نگاهی به لایحه بهره‌برداری از پیادهروها
فضاسازی برای شهروندان
سیما باقرپور.خبرنگار
پیاده‌روهای شهر هرگز از دست‌اندازی کسبه زیاده‌خواه مصون نبوده‌اند؛ آن قدر که گاهی حتی از پیاده‌رو مقابل مغازه هم فراتر می‌روند و به خیابان می‌رسند. احساس مالکیت به حدی می‌رسد که با مخروط کله‌قندی و تهدید اجازه توقف چندلحظه‌ای هم از شهروندان دریغ می‌شود. جدای از جای پارک کنار خیابان، پیادهروها اما حق مسلمی برای مغازه‌داران است و کسبه بخشی از محصولات و خدمات خود را با همین تفسیر به معابر تحمیل می‌کنند. البته گاهی هم از سر بزرگ‌منشی یا برای کسب درآمد دست تفقدی بر سر دستفروشی می‌کشند و اجازه بساط پهن‌کردن به آنها می‌دهند. آنچه در این میان به جایی نمی‌رسد فریاد عابران و حق ازدست‌رفته تردد آسان است.
سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌رو برای کسب یا سکنی ممنوع است. این امر بارها در قوانین به‌صراحت بیان شده ازجمله در ماده 26 قانون مدنی آمده است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص‌یافته باشد، جزو اموال عمومی است به این معنی که قابل تملک اشخاص خصوصی نیست بنابراین هیچ شهروندی نمی‌تواند آن را از آن خود بداند و به صرف اینکه فضای روبه‌روی ملک شخصی او است آن را اجاره دهد. هر چند آنچه در شهر می‌بینیم و از دستفروشان می‌شنویم حرف دیگری است. کسبه فضای پیرامون ملک خود را حلال‌تر از شیر مادرشان فرض کرده و نسبت به استفاده سایر شهروندان از آن تصمیم‌گیری می‌کنند.
پیادهروها بخش مهمی از فضای شهرها و دارای ظرفیت‌های زیادی است اما سوالی که مطرح می‌شود این است که کارآمدترین استفاده از پیادهروها چیست؟ همه ما در تصاویری از کشورهای توسعه‌یافته دیده‌ایم که فضای پیادهروها چطور به سرزندگی اجتماعی، گسترش فعالیت‌های اجتماعی و افزایش مدت حضور مردم کمک کرده است. کافه‌ها و رستوران‌هایی که فعالیت آنها در حاشیه پیادهروها، ویترین خیابان و باعث انسجام و کنترل اجتماعی، احساس راحتی و آسایش و امنیت عابران می‌شود. این توصیف روی دوم سکه بهره‌برداری از پیاده‌روهاست. لایحه پرمناقشه شهرداری تهران تلاشی برای توجه به این کاربرد فضای شهری است و چند ماهی است که در مسیر تصویب در شورای شهر تهران قرار گرفته ولی نگرانی‌هایی را هم برانگیخته است.
پیاده‌روفروشی اولین برچسبی بود که به این لایحه چسبید. پیادهروها جزو اموال عمومی شهرداری است به این معنی که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است. سوال اساسی این بود که آیا شهرداری حق فروش یا اجاره معابر را دارد یا خیر؟
محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اقدام شهرداری برای بهره‌برداری از پیادهروها را تخلف می‌داند و می‌گوید: «شهرداری به عنوان مجری و ناظر بر زیباسازی بصری و منظر شهری، حق واگذاری یا اجاره‌دادن پیادهروها و معابر عمومی را به افراد ندارد و چنین اقدامی تخلف است.» اما محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به غیرقانونی‌خواندن این اقدام شهرداری گفت: «فعالیت در پیادهروها قانونا ممنوع نیست و در قالب این لایحه نیز قرار نیست که پیاده‌رو به فروش برسد. در صورت تصویب این لایحه در صحن شورا و رأی موافق اکثر اعضا، اجاره فضای پیاده‌راه برای برخی از مشاغل ازجمله برخی از رستوران‌ها و اغذیه‌فروشان امکان‌پذیر خواهد شد.» زهرا نژادبهرام، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، نیز با گلایه از منتقدانی که این لایحه را به شکلی غیرمنصفانه و غیر کارشناسانه زیر سوال می‌برند، می‌گوید: «بر اساس مصوبه سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب فضاهای شهری، پیادهروها و معابر در اختیار شهرداری‌هاست؛ بنابراین اجاره این فضاها به وسیله شهرداری نه تنها امری غیرقانونی نیست که می‌تواند باعث سرزندگی و شور و نشاط در سطح شهر شود.»
