30 شماره آخر

  • شماره 3402 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۵ فروردين
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

وحيد شقاقي‌شهري در تشريح سيستم رانت‌زا در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد کرد

طرح‌هاي شفافيت‌زا عقيم مي‌شوند

شرق: شفافيت و اصلاح ساختارهاي اقتصادي آرزويي است كه سال‌هاست ايرانيان به‌دنبال آن هستند. با مروري بر قوانين و مقرراتي كه در زمينه شفافيت وضع شده است، درمي‌يابيم كه شفافيت اصل مهمي است كه در قوانين هم به آن پرداخته شده است. اما چرا اجراي اين قوانين منتج به نتيجه نشده و هنوز آن‌طور كه بايد شفافيت به اقتصاد ايران راه نيافته‌ است؟ اين پرسش را با وحيد شقاقي‌شهری، كارشناس اقتصادي مطرح كرديم. از نگاه او ازآنجاکه اقتصاد نفتي و رانتي در ايران داريم و هيچ ساختاري حاضر نيست دست به اصلاحات براي ايجاد شفافيت بزند و در طول تاريخ هركس دست به اصلاحات ساختاري زده است، به گونه‌اي از عرصه خارج شده است. به همين دليل هم هست طرح‌هايي كه شفافيت در ساختار اقتصادي ايجاد مي‌كنند يا در همان ابتدا مانع از تصويب آن مي‌شوند يا اگر تصويب شوند، در مرحله عمل و اجرا عقيم مي‌شوند تا به نتيجه مطلوب دست نيابند. مشروح گفت‌وگو با اين كارشناس اقتصادي در ادامه مي‌آيد.
‌چطور مي‌توان ميزان شفافيت را در ساختارهاي اجرائي كشور افزايش داد. راهكارهاي قابل‌اجرا براي بخش‌هاي اجرائي چيست؟

يكي از مهم‌ترين حلقه‌هاي مفقوده اقتصاد ايران بحث شفافيت است. اعتقاد دارم كه يكي از اصلي‌ترين ريشه‌های آفت‌ اقتصاد ايران به نبود شفافيت باز‌مي‌گردد. اقتصاد ما 50 سال است كه يك اقتصاد نفتي-رانتي شده است. ما از سال 1300 در زمان ناصرالدین‌شاه، نفت را كشف كرديم ولي از دهه 50 اين اقتصاد نفتي پررنگ‌تر شد زيرا قيمت هر بشكه نفت ما از يك دلار به بيش از 10 دلار افزايش يافت. به‌اين‌ترتيب اقتصاد ما يك اقتصاد نفتي-رانتي شد. ويژگي اقتصاد رانتي نبود شفافيت است. دولت-ملت‌های رانتي كه به نفت وصل هستند، شفافيت را برنمي‌تابند؛ زيرا همه درگير رانت هستند اما رانت هرگز عادلانه هم بينشان توزيع نمي‌شود. من و شما شايد به ميزان صد دلار در سال از نفت رانت گيرمان بيايد اما در اين ساختار اقتصادي يك نفر ديگر 200 دلار و ديگري هزار دلار رانت دريافت مي‌كند. آن ديگري هزاران دلار رانت دريافت مي‌كند. هركس به نهادهاي سياسي و قدرت نزديك‌تر باشد، در اين اقتصاد نفتي-رانتي، رانت بيشتري دارد. ذات چنين اقتصادهايي نبود شفافيت را مي‌طلبد و شفافيت را برنمي‌تابد. رانت ناعادلانه و نامساوي توزيع مي‌شود. همه خبردار از ميزان رانت هستيم اما مشخص نيست كه چه كساني چه ميزان رانت دريافت مي‌كنند.
