در نشست جايگاه فساد و شفافيت در حکمراني، شکل جديد فساد اشاعهيافته بررسي شد
نفوذ خویشاوندان در اقتصاد ايران
شرق: نشست جایگاه فساد و شفافیت در حکمرانی، روز دوشنبه به همت انجمن علمی سیاستگذاری اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و سخنرانان این نشست به بیان نظرات خود درباره فساد، شیوههای مبارزه با آن و وضعیت حاکم بر کشور پرداختند. یکی از سخنرانان این نشست نیز با تشریح وضعیت موجود فساد اقتصادی به حضور موج جدیدی از اقوام مسئولان از قبیل دامادها در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: پس از موج حضور فرزندان مسئولان در بخشهای گوناگون اقتصاد که عوارضی را به همراه داشت، حالا شاهد حضور گسترده دامادها در فعالیتهای اقتصادی هستیم که نمونهای از نتایج آن را در دادگاه مفاسد اقتصادی بانک سرمایه مشاهده میکنیم.
رعايت 33 درصدي قواعد حکمراني خوب در صندوق بازنشستگي کشوري
ميکائيل عظيمي، کارشناس اقتصاد توسعه و مؤسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا، يکي از سخنرانان اين نشست بود که با اشاره به وجود نقاطي بسيار مهم در جامعهاي پيچيده که شناخت وضعيت و اصلاح امور را ممکن ميکنند، گفت: يکي از اين نقاط بسيار مهم، قوه قضائيه است. بدون توسعه قوه قضائيه، به معناي اصلاح و ارتقاي بهرهوري و تعميق اثر محال است کشوري رنگ توسعه و آباداني را ببيند. يک نقطه بسيار مهم ديگر صندوقهاي بازنشستگي و نظام رفاهي کشور هستند. اگر مدعي هستيم براي رسيدن به توسعه نگاه بلندمدت لازم است و اگر مدعي هستيم براي رسيدن به توسعه منافع جمعي بر منافع فردي اولويت دارند، بايد اين نگاه را در صندوقهاي بازنشستگي و نظام جامع تأمين اجتماعي کشور ببينيم. کتابي با عنوان «اصول حکمراني خوب» توسط وزارت کار منتشر شده که 88 قاعده را براي حکمراني خوب در صندوقهاي بازنشستگي بيان کرده و آنها را بر پنج اصل شفافيت، پاسخگويي، مشارکت، پيشبينيپذيري و پويايي استوار کرده است. عظيمي در بخش ديگري از سخنانش گفت: من اين 88 قاعده را در صندوق بازنشستگي کشوري بررسي کردم و فقط 33 درصد آنها در اين صندوق رعايت ميشد. چکيده و خلاصه اين کتاب اما در يک
جمله خلاصه شده و آن جمله اين است که نگاهتان را به سمت فرايندها ببريد و بهجاي برخورد با موردها، درک کنيد که چگونه اين موارد شکل ميگيرند، بنابراين برخوردهاي قضائي بهتنهايي کافي نيستند، زيرا نميتوانند فساد را ريشهکن کنند و قوه قضائيه و قاضي با کيس و مورد طرف هستند و درباره آن قضاوت ميکنند و بررسي فرايندهاي اجرائي که اين موارد را پديد ميآورد، در حيطه فعاليت آنها نيست؛ بنابراين اگر قصد مبارزه با فساد را داريم، بايد سراغ فرايندها برويم و براي اصلاح آنها اقدام کنيم.
