30 شماره آخر

  • شماره 3427 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون سپیدار

مجلس با تقاضای تحقیق‌وتفحص از بانک شهر و سازمان محیط زیست موافقت کرد

عملکرد بانک شهر و سازمان محیط زیست زیر ذره‌بین

شرق: دیروز روز تحقیق‌وتفحص در مجلس بود؛ سازمان محیط زیست و بانک شهر؛ بانکی که به گفته علیرضا محجوب در سال 94 زیان عملیاتی داشته است. محجوب در توضیح این تحقیق‌وتفحص گفت که نحوه تشکیل و تأسیس بانک شهر اولین پرسش اساسی است که باید به آن پاسخ داده شود. دیگر محورهای تحقیق‌وتفحص به بررسی اقدامات بانک شهر می‌پردازد. البته این تنها تحقیق‌وتفحصی نبود که نمایندگان با آن موافقت کردند. حدود 200 نماینده حاضر در صحن مجلس به تحقیق‌وتفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست از سال 92 تاکنون نیز رأی مثبت دادند.
‌همه‌چیز درباره عملکرد بانک شهر
بررسی نحوه گرفتن زمین و ساختمان از شهرداری تهران و شهرداری‌های دیگر اولین محور این تحقیق‌وتفحص است. بانک شهر وابسته به شهرداری است. دیگر محورها بررسی اقدامات شرکت مسکن و ساختمان جهان وابسته به بانک شهر، بررسی اقدامات مرتبط با خط (6) مترو، نحوه پرداخت و خرید پروژه مگامال، نحوه صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان‌های بانک، دادن وام به شهرداران و مدیران شهرداری و اهلیت مدیران بانکی هستند. در نهایت نیز قرار است که نسبت مدیران بانک و مسئولان شهرداری و نسبت‌های احتمالی فامیلی میان کارکنان بانک و مقامات شهرداری مورد تحقیق قرار گیرد.
‌18 میلیارد زیان عملیاتی و ارتباط با بانک آینده
به گزارش «خانه ملت»، علیرضا محجوب که متقاضی این تحقیق‌وتفحص بود، در توضیح شکل‌گیری بانک شهر گفت: «درواقع ابتدا مؤسسه مالی و اعتباری‌ای به نام شهر وجود داشت که وظیفه اصلی آن حضانت از منافع بازنشستگان شهرداری تهران بود و باید زمینه تأمین مستمری و دریافتی این افراد را فراهم می‌کرد». محجوب ادامه داد: «صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، شرکت تولیدی و توزیع کارکنان شهرداری تهران، شهرداری‌های تهران، شیراز، مشهد، قم، کرج، اصفهان، تبریز و ... از جمله سهام‌داران این بانک هستند، بنابراین شناخت سهام‌داران این بانک نیز امری قابل‌تأمل و مهم محسوب می‌شود». او در ادامه آماری را یادآوری کرد که حاکی از زیان عملیاتی بانک شهر بود: «نحوه تشکیل و خرید ساختمان‌ها در گزارش یادشده مورد بررسی قرار گرفته که طبق این بررسی‌ها نتیجه فعالیت بانک با توجه به شرایط خاص اقتصادی در سال 94 همراه با زیان 15 هزار و 556 میلیاردریالی شامل 10 هزار و 183 میلیارد ریال زیان عملیاتی بوده است که درواقع نشان می‌دهد این بانک زیان عملیاتی دارد». 
محجوب اضافه کرد: «همچنین سود مشتمل بر املاک 20 هزار و 309 میلیارد ریال بوده که سود ابزاری معادل چهار هزار و 753 میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود.
 بانک یادشده 18 میلیارد تومان در یک سال زیان عملیاتی داشته است، همچنین پیش‌دریافت فروش املاک در اواخر شهریور 94 بالغ بر دو هزار ریال معادل پنج درصد از مبلغ معامله توسط بانک آینده تأمین شده است». محجوب درباره ارتباط بانک آینده با این گزارش گفت: «خریدوفروش روی ملک انجام می‌شد، درحالی‌که طبق بررسی‌ها، 15 شرکت در گزارش ذکر شده که از آنها به‌عنوان شرکت‌های کاغذی یاد می‌شود، زیرا مستندات برای اعتبارسنجی ارائه نشده و بازپرداخت باقی‌مانده معامله طی نامه‌ای در اسفند 94 با امضای مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره بانک آینده تضمین شده و در دوره مالی جدید در اختیار مؤسسه قرار گرفته است».
 نماینده متقاضی تحقیق‌وتفحص از بانک شهر دراین‌باره گفت: «در این گزارش ذکر شده قیمت‌گذاری معاملات مذکور متکی به گزارش کارشناسان رسمی بوده است؛ این قیمت‌گذاری منجر به شناسایی سودی طی فاصله خریدوفروش املاک در سال 94 شده است، درحالی‌که در آن سال رکود در حوزه مسکن وجود داشته؛ به‌عنوان‌مثال 122 درصد سود در مدت هفت ماه، 152 درصد سود در مدت 18 ماه، 138 درصد سود در مدت 12 ماه، 199 درصد سود در مدت 14 ماه و 192 درصد سود در مدت چهار ماه حاصل شده است». محجوب گفت بر اساس این اطلاعات به نظر می‌رسد رابطه‌ای شکل گرفته که بخشی از آن هم در حال پیگیری است.
‌عملکرد سازمان محیط زیست زیر ذره‌بین
دیگر تقاضای تحقیق‌وتفحص مربوط به سازمان محیط زیست بود. علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری، درباره تحقیق‌وتفحص از سازمان محیط زیست از سال 92 تاکنون گفت که انجام تحقیق‌وتفحص به سود دستگاه‌های اجرائی بوده و کمک به دستگاه‌ها برای شناسایی ظرفیت‌های آنهاست و تحقیق‌وتفحص به معنای مچ‌گیری نیست. او در حالی بر این موضوع تأکید کرد که کمیسیون کشاورزی با این تحقیق‌وتفحص مخالفت کرده بود؛ تحقیقی که 14 محور دارد که برخی از آنها به گفته یوسف‌نژاد، بررسی عملکرد سازمان درباره تعیین حقابه تالاب‌ها و صیانت از تالاب‌های کشور، بررسی انطباق یا عدم انطباق سازمان محیط زیست کشور با قوانین و مقررات موضوعه است. در نهایت نمایندگان با این تحقیق‌وتفحص موافقت کردند تا مجلس دهم در آخرین سال خود دو تحقیق‌وتفحص را در دستور کار قرار دهد.  

