|

تلاش مخالفان وزیر امور خارجه در مجلس

پيگرد قضائي دومين راهكار مخالفان ظريف

شرق: مخالفان ظريف سرسخت‌تر از آن هستند كه با كاهش شمار استيضاح‌كنندگان پا پس بكشند؛ استيضاح نشود، استنكاف را بهانه مي‌كنند. كريمي‌قدوسي، حاجي‌دليگاني و ديگر هم‌طيف‌هايشان دو هفته صبر كرده‌‌اند تا تعطيلات مجلس تمام شود و يك ‌بار ديگر پرونده ظريف و اظهاراتش در مورد پول‌شويي را روي ميز كميسيون امنيت بگذارند. در اين دو هفته اما زور فراكسيون‌اميدي‌ها و موافقان ظريف، به ولايي‌ها و مخالفان آقاي وزير چربيده و امضاها از حدنصاب افتاده است. آن‌طور كه عليرضا رحيمي، عضو هيئت‌رئيسه مجلس، خبر داده بود، فقط 9 امضا باقي مانده و اين براي استيضاح كافي نيست. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، بر همين اساس از بسته‌شدن اين پرونده خبر داده بود. به گفته او، در جلسه قبلی کمیسیون، درخواست‌کنندگان استیضاح دو هفته وقت خواستند که نظرشان را در این مورد ارائه کنند، اما در همان چند روز اولیه امضاها به زیر حدنصاب رسید، بنابراین درخواست‌کنندگان استیضاح توافقی بین خودشان داشتند که استیضاح صورت نگیرد.
او گفته بود كه نمايندگان بعد از پايان تعطيلات مجلس اين نظر خود را مكتوب خواهند كرد و كار تمام مي‌شود. اين‌طور كه معلوم است اما كار به اين سادگي‌ها تمام نخواهد شد. مخالفان ظريف اگرچه به كمتر از 10 نفر رسيده و ديگر توان استيضاح ندارند، اما قصد دارند با اتكا به ماده 234 آيين‌نامه داخلي مجلس مقابل ظريف بايستند. اعمال این ماده به رأي‌گيري نياز دارد و آن‌طور كه خبرگزاري مهر گزارش داده، كميسيون امنيت همين هفته به آن خواهد پرداخت.
بر اساس اين ماده، اگر نمايندگان مجلس به‌خاطر استنكاف در حوزه مأموريت خواهان پيگرد قضائي يك وزير شوند و كميسيون نيز با آنان هم‌نظر باشد، کار به قوه قضائیه مي‌كشد.
طبق تبصره يك ماده 234 «چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه ‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند».
ناگفته نماند كه بر اساس تبصره 2 همين ماده اگر اين اتفاق براي يك وزير يا رئيس‌جمهور سه‌بار تكرار شود، طرح استيضاح او در دستور کار قرار خواهد گرفت.

شرق: مخالفان ظريف سرسخت‌تر از آن هستند كه با كاهش شمار استيضاح‌كنندگان پا پس بكشند؛ استيضاح نشود، استنكاف را بهانه مي‌كنند. كريمي‌قدوسي، حاجي‌دليگاني و ديگر هم‌طيف‌هايشان دو هفته صبر كرده‌‌اند تا تعطيلات مجلس تمام شود و يك ‌بار ديگر پرونده ظريف و اظهاراتش در مورد پول‌شويي را روي ميز كميسيون امنيت بگذارند. در اين دو هفته اما زور فراكسيون‌اميدي‌ها و موافقان ظريف، به ولايي‌ها و مخالفان آقاي وزير چربيده و امضاها از حدنصاب افتاده است. آن‌طور كه عليرضا رحيمي، عضو هيئت‌رئيسه مجلس، خبر داده بود، فقط 9 امضا باقي مانده و اين براي استيضاح كافي نيست. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، بر همين اساس از بسته‌شدن اين پرونده خبر داده بود. به گفته او، در جلسه قبلی کمیسیون، درخواست‌کنندگان استیضاح دو هفته وقت خواستند که نظرشان را در این مورد ارائه کنند، اما در همان چند روز اولیه امضاها به زیر حدنصاب رسید، بنابراین درخواست‌کنندگان استیضاح توافقی بین خودشان داشتند که استیضاح صورت نگیرد.
او گفته بود كه نمايندگان بعد از پايان تعطيلات مجلس اين نظر خود را مكتوب خواهند كرد و كار تمام مي‌شود. اين‌طور كه معلوم است اما كار به اين سادگي‌ها تمام نخواهد شد. مخالفان ظريف اگرچه به كمتر از 10 نفر رسيده و ديگر توان استيضاح ندارند، اما قصد دارند با اتكا به ماده 234 آيين‌نامه داخلي مجلس مقابل ظريف بايستند. اعمال این ماده به رأي‌گيري نياز دارد و آن‌طور كه خبرگزاري مهر گزارش داده، كميسيون امنيت همين هفته به آن خواهد پرداخت.
بر اساس اين ماده، اگر نمايندگان مجلس به‌خاطر استنكاف در حوزه مأموريت خواهان پيگرد قضائي يك وزير شوند و كميسيون نيز با آنان هم‌نظر باشد، کار به قوه قضائیه مي‌كشد.
طبق تبصره يك ماده 234 «چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه ‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند».
ناگفته نماند كه بر اساس تبصره 2 همين ماده اگر اين اتفاق براي يك وزير يا رئيس‌جمهور سه‌بار تكرار شود، طرح استيضاح او در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها