به خاطر وقايع كازرون
وزير کشور به مجلس احضار مي‌شود
شرق: از همان روز نخست روي‌کارآمدن وزير کشور اماواگرها و سؤال‌ها پيرامون او بسيار بود. حالا ماجراي درگيري‌هاي کازرون و ناآرامي‌هاي اخير بار ديگر مسئله سؤال و احضار رحماني‌فضلي به مجلس را بيش از گذشته پررنگ کرده است. هرچند نمايندگان به تجربه نامه‌هاي سؤال از وزير کشور اشاره مي‌کنند که اندکي مانده به جدي‌شدن سؤال، امضاهاي آن پس گرفته مي‌شود. با اين حال فريده اولادقباد به «شرق» مي‌گويد «در ناآرامي‌هاي اخير کازرون ابهام‌ها فراوان است. مجلس بايد وزير کشور را بخواهد و ايشان درباره زواياي مختلف آنچه در اين شهرستان اتفاق افتاده، اطلاع‌رساني کند».
اولادقباد همچنين معتقد است در اين شرايط مجمع عالي استان فارس نيز مي‌تواند توضيح درستي از ناآرامي به‌وقوع‌پيوسته در کازرون ارائه کند تا افکار عمومي بداند چه مسائل، حاشيه‌ها و سهل‌انگاري‌هايي در وقوع حوادث اخير دخيل بوده است.
وزارت کشور در مورد تقسيم کازرون توضيح دهد
فاطمه سعيدي در همين زمينه توييت کرده بود که «وزارت کشور در مورد تقسيم کازرون توضيح دهد. کشور در شرايطي نيست که عده‌اي با بي‌تدبيري نارضايتي مردم را دامن بزنند. متأسفانه هيچ اطلاع‌رساني درستي از وضعيت کازرون انجام نمي‌شود». خبرنگاري از سعيدي پرسيده بود که تکليف استيضاح وزير کشور چه مي‌شود و او نيز به خبرنگار در همان توييتر پاسخ داده بود «مطمئن باشيد با شروع به کار مجلس فرايند اداري سؤال از وزير کشور انجام مي‌شود». طيبه سياوشي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس نيز مي‌گويد «يک‌ماه‌ونيم پيش راهپيمايي در کازرون اتفاق افتاد.،مسئله کازرون مسئله قديمي‌تر از اين حرف‌هاست و نبايد مسئولان امر اجازه مي‌دادند تا بحران تا به اينجا برسد. وقتي نشانه‌هايي از جانب مردم بروز مي‌کند از راهپيمايي گرفته تا تجمع، مسئولان بايد خيلي جدي‌تر وارد شده و با بزرگان قوم و ريش‌سفيدها حرف بزنند و نگذارند وضعيت به اين سمت و سو برود». او مي‌گويد «متأسفانه ما وقايع را مي‌بينيم و حوادث دو قدم جلوتر را نمي‌بينيم. تعلل در اين مسائل خطاي بزرگي است. اعتراض حق مردم است اما اين اعتراض‌ها در خود پيامي پنهان دارد که جا به جا متفاوت است و اگر مسئولان سريع به
پيام آنها پي نبرند، وضعيت به سمت وخيمي سوق پيدا مي‌کند. نکته‌اي که منِ نماينده مجلس را نگران کرده اين است که خشونت در جامعه ما مسئله‌اي عادي شود».
تقسيمات کشوري ديگر به وزير کشور مرتبط است
به گفته سياوشي «الان تقسيمات کشوري مستقيم به وزارت کشور و شخص وزير مرتبط است. وزير کشور بايد به صراحت توضيح دهد که مگر فرماندار و استاندار منطقه با آنچه در کازرون مي‌گذشته آشنا نبوده‌اند. سؤال اصلي اين است که چرا مسئله زودتر جمع نشده و به اينجا رسيده».