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3965

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نور نوشت
کارتون

مجلس با تقاضای تحقیق‌وتفحص از بانک شهر و سازمان محیط زیست موافقت کرد

عملکرد بانک شهر و سازمان محیط زیست زیر ذره‌بین

شرق: دیروز روز تحقیق‌وتفحص در مجلس بود؛ سازمان محیط زیست و بانک شهر؛ بانکی که به گفته علیرضا محجوب در سال 94 زیان عملیاتی داشته است. محجوب در توضیح این تحقیق‌وتفحص گفت که نحوه تشکیل و تأسیس بانک شهر اولین پرسش اساسی است که باید به آن پاسخ داده شود. دیگر محورهای تحقیق‌وتفحص به بررسی اقدامات بانک شهر می‌پردازد. البته این تنها تحقیق‌وتفحصی نبود که نمایندگان با آن موافقت کردند. حدود 200 نماینده حاضر در صحن مجلس به تحقیق‌وتفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست از سال 92 تاکنون نیز رأی مثبت دادند.
‌همه‌چیز درباره عملکرد بانک شهر
بررسی نحوه گرفتن زمین و ساختمان از شهرداری تهران و شهرداری‌های دیگر اولین محور این تحقیق‌وتفحص است. بانک شهر وابسته به شهرداری است. دیگر محورها بررسی اقدامات شرکت مسکن و ساختمان جهان وابسته به بانک شهر، بررسی اقدامات مرتبط با خط (6) مترو، نحوه پرداخت و خرید پروژه مگامال، نحوه صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان‌های بانک، دادن وام به شهرداران و مدیران شهرداری و اهلیت مدیران بانکی هستند. در نهایت نیز قرار است که نسبت مدیران بانک و مسئولان شهرداری و نسبت‌های احتمالی فامیلی میان کارکنان بانک و مقامات شهرداری مورد تحقیق قرار گیرد.
‌18 میلیارد زیان عملیاتی و ارتباط با بانک آینده
به گزارش «خانه ملت»، علیرضا محجوب که متقاضی این تحقیق‌وتفحص بود، در توضیح شکل‌گیری بانک شهر گفت: «درواقع ابتدا مؤسسه مالی و اعتباری‌ای به نام شهر وجود داشت که وظیفه اصلی آن حضانت از منافع بازنشستگان شهرداری تهران بود و باید زمینه تأمین مستمری و دریافتی این افراد را فراهم می‌کرد». محجوب ادامه داد: «صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، شرکت تولیدی و توزیع کارکنان شهرداری تهران، شهرداری‌های تهران، شیراز، مشهد، قم، کرج، اصفهان، تبریز و ... از جمله سهام‌داران این بانک هستند، بنابراین شناخت سهام‌داران این بانک نیز امری قابل‌تأمل و مهم محسوب می‌شود». او در ادامه آماری را یادآوری کرد که حاکی از زیان عملیاتی بانک شهر بود: «نحوه تشکیل و خرید ساختمان‌ها در گزارش یادشده مورد بررسی قرار گرفته که طبق این بررسی‌ها نتیجه فعالیت بانک با توجه به شرایط خاص اقتصادی در سال 94 همراه با زیان 15 هزار و 556 میلیاردریالی شامل 10 هزار و 183 میلیارد ریال زیان عملیاتی بوده است که درواقع نشان می‌دهد این بانک زیان عملیاتی دارد». 
