بقاي صنعت هواپيمايي در گرو احياي برجام
معین شرقی- حقوق‌‌دان
از مهم‌ترین مباحث، حوزه زنجیره تأمین نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی و بازگشت مجدد به قراردادهای خرید هواپیما از شركت‌های بویینگ، ایرباس و ای‌تی‌آر است كه متأسفانه با وجود قراردادهای گذشته شركت‌های هواپیمایی مبنی بر خرید هواپیما، با خروج ترامپ از برجام از ارائه و تحویل كامل هواپیماها خودداری کردند. حدود چهار سال پیش، شركت‌های هواپیمایی ایرانی در پی توافق‌های حاصل‌شده با دولت‌های غربی و آمریكا، اقدام به خرید گسترده انواع هواپیماهای تجاری-مسافری کردند. هواپیماها در پی رفع تحریم‌ها و با صدور مجوز اوفک (اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا) خریداری شده بود که این مجوز تا پایان ۲۰۲۰ اعتبار داشت، اما با ورود ترامپ به کاخ سفید، این مجوزها در هشتم می 2018 لغو شدند. تحریم‌های صنعت هوانوردی در قالب سه موضوع تأمین هواپیما و قطعات، تعمیر و نگهداری و هوانوردی عمومی مطرح است كه مهم‌ترین علت تحریم واردات هواپیما و قطعات آن، ممنوعیت مجوز فروش هواپیما و تجهیزات به ایران به واسطه اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک، OFAC) است.
بر‌اساس مصوبه، فروش هواگردهایی (Aircraft) که بیش از ۱۰ درصد آن ساخت کمپانی‌های آمریکایی باشد، نیازمند اخذ مجوز اوفک هستند که به همین دلیل تمامی قراردادهایی که ایران در زمینه خرید هواپیما پس از برجام امضا کرد، لغو شدند. رفع برخی از معضلات اقتصادی کاملا به مسئله برجام و رفع تحریم‌های آمریکا گره خورده است؛ معضلاتی که در جایگاه خود از اهمیت بالایی نیز برخوردارند. یکی از این معضلات، نوسازی ناوگان هواپیمایی فرسوده کشور از طریق خرید هواپیماهای نو و حتی دست‌دوم است. می‌دانیم که در جهان امروز، محصول نهایی اغلب صنایع، نتیجه همکاری چندین کشور و شرکت بین‌المللی است. درباره هواپیما نیز این مسئله به‌طور خاص و برجسته عیان است. بر اساس تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه کشور، ایران نمی‌تواند هواپیماهایی را که حتی از قطعات آمریکایی در آنها استفاده شده، خریداری کند. ازاین‌رو، خرید هرگونه هواپیمای نو یا دست‌دوم منوط به دریافت مجوز اوفک است. افزون بر این، خرید بسیاری از قطعات مورد نیاز هواپیماهای ناوگان هوایی ایران که اغلب از خانواده بویینگ، ایرباس و ای‌تی‌آر هستند، با هدف اورهال هواپیماهای فرسوده کنونی نیز با مشکل مواجه است. این در حالی است که از حدود 300 فروند هواپیمای موجود در ناوگان هوایی کشور، حدود 130 فروند هواپیما فعال است و مابقی به دلیل نبود قطعه یا عمر پروازی بیش از حد استاندارد از رده خارج شده‌اند. گذشته از این، بر اساس سند چشم‌انداز 20ساله کشور قرار بود در سال ۱۴۰۴، صنعت هواپیمایی ایران در جابه‌جایی بار، مقام اول و در جابه‌جایی مسافر، مقام دوم را در منطقه داشته باشد؛ اما با توجه به تحریم‌های 40ساله علیه صنعت هوایی کشور و از سوی دیگر رشد شتابان ایرلاین‌های فعال در منطقه، دستیابی به این هدف بعید به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی، تنها راه‌حل، فعال‌کردن قراردادهای خرید هواپیمای برجامی است؛ قراردادهایی که با خروج آمریکا از برجام از سوی شرکت‌های ایرباس و ای‌تی‌آر تعلیق شد یا قرارداد خرید هواپیما از بویینگ که به‌طور کل از سوی این شرکت کنار گذاشته شد. بی‌گمان، صنعت هوایی یکی از صنایع پیچیده، مدرن و مورد نیاز امروز ایران و جهان است و ورود هواپیماهای نو و جدید به ناوگان هوایی می‌تواند مسیر توسعه و گسترش صنعت هوایی و گردشگری کشور را احیا کند. در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مذاکرات خود را با بویینگ برای پیگیری وضعیت این قراردادها آغاز کرده‌اند. باید شرایطی ایجاد کرد که علاوه بر اروپا، روسیه و چین، خود آمریکا نیز در اقتصاد ایران همکاری کند. در همین راستا ایران می‌تواند پیگیر خرید هواپیما از آمریکا و اروپا باشد. این همکاری اگر در بلندمدت به حوزه‌های دیگر اقتصاد نیز کشیده شود، تضمینی ایجاد می‌کند که دولت‌های آتی آمریکا با توجه به سهم اقتصادی که دارند، برجام را برهم نزنند. یكی از دلایلی كه به نظر نگارنده در خروج آمریكا از برجام مؤثر بود، سهم كمتر این كشور در اقتصاد ایران به نسبت اروپا و كشورهای دیگر در دوران پسا‌برجام بود كه این امر در‌خصوص قراردادهای خرید هواپیما به‌خوبی ملموس بود و بیشتر تلاش شركت‌های ایرانی خرید هواپیماهای اروپایی بود. مطلب حائز اهمیتی كه وجود دارد، این است كه تصویب‌نشدن لوایح اف‌ای‌تی‌اف مشکلاتی را برای مبادلات مالی ایران ایجاد می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد نظام جمهوری اسلامی برای تصویب این لوایح راه‌حلی پیدا خواهد کرد. از مهم‌ترین سنگ‌های پیش‌رو برای بازگشت به تعهدات خرید هواپیماها، مباحث مالی و نقل‌وانتقال ارزی است كه رابطه‌ای مستقیم با تصویب اف‌ای‌تی‌اف دارد.
