هفتخوان شورای پنجم برای حفظ باغات و اراضی مشجر پایتخت
فائزه مومنی.خبرنگار
تصاویر هوایی سال 1335 حدود 5 هزار هکتار باغ و اراضی مشجر را در تهران نشان میدهد اما طی این سالها و سیاستهای مدیران مختلف شهری وسعت باغات و اراضی مشجر به یکدوم کاهش یافته یعنی به حدود دو هزار و 491 هکتار رسیده است. بیشتر تمرکز این املاک مشجر و باغات در مناطق 1 تا 5 و 21 و کمترین آنها هم در مناطق 6 ، 9 ، 10 ، 11، 13 ، 16، 17 و 19 است. 56درصد این باغات برای مالکان خصوصی است، 4درصد مالکیت دولتی و عمومی شهرداری دارند و تقریبا 39درصد هم نامشخص است. به گفته شوراییها علت نامشخصبودن وضعیت حدود 40درصد باغات نداشتن شناسنامه بوده است که در این دوره کار شناسایی آنها آغاز شد. به گفته زهرا صدراعظم نوری، نماینده شورا در کمیسیون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران حدود 6 هزار و 183 قطعه یا پلاک مشجر شناسایی شده که از این تعداد حدود سه هزار و 600 پلاک بازدید میدانی و اطلاعات پلاکها استحصال شده و شناسنامه کامل آن به دست آمده است اما برای مابقی آنها ممنوعیت ورود به باغ وجود دارد. این باغات متعلق به مراکز امنیتی، سفارتخانهها و حتی خصوصی هستند که ممنوعیت ورود برای کارشناسان شورا وجود دارد. نوری میگوید برای اینکه بتوانند شناسنامه باغات را در شهر تکمیل کنند با دستگاه قضائی هماهنگ کردهایم تا در هر هفته 20 تا 30 حکم گرفته شود و سازمان بوستانها با همراهی مشاور و کارشناس از این باغها بازدید میکنند. این باغات حدود 800 هکتار از باغات به هم پیوسته در محدودههایی نظیر کن (تقریبا 395 هکتار)، کوهسار (156 هکتار)، فرحزاد (148 هکتار)، درکه (75هکتار ) و ازگل (حدود 25هکتار) است. یکی از مهمترین رویکردهای دوره پنجم مدیریت شهری حفاظت و صیانت از باغات و اراضی مشجر است، این در حالی است که طی سالها بهشدت مورد بیمهری قرار گرفته و تبدیل به برجهای مسکونی و تجاری شدهاند. مطابق با اعلام کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، طی سالهای 86 تا 96 در پلاکهایی با نوعیت باغ 493 پرونده که حدود 128 هکتار از فضای باغ و فضای سبز شهر تهران را شامل میشده، صادر شده که تمام آنها به طور کامل نابود شده است. بیشتر این باغات در منطقه یک با 261 فقره یعنی حدود 56 هکتار، منطقه 22 با 13 هکتار، منطقه 21 با 15 هکتار و بعد در منطقه 5 ، 2 ، 4 و 3 بوده است.