مهرداد بائوج لاهوتی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس، هم تمامی معابر شهری را بر اساس قانون اختیار شهرداری‌ها می‌داند و معتقد است که اجاره پیاده‌روهای عریض پایتخت به برخی اصناف در صورت ایجادنشدن مشکل برای تردد شهروندان منع قانونی ندارد و بر اساس ماده 96 قانون شهرداری‌ها اراضی کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیادهروها و خیابان‌ها ملک عمومی و در مالکیت شهرداری است. بنابراین این کار غیرقانونی نیست و شهرداری می‌تواند از پیادهروها بهره‌برداری کند.
برخی کارشناسان و فعالان اجتماعی اما چالش‌های دیگری در این خصوص مطرح کردند؛ ازجمله اینکه قانونی‌شدن بهره‌برداری از پیاده‌رو مانع از برخورد قانونی و احقاق حق عابران می‌شود چون با اجاره فضاهای شهری از شهروندان سلب مالکیت می‌شود. علی مفاخریان، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر متولی اصلی بهره‌برداری از پیادهروها حقوق عامه را اولویت اصلی این لایحه می‌داند و می‌گوید که اگر پیاده‌روی ظرفیت لازم را نداشته باشد به هیچ‌وجه اجازه استفاده به متقاضیان را نخواهیم داد و در صورت تخلف شرکت شهربان و نیروی انتظامی اقدامات لازم را انجام خواهند داد. فضاهای مورد بهره‌برداری با استانداردهای دقیق انتخاب می‌شود تا به تردد و حقوق عامه خدشه‌ای وارد نشود.
مطابق آنچه در الحاقیه این لایحه آمده است، حداقل فضای 6 متر برای بررسی شرایط پیاده‌رو مورد نیاز است. در این صورت عوامل دیگر همچون نرخ تردد، میانگین سرعت، نسبت حجم به ظرفیت فضا و همچنین وجود موانع ثابت در فضاها نظیر تیر چراغ برق، نیمکت، درختان سنجیده و نسبت به امکان بهره‌برداری آن شامل 8 رسته شغلی از جمله رستوران‌داران و چلوکباب، فروشندگان دل و جگر و قلوه، طباخان، کافه‌قنادی و شیرینی‌فروشان، قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه‌های سنتی، کافی‌شاپ، آبمیوه و بستنی، فروشندگان فرآورده‌های گوشتی، اغذیه و پیتزا و غذاهای فانتزی و کبابی، حلیم و آشپزندگان مشابه می‌شود.
نگرانی دیگری که در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص بازتاب یافت، این بود که پیادهروها ذی‌نفعان دیگری هم دارد که دستفروشان یکی از آنها هستند و اجازه بهره‌برداری، کسبه را مجاز به برخورد با دستفروشان می‌کند و در واقع این اقدام شهرداری شهروندان را مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. از آنجا که در این فرض بساط دستفروشان به گونه‌ای تجاوز به ملک شخصی و منافع تجاری کسبه قلمداد خواهد شد افزایش مشاجره و اعمال خشونت میان دستفروشان و کسبه یا اجاره‌دادن فضای پیاده‌رو به وسیله کسبه به دستفروشان با قیمت‌های نامعلوم متصور است که مطالعه دقیق لایحه اساس این نگرانی را برطرف خواهد کرد.
به گفته مفاخریان، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، بهره‌برداری موقت از پیادهروها امتیاز ویژه شهرداری به واحدهای صنفی ثابت نیست بلکه ایجاد امکان برای مغازه‌داران با محدودیت صنفی و محلی زیادی همراه است و اگر این محدودیت‌ها اعمال شود اساسا فرصتی برای ایجاد تنش بین این دو قشر به وجود نمی‌آید. ضمن اینکه بخشی از بهره‌برداری از پیادهروها شامل حال دستفروشان هم می‌شود که با دقت بر اساس معیارهای مختلفی جانمایی و در پیاده‌روهای مناسب مستقر می‌شوند.
برقراری درآمد پایدار از طریق انضباط‌بخشی به وضعیت معابر از اهداف دیگر شهرداری تهران عنوان شده است. دریافت حق بهره‌برداری موقت از ظرفیت پیاده‌روهای پایتخت برای ارایه خدمات به شهروندان از سوی اصناف و کسبه در افزایش درآمد مستمر و پایدار شهرداری مفید خواهد بود. درآمدی که در وضعیت فعلی وجود آن از دید اعضای شورای شهر نیز ضروری احساس می‌شود.
