بررسی قوانین، الگوهای قانون‌گذاری و نظام حکمرانی کشور برای انطباق با الزامات عصر جدید
از مجوزهای دستوپاگیر تا فناوری‌های دولت‌گریز
فناوری‌های نوین به سرعت برق و باد در حال تغییر همه جزئیات و کلیات زندگی مردم هستند. هر آن چیزی که فکرش را هم نمی‌کردیم، در همین مدت ۱۰ سال هم به نسبت سال‌های قبل به شدت زیادی تغییر کرده و از آنچه بوده، متفاوت شده است. به غیر از تاکسی‌گرفتن و خرید مایحتاج خانه، سر کار رفتن، فیلم‌دیدن و سینما‌رفتن، مدرسه‌رفتن، بیمه‌کردن خانه و ماشین، دکتر‌رفتن و نسخه‌گرفتن و حتی ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، از دنیای واقعی خارج شده و به درون قاب گوشی‌ها نقل مکان کرده است. شیوع ویروس کرونا و تأکید فراوان پزشکان و متخصصان بر لزوم حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی هم این روند را تشدید کرده است. سرعت و روند تغییرات و نو‌شدن‌ها آن‌قدر بوده که وضعیت حتی با سال قبل و پیش از دوره کرونا هم قابل مقایسه نیست، از بس که همه چیز متفاوت و مدرن و اینترنت‌محور شده است. این خدمات و ده‌ها خدمت دیگر آنلاین را شرکت‌های مختلف استارتاپی و فناورانه ارائه می‌دهند و البته خودشان نیز هزاران کارمند دارند که با همین سبک جدید کار می‌کنند. اما در این شرایط که همه چیز در چشم بر‌هم‌زدنی تغییر می‌کند و تازه می‌شود، وضعیت قوانین موجود در کشور چگونه است؟ آیا با قوانین موجود امکان مدیریت و حل چالش‌ها و مشکلات نوپدیدی که به واسطه فضای مجازی و دنیای اینترنت خود را نشان داده و می‌دهند، وجود دارد؟ برای بررسی همین موضوع و با محور مشخص «ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات، الگوهای قانون‌گذاری و نظام حکمرانی کشور برای انطباق با الزامات عصر جدید» ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، در گفت‌و‌گویی با «شرق» ابعاد مختلف این مسئله را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است. تردیدی نیست که برخی از قوانین موجود در کشور ما حتی در پاره‌ای مواقع به بیشتر از ۵۰ تا حتی ۸۰ سال پیش برمیگردد. این در حالی است که شرایط و استانداردها در دنیای دیجیتال و مبتنی بر اینترنت گاهی حتی به روز و هفته و ماه هم تغییر می‌کند. در چنین شرایطی برای بهبود کلی وضعیت قانونی کشور برای تسهیل فضای کسب‌و‌کار و اقتصاد با دنیای نوین موجود در گام اول چه باید کرد؟ آقای فیروزآبادی در پاسخ به همین سؤال «شرق» این‌گونه توضیح داد: «اول از همه این نکته را متذکر شوم که در این زمینه ما نباید دچار شتاب‌زدگی در وضع قوانین بشویم. در‌حال‌حاضر از حوزه‌های مختلف پیشنهادهای زیادی برای وضع قوانین جدید مطرح می‌شود. قوانین باید با وسواس و دقت زیادی وضع شوند؛ زیرا قرار است برای مدت‌زمان زیادی باقی بمانند و مبنای عمل کشور برای نظارت، مجازات، تنظیم امور و نظم‌بخشی قرار گیرند. در پیشنهادهایی که در‌حال‌حاضر در کشور از جاهای مختلف مطرح می‌شود، موازی‌کاری، فقدان یکپارچگی، فقدان معماری و جامعیت موج می‌زند و چه بسا به تغییر ساختارهای جا‌افتاده و تجربه‌شده بینجامد و معلوم هم نیست که آیا اثربخشی بهتری خواهند داشت یا خیر. باید قوانین به دور از هیجانات و مبتنی بر نیاز واقعی و ناظر به رفع مشکلات و با هدف ایجاد فضای تسهیل‌گری و تنظیم‌گری مؤثر وضع شوند». فیروزآبادی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره تغییر قوانین افزود: «درباره نیاز به تغییر قوانین موجود یا وضع قوانین مورد نیاز عصر فضای مجازی باید گفت که بله، ما باید برای نیازهای قانونی این زمینه که فقدان آنها احساس می‌شود، تلاش کنیم. در این زمینه چند حوزه را باید در اولویت قرار داد. از قبیل حوزه افراد مانند احراز هویت، احراز صلاحیت و برخورداری از منافع، مباحث حوزه‌های مالی، پولی و کسب‌و‌کار و حوزه‌های تولید تا مصرف محتوا و خدمات رسانه‌ای. در این حوزه‌ها باید بتوانیم چگونگی سهیم‌کردن کاربران در منافع حاصل از انواع پردازش داده‌ها و داده‌کاوی یا مقابله با گسترش جرم‌های سایبری و کلاهبرداری به واسطه گمنامی و کاهش امکان احراز هویت پشتیبانی قانونی را به وجود بیاوریم. حمایت از حقوق افراد در فضای مجازی در زمینه‌های دیگری از‌جمله مالکیت فکری، مالکیت داده‌ها، بهره‌برداری نام دامنه، حریم خصوصی و عمومی و آزادی و نیز موضوعاتی مانند مشاعات مجازی و تغییر شرایط مرتبط با بیع، ما دارای مسائل حل‌نشده‌ای هستیم. در اینجا باید توازن بین حقوق فردی، کسب‌و‌کار و حقوق عمومی را مدنظر داشته باشیم. به‌عنوان مثال در بعضی از حوزه‌ها مانند تروریسم سایبری، جرائم سایبری سازمان‌یافته و حملات نیازمند بسط مرز قضائی نیز هستیم. او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «در پاسخ به بخش آخر پرسش باید عرض کنم ما شاهد تغییر مسیر از قانون‌گذاری به سمت مقررات‌گذاری (رگولاتوری) هستیم که باید به این مسیر تن بدهیم و چه بسا راه برون‌رفت از فقر قوانین ضروری یا مسیر سخت قانون‌گذاری ممکن است از این مسیر جبران شود؛ ولی به طور کلی ما در فضای مجازی و در عرصه قانون‌گذاری و تنظیم مقررات با ویژگی‌های سرعت و تنوع، بدعت و پیش‌بینی‌ناپذیری، هم‌گرایی، درهم‌تنیدگی و پیچیدگی و ابهام در مرزها و محدوده‌ها، هوشمندی و خود‌مختاری رو به تزاید ماشینی و امکان گمنامی و ذات مقررات‌گریز آن مواجه هستیم و به ابعادی مانند بی‌کفایتی نگاه بخش‌بندی‌شده به تنظیم و نیاز به جامعیت در تنظیم مقررات، لزوم استفاده از ظرفیت بخش غیر‌دولتی مثل خود‌تنظیمی و مشارکت در تنظیم، لزوم استفاده از روش‌ها و ابزارهای نوین و کارآمد تنظیمی، چابکی، انعطاف‌پذیری و قابلیت اصلاح مداوم در چرخه تنظیم مقررات، تجهیز رگولاتور به دانش، توان تخصصی بالا و روزآمد باید توجه داشته باشیم»
