مدیرعامل دیوار در گفت‌وگو با «شرق»:
سیاست‌های سلبی، مانع توسعه اقتصاد دیجیتال شده‌اند
کافی است در شبکه اجتماعی اینستاگرام گشت‌وگذار کوتاهی داشته باشید تا چشم‌تان به جمال بوتیک‌ها و فروشگاه‌های کوچک و بزرگی روشن شود که کسبوکار خود را دور از دغدغه‌های این روزهای بسیاری از استارتاپ‌ها پیش می‌برند و کار و بارشان هم سکه است. اشکان آرمندهی، مدیرعامل پلتفرم «دیوار»، معتقد است اعمال برخی سیاست‌های بازدارنده و سلبی برای پلتفرم‌هایی که در فضای رسمی فعالیت می‌کنند، کاربران و ارائه‌دهندگان کالا و خدمات را به سوی فضاهای غیر رسمی مانند اینستاگرام و تلگرام سوق داده است: «اینکه هر روز، یک خبر فیلترینگ و تعطیلی یک کسبوکار به واسطه خلأ قانونی از این طرف و آن طرف به گوش‌مان می‌رسد و هر روز باید برای موضوعات تکراری به نهادهای مختلف جواب بدهیم، راه نگهداشت و توسعه اقتصاد دیجیتال نیست». به باور او در این شرایط بسیاری از افراد به پلتفرم‌های خارجی گرایش پیدا خواهند کرد؛ جایی که می‌توانند آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند. او که اکنون مدیرعامل کسب‌وکاری با 35 میلیون کاربر است، می‌گوید سیاست‌های اشتباه سلبی، راه را به جایی برده‌اند که برخی از کسبوکارهای بزرگ، اینستاگرام و تلگرام را رقبای اصلی کسب‌وکارشان می‌دانند.
در چند سال گذشته رشد اقتصاد دیجیتال با محوریت استارتاپ‌ها آغاز شده است. این جریان در حوزه گردشگری، حمل‌و‌نقل و در سرویس‌های خرید و فروش رشد بسیار سریعی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که در چهار تا پنج سال گذشته، کسبوکارهای مجازی وارد فضایی شدند که پیش‌از‌آن وجود نداشت. به نظر شما زیرساخت‌های قانونی و مقررات اجرائی همگام با این رشد، روزآمد شده‌اند؟
در این سال‌ها، سرعت رشد رگولاتور و قانون‌گذار در رسته‌های مختلف، اعم از دولت، قوه قضائیه و... با رشد سریع پدیده نوظهور خدمات در حوزه‌های متنوع فضای مجازی و سرویس‌های مبتنی بر آن برابر نبود. به این معنی که در بسیاری از موارد، سرویسی در بستر فضای مجازی ارائه شده و کاربرها به آن دسترسی پیدا کرده‌اند؛ اما همچنان نه قوانین مشخصی برای آن وضع شده و نه اصلا نهاد متولی آن مشخص است. هر روز کسی آمده و گفته من قانون‌گذار و صاحب این حوزه هستم و شما باید متناسب با قوانین من اقدام کنید.
به‌عنوان مثال در پلتفرم دیوار که یک پلتفرم کاربرمحور و ارائه‌دهنده خدمات میزبانی است، این چالش را تجربه کردیم. بر‌اساس قانون جرائم رایانه‌ای و تجارت الکترونیک، هم وظایف پلتفرم‌های کاربرمحور و هم متولی آن مشخص شده است؛ اما در موارد زیادی، ناگهان نهادی می‌آمد و ما باید پاسخ می‌دادیم؛ مثلا اماکن، پلیس فتا، دادستانی یا اتحادیه‌های آفلاین.