‌چه كساني بيشترين رانت را دريافت مي‌كنند؟
عموم مردم تصورشان اين است كه هركس به نهادهاي قدرت وصل است، رانت بيشتري را مي‌برد. اقتصادهايي كه از نبودشفافيت رنج مي‌برند، در برهه‌هايي كه شير نفت كمتر مي‌شود، ناگزيرند كمي شفاف‌تر عمل كنند ولي وقتي فلكه نفت بازتر مي‌شود، دوباره اقتصاد به شرايط نبود شفافيت رانتي بازمي‌گردد. اين ذات اقتصاد ايران است و بزرگ‌ترين ضربه را از همين‌جا مي‌خوريم. ادراك فساد از بحث نبود شفافيت‌ها ايجاد مي‌شود. همه دولت‌ها هم از اين اقتصاد نفتي-رانتي بهره‌مند شده‌اند. رانت بيشتر هم به مفهوم شفافيت کمتر است. در اين سال‌ها هم تلاش شده است كه اقداماتي انجام شود اما نظام بانكي، مالياتي و بيمه همچنين همه نظام‌هاي اقتصادي ما بر فقدان شفافيت بنا شده است. اين شفافيت، آرمان‌شهر ما است كه هميشه دنبال آن بوده‌ايم ولي نمي‌توانيم به اين سمت  حركت كنيم.
‌چرا نمي‌توانيم به سمت شفافيت حركت كنيم؟
در شفافيت اولين سؤالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه از كجا منابع مالي خود را آورده‌ايد و اين سؤال، سؤالي بنيادين است. خلاصه بايد گفت اين ثروت‌هاي افسانه‌اي از كجا آمده است. اين نبود شفافيت منجر شده است كه نتوانيم ارزيابي درستي از عملكرد دولت‌ها و نظام اقتصاد ايران، زيرنظام‌ها و جزءنظام‌ها داشته باشيم. 
‌از سال 88 قانون انتشار و آزادي دسترسي به اطلاعات را تصويب كرديم. به نظر شما اجراي اين قانون كمكي به شفافيت مي‌كند؟
هيچ‌كدام از اين قوانين نوشته شده يا نانوشته در چنين اقتصادي اجرا نمي‌شود. اصلا مكان اجرا وجود ندارد. يا قوانين نوشته نمي‌شوند يا وقتي نوشته مي‌شوند، اجرا نمي‌شوند يا اگر اجرا شوند، آن بخشي كه واقعا شامل جزئيات است، اجرائي مي‌شود. نهادهاي سياسي ما برگرفته، بالا‌رفته و ظاهرشده از رانت هستند. وقتي نهادهاي سياسي ما در حوزه‌هاي مختلف از اين رانت بهره‌مند مي‌شوند، منافع و ذي‌نفعان مختلف هم در درون اين نهادها به‌وجود مي‌آيد. حتي نهادهاي خصوصي ما هم به نحوي وصل مي‌شوند و حاضر نيستند شفافيت را برتابند. مثال ساده آن اين است كه در كشور يك نهاد بخش خصوصي مستقل نداريم. اتاق بازرگاني را كه تحليل مي‌كنيد، اراده معطوف به قدرت در ميان آنها هم هست و همه اركان بخش خصوصي ما وصل به نهاد قدرت هستند. در اقتصادهايي كه مبتني بر منابع ‌طبيعي بنا نهاده مي‌شوند، نبايد دنبال بحث شفافيت باشيم؛ مگر اينكه مقدرات تاريخي و شرايط تاريخي به نحوي چيده بشود كه در يك برهه‌هايي ما را به سمت اصلاحات ساختاري و شفافيت ببرد. تاريخ ايران را اگر ملاحظه كنيد، اصلاحات ساختاري در برهه‌هاي خاصي اجرا شده است؛ اما توطئه‌ها باعث شده است كه اصلاحات متوقف شود و به نقطه اول باز‌گرديم. اگر زندگي اميركبير، عباس‌ميرزا و سپهسالار قزويني را تحليل كنيد، خواهيد ديد كه هر كسي كه اصلاحات ساختاري را به نفع شفافيت انجام داده، عليه او توطئه شده است. نماد آن هم اميركبير است كه مادر شاه و اطرافيان توطئه مي‌كنند كه اصلاحات مبتني بر شفافيت و فسادزدايي و رانت‌زدايي اميركبير اجرائي نشود. در انتها رگ اين اصلاح‌طلب زده مي‌شود يا مثلا وقتي قائم‌مقام فراهاني ثاني را كه تحليل مي‌كنيد، مي‌بينيد او هم مي‌خواست همين كار را انجام دهد و كشته شد. سپهسالار قزويني از اصلاحات كنار گذاشته مي‌شود. مي‌خواهم بگويم اصلاحات ساختاري كار بسيار دشواري است. براي شفافيت بايد اصلاحات ساختاري را انجام دهيم؛ اما سؤال اين است كه چه كسي بايد اين اصلاحات ساختاري را انجام دهد. من و شما، همه اعضاي كشور و نخبگان كشور معتقدند كه اگر مي‌خواهيم با فساد مقابله كنيم، بايد شفافيت اجرا شود. بايد قانون نوشته شود. ساختارها مبتني بر شفافيت باشد؛ اما سؤال اين است كه چه كسي مي‌خواهد اين اصلاحات ساختاري را انجام دهد. آن ساختارهايي كه خودشان في‌نفسه بر نبود شفافيت بنا شده‌اند، آيا حاضر هستند برگردند؟ در اقتصادي كه دولت-ملت رانتي داريم، چه كسي حاضر است دست به اصلاحات ساختاري بزند؟ مقدرات تاريخي و شرايط تاريخي ممكن است منجر به اين شود كه در برهه‌اي، اميركبيري زاده شود و اصلاحات ساختاري را شروع كند؛ اما او هم سه‌سال‌و نيم بيشتر دوام نمي‌آورد. 
اميركبيرها به‌ندرت و آن هم بر‌اساس مقدرات تاريخي ظاهر مي‌شوند. مي‌خواهم بگويم چه كسي مي‎خواهد اين اقتصاد با رانت عجين‌شده را اصلاح كند؟ كدام نهادهاي سياسي و قانوني حاضر هستند چنين كاري بكنند؟ آيا مجلس حاضر است تن به شفافيت دهد. آيا دولتي داريم كه حاضر باشد تن به شفافيت دهد. 
‌اگر دولت حاضر بشود تن به شفافيت دهد، آيا با تعريف ابزارهاي مناسب در بدنه اجرائي، به شفافيت دست مي‌يابيم؟
سؤال من اين است كه آيا دولتي داريم كه دست به چنين كاري بزند؟ ساختارهاي ما همه از اين رانت منتفع شده‌اند. شما و من از اين رانت بهره‌مند هستیم. هرچه نهادها قوي‌تر باشند، ميزان رانت آنها بيشتر است. اصلا كسي حاضر نيست به اصلاحات ساختاري تن بدهد. فرض كنيد در شرايط خاصي خود دولت حاضر باشد به شفافيت تن دهد که در چنين شرايطي ساير نهادها حاضر نيستند چنين كاري بكنند. مقدرات تاريخي و شرايط تاريخي ممكن است در  برهه‌هايي اصلاح‌طلباني پاك‌دست را بياورد و اين افراد در شرايط خاص بخواهند اصلاحات انجام دهند؛ اما سرانجام آنها مشخص است. فعلا اقتصاد نفتي-رانتي ما 50 سال است چنين پيامدي برايمان به همراه داشته است. ما نمي‌توانيم تن به شفافيت دهيم. قوانيني مثل قانون بهبود فضاي كسب‌وكار يا قانون دولت الكترونيك يا گردش آزاد اطلاعات مالي يا قانوني كه حقوق‌ها را شفاف كنند، هم مؤثر نبوده است. مثلا قانون شفافيت حقوق، كشور را دو سال