رتبه نامناسب ايران در شاخص ادراک فساد
رضا تويسرکانمنش، پزشک و کارشناس حوزه سلامت، ديگر سخنران اين نشست بود که با اشاره به مفاسد پيرامون نظام سلامت گفت: در نظام سلامت انواعي از فساد مشاهده ميشود که رايجترين و پربحثترين آنها پرداخت غيررسمي يا در اصطلاح عاميانه، زيرميزي است؛ يعني در مراجعه به يک سرويسدهنده خدمات بهداشتي و درماني مبلغي بيشتر از تعرفه مصوب پرداخت کنيد. پرداخت رشوه براي دريافت يا حفظ يک پست سازماني، دزدي زمان، گرفتن رشوه يا پورسانت، تقلبات در خريد، سرقتها، انواع تقلبها در تهيه صورت حسابها، سوء استفاده از دفترچههاي بيمه و اختلاس، برخي از فسادهايي هستند که در حوزه سلامت رخ ميدهند. اين پژوهشگر حوزه سلامت درباره پرداخت و دريافت رشوه براي حفظ يک پست سازماني گفت: وقتي با پديده امضاهاي طلايي روبهرو هستيم، به اين معناست که موقعيتهاي اداري طلايي نيز وجود دارند و افراد براي بهدستآوردن اين موقعيتها يا حفظ آنها، رشوه پرداخت ميکنند که آفتهاي ديگري مانند انتصاب افراد بيصلاحيت را نيز بهدنبال دارد يا ممکن است به ثبت و ورود داروهايي که اثربخشي مناسبي ندارند يا مضر باشند، منجر شود. تقلبات خريد نيز در تمامي مراحل خريد ممکن است رخ
بدهند و باعث شوند کالاي بيکيفيت يا گران وارد چرخه سلامت شود؛ براي مثال مدتي قبل پرونده بزرگ فسادي در اصفهان مطرح شد که برخي افراد سودجو با کمک شرکاي چيني خود پروتزهاي بيکيفيت و تقلبي را وارد کشور ميکردند و با پرداخت رشوه آنها را روانه بازار ميکردند و به متخصصان ارتوپدي نيز پورسانت میدادند تا از اين محصولات در بدن بيماران استفاده کنند. انواع تقلب نيز ميتواند هم از طرف مردم يعني بيمهشدگان و هم از سوي تأمينکنندگان انجام شود؛ براي مثال فسادي در بيمه ايران شکل گرفته بود و براي افرادي که وجود خارجي نداشتند يا فوت ميشدند، صورتحساب تنظيم ميشد و ميلياردها تومان اختلاس شد و معاون اول رئيسجمهور سابق نيز در چنين موردي محکوم شد.تويسرکانمنش اضافه کرد: در بحث سلامت، تعريف فساد گاهي پيچيدهتر هم ميشود و اقدامي که ممکن است در ظاهر قانوني به نظر برسد از سوي مردم فساد خوانده ميشود؛ براي مثال در اغلب کشورهاي دنيا قوانين سختگيرانهاي درباره تعارض منافع پزشکان وضع شده است؛ براي مثال پزشک باليني اجازه ندارد سهامدار آزمايشگاه يا داروخانه باشد، به اين دليل که احتمال دارد تقاضاي غيرضرور براي مراجعان ايجاد کند و
افراد را راهي مراکزي کند که خود در آن سهيم است.
اين موضوع در ايران جرم نيست و اگر شما اثبات هم بکنيد که پزشکي بيماران خود را به آزمايشگاه يا داروخانه خودش ميفرستد منع قانوني براي اين عمل پزشک وجود ندارد. اين حاشيه امن در بخشهاي گوناگوني از نظام سلامت کشور وجود دارد. اين پژوهشگر حوزه سلامت در بخش ديگري از سخنانش به آمارهاي شاخص درک فساد اشاره کرد و گفت: براي اندازهگيري فساد شاخصي با عنوان شاخص درک فساد وجود دارد که به طور غيرمستقيم فساد را ميسنجد. آخرين ارزيابي سال 2018 نشان ميدهد ايران رتبه 138 را در بين کشورها دارد که اصلا رتبه مناسبي نيست. براي حل اين مشکل نيز چارهاي جز کنترل تعارض منافع نداريم. وقتي فردي را در رأس داروي کشور ميگذاريد که خودش سهامدار شرکتهاي دارويي است و داروخانههاي زنجيرهاي دارد، توقعي نميتوان داشت. وقتي وزيری انتخاب کنيد که سهامدار بخش خصوصي و سهامدار بيمارستان است، انتظار سلامت از اين سيستم ممکن نيست.
فساد اقتصادي محصول فساد سياسي است
مجتبي احمدي، فعال مدني و عضو جنبش دانشجويي عدالتخواه، ديگر سخنران اين نشست بود که سخنان خود را با اشاره به شرايط ويژه جنگ در دهه 60 و الزامات آن آغاز کرد و با ذکر اين نکته که شرايط ويژه کشور در آن زمان نوعي از حکمراني را رواج داد که بايد با پايان جنگ تغيير ميکرد، گفت: متأسفانه آن روند تصميمگيري که ماحصل شرايط جنگي بود، پس از جنگ متوقف نشد و نتيجه آن اين بود که تنها سه سال پس از پايان جنگ، اولين فساد بزرگی که افشا شد که به فساد يک دو سه يا 123 ميلياردتوماني مشهور شد. از بستگان افراد صاحب قدرت بود پس از آن نيز متأسفانه دستگاههاي دولتي توسط مديران وقت دولت تشويق ميشدند که خودشان درآمدزايي کنند که نمونهاي از اين فعاليتهاي اقتصادي با دستور مقام معظم رهبري در وزارت اطلاعات متوقف شد، اما برخي موارد نيز ادامه پيدا کرد که آخرين مورد آن هلدينگ ياس بود که در دوران شهردار اسبق در شهرداري تهران با آن دستگاه همکاري ميکرد و در نهايت با کشف تخلفات همراه شد. يک علت اساسي وقوع اين فسادها اين است که ما سيستم را برپايه خوشبيني به انسانها طراحي کردهايم و اين باور که مؤمنان خلاف نميکنند باعث شده نگاه بدبينانه و
کنترلگر در طراحي نداشته باشيم. از سوي ديگر با حضور گسترده فرزندان و دامادهاي افراد صاحب نفوذ در بخشهاي گوناگون اقتصاد روبهرو هستيم که نشان ميدهد تا هنگامي که وضعيت حکمراني بهبود پيدا نکند و با فساد سياسي مقابله نشود، امکان مقابله با فساد اقتصادي وجود نخواهد داشت و براي اصلاحات لازم در اين زمينه نيز بايد برخي انگارههاي غلط در جامعه اصلاح شود.