منظورتان خلأ قانونی است یا اجرا‌نشدن آن؟
به نظر من، مشکل از این است که سرعت رشد فضای اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک با سرعت رشد قوانین و چارچوب‌هایی که باید روی اینها نظارت کند، همسان نبوده و بسیار عقب‌‌افتاده است. در حوزه‌های خدمات آنلاین و استارتاپ‌های جدید، خلأ قانونی بسیاری وجود دارد. برای حفظ سرعت رشد اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک، رگولاتور هم باید بتواند پابه‌پای آن رشد کند؛ یعنی نهاد قانون‌گذار و نهاد نظارتی باید مشخص و واحد باشند. سلسله مراتب و حیطه اختیارات هر متولی باید تعیین‌شده باشد. اینکه دولت باید در کجا وارد شود، قوه قضائیه کجا مسئولیت دارد و دادستانی کجای کار است، باید تعریف شده و مشخص باشد.
در یک‌سری حوزه‌ها، قوانینی داریم که مصوب 40 تا 50 سال پیش و متناسب با نیاز آن دوره هستند که روزآمد نشده‌اند. به‌عنوان مثال «آیین‌نامه امور تبلیغات و کانون آگهی» که مصوب سال 1354 و متناسب با نیاز و تکنولوژی‌های آن دوران نوشته شده است و قطعا قابل استفاده برای نیازهای امروز نیست.
به نظر من 50 درصد مشکلات در حوزه تجارت الکترونیک و کسبوکارهای فضای مجازی ناشی از مشکلات قانون است که متناسب با نیاز اکنون روزآمد نشده است. 50 درصد دیگر هم به خاطر این است که قانون وضع شده؛ اما به آن استناد نمی‌شود یا در برخی مواقع، اهرم اجرائی درستی ندارد.
یک مثال ملموس دراین‌باره می‌توانید بزنید؟
به‌عنوان مثال، سال گذشته، قانونی وضع شد که قضات، شعب بازرسی و بازپرسی، نباید مدیران عامل شرکت‌ها را احضار کنند. و به شعب هم اعلام شد در شرایطی که می‌خواهید به‌عنوان متهم یا مطلع مدیران عامل را احضار کنید، کافی است وکیل قانونی آنها بیاید. تقریبا بیش از یک سال از وضع این قانون می‌گذرد؛ ولی ما تا امروز نتوانسته‌ایم از آن استفاده کنیم. پس از وضع این قانون شاید ده‌ها بار دیگر در محاکم مختلف احضار شده‌ایم. هنگامی که وکیل و نماینده حقوقی ما با استناد به این آیین‌نامه جدید که به امضای رئیس قوه قضائیه هم رسیده است، مراجعه کرده، توجهی نشده است. بازپرس یا دادیار، می‌گوید قبول ندارم و بروید بگویید خود مدیرعامل بیاید.
بسیاری از استارتاپ‌ها که می‌خواهند کار خود را آغاز کنند، نمی‌توانند مانند مجموعه‌های بزرگ‌تر به طور مستقل به این موضوعات رسیدگی کنند یا نیروهایی برای آن داشته باشند. مجموعه ما اکنون توانسته است تیم حقوقی خود را تشکیل بدهد و برای منافع خود و پر‌کردن خلأهای موجود در حد توان بجنگد؛ ولی یک استارتاپ که در شروع راه است، نمی‌تواند.
استارتاپ‌ها در کشورهای توسعه‌یافته نیز مفهومی مدرن محسوب می‌شوند. آیا کسبوکارهای نوپایی که در بستر فضای مجازی فعالیت می‌کنند، در کشورهای دیگر هم با این چالش‌ها روبه‌رو هستند؟
محدودیت‌های ما، تا حدودی متفاوت است. زیرساخت‌های ما نیز متفاوت هستند. بگذارید برای شما مثالی بزنم. موضوع سیم‌کارت‌های بی‌هویت، در هیچ جای دنیا، به اندازه کشور ما آسیب‌رسان نیستند. با‌این‌حال کسی به دنبال حل این موضوع نیست. طبیعتا ما یا استارتاپ‌های دیگر به‌تنهایی نمی‌توانیم مسئول حل این مسئله باشیم؛ بلکه خودمان هم قربانی هستیم. منظورم این است که فضایی مانند دیوار، قربانی این قضیه است، کاری هم نمی‌تواند بکند؛ چون اپراتور وظیفه رسیدگی به این موضوع را بر‌عهده دارد. بر‌اساس آماری که خود سازمان فناوری اطلاعات در تابستان ارائه داده بود، یک تا یک‌و‌نیم میلیون سیم‌کارت بی‌هویت فعال داریم. مثلا کسی فوت کرده؛ اما سیم‌کارت او هنوز هم فعال است یا سیم‌کارت‌هایی که متعلق به اتباع بیگانه است. همسان‌کردن این شرایط با دنیا، مقداری متفاوت است.
