30 شماره آخر

  • شماره 3533 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

صنعت داخلی دارو با روش‌های منطقی حمایت شود

پروانه مافی، عضو فراکسیون غذا و داروی مجلس

   آیا حمایت از تولید داخل، مستلزم بستن درهای ورود سرمایه خارجی و حتی ورود داروهایی که تاکنون توسعه‌دهنده بازار دارویی کشور بوده‌اند، است و آیا این مسئله شبهه رانت‌زایی برای برخی را در این صنعت به وجود نمی‌آورد؟ 
من نماینده مردم هستم. پس وظیفه دارم به‌دنبال آن چیزی باشم که به نفع عموم مردم و کشور است. مردم می‌خواهند به بهترین درمان‌ها با کمترین هزینه دسترسی پیدا کنند. اگر این مهم توسط متخصصان ایرانی ایجاد شود، به‌طور مسلم اولویت با تولید داخل است. اما ما نمی‌توانیم مردم را مجبور به انجام کاری کنیم که خودشان و پزشکان قبول‌ ندارند. ضمن آنکه انحصار را برای صنعت داخلی مضر می‌دانم. کدام صنعت ما در ایران با انحصار رشد کرد که دارو یا تجهیزات پزشکی دومین آن باشد؟  ما باید زمینه را برای رقابت حفظ کنیم و البته برای شکوفایی صنعت داخلی از آنها با روش‌های منطقی حمایت کنیم. حذف رقبا، حمایت از صنعت نیست بلکه حمایت از منافع یک گروه خاص است. مهم آن است که وزارت بهداشت در مقام متولی سلامت مردم کاری که به نفع مردم است، انجام دهد نه به نفع گروه خاص. علاوه بر این تا آنجا که من می‌دانم ما در حوزه تولید داروهای تحت لیسانس و به طور کلی دارو توفیق کمی در جذب سرمایه و دانش فنی داشتیم. اما باید بدانیم دیگر دوران اقتصاد جزیره‌ای و مهجور به سر آمده و باید بتوانیم در عین حفظ منافع ملی‌مان تعاملات بین‌المللی داشته باشیم.   به مسئولان وزارت بهداشت همواره توصیه کرده‌ایم تصمیماتشان بیشتر از آنکه بر پایه شنیده‌ها باشد متکی بر مدارک و ‌مستندات باشد؛ منافع مردم را در اولویت قرار دهند و‌ هر کسی که در جهت منافع مردم گامی برداشته و قانونمند فعالیت می‌کند، مورد حمایت قرار دهند. 
برخی از مسئولان ادعا دارند بازار دارویی کشور جزء پاک‌ترین و شفاف‌ترین بازارهاست و این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا برخی به جای مقابله با مافیای دخانیات و سیگار تأکید بر پدیده مافیای دارو و رانت و فساد گسترده در حوزه دارو دارند؟ 
ترجیح می‌دهم راجع به هرگونه خطا یا تخلف قانونی، مسئولان قضائی و انتظامی مربوطه صحبت کنند. ولی می‌دانم آن‌قدر که علیه شرکت‌های تأمین‌کننده دارو صحبت می‌شود، در کنترل مصرف سیگار و علیه شرکت‌های واردکننده سیگار که اتفاقا با وجود تحریم، فعالیت‌های خود در ایران را ادامه می‌دهند صحبت و اقدامی نمی‌شود! 
 آیا همیشه نزدیک‌شدن سیاست‌مدار و بنگاه به یکدیگر اثرات مخربی را برای اقتصاد به دنبال دارد یا در شرایط خاصی این ارتباط اتفاقا می‌تواند اوضاع اقتصادی  را سروسامان دهد؟ 
به هر حال بنگاه‌های اقتصادی بخش تأثیرگذاری از جامعه هستند و سیاست‌مداران به‌ویژه نمایندگان مردم باید از اوضاع آنها خبردار شوند و نظرات و پیشنهادات آنها را بشنوند. اما اگر این نزدیکی سازوکار شفاف نداشته باشد، قطعا رانت‌آفرین و فسادآفرین خواهد بود. بنابراین باید روابط بین سیاست‌مداران و بنگاه‌ها شفاف شود. مثلا سیاست‌مداران و نمایندگان موظف باشند جلسات خود را در محل کار تشکیل دهند و گزارشی از جلسات مکتوب شود. همچنین بهتر است اگر ارتباطی بین مسئولان و فعالان اقتصادی هست، این ارتباط با نمایندگان یک صنف مانند سندیکاها و اتحادیه‌ها باشد. 
 تعریف تضاد منافع در حوزه سلامت چیست و طبق این تعریف این آفت چه جایگاه و نقشی در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های این حوزه دارد؟ 
ما یک تعریف کلی از تضاد منافع داریم که به حوزه سلامت هم اطلاق می‌شود. هیچ مسئولی نمی‌تواند و نباید در موقعیتی قرار بگیرد که برای موردی تصمیم گرفته یا تصمیم‌سازی را تحت تأثیر قرار دهد به طوری که به خودش یا وابستگان نزدیکش نفعی برساند.  اما در حوزه سلامت این معضل پیچیده‌تر است چون اکثر مدیران ارشد ما در حوزه بهداشت، پزشک و داروساز هستند و ممکن است بسیاری از تصمیم‌ها در وضعیت خود و نزدیکانشان تأثیر بگذارد. بنابراین یک مدیر خوب و متقی تا حد امکان باید از چنین وضعیت‌هایی دوری کند. 
 نقش مجلس در رفع این تعارضات تاکنون چه بوده است؟ چرا هنوز قانونی برای مدیریت تعارض منافع در مجلس تعریف نشده است؟ 
درست می‌فرمایید، مجلس باید در این زمینه قانون‌گذاری کند و اگر مورد خلافی دید، پیگیری و در صورت لزوم تحقیق و تفحص کند. 
 حاصل رفع این تعارضات در کیفیت خدماتی که به مردم ارائه می‌شود، چیست؟ 
ما در بخش سلامت با بودجه دولتی سرو‌کار داریم. منابع هنگفتی که اگر برای مصارفش تصمیم‌گیری درست نشود، هرز می‌روند. از طرفی مجوزها و امکانات تجاری زیادی توسط مدیران بخش دارو و تجهیزات پزشکی و درمان صادر می‌شود که اگر مشکل تضاد منافع حل نشود، موجب بی‌عدالتی، حیف و میل اموال و بی‌اعتمادی مردم می‌شود. بزرگ‌ترین ضرر معنوی کشور بی‌اعتمادی مردم است که ما وظیفه داریم جلوی آن را بگیریم. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