درگير موضوع دم‌دستي حقوق‌هاي نجومي كرد. اين مسئله يك موضوع دم‌دستي بود. اينكه فرد حقوقش را در سامانه‌اي ثبت كند، خيلي اهميتي ندارد. هزاران ميليارد تومان رانت در كشور توزيع مي‌شود و كسي از نحوه توزيع خبر ندارد؛ اما ما با يك قانون كشور را به سمت حقوق‌هاي نجومي برديم. نمي‌خواهم بگويم اين موضوع اهميت ندارد؛ اما مسئله حقوق‌هاي نجومي يك موضوع فرعي در مقابل مسئله رانت است. ديديم كه آخرش هم مشخص نشد موضوع حقوق‌هاي نجومي به كجا كشيد. يك جاهايي قانون هم نوشتيم. مثل وصل‌شدن سامانه‌هاي اطلاعاتي به طرح جامع مالياتي که اين قانون نوعي شفافيت ايجاد مي‌كرد. مي‌خواستيم بانك‌هاي اطلاعاتي به صورت آنلاين به طرح جامع مالياتي وصل شوند تا سازمان مالياتي بتواند ماليات بگيرد. در اين حوزه نياز به شفافيت بود؛ اما همه اينها عقيم شدند. زاده نشدند و وقتي زاده شدند، نتوانستند بزرگ شوند. سؤال اين است كه چرا قانون بهبود فضاي كسب‌وكار اجرا نشد؛ چون نيازمند مجوزهاي متعددي در نظام بوروكراتيك كشور بودند. هركدام از اين مجوزها ذي‌نفعان متعددي داشتند كه اگر مي‌خواستيم آن را حذف كنيم يا شفاف كنيم، منافع‌شان به خطر مي‌افتاد يا قانون گردش آزادانه اطلاعات مالي كه اجرا نشد. فهم من اين است كه در مقدرات تاريخي خاصي، ممكن است شفافيت ايجاد شود و زمینه‌هايي پيش بيايد تا افراد اصلاح‌گري نظير اميركبير ظاهر شوند و دست به اصلاحات ساختاري در راستاي شفافيت و قطع دست‌هاي آلوده به رانت بزنند؛ ولي آنها هم ممكن است در توطئه‌اي كنار بروند و دوباره سر جاي اول بازگرديم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

وحيد شقاقي‌شهري در تشريح سيستم رانت‌زا در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد کرد

طرح‌هاي شفافيت‌زا عقيم مي‌شوند

شرق: شفافيت و اصلاح ساختارهاي اقتصادي آرزويي است كه سال‌هاست ايرانيان به‌دنبال آن هستند. با مروري بر قوانين و مقرراتي كه در زمينه شفافيت وضع شده است، درمي‌يابيم كه شفافيت اصل مهمي است كه در قوانين هم به آن پرداخته شده است. اما چرا اجراي اين قوانين منتج به نتيجه نشده و هنوز آن‌طور كه بايد شفافيت به اقتصاد ايران راه نيافته‌ است؟ اين پرسش را با وحيد شقاقي‌شهری، كارشناس اقتصادي مطرح كرديم. از نگاه او ازآنجاکه اقتصاد نفتي و رانتي در ايران داريم و هيچ ساختاري حاضر نيست دست به اصلاحات براي ايجاد شفافيت بزند و در طول تاريخ هركس دست به اصلاحات ساختاري زده است، به گونه‌اي از عرصه خارج شده است. به همين دليل هم هست طرح‌هايي كه شفافيت در ساختار اقتصادي ايجاد مي‌كنند يا در همان ابتدا مانع از تصويب آن مي‌شوند يا اگر تصويب شوند، در مرحله عمل و اجرا عقيم مي‌شوند تا به نتيجه مطلوب دست نيابند. مشروح گفت‌وگو با اين كارشناس اقتصادي در ادامه مي‌آيد.