تشریح اقدامات شورای پنجم برای جلوگیری از باغکشی
زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به عنوان یکی از مدافعان سرسخت حفظ باغات و اراضی مشجر یکی از اولین اقدامات دوره پنجم شورا را لغو مصوبه برج-باغ اعلام میکند. او میگوید هر چند که لغو این طرح 6 ماه طول کشید و مقاومتهایی وجود داشت اما آن را عملیاتی کردیم. در عین حال کمیسیون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و باغات را جدی گرفته تا به شکل فعال عمل کند. این کمیسیون در سطح مناطق شهر تهران باید با حضور نماینده شورا، شهرداری و سازمان بوستانها تشکیل شود و بعد دبیرخانه آن در سازمان بوستانها تشکیل جلسه دهد. نوری اضافه میکند: « 12نماینده برای 22 منطقه شهر تهران انتخاب کردیم تا به شکل مستمر و دائم جلسات را برگزار کنند. در این دو سال با وجود مقاومت و سنگاندازی بسیار تمام فرآیند صدور پروانه و پایان کار را سیستمی کردیم تا هر کسی درخواست تخریب و نوسازی یا گواهی پایان کار را دارد، از کمیسیون ماده 7 استعلام بگیرد.» او اقدام مهم دیگر در این دوره را برای حفظ باغات پیگیری شناسنامه باغات عنوان و اضافه میکند: «آنچه تهیه شده بود را در طرح تفصیلی بارگذاری کردیم که هر هفته نیز بر
تعداد آن افزوده میشود. در عین حال جریمهای هم برای قطع و از دست رفتن درختان در سطح شهر تهران قرار دادیم؛ زیرا قطع این درختان ارزش اکولوژیک شهر را کم میکند. در ادامه هم عوارض حفظ و گسترش فضای سبز را که از سال 93 تغییر نداشت به روز کرده و شهرداری مکلف شد که ارزش اکولوژیک درختان را بررسی کند و خودمان هم مطالعه تطبیقی را تهیه کردیم.» رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه میدهد: «این عوارض را بسته به جای درخت و اتفاقی که برای آن رخ داده در نظر میگیرند. مسئولیت درختان در معابر عمومی و خیابانها با پیمانکار فضای سبز است. البته به طور طبیعی مشکلاتی برای درختان پیش میآید اما باز هم پیمانکار مسئول نگهداری است و اگر هم درخت در ملک خصوصی باشد، مالک مسئولیت دارد. درختان اگر بر اثر ساختوساز خشک شده باشد، سه برابر جریمه میشوند و اگر بر اثر بیتوجهی و سهلانگاری یا آبیاری نامناسب از دست رفته باشند، شرایط فرق دارد.» صدراعظم نوری میگوید: «نظر شورا این است که جریمه درختان به گونهای باشد تا افرادی که به سمت تخریب و ساختوساز میروند، قطع درختان برایشان به صرفه نباشد. شهرداری باید در نگهداشت
باغات بزرگ و درختان معابر عمومی دخالت مستقیم کند؛ مگر شهرداری برای درختان پارکها به طور رایگان خدمات نمیدهد؟ همین کار را میتواند برای باغاتی که بدون حمایت امکان نگهداری ندارند، انجام دهد. در عین حال واقعیت این است که نگاه شورا اصلا درآمدی نیست و دلمان میخواهد هر سال درآمد حاصل از خشکشدن و قطع درختان همانند سال گذشته کاهش داشته باشد که نشاندهنده صیانت بیشتر است.» رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در ادامه آماری از بررسیهای صورتگرفته در کمیسیون ماده 7 ارایه کرده و میگوید: «در طی سالهای 93 تا 96 به طور میانگین سالانه 4هزار و 500 ملک در کمیسیون ماده 7 مورد بررسی قرار گرفته و میانگین 12 هزار اصله درخت خشکشده ثبت شد. از آن محل حدود چند ده میلیارد تومان جرایم منظور شد که تنها 15درصد از آنها وصول شده است.» صدراعظم نوری با اشاره به خرید 17 باغ ادامه میدهد: «این در حالی است که از سالهای 97 به بعد به صورت میانگین سالانه 27 هزار پرونده در مناطق بیستودوگانه بررسی شد. در سال 98، 6 هزار و 700 اصله درخت خشک ثبت شده که در سال 98 این رقم 4 هزار و 300 اصله بوده است که نشان میدهد سیاست
کاهش قطع و خشکشدن درختان را داشته و جرایم و عوارض درختان قطعشده وقتی در سامانه ثبت میشود، به حساب بازمیگردد.» او با بیان اینکه در شورای شهر سیاستی برای وصول جرایم در نظر گرفته شده، میگوید: «در سال 98 مبلغ ۱۴۸ میلیارد جرایم ناشی از قطع درختان و در 7 ماهه سال 97، 201 میلیارد عوارض ثبت و وصول شده است.» این عضو شورای شهر تهران درآمد شهرداری از محل جریمه قطع و خشکشدن درختان را در سال 97 حدود 107 میلیارد تومان اعلام کرده و میگوید: «در سال 96 برای سال 97 پیشنهاد دادیم که کل این درآمد صرف تملک باغات شود که شورا با 50درصد آن موافقت کرد اما در سال 97 تصویب کردیم که در سال 98 کل جرایم را برای خرید باغات اختصاص دهیم.»