مثال دیگر مربوط به پرداخت‌ها است. شرایط پرداخت در سراسر دنیا، با کشور ما متفاوت است. در بسیاری از کشورها اصلا نمی‌توانید در شبکه پرداخت، اخلال ایجاد کنید یا با کارت کسی دیگر، پرداختی انجام بدهید. مثلا یک نفر را بگیرید، هویتش را از او بخرید و به واسطه هویتش، هم از کارت بانکی و هم از کد ملی او استفاده کنید و در فضای مجازی، هر کاری انجام دهید. و البته محدودیت‌های دیگری هم در کشورمان به واسطه نوظهور‌بودن این قضیه وجود دارد. حاکمیت و نهادهای آفلاین در بسیاری موارد اقتصاد حوزه دیجیتال و بحث توسعه تجارت الکترونیک را مقابله‌ای برای خود می‌دانند.
ارزیابی شما از پذیرش استارتاپ‌ها و کسبوکارهای مبتنی بر فناوری‌های نوین، برای نهادهای رسمی چگونه است؟ آیا حضور این کسبوکارها تثبیت شده است؟
برایند پذیرش مثبت بوده؛ اما سرعت پذیرش هم خیلی مهم است. اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، چهار سال پیش، تنها 200 عضو داشت و اکنون حدود دو هزار عضو دارد؛ یعنی در چهار سال، شرکت‌های مجاز و دارای پروانه در حوزه فضای مجازی چنین رشدی را تجربه کرده‌اند. پذیرش در خیلی جاها اتفاق افتاده؛ اما در جاهایی هم خیر. هنگامی که یک قاضی که به پرونده شکایتی از سایت دیوار رسیدگی می‌کند، هنوز شناختی نسبت به فضای مجازی ندارد، مسئولیت‌های پلتفرم و کاربر را نمی‌داند و شناختی از کاربرد این اپلیکیشن ندارد، کار به‌خوبی پیش نمی‌رود. احساس می‌کنم اکنون، بزرگ‌ترین نیاز ما، فرهنگ‌سازی استفاده از فضای مجازی هم برای مردم و هم برای افراد تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار است. هر نهادی که در‌این‌میان به‌عنوان ضابط یا مجری قضائی است. ما مشتاق هستیم در این حوزه کمک کنیم.
در یک نگاه کلان، به نظر شما اصلی‌ترین یا بزرگ‌ترین چالشی که در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال با آن مواجه هستیم، چیست؟
فکر می‌کنم بزرگ‌ترین مشکل نبود یک نهاد واحد و پاسخ‌گو نسبت به کسب‌وکارهایی است که در این فضا فعالیت می‌کنند. اینکه نمی‌دانیم باید موضوعات و چالش‌های‌مان را با کدام نهاد پیش ببریم؟ اینکه هر روز یک نفر می‌آید و می‌گوید باید این کارها را انجام دهید و ما اصلا خبر نداشتیم که باید از آن نهاد هم مجوز بگیریم. تعدد مجوزها، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در کسبوکارهای مختلف، احتمالا بزرگ‌ترین آفتی است که دولت و حاکمیت باید برای آن فکری کند. بالاخره باید یک نهاد واحدی برای فضای مجازی شکل بگیرد و متولی هر‌کدام از بخش‌ها مشخص باشد؛ نه اینکه هر روز یکی ما را احضار کند و بگوید بابت این پرونده به اینجا بیایید و توضیح دهید.
