30 شماره آخر

  • شماره 3413 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۸ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

افشاي محرمانه‌هاي مدیران دولتي

شرق: مديران دولتي زير ذره‌بين مجلس؛ اين عنوان مناسبي براي سه تکليف مجلس شوراي اسلامي در قالب چند تبصره از قانون بودجه سال جاري است که هم‌زمان با تلاش براي شفاف‌کردن حساب‌هاي شرکت‌هاي دولتي، تلاش مي‌کند دستمزد و تسهيلات دريافتي مديران دولتي را نيز شفاف کند؛ مصوباتي که تجربيات گذشته نشان داده اجراي آساني در پيش نخواهند داشت. نشان به آن نشان که برخي از اين مصوبات، پيش‌تر نيز از سوی مجلس به دولت تکليف شده‌اند، اما روي اجرا به خود نديده‌اند. درباره اين مصوبات با چند کارشناس اقتصادي کشور گفت‌وگو کرده و نظرات آنها را درباره هريک از اين تکاليف شفاف‌کننده جويا شده‌ايم.
 اصرار بر شفافيت دستمزد مديران دولتي
شفاف‌کردن دريافتي حقوق‌بگيران از بيت‌المال در سال‌هاي اخير از دغدغه‌هاي مهم مجلس و دولت بوده است. دغدغه‌اي که با وجود تصويب چند قانون و تأکيد پياپي بر انجام آن، تاکنون به نتيجه نرسيده و در کمال ناباوري و تأسف بايد گفت درحالي‌که بيش از يک قرن از انقلاب مشروطه مي‌گذرد، هنوز دولت ايران نمي‌داند از منابع متعلق به عموم مردم کشور يا همان بيت‌المال، دقيقا به چند نفر و به چه ميزان دستمزد پرداخت مي‌شود. نمايندگان مجلس در جريان تصويب قانون بودجه و در راستاي تلاش براي شفاف‌کردن ميزان دستمزد مديران، دولت را در تبصره 2 ماده‌واحده بودجه مکلف کرده‌اند حقوق و مزاياي مديران عامل و هيئت‌مديره شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي را تعيين و ابلاغ کند. يک کارشناس اقتصادي نزديک به قوه مقننه که مايل به انتشار نامش نبود، درباره اهميت اين تکليف و لزوم تصويب آن، علاوه بر قوانين پيشين دراين‌باره، به «شرق» مي‌گويد: پيش از اين، در ماده 29 برنامه ششم، بحث حقوق و دستمزد مديران مطرح شده بود و همان‌طور که مي‌دانيد، موانع متعددي نيز برای اجراي آن وجود دارد؛ با‌اين‌حال نمايندگان مجلس احساس کردند اين تکليف از دو جهت مي‌تواند در قانون بودجه مفيد باشد و به همين دليل آن را در قانون بودجه گنجاندند. اولا اين تبصره به‌نوعي تأکيد و اصرار بر مصوبات قبلي مجلس دراين‌باره است و دوما در اين تبصره،  شرکت‌هاي دولتي نيز به‌روشني شامل حال اين تکليف شده‌اند تا بحثي که درباره شمول يا عدم شمول اين شرکت‌ها ذيل ماده 29 برنامه ششم وجود داشت، حل شود. اين کارشناس در پاسخ به اين پرسش «شرق» که چه ضمانتي وجود دارد که اين تکليف نيز مانند ديگر مصوبات پيشين از سوي دستگاه‌هاي خارج از قوه مجريه ناديده گرفته نشود، مي‌گويد: مجلس چاره‌اي جز مکلف‌کردن دولت نداشته و ندارد و دولت نيز بايد حاکميت قانون را در کشور جاري کند؛ بنابراين مجلس به وظيفه‌اش عمل کرده است. در مقابل، غلامرضا سلامي، کارشناس اقتصادي و مالي، نظر ديگري دارد. او درباره اين مصوبه به «شرق» مي‌گويد: «بحث تعيين و ابلاغ دستمزد مديران دولتي بايد يک بار براي هميشه حل شود و من چندان با اين شيوه برخورد و استفاده از عناويني مانند حقوق‌هاي نجومي موافق نيستم. فرض کنيد بانک ملي به‌عنوان بانکی دولتي به مديرعامل خود 30 هزار تومان در ماه حقوق بدهد، درحالي‌که بانک رقيب در بخش خصوصي ممکن است 500 هزار تومان در ماه به مديرعامل دستمزد بدهد. آيا يک مدير خوب بانکي در بانک دولتي خواهد ماند؟ اين در شرايطي است که از مديران دولتي و براي مثال همان مدير بانک دولتي، انتظار همان معجزات و عملکردي را داريم که از مديران بانک‌هاي خصوصي وجود دارد. اين مسئله بايد به صورت ريشه‌اي حل شود و در مرحله اول بايد فراموش نکنيم اصلا شرکتي که فعاليت تجاري مي‌کند، نبايد دولتي باشد؛ چون امکان رقابت با بخش خصوصي را ندارد و مفاسد زيادي نيز در آن وجود خواهد داشت. درثاني اگر به هر دليلي قرار است شرکت‌هاي تجاري دولتي داشته باشيم، بايد قواعد اين بازار را نیز بپذيريم. بايد شرکت‌هاي دولتي بتوانند مديران نخبه را با دستمزدهاي مناسب جذب کنند يا بر مبناي شايسته‌سالاري به نيروهايشان دستمزد بدهند يا حق تعديل نيروهاي ناکارآمد را داشته باشند». اين کارشناس اقتصادي اضافه مي‌کند: «در شرايط فعلي که دولت‌هاي ما توان چنين کاري را ندارند، بهتر است اصلا اين شرکت‌ها به بخش خصوصي واگذار شوند و درباره آن بخش از شرکت‌هاي دولتي مانند شرکت‌هاي انتقال نيرو و مانند آن که لزوم وجودشان حس مي‌شود نيز به تخصص افراد اهميت داده شود و در مقابل نيز دستمزد مناسب آن پرداخت شود؛ در غير اين صورت، يا مديران نالايق به اين شرکت‌ها خواهند آمد يا مديراني خواهد آمد که منافع و مقاصد ديگري غير از دستمزد را دنبال خواهند کرد».وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان، اگرچه درباره لزوم واگذاري اين شرکت‌ها با سلامي موافق است اما از ايده پرداخت دستمزد بالا به مديران اين شرکت‌ها حمايت نمي‌کند و به «شرق» مي‌گويد: بحث اصلي و پايه درباره شرکت‌هاي دولتي اين است که اين شرکت‌ها بايد طبق برنامه و قانون واگذار مي‌شدند. اگر اين واگذاري‌ها درست و طبق برنامه انجام مي‌شد و خصولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها و عمومي غيردولتي‌ها از دل اين واگذاري‌ها شکل نمي‌گرفتند و اين حجم از شرکت‌هاي دولتي، دولتي باقي نمي‌ماندند اصلا اين سؤال وجود نداشت که مديران اين شرکت‌ها چه ميزان دستمزد مي‌گيرند. اما حالا که اين شرکت‌ها دولتي هستند لازم است به اين نکته توجه کنيم که در دولت شيوه درستي براي شايسته‌سالاري وجود ندارد و نمي‌توان اطمينان کسب کرد که مديراني شايسته در رأس اين شرکت‌ها قرار مي‌گيرند که لازم باشد دستمزد بالايي نيز به آنها داده شود. در ثاني مگر اين مديران در ساليان گذشته دستمزدهاي نجومي دريافت نکرده‌اند؟ آيا عملکردشان مناسب بوده است که حالا نگران رفتن آنها به دليل دستمزد پايين‌تر باشيم؟ پاسخ من به اين سؤال منفي است. اين افراد اغلب بر پايه روابط و با نفوذ چنين سمت‌هايي را در بخش پنهان و غيرپاسخ‌گوي دولت مي‌گيرند و کمتر فرصت مديريت به افراد شايسته مي‌رسد». اين اقتصاددان اضافه مي‌کند: «بخش غيرپاسخ‌گو را از اين نظر عنوان مي‌کنم که حتي آن نظارتي که در بخش بودجه عمومي دولت وجود دارد در گذشته روي اين شرکت‌ها وجود نداشته و امروز شاهد نتايج اين عدم شفافيت و نظارت هستيم».