شرق: نشست جایگاه فساد و شفافیت در حکمرانی، روز دوشنبه به همت انجمن علمی سیاستگذاری اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و سخنرانان این نشست به بیان نظرات خود درباره فساد، شیوههای مبارزه با آن و وضعیت حاکم بر کشور پرداختند. یکی از سخنرانان این نشست نیز با تشریح وضعیت موجود فساد اقتصادی به حضور موج جدیدی از اقوام مسئولان از قبیل دامادها در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: پس از موج حضور فرزندان مسئولان در بخشهای گوناگون اقتصاد که عوارضی را به همراه داشت، حالا شاهد حضور گسترده دامادها در فعالیتهای اقتصادی هستیم که نمونهای از نتایج آن را در دادگاه مفاسد اقتصادی بانک سرمایه مشاهده میکنیم.
رعايت 33 درصدي قواعد حکمراني خوب در صندوق بازنشستگي کشوري
ميکائيل عظيمي، کارشناس اقتصاد توسعه و مؤسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا، يکي از سخنرانان اين نشست بود که با اشاره به وجود نقاطي بسيار مهم در جامعهاي پيچيده که شناخت وضعيت و اصلاح امور را ممکن ميکنند، گفت: يکي از اين نقاط بسيار مهم، قوه قضائيه است. بدون توسعه قوه قضائيه، به معناي اصلاح و ارتقاي بهرهوري و تعميق اثر محال است کشوري رنگ توسعه و آباداني را ببيند. يک نقطه بسيار مهم ديگر صندوقهاي بازنشستگي و نظام رفاهي کشور هستند. اگر مدعي هستيم براي رسيدن به توسعه نگاه بلندمدت لازم است و اگر مدعي هستيم براي رسيدن به توسعه منافع جمعي بر منافع فردي اولويت دارند، بايد اين نگاه را در صندوقهاي بازنشستگي و نظام جامع تأمين اجتماعي کشور ببينيم. کتابي با عنوان «اصول حکمراني خوب» توسط وزارت کار منتشر شده که 88 قاعده را براي حکمراني خوب در صندوقهاي بازنشستگي بيان کرده و آنها را بر پنج اصل شفافيت، پاسخگويي، مشارکت، پيشبينيپذيري و پويايي استوار کرده است. عظيمي در بخش ديگري از سخنانش گفت: من اين 88 قاعده را در صندوق بازنشستگي کشوري بررسي کردم و فقط 33 درصد آنها در اين صندوق رعايت ميشد. چکيده و خلاصه اين کتاب اما در يک
جمله خلاصه شده و آن جمله اين است که نگاهتان را به سمت فرايندها ببريد و بهجاي برخورد با موردها، درک کنيد که چگونه اين موارد شکل ميگيرند، بنابراين برخوردهاي قضائي بهتنهايي کافي نيستند، زيرا نميتوانند فساد را ريشهکن کنند و قوه قضائيه و قاضي با کيس و مورد طرف هستند و درباره آن قضاوت ميکنند و بررسي فرايندهاي اجرائي که اين موارد را پديد ميآورد، در حيطه فعاليت آنها نيست؛ بنابراين اگر قصد مبارزه با فساد را داريم، بايد سراغ فرايندها برويم و براي اصلاح آنها اقدام کنيم.