آمارها می‌گویند که سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد ایران، حدود دو درصد است. به نظر شما با توجه به حجم گوشی‌های هوشمند و ضریب نفوذ اینترنت در سراسر کشور، این آمار مورد قبول است؟
ما باید این سهم را در دو قسمت بررسی کنیم. یکی پلتفرم‌ها و بازیگران رسمی داخل کشور و دیگری بازیگران خارج از کشور. مشکلی که وجود دارد، این است که با اعمال محدودیت برای یک کسبوکار داخل کشور، سرویس‌های خارجی جایگزین خواهند شد؛ یعنی اینستاگرام رشد می‌کند یا تلگرام جای آن را می‌گیرد. در واقع با این تصمیم‌ها و برخوردها فقط و فقط، ویترین داخل کشور محدود شده است. مثلا عرضه و فروش دخانیات در پلتفرم‌های داخلی ممنوع است. همین محدودیت باعث ترند‌شدن عرضه این محصولات در کانال‌های تلگرام و صفحه‌های اینستاگرام می‌شود و رشد عجیب و غریبی را هم تجربه می‌کند. گزارش‌ها و مصادیق زیادی وجود دارد. با محدود‌کردن بازیگران فضای مجازی داخل، خرید و فروش و ارائه خدمات به فضایی می‌رود که دیگر امکان رصد یا دسترسی به آن وجود ندارد و هیچ پایشی هم در آن انجام نمی‌شود. این دو درصدی که شما مطرح کردید، هم احتمالا مربوط به پلتفرم‌های رسمی داخلی است.
برای توسعه این سهم رسمی دو‌درصدی چه باید کرد؟
ما در نقطه‌ای هستیم که این دو درصد، به نسبت تعداد جمعیت کشورمان، به نسبت افرادی که کاربر اینترنت هستند و کسانی که از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند، عدد مناسبی نیست. اگر می‌خواهیم این میزان را تقویت کنیم، باید شرایط فعالیت استارتاپ‌ها را تسهیل کنیم. باید اقدامات لازم را در راستای تسهیل و رشد کسبوکارها و حذف موانع پیش‌روی آنها در بخش‌های مختلف انجام دهیم.
یعنی تغییر جریان اقتصاد دیجیتال رسمی به پلتفرم‌های خارجی؟
بله. در چنین شرایطی بسیاری از افراد به پلتفرم‌های خارجی گرایش پیدا می‌کنند. سیاست‌های اشتباهی که در مسیر گذاشته می‌شود، ما را به این سمت سوق خواهد داد. مثلا سیاست احراز هویت به روش‌های انحصار دولتی، می‌تواند سبب این شود که مردم دیگر اعتمادی به پلتفرم‌های داخلی نداشته باشند. شرایط به گونه‌ای است که ما (دیوار) احساس می‌کنیم که اکنون بزرگ‌ترین رقبای ما، شرکت‌های داخلی نیستند؛ بلکه پلتفرم‌های خارجی هستند. سهمی که ما باید بگیریم، سهمی است که باید از آنها بگیریم.
منظورتان اینستاگرام است؟
بله، اینستاگرام و تلگرام که نظارت مشخصی هم روی آنها وجود ندارد. شما راحت می‌توانید هر کالای ممنوعه‌ای روی پلتفرم‌های ایرانی را در اینستاگرام بفروشید. مثالش هم همان ماجرای دخانیات بود که برای‌تان گفتم. ممکن است در کوتاه‌مدت، کنترلی انجام شده باشد؛ اما این سیاست سلبی داخلی، قطعا در دراز‌مدت، به نفع‌مان نخواهد بود. نتیجه چنین سیاست‌هایی حذف شفافیت و نظارت و بردن معاملات به فضای غیر رسمی و کنترل‌ناپذیر است.
کرونا برای مسئولان ما درسی داشت و آن هم این بود که به سهم پلتفرم‌های ایرانی از اقتصاد دیجیتال توجهی نکرده بودند؛ یعنی زمانی که وقت کافی برای برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه زیرساخت‌ها و بسیاری از سرویس‌ها در بستر فضای دیجیتال وجود داشت، کار زیادی انجام نشده بود؛ اما حداقل در این یک سال، به همه بخش‌های حاکمیت و کشور اثبات شد که نقش اقتصاد دیجیتال و بازیگران حوزه فضای مجازی، نقش انکارناپذیری است.
