قمر و مرکز
حمزه نوذری . جامعه‌شناس و استاد دانشگاه
بسیاری از کشورها مسائلی مانند جرم و جنایت، خشونت، فقر، نابرابری، تخریب محیط زیست، نابسامانی‌های اقتصادی و... دارند. این مسائل پیچیده و چندبعدی هستند؛ بنابراین نظریه‌پردازی و ارائه راه‌حل برای حل یا کاهش آنها دشوار است. در چند دهه گذشته بحث سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد برای کاهش مسائل مورد توجه قرار گرفته است. برخی دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که به تنهایی نمی‌توانند مسائل پیچیده را حل کنند؛ به همین دلیل زمینه و بستر مناسبی برای سازمان‌های غیردولتی فراهم آورده‌اند. این سازمان‌ها که در ایران با نام سمن شناخته می‌شوند، در حوزه‌های مختلفی مانند اقتصادی و رفاهی، آموزشی، آسیب‌های اجتماعی، قضائی و... فعالیت می‌کنند. این سازمان‌ها غیردولتی نامیده می‌شوند، اما کاملا مستقل از دولت نیستند بلکه در ارتباط با دولت قرار دارند. بااین‌حال، قانون تشکیل سمن‌ها نشان می‌دهد که وابستگی این سازمان‌ها به لحاظ قانونی به دستگاه‌های دولتی زیاد است و نمی‌توان چندان از عنوان غیردولتی برای آنها استفاده کرد که باعث می‌شود توسعه و اثرگذاری فعالیت‌های آنها کاهش پیدا کند.
ضعف سمن‌ها باعث می‌شود اینفلوئنسرها و بلاگرها در این حوزه‌ها مهم‌تر شوند. نمونه بارز آن دعوت از این افراد برای تقویت و توسعه فرهنگ ازدواج است. در قانون تشکیل سمن‌ها اشاره شده است که اساس‌نامه هر سازمان غیردولتی باید به تأیید دستگاه اداری مانند وزارت کشور یا سازمان‌های مربوطه برسد. این یعنی بوروکرات‌ها می‌توانند اصلاحات، تغییرات و گاهی سلیقه مدنظرشان را در اساس‌نامه سمن‌ها بگنجانند. اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. در قانون و دستورالعمل تشکیل سمن‌ها اشاره شده است که این سازمان‌ها باید گزارش دوره‌ای و مقطعی به دستگاه اداری مربوطه بدهند. الزام به گزارش‌دادن‌های مختلف، غیردولتی‌بودن این سازمان‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در قانون تشکیل سمن‌ها، اشاره شده که سازمان‌های دولتی می‌توانند برخی فعالیت‌ها و اقدامات خود را برای اجرا به سازمان‌های غیردولتی واگذار کنند؛ یعنی سمن‌ها مجری فعالیت‌های اداری می‌شوند. این چند مورد از قانون نشان می‌دهد سمن‌ها عملا به پیچ‌و‌مهره‌های دستگاه‌های دولتی تبدیل می‌شوند و دایره فعالیت و اثرگذاری آنها کاهش پیدا می‌کند. بر این اساس، سمن‌ها سازمان‌های غیردولتی نیستند، بلکه به بخش اجرائی و اقماری دولت تبدیل می‌شوند. بر اساس قانون فعلی، سازمان اداری مرکز و سمن، قمر است. در یکی از بندهای قانونی، اشاره شده که سمن‌ها می‌توانند بر فعالیت‌های سازمان‌های دولتی نظارت کنند، ولی نظارت معنا نشده است و بیشتر به معنای ناظر است تا ناقد. تحلیل قانون سازمان‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد سمن‌ها اقمار، حامی و شریک کوچک سازمان‌های اداری و برنامه‌هایشان هستند. غیر از بحث قانونی، ساختار برخی سازمان‌های دولتی در مواجهه با