بن‌بست تمام‌نشدنی سیاسی بغداد
علی معموری . تحلیلگر عراقی
در بحبوحه بن‌بست سیاسی پس از انتخابات 10 اکتبر در عراق، برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، در 18 نوامبر در کاخ بغداد در منطقه سبز دیداری با مصطفی الکاظمی، نخستوزیر، و فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی را میزبانی کرد. دفتر ریاست‌جمهوری در بیانیه خود درباره این دیدار اعلام کرد: «حاضران در این جلسه درباره ابتکارعملی برای حل بحران سیاسی کنونی بحث کردند که در اختیار نیروهای سیاسی قرار خواهد گرفت؛ به‌گونه‌ای که راه را برای تشکیل دولتی مؤثر در خدمت منافع مردم و حفظ منافع عالی کشور هموار کند».
جزئیات این ابتکارعمل هنوز اعلام نشده است، اما از اظهارات اخیر صالح، کاظمی و زیدان می‌توان یک تصویر کلی از این ابتکارعمل به دست آورد. زیدان با تأیید صداقت در انتخابات اکتبر گفت: «هیچ مدرک قانونی‌ای برای اثبات تقلب در رأی‌گیری وجود ندارد».
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات صدها شکایت دریافت کرده است که البته، تنها تعداد کمی معتبر شناخته و به تغییر بسیار جزئی در نتایج انتخابات منجر شده‌اند. شکایات ازسوی یک تیم قضائی زیر نظر شورای قضائی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و انتظار می‌رود نتایج نهایی در هفته آینده ازسوی دادگاه فدرال تأیید شود. رئیس‌جمهوری و نخستوزیر نیز بر لزوم رسیدگی به هرگونه شکایت از نتایج انتخابات تأکید کرده‌اند.
در‌همین‌حال، اعضای یگان‌های حشد‌الشعبی و برخی از هواداران آنها یکی از دروازه‌های منطقه سبز را مسدود کردند و در مقابل دروازه دیگری که به اکثر ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی منتهی می‌شود، تجمع کردند. معترضان لغو نتایج انتخابات و برگزاری انتخابات جدید زیر نظر یک کمیسیون جدید انتخاباتی را خواستارند. اعتراضات به خشونت کشیده شده و چند کشته و بیش از 150 زخمی برجای گذاشته است. اکثر مجروحان نیروهای امنیتی‌اند که توسط معترضان با سنگ، چوب و اشیای دیگر مورد حمله قرار گرفتند. ظاهرا حمله هواپیمای بدون سرنشین به خانه نخستوزیر نیز بخشی از فشار بر دولت برای تسلیم‌شدن در برابر خواسته‌های معترضان بوده است. با‌این‌حال، اگر چنین بوده باشد، این حمله نتیجه عکس داد و به افزایش حمایت از دولت، نخستوزیر و حتی نتایج انتخابات انجامید. سازمان ملل متحد و همچنین شورای امنیت هم این رویکرد را مورد ستایش قرار دادند. مقتدی صدر، رئیس جنبش صدر که بیشترین تعداد کرسی‌ها را در انتخابات به دست آورد، در واکنش به اعتراضات به نتایج انتخابات در یک کنفرانس مطبوعاتی در 18 اکتبر تأیید کرد که مایل به تشکیل دولت اکثریت است. صدر چند هفته پیش با
