تضاد منافع و شفافیت
بازخوانی پرونده نابیناشدن برخی شهروندان تهران و کرج به دلیل مصرف نابجای یک داروی غیرمرتبط با بیماریهای چشمی این سؤال را پس از سالها، برای تکتک افراد جامعه مطرح کرد که شرح این ماجرا چه بوده و چه سرانجامی یافته است؟ و اکنون نابینایان این واقعه، دنیا را چگونه نظارهگرند.
اگرچه هرازگاهی گوشهای از اطلاعات این پرونده از سوی برخی افراد به بهانههای متفاوت از جمله وظیفه خطیر شفافسازی و مچگیری از برخی مسئولان که حال در گوشهای غیر از مسئولیت و منصب خود نشستهاند، فاش میشود اما در برخی از این شفافسازیها، شفافیت تبدیل به دستاویزی برای برخی تسویهحسابهای سیاسی میشود.
انتشار برخی شائبهها و شایعات از سوی اشخاصی که خط و ربط آنان با تولید و صنعت داروی کشور در هالهای از ابهام قرار دارد، در شرایط حساس و پرتنش تحریمها ضمن آنکه قابل تأمل و بررسی است؛ این سؤال را نیز مطرح میکند که چه کسانی از ایجاد فضای خاکستری که گاه رسانههای معاند نیز در قوامآمدن آن نقش مؤثری ایفا میکنند، نفع میبرند. و سؤال دیگر آنکه در مواجهه با بازخوانی اینگونه پروندهها و تکانههای روانی ناشی از آن بر جامعه، چه کسی باید وظیفه شفافسازی را برعهده بگیرد؟
در پرونده نابیناشدن چند بیمار چشمی، پیگیریهای ما برای شفافسازی آغاز شد. اما در نتیجه پیگیریها، تعداد بیماران نابیناشده مورد ادعا در این پرونده از 52 نفر به چهار بیمار تقلیل یافت. به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی ١٠ پرونده در پزشکی قانونی مربوط به این پرونده، معروف به پرونده داروی اوستین، تشکیل شده است که دو پرونده مربوط به استان البرز بوده که آنان دچار نابینایی کامل شدهاند و ا٨ پرونده شکایت نیز در تهران ثبت شده که از این تعداد یک نفر دچار نابینایی کامل و یک نفر دچار ضعف شدید بینایی در حد نابینایی شده که تنها قادر به تشخیص نور است.
برای چرایی و پیگیری چند و چون این اتفاق با برخی افراد مطلع و مسئول وقت در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تماس گرفته شد، اما هیچیک از آنان حاضر به توضیح دراینباره نشدند. هرچه پیگیری از سوی ما بیشتر شد، استنکاف و خودداری از ارائه هرگونه اطلاعاتی از آنان فراتر رفت.
با یکی از شفافسازانی که در نشستهای مختلف و جهتدار مطبوعاتی تعداد نابینایان پرونده اوستین را 52 نفر خوانده بود، تماس گرفته و او مدعی شد برای اثبات نابینایی 52 بیمار مستندات خود را روز بعد ارائه خواهد کرد اما آن «فرداروز» هرگز محقق نشد و او دیگر به تماسهای ما پاسخ نداد.
اگرچه نابیناشدن حتی چهار بیمار نیز یک فاجعه پزشکی در نظام سلامت کشور محسوب میشود، اما تحریف این واقعه و موجسواری و خطکشیهای سیاسی و بهرهبرداری سوء از نابیناشدن چند بیمار خود کم از مقصران و مسببان این فاجعه ندارد.
هنوز پاسخ چرایی ورود این دارو به چرخه مصرف دارویی دو کلینیک در دو شهر تهران و کرج یافت نشده است. از اینکه این دارو تقلبی بوده یا قاچاق که در شرایط دمایی نامناسب فاسد شده باشد، اطلاعاتی در دست نیست. اینکه چه کسانی در این پرونده محکوم شدند و بالاخره این دارو از چه مبادیاي وارد کشور شده است، مشخص نیست؟
داروی اوستین در حال حاضر در قفسه داروخانههای کشور در دسترس بیماران سرطانی وجود دارد و برای موارد درمانی خاص خود مصرف میشود، اما در تزریق آمپول القا و باور همهگیرشدن فساد و تسری آن در جامعه میتواند به میزان تأثیر همان داروی فاسد یا تقلبی برای جامعه خطرآفرین باشد.
شفافیت و سعی در شفافسازی با افشاسازیهای موقت گاه نهتنها نمیتواند کارساز باشد بلکه در قالب نمایشی آن میتواند آسیبهای فراوانی از جمله ازدسترفتن اعتماد عمومی تا زیرسؤالبردن مشروعیت نظامهای سیاسی را موجب شود. پس نخست از خود آغاز کنیم. خود شفاف باشیم تا بتوانیم شفافسازی کنیم.