 افشاي تسهيلات دريافتي مديران
نمايندگان مجلس در راستاي شفاف‌کردن عملکرد مديران دولتي قدم ديگري نيز برداشته‌اند و در تبصره 12 ماده‌واحده قانون بودجه مقرر کرده‌اند پرداخت هرگونه تسهيلات به مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري، مديران عامل و اعضاي هيئت‌مديره شرکت‌ها و مديران دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلي و درآمدهاي اختصاصي هر دستگاه بايد مانند ساير کارکنان دستگاه‌هاي ذي‌ربط باشد و از طريق پايگاه اطلاع‌رساني دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد؛ مصوبه‌اي که براي مقابله با دست‌اندازي مديران در شرکت‌هاي دولتي به منابع اين شرکت‌ها به تصويب نمايندگان رسيده و به نظر مي‌رسد يکي از شيرين‌ترين مواهب مديريت در اين شرکت‌هاي دولتي را براي مديران سودجو هدف قرار داده است. يکي از کارشناسان اقتصادي نزديک به قوه مقننه در تشريح اين مصوبه مجلس به «شرق» مي‌گويد: عموما شرکت‌هاي دولتي يا شرکت‌هايي که بخشي از سهام آنها در اختيار دولت است، قسمتي از دارايي خود را تحت عنوان «تسهيلات رفاهي» براي پرداخت تسهيلات به نيروي انساني شرکت در نظر مي‌گيرند. نکته اول در اين باره اين است که در برخي از شرکت‌ها فرايند اخذ تسهيلات مديران و اعضاي هيئت مديره شرکت‌ها با فرايندي که کارکنان عادي اين شرکت‌ها مي‌توانستند تسهيلات بگيرند متفاوت بود. اين مصوبه مجلس در قدم اول اين فرايند را يکسان‌سازي مي‌کند که اهميت و نتايج مثبت آن مشخص است. در قدم دوم نيز اطلاع‌رساني عمومي اعطاي اين تسهيلات مي‌تواند منشأ خير باشد. غلامرضا سلامي، کارشناس اقتصادي، اين «منشأ خير» را روشن‌تر توضيح مي‌دهد و به «شرق» مي‌گويد: «اطلاع‌رساني درباره تسهيلات پرداختي از محل اعتبارات و منابع شرکت‌ها به مديران اين شرکت‌ها هم اقدامي شفاف‌ساز است و هم ترفندي بازدارنده. زيرا اين اقدام باعث مي‌شود برخي از مديران که در فضاي غيرشفاف به‌راحتي اين تسهيلات را مطالبه مي‌کنند، حالا در حضور افکار عمومي از خير دريافت اين تسهيلات بگذرند». اين کارشناس مالي اضافه مي‌کند: «البته نکته مهم در اين باره اين است که در قانون تجارت اعطاي وام به مديران و هيئت‌مديره شرکت از اموال شرکت ممنوع است و اصل اين موضوع که مديران شرکت‌هاي دولتي بتوانند چنين اقدامي انجام دهند، از نظر من زير سؤال است. اعطاي تسهيلات به کارکناني که 30 سال در يک شرکت دولتي کار مي‌کنند معنا دارد اما اعطاي اين تسهيلات به مديري که دو، سه سال قرار است در آن مجموعه حضور داشته باشد مفهومي ندارد و به نظر من بايد مانند شرکت‌هاي خصوصي، اين ممنوعيت شامل حال شرکت‌هاي دولتي نيز بشود. وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان نيز در‌اين‌باره با سلامي موافق است و به «شرق» مي‌گويد: شرکت‌هاي دولتي چند معضل عمده در زمينه فساد دارند. مسئله استخدام‌ها در اين شرکت‌ها، عضويت هم‌زمان در هيئت مديره چند شرکت، صورت‌هاي مالي نامطلوب و همين اعطاي تسهيلات اين معضلات هستند و متأسفانه در دهه‌هاي اخير مديران اين شرکت‌ها از منابع شرکت، به خودشان تسهيلات قابل توجه با نرخ‌هاي سود اندک پرداخت کرده‌اند که انضباط مالي اين شرکت‌ها را نيز به هم زده است. بنابراين مي‌توان اميدوار بود اقدام مجلس در ناظر‌کردن عموم مردم، ميل به دريافت چنين تسهيلاتي را در مديران و افراد ذي‌نفوذ کاهش دهد».