کافی است در شبکه اجتماعی اینستاگرام گشت‌وگذار کوتاهی داشته باشید تا چشم‌تان به جمال بوتیک‌ها و فروشگاه‌های کوچک و بزرگی روشن شود که کسبوکار خود را دور از دغدغه‌های این روزهای بسیاری از استارتاپ‌ها پیش می‌برند و کار و بارشان هم سکه است. اشکان آرمندهی، مدیرعامل پلتفرم «دیوار»، معتقد است اعمال برخی سیاست‌های بازدارنده و سلبی برای پلتفرم‌هایی که در فضای رسمی فعالیت می‌کنند، کاربران و ارائه‌دهندگان کالا و خدمات را به سوی فضاهای غیر رسمی مانند اینستاگرام و تلگرام سوق داده است: «اینکه هر روز، یک خبر فیلترینگ و تعطیلی یک کسبوکار به واسطه خلأ قانونی از این طرف و آن طرف به گوش‌مان می‌رسد و هر روز باید برای موضوعات تکراری به نهادهای مختلف جواب بدهیم، راه نگهداشت و توسعه اقتصاد دیجیتال نیست». به باور او در این شرایط بسیاری از افراد به پلتفرم‌های خارجی گرایش پیدا خواهند کرد؛ جایی که می‌توانند آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند. او که اکنون مدیرعامل کسب‌وکاری با 35 میلیون کاربر است، می‌گوید سیاست‌های اشتباه سلبی، راه را به جایی برده‌اند که برخی از کسبوکارهای بزرگ، اینستاگرام و تلگرام را رقبای اصلی کسب‌وکارشان می‌دانند.
در چند سال گذشته رشد اقتصاد دیجیتال با محوریت استارتاپ‌ها آغاز شده است. این جریان در حوزه گردشگری، حمل‌و‌نقل و در سرویس‌های خرید و فروش رشد بسیار سریعی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که در چهار تا پنج سال گذشته، کسبوکارهای مجازی وارد فضایی شدند که پیش‌از‌آن وجود نداشت. به نظر شما زیرساخت‌های قانونی و مقررات اجرائی همگام با این رشد، روزآمد شده‌اند؟
در این سال‌ها، سرعت رشد رگولاتور و قانون‌گذار در رسته‌های مختلف، اعم از دولت، قوه قضائیه و... با رشد سریع پدیده نوظهور خدمات در حوزه‌های متنوع فضای مجازی و سرویس‌های مبتنی بر آن برابر نبود. به این معنی که در بسیاری از موارد، سرویسی در بستر فضای مجازی ارائه شده و کاربرها به آن دسترسی پیدا کرده‌اند؛ اما همچنان نه قوانین مشخصی برای آن وضع شده و نه اصلا نهاد متولی آن مشخص است. هر روز کسی آمده و گفته من قانون‌گذار و صاحب این حوزه هستم و شما باید متناسب با قوانین من اقدام کنید.
به‌عنوان مثال در پلتفرم دیوار که یک پلتفرم کاربرمحور و ارائه‌دهنده خدمات میزبانی است، این چالش را تجربه کردیم. بر‌اساس قانون جرائم رایانه‌ای و تجارت الکترونیک، هم وظایف پلتفرم‌های کاربرمحور و هم متولی آن مشخص شده است؛ اما در موارد زیادی، ناگهان نهادی می‌آمد و ما باید پاسخ می‌دادیم؛ مثلا اماکن، پلیس فتا، دادستانی یا اتحادیه‌های آفلاین.
منظورتان خلأ قانونی است یا اجرا‌نشدن آن؟
به نظر من، مشکل از این است که سرعت رشد فضای اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک با سرعت رشد قوانین و چارچوب‌هایی که باید روی اینها نظارت کند، همسان نبوده و بسیار عقب‌‌افتاده است. در حوزه‌های خدمات آنلاین و استارتاپ‌های جدید، خلأ قانونی بسیاری وجود دارد. برای حفظ سرعت رشد اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک، رگولاتور هم باید بتواند پابه‌پای آن رشد کند؛ یعنی نهاد قانون‌گذار و نهاد نظارتی باید مشخص و واحد باشند. سلسله مراتب و حیطه اختیارات هر متولی باید تعیین‌شده باشد. اینکه دولت باید در کجا وارد شود، قوه قضائیه کجا مسئولیت دارد و دادستانی کجای کار است، باید تعریف شده و مشخص باشد.