بازخوانی پرونده نابیناشدن برخی شهروندان تهران و کرج به دلیل مصرف نابجای یک داروی غیرمرتبط با بیماریهای چشمی این سؤال را پس از سالها، برای تکتک افراد جامعه مطرح کرد که شرح این ماجرا چه بوده و چه سرانجامی یافته است؟ و اکنون نابینایان این واقعه، دنیا را چگونه نظارهگرند.
اگرچه هرازگاهی گوشهای از اطلاعات این پرونده از سوی برخی افراد به بهانههای متفاوت از جمله وظیفه خطیر شفافسازی و مچگیری از برخی مسئولان که حال در گوشهای غیر از مسئولیت و منصب خود نشستهاند، فاش میشود اما در برخی از این شفافسازیها، شفافیت تبدیل به دستاویزی برای برخی تسویهحسابهای سیاسی میشود.
انتشار برخی شائبهها و شایعات از سوی اشخاصی که خط و ربط آنان با تولید و صنعت داروی کشور در هالهای از ابهام قرار دارد، در شرایط حساس و پرتنش تحریمها ضمن آنکه قابل تأمل و بررسی است؛ این سؤال را نیز مطرح میکند که چه کسانی از ایجاد فضای خاکستری که گاه رسانههای معاند نیز در قوامآمدن آن نقش مؤثری ایفا میکنند، نفع میبرند. و سؤال دیگر آنکه در مواجهه با بازخوانی اینگونه پروندهها و تکانههای روانی ناشی از آن بر جامعه، چه کسی باید وظیفه شفافسازی را برعهده بگیرد؟
در پرونده نابیناشدن چند بیمار چشمی، پیگیریهای ما برای شفافسازی آغاز شد. اما در نتیجه پیگیریها، تعداد بیماران نابیناشده مورد ادعا در این پرونده از 52 نفر به چهار بیمار تقلیل یافت. به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی ١٠ پرونده در پزشکی قانونی مربوط به این پرونده، معروف به پرونده داروی اوستین، تشکیل شده است که دو پرونده مربوط به استان البرز بوده که آنان دچار نابینایی کامل شدهاند و ا٨ پرونده شکایت نیز در تهران ثبت شده که از این تعداد یک نفر دچار نابینایی کامل و یک نفر دچار ضعف شدید بینایی در حد نابینایی شده که تنها قادر به تشخیص نور است.
برای چرایی و پیگیری چند و چون این اتفاق با برخی افراد مطلع و مسئول وقت در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تماس گرفته شد، اما هیچیک از آنان حاضر به توضیح دراینباره نشدند. هرچه پیگیری از سوی ما بیشتر شد، استنکاف و خودداری از ارائه هرگونه اطلاعاتی از آنان فراتر رفت.
با یکی از شفافسازانی که در نشستهای مختلف و جهتدار مطبوعاتی تعداد نابینایان پرونده اوستین را 52 نفر خوانده بود، تماس گرفته و او مدعی شد برای اثبات نابینایی 52 بیمار مستندات خود را روز بعد ارائه خواهد کرد اما آن «فرداروز» هرگز محقق نشد و او دیگر به تماسهای ما پاسخ نداد.
اگرچه نابیناشدن حتی چهار بیمار نیز یک فاجعه پزشکی در نظام سلامت کشور محسوب میشود، اما تحریف این واقعه و موجسواری و خطکشیهای سیاسی و بهرهبرداری سوء از نابیناشدن چند بیمار خود کم از مقصران و مسببان این فاجعه ندارد.
هنوز پاسخ چرایی ورود این دارو به چرخه مصرف دارویی دو کلینیک در دو شهر تهران و کرج یافت نشده است. از اینکه این دارو تقلبی بوده یا قاچاق که در شرایط دمایی نامناسب فاسد شده باشد، اطلاعاتی در دست نیست. اینکه چه کسانی در این پرونده محکوم شدند و بالاخره این دارو از چه مبادیاي وارد کشور شده است، مشخص نیست؟
داروی اوستین در حال حاضر در قفسه داروخانههای کشور در دسترس بیماران سرطانی وجود دارد و برای موارد درمانی خاص خود مصرف میشود، اما در تزریق آمپول القا و باور همهگیرشدن فساد و تسری آن در جامعه میتواند به میزان تأثیر همان داروی فاسد یا تقلبی برای جامعه خطرآفرین باشد.
شفافیت و سعی در شفافسازی با افشاسازیهای موقت گاه نهتنها نمیتواند کارساز باشد بلکه در قالب نمایشی آن میتواند آسیبهای فراوانی از جمله ازدسترفتن اعتماد عمومی تا زیرسؤالبردن مشروعیت نظامهای سیاسی را موجب شود. پس نخست از خود آغاز کنیم. خود شفاف باشیم تا بتوانیم شفافسازی کنیم.