سازمان‌های غیردولتی نیز عجیب است. دستگاه‌های اداری مدیریت یا مرکزی به نام توانمند‌سازی و آموزش سمن‌ها دارند که به این معناست که سمن‌ها مسئله و مشکل توانمندی و آموزش در حل مسائل دارند و دستگاه اداری باید توانمند‌ساز و آموزش‌دهنده باشد؛ یعنی دولت بر فراز سمن‌ها به لحاظ صلاحیت و توانمندی قرار دارد. تا زمانی که قوانین موجود سمن‌ها را به پیچ‌و‌مهره‌های دولتی تبدیل می‌کند و نگاه از بالا به پایین به سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد و این‌گونه پنداشته می‌شود که تنها بوروکراسی است که صلاحیت کافی دارد، نمی‌توان از آرایش مناسب بین دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد در حل مسائل مختلف سخن گفت. با اصلاح قانون و نوع نگاه به سازمان‌های مردم‌نهاد که از نظر من سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری نام بهتری برای آنها‌ست و سنخ‌های متعددی دارند، می‌توان امید داشت که جامعه مدنی در مشارکت و همکاری و گاهی با نقد دولت در سامان‌دهی امور نقش مهمی داشته باشد. آرایش مناسب بین دولت و جامعه مدنی، الزام امروز جامعه ما‌ست. آرایش مناسب به این معنا نیست که سمن‌ها مجری و حامی دستگاه‌های دولتی باشند و منظور از آرایش مناسب این نیست که جامعه مدنی تبدیل به پیمانکار و عامل اجرائی دولت در توزیع کالا و خدمات شود و کارکرد انتقادی خود را از دست دهد؛ آرایش مناسب یعنی اینکه دولت‌ها سیاست‌ها و برنامه‌های خود را بر اساس آنچه در جامعه بیان می‌شود، مورد نقد قرار می‌گیرد و مطالبه می‌شود، تنظیم می‌کنند. جامعه مدنی که سمن‌ها بخشی از آن هستند، نقش‌های متنوعی مانند منتقد دولت و بازار، حامی، شریک منتقد، نوآور و خلاق بازی می‌کند. قانون تشکیل سمن‌ها و نوع نگاه به آنها را تغییر دهیم تا بتوان با مسائل و چالش‌های پیچیده، مواجهه بهتری داشت.
بسیاری از کشورها مسائلی مانند جرم و جنایت، خشونت، فقر، نابرابری، تخریب محیط زیست، نابسامانی‌های اقتصادی و... دارند. این مسائل پیچیده و چندبعدی هستند؛ بنابراین نظریه‌پردازی و ارائه راه‌حل برای حل یا کاهش آنها دشوار است. در چند دهه گذشته بحث سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد برای کاهش مسائل مورد توجه قرار گرفته است. برخی دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که به تنهایی نمی‌توانند مسائل پیچیده را حل کنند؛ به همین دلیل زمینه و بستر مناسبی برای سازمان‌های غیردولتی فراهم آورده‌اند. این سازمان‌ها که در ایران با نام سمن شناخته می‌شوند، در حوزه‌های مختلفی مانند اقتصادی و رفاهی، آموزشی، آسیب‌های اجتماعی، قضائی و... فعالیت می‌کنند. این سازمان‌ها غیردولتی نامیده می‌شوند، اما کاملا مستقل از دولت نیستند بلکه در ارتباط با دولت قرار دارند. بااین‌حال، قانون تشکیل سمن‌ها نشان می‌دهد که وابستگی این سازمان‌ها به لحاظ قانونی به دستگاه‌های دولتی زیاد است و نمی‌توان چندان از عنوان غیردولتی برای آنها استفاده کرد که باعث می‌شود توسعه و اثرگذاری فعالیت‌های آنها کاهش پیدا کند.