اصلاح قوانین وظیفه کیست؟
اما در چنین شرایطی پرسش این است که برای بهبود وضعیت قانونی و اصلاح قوانین وظیفه اصلی بر دوش چه بخشی است؟ دولت؟ مجلس یا خود بخش خصوصی؟ اساسا چه بخشی باید شرایط را برای اصلاح وضعیت فراهم کند؟ همین سؤال را از رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی پرسیدیم و در پاسخ این‌طور توضیح داد:
«در‌حال‌حاضر هم دولت لوایحی را در زمینه فضای مجازی در دست بررسی دارد (حداقل پنج لایحه) و مجلس هم تعداد زیادی طرح را در دست بررسی دارد. سازمان نظام صنفی هم به‌عنوان نماینده بخش خصوصی پیشنهادهایی را برای مجلس ارسال کرده که در دست بررسی هستند؛ ولی نکته مهمی که باید در پاسخ به این پرسش مطرح کنم، این است که ما راه‌های دیگری نیز برای انتظام‌بخشی داریم که بهترین آنها مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا ابلاغیه‌های ذیل مصوبات است که پس از طرح در کمیسیون‌های عالی تعریف‌شده ذیل شورای عالی و در مرکز ملی فضای مجازی است. ما تاکنون مصوبات بسیار خوبی برای پاسخ‌دادن به مشکلات روز و برای حل مسائل با اولویت داشتیم. نمونه‌اش طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها، سند مقابله با اخبار جعلی و خلاف واقع، بحث انحصار، بحث محیط‌های آزمون یا همان سندباکس‌ها یا نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری که هم‌اینک در حال اجرا هستند و نظامات لازم برای پیگیری، هماهنگی و انتظام‌بخشی به مشکلات روز فضای مجازی را ایجاد کرده‌ایم». او همچنین در ادامه افزود: «نکته مهم در پاسخ‌دادن به این پرسش این است که ما همواره اعلام کرده‌ایم که
منتظر دریافت پیشنهادها و حتی کمک‌کردن به بخش خصوصی برای ارتقای سطح مداخله بخش خصوصی در زمینه ریگولیشن هستیم. مثلا وجود اجتماع حاصل از قدرت‌های خصوصی برای انتظام‌بخشی در حوزه‌های مهم مانند اینترنت اشیا، منظومه‌های ماهواره‌ای، بلاک‌چین و فین‌تک‌ها می‌تواند بسیار مغتنم باشد. تجربه صورت‌گرفته در این زمینه در دنیا زیاد است. برای مثال موفقیت Let's Encrypt برای ارائه بدیلی در مقابل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات SSL/TSL برای رایگان‌شدن و کاهش هزینه امن‌سازی می‌تواند مثال خوبی باشد. در این اجتماع اکثر کمپانی‌های بزرگ مانند گوگل، فیس‌بوک، آی‌بی‌ام و... شرکت دارند و تاکنون به 225 میلیون سایت گواهینامه رایگان داده‌اند. هیچ دولتی نیز مداخله ندارد و نظام جهانی اعتماد به واسطه این همکاری شکل گرفته است. این مدل در داخل کشور نیز قابل انجام است و توسعه آینده مرهون این نوع همکاری‌ها برای توسعه هنجارها، قواعد همکاری، نظم‌بخشی و حل مسائل فنی و حقوقی بین کسب‌و‌کارها است».
دولت‌ها و فناوری‌های دولت‌گریز
بعد دیگر ماجرای قوانین در این حوزه نیز توجه به مکانیسم و ساختار برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به کسب‌و‌کارهای نوین است و باید در پی پاسخ به این پرسش بود که برای این مهم بهترین مکانیسم شامل چه مواردی باید باشد و آیا مکانیسم‌های فعلی اجرا و نظارت بر حسن اجرای قوانین، جواب‌گوی الزامات عصر جدید هستند؟ و همین‌طور اینکه بخش خصوصی فعال در این حوزه، چه نقشی در اجرا و نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌تواند داشته باشد؟ آیا اساسا امکان نقش‌آفرینی در این حوزه را دارد یا خیر؟ ابوالحسن فیروزآبادی در پاسخ به این پرسش‌ها نیز چنین نکاتی را مطرح کرد: «توسعه فناوری‌های پیچیده اطلاعاتی، موضوع بلاک‌چین، قراردادهای هوشمند، پول مجازی و رمز‌پول‌ها یا رمز‌دارایی‌ها فضاهای پیچیده‌ای را خلق می‌کنند. مدیریت دولت بر این حوزه‌ها سخت خواهد شد و از‌این‌رو به این فناوری‌ها، فناوری‌های دولت‌گریز هم اطلاق می‌شود. مکانیسم‌های تأیید در این فناوری‌ها به صورت اجماعی است و دیگر خبری از سامانه‌های دولتی برای تأیید نیست. ابزارهای نوین در فضای مجازی شبکه‌های گوناگونی از اجتماعات و افراد را ایجاد می‌کند و دیگر شاهد تغییر پارادایم قدرت سلسله‌مراتبی و
عمودی به قدرت‌های نرم و شبکه‌ای هستیم. به جای دولت شاهد حضور بخش‌های غیر‌دولتی برای خط‌مشی‌گذاری، قانون‌گذاری و تنظیم مقررات خواهیم بود. باید خود را برای گذار به این وضعیت آماده کنیم که لزوما بد نیست و چه بسا منجر به چابکی و تصمیم‌گیری‌های بهتر و مؤثرتر برای منافع اقتصادی جامعه شود».
