منابعی که در نیروگاه‌ها می‌سوزد
محمد ابراهیمی . کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت
«سرما» و «سوخت» دو واژه‌ای هستند که از دیرباز انسان را درگیر خود کرده است.
این تجربه در اروپا با نگرانی تأمین گاز از روسیه و مسیر اوکراین همراه است و در ایران با چالش مدیریت ذخایر و تولیدات گازی و تولید داخلی مازوت و گازوییل.
با روی‌کار‌آمدن دولت جدید در ایران و ارائه برنامه‌ها در حوزه نفت، گاز و انرژی موضوع مدیریت تأمین سوخت در زمستان به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین اقدامات فوری در صدر برنامه‌های دولت قرار گرفت.
به‌طوری‌که معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش افزایش ۴۰درصدی تحویل سوخت گازوئیل به نیروگاه‌ها در مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل را یکی از اقدامات دولت برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها جهت تأمین برق کشور و همچنین جلوگیری از قطع گاز علی‌الخصوص در بخش خانگی دانست و اعلام کرد در برخی روزها 45 تا 50 میلیون لیتر سوخت مایع با تانکر به نیروگاه‌ها حمل شده و به‌طور متوسط در آبان‌ماه 33 میلیون لیتر در روز سوخت‌رسانی تانکری به نیروگاه‌ها انجام شده است.
آمار رسمی نشان می‌دهد میزان مصرف گاز طی ایام گذشته به رکوردهای خطرناکی رسیده است.
بررسی ثبت مصرف قریب به ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در کنار توجه به ظرفیت حدود 850 میلیون مترمکعب تولید روزانه گاز کشور به‌خوبی شکنندگی وضعیت تأمین گاز کشور در روزهای سرد سال را نشان می‌دهد و کارشناسان و تعقیب‌کنندگان مصرف انرژی کشور را با این سؤال عمده مواجه می‌کند که اولا تأمین گاز و برق کشور در فصل سرما با چه تدابیری اجرائی شده و ثانیا دولت اساسا چه گزینه‌هایی برای مدیریت در این حوزه داشت؟
پاسخ به سؤال دوم می‌تواند تدابیر اتخاذ‌شده دولت را نیز شفاف کند.
به نظر می‌رسد دولت و تیم مدیریتی حوزه انرژی بیش از سه راه عمده پیش‌رو نداشته است.
راه اول واردات گاز طبیعی به‌منظور تأمین کافی، منطقی و هم‌زمان گاز مورد نیاز در بخش‌های مختلف است که البته موانع و محدودیت‌های زیادی در مسیر اجرای این سیاست وجود دارد.
راه دوم تأکید بر تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها و صنایع از طریق تولیدات گازی کشور که حتما منجر به قطعی وسیع گاز سایر بخش‌ها مثل مصارف خانگی می‌شد.
و راه سوم هم که به‌نظر می‌رسد انتخاب دولت بوده، همانا جایگزینی سوخت مایع به‌جای گاز جهت مصرف صنایع و هدایت تولیدات گازی کشور به منازل و سایر بخش‌های مصرف‌کننده است.
البته تصور اینکه دولت‌ها در ایران به‌راحتی تسلیم چنین انتخاب‌هایی شوند، یک برداشت نادرست از شرایط کشور در جنبه‌های مرتبط با حوزه انرژی، مالی و بعضا اجتماعی به دست می‌دهد.
برای روشن‌تر‌شدن موضوع و تشریح شرایط می‌توان از زوایای مختلف به ماجرا نگریست. تجربه استفاده دولت قبل از سوخت مایع برای مصرف نیروگاه‌های برق کشور نشان می‌دهد که حساسیت‌های اجتماعی ناشی از آثار سوء زیست‌محیطی سوزاندن مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها از نگاه عامه مردم و فعالان محیط زیست پنهان نبوده و فشارهای زیادی را متوجه دولت و تیم تصمیم‌گیرنده در این بخش می‌کند.
بنابراین دولت جدید با سرازیرکردن سوخت مایع به نیروگاه‌ها که عمدتا از تکنولوژی‌های قدیمی بهره می‌گیرند، قدم در مسیری نهاد که گویی دولت‌ها در ایران انتخابی جز آن نداشته‌اند.
دشواری‌های انتخاب به همین‌جا ختم نمی‌شود. معضل مهم دیگر در این زمینه، ناظر به تبعاتی است که سوزاندن نفت‌کوره و نفت‌گاز بر جنبه‌های مالی و درآمدی دولت داشته است.
تنگناهای شدید مالی دولت از کسری بودجه گرفته تا کمبود منابع ارزی بر کسی پوشیده نیست. پس جایگاه مازاد فراورده‌های نفتی تولید‌شده داخلی که صادر میشود نیز در این میان بسیار درخورتأمل است.