چالش باغات امنیتی
این عضو شورای شهر تهران در عین حال به یکی از چالشهای پیش روی باغات تهران اشاره کرده و میگوید: «سازمانها و نهادهای دولتی و امنیتی باغات و اراضی مشجر بزرگی در اختیار دارند که باید با آنها به توافقی برسیم و در مورد املاک تهاتر و توافق کنیم.»
او ادامه میدهد: «املاک این نهادها را شناسایی و ارزش آنها را محاسبه و به آنها اعلام کردهایم که اجازه ساخت در این باغات را نمیدهیم، پس بهتر است بیایند روی این موارد توافق کنیم. درنهایت هم این نهادها ضرری نمیکنند اما به نظر ما با این روند این باغات تبدیل به برج و املاک دیگر نمیشوند و برای مردم و شهر باقی میمانند.» نماینده شورا در کمیسیون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران در پاسخ به این پرسش که مشکل اصلی در مورد باغات اجرانشدن قانون و نبود نظارت بر اجرا بوده است و چطور این نظارت در دوره جدید اجرایی شد، میگوید: «اگر به هر قانونی خوب عمل نشود تبدیل به ضد خودش میشود. در مورد مصوبه برج-باغ هم هدف صیانت از باغات بود اما در پروسه چند ساله رویکردها تغییر کرد و نبود نظارت شورا و دستگاههای نظارتی محملی برای تخلفات عمده شد.» او اضافه میکند: «در گزارشات آمده که قرار بوده سطح اشغال 30درصد باشد اما تا به بیش از 45درصد رسیده است. قرار بوده 9 طبقه مجوز بدهند اما بسیار بیشتر از این عدد ساختهاند یا بیش از 3 طبقه برای زیرزمین و گودبرداری اختصاص دادهاند. در همان تقسیمبندی 30 به 70 هم توافقاتی غیر قانونی
داشتهاند؛ مثلا ابتدا روی همین درصد توافق کردهاند اما بعد همان 70درصد را دوباره به مالک میفروختند و مالک در عرصه 100درصدی بارگذاری میکرده و نمونه آن در باغ «برره» رخ داده است.» این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اثراتی که مصوبه برج-باغ در تهران داشته است، به شرق میگوید: «اگر همان زمان در شورای چهارم که برخی از اعضا تلاش کردند این مصوبه متوقف میشد یا تغییر میکرد، بخش زیادی از باغات نجات پیدا کرده و حتما شرایط تهران خیلی فرق داشت اما نه تنها جلو آن را نگرفتهاند بلکه بیشترین تعداد پروانه در فاصله سالهای 92 تا 96 صادر شده است؛ به نحوی که در این سالها به ترتیب 66، 108، 93، 85 پروانه در هر سال برای باغات بزرگ صادر شده که به ترتیب 19، 25، 21 و 10 هکتار بودهاند. بخش زیادی از آن 128 هکتار از دسترفته باغات تهران برای همین دوره بوده است.» صدراعظم نوری با بیان اینکه متخلفان همواره حاشیه امن دارند، اضافه میکند: «مطمئن هستیم که همه دستگاهها تخلف را میبینند و نمیشود از تخلفات بزرگ در سطح شهر اطلاع نداشته باشند. معمولا تمام شرکتها و مأموران زیرمجموعه شهری در جریان اقدامات در شهر هستند و هر روز کنترل
دارند. اگر به آن نمیپردازند این تخلف خودشان است و باید مورد موأخذه قرار گیرند.» او درنهایت میگوید: «ما تلاش کردیم تا همه پروانهها سیستمی شوند و حتما از کمیسیون ماده 7 استعلام دریافت کنند. با این اقدامات کنترل بیشتر و نفوذ مناطق کمتر برای اعمال نظر و سلیقه کمتر میشود اما همچنان احتمال بروز تخلف وجود دارد.»