مجوزهای دستوپاگیر
برخی از فعالان اکوسیستم استارتاپی در ایران از کهنه‌بودن قوانین می‌گویند و برخی مسئله و مشکل را در چگونگی اجرای قوانین موجود می‌بینند؛ اما در واقع بزرگ‌ترین مانع و مشکل حقوقی و قانونی موجود در کشور ما بر سر راه کسب‌و‌کارهای نوین چه مواردی است؟ آیا مشکل خود قوانین مثلا ناقص و قدیمی‌بودن آنها یا حجم بالای قوانین موجود است یا مشکل در شیوه اجرای قانون است. توضیحاتی که دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه می‌دهد، شامل دو بخش است و هر‌کدام زاویه‌ای از این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد. او در‌این‌باره در پاسخ به «شرق» گفت: «در این زمینه به دو بخش می‌توان اشاره کرد: اول فقدان قوانین و ریگولیشن برای موضوعات جدید به‌خصوص حوزه فین‌تک‌ها. دستگاه‌ها عموما در اعطای مجوز به موارد جدید مانند رمز‌دارایی‌ها یا جمع‌سپاری‌ها محتاط عمل می‌کنند؛ زیرا قادر به ارزیابی پیامدهای ایده نیستند؛ بنابراین یک نوع بلاتکلیفی حاکم است. ما برای حل این مشکل مدل سندباکس را که اکثر کشورهای پیشرو نیز به ایجاد آن مبادرت کردند، پیشنهاد دادیم. خوشبختانه این مدل به تصویب رسید و در قالب دستورالعمل ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم‌گری
کسب‌و‌کارهای نوآورانه در فضای مجازی ابلاغ شده که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد ایجاد و شروع به کار کرده است». فیروزآبادی در توضیح بخش دوم نیز افزود: «دوم حجم کارهای دستوپاگیر برای مجوز‌دهی است که با وجود اقدامات مربوط به مقررات‌زدایی این مسئله کماکان دغدغه اصلی کسب‌و‌کارهای کشور است. وجود پارک‌های رشد و نوآوری و نیز قواعد مربوط به دانش‌بنیان اگرچه سعی در حل سریع‌تر مسائل کسب‌و‌کارهای نوپا دارند؛ ولی ما نیازمند یک تحول جدی و مؤثر در این زمینه هستیم. در این محور نیز مرکز ملی در حال کار بر روی معماری نظام حکمرانی اعطای مجوز است، با عنوان «نحام» که به‌مثابه یک پلتفرم مجازی واحد است و می‌تواند در صورت اجرا، تحولی در این زمینه ایجاد کند. مجوز‌دادن بیش از نصف وظیفه اجرائی دولت است که هم‌اینک توان زیادی از دستگاه‌ها را به خود تخصیص داده است و بسیاری از مسائل و فسادهای کشور نیز به این موضوع برمیگردد. پلتفرم ملی مجوز‌دهی می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های این وظیفه مهم دولت ایفا کند و موضوع را از وضعیت سنتی فعلی خارج کرده و تحول دیجیتالی بزرگی را ایجاد کند».
خروج از فضای احتیاط و ترس برای سپردن کارها به بخش خصوصی
واقعیت این است که نهادهای رسمی و ساختار بوروکراتیک و دولتی- اداری موجود در کشور نمادی از مشاغل سنتی و شیوه‌های کلاسیک اداره کشور و حتی سازمان‌ها و شرکت‌ها و... است. اکوسیستم استارتاپی اما اصل و اساسش بر چابکی و کارآمدی و تخصص گذاشته شده، آیا می‌توان بین این دو بخش که به نظر فاصله و شکافی عمیق و بنیادین بین‌شان است تلفیق و خروجی مثمر‌ثمری برای مدیریت اجرائی در کشور ایجاد کرد؟ همین سؤال را از آقای فیروزآبادی پرسیدیم و او در واکنش این‌طور پاسخ داد: «حل مسائل لزوما از مجرای تلفیق نیست. هر بخش وظایف خود را دارد. مهم تفکیک دقیق نقش‌ها، خدمت‌گرا‌شدن همه و خروج از احتیاط‌ها و ترس‌ها برای سپردن کارها به بخش خصوصی یا مدل اجرای کارها است. در این زمینه دو نوع چالش وجود دارد. چالش داده‌های مرتبط با حریم خصوصی مردم و نیز بیگ‌دیتا است که دولت اعتماد لازم را به واسطه فقدان نظام‌های قانونی یا ظرفیت فنی قوی به بخش خصوصی ندارد و دیگری فقدان خط‌مشی در دستگاه‌ها برای تحول دیجیتالی است. تحول دیجیتالی مقوم اصلی برای رسیدن دستگاه‌های دولتی به کارایی و چابکی هستند. نقشه راه تحول دیجیتالی باید برای همه دستگاه‌ها وجود داشته باشد؛
ولی این نگاه هنوز شکل نگرفته و صرفا اتوماسیون اداری و خدمات الکترونیکی در قالب ارائه خدمات برخط به سرویس‌گیرندگان انجام می‌شود، حال آنکه تحول دیجیتال دنبال خلق ارزش از طریق فناوری‌های فضای مجازی است که هنوز در کشور بلوغ لازم وجود ندارد و اگر در این مسیر پیشرفتی صورت گیرد، شاهد کارآمدی و چابکی در دستگاه‌های دولتی نیز خواهیم بود».