‌چطور مي‌توان ميزان شفافيت را در ساختارهاي اجرائي كشور افزايش داد. راهكارهاي قابل‌اجرا براي بخش‌هاي اجرائي چيست؟

يكي از مهم‌ترين حلقه‌هاي مفقوده اقتصاد ايران بحث شفافيت است. اعتقاد دارم كه يكي از اصلي‌ترين ريشه‌های آفت‌ اقتصاد ايران به نبود شفافيت باز‌مي‌گردد. اقتصاد ما 50 سال است كه يك اقتصاد نفتي-رانتي شده است. ما از سال 1300 در زمان ناصرالدین‌شاه، نفت را كشف كرديم ولي از دهه 50 اين اقتصاد نفتي پررنگ‌تر شد زيرا قيمت هر بشكه نفت ما از يك دلار به بيش از 10 دلار افزايش يافت. به‌اين‌ترتيب اقتصاد ما يك اقتصاد نفتي-رانتي شد. ويژگي اقتصاد رانتي نبود شفافيت است. دولت-ملت‌های رانتي كه به نفت وصل هستند، شفافيت را برنمي‌تابند؛ زيرا همه درگير رانت هستند اما رانت هرگز عادلانه هم بينشان توزيع نمي‌شود. من و شما شايد به ميزان صد دلار در سال از نفت رانت گيرمان بيايد اما در اين ساختار اقتصادي يك نفر ديگر 200 دلار و ديگري هزار دلار رانت دريافت مي‌كند. آن ديگري هزاران دلار رانت دريافت مي‌كند. هركس به نهادهاي سياسي و قدرت نزديك‌تر باشد، در اين اقتصاد نفتي-رانتي، رانت بيشتري دارد. ذات چنين اقتصادهايي نبود شفافيت را مي‌طلبد و شفافيت را برنمي‌تابد. رانت ناعادلانه و نامساوي توزيع مي‌شود. همه خبردار از ميزان رانت هستيم اما مشخص نيست كه چه كساني چه ميزان رانت دريافت مي‌كنند.
‌چه كساني بيشترين رانت را دريافت مي‌كنند؟
عموم مردم تصورشان اين است كه هركس به نهادهاي قدرت وصل است، رانت بيشتري را مي‌برد. اقتصادهايي كه از نبودشفافيت رنج مي‌برند، در برهه‌هايي كه شير نفت كمتر مي‌شود، ناگزيرند كمي شفاف‌تر عمل كنند ولي وقتي فلكه نفت بازتر مي‌شود، دوباره اقتصاد به شرايط نبود شفافيت رانتي بازمي‌گردد. اين ذات اقتصاد ايران است و بزرگ‌ترين ضربه را از همين‌جا مي‌خوريم. ادراك فساد از بحث نبود شفافيت‌ها ايجاد مي‌شود. همه دولت‌ها هم از اين اقتصاد نفتي-رانتي بهره‌مند شده‌اند. رانت بيشتر هم به مفهوم شفافيت کمتر است. در اين سال‌ها هم تلاش شده است كه اقداماتي انجام شود اما نظام بانكي، مالياتي و بيمه همچنين همه نظام‌هاي اقتصادي ما بر فقدان شفافيت بنا شده است. اين شفافيت، آرمان‌شهر ما است كه هميشه دنبال آن بوده‌ايم ولي نمي‌توانيم به اين سمت  حركت كنيم.
‌چرا نمي‌توانيم به سمت شفافيت حركت كنيم؟
در شفافيت اولين سؤالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه از كجا منابع مالي خود را آورده‌ايد و اين سؤال، سؤالي بنيادين است. خلاصه بايد گفت اين ثروت‌هاي افسانه‌اي از كجا آمده است. اين نبود شفافيت منجر شده است كه نتوانيم ارزيابي درستي از عملكرد دولت‌ها و نظام اقتصاد ايران، زيرنظام‌ها و جزءنظام‌ها داشته باشيم. 