مهم‌ترین مطلبی كه در گذشته به جهت انعقاد قراردادهای خرید هواپیما مطرح شد، عدم پیش‌بینی خروج طرفین از برجام و ضمانت اجرای حقوقی آن در قراردادها بود كه متأسفانه طرفین خریدار ایرانی از این موضوع غافل بودند؛ بنابراین در انعقاد قراردادهای جدید یا اجرای قراردادهای قدیمی، توجه به آن حائز اهمیت است كه پیشنهاد می‌شود با چانه‌زنی‌های طرف ایرانی، متممی به قرارداد سابق افزوده شود. در سند برجام، طرفین از ترمینولوژی خاصی تحت عنوان commercial passenger aircraft استفاده کرده‌اند كه تعریف این واژه در اسناد ایكائو و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریكا متفاوت است؛ بنابراین با تفسیرهای مختلف می‌توان با توسل به ابزارهای دیپلماسی و راهنما برای افراد مذاكره‌كننده، هوانوردی عمومی و تجاری جمهوری اسلامی را ذیل آن بند سند برجام گذاشته و راه ورود هواپیما به كشور را هموارتر کرد.
از مهم‌ترین مباحث، حوزه زنجیره تأمین نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی و بازگشت مجدد به قراردادهای خرید هواپیما از شركت‌های بویینگ، ایرباس و ای‌تی‌آر است كه متأسفانه با وجود قراردادهای گذشته شركت‌های هواپیمایی مبنی بر خرید هواپیما، با خروج ترامپ از برجام از ارائه و تحویل كامل هواپیماها خودداری کردند. حدود چهار سال پیش، شركت‌های هواپیمایی ایرانی در پی توافق‌های حاصل‌شده با دولت‌های غربی و آمریكا، اقدام به خرید گسترده انواع هواپیماهای تجاری-مسافری کردند. هواپیماها در پی رفع تحریم‌ها و با صدور مجوز اوفک (اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا) خریداری شده بود که این مجوز تا پایان ۲۰۲۰ اعتبار داشت، اما با ورود ترامپ به کاخ سفید، این مجوزها در هشتم می 2018 لغو شدند. تحریم‌های صنعت هوانوردی در قالب سه موضوع تأمین هواپیما و قطعات، تعمیر و نگهداری و هوانوردی عمومی مطرح است كه مهم‌ترین علت تحریم واردات هواپیما و قطعات آن، ممنوعیت مجوز فروش هواپیما و تجهیزات به ایران به واسطه اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک، OFAC) است.
