر صندلی وزارتخانه از «شکوفه‌‌های سیب اقتصاد ایران» حرف می‌زد، حالا یک نقشه راه منتشر کرده که هم تورم را کاهش دهد و هم تولید رونق بگیرد. «احسان خاندوزی» سه‌شنبه‌شب همین هفته این خبر را از طریق توییتر اعلام کرد که البته ساعتی بعد هم این نقشه راه منتشر شد.
او البته روز گذشته درباره این سند و راهکارهایش نیز گفت برای مهار تورم باید در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقدام کرد و در توضیح این موارد به خبرگزاری دولت گفت: « اولا مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف و حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی، ثانیا کنترل سریع رشد ترازنامه بانک‌ها در حد دو درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه‌پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری و ثالثا کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای، از مهم‌ترین برنامه‌هاست و سیاست‌های سه‌گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود».
خاندوزی در همین مصاحبه کوتاه، درباره راهبرد پیشنهادی خود نیز گفت: «اول کاهش هزینه تولید با پیش‌بینی‌پذیر‌کردن سیاست‌های دولت درخصوص متغیرهای کلیدی، ثبتی‌کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار، اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاه‌های حاکمیتی، مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تأمین مالی زنجیره تولید و سایر تدابیر تسهیل تولید، دوم تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت بر اساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران از سوی وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تأمین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق اولا انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه درخصوص پیشران‌ها، ثانیا آورده شرکای خارجی و ثالثا هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید از جمله این موارد هستند».
این توضیحات خاندوزی تا اندازه‌ای در این برنامه یا همان نقشه راه نیز آمده است. در جزئیات این برنامه که با عنوان «نقشه راه رونق تولید و کاهش تورم برای دو سال آینده» منتشر شده، آمده است: «در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه که دولت سیزدهم بر سر کار آماده است، کشور نیازمند الگویی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است. امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم و بازگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی‌پذیر‌کردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکی است که می‌توان در شرایط مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت».
این برنامه در ادامه راهکاری هم برای مهار تورم ارائه کرده است: «برای مهار تورم، در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای باید به شرح زیر اقدام کرد:
۱) مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف، حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی.
۲) کنترل سریع روش ترازنامه بانک‌ها در حد دو درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه‌پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری.
۳) کنترل رشد مخارج دولت در حدود یک‌سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای». در ادامه این برنامه تأکید شده که سیاست‌های سه‌گانه بالا نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود و راهبردهایی نیز در این زمینه پیشنهاد داده است:
«۱) کاهش هزینه تولید با پیش‌بینی‌پذیر‌کردن سیاست‌های دولت درخصوص متغیرهای کلیدی، ثبت‌کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار، اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهد دستگاه‌های حاکمیتی، مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تأمین مالی زنجیره‌ای و سایر تدابیر تسهیل تولید.
۲) تمرکز بر پروژه‌های پیشران تولید و بیشترین پیوند و خلق مزیت با تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تأمین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام و اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه درخصوص پیشران‌ها، آورده شرکای خارجی و هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید».
این برنامه پیش از انتشار با عنوان «خبر خوش» از سوی روابط‌عمومی این وزارتخانه معرفی شده بود که حالا باید منتظر نتیجه آن ماند و دید تا چه اندازه این نقشه خبر خوبی برای مردم خواهد بود.