واقعیت این است که دولت با توجه به عدم موازنه تراز تولید و مصرف گاز در فصول سرد سال ناگزیر است تا از ظرفیت مازاد تولید فراورده‌های نفتی داخل استفاده کند و با چشم‌پوشی از عواید حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی (که در بودجه سال 1400 کل کشور رقمی بالغ بر 140.000 میلیارد تومان است) مسیر را برای تأمین سوخت مایع مورد نیاز کشور در بخش صنایع هموار کند.
این انتخاب منجر به آن میشود که منابع مالی پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق نشده و چالش مهمی در تأمین هزینه‌های دولت ایجاد شود.
در این مورد خاص رجوع به تبصره (14) قانون بودجه چالش‌هایی را که متأثر از کاهش صادرات فراورده‌های نفتی است، نمایش می‌دهد.
براساس این تبصره قانونی دولت مکلف است بخش مهمی از عواید حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی را برای پرداخت‌هایی مانند یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، اجرای تعهدات طرح معیشت، هزینه‌های انتقال و حمل فراورده، هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران و سایر تعهدات که قانون‌گذار تعیین کرده است مصرف کند که اجتناب از پرداخت هرکدامشان معضلات مهمی را ایجاد خواهد کرد.
با توجه به اینکه در‌حال‌حاضر آمار رسمی در مورد میزان و مبلغ صادرات فراورده‌های نفتی منتشر نشده است اما نحوه مدیریت انرژی کشور طی روزهای اوج مصرف نشانه‌ای است که کاهش شدید صادرات فراورده‌های نفتی را محتمل می‌کند.
اگرچه تأمین سوخت در فصل سرما در اغلب نقاط دنیا با نگرانی‌هایی همراه است اما انتظار می‌رود این نگرانی به نحوی مدیریت شود که حداقل تبعات منفی متوجه مردم شده و در سطح بعدی کمترین ضررها را برای دولت‌ها به دنبال داشته باشد و از هرگونه هدررفت منابع جلوگیری شود.
امری که در دهه‌های اخیر به نحو شایسته به آن توجه نشده و برنامه استراتژیک اجرائی مناسبی نیز برای آن تدوین نشده است و البته گواه آن نیز خبری است که چند روز قبل حکایت از آن داشت که 70 درصد ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌های کشور خالی شده و سهم گاز طبیعی تحویلی به نیروگاه‌ها نیز به کمتر از 50 میلیون مترمکعب در روز رسیده است.
«سرما» و «سوخت» دو واژه‌ای هستند که از دیرباز انسان را درگیر خود کرده است.
این تجربه در اروپا با نگرانی تأمین گاز از روسیه و مسیر اوکراین همراه است و در ایران با چالش مدیریت ذخایر و تولیدات گازی و تولید داخلی مازوت و گازوییل.
با روی‌کار‌آمدن دولت جدید در ایران و ارائه برنامه‌ها در حوزه نفت، گاز و انرژی موضوع مدیریت تأمین سوخت در زمستان به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین اقدامات فوری در صدر برنامه‌های دولت قرار گرفت.
به‌طوری‌که معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش افزایش ۴۰درصدی تحویل سوخت گازوئیل به نیروگاه‌ها در مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل را یکی از اقدامات دولت برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها جهت تأمین برق کشور و همچنین جلوگیری از قطع گاز علی‌الخصوص در بخش خانگی دانست و اعلام کرد در برخی روزها 45 تا 50 میلیون لیتر سوخت مایع با تانکر به نیروگاه‌ها حمل شده و به‌طور متوسط در آبان‌ماه 33 میلیون لیتر در روز سوخت‌رسانی تانکری به نیروگاه‌ها انجام شده است.
آمار رسمی نشان می‌دهد میزان مصرف گاز طی ایام گذشته به رکوردهای خطرناکی رسیده است.
بررسی ثبت مصرف قریب به ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در کنار توجه به ظرفیت حدود 850 میلیون مترمکعب تولید روزانه گاز کشور به‌خوبی شکنندگی وضعیت تأمین گاز کشور در روزهای سرد سال را نشان می‌دهد و کارشناسان و تعقیب‌کنندگان مصرف انرژی کشور را با این سؤال عمده مواجه می‌کند که اولا تأمین گاز و برق کشور در فصل سرما با چه تدابیری اجرائی شده و ثانیا دولت اساسا چه گزینه‌هایی برای مدیریت در این حوزه داشت؟
پاسخ به سؤال دوم می‌تواند تدابیر اتخاذ‌شده دولت را نیز شفاف کند.
به نظر می‌رسد دولت و تیم مدیریتی حوزه انرژی بیش از سه راه عمده پیش‌رو نداشته است.