بر‌اساس مصوبه، فروش هواگردهایی (Aircraft) که بیش از ۱۰ درصد آن ساخت کمپانی‌های آمریکایی باشد، نیازمند اخذ مجوز اوفک هستند که به همین دلیل تمامی قراردادهایی که ایران در زمینه خرید هواپیما پس از برجام امضا کرد، لغو شدند. رفع برخی از معضلات اقتصادی کاملا به مسئله برجام و رفع تحریم‌های آمریکا گره خورده است؛ معضلاتی که در جایگاه خود از اهمیت بالایی نیز برخوردارند. یکی از این معضلات، نوسازی ناوگان هواپیمایی فرسوده کشور از طریق خرید هواپیماهای نو و حتی دست‌دوم است. می‌دانیم که در جهان امروز، محصول نهایی اغلب صنایع، نتیجه همکاری چندین کشور و شرکت بین‌المللی است. درباره هواپیما نیز این مسئله به‌طور خاص و برجسته عیان است. بر اساس تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه کشور، ایران نمی‌تواند هواپیماهایی را که حتی از قطعات آمریکایی در آنها استفاده شده، خریداری کند. ازاین‌رو، خرید هرگونه هواپیمای نو یا دست‌دوم منوط به دریافت مجوز اوفک است. افزون بر این، خرید بسیاری از قطعات مورد نیاز هواپیماهای ناوگان هوایی ایران که اغلب از خانواده بویینگ، ایرباس و ای‌تی‌آر هستند، با هدف اورهال هواپیماهای فرسوده کنونی نیز با مشکل مواجه است. این در حالی است که از حدود 300 فروند هواپیمای موجود در ناوگان هوایی کشور، حدود 130 فروند هواپیما فعال است و مابقی به دلیل نبود قطعه یا عمر پروازی بیش از حد استاندارد از رده خارج شده‌اند. گذشته از این، بر اساس سند چشم‌انداز 20ساله کشور قرار بود در سال ۱۴۰۴، صنعت هواپیمایی ایران در جابه‌جایی بار، مقام اول و در جابه‌جایی مسافر، مقام دوم را در منطقه داشته باشد؛ اما با توجه به تحریم‌های 40ساله علیه صنعت هوایی کشور و از سوی دیگر رشد شتابان ایرلاین‌های فعال در منطقه، دستیابی به این هدف بعید به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی، تنها راه‌حل، فعال‌کردن قراردادهای خرید هواپیمای برجامی است؛ قراردادهایی که با خروج آمریکا از برجام از سوی شرکت‌های ایرباس و ای‌تی‌آر تعلیق شد یا قرارداد خرید هواپیما از بویینگ که به‌طور کل از سوی این شرکت کنار گذاشته شد. بی‌گمان، صنعت هوایی یکی از صنایع پیچیده، مدرن و مورد نیاز امروز ایران و جهان است و ورود هواپیماهای نو و جدید به ناوگان هوایی می‌تواند مسیر توسعه و گسترش صنعت هوایی و گردشگری کشور را احیا کند. در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مذاکرات خود را با بویینگ برای پیگیری وضعیت این قراردادها آغاز کرده‌اند. باید شرایطی ایجاد کرد که علاوه بر اروپا، روسیه و چین، خود آمریکا نیز در اقتصاد ایران همکاری کند. در همین راستا ایران می‌تواند پیگیر خرید هواپیما از آمریکا و اروپا باشد. این همکاری اگر در بلندمدت به حوزه‌های دیگر اقتصاد نیز کشیده شود، تضمینی ایجاد می‌کند که دولت‌های آتی آمریکا با توجه به سهم اقتصادی که دارند، برجام را برهم نزنند. یكی از دلایلی كه به نظر نگارنده در خروج آمریكا از برجام مؤثر بود، سهم كمتر این كشور در اقتصاد ایران به نسبت اروپا و كشورهای دیگر در دوران پسا‌برجام بود كه این امر در‌خصوص قراردادهای خرید هواپیما به‌خوبی ملموس بود و بیشتر تلاش شركت‌های ایرانی خرید هواپیماهای اروپایی بود. مطلب حائز اهمیتی كه وجود دارد، این است كه تصویب‌نشدن لوایح اف‌ای‌تی‌اف مشکلاتی را برای مبادلات مالی ایران ایجاد می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد نظام جمهوری اسلامی برای تصویب این لوایح راه‌حلی پیدا خواهد کرد. از مهم‌ترین سنگ‌های پیش‌رو برای بازگشت به تعهدات خرید هواپیماها، مباحث مالی و نقل‌وانتقال ارزی است كه رابطه‌ای مستقیم با تصویب اف‌ای‌تی‌اف دارد.
مهم‌ترین مطلبی كه در گذشته به جهت انعقاد قراردادهای خرید هواپیما مطرح شد، عدم پیش‌بینی خروج طرفین از برجام و ضمانت اجرای حقوقی آن در قراردادها بود كه متأسفانه طرفین خریدار ایرانی از این موضوع غافل بودند؛ بنابراین در انعقاد قراردادهای جدید یا اجرای قراردادهای قدیمی، توجه به آن حائز اهمیت است كه پیشنهاد می‌شود با چانه‌زنی‌های طرف ایرانی، متممی به قرارداد سابق افزوده شود. در سند برجام، طرفین از ترمینولوژی خاصی تحت عنوان commercial passenger aircraft استفاده کرده‌اند كه تعریف این واژه در اسناد ایكائو و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریكا متفاوت است؛ بنابراین با تفسیرهای مختلف می‌توان با توسل به ابزارهای دیپلماسی و راهنما برای افراد مذاكره‌كننده، هوانوردی عمومی و تجاری جمهوری اسلامی را ذیل آن بند سند برجام گذاشته و راه ورود هواپیما به كشور را هموارتر کرد.