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

افشاي محرمانه‌هاي مدیران دولتي

شرق: مديران دولتي زير ذره‌بين مجلس؛ اين عنوان مناسبي براي سه تکليف مجلس شوراي اسلامي در قالب چند تبصره از قانون بودجه سال جاري است که هم‌زمان با تلاش براي شفاف‌کردن حساب‌هاي شرکت‌هاي دولتي، تلاش مي‌کند دستمزد و تسهيلات دريافتي مديران دولتي را نيز شفاف کند؛ مصوباتي که تجربيات گذشته نشان داده اجراي آساني در پيش نخواهند داشت. نشان به آن نشان که برخي از اين مصوبات، پيش‌تر نيز از سوی مجلس به دولت تکليف شده‌اند، اما روي اجرا به خود نديده‌اند. درباره اين مصوبات با چند کارشناس اقتصادي کشور گفت‌وگو کرده و نظرات آنها را درباره هريک از اين تکاليف شفاف‌کننده جويا شده‌ايم.
 اصرار بر شفافيت دستمزد مديران دولتي
شفاف‌کردن دريافتي حقوق‌بگيران از بيت‌المال در سال‌هاي اخير از دغدغه‌هاي مهم مجلس و دولت بوده است. دغدغه‌اي که با وجود تصويب چند قانون و تأکيد پياپي بر انجام آن، تاکنون به نتيجه نرسيده و در کمال ناباوري و تأسف بايد گفت درحالي‌که بيش از يک قرن از انقلاب مشروطه مي‌گذرد، هنوز دولت ايران نمي‌داند از منابع متعلق به عموم مردم کشور يا همان بيت‌المال، دقيقا به چند نفر و به چه ميزان دستمزد پرداخت مي‌شود. نمايندگان مجلس در جريان تصويب قانون بودجه و در راستاي تلاش براي شفاف‌کردن ميزان دستمزد مديران، دولت را در تبصره 2 ماده‌واحده بودجه مکلف کرده‌اند حقوق و مزاياي مديران عامل و هيئت‌مديره شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي را تعيين و ابلاغ کند. يک کارشناس اقتصادي نزديک به قوه مقننه که مايل به انتشار نامش نبود، درباره اهميت اين تکليف و لزوم تصويب آن، علاوه بر قوانين پيشين دراين‌باره، به «شرق» مي‌گويد: پيش از اين، در ماده 29 برنامه ششم، بحث حقوق و دستمزد مديران مطرح شده بود و همان‌طور که مي‌دانيد، موانع متعددي نيز برای اجراي آن وجود دارد؛ با‌اين‌حال نمايندگان مجلس احساس کردند اين تکليف از دو جهت مي‌تواند در قانون بودجه مفيد باشد و به همين دليل آن را در قانون بودجه گنجاندند. اولا اين تبصره به‌نوعي تأکيد و اصرار بر مصوبات قبلي مجلس دراين‌باره است و دوما در اين تبصره،  شرکت‌هاي دولتي نيز به‌روشني شامل حال اين تکليف شده‌اند تا بحثي که درباره شمول يا عدم شمول اين شرکت‌ها ذيل ماده 29 برنامه ششم وجود داشت، حل شود. اين کارشناس در پاسخ به اين پرسش «شرق» که چه ضمانتي وجود دارد که اين تکليف نيز مانند ديگر مصوبات پيشين از سوي دستگاه‌هاي خارج از قوه مجريه ناديده گرفته نشود، مي‌گويد: مجلس چاره‌اي جز مکلف‌کردن دولت نداشته و ندارد و دولت نيز بايد حاکميت قانون را در کشور جاري کند؛ بنابراين مجلس به وظيفه‌اش عمل کرده است. در مقابل، غلامرضا سلامي، کارشناس اقتصادي و مالي، نظر ديگري دارد. او درباره اين مصوبه به «شرق» مي‌گويد: «بحث تعيين و ابلاغ دستمزد مديران دولتي بايد يک بار براي هميشه حل شود و من چندان با اين شيوه برخورد و استفاده از عناويني مانند حقوق‌هاي نجومي موافق نيستم. فرض کنيد بانک ملي به‌عنوان بانکی دولتي به مديرعامل خود 30 هزار تومان در ماه حقوق بدهد، درحالي‌که بانک رقيب در بخش خصوصي ممکن است 500 هزار تومان در ماه به مديرعامل دستمزد بدهد. آيا يک مدير خوب بانکي در بانک دولتي خواهد ماند؟ اين در شرايطي است که از مديران دولتي و براي مثال همان مدير بانک دولتي، انتظار همان معجزات و عملکردي را داريم که از مديران بانک‌هاي خصوصي وجود دارد. اين مسئله بايد به صورت ريشه‌اي حل شود و در مرحله اول بايد فراموش نکنيم اصلا شرکتي که فعاليت تجاري مي‌کند، نبايد دولتي باشد؛ چون امکان رقابت با بخش خصوصي را ندارد و مفاسد زيادي نيز در آن وجود خواهد داشت. درثاني اگر به هر دليلي قرار است شرکت‌هاي تجاري دولتي داشته باشيم، بايد قواعد اين بازار را نیز بپذيريم. بايد شرکت‌هاي دولتي بتوانند مديران نخبه را با دستمزدهاي مناسب جذب کنند يا بر مبناي شايسته‌سالاري به نيروهايشان دستمزد بدهند يا حق تعديل نيروهاي ناکارآمد را داشته باشند». اين کارشناس اقتصادي اضافه مي‌کند: «در شرايط فعلي که دولت‌هاي ما توان چنين کاري را ندارند، بهتر است اصلا اين شرکت‌ها به بخش خصوصي واگذار شوند و درباره آن بخش از شرکت‌هاي دولتي مانند شرکت‌هاي انتقال نيرو و مانند آن که لزوم وجودشان حس مي‌شود نيز به تخصص افراد اهميت داده شود و در مقابل نيز دستمزد مناسب آن پرداخت شود؛ در غير اين صورت، يا مديران نالايق به اين شرکت‌ها خواهند آمد يا مديراني خواهد آمد که منافع و مقاصد ديگري غير از دستمزد را دنبال خواهند کرد».وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان، اگرچه درباره لزوم واگذاري اين شرکت‌ها با سلامي موافق است اما از ايده پرداخت دستمزد بالا به مديران اين شرکت‌ها حمايت نمي‌کند و به «شرق» مي‌گويد: بحث اصلي و پايه درباره شرکت‌هاي دولتي اين است که اين شرکت‌ها بايد طبق برنامه و قانون واگذار مي‌شدند. اگر اين واگذاري‌ها درست و طبق برنامه انجام مي‌شد و خصولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها و عمومي غيردولتي‌ها از دل اين واگذاري‌ها شکل نمي‌گرفتند و اين حجم از شرکت‌هاي دولتي، دولتي باقي نمي‌ماندند اصلا اين سؤال وجود نداشت که مديران اين شرکت‌ها چه ميزان دستمزد مي‌گيرند. اما حالا که اين شرکت‌ها دولتي هستند لازم است به اين نکته توجه کنيم که در دولت شيوه درستي براي شايسته‌سالاري وجود ندارد و نمي‌توان اطمينان کسب کرد که مديراني شايسته در رأس اين شرکت‌ها قرار مي‌گيرند که لازم باشد دستمزد بالايي نيز به آنها داده شود. در ثاني مگر اين مديران در ساليان گذشته دستمزدهاي نجومي دريافت نکرده‌اند؟ آيا عملکردشان مناسب بوده است که حالا نگران رفتن آنها به دليل دستمزد پايين‌تر باشيم؟ پاسخ من به اين سؤال منفي است. اين افراد اغلب بر پايه روابط و با نفوذ چنين سمت‌هايي را در بخش پنهان و غيرپاسخ‌گوي دولت مي‌گيرند و کمتر فرصت مديريت به افراد شايسته مي‌رسد». اين اقتصاددان اضافه مي‌کند: «بخش غيرپاسخ‌گو را از اين نظر عنوان مي‌کنم که حتي آن نظارتي که در بخش بودجه عمومي دولت وجود دارد در گذشته روي اين شرکت‌ها وجود نداشته و امروز شاهد نتايج اين عدم شفافيت و نظارت هستيم».