تصاویر هوایی سال 1335 حدود 5 هزار هکتار باغ و اراضی مشجر را در تهران نشان میدهد اما طی این سالها و سیاستهای مدیران مختلف شهری وسعت باغات و اراضی مشجر به یکدوم کاهش یافته یعنی به حدود دو هزار و 491 هکتار رسیده است. بیشتر تمرکز این املاک مشجر و باغات در مناطق 1 تا 5 و 21 و کمترین آنها هم در مناطق 6 ، 9 ، 10 ، 11، 13 ، 16، 17 و 19 است. 56درصد این باغات برای مالکان خصوصی است، 4درصد مالکیت دولتی و عمومی شهرداری دارند و تقریبا 39درصد هم نامشخص است. به گفته شوراییها علت نامشخصبودن وضعیت حدود 40درصد باغات نداشتن شناسنامه بوده است که در این دوره کار شناسایی آنها آغاز شد. به گفته زهرا صدراعظم نوری، نماینده شورا در کمیسیون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران حدود 6 هزار و 183 قطعه یا پلاک مشجر شناسایی شده که از این تعداد حدود سه هزار و 600 پلاک بازدید میدانی و اطلاعات پلاکها استحصال شده و شناسنامه کامل آن به دست آمده است اما برای مابقی آنها ممنوعیت ورود به باغ وجود دارد. این باغات متعلق به مراکز امنیتی، سفارتخانهها و حتی خصوصی هستند که ممنوعیت ورود برای کارشناسان شورا وجود دارد. نوری میگوید برای اینکه بتوانند شناسنامه باغات را در شهر تکمیل کنند با دستگاه قضائی هماهنگ کردهایم تا در هر هفته 20 تا 30 حکم گرفته شود و سازمان بوستانها با همراهی مشاور و کارشناس از این باغها بازدید میکنند. این باغات حدود 800 هکتار از باغات به هم پیوسته در محدودههایی نظیر کن (تقریبا 395 هکتار)، کوهسار (156 هکتار)، فرحزاد (148 هکتار)، درکه (75هکتار ) و ازگل (حدود 25هکتار) است. یکی از مهمترین رویکردهای دوره پنجم مدیریت شهری حفاظت و صیانت از باغات و اراضی مشجر است، این در حالی است که طی سالها بهشدت مورد بیمهری قرار گرفته و تبدیل به برجهای مسکونی و تجاری شدهاند. مطابق با اعلام کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، طی سالهای 86 تا 96 در پلاکهایی با نوعیت باغ 493 پرونده که حدود 128 هکتار از فضای باغ و فضای سبز شهر تهران را شامل میشده، صادر شده که تمام آنها به طور کامل نابود شده است. بیشتر این باغات در منطقه یک با 261 فقره یعنی حدود 56 هکتار، منطقه 22 با 13 هکتار، منطقه 21 با 15 هکتار و بعد در منطقه 5 ، 2 ، 4 و 3 بوده است.