توسعه در همه ابعاد زیست‌بوم دیجیتال
اقتصاد دیجیتال و پیشبرد کارها به مدد دنیای وب موضوعی جهان‌شمول است و بسیاری از کشورها در سطحی نزدیک به هم با آن مواجه هستند؛ اما تجربه دیگر کشورهای موفق در استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و کسب‌و‌کارهای نوین هم به لحاظ میزان پذیرش آن و تسهیل و کمک به افزایش و بهبود عملکردشان چگونه بوده است، چه کشورهایی بیشتر از همه در این زمینه موفق بوده‌اند و مشخصا چه کارهایی کردند؟ رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی در‌این‌باره نیز در ادامه صحبت‌های خود گفت: «همان‌طور که می‌دانید، تحقق ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال در گرو توسعه توانمندی‌ها و تحول و تکامل دیجیتال است و این روندی است که در اکثر قریب به اتفاق کشورها آغاز شده و تجارب موفقی را نیز به دنبال داشته است. در تازه‌ترین نمونه، شیوع پاندمی کرونا از یک سو کشورها را بیشتر از پیش ترغیب به توسعه ظرفیت‌های دیجیتال خود کرد تا بتوانند با اثرات مخرب این بحران به شکلی مؤثرتر مواجه شوند و از سوی دیگر در برخی کشورها مثل کره جنوبی و تایوان، توانمندی دیجیتال به‌عنوان ابزاری نوآورانه و در بطن مدیریت بحران، به کمک کشورها آمد و در حوزه‌هایی مثل ردیابی ارتباطات، شناسایی افراد
در معرض خطر، جمع‌آوری داده و اطلاع‌رسانی بهداشت عمومی یاریگر بود». او همچنین در ادامه افزود: «به طور کلی کشورها از حیث نوع مواجهه‌شان با فرایند دیجیتالی‌شدن و بهره‌برداری از ظرفیت‌های این حوزه به چهار دسته تقسیم می‌شوند. دسته نخست کشورهایی هستند که هم به لحاظ وضعیت موجود تکامل دیجیتال وضعیت خوبی دارند و هم با سرعت بالایی به سمت پیشرفت در این حوزه گام بر‌می‌دارند که کشورهایی مثل ایالات متحده، آلمان، سنگاپور و کره جنوبی در این دسته قرار دارند. تنها به‌عنوان یک نمونه، 75 درصد از مجموع پتنت‌های ثبت‌شده مرتبط با فناوری بلاک‌چین، 50 درصد از سرمایه‌گذاری IoT و بیش از 75 درصد از بازار رایانش ابری، متعلق به ایالات متحده است. دسته دوم، کشورهای عمدتا اروپایی مثل فنلاند، نروژ، سوئد و دانمارک هستند که وضعیت موجودشان در بحث تکامل دیجیتال، مناسب است؛ اما با کاهش سرعت رشد مواجه‌اند که البته امری طبیعی است و در کشورهای تکامل‌یافته‌تر به لحاظ دیجیتال، حفظ سرعت توسعه توانمندی‌ها و سرعت تحقق نوآوری، کار دشوارتری است. دسته سوم کشورهایی هستند که اگرچه به لحاظ وضعیت موجود تکامل دیجیتال وضعیت مناسبی ندارند؛ اما با سرعت
درخور‌توجهی در مسیر توسعه گام برداشته‌اند که کشور ما نیز در کنار کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، ویتنام و عربستان سعودی در این دسته قرار دارد. چین با دارا‌بودن بیش از 22 درصد از ارزش سرمایه‌ای بازار پلتفرم‌های بزرگ دیجیتال، در رأس این دسته قرار دارد. در نهایت و در دسته چهارم، کشورهایی قرار دارند که نه به لحاظ وضع موجود تکامل دیجیتال و نه به لحاظ سرعت رشد و توسعه توانمندی‌ها، وضعیت مناسبی ندارند که بیشتر کشورهای آفریقایی، آسیایی، آمریکای لاتین و جنوب اروپا هستند».
فیروزآبادی همچنین درباره این بخش از پرسش که کشورهای موفق، بیشتر در چه حوزه‌هایی فعالیت کرده‌اند، نیز این‌طور توضیح داد: «باید گفت که فرایند توسعه در کشورهای موفق، یک فرایند تک‌بعدی نبوده و نیازمند توسعه در همه ابعاد زیست‌بوم دیجیتال است. از این نظر کشورهای پیشرو، در حوزه 1) توسعه زیرساخت‌های عرضه دیجیتال مانند زیرساخت‌های پهن‌باند، امنیت سایبری و وضعیت دسترسی به دستگاه‌ها و دیوایس‌های پیشرفته مورد نیاز، 2) توسعه توانمندی‌های سمت تقاضا مانند ارتقای سواد دیجیتال، توسعه مهارت‌های دیجیتال، فراگیری و کاهش شکاف دیجیتال، 3) ارتقای وضعیت محیط نهادی و دولتی خود مانند وضع قوانین و مقررات محرک رشد و توسعه دیجیتال، حمایت از فناوری‌های نوین و کسب‌و‌کارهای نوپا و بهره‌گیری از روش‌های نوین تنظیم‌گری مانند تنظیم‌گری مشارکتی یا خود‌تنظیمی و 4) توجه مؤکد بر ایجاد بستری مناسب برای توسعه نوآوری از طریق تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه، تربیت نیروی مهارتی دیجیتال، تقویت زیست‌بوم استارتاپی و تقویت مکانیسم‌ها و گزینه‌های سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های دیجیتال، به صورت هم‌زمان و متعادل گام برداشته‌اند».
به‌عنوان آخرین سؤال از رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی پرسیدم به نظرتان در کشور ما پذیرش و همکاری و همراهی با کسب‌و‌کارهای نوین از سوی نهادهای رسمی و دولتی حکومتی در مجموع تاکنون چگونه بوده است؟ منظور این است که به لحاظ زمان‌بندی آیا ما دیر شروع کردیم یا زود؟ آنچه در ادامه آمده است، پاسخ او به این پرسش «شرق» است: «به نظر می‌آید ما وضعیت متوسطی داریم. گفتمان حمایت از کسب‌و‌کارهای نوین در کشور شکل گرفته است. شما ببینید این موضوع هم در توصیه‌های رهبری به صورت مکرر آمده است و پیگیری می‌شود و هم در قوانین کشور و در نهادسازی‌های صورت‌گرفته قابل پیگیری است. انواع ستادهای تشکیل‌شده در معاونت علمی ریاست‌جمهوری مؤید این موضوع است. ستاد نانو و ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال. ایجاد سندباکس برای کمک به ایده‌های نوآورانه توسط مرکز ملی یا مجوزهای بانک مرکزی برای کسب‌و‌کارهای حوزه پولی مانند انواع کیف‌پول‌ها و نیز فعالیت‌های مرتبط با دادن نماد اعتماد برای ایجاد اعتماد در طرف مصرف‌کننده نمونه کارهای مؤثری است که انجام گرفته و در حال توسعه است». فیروزآبادی در نهایت معتقد است: «ما در حوزه توسعه زیرساخت‌های عرضه،
اقدامات مؤثری انجام داده‌ایم و دستاوردهای خوبی مانند توسعه ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات به 18 هزار گیگابیت بر ثانیه، تحقق متوسط سرعت دسترسی 6.2 و 10 مگابیت بر ثانیه به شبکه ملی اطلاعات، به ترتیب برای مشترکان ثابت و سیار، کسب کرده‌ایم. همچنین توسعه چشمگیر زیست‌بوم اقتصاد پلتفرمی کشور از یک سو و افزایش درخور‌توجه تعداد اپلیکیشن‌های ایرانی از سوی دیگر، فرصت رشد و توسعه کسب‌و‌کارهای دیجیتال را فراهم و زمینه خدمت‌رسانی بهتر به کاربران را فراهم کرده است. در حوزه آماده‌سازی و تجهیز محیط نهادی و دولتی نیز، روند تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در حوزه دیجیتال با سرعت خوبی در کشور آغاز شده است و طرح‌ها و لوایح متعدد مصوب‌شده یا در دست تصویب در مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های سیاستی و راهبردی و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های متبوع آن مؤید این موضوع است. در این حوزه هنوز نیاز به کار داریم و فراتر از بحث مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری، بحث ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادها و دستگاه‌های ذی‌مدخل، ایجاد ضمانت‌های اجرائی مناسب برای قوانین و مقررات وضع‌شده و از همه مهم‌تر بحث مداخله و ورود بخش
خصوصی به فرایند وضع قوانین و مقررات در راستای ایجاد هم‌افزایی و مدنظر قرارگیری دغدغه‌ها و مسائل این بخش که موتور محرک اقتصاد دیجیتال کشور است، ضروری خواهد بود».