صنعت داخلی دارو با روش‌های منطقی حمایت شود

پروانه مافی، عضو فراکسیون غذا و داروی مجلس

   آیا حمایت از تولید داخل، مستلزم بستن درهای ورود سرمایه خارجی و حتی ورود داروهایی که تاکنون توسعه‌دهنده بازار دارویی کشور بوده‌اند، است و آیا این مسئله شبهه رانت‌زایی برای برخی را در این صنعت به وجود نمی‌آورد؟ 
من نماینده مردم هستم. پس وظیفه دارم به‌دنبال آن چیزی باشم که به نفع عموم مردم و کشور است. مردم می‌خواهند به بهترین درمان‌ها با کمترین هزینه دسترسی پیدا کنند. اگر این مهم توسط متخصصان ایرانی ایجاد شود، به‌طور مسلم اولویت با تولید داخل است. اما ما نمی‌توانیم مردم را مجبور به انجام کاری کنیم که خودشان و پزشکان قبول‌ ندارند. ضمن آنکه انحصار را برای صنعت داخلی مضر می‌دانم. کدام صنعت ما در ایران با انحصار رشد کرد که دارو یا تجهیزات پزشکی دومین آن باشد؟  ما باید زمینه را برای رقابت حفظ کنیم و البته برای شکوفایی صنعت داخلی از آنها با روش‌های منطقی حمایت کنیم. حذف رقبا، حمایت از صنعت نیست بلکه حمایت از منافع یک گروه خاص است. مهم آن است که وزارت بهداشت در مقام متولی سلامت مردم کاری که به نفع مردم است، انجام دهد نه به نفع گروه خاص. علاوه بر این تا آنجا که من می‌دانم ما در حوزه تولید داروهای تحت لیسانس و به طور کلی دارو توفیق کمی در جذب سرمایه و دانش فنی داشتیم. اما باید بدانیم دیگر دوران اقتصاد جزیره‌ای و مهجور به سر آمده و باید بتوانیم در عین حفظ منافع ملی‌مان تعاملات بین‌المللی داشته باشیم.   به مسئولان وزارت بهداشت همواره توصیه کرده‌ایم تصمیماتشان بیشتر از آنکه بر پایه شنیده‌ها باشد متکی بر مدارک و ‌مستندات باشد؛ منافع مردم را در اولویت قرار دهند و‌ هر کسی که در جهت منافع مردم گامی برداشته و قانونمند فعالیت می‌کند، مورد حمایت قرار دهند. 
برخی از مسئولان ادعا دارند بازار دارویی کشور جزء پاک‌ترین و شفاف‌ترین بازارهاست و این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا برخی به جای مقابله با مافیای دخانیات و سیگار تأکید بر پدیده مافیای دارو و رانت و فساد گسترده در حوزه دارو دارند؟ 
ترجیح می‌دهم راجع به هرگونه خطا یا تخلف قانونی، مسئولان قضائی و انتظامی مربوطه صحبت کنند. ولی می‌دانم آن‌قدر که علیه شرکت‌های تأمین‌کننده دارو صحبت می‌شود، در کنترل مصرف سیگار و علیه شرکت‌های واردکننده سیگار که اتفاقا با وجود تحریم، فعالیت‌های خود در ایران را ادامه می‌دهند صحبت و اقدامی نمی‌شود! 
 آیا همیشه نزدیک‌شدن سیاست‌مدار و بنگاه به یکدیگر اثرات مخربی را برای اقتصاد به دنبال دارد یا در شرایط خاصی این ارتباط اتفاقا می‌تواند اوضاع اقتصادی  را سروسامان دهد؟ 
به هر حال بنگاه‌های اقتصادی بخش تأثیرگذاری از جامعه هستند و سیاست‌مداران به‌ویژه نمایندگان مردم باید از اوضاع آنها خبردار شوند و نظرات و پیشنهادات آنها را بشنوند. اما اگر این نزدیکی سازوکار شفاف نداشته باشد، قطعا رانت‌آفرین و فسادآفرین خواهد بود. بنابراین باید روابط بین سیاست‌مداران و بنگاه‌ها شفاف شود. مثلا سیاست‌مداران و نمایندگان موظف باشند جلسات خود را در محل کار تشکیل دهند و گزارشی از جلسات مکتوب شود. همچنین بهتر است اگر ارتباطی بین مسئولان و فعالان اقتصادی هست، این ارتباط با نمایندگان یک صنف مانند سندیکاها و اتحادیه‌ها باشد. 
 تعریف تضاد منافع در حوزه سلامت چیست و طبق این تعریف این آفت چه جایگاه و نقشی در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های این حوزه دارد؟ 
ما یک تعریف کلی از تضاد منافع داریم که به حوزه سلامت هم اطلاق می‌شود. هیچ مسئولی نمی‌تواند و نباید در موقعیتی قرار بگیرد که برای موردی تصمیم گرفته یا تصمیم‌سازی را تحت تأثیر قرار دهد به طوری که به خودش یا وابستگان نزدیکش نفعی برساند.  اما در حوزه سلامت این معضل پیچیده‌تر است چون اکثر مدیران ارشد ما در حوزه بهداشت، پزشک و داروساز هستند و ممکن است بسیاری از تصمیم‌ها در وضعیت خود و نزدیکانشان تأثیر بگذارد. بنابراین یک مدیر خوب و متقی تا حد امکان باید از چنین وضعیت‌هایی دوری کند. 
 نقش مجلس در رفع این تعارضات تاکنون چه بوده است؟ چرا هنوز قانونی برای مدیریت تعارض منافع در مجلس تعریف نشده است؟ 
درست می‌فرمایید، مجلس باید در این زمینه قانون‌گذاری کند و اگر مورد خلافی دید، پیگیری و در صورت لزوم تحقیق و تفحص کند. 
 حاصل رفع این تعارضات در کیفیت خدماتی که به مردم ارائه می‌شود، چیست؟ 
ما در بخش سلامت با بودجه دولتی سرو‌کار داریم. منابع هنگفتی که اگر برای مصارفش تصمیم‌گیری درست نشود، هرز می‌روند. از طرفی مجوزها و امکانات تجاری زیادی توسط مدیران بخش دارو و تجهیزات پزشکی و درمان صادر می‌شود که اگر مشکل تضاد منافع حل نشود، موجب بی‌عدالتی، حیف و میل اموال و بی‌اعتمادی مردم می‌شود. بزرگ‌ترین ضرر معنوی کشور بی‌اعتمادی مردم است که ما وظیفه داریم جلوی آن را بگیریم. 

ارسال دیدگاه شما