راه اول واردات گاز طبیعی به‌منظور تأمین کافی، منطقی و هم‌زمان گاز مورد نیاز در بخش‌های مختلف است که البته موانع و محدودیت‌های زیادی در مسیر اجرای این سیاست وجود دارد.
راه دوم تأکید بر تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها و صنایع از طریق تولیدات گازی کشور که حتما منجر به قطعی وسیع گاز سایر بخش‌ها مثل مصارف خانگی می‌شد.
و راه سوم هم که به‌نظر می‌رسد انتخاب دولت بوده، همانا جایگزینی سوخت مایع به‌جای گاز جهت مصرف صنایع و هدایت تولیدات گازی کشور به منازل و سایر بخش‌های مصرف‌کننده است.
البته تصور اینکه دولت‌ها در ایران به‌راحتی تسلیم چنین انتخاب‌هایی شوند، یک برداشت نادرست از شرایط کشور در جنبه‌های مرتبط با حوزه انرژی، مالی و بعضا اجتماعی به دست می‌دهد.
برای روشن‌تر‌شدن موضوع و تشریح شرایط می‌توان از زوایای مختلف به ماجرا نگریست. تجربه استفاده دولت قبل از سوخت مایع برای مصرف نیروگاه‌های برق کشور نشان می‌دهد که حساسیت‌های اجتماعی ناشی از آثار سوء زیست‌محیطی سوزاندن مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها از نگاه عامه مردم و فعالان محیط زیست پنهان نبوده و فشارهای زیادی را متوجه دولت و تیم تصمیم‌گیرنده در این بخش می‌کند.
بنابراین دولت جدید با سرازیرکردن سوخت مایع به نیروگاه‌ها که عمدتا از تکنولوژی‌های قدیمی بهره می‌گیرند، قدم در مسیری نهاد که گویی دولت‌ها در ایران انتخابی جز آن نداشته‌اند.
دشواری‌های انتخاب به همین‌جا ختم نمی‌شود. معضل مهم دیگر در این زمینه، ناظر به تبعاتی است که سوزاندن نفت‌کوره و نفت‌گاز بر جنبه‌های مالی و درآمدی دولت داشته است.
تنگناهای شدید مالی دولت از کسری بودجه گرفته تا کمبود منابع ارزی بر کسی پوشیده نیست. پس جایگاه مازاد فراورده‌های نفتی تولید‌شده داخلی که صادر میشود نیز در این میان بسیار درخورتأمل است.
واقعیت این است که دولت با توجه به عدم موازنه تراز تولید و مصرف گاز در فصول سرد سال ناگزیر است تا از ظرفیت مازاد تولید فراورده‌های نفتی داخل استفاده کند و با چشم‌پوشی از عواید حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی (که در بودجه سال 1400 کل کشور رقمی بالغ بر 140.000 میلیارد تومان است) مسیر را برای تأمین سوخت مایع مورد نیاز کشور در بخش صنایع هموار کند.
این انتخاب منجر به آن میشود که منابع مالی پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق نشده و چالش مهمی در تأمین هزینه‌های دولت ایجاد شود.
در این مورد خاص رجوع به تبصره (14) قانون بودجه چالش‌هایی را که متأثر از کاهش صادرات فراورده‌های نفتی است، نمایش می‌دهد.
براساس این تبصره قانونی دولت مکلف است بخش مهمی از عواید حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی را برای پرداخت‌هایی مانند یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، اجرای تعهدات طرح معیشت، هزینه‌های انتقال و حمل فراورده، هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران و سایر تعهدات که قانون‌گذار تعیین کرده است مصرف کند که اجتناب از پرداخت هرکدامشان معضلات مهمی را ایجاد خواهد کرد.
با توجه به اینکه در‌حال‌حاضر آمار رسمی در مورد میزان و مبلغ صادرات فراورده‌های نفتی منتشر نشده است اما نحوه مدیریت انرژی کشور طی روزهای اوج مصرف نشانه‌ای است که کاهش شدید صادرات فراورده‌های نفتی را محتمل می‌کند.
اگرچه تأمین سوخت در فصل سرما در اغلب نقاط دنیا با نگرانی‌هایی همراه است اما انتظار می‌رود این نگرانی به نحوی مدیریت شود که حداقل تبعات منفی متوجه مردم شده و در سطح بعدی کمترین ضررها را برای دولت‌ها به دنبال داشته باشد و از هرگونه هدررفت منابع جلوگیری شود.
امری که در دهه‌های اخیر به نحو شایسته به آن توجه نشده و برنامه استراتژیک اجرائی مناسبی نیز برای آن تدوین نشده است و البته گواه آن نیز خبری است که چند روز قبل حکایت از آن داشت که 70 درصد ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌های کشور خالی شده و سهم گاز طبیعی تحویلی به نیروگاه‌ها نیز به کمتر از 50 میلیون مترمکعب در روز رسیده است.