احمدی، ديگر نماينده اصلاح‌طلب مجلس نيز به «شرق» گفته « فرايند مجلس به شکلي است که کميسيون امنيت در اين زمينه وزير را به کميسيون احضار کرده و اگر سؤالي مطرح باشد نيز ابتدا داخل کميسيون و بعدتر در صحن مطرح خواهد شد. درباره آنچه در کازرون رخ داده نيز همين روند دنبال خواهد شد. لازم است وزير کشور در اين زمينه پاسخ‌گوي ابهام‌ها باشند». او مي‌گويد «هم در مديريت بحران و هم در اصل ماجرا ابهام‌هاي زيادي پيش‌روي نمايندگان قرار دارد و جناب رحماني‌فضلي مي‌توانند در اين زمينه شفاف‌سازي بفرمايند. چند وقت پيش البته معاون اول رئيس‌جمهوري به اسم کازرون اشاره کردند و گفتند دولت طرحي در اين زمينه نداشته. به خاطر اين شايد دست‌هايي در کار باشد. شايد افرادي در منطقه شيطنت مي‌کنند. شايد افرادي در منطقه دنبال مسائل خاصي باشند. نمي‌شود مسئله به اين پيچيدگي را يک‌جانبه تحليل کرد».
نقش فضاي مجازي
محمدجواد جمالي‌نوبندگاني، نماينده فسا نيز به «شرق» گفته «بحث‌هاي کازرون چندسالي است که مطرح بوده و مال چند ماه و روز پيش نيست. با درنظرگرفتن بهترين تدابير هم بالاخره چند نفر مي‌توانند آشوب برقرار کنند. فضاي مجازي در ايجاد اين وضعيت تأثيرگذار بوده. وزير کشور اين هفته بايد به مجلس بيايند و پاسخ‌گوي سؤالات نمايندگان باشند. با وجود اينکه در روزهاي کاري مجلس نبوديم، به سرعت رئيس مجلس را در جريان جزئيات امر قرار دادم».
در همين حال محمد خرسند، امام جمعه کازرون نيز به اعتمادآنلاين گفته «آيا مشکل کشور وضع تقسيمات کشوري است؟ مسئولان بايد زودتر اطلاع‌رساني مي‌کردند تا کار به اينجا نکشد و طرح جدايي بخشي از کازرون مسکوت بماند».
ناآرامي‌هاي اخير در کازرون پيش‌تر زنگ خطرش را با تجمع مردم و برخي اعتراض‌هاي ديگر نمايان کرده بود. نمايندگان مجلس بر اين باورند که وزير کشور بايد در اين زمينه به مجلس بيايد و پاسخ‌گو باشد. با اين حال برخي نيز از شيطنت‌هاي محلي رقيب نماينده کنوني کازرون براي تشديد وخامت اوضاع در اين شهرستان خبر داده‌اند.
شرق: از همان روز نخست روي‌کارآمدن وزير کشور اماواگرها و سؤال‌ها پيرامون او بسيار بود. حالا ماجراي درگيري‌هاي کازرون و ناآرامي‌هاي اخير بار ديگر مسئله سؤال و احضار رحماني‌فضلي به مجلس را بيش از گذشته پررنگ کرده است. هرچند نمايندگان به تجربه نامه‌هاي سؤال از وزير کشور اشاره مي‌کنند که اندکي مانده به جدي‌شدن سؤال، امضاهاي آن پس گرفته مي‌شود. با اين حال فريده اولادقباد به «شرق» مي‌گويد «در ناآرامي‌هاي اخير کازرون ابهام‌ها فراوان است. مجلس بايد وزير کشور را بخواهد و ايشان درباره زواياي مختلف آنچه در اين شهرستان اتفاق افتاده، اطلاع‌رساني کند».
اولادقباد همچنين معتقد است در اين شرايط مجمع عالي استان فارس نيز مي‌تواند توضيح درستي از ناآرامي به‌وقوع‌پيوسته در کازرون ارائه کند تا افکار عمومي بداند چه مسائل، حاشيه‌ها و سهل‌انگاري‌هايي در وقوع حوادث اخير دخيل بوده است.