مهرداد بائوج لاهوتی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس، در این خصوص می‌گوید: «درست است شهرداری با انگیزه درآمدزایی به اجاره پیادهروها ورود کرده اما چاره‌ای جز این ندارد و در سایر کشورها هم چنین رویه‌ای وجود دارد. در حال حاضر دولت به دلیل مشکلات اقتصادی امکان حمایت از شهرداری‌ها را ندارد و در گذشته هم متوسط کمک دولت تنها 6درصد از مخارج بوده است بنابراین شهرداری باید از مسیرهای مختلف درآمدزایی کند.»
از سوی دیگر مهیاکردن فعالیت برخی از صنوف در پیادهروها در مراکز شهری شرایط مطلوبی برای رونق کسب‌وکار و پویایی اقتصادی به وجود می‌آورد. در حقیقت انگیزه افزایش فروش و رونق اقتصادی باعث رشد رویکرد پیاده‌محوری در دنیاست. ورود برخی صنوف و حضور شهروندان می‌تواند موجب بازگرداندن حیات اقتصادی به فضاهای شهری، ایجاد امنیت و پویایی این فضاها شود.
با توجه به تأکید بر توسعه پایدار و توجه به آن در ابعاد مختلف زندگی انسانی، امروزه اقدامات علمی و عملی بسیاری برای جایگزینی روش‌های سازگار با محیط زیست به جای توسعه‌های خطی در حال انجام است. در همین زمینه در کشورهای پیشرفته تشویق به حرکت پیاده و ایجاد پیاده‌راه‌ها و تسهیلات مرتبط از همین منظر مورد توجه قرار گرفته و مطالعات مختلف بیانگر سابقه بیش از سه دهه‌ای کشورهای پیشرو در این زمینه است. بر این اساس توسعه پیادهروها راهی برای ایجاد امنیت، سرزندگی و تشویق مردم به پیاده‌روی در توسعه پایدار شهرها به‌ویژه در پایداری محیط زیست شناخته شده است. به نظر می‌رسد با وجود کارکرد مثبت این نوع استفاده از فضاها در شهر، مدیریت شهری باید نسبت به نوع اجرای آن بدون شتاب‌زدگی یا تأثیر از بازتاب‌های غیرکارشناسی تصمیم‌گیری کند.
پیاده‌روهای شهر هرگز از دست‌اندازی کسبه زیاده‌خواه مصون نبوده‌اند؛ آن قدر که گاهی حتی از پیاده‌رو مقابل مغازه هم فراتر می‌روند و به خیابان می‌رسند. احساس مالکیت به حدی می‌رسد که با مخروط کله‌قندی و تهدید اجازه توقف چندلحظه‌ای هم از شهروندان دریغ می‌شود. جدای از جای پارک کنار خیابان، پیادهروها اما حق مسلمی برای مغازه‌داران است و کسبه بخشی از محصولات و خدمات خود را با همین تفسیر به معابر تحمیل می‌کنند. البته گاهی هم از سر بزرگ‌منشی یا برای کسب درآمد دست تفقدی بر سر دستفروشی می‌کشند و اجازه بساط پهن‌کردن به آنها می‌دهند. آنچه در این میان به جایی نمی‌رسد فریاد عابران و حق ازدست‌رفته تردد آسان است.
سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌رو برای کسب یا سکنی ممنوع است. این امر بارها در قوانین به‌صراحت بیان شده ازجمله در ماده 26 قانون مدنی آمده است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص‌یافته باشد، جزو اموال عمومی است به این معنی که قابل تملک اشخاص خصوصی نیست بنابراین هیچ شهروندی نمی‌تواند آن را از آن خود بداند و به صرف اینکه فضای روبه‌روی ملک شخصی او است آن را اجاره دهد. هر چند آنچه در شهر می‌بینیم و از دستفروشان می‌شنویم حرف دیگری است. کسبه فضای پیرامون ملک خود را حلال‌تر از شیر مادرشان فرض کرده و نسبت به استفاده سایر شهروندان از آن تصمیم‌گیری می‌کنند.