ضعف سمن‌ها باعث می‌شود اینفلوئنسرها و بلاگرها در این حوزه‌ها مهم‌تر شوند. نمونه بارز آن دعوت از این افراد برای تقویت و توسعه فرهنگ ازدواج است. در قانون تشکیل سمن‌ها اشاره شده است که اساس‌نامه هر سازمان غیردولتی باید به تأیید دستگاه اداری مانند وزارت کشور یا سازمان‌های مربوطه برسد. این یعنی بوروکرات‌ها می‌توانند اصلاحات، تغییرات و گاهی سلیقه مدنظرشان را در اساس‌نامه سمن‌ها بگنجانند. اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. در قانون و دستورالعمل تشکیل سمن‌ها اشاره شده است که این سازمان‌ها باید گزارش دوره‌ای و مقطعی به دستگاه اداری مربوطه بدهند. الزام به گزارش‌دادن‌های مختلف، غیردولتی‌بودن این سازمان‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در قانون تشکیل سمن‌ها، اشاره شده که سازمان‌های دولتی می‌توانند برخی فعالیت‌ها و اقدامات خود را برای اجرا به سازمان‌های غیردولتی واگذار کنند؛ یعنی سمن‌ها مجری فعالیت‌های اداری می‌شوند. این چند مورد از قانون نشان می‌دهد سمن‌ها عملا به پیچ‌و‌مهره‌های دستگاه‌های دولتی تبدیل می‌شوند و دایره فعالیت و اثرگذاری آنها کاهش پیدا می‌کند. بر این اساس، سمن‌ها سازمان‌های غیردولتی نیستند، بلکه به بخش اجرائی و اقماری دولت تبدیل می‌شوند. بر اساس قانون فعلی، سازمان اداری مرکز و سمن، قمر است. در یکی از بندهای قانونی، اشاره شده که سمن‌ها می‌توانند بر فعالیت‌های سازمان‌های دولتی نظارت کنند، ولی نظارت معنا نشده است و بیشتر به معنای ناظر است تا ناقد. تحلیل قانون سازمان‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد سمن‌ها اقمار، حامی و شریک کوچک سازمان‌های اداری و برنامه‌هایشان هستند. غیر از بحث قانونی، ساختار برخی سازمان‌های دولتی در مواجهه با سازمان‌های غیردولتی نیز عجیب است. دستگاه‌های اداری مدیریت یا مرکزی به نام توانمند‌سازی و آموزش سمن‌ها دارند که به این معناست که سمن‌ها مسئله و مشکل توانمندی و آموزش در حل مسائل دارند و دستگاه اداری باید توانمند‌ساز و آموزش‌دهنده باشد؛ یعنی دولت بر فراز سمن‌ها به لحاظ صلاحیت و توانمندی قرار دارد. تا زمانی که قوانین موجود سمن‌ها را به پیچ‌و‌مهره‌های دولتی تبدیل می‌کند و نگاه از بالا به پایین به سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد و این‌گونه پنداشته می‌شود که تنها بوروکراسی است که صلاحیت کافی دارد، نمی‌توان از آرایش مناسب بین دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد در حل مسائل مختلف سخن گفت. با اصلاح قانون و نوع نگاه به سازمان‌های مردم‌نهاد که از نظر من سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری نام بهتری برای آنها‌ست و سنخ‌های متعددی دارند، می‌توان امید داشت که جامعه مدنی در مشارکت و همکاری و گاهی با نقد دولت در سامان‌دهی امور نقش مهمی داشته باشد. آرایش مناسب بین دولت و جامعه مدنی، الزام امروز جامعه ما‌ست. آرایش مناسب به این معنا نیست که سمن‌ها مجری و حامی دستگاه‌های دولتی باشند و منظور از آرایش مناسب این نیست که جامعه مدنی تبدیل به پیمانکار و عامل اجرائی دولت در توزیع کالا و خدمات شود و کارکرد انتقادی خود را از دست دهد؛ آرایش مناسب یعنی اینکه دولت‌ها سیاست‌ها و برنامه‌های خود را بر اساس آنچه در جامعه بیان می‌شود، مورد نقد قرار می‌گیرد و مطالبه می‌شود، تنظیم می‌کنند. جامعه مدنی که سمن‌ها بخشی از آن هستند، نقش‌های متنوعی مانند منتقد دولت و بازار، حامی، شریک منتقد، نوآور و خلاق بازی می‌کند. قانون تشکیل سمن‌ها و نوع نگاه به آنها را تغییر دهیم تا بتوان با مسائل و چالش‌های پیچیده، مواجهه بهتری داشت.