فناوری‌های نوین به سرعت برق و باد در حال تغییر همه جزئیات و کلیات زندگی مردم هستند. هر آن چیزی که فکرش را هم نمی‌کردیم، در همین مدت ۱۰ سال هم به نسبت سال‌های قبل به شدت زیادی تغییر کرده و از آنچه بوده، متفاوت شده است. به غیر از تاکسی‌گرفتن و خرید مایحتاج خانه، سر کار رفتن، فیلم‌دیدن و سینما‌رفتن، مدرسه‌رفتن، بیمه‌کردن خانه و ماشین، دکتر‌رفتن و نسخه‌گرفتن و حتی ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، از دنیای واقعی خارج شده و به درون قاب گوشی‌ها نقل مکان کرده است. شیوع ویروس کرونا و تأکید فراوان پزشکان و متخصصان بر لزوم حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی هم این روند را تشدید کرده است. سرعت و روند تغییرات و نو‌شدن‌ها آن‌قدر بوده که وضعیت حتی با سال قبل و پیش از دوره کرونا هم قابل مقایسه نیست، از بس که همه چیز متفاوت و مدرن و اینترنت‌محور شده است. این خدمات و ده‌ها خدمت دیگر آنلاین را شرکت‌های مختلف استارتاپی و فناورانه ارائه می‌دهند و البته خودشان نیز هزاران کارمند دارند که با همین سبک جدید کار می‌کنند. اما در این شرایط که همه چیز در چشم بر‌هم‌زدنی تغییر می‌کند و تازه می‌شود، وضعیت قوانین موجود در کشور چگونه است؟ آیا با قوانین موجود امکان مدیریت و حل چالش‌ها و مشکلات نوپدیدی که به واسطه فضای مجازی و دنیای اینترنت خود را نشان داده و می‌دهند، وجود دارد؟ برای بررسی همین موضوع و با محور مشخص «ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات، الگوهای قانون‌گذاری و نظام حکمرانی کشور برای انطباق با الزامات عصر جدید» ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، در گفت‌و‌گویی با «شرق» ابعاد مختلف این مسئله را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است. تردیدی نیست که برخی از قوانین موجود در کشور ما حتی در پاره‌ای مواقع به بیشتر از ۵۰ تا حتی ۸۰ سال پیش برمیگردد. این در حالی است که شرایط و استانداردها در دنیای دیجیتال و مبتنی بر اینترنت گاهی حتی به روز و هفته و ماه هم تغییر می‌کند. در چنین شرایطی برای بهبود کلی وضعیت قانونی کشور برای تسهیل فضای کسب‌و‌کار و اقتصاد با دنیای نوین موجود در گام اول چه باید کرد؟ آقای فیروزآبادی در پاسخ به همین سؤال «شرق» این‌گونه توضیح داد: «اول از همه این نکته را متذکر شوم که در این زمینه ما نباید دچار شتاب‌زدگی در وضع قوانین بشویم. در‌حال‌حاضر از حوزه‌های مختلف پیشنهادهای زیادی برای وضع قوانین جدید مطرح می‌شود. قوانین باید با وسواس و دقت زیادی وضع شوند؛ زیرا قرار است برای مدت‌زمان زیادی باقی بمانند و مبنای عمل کشور برای نظارت، مجازات، تنظیم امور و نظم‌بخشی قرار گیرند. در پیشنهادهایی که در‌حال‌حاضر در کشور از جاهای مختلف مطرح می‌شود، موازی‌کاری، فقدان یکپارچگی، فقدان معماری و جامعیت موج می‌زند و چه بسا به تغییر ساختارهای جا‌افتاده و تجربه‌شده بینجامد و معلوم هم نیست که آیا اثربخشی بهتری خواهند داشت یا خیر. باید قوانین به دور از هیجانات و مبتنی بر نیاز واقعی و ناظر به رفع مشکلات و با هدف ایجاد فضای تسهیل‌گری و تنظیم‌گری مؤثر وضع شوند». فیروزآبادی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره تغییر قوانین افزود: «درباره نیاز به تغییر قوانین موجود یا وضع قوانین مورد نیاز عصر فضای مجازی باید گفت که بله، ما باید برای نیازهای قانونی این زمینه که فقدان آنها احساس می‌شود، تلاش کنیم. در این زمینه چند حوزه را باید در اولویت قرار داد. از قبیل حوزه افراد مانند احراز هویت، احراز صلاحیت و برخورداری از منافع، مباحث حوزه‌های مالی، پولی و کسب‌و‌کار و حوزه‌های تولید تا مصرف محتوا و خدمات رسانه‌ای. در این حوزه‌ها باید بتوانیم چگونگی سهیم‌کردن کاربران در منافع حاصل از انواع پردازش داده‌ها و داده‌کاوی یا مقابله با گسترش جرم‌های سایبری و کلاهبرداری به واسطه گمنامی و کاهش امکان احراز هویت پشتیبانی قانونی را به وجود بیاوریم. حمایت از حقوق افراد در فضای مجازی در زمینه‌های دیگری از‌جمله مالکیت فکری، مالکیت داده‌ها، بهره‌برداری نام دامنه، حریم خصوصی و عمومی و آزادی و نیز موضوعاتی مانند مشاعات مجازی و تغییر شرایط مرتبط با بیع، ما دارای مسائل حل‌نشده‌ای هستیم. در اینجا باید توازن بین حقوق فردی، کسب‌و‌کار و حقوق عمومی را مدنظر داشته باشیم. به‌عنوان مثال در بعضی از حوزه‌ها مانند تروریسم سایبری، جرائم سایبری سازمان‌یافته و حملات نیازمند بسط مرز قضائی نیز هستیم. او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «در پاسخ به بخش آخر پرسش باید عرض کنم ما شاهد تغییر مسیر از قانون‌گذاری به سمت مقررات‌گذاری (رگولاتوری) هستیم که باید به این مسیر تن بدهیم و چه بسا راه برون‌رفت از فقر قوانین ضروری یا مسیر سخت قانون‌گذاری ممکن است از این مسیر جبران شود؛ ولی به طور کلی ما در فضای مجازی و در عرصه قانون‌گذاری و تنظیم مقررات با ویژگی‌های سرعت و تنوع، بدعت و پیش‌بینی‌ناپذیری، هم‌گرایی، درهم‌تنیدگی و پیچیدگی و ابهام در مرزها و محدوده‌ها، هوشمندی و خود‌مختاری رو به تزاید ماشینی و امکان گمنامی و ذات مقررات‌گریز آن مواجه هستیم و به ابعادی مانند بی‌کفایتی نگاه بخش‌بندی‌شده به تنظیم و نیاز به جامعیت در تنظیم مقررات، لزوم استفاده از ظرفیت بخش غیر‌دولتی مثل خود‌تنظیمی و مشارکت در تنظیم، لزوم استفاده از روش‌ها و ابزارهای نوین و کارآمد تنظیمی، چابکی، انعطاف‌پذیری و قابلیت اصلاح مداوم در چرخه تنظیم مقررات، تجهیز رگولاتور به دانش، توان تخصصی بالا و روزآمد باید توجه داشته باشیم»