‌از سال 88 قانون انتشار و آزادي دسترسي به اطلاعات را تصويب كرديم. به نظر شما اجراي اين قانون كمكي به شفافيت مي‌كند؟
هيچ‌كدام از اين قوانين نوشته شده يا نانوشته در چنين اقتصادي اجرا نمي‌شود. اصلا مكان اجرا وجود ندارد. يا قوانين نوشته نمي‌شوند يا وقتي نوشته مي‌شوند، اجرا نمي‌شوند يا اگر اجرا شوند، آن بخشي كه واقعا شامل جزئيات است، اجرائي مي‌شود. نهادهاي سياسي ما برگرفته، بالا‌رفته و ظاهرشده از رانت هستند. وقتي نهادهاي سياسي ما در حوزه‌هاي مختلف از اين رانت بهره‌مند مي‌شوند، منافع و ذي‌نفعان مختلف هم در درون اين نهادها به‌وجود مي‌آيد. حتي نهادهاي خصوصي ما هم به نحوي وصل مي‌شوند و حاضر نيستند شفافيت را برتابند. مثال ساده آن اين است كه در كشور يك نهاد بخش خصوصي مستقل نداريم. اتاق بازرگاني را كه تحليل مي‌كنيد، اراده معطوف به قدرت در ميان آنها هم هست و همه اركان بخش خصوصي ما وصل به نهاد قدرت هستند. در اقتصادهايي كه مبتني بر منابع ‌طبيعي بنا نهاده مي‌شوند، نبايد دنبال بحث شفافيت باشيم؛ مگر اينكه مقدرات تاريخي و شرايط تاريخي به نحوي چيده بشود كه در يك برهه‌هايي ما را به سمت اصلاحات ساختاري و شفافيت ببرد. تاريخ ايران را اگر ملاحظه كنيد، اصلاحات ساختاري در برهه‌هاي خاصي اجرا شده است؛ اما توطئه‌ها باعث شده است كه اصلاحات متوقف شود و به نقطه اول باز‌گرديم. اگر زندگي اميركبير، عباس‌ميرزا و سپهسالار قزويني را تحليل كنيد، خواهيد ديد كه هر كسي كه اصلاحات ساختاري را به نفع شفافيت انجام داده، عليه او توطئه شده است. نماد آن هم اميركبير است كه مادر شاه و اطرافيان توطئه مي‌كنند كه اصلاحات مبتني بر شفافيت و فسادزدايي و رانت‌زدايي اميركبير اجرائي نشود. در انتها رگ اين اصلاح‌طلب زده مي‌شود يا مثلا وقتي قائم‌مقام فراهاني ثاني را كه تحليل مي‌كنيد، مي‌بينيد او هم مي‌خواست همين كار را انجام دهد و كشته شد. سپهسالار قزويني از اصلاحات كنار گذاشته مي‌شود. مي‌خواهم بگويم اصلاحات ساختاري كار بسيار دشواري است. براي شفافيت بايد اصلاحات ساختاري را انجام دهيم؛ اما سؤال اين است كه چه كسي بايد اين اصلاحات ساختاري را انجام دهد. من و شما، همه اعضاي كشور و نخبگان كشور معتقدند كه اگر مي‌خواهيم با فساد مقابله كنيم، بايد شفافيت اجرا شود. بايد قانون نوشته شود. ساختارها مبتني بر شفافيت باشد؛ اما سؤال اين است كه چه كسي مي‌خواهد اين اصلاحات ساختاري را انجام دهد. آن ساختارهايي كه خودشان في‌نفسه بر نبود شفافيت بنا شده‌اند، آيا حاضر هستند برگردند؟ در اقتصادي كه دولت-ملت رانتي داريم، چه كسي حاضر است دست به اصلاحات ساختاري بزند؟ مقدرات تاريخي و شرايط تاريخي ممكن است منجر به اين شود كه در برهه‌اي، اميركبيري زاده شود و اصلاحات ساختاري را شروع كند؛ اما او هم سه‌سال‌و نيم بيشتر دوام نمي‌آورد. 
اميركبيرها به‌ندرت و آن هم بر‌اساس مقدرات تاريخي ظاهر مي‌شوند. مي‌خواهم بگويم چه كسي مي‎خواهد اين اقتصاد با رانت عجين‌شده را اصلاح كند؟ كدام نهادهاي سياسي و قانوني حاضر هستند چنين كاري بكنند؟ آيا مجلس حاضر است تن به شفافيت دهد. آيا دولتي داريم كه حاضر باشد تن به شفافيت دهد. 
