تأخیر 3 ماهه بر سر راه انجمن
شرق: هیئت‌مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران درباره پیشرفت مراحل تأسیس و موانع موجود آن اطلاعیه منتشر کرد که در آن مواردی مهم به چشم می‌خورد؛ از‌جمله اشاره به ماده‌ای که طبق آن، وزارت کار تا یک ماه بررسی‌های خود را انجام دهد. در این اطلاعیه که خطاب به روزنامهنگاران منتشر شده، روند فعالیت‌های این نهاد صنفی در مدت سه، چهارماه گذشته تشریح می‌شود. در این مدت، هیئت‌مدیره با برگزاری نشست‌های هفتگی به انتخاب و تعیین اعضای هیئت‌رئیسه انجمن شامل رئیس، نایب‌رئیس، خزانه‌دار و دبیر انجمن و سپس تشکیل کمیته‌های عضویت، رفاهی، حقوقی، آمار و مطالعات نیروی انسانی، آموزش، منع تبعیض، ورزشی، بیمه و درمان و خدمات اجتماعی، روابط کار، روابط‌عمومی، بین‌الملل، توسعه روابط صنفی، تدارکات و پشتیبانی و... و تدوین آیین‌نامه‌هایی برای مشخص‌شدن اهداف، وظایف و اختیارات کمیته‌های یادشده پرداخته و همچنین با افرادی برای دبیری این کمیته‌ها رایزنی کرده و اقداماتی مانند طراحی لوگو را هم انجام داده است. در این اطلاعیه با یادآوری چگونگی شکل‌گیری این انجمن، به بررسی رابطه وزارت کار و این نهاد صنفی نیز پرداخته شده است: «نخستین مجمع
عمومی مؤسسان «انجمن صنفی کارگری روزنامهنگاران استان تهران» صبح روز پنجشنبه دوم دی‌ماه 1395 با حضور و نظارت نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در سالن وزارتخانه مذکور برگزار شد و حاضران پس از تصویب اساسنامه پیشنهادی، در انتخاباتی شفاف، «هیئت‌مدیره» و «بازرسان» انجمن را نیز برگزیدند تا مأموریت‌های صنفی- قانونی محوله را پیگیری کنند. بلافاصله پس از«قانونی»شدن فعالیت این انجمن صنفی، هیئت‌مدیره و بازرسان منتخب، فعالیت خویش را آغاز کردند تا چالش‌ها و کاستی‌های موجود را شناسایی کرده و برای رفع و مهار آنها درچارچوب‌های قانونی و تعامل با نهادهای ذی‌نفع، راهکاریابی کنند.
با وجود این تمهیدات، متأسفانه طولانی‌شدن فرایند بررسی صورت‌جلسه برگزاری مجمع عمومی انجمن و تصمیمات متخذه در آن توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و ارسال آن به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری جهت ثبت آگهی تأسیس در روزنامه رسمی، مانع از آن شد تا با تبدیل وضعیت از «قانونی» به «رسمی»، انجمن بتواند فعالیت‌هایی مانند قبول درخواست عضویت و پیاده‌کردن اهداف صنفی از طریق فعال‌سازی کمیته‌ها و سایر اقدامات خود را به مرحله اجرا برساند. طبق ماده (14) «آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط موضوع ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران) مکلف است پس از دریافت مدارک مجمع عمومی، در صورت احراز صحت برگزاری مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده، تکمیل و صحت مدارک، ظرف «یک ماه» نسبت به ثبت و صدور گواهینامه و آگهی انجام انتخابات و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه تشکل ذی‌ربط اقدام کند. این در شرایطی است که وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی در خلال تشکیل انجمن، در چارچوب قانون همراهی مؤثری با اعضای هیئت مؤسس داشت و آقای علی ربیعی وزیر محترم در گفت‌وگویی و در پاسخ به سؤالی پیرامون برخی جوسازی‌های تبلیغی و بی‌پایه علیه انجمن صنفی نوپای روزنامهنگاران استان تهران، تأکید کرد که «این انجمن، یک نهاد صنفی کاملا قانونی است و مراحل تشکیل آن نیز قانونی