در یک‌سری حوزه‌ها، قوانینی داریم که مصوب 40 تا 50 سال پیش و متناسب با نیاز آن دوره هستند که روزآمد نشده‌اند. به‌عنوان مثال «آیین‌نامه امور تبلیغات و کانون آگهی» که مصوب سال 1354 و متناسب با نیاز و تکنولوژی‌های آن دوران نوشته شده است و قطعا قابل استفاده برای نیازهای امروز نیست.
به نظر من 50 درصد مشکلات در حوزه تجارت الکترونیک و کسبوکارهای فضای مجازی ناشی از مشکلات قانون است که متناسب با نیاز اکنون روزآمد نشده است. 50 درصد دیگر هم به خاطر این است که قانون وضع شده؛ اما به آن استناد نمی‌شود یا در برخی مواقع، اهرم اجرائی درستی ندارد.
یک مثال ملموس دراین‌باره می‌توانید بزنید؟
به‌عنوان مثال، سال گذشته، قانونی وضع شد که قضات، شعب بازرسی و بازپرسی، نباید مدیران عامل شرکت‌ها را احضار کنند. و به شعب هم اعلام شد در شرایطی که می‌خواهید به‌عنوان متهم یا مطلع مدیران عامل را احضار کنید، کافی است وکیل قانونی آنها بیاید. تقریبا بیش از یک سال از وضع این قانون می‌گذرد؛ ولی ما تا امروز نتوانسته‌ایم از آن استفاده کنیم. پس از وضع این قانون شاید ده‌ها بار دیگر در محاکم مختلف احضار شده‌ایم. هنگامی که وکیل و نماینده حقوقی ما با استناد به این آیین‌نامه جدید که به امضای رئیس قوه قضائیه هم رسیده است، مراجعه کرده، توجهی نشده است. بازپرس یا دادیار، می‌گوید قبول ندارم و بروید بگویید خود مدیرعامل بیاید.
بسیاری از استارتاپ‌ها که می‌خواهند کار خود را آغاز کنند، نمی‌توانند مانند مجموعه‌های بزرگ‌تر به طور مستقل به این موضوعات رسیدگی کنند یا نیروهایی برای آن داشته باشند. مجموعه ما اکنون توانسته است تیم حقوقی خود را تشکیل بدهد و برای منافع خود و پر‌کردن خلأهای موجود در حد توان بجنگد؛ ولی یک استارتاپ که در شروع راه است، نمی‌تواند.
استارتاپ‌ها در کشورهای توسعه‌یافته نیز مفهومی مدرن محسوب می‌شوند. آیا کسبوکارهای نوپایی که در بستر فضای مجازی فعالیت می‌کنند، در کشورهای دیگر هم با این چالش‌ها روبه‌رو هستند؟
محدودیت‌های ما، تا حدودی متفاوت است. زیرساخت‌های ما نیز متفاوت هستند. بگذارید برای شما مثالی بزنم. موضوع سیم‌کارت‌های بی‌هویت، در هیچ جای دنیا، به اندازه کشور ما آسیب‌رسان نیستند. با‌این‌حال کسی به دنبال حل این موضوع نیست. طبیعتا ما یا استارتاپ‌های دیگر به‌تنهایی نمی‌توانیم مسئول حل این مسئله باشیم؛ بلکه خودمان هم قربانی هستیم. منظورم این است که فضایی مانند دیوار، قربانی این قضیه است، کاری هم نمی‌تواند بکند؛ چون اپراتور وظیفه رسیدگی به این موضوع را بر‌عهده دارد. بر‌اساس آماری که خود سازمان فناوری اطلاعات در تابستان ارائه داده بود، یک تا یک‌و‌نیم میلیون سیم‌کارت بی‌هویت فعال داریم. مثلا کسی فوت کرده؛ اما سیم‌کارت او هنوز هم فعال است یا سیم‌کارت‌هایی که متعلق به اتباع بیگانه است. همسان‌کردن این شرایط با دنیا، مقداری متفاوت است.