‌اگر دولت حاضر بشود تن به شفافيت دهد، آيا با تعريف ابزارهاي مناسب در بدنه اجرائي، به شفافيت دست مي‌يابيم؟
سؤال من اين است كه آيا دولتي داريم كه دست به چنين كاري بزند؟ ساختارهاي ما همه از اين رانت منتفع شده‌اند. شما و من از اين رانت بهره‌مند هستیم. هرچه نهادها قوي‌تر باشند، ميزان رانت آنها بيشتر است. اصلا كسي حاضر نيست به اصلاحات ساختاري تن بدهد. فرض كنيد در شرايط خاصي خود دولت حاضر باشد به شفافيت تن دهد که در چنين شرايطي ساير نهادها حاضر نيستند چنين كاري بكنند. مقدرات تاريخي و شرايط تاريخي ممكن است در  برهه‌هايي اصلاح‌طلباني پاك‌دست را بياورد و اين افراد در شرايط خاص بخواهند اصلاحات انجام دهند؛ اما سرانجام آنها مشخص است. فعلا اقتصاد نفتي-رانتي ما 50 سال است چنين پيامدي برايمان به همراه داشته است. ما نمي‌توانيم تن به شفافيت دهيم. قوانيني مثل قانون بهبود فضاي كسب‌وكار يا قانون دولت الكترونيك يا گردش آزاد اطلاعات مالي يا قانوني كه حقوق‌ها را شفاف كنند، هم مؤثر نبوده است. مثلا قانون شفافيت حقوق، كشور را دو سال درگير موضوع دم‌دستي حقوق‌هاي نجومي كرد. اين مسئله يك موضوع دم‌دستي بود. اينكه فرد حقوقش را در سامانه‌اي ثبت كند، خيلي اهميتي ندارد. هزاران ميليارد تومان رانت در كشور توزيع مي‌شود و كسي از نحوه توزيع خبر ندارد؛ اما ما با يك قانون كشور را به سمت حقوق‌هاي نجومي برديم. نمي‌خواهم بگويم اين موضوع اهميت ندارد؛ اما مسئله حقوق‌هاي نجومي يك موضوع فرعي در مقابل مسئله رانت است. ديديم كه آخرش هم مشخص نشد موضوع حقوق‌هاي نجومي به كجا كشيد. يك جاهايي قانون هم نوشتيم. مثل وصل‌شدن سامانه‌هاي اطلاعاتي به طرح جامع مالياتي که اين قانون نوعي شفافيت ايجاد مي‌كرد. مي‌خواستيم بانك‌هاي اطلاعاتي به صورت آنلاين به طرح جامع مالياتي وصل شوند تا سازمان مالياتي بتواند ماليات بگيرد. در اين حوزه نياز به شفافيت بود؛ اما همه اينها عقيم شدند. زاده نشدند و وقتي زاده شدند، نتوانستند بزرگ شوند. سؤال اين است كه چرا قانون بهبود فضاي كسب‌وكار اجرا نشد؛ چون نيازمند مجوزهاي متعددي در نظام بوروكراتيك كشور بودند. هركدام از اين مجوزها ذي‌نفعان متعددي داشتند كه اگر مي‌خواستيم آن را حذف كنيم يا شفاف كنيم، منافع‌شان به خطر مي‌افتاد يا قانون گردش آزادانه اطلاعات مالي كه اجرا نشد. فهم من اين است كه در مقدرات تاريخي خاصي، ممكن است شفافيت ايجاد شود و زمینه‌هايي پيش بيايد تا افراد اصلاح‌گري نظير اميركبير ظاهر شوند و دست به اصلاحات ساختاري در راستاي شفافيت و قطع دست‌هاي آلوده به رانت بزنند؛ ولي آنها هم ممكن است در توطئه‌اي كنار بروند و دوباره سر جاي اول بازگرديم.

ارسال دیدگاه شما