وزارت کشور در مورد تقسيم کازرون توضيح دهد
فاطمه سعيدي در همين زمينه توييت کرده بود که «وزارت کشور در مورد تقسيم کازرون توضيح دهد. کشور در شرايطي نيست که عده‌اي با بي‌تدبيري نارضايتي مردم را دامن بزنند. متأسفانه هيچ اطلاع‌رساني درستي از وضعيت کازرون انجام نمي‌شود». خبرنگاري از سعيدي پرسيده بود که تکليف استيضاح وزير کشور چه مي‌شود و او نيز به خبرنگار در همان توييتر پاسخ داده بود «مطمئن باشيد با شروع به کار مجلس فرايند اداري سؤال از وزير کشور انجام مي‌شود». طيبه سياوشي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس نيز مي‌گويد «يک‌ماه‌ونيم پيش راهپيمايي در کازرون اتفاق افتاد.،مسئله کازرون مسئله قديمي‌تر از اين حرف‌هاست و نبايد مسئولان امر اجازه مي‌دادند تا بحران تا به اينجا برسد. وقتي نشانه‌هايي از جانب مردم بروز مي‌کند از راهپيمايي گرفته تا تجمع، مسئولان بايد خيلي جدي‌تر وارد شده و با بزرگان قوم و ريش‌سفيدها حرف بزنند و نگذارند وضعيت به اين سمت و سو برود». او مي‌گويد «متأسفانه ما وقايع را مي‌بينيم و حوادث دو قدم جلوتر را نمي‌بينيم. تعلل در اين مسائل خطاي بزرگي است. اعتراض حق مردم است اما اين اعتراض‌ها در خود پيامي پنهان دارد که جا به جا متفاوت است و اگر مسئولان سريع به
پيام آنها پي نبرند، وضعيت به سمت وخيمي سوق پيدا مي‌کند. نکته‌اي که منِ نماينده مجلس را نگران کرده اين است که خشونت در جامعه ما مسئله‌اي عادي شود».
تقسيمات کشوري ديگر به وزير کشور مرتبط است
به گفته سياوشي «الان تقسيمات کشوري مستقيم به وزارت کشور و شخص وزير مرتبط است. وزير کشور بايد به صراحت توضيح دهد که مگر فرماندار و استاندار منطقه با آنچه در کازرون مي‌گذشته آشنا نبوده‌اند. سؤال اصلي اين است که چرا مسئله زودتر جمع نشده و به اينجا رسيده».
احمدی، ديگر نماينده اصلاح‌طلب مجلس نيز به «شرق» گفته « فرايند مجلس به شکلي است که کميسيون امنيت در اين زمينه وزير را به کميسيون احضار کرده و اگر سؤالي مطرح باشد نيز ابتدا داخل کميسيون و بعدتر در صحن مطرح خواهد شد. درباره آنچه در کازرون رخ داده نيز همين روند دنبال خواهد شد. لازم است وزير کشور در اين زمينه پاسخ‌گوي ابهام‌ها باشند». او مي‌گويد «هم در مديريت بحران و هم در اصل ماجرا ابهام‌هاي زيادي پيش‌روي نمايندگان قرار دارد و جناب رحماني‌فضلي مي‌توانند در اين زمينه شفاف‌سازي بفرمايند. چند وقت پيش البته معاون اول رئيس‌جمهوري به اسم کازرون اشاره کردند و گفتند دولت طرحي در اين زمينه نداشته. به خاطر اين شايد دست‌هايي در کار باشد. شايد افرادي در منطقه شيطنت مي‌کنند. شايد افرادي در منطقه دنبال مسائل خاصي باشند. نمي‌شود مسئله به اين پيچيدگي را يک‌جانبه تحليل کرد».
نقش فضاي مجازي
محمدجواد جمالي‌نوبندگاني، نماينده فسا نيز به «شرق» گفته «بحث‌هاي کازرون چندسالي است که مطرح بوده و مال چند ماه و روز پيش نيست. با درنظرگرفتن بهترين تدابير هم بالاخره چند نفر مي‌توانند آشوب برقرار کنند. فضاي مجازي در ايجاد اين وضعيت تأثيرگذار بوده. وزير کشور اين هفته بايد به مجلس بيايند و پاسخ‌گوي سؤالات نمايندگان باشند. با وجود اينکه در روزهاي کاري مجلس نبوديم، به سرعت رئيس مجلس را در جريان جزئيات امر قرار دادم».
در همين حال محمد خرسند، امام جمعه کازرون نيز به اعتمادآنلاين گفته «آيا مشکل کشور وضع تقسيمات کشوري است؟ مسئولان بايد زودتر اطلاع‌رساني مي‌کردند تا کار به اينجا نکشد و طرح جدايي بخشي از کازرون مسکوت بماند».
ناآرامي‌هاي اخير در کازرون پيش‌تر زنگ خطرش را با تجمع مردم و برخي اعتراض‌هاي ديگر نمايان کرده بود. نمايندگان مجلس بر اين باورند که وزير کشور بايد در اين زمينه به مجلس بيايد و پاسخ‌گو باشد. با اين حال برخي نيز از شيطنت‌هاي محلي رقيب نماينده کنوني کازرون براي تشديد وخامت اوضاع در اين شهرستان خبر داده‌اند.