پیادهروها بخش مهمی از فضای شهرها و دارای ظرفیت‌های زیادی است اما سوالی که مطرح می‌شود این است که کارآمدترین استفاده از پیادهروها چیست؟ همه ما در تصاویری از کشورهای توسعه‌یافته دیده‌ایم که فضای پیادهروها چطور به سرزندگی اجتماعی، گسترش فعالیت‌های اجتماعی و افزایش مدت حضور مردم کمک کرده است. کافه‌ها و رستوران‌هایی که فعالیت آنها در حاشیه پیادهروها، ویترین خیابان و باعث انسجام و کنترل اجتماعی، احساس راحتی و آسایش و امنیت عابران می‌شود. این توصیف روی دوم سکه بهره‌برداری از پیاده‌روهاست. لایحه پرمناقشه شهرداری تهران تلاشی برای توجه به این کاربرد فضای شهری است و چند ماهی است که در مسیر تصویب در شورای شهر تهران قرار گرفته ولی نگرانی‌هایی را هم برانگیخته است.
پیاده‌روفروشی اولین برچسبی بود که به این لایحه چسبید. پیادهروها جزو اموال عمومی شهرداری است به این معنی که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است. سوال اساسی این بود که آیا شهرداری حق فروش یا اجاره معابر را دارد یا خیر؟
محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اقدام شهرداری برای بهره‌برداری از پیادهروها را تخلف می‌داند و می‌گوید: «شهرداری به عنوان مجری و ناظر بر زیباسازی بصری و منظر شهری، حق واگذاری یا اجاره‌دادن پیادهروها و معابر عمومی را به افراد ندارد و چنین اقدامی تخلف است.» اما محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به غیرقانونی‌خواندن این اقدام شهرداری گفت: «فعالیت در پیادهروها قانونا ممنوع نیست و در قالب این لایحه نیز قرار نیست که پیاده‌رو به فروش برسد. در صورت تصویب این لایحه در صحن شورا و رأی موافق اکثر اعضا، اجاره فضای پیاده‌راه برای برخی از مشاغل ازجمله برخی از رستوران‌ها و اغذیه‌فروشان امکان‌پذیر خواهد شد.» زهرا نژادبهرام، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، نیز با گلایه از منتقدانی که این لایحه را به شکلی غیرمنصفانه و غیر کارشناسانه زیر سوال می‌برند، می‌گوید: «بر اساس مصوبه سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب فضاهای شهری، پیادهروها و معابر در اختیار شهرداری‌هاست؛ بنابراین اجاره این فضاها به وسیله شهرداری نه تنها امری غیرقانونی نیست که می‌تواند باعث سرزندگی و شور و نشاط در سطح شهر شود.»
مهرداد بائوج لاهوتی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس، هم تمامی معابر شهری را بر اساس قانون اختیار شهرداری‌ها می‌داند و معتقد است که اجاره پیاده‌روهای عریض پایتخت به برخی اصناف در صورت ایجادنشدن مشکل برای تردد شهروندان منع قانونی ندارد و بر اساس ماده 96 قانون شهرداری‌ها اراضی کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیادهروها و خیابان‌ها ملک عمومی و در مالکیت شهرداری است. بنابراین این کار غیرقانونی نیست و شهرداری می‌تواند از پیادهروها بهره‌برداری کند.
برخی کارشناسان و فعالان اجتماعی اما چالش‌های دیگری در این خصوص مطرح کردند؛ ازجمله اینکه قانونی‌شدن بهره‌برداری از پیاده‌رو مانع از برخورد قانونی و احقاق حق عابران می‌شود چون با اجاره فضاهای شهری از شهروندان سلب مالکیت می‌شود. علی مفاخریان، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر متولی اصلی بهره‌برداری از پیادهروها حقوق عامه را اولویت اصلی این لایحه می‌داند و می‌گوید که اگر پیاده‌روی ظرفیت لازم را نداشته باشد به هیچ‌وجه اجازه استفاده به متقاضیان را نخواهیم داد و در صورت تخلف شرکت شهربان و نیروی انتظامی اقدامات لازم را انجام خواهند داد. فضاهای مورد بهره‌برداری با استانداردهای دقیق انتخاب می‌شود تا به تردد و حقوق عامه خدشه‌ای وارد نشود.
مطابق آنچه در الحاقیه این لایحه آمده است، حداقل فضای 6 متر برای بررسی شرایط پیاده‌رو مورد نیاز است. در این صورت عوامل دیگر همچون نرخ تردد، میانگین سرعت، نسبت حجم به ظرفیت فضا و همچنین وجود موانع ثابت در فضاها نظیر تیر چراغ برق، نیمکت، درختان سنجیده و نسبت به امکان بهره‌برداری آن شامل 8 رسته شغلی از جمله رستوران‌داران و چلوکباب، فروشندگان دل و جگر و قلوه، طباخان، کافه‌قنادی و شیرینی‌فروشان، قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه‌های سنتی، کافی‌شاپ، آبمیوه و بستنی، فروشندگان فرآورده‌های گوشتی، اغذیه و پیتزا و غذاهای فانتزی و کبابی، حلیم و آشپزندگان مشابه می‌شود.