محجوب اضافه کرد: «همچنین سود مشتمل بر املاک 20 هزار و 309 میلیارد ریال بوده که سود ابزاری معادل چهار هزار و 753 میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود.
 بانک یادشده 18 میلیارد تومان در یک سال زیان عملیاتی داشته است، همچنین پیش‌دریافت فروش املاک در اواخر شهریور 94 بالغ بر دو هزار ریال معادل پنج درصد از مبلغ معامله توسط بانک آینده تأمین شده است». محجوب درباره ارتباط بانک آینده با این گزارش گفت: «خریدوفروش روی ملک انجام می‌شد، درحالی‌که طبق بررسی‌ها، 15 شرکت در گزارش ذکر شده که از آنها به‌عنوان شرکت‌های کاغذی یاد می‌شود، زیرا مستندات برای اعتبارسنجی ارائه نشده و بازپرداخت باقی‌مانده معامله طی نامه‌ای در اسفند 94 با امضای مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره بانک آینده تضمین شده و در دوره مالی جدید در اختیار مؤسسه قرار گرفته است».
 نماینده متقاضی تحقیق‌وتفحص از بانک شهر دراین‌باره گفت: «در این گزارش ذکر شده قیمت‌گذاری معاملات مذکور متکی به گزارش کارشناسان رسمی بوده است؛ این قیمت‌گذاری منجر به شناسایی سودی طی فاصله خریدوفروش املاک در سال 94 شده است، درحالی‌که در آن سال رکود در حوزه مسکن وجود داشته؛ به‌عنوان‌مثال 122 درصد سود در مدت هفت ماه، 152 درصد سود در مدت 18 ماه، 138 درصد سود در مدت 12 ماه، 199 درصد سود در مدت 14 ماه و 192 درصد سود در مدت چهار ماه حاصل شده است». محجوب گفت بر اساس این اطلاعات به نظر می‌رسد رابطه‌ای شکل گرفته که بخشی از آن هم در حال پیگیری است.
‌عملکرد سازمان محیط زیست زیر ذره‌بین
دیگر تقاضای تحقیق‌وتفحص مربوط به سازمان محیط زیست بود. علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری، درباره تحقیق‌وتفحص از سازمان محیط زیست از سال 92 تاکنون گفت که انجام تحقیق‌وتفحص به سود دستگاه‌های اجرائی بوده و کمک به دستگاه‌ها برای شناسایی ظرفیت‌های آنهاست و تحقیق‌وتفحص به معنای مچ‌گیری نیست. او در حالی بر این موضوع تأکید کرد که کمیسیون کشاورزی با این تحقیق‌وتفحص مخالفت کرده بود؛ تحقیقی که 14 محور دارد که برخی از آنها به گفته یوسف‌نژاد، بررسی عملکرد سازمان درباره تعیین حقابه تالاب‌ها و صیانت از تالاب‌های کشور، بررسی انطباق یا عدم انطباق سازمان محیط زیست کشور با قوانین و مقررات موضوعه است. در نهایت نمایندگان با این تحقیق‌وتفحص موافقت کردند تا مجلس دهم در آخرین سال خود دو تحقیق‌وتفحص را در دستور کار قرار دهد.  

ارسال دیدگاه شما