بوده است». با چنین پیشینه‌ای، تأخیر بیش از سه‌ماهه در بررسی صورت‌جلسه برگزاری مجمع عمومی انجمن و ارسال تصمیمات متخذه در آن به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری جهت ثبت آگهی تأسیس در روزنامه رسمی موجب شد تا اعضای هیئت مؤسس پیگیری‌های متعددی با مقامات مسئول وزارتخانه انجام دهند و حتی با شخص وزیر کار ملاقاتی داشتند که ایشان با رویکردی مثبت، امکان شروع فعالیت رسمی انجمن را ممکن و بلامانع توصیف و دستورهای لازم در‌این‌زمینه را به مسئولان ذی‌ربط صادر کرد. اما متأسفانه با وجود اقدامات صورت‌گرفته، تاکنون نهاد ذی‌ربط از ارسال تصمیمات مجمع عمومی موصوف به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استنکاف می‌کند و بدیهی است سکوت مسئولان مربوطه شروع به کار رسمی اعضای «هیئت‌مدیره» و «بازرسان» منتخب را با
موانع جدی مواجه ساخته است و به همین دلیل، تحقق اهداف مبتنی بر رفع چالش‌های صنفی روزنامهنگاران استان تهران همچنان ناممکن خواهد بود».
در پایان این اطلاعیه ابراز امیدواری شده است: «با توجه به اتمام مهلت قانونی برای بررسی و ارسال مدارک مجمع عمومی به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و تأکید اخیر رئیس‌جمهوری محترم بر تحقق همه وعده‌های انتخاباتی خود به مردم در دوره اول ریاست‌جمهوری، نهاد ذی‌ربط به فوریت نسبت به تعیین تکلیف و ایفای تعهدات قانونی خود اقدامات عاجل و لازم به عمل آورد تا چهره «قانون‌مداری» مسئولان محترم دولت «تدبیر و امید» در افکار عمومی تثبیت شود».
شرق: هیئت‌مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران درباره پیشرفت مراحل تأسیس و موانع موجود آن اطلاعیه منتشر کرد که در آن مواردی مهم به چشم می‌خورد؛ از‌جمله اشاره به ماده‌ای که طبق آن، وزارت کار تا یک ماه بررسی‌های خود را انجام دهد. در این اطلاعیه که خطاب به روزنامهنگاران منتشر شده، روند فعالیت‌های این نهاد صنفی در مدت سه، چهارماه گذشته تشریح می‌شود. در این مدت، هیئت‌مدیره با برگزاری نشست‌های هفتگی به انتخاب و تعیین اعضای هیئت‌رئیسه انجمن شامل رئیس، نایب‌رئیس، خزانه‌دار و دبیر انجمن و سپس تشکیل کمیته‌های عضویت، رفاهی، حقوقی، آمار و مطالعات نیروی انسانی، آموزش، منع تبعیض، ورزشی، بیمه و درمان و خدمات اجتماعی، روابط کار، روابط‌عمومی، بین‌الملل، توسعه روابط صنفی، تدارکات و پشتیبانی و... و تدوین آیین‌نامه‌هایی برای مشخص‌شدن اهداف، وظایف و اختیارات کمیته‌های یادشده پرداخته و همچنین با افرادی برای دبیری این کمیته‌ها رایزنی کرده و اقداماتی مانند طراحی لوگو را هم انجام داده است. در این اطلاعیه با یادآوری چگونگی شکل‌گیری این انجمن، به بررسی رابطه وزارت کار و این نهاد صنفی نیز پرداخته شده است: «نخستین مجمع
عمومی مؤسسان «انجمن صنفی کارگری روزنامهنگاران استان تهران» صبح روز پنجشنبه دوم دی‌ماه 1395 با حضور و نظارت نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در سالن وزارتخانه مذکور برگزار شد و حاضران پس از تصویب اساسنامه پیشنهادی، در انتخاباتی شفاف، «هیئت‌مدیره» و «بازرسان» انجمن را نیز برگزیدند تا مأموریت‌های صنفی- قانونی محوله را پیگیری کنند. بلافاصله پس از«قانونی»شدن فعالیت این انجمن صنفی، هیئت‌مدیره و بازرسان منتخب، فعالیت خویش را آغاز کردند تا چالش‌ها و کاستی‌های موجود را شناسایی کرده و برای رفع و مهار آنها درچارچوب‌های قانونی و تعامل با نهادهای ذی‌نفع، راهکاریابی کنند.