تشریح اقدامات شورای پنجم برای جلوگیری از باغکشی
زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به عنوان یکی از مدافعان سرسخت حفظ باغات و اراضی مشجر یکی از اولین اقدامات دوره پنجم شورا را لغو مصوبه برج-باغ اعلام میکند. او میگوید هر چند که لغو این طرح 6 ماه طول کشید و مقاومتهایی وجود داشت اما آن را عملیاتی کردیم. در عین حال کمیسیون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و باغات را جدی گرفته تا به شکل فعال عمل کند. این کمیسیون در سطح مناطق شهر تهران باید با حضور نماینده شورا، شهرداری و سازمان بوستانها تشکیل شود و بعد دبیرخانه آن در سازمان بوستانها تشکیل جلسه دهد. نوری اضافه میکند: « 12نماینده برای 22 منطقه شهر تهران انتخاب کردیم تا به شکل مستمر و دائم جلسات را برگزار کنند. در این دو سال با وجود مقاومت و سنگاندازی بسیار تمام فرآیند صدور پروانه و پایان کار را سیستمی کردیم تا هر کسی درخواست تخریب و نوسازی یا گواهی پایان کار را دارد، از کمیسیون ماده 7 استعلام بگیرد.» او اقدام مهم دیگر در این دوره را برای حفظ باغات پیگیری شناسنامه باغات عنوان و اضافه میکند: «آنچه تهیه شده بود را در طرح تفصیلی بارگذاری کردیم که هر هفته نیز بر
تعداد آن افزوده میشود. در عین حال جریمهای هم برای قطع و از دست رفتن درختان در سطح شهر تهران قرار دادیم؛ زیرا قطع این درختان ارزش اکولوژیک شهر را کم میکند. در ادامه هم عوارض حفظ و گسترش فضای سبز را که از سال 93 تغییر نداشت به روز کرده و شهرداری مکلف شد که ارزش اکولوژیک درختان را بررسی کند و خودمان هم مطالعه تطبیقی را تهیه کردیم.» رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه میدهد: «این عوارض را بسته به جای درخت و اتفاقی که برای آن رخ داده در نظر میگیرند. مسئولیت درختان در معابر عمومی و خیابانها با پیمانکار فضای سبز است. البته به طور طبیعی مشکلاتی برای درختان پیش میآید اما باز هم پیمانکار مسئول نگهداری است و اگر هم درخت در ملک خصوصی باشد، مالک مسئولیت دارد. درختان اگر بر اثر ساختوساز خشک شده باشد، سه برابر جریمه میشوند و اگر بر اثر بیتوجهی و سهلانگاری یا آبیاری نامناسب از دست رفته باشند، شرایط فرق دارد.» صدراعظم نوری میگوید: «نظر شورا این است که جریمه درختان به گونهای باشد تا افرادی که به سمت تخریب و ساختوساز میروند، قطع درختان برایشان به صرفه نباشد. شهرداری باید در نگهداشت
باغات بزرگ و درختان معابر عمومی دخالت مستقیم کند؛ مگر شهرداری برای درختان پارکها به طور رایگان خدمات نمیدهد؟ همین کار را میتواند برای باغاتی که بدون حمایت امکان نگهداری ندارند، انجام دهد. در عین حال واقعیت این است که نگاه شورا اصلا درآمدی نیست و دلمان میخواهد هر سال درآمد حاصل از خشکشدن و قطع درختان همانند سال گذشته کاهش داشته باشد که نشاندهنده صیانت بیشتر است.» رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در ادامه آماری از بررسیهای صورتگرفته در کمیسیون ماده 7 ارایه کرده و میگوید: «در طی سالهای 93 تا 96 به طور میانگین سالانه 4هزار و 500 ملک در کمیسیون ماده 7 مورد بررسی قرار گرفته و میانگین 12 هزار اصله درخت خشکشده ثبت شد. از آن محل حدود چند ده میلیارد تومان جرایم منظور شد که تنها 15درصد از آنها وصول شده است.» صدراعظم نوری با اشاره به خرید 17 باغ ادامه میدهد: «این در حالی است که از سالهای 97 به بعد به صورت میانگین سالانه 27 هزار پرونده در مناطق بیستودوگانه بررسی شد. در سال 98، 6 هزار و 700 اصله درخت خشک ثبت شده که در سال 98 این رقم 4 هزار و 300 اصله بوده است که نشان میدهد سیاست
کاهش قطع و خشکشدن درختان را داشته و جرایم و عوارض درختان قطعشده وقتی در سامانه ثبت میشود، به حساب بازمیگردد.» او با بیان اینکه در شورای شهر سیاستی برای وصول جرایم در نظر گرفته شده، میگوید: «در سال 98 مبلغ ۱۴۸ میلیارد جرایم ناشی از قطع درختان و در 7 ماهه سال 97، 201 میلیارد عوارض ثبت و وصول شده است.» این عضو شورای شهر تهران درآمد شهرداری از محل جریمه قطع و خشکشدن درختان را در سال 97 حدود 107 میلیارد تومان اعلام کرده و میگوید: «در سال 96 برای سال 97 پیشنهاد دادیم که کل این درآمد صرف تملک باغات شود که شورا با 50درصد آن موافقت کرد اما در سال 97 تصویب کردیم که در سال 98 کل جرایم را برای خرید باغات اختصاص دهیم.»