 افشاي تسهيلات دريافتي مديران
نمايندگان مجلس در راستاي شفاف‌کردن عملکرد مديران دولتي قدم ديگري نيز برداشته‌اند و در تبصره 12 ماده‌واحده قانون بودجه مقرر کرده‌اند پرداخت هرگونه تسهيلات به مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري، مديران عامل و اعضاي هيئت‌مديره شرکت‌ها و مديران دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلي و درآمدهاي اختصاصي هر دستگاه بايد مانند ساير کارکنان دستگاه‌هاي ذي‌ربط باشد و از طريق پايگاه اطلاع‌رساني دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد؛ مصوبه‌اي که براي مقابله با دست‌اندازي مديران در شرکت‌هاي دولتي به منابع اين شرکت‌ها به تصويب نمايندگان رسيده و به نظر مي‌رسد يکي از شيرين‌ترين مواهب مديريت در اين شرکت‌هاي دولتي را براي مديران سودجو هدف قرار داده است. يکي از کارشناسان اقتصادي نزديک به قوه مقننه در تشريح اين مصوبه مجلس به «شرق» مي‌گويد: عموما شرکت‌هاي دولتي يا شرکت‌هايي که بخشي از سهام آنها در اختيار دولت است، قسمتي از دارايي خود را تحت عنوان «تسهيلات رفاهي» براي پرداخت تسهيلات به نيروي انساني شرکت در نظر مي‌گيرند. نکته اول در اين باره اين است که در برخي از شرکت‌ها فرايند اخذ تسهيلات مديران و اعضاي هيئت مديره شرکت‌ها با فرايندي که کارکنان عادي اين شرکت‌ها مي‌توانستند تسهيلات بگيرند متفاوت بود. اين مصوبه مجلس در قدم اول اين فرايند را يکسان‌سازي مي‌کند که اهميت و نتايج مثبت آن مشخص است. در قدم دوم نيز اطلاع‌رساني عمومي اعطاي اين تسهيلات مي‌تواند منشأ خير باشد. غلامرضا سلامي، کارشناس اقتصادي، اين «منشأ خير» را روشن‌تر توضيح مي‌دهد و به «شرق» مي‌گويد: «اطلاع‌رساني درباره تسهيلات پرداختي از محل اعتبارات و منابع شرکت‌ها به مديران اين شرکت‌ها هم اقدامي شفاف‌ساز است و هم ترفندي بازدارنده. زيرا اين اقدام باعث مي‌شود برخي از مديران که در فضاي غيرشفاف به‌راحتي اين تسهيلات را مطالبه مي‌کنند، حالا در حضور افکار عمومي از خير دريافت اين تسهيلات بگذرند». اين کارشناس مالي اضافه مي‌کند: «البته نکته مهم در اين باره اين است که در قانون تجارت اعطاي وام به مديران و هيئت‌مديره شرکت از اموال شرکت ممنوع است و اصل اين موضوع که مديران شرکت‌هاي دولتي بتوانند چنين اقدامي انجام دهند، از نظر من زير سؤال است. اعطاي تسهيلات به کارکناني که 30 سال در يک شرکت دولتي کار مي‌کنند معنا دارد اما اعطاي اين تسهيلات به مديري که دو، سه سال قرار است در آن مجموعه حضور داشته باشد مفهومي ندارد و به نظر من بايد مانند شرکت‌هاي خصوصي، اين ممنوعيت شامل حال شرکت‌هاي دولتي نيز بشود. وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان نيز در‌اين‌باره با سلامي موافق است و به «شرق» مي‌گويد: شرکت‌هاي دولتي چند معضل عمده در زمينه فساد دارند. مسئله استخدام‌ها در اين شرکت‌ها، عضويت هم‌زمان در هيئت مديره چند شرکت، صورت‌هاي مالي نامطلوب و همين اعطاي تسهيلات اين معضلات هستند و متأسفانه در دهه‌هاي اخير مديران اين شرکت‌ها از منابع شرکت، به خودشان تسهيلات قابل توجه با نرخ‌هاي سود اندک پرداخت کرده‌اند که انضباط مالي اين شرکت‌ها را نيز به هم زده است. بنابراين مي‌توان اميدوار بود اقدام مجلس در ناظر‌کردن عموم مردم، ميل به دريافت چنين تسهيلاتي را در مديران و افراد ذي‌نفوذ کاهش دهد».

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
نمايش ايست قلبي افشاي محرمانه‌هاي مدیران دولتي الزامات گذر از تحریم‌های آمریکا آق‌قلا دوباره زیر آب مأموریت سخت مديريت گران صداوسيما روايت ديدار آيت‌الله سيستاني با امام خميني(ره) «خشم و هياهو» كدام بولتن به دست ائمه جمعه مي‌رسد؟ نمادها، رمز و راز هويت شهري تأكيد بر احياي ظرفيت‌هاي ديوان عالي کشور درس‌آموخته‌هايي از سيل فروردين! بهانه FATF را به اروپا ندهيم آيا خريداران نفت ايران به لغو معافيت‌هاي نفتي بي‌اعتنايي خواهند كرد؟ ترامپ به دنبال جنگ با ایران نیست