مثال دیگر مربوط به پرداخت‌ها است. شرایط پرداخت در سراسر دنیا، با کشور ما متفاوت است. در بسیاری از کشورها اصلا نمی‌توانید در شبکه پرداخت، اخلال ایجاد کنید یا با کارت کسی دیگر، پرداختی انجام بدهید. مثلا یک نفر را بگیرید، هویتش را از او بخرید و به واسطه هویتش، هم از کارت بانکی و هم از کد ملی او استفاده کنید و در فضای مجازی، هر کاری انجام دهید. و البته محدودیت‌های دیگری هم در کشورمان به واسطه نوظهور‌بودن این قضیه وجود دارد. حاکمیت و نهادهای آفلاین در بسیاری موارد اقتصاد حوزه دیجیتال و بحث توسعه تجارت الکترونیک را مقابله‌ای برای خود می‌دانند.
ارزیابی شما از پذیرش استارتاپ‌ها و کسبوکارهای مبتنی بر فناوری‌های نوین، برای نهادهای رسمی چگونه است؟ آیا حضور این کسبوکارها تثبیت شده است؟
برایند پذیرش مثبت بوده؛ اما سرعت پذیرش هم خیلی مهم است. اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، چهار سال پیش، تنها 200 عضو داشت و اکنون حدود دو هزار عضو دارد؛ یعنی در چهار سال، شرکت‌های مجاز و دارای پروانه در حوزه فضای مجازی چنین رشدی را تجربه کرده‌اند. پذیرش در خیلی جاها اتفاق افتاده؛ اما در جاهایی هم خیر. هنگامی که یک قاضی که به پرونده شکایتی از سایت دیوار رسیدگی می‌کند، هنوز شناختی نسبت به فضای مجازی ندارد، مسئولیت‌های پلتفرم و کاربر را نمی‌داند و شناختی از کاربرد این اپلیکیشن ندارد، کار به‌خوبی پیش نمی‌رود. احساس می‌کنم اکنون، بزرگ‌ترین نیاز ما، فرهنگ‌سازی استفاده از فضای مجازی هم برای مردم و هم برای افراد تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار است. هر نهادی که در‌این‌میان به‌عنوان ضابط یا مجری قضائی است. ما مشتاق هستیم در این حوزه کمک کنیم.
در یک نگاه کلان، به نظر شما اصلی‌ترین یا بزرگ‌ترین چالشی که در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال با آن مواجه هستیم، چیست؟
فکر می‌کنم بزرگ‌ترین مشکل نبود یک نهاد واحد و پاسخ‌گو نسبت به کسب‌وکارهایی است که در این فضا فعالیت می‌کنند. اینکه نمی‌دانیم باید موضوعات و چالش‌های‌مان را با کدام نهاد پیش ببریم؟ اینکه هر روز یک نفر می‌آید و می‌گوید باید این کارها را انجام دهید و ما اصلا خبر نداشتیم که باید از آن نهاد هم مجوز بگیریم. تعدد مجوزها، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در کسبوکارهای مختلف، احتمالا بزرگ‌ترین آفتی است که دولت و حاکمیت باید برای آن فکری کند. بالاخره باید یک نهاد واحدی برای فضای مجازی شکل بگیرد و متولی هر‌کدام از بخش‌ها مشخص باشد؛ نه اینکه هر روز یکی ما را احضار کند و بگوید بابت این پرونده به اینجا بیایید و توضیح دهید.