اصلاح قوانین وظیفه کیست؟
اما در چنین شرایطی پرسش این است که برای بهبود وضعیت قانونی و اصلاح قوانین وظیفه اصلی بر دوش چه بخشی است؟ دولت؟ مجلس یا خود بخش خصوصی؟ اساسا چه بخشی باید شرایط را برای اصلاح وضعیت فراهم کند؟ همین سؤال را از رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی پرسیدیم و در پاسخ این‌طور توضیح داد:
«در‌حال‌حاضر هم دولت لوایحی را در زمینه فضای مجازی در دست بررسی دارد (حداقل پنج لایحه) و مجلس هم تعداد زیادی طرح را در دست بررسی دارد. سازمان نظام صنفی هم به‌عنوان نماینده بخش خصوصی پیشنهادهایی را برای مجلس ارسال کرده که در دست بررسی هستند؛ ولی نکته مهمی که باید در پاسخ به این پرسش مطرح کنم، این است که ما راه‌های دیگری نیز برای انتظام‌بخشی داریم که بهترین آنها مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا ابلاغیه‌های ذیل مصوبات است که پس از طرح در کمیسیون‌های عالی تعریف‌شده ذیل شورای عالی و در مرکز ملی فضای مجازی است. ما تاکنون مصوبات بسیار خوبی برای پاسخ‌دادن به مشکلات روز و برای حل مسائل با اولویت داشتیم. نمونه‌اش طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها، سند مقابله با اخبار جعلی و خلاف واقع، بحث انحصار، بحث محیط‌های آزمون یا همان سندباکس‌ها یا نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری که هم‌اینک در حال اجرا هستند و نظامات لازم برای پیگیری، هماهنگی و انتظام‌بخشی به مشکلات روز فضای مجازی را ایجاد کرده‌ایم». او همچنین در ادامه افزود: «نکته مهم در پاسخ‌دادن به این پرسش این است که ما همواره اعلام کرده‌ایم که
منتظر دریافت پیشنهادها و حتی کمک‌کردن به بخش خصوصی برای ارتقای سطح مداخله بخش خصوصی در زمینه ریگولیشن هستیم. مثلا وجود اجتماع حاصل از قدرت‌های خصوصی برای انتظام‌بخشی در حوزه‌های مهم مانند اینترنت اشیا، منظومه‌های ماهواره‌ای، بلاک‌چین و فین‌تک‌ها می‌تواند بسیار مغتنم باشد. تجربه صورت‌گرفته در این زمینه در دنیا زیاد است. برای مثال موفقیت Let's Encrypt برای ارائه بدیلی در مقابل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات SSL/TSL برای رایگان‌شدن و کاهش هزینه امن‌سازی می‌تواند مثال خوبی باشد. در این اجتماع اکثر کمپانی‌های بزرگ مانند گوگل، فیس‌بوک، آی‌بی‌ام و... شرکت دارند و تاکنون به 225 میلیون سایت گواهینامه رایگان داده‌اند. هیچ دولتی نیز مداخله ندارد و نظام جهانی اعتماد به واسطه این همکاری شکل گرفته است. این مدل در داخل کشور نیز قابل انجام است و توسعه آینده مرهون این نوع همکاری‌ها برای توسعه هنجارها، قواعد همکاری، نظم‌بخشی و حل مسائل فنی و حقوقی بین کسب‌و‌کارها است».
دولت‌ها و فناوری‌های دولت‌گریز
بعد دیگر ماجرای قوانین در این حوزه نیز توجه به مکانیسم و ساختار برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به کسب‌و‌کارهای نوین است و باید در پی پاسخ به این پرسش بود که برای این مهم بهترین مکانیسم شامل چه مواردی باید باشد و آیا مکانیسم‌های فعلی اجرا و نظارت بر حسن اجرای قوانین، جواب‌گوی الزامات عصر جدید هستند؟ و همین‌طور اینکه بخش خصوصی فعال در این حوزه، چه نقشی در اجرا و نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌تواند داشته باشد؟ آیا اساسا امکان نقش‌آفرینی در این حوزه را دارد یا خیر؟ ابوالحسن فیروزآبادی در پاسخ به این پرسش‌ها نیز چنین نکاتی را مطرح کرد: «توسعه فناوری‌های پیچیده اطلاعاتی، موضوع بلاک‌چین، قراردادهای هوشمند، پول مجازی و رمز‌پول‌ها یا رمز‌دارایی‌ها فضاهای پیچیده‌ای را خلق می‌کنند. مدیریت دولت بر این حوزه‌ها سخت خواهد شد و از‌این‌رو به این فناوری‌ها، فناوری‌های دولت‌گریز هم اطلاق می‌شود. مکانیسم‌های تأیید در این فناوری‌ها به صورت اجماعی است و دیگر خبری از سامانه‌های دولتی برای تأیید نیست. ابزارهای نوین در فضای مجازی شبکه‌های گوناگونی از اجتماعات و افراد را ایجاد می‌کند و دیگر شاهد تغییر پارادایم قدرت سلسله‌مراتبی و
عمودی به قدرت‌های نرم و شبکه‌ای هستیم. به جای دولت شاهد حضور بخش‌های غیر‌دولتی برای خط‌مشی‌گذاری، قانون‌گذاری و تنظیم مقررات خواهیم بود. باید خود را برای گذار به این وضعیت آماده کنیم که لزوما بد نیست و چه بسا منجر به چابکی و تصمیم‌گیری‌های بهتر و مؤثرتر برای منافع اقتصادی جامعه شود».