چالش باغات امنیتی
این عضو شورای شهر تهران در عین حال به یکی از چالشهای پیش روی باغات تهران اشاره کرده و میگوید: «سازمانها و نهادهای دولتی و امنیتی باغات و اراضی مشجر بزرگی در اختیار دارند که باید با آنها به توافقی برسیم و در مورد املاک تهاتر و توافق کنیم.»
او ادامه میدهد: «املاک این نهادها را شناسایی و ارزش آنها را محاسبه و به آنها اعلام کردهایم که اجازه ساخت در این باغات را نمیدهیم، پس بهتر است بیایند روی این موارد توافق کنیم. درنهایت هم این نهادها ضرری نمیکنند اما به نظر ما با این روند این باغات تبدیل به برج و املاک دیگر نمیشوند و برای مردم و شهر باقی میمانند.» نماینده شورا در کمیسیون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران در پاسخ به این پرسش که مشکل اصلی در مورد باغات اجرانشدن قانون و نبود نظارت بر اجرا بوده است و چطور این نظارت در دوره جدید اجرایی شد، میگوید: «اگر به هر قانونی خوب عمل نشود تبدیل به ضد خودش میشود. در مورد مصوبه برج-باغ هم هدف صیانت از باغات بود اما در پروسه چند ساله رویکردها تغییر کرد و نبود نظارت شورا و دستگاههای نظارتی محملی برای تخلفات عمده شد.» او اضافه میکند: «در گزارشات آمده که قرار بوده سطح اشغال 30درصد باشد اما تا به بیش از 45درصد رسیده است. قرار بوده 9 طبقه مجوز بدهند اما بسیار بیشتر از این عدد ساختهاند یا بیش از 3 طبقه برای زیرزمین و گودبرداری اختصاص دادهاند. در همان تقسیمبندی 30 به 70 هم توافقاتی غیر قانونی
داشتهاند؛ مثلا ابتدا روی همین درصد توافق کردهاند اما بعد همان 70درصد را دوباره به مالک میفروختند و مالک در عرصه 100درصدی بارگذاری میکرده و نمونه آن در باغ «برره» رخ داده است.» این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اثراتی که مصوبه برج-باغ در تهران داشته است، به شرق میگوید: «اگر همان زمان در شورای چهارم که برخی از اعضا تلاش کردند این مصوبه متوقف میشد یا تغییر میکرد، بخش زیادی از باغات نجات پیدا کرده و حتما شرایط تهران خیلی فرق داشت اما نه تنها جلو آن را نگرفتهاند بلکه بیشترین تعداد پروانه در فاصله سالهای 92 تا 96 صادر شده است؛ به نحوی که در این سالها به ترتیب 66، 108، 93، 85 پروانه در هر سال برای باغات بزرگ صادر شده که به ترتیب 19، 25، 21 و 10 هکتار بودهاند. بخش زیادی از آن 128 هکتار از دسترفته باغات تهران برای همین دوره بوده است.» صدراعظم نوری با بیان اینکه متخلفان همواره حاشیه امن دارند، اضافه میکند: «مطمئن هستیم که همه دستگاهها تخلف را میبینند و نمیشود از تخلفات بزرگ در سطح شهر اطلاع نداشته باشند. معمولا تمام شرکتها و مأموران زیرمجموعه شهری در جریان اقدامات در شهر هستند و هر روز کنترل
دارند. اگر به آن نمیپردازند این تخلف خودشان است و باید مورد موأخذه قرار گیرند.» او درنهایت میگوید: «ما تلاش کردیم تا همه پروانهها سیستمی شوند و حتما از کمیسیون ماده 7 استعلام دریافت کنند. با این اقدامات کنترل بیشتر و نفوذ مناطق کمتر برای اعمال نظر و سلیقه کمتر میشود اما همچنان احتمال بروز تخلف وجود دارد.»