آمارها می‌گویند که سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد ایران، حدود دو درصد است. به نظر شما با توجه به حجم گوشی‌های هوشمند و ضریب نفوذ اینترنت در سراسر کشور، این آمار مورد قبول است؟
ما باید این سهم را در دو قسمت بررسی کنیم. یکی پلتفرم‌ها و بازیگران رسمی داخل کشور و دیگری بازیگران خارج از کشور. مشکلی که وجود دارد، این است که با اعمال محدودیت برای یک کسبوکار داخل کشور، سرویس‌های خارجی جایگزین خواهند شد؛ یعنی اینستاگرام رشد می‌کند یا تلگرام جای آن را می‌گیرد. در واقع با این تصمیم‌ها و برخوردها فقط و فقط، ویترین داخل کشور محدود شده است. مثلا عرضه و فروش دخانیات در پلتفرم‌های داخلی ممنوع است. همین محدودیت باعث ترند‌شدن عرضه این محصولات در کانال‌های تلگرام و صفحه‌های اینستاگرام می‌شود و رشد عجیب و غریبی را هم تجربه می‌کند. گزارش‌ها و مصادیق زیادی وجود دارد. با محدود‌کردن بازیگران فضای مجازی داخل، خرید و فروش و ارائه خدمات به فضایی می‌رود که دیگر امکان رصد یا دسترسی به آن وجود ندارد و هیچ پایشی هم در آن انجام نمی‌شود. این دو درصدی که شما مطرح کردید، هم احتمالا مربوط به پلتفرم‌های رسمی داخلی است.
برای توسعه این سهم رسمی دو‌درصدی چه باید کرد؟
ما در نقطه‌ای هستیم که این دو درصد، به نسبت تعداد جمعیت کشورمان، به نسبت افرادی که کاربر اینترنت هستند و کسانی که از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند، عدد مناسبی نیست. اگر می‌خواهیم این میزان را تقویت کنیم، باید شرایط فعالیت استارتاپ‌ها را تسهیل کنیم. باید اقدامات لازم را در راستای تسهیل و رشد کسبوکارها و حذف موانع پیش‌روی آنها در بخش‌های مختلف انجام دهیم.
یعنی تغییر جریان اقتصاد دیجیتال رسمی به پلتفرم‌های خارجی؟
بله. در چنین شرایطی بسیاری از افراد به پلتفرم‌های خارجی گرایش پیدا می‌کنند. سیاست‌های اشتباهی که در مسیر گذاشته می‌شود، ما را به این سمت سوق خواهد داد. مثلا سیاست احراز هویت به روش‌های انحصار دولتی، می‌تواند سبب این شود که مردم دیگر اعتمادی به پلتفرم‌های داخلی نداشته باشند. شرایط به گونه‌ای است که ما (دیوار) احساس می‌کنیم که اکنون بزرگ‌ترین رقبای ما، شرکت‌های داخلی نیستند؛ بلکه پلتفرم‌های خارجی هستند. سهمی که ما باید بگیریم، سهمی است که باید از آنها بگیریم.
منظورتان اینستاگرام است؟
بله، اینستاگرام و تلگرام که نظارت مشخصی هم روی آنها وجود ندارد. شما راحت می‌توانید هر کالای ممنوعه‌ای روی پلتفرم‌های ایرانی را در اینستاگرام بفروشید. مثالش هم همان ماجرای دخانیات بود که برای‌تان گفتم. ممکن است در کوتاه‌مدت، کنترلی انجام شده باشد؛ اما این سیاست سلبی داخلی، قطعا در دراز‌مدت، به نفع‌مان نخواهد بود. نتیجه چنین سیاست‌هایی حذف شفافیت و نظارت و بردن معاملات به فضای غیر رسمی و کنترل‌ناپذیر است.
کرونا برای مسئولان ما درسی داشت و آن هم این بود که به سهم پلتفرم‌های ایرانی از اقتصاد دیجیتال توجهی نکرده بودند؛ یعنی زمانی که وقت کافی برای برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه زیرساخت‌ها و بسیاری از سرویس‌ها در بستر فضای دیجیتال وجود داشت، کار زیادی انجام نشده بود؛ اما حداقل در این یک سال، به همه بخش‌های حاکمیت و کشور اثبات شد که نقش اقتصاد دیجیتال و بازیگران حوزه فضای مجازی، نقش انکارناپذیری است.