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان که اکثریت آرای اهل سنت و 34 کرسی به دست آورد و همچنین هیئتی از حزب دموکرات کردستان که اکثریت آرای کردها و 37 کرسی را به دست آورد، دیدار داشت. این نشست نوعی تلاش و تمایل به تشکیل ائتلاف برای دولت بعدی قلمداد شد؛ به این معنی که جناحهای سیاسی حشد‌الشعبی و متحدان آنها از دولت خارج خواهند شد. دیدار صدر با حلبوسی و هیئت حزب دموکرات کردستان خشونت در اعتراض‌ها را در‌پی داشت، چون معترضان این دیدار را تلاشی برای تشکیل دولت اکثریت و حذف حشد‌الشعبی و متحدانش از دولت جدید قلمداد کردند. به نظر می‌رسد صدر اکنون سعی دارد رقبای سیاسی خود را با واقعیت سیاسی موجود مواجه کند و نشان دهد که حاضر به تسلیم‌نشدن یا تحمل در برابر آنها نیست. صدر در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: «همه شاهد صداقت انتخابات اخیر بوده‌اند. ما به دنبال تشکیل یک دولت با اکثریت ملی هستیم». صدر همچنین سعی کرد توپ را در زمین رقیب خود قرار دهد و خلع سلاح همه نیروهای شبه‌نظامی خارج از الحشد‌الشعبی را خواستار شد. او گفت: «من خواهان انحلال عناصر بی‌انضباط الحشد الشعبی هستم. همه جناحهای مسلح باید فورا منحل و خلع سلاح شوند و سلاح‌های در
اختیار آنها باید به یگان‌های بسیج مردمی با نظارت فرمانده کل قوا [نخستوزیر مصطفی کاظمی] تحویل داده شود». بیانیه صدر صحنه سیاسی را به‌شدت تکان داد، زیرا جناحهای سیاسی الحشد الشعبی و متحدان آنها که پس از انتخابات موفق شده بودند یک چارچوب هماهنگ تشکیل دهند، در شامگاه 18 نوامبر در منزل سید عمار، رهبر جریان حکمت ملی، تشکیل جلسه فوری را خواستار شدند تا درباره واکنشی مناسب به کنفرانس مطبوعاتی صدر بحث و گفت‌وگو کنند.
در شرایط کنونی و با توجه به فضای موجود عراق، به نظر می‌رسد حرکت رو به جلو برای تشکیل دولت اکثریت، آن‌گونه که صدر می‌خواهد، بسیار دشوار خواهد بود و دولت بعدی به احتمال زیاد مانند همه دولت‌های قبلی پس از سال 2003، دولتی مبتنی‌بر اجماع می‌شود و در نتیجه امتیازدهی‌های طرف‌های سیاسی شکل می‌گیرد.
در بحبوحه بن‌بست سیاسی پس از انتخابات 10 اکتبر در عراق، برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، در 18 نوامبر در کاخ بغداد در منطقه سبز دیداری با مصطفی الکاظمی، نخستوزیر، و فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی را میزبانی کرد. دفتر ریاست‌جمهوری در بیانیه خود درباره این دیدار اعلام کرد: «حاضران در این جلسه درباره ابتکارعملی برای حل بحران سیاسی کنونی بحث کردند که در اختیار نیروهای سیاسی قرار خواهد گرفت؛ به‌گونه‌ای که راه را برای تشکیل دولتی مؤثر در خدمت منافع مردم و حفظ منافع عالی کشور هموار کند».
جزئیات این ابتکارعمل هنوز اعلام نشده است، اما از اظهارات اخیر صالح، کاظمی و زیدان می‌توان یک تصویر کلی از این ابتکارعمل به دست آورد. زیدان با تأیید صداقت در انتخابات اکتبر گفت: «هیچ مدرک قانونی‌ای برای اثبات تقلب در رأی‌گیری وجود ندارد».
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات صدها شکایت دریافت کرده است که البته، تنها تعداد کمی معتبر شناخته و به تغییر بسیار جزئی در نتایج انتخابات منجر شده‌اند. شکایات ازسوی یک تیم قضائی زیر نظر شورای قضائی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و انتظار می‌رود نتایج نهایی در هفته آینده ازسوی دادگاه فدرال تأیید شود. رئیس‌جمهوری و نخستوزیر نیز بر لزوم رسیدگی به هرگونه شکایت از نتایج انتخابات تأکید کرده‌اند.