مجوزهای دستوپاگیر
برخی از فعالان اکوسیستم استارتاپی در ایران از کهنه‌بودن قوانین می‌گویند و برخی مسئله و مشکل را در چگونگی اجرای قوانین موجود می‌بینند؛ اما در واقع بزرگ‌ترین مانع و مشکل حقوقی و قانونی موجود در کشور ما بر سر راه کسب‌و‌کارهای نوین چه مواردی است؟ آیا مشکل خود قوانین مثلا ناقص و قدیمی‌بودن آنها یا حجم بالای قوانین موجود است یا مشکل در شیوه اجرای قانون است. توضیحاتی که دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه می‌دهد، شامل دو بخش است و هر‌کدام زاویه‌ای از این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد. او در‌این‌باره در پاسخ به «شرق» گفت: «در این زمینه به دو بخش می‌توان اشاره کرد: اول فقدان قوانین و ریگولیشن برای موضوعات جدید به‌خصوص حوزه فین‌تک‌ها. دستگاه‌ها عموما در اعطای مجوز به موارد جدید مانند رمز‌دارایی‌ها یا جمع‌سپاری‌ها محتاط عمل می‌کنند؛ زیرا قادر به ارزیابی پیامدهای ایده نیستند؛ بنابراین یک نوع بلاتکلیفی حاکم است. ما برای حل این مشکل مدل سندباکس را که اکثر کشورهای پیشرو نیز به ایجاد آن مبادرت کردند، پیشنهاد دادیم. خوشبختانه این مدل به تصویب رسید و در قالب دستورالعمل ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم‌گری
کسب‌و‌کارهای نوآورانه در فضای مجازی ابلاغ شده که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد ایجاد و شروع به کار کرده است». فیروزآبادی در توضیح بخش دوم نیز افزود: «دوم حجم کارهای دستوپاگیر برای مجوز‌دهی است که با وجود اقدامات مربوط به مقررات‌زدایی این مسئله کماکان دغدغه اصلی کسب‌و‌کارهای کشور است. وجود پارک‌های رشد و نوآوری و نیز قواعد مربوط به دانش‌بنیان اگرچه سعی در حل سریع‌تر مسائل کسب‌و‌کارهای نوپا دارند؛ ولی ما نیازمند یک تحول جدی و مؤثر در این زمینه هستیم. در این محور نیز مرکز ملی در حال کار بر روی معماری نظام حکمرانی اعطای مجوز است، با عنوان «نحام» که به‌مثابه یک پلتفرم مجازی واحد است و می‌تواند در صورت اجرا، تحولی در این زمینه ایجاد کند. مجوز‌دادن بیش از نصف وظیفه اجرائی دولت است که هم‌اینک توان زیادی از دستگاه‌ها را به خود تخصیص داده است و بسیاری از مسائل و فسادهای کشور نیز به این موضوع برمیگردد. پلتفرم ملی مجوز‌دهی می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های این وظیفه مهم دولت ایفا کند و موضوع را از وضعیت سنتی فعلی خارج کرده و تحول دیجیتالی بزرگی را ایجاد کند».
خروج از فضای احتیاط و ترس برای سپردن کارها به بخش خصوصی
واقعیت این است که نهادهای رسمی و ساختار بوروکراتیک و دولتی- اداری موجود در کشور نمادی از مشاغل سنتی و شیوه‌های کلاسیک اداره کشور و حتی سازمان‌ها و شرکت‌ها و... است. اکوسیستم استارتاپی اما اصل و اساسش بر چابکی و کارآمدی و تخصص گذاشته شده، آیا می‌توان بین این دو بخش که به نظر فاصله و شکافی عمیق و بنیادین بین‌شان است تلفیق و خروجی مثمر‌ثمری برای مدیریت اجرائی در کشور ایجاد کرد؟ همین سؤال را از آقای فیروزآبادی پرسیدیم و او در واکنش این‌طور پاسخ داد: «حل مسائل لزوما از مجرای تلفیق نیست. هر بخش وظایف خود را دارد. مهم تفکیک دقیق نقش‌ها، خدمت‌گرا‌شدن همه و خروج از احتیاط‌ها و ترس‌ها برای سپردن کارها به بخش خصوصی یا مدل اجرای کارها است. در این زمینه دو نوع چالش وجود دارد. چالش داده‌های مرتبط با حریم خصوصی مردم و نیز بیگ‌دیتا است که دولت اعتماد لازم را به واسطه فقدان نظام‌های قانونی یا ظرفیت فنی قوی به بخش خصوصی ندارد و دیگری فقدان خط‌مشی در دستگاه‌ها برای تحول دیجیتالی است. تحول دیجیتالی مقوم اصلی برای رسیدن دستگاه‌های دولتی به کارایی و چابکی هستند. نقشه راه تحول دیجیتالی باید برای همه دستگاه‌ها وجود داشته باشد؛
ولی این نگاه هنوز شکل نگرفته و صرفا اتوماسیون اداری و خدمات الکترونیکی در قالب ارائه خدمات برخط به سرویس‌گیرندگان انجام می‌شود، حال آنکه تحول دیجیتال دنبال خلق ارزش از طریق فناوری‌های فضای مجازی است که هنوز در کشور بلوغ لازم وجود ندارد و اگر در این مسیر پیشرفتی صورت گیرد، شاهد کارآمدی و چابکی در دستگاه‌های دولتی نیز خواهیم بود».
توسعه در همه ابعاد زیست‌بوم دیجیتال
اقتصاد دیجیتال و پیشبرد کارها به مدد دنیای وب موضوعی جهان‌شمول است و بسیاری از کشورها در سطحی نزدیک به هم با آن مواجه هستند؛ اما تجربه دیگر کشورهای موفق در استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و کسب‌و‌کارهای نوین هم به لحاظ میزان پذیرش آن و تسهیل و کمک به افزایش و بهبود عملکردشان چگونه بوده است، چه کشورهایی بیشتر از همه در این زمینه موفق بوده‌اند و مشخصا چه کارهایی کردند؟ رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی در‌این‌باره نیز در ادامه صحبت‌های خود گفت: «همان‌طور که می‌دانید، تحقق ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال در گرو توسعه توانمندی‌ها و تحول و تکامل دیجیتال است و این روندی است که در اکثر قریب به اتفاق کشورها آغاز شده و تجارب موفقی را نیز به دنبال داشته است. در تازه‌ترین نمونه، شیوع پاندمی کرونا از یک سو کشورها را بیشتر از پیش ترغیب به توسعه ظرفیت‌های دیجیتال خود کرد تا بتوانند با اثرات مخرب این بحران به شکلی مؤثرتر مواجه شوند و از سوی دیگر در برخی کشورها مثل کره جنوبی و تایوان، توانمندی دیجیتال به‌عنوان ابزاری نوآورانه و در بطن مدیریت بحران، به کمک کشورها آمد و در حوزه‌هایی مثل ردیابی ارتباطات، شناسایی افراد
در معرض خطر، جمع‌آوری داده و اطلاع‌رسانی بهداشت عمومی یاریگر بود». او همچنین در ادامه افزود: «به طور کلی کشورها از حیث نوع مواجهه‌شان با فرایند دیجیتالی‌شدن و بهره‌برداری از ظرفیت‌های این حوزه به چهار دسته تقسیم می‌شوند. دسته نخست کشورهایی هستند که هم به لحاظ وضعیت موجود تکامل دیجیتال وضعیت خوبی دارند و هم با سرعت بالایی به سمت پیشرفت در این حوزه گام بر‌می‌دارند که کشورهایی مثل ایالات متحده، آلمان، سنگاپور و کره جنوبی در این دسته قرار دارند. تنها به‌عنوان یک نمونه، 75 درصد از مجموع پتنت‌های ثبت‌شده مرتبط با فناوری بلاک‌چین، 50 درصد از سرمایه‌گذاری IoT و بیش از 75 درصد از بازار رایانش ابری، متعلق به ایالات متحده است. دسته دوم، کشورهای عمدتا اروپایی مثل فنلاند، نروژ، سوئد و دانمارک هستند که وضعیت موجودشان در بحث تکامل دیجیتال، مناسب است؛ اما با کاهش سرعت رشد مواجه‌اند که البته امری طبیعی است و در کشورهای تکامل‌یافته‌تر به لحاظ دیجیتال، حفظ سرعت توسعه توانمندی‌ها و سرعت تحقق نوآوری، کار دشوارتری است. دسته سوم کشورهایی هستند که اگرچه به لحاظ وضعیت موجود تکامل دیجیتال وضعیت مناسبی ندارند؛ اما با سرعت
درخور‌توجهی در مسیر توسعه گام برداشته‌اند که کشور ما نیز در کنار کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، ویتنام و عربستان سعودی در این دسته قرار دارد. چین با دارا‌بودن بیش از 22 درصد از ارزش سرمایه‌ای بازار پلتفرم‌های بزرگ دیجیتال، در رأس این دسته قرار دارد. در نهایت و در دسته چهارم، کشورهایی قرار دارند که نه به لحاظ وضع موجود تکامل دیجیتال و نه به لحاظ سرعت رشد و توسعه توانمندی‌ها، وضعیت مناسبی ندارند که بیشتر کشورهای آفریقایی، آسیایی، آمریکای لاتین و جنوب اروپا هستند».