نگرانی دیگری که در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص بازتاب یافت، این بود که پیادهروها ذی‌نفعان دیگری هم دارد که دستفروشان یکی از آنها هستند و اجازه بهره‌برداری، کسبه را مجاز به برخورد با دستفروشان می‌کند و در واقع این اقدام شهرداری شهروندان را مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. از آنجا که در این فرض بساط دستفروشان به گونه‌ای تجاوز به ملک شخصی و منافع تجاری کسبه قلمداد خواهد شد افزایش مشاجره و اعمال خشونت میان دستفروشان و کسبه یا اجاره‌دادن فضای پیاده‌رو به وسیله کسبه به دستفروشان با قیمت‌های نامعلوم متصور است که مطالعه دقیق لایحه اساس این نگرانی را برطرف خواهد کرد.
به گفته مفاخریان، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، بهره‌برداری موقت از پیادهروها امتیاز ویژه شهرداری به واحدهای صنفی ثابت نیست بلکه ایجاد امکان برای مغازه‌داران با محدودیت صنفی و محلی زیادی همراه است و اگر این محدودیت‌ها اعمال شود اساسا فرصتی برای ایجاد تنش بین این دو قشر به وجود نمی‌آید. ضمن اینکه بخشی از بهره‌برداری از پیادهروها شامل حال دستفروشان هم می‌شود که با دقت بر اساس معیارهای مختلفی جانمایی و در پیاده‌روهای مناسب مستقر می‌شوند.
برقراری درآمد پایدار از طریق انضباط‌بخشی به وضعیت معابر از اهداف دیگر شهرداری تهران عنوان شده است. دریافت حق بهره‌برداری موقت از ظرفیت پیاده‌روهای پایتخت برای ارایه خدمات به شهروندان از سوی اصناف و کسبه در افزایش درآمد مستمر و پایدار شهرداری مفید خواهد بود. درآمدی که در وضعیت فعلی وجود آن از دید اعضای شورای شهر نیز ضروری احساس می‌شود.
مهرداد بائوج لاهوتی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس، در این خصوص می‌گوید: «درست است شهرداری با انگیزه درآمدزایی به اجاره پیادهروها ورود کرده اما چاره‌ای جز این ندارد و در سایر کشورها هم چنین رویه‌ای وجود دارد. در حال حاضر دولت به دلیل مشکلات اقتصادی امکان حمایت از شهرداری‌ها را ندارد و در گذشته هم متوسط کمک دولت تنها 6درصد از مخارج بوده است بنابراین شهرداری باید از مسیرهای مختلف درآمدزایی کند.»
از سوی دیگر مهیاکردن فعالیت برخی از صنوف در پیادهروها در مراکز شهری شرایط مطلوبی برای رونق کسب‌وکار و پویایی اقتصادی به وجود می‌آورد. در حقیقت انگیزه افزایش فروش و رونق اقتصادی باعث رشد رویکرد پیاده‌محوری در دنیاست. ورود برخی صنوف و حضور شهروندان می‌تواند موجب بازگرداندن حیات اقتصادی به فضاهای شهری، ایجاد امنیت و پویایی این فضاها شود.
با توجه به تأکید بر توسعه پایدار و توجه به آن در ابعاد مختلف زندگی انسانی، امروزه اقدامات علمی و عملی بسیاری برای جایگزینی روش‌های سازگار با محیط زیست به جای توسعه‌های خطی در حال انجام است. در همین زمینه در کشورهای پیشرفته تشویق به حرکت پیاده و ایجاد پیاده‌راه‌ها و تسهیلات مرتبط از همین منظر مورد توجه قرار گرفته و مطالعات مختلف بیانگر سابقه بیش از سه دهه‌ای کشورهای پیشرو در این زمینه است. بر این اساس توسعه پیادهروها راهی برای ایجاد امنیت، سرزندگی و تشویق مردم به پیاده‌روی در توسعه پایدار شهرها به‌ویژه در پایداری محیط زیست شناخته شده است. به نظر می‌رسد با وجود کارکرد مثبت این نوع استفاده از فضاها در شهر، مدیریت شهری باید نسبت به نوع اجرای آن بدون شتاب‌زدگی یا تأثیر از بازتاب‌های غیرکارشناسی تصمیم‌گیری کند.