با وجود این تمهیدات، متأسفانه طولانی‌شدن فرایند بررسی صورت‌جلسه برگزاری مجمع عمومی انجمن و تصمیمات متخذه در آن توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و ارسال آن به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری جهت ثبت آگهی تأسیس در روزنامه رسمی، مانع از آن شد تا با تبدیل وضعیت از «قانونی» به «رسمی»، انجمن بتواند فعالیت‌هایی مانند قبول درخواست عضویت و پیاده‌کردن اهداف صنفی از طریق فعال‌سازی کمیته‌ها و سایر اقدامات خود را به مرحله اجرا برساند. طبق ماده (14) «آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط موضوع ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران) مکلف است پس از دریافت مدارک مجمع عمومی، در صورت احراز صحت برگزاری مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده، تکمیل و صحت مدارک، ظرف «یک ماه» نسبت به ثبت و صدور گواهینامه و آگهی انجام انتخابات و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه تشکل ذی‌ربط اقدام کند. این در شرایطی است که وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی در خلال تشکیل انجمن، در چارچوب قانون همراهی مؤثری با اعضای هیئت مؤسس داشت و آقای علی ربیعی وزیر محترم در گفت‌وگویی و در پاسخ به سؤالی پیرامون برخی جوسازی‌های تبلیغی و بی‌پایه علیه انجمن صنفی نوپای روزنامهنگاران استان تهران، تأکید کرد که «این انجمن، یک نهاد صنفی کاملا قانونی است و مراحل تشکیل آن نیز قانونی بوده است». با چنین پیشینه‌ای، تأخیر بیش از سه‌ماهه در بررسی صورت‌جلسه برگزاری مجمع عمومی انجمن و ارسال تصمیمات متخذه در آن به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری جهت ثبت آگهی تأسیس در روزنامه رسمی موجب شد تا اعضای هیئت مؤسس پیگیری‌های متعددی با مقامات مسئول وزارتخانه انجام دهند و حتی با شخص وزیر کار ملاقاتی داشتند که ایشان با رویکردی مثبت، امکان شروع فعالیت رسمی انجمن را ممکن و بلامانع توصیف و دستورهای لازم در‌این‌زمینه را به مسئولان ذی‌ربط صادر کرد. اما متأسفانه با وجود اقدامات صورت‌گرفته، تاکنون نهاد ذی‌ربط از ارسال تصمیمات مجمع عمومی موصوف به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استنکاف می‌کند و بدیهی است سکوت مسئولان مربوطه شروع به کار رسمی اعضای «هیئت‌مدیره» و «بازرسان» منتخب را با
موانع جدی مواجه ساخته است و به همین دلیل، تحقق اهداف مبتنی بر رفع چالش‌های صنفی روزنامهنگاران استان تهران همچنان ناممکن خواهد بود».
در پایان این اطلاعیه ابراز امیدواری شده است: «با توجه به اتمام مهلت قانونی برای بررسی و ارسال مدارک مجمع عمومی به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و تأکید اخیر رئیس‌جمهوری محترم بر تحقق همه وعده‌های انتخاباتی خود به مردم در دوره اول ریاست‌جمهوری، نهاد ذی‌ربط به فوریت نسبت به تعیین تکلیف و ایفای تعهدات قانونی خود اقدامات عاجل و لازم به عمل آورد تا چهره «قانون‌مداری» مسئولان محترم دولت «تدبیر و امید» در افکار عمومی تثبیت شود».