فیروزآبادی همچنین درباره این بخش از پرسش که کشورهای موفق، بیشتر در چه حوزه‌هایی فعالیت کرده‌اند، نیز این‌طور توضیح داد: «باید گفت که فرایند توسعه در کشورهای موفق، یک فرایند تک‌بعدی نبوده و نیازمند توسعه در همه ابعاد زیست‌بوم دیجیتال است. از این نظر کشورهای پیشرو، در حوزه 1) توسعه زیرساخت‌های عرضه دیجیتال مانند زیرساخت‌های پهن‌باند، امنیت سایبری و وضعیت دسترسی به دستگاه‌ها و دیوایس‌های پیشرفته مورد نیاز، 2) توسعه توانمندی‌های سمت تقاضا مانند ارتقای سواد دیجیتال، توسعه مهارت‌های دیجیتال، فراگیری و کاهش شکاف دیجیتال، 3) ارتقای وضعیت محیط نهادی و دولتی خود مانند وضع قوانین و مقررات محرک رشد و توسعه دیجیتال، حمایت از فناوری‌های نوین و کسب‌و‌کارهای نوپا و بهره‌گیری از روش‌های نوین تنظیم‌گری مانند تنظیم‌گری مشارکتی یا خود‌تنظیمی و 4) توجه مؤکد بر ایجاد بستری مناسب برای توسعه نوآوری از طریق تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه، تربیت نیروی مهارتی دیجیتال، تقویت زیست‌بوم استارتاپی و تقویت مکانیسم‌ها و گزینه‌های سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های دیجیتال، به صورت هم‌زمان و متعادل گام برداشته‌اند».
به‌عنوان آخرین سؤال از رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی پرسیدم به نظرتان در کشور ما پذیرش و همکاری و همراهی با کسب‌و‌کارهای نوین از سوی نهادهای رسمی و دولتی حکومتی در مجموع تاکنون چگونه بوده است؟ منظور این است که به لحاظ زمان‌بندی آیا ما دیر شروع کردیم یا زود؟ آنچه در ادامه آمده است، پاسخ او به این پرسش «شرق» است: «به نظر می‌آید ما وضعیت متوسطی داریم. گفتمان حمایت از کسب‌و‌کارهای نوین در کشور شکل گرفته است. شما ببینید این موضوع هم در توصیه‌های رهبری به صورت مکرر آمده است و پیگیری می‌شود و هم در قوانین کشور و در نهادسازی‌های صورت‌گرفته قابل پیگیری است. انواع ستادهای تشکیل‌شده در معاونت علمی ریاست‌جمهوری مؤید این موضوع است. ستاد نانو و ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال. ایجاد سندباکس برای کمک به ایده‌های نوآورانه توسط مرکز ملی یا مجوزهای بانک مرکزی برای کسب‌و‌کارهای حوزه پولی مانند انواع کیف‌پول‌ها و نیز فعالیت‌های مرتبط با دادن نماد اعتماد برای ایجاد اعتماد در طرف مصرف‌کننده نمونه کارهای مؤثری است که انجام گرفته و در حال توسعه است». فیروزآبادی در نهایت معتقد است: «ما در حوزه توسعه زیرساخت‌های عرضه،
اقدامات مؤثری انجام داده‌ایم و دستاوردهای خوبی مانند توسعه ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات به 18 هزار گیگابیت بر ثانیه، تحقق متوسط سرعت دسترسی 6.2 و 10 مگابیت بر ثانیه به شبکه ملی اطلاعات، به ترتیب برای مشترکان ثابت و سیار، کسب کرده‌ایم. همچنین توسعه چشمگیر زیست‌بوم اقتصاد پلتفرمی کشور از یک سو و افزایش درخور‌توجه تعداد اپلیکیشن‌های ایرانی از سوی دیگر، فرصت رشد و توسعه کسب‌و‌کارهای دیجیتال را فراهم و زمینه خدمت‌رسانی بهتر به کاربران را فراهم کرده است. در حوزه آماده‌سازی و تجهیز محیط نهادی و دولتی نیز، روند تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در حوزه دیجیتال با سرعت خوبی در کشور آغاز شده است و طرح‌ها و لوایح متعدد مصوب‌شده یا در دست تصویب در مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های سیاستی و راهبردی و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های متبوع آن مؤید این موضوع است. در این حوزه هنوز نیاز به کار داریم و فراتر از بحث مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری، بحث ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادها و دستگاه‌های ذی‌مدخل، ایجاد ضمانت‌های اجرائی مناسب برای قوانین و مقررات وضع‌شده و از همه مهم‌تر بحث مداخله و ورود بخش
خصوصی به فرایند وضع قوانین و مقررات در راستای ایجاد هم‌افزایی و مدنظر قرارگیری دغدغه‌ها و مسائل این بخش که موتور محرک اقتصاد دیجیتال کشور است، ضروری خواهد بود».