در‌همین‌حال، اعضای یگان‌های حشد‌الشعبی و برخی از هواداران آنها یکی از دروازه‌های منطقه سبز را مسدود کردند و در مقابل دروازه دیگری که به اکثر ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی منتهی می‌شود، تجمع کردند. معترضان لغو نتایج انتخابات و برگزاری انتخابات جدید زیر نظر یک کمیسیون جدید انتخاباتی را خواستارند. اعتراضات به خشونت کشیده شده و چند کشته و بیش از 150 زخمی برجای گذاشته است. اکثر مجروحان نیروهای امنیتی‌اند که توسط معترضان با سنگ، چوب و اشیای دیگر مورد حمله قرار گرفتند. ظاهرا حمله هواپیمای بدون سرنشین به خانه نخستوزیر نیز بخشی از فشار بر دولت برای تسلیم‌شدن در برابر خواسته‌های معترضان بوده است. با‌این‌حال، اگر چنین بوده باشد، این حمله نتیجه عکس داد و به افزایش حمایت از دولت، نخستوزیر و حتی نتایج انتخابات انجامید. سازمان ملل متحد و همچنین شورای امنیت هم این رویکرد را مورد ستایش قرار دادند. مقتدی صدر، رئیس جنبش صدر که بیشترین تعداد کرسی‌ها را در انتخابات به دست آورد، در واکنش به اعتراضات به نتایج انتخابات در یک کنفرانس مطبوعاتی در 18 اکتبر تأیید کرد که مایل به تشکیل دولت اکثریت است. صدر چند هفته پیش با
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان که اکثریت آرای اهل سنت و 34 کرسی به دست آورد و همچنین هیئتی از حزب دموکرات کردستان که اکثریت آرای کردها و 37 کرسی را به دست آورد، دیدار داشت. این نشست نوعی تلاش و تمایل به تشکیل ائتلاف برای دولت بعدی قلمداد شد؛ به این معنی که جناحهای سیاسی حشد‌الشعبی و متحدان آنها از دولت خارج خواهند شد. دیدار صدر با حلبوسی و هیئت حزب دموکرات کردستان خشونت در اعتراض‌ها را در‌پی داشت، چون معترضان این دیدار را تلاشی برای تشکیل دولت اکثریت و حذف حشد‌الشعبی و متحدانش از دولت جدید قلمداد کردند. به نظر می‌رسد صدر اکنون سعی دارد رقبای سیاسی خود را با واقعیت سیاسی موجود مواجه کند و نشان دهد که حاضر به تسلیم‌نشدن یا تحمل در برابر آنها نیست. صدر در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: «همه شاهد صداقت انتخابات اخیر بوده‌اند. ما به دنبال تشکیل یک دولت با اکثریت ملی هستیم». صدر همچنین سعی کرد توپ را در زمین رقیب خود قرار دهد و خلع سلاح همه نیروهای شبه‌نظامی خارج از الحشد‌الشعبی را خواستار شد. او گفت: «من خواهان انحلال عناصر بی‌انضباط الحشد الشعبی هستم. همه جناحهای مسلح باید فورا منحل و خلع سلاح شوند و سلاح‌های در
اختیار آنها باید به یگان‌های بسیج مردمی با نظارت فرمانده کل قوا [نخستوزیر مصطفی کاظمی] تحویل داده شود». بیانیه صدر صحنه سیاسی را به‌شدت تکان داد، زیرا جناحهای سیاسی الحشد الشعبی و متحدان آنها که پس از انتخابات موفق شده بودند یک چارچوب هماهنگ تشکیل دهند، در شامگاه 18 نوامبر در منزل سید عمار، رهبر جریان حکمت ملی، تشکیل جلسه فوری را خواستار شدند تا درباره واکنشی مناسب به کنفرانس مطبوعاتی صدر بحث و گفت‌وگو کنند.
در شرایط کنونی و با توجه به فضای موجود عراق، به نظر می‌رسد حرکت رو به جلو برای تشکیل دولت اکثریت، آن‌گونه که صدر می‌خواهد، بسیار دشوار خواهد بود و دولت بعدی به احتمال زیاد مانند همه دولت‌های قبلی پس از سال 2003، دولتی مبتنی‌بر اجماع می‌شود و در نتیجه امتیازدهی‌های طرف‌های سیاسی شکل می‌گیرد.