رتبه نامناسب ايران در شاخص ادراک فساد
رضا تويسرکانمنش، پزشک و کارشناس حوزه سلامت، ديگر سخنران اين نشست بود که با اشاره به مفاسد پيرامون نظام سلامت گفت: در نظام سلامت انواعي از فساد مشاهده ميشود که رايجترين و پربحثترين آنها پرداخت غيررسمي يا در اصطلاح عاميانه، زيرميزي است؛ يعني در مراجعه به يک سرويسدهنده خدمات بهداشتي و درماني مبلغي بيشتر از تعرفه مصوب پرداخت کنيد. پرداخت رشوه براي دريافت يا حفظ يک پست سازماني، دزدي زمان، گرفتن رشوه يا پورسانت، تقلبات در خريد، سرقتها، انواع تقلبها در تهيه صورت حسابها، سوء استفاده از دفترچههاي بيمه و اختلاس، برخي از فسادهايي هستند که در حوزه سلامت رخ ميدهند. اين پژوهشگر حوزه سلامت درباره پرداخت و دريافت رشوه براي حفظ يک پست سازماني گفت: وقتي با پديده امضاهاي طلايي روبهرو هستيم، به اين معناست که موقعيتهاي اداري طلايي نيز وجود دارند و افراد براي بهدستآوردن اين موقعيتها يا حفظ آنها، رشوه پرداخت ميکنند که آفتهاي ديگري مانند انتصاب افراد بيصلاحيت را نيز بهدنبال دارد يا ممکن است به ثبت و ورود داروهايي که اثربخشي مناسبي ندارند يا مضر باشند، منجر شود. تقلبات خريد نيز در تمامي مراحل خريد ممکن است رخ
بدهند و باعث شوند کالاي بيکيفيت يا گران وارد چرخه سلامت شود؛ براي مثال مدتي قبل پرونده بزرگ فسادي در اصفهان مطرح شد که برخي افراد سودجو با کمک شرکاي چيني خود پروتزهاي بيکيفيت و تقلبي را وارد کشور ميکردند و با پرداخت رشوه آنها را روانه بازار ميکردند و به متخصصان ارتوپدي نيز پورسانت میدادند تا از اين محصولات در بدن بيماران استفاده کنند. انواع تقلب نيز ميتواند هم از طرف مردم يعني بيمهشدگان و هم از سوي تأمينکنندگان انجام شود؛ براي مثال فسادي در بيمه ايران شکل گرفته بود و براي افرادي که وجود خارجي نداشتند يا فوت ميشدند، صورتحساب تنظيم ميشد و ميلياردها تومان اختلاس شد و معاون اول رئيسجمهور سابق نيز در چنين موردي محکوم شد.تويسرکانمنش اضافه کرد: در بحث سلامت، تعريف فساد گاهي پيچيدهتر هم ميشود و اقدامي که ممکن است در ظاهر قانوني به نظر برسد از سوي مردم فساد خوانده ميشود؛ براي مثال در اغلب کشورهاي دنيا قوانين سختگيرانهاي درباره تعارض منافع پزشکان وضع شده است؛ براي مثال پزشک باليني اجازه ندارد سهامدار آزمايشگاه يا داروخانه باشد، به اين دليل که احتمال دارد تقاضاي غيرضرور براي مراجعان ايجاد کند و
افراد را راهي مراکزي کند که خود در آن سهيم است.
اين موضوع در ايران جرم نيست و اگر شما اثبات هم بکنيد که پزشکي بيماران خود را به آزمايشگاه يا داروخانه خودش ميفرستد منع قانوني براي اين عمل پزشک وجود ندارد. اين حاشيه امن در بخشهاي گوناگوني از نظام سلامت کشور وجود دارد. اين پژوهشگر حوزه سلامت در بخش ديگري از سخنانش به آمارهاي شاخص درک فساد اشاره کرد و گفت: براي اندازهگيري فساد شاخصي با عنوان شاخص درک فساد وجود دارد که به طور غيرمستقيم فساد را ميسنجد. آخرين ارزيابي سال 2018 نشان ميدهد ايران رتبه 138 را در بين کشورها دارد که اصلا رتبه مناسبي نيست. براي حل اين مشکل نيز چارهاي جز کنترل تعارض منافع نداريم. وقتي فردي را در رأس داروي کشور ميگذاريد که خودش سهامدار شرکتهاي دارويي است و داروخانههاي زنجيرهاي دارد، توقعي نميتوان داشت. وقتي وزيری انتخاب کنيد که سهامدار بخش خصوصي و سهامدار بيمارستان است، انتظار سلامت از اين سيستم ممکن نيست.
فساد اقتصادي محصول فساد سياسي است
مجتبي احمدي، فعال مدني و عضو جنبش دانشجويي عدالتخواه، ديگر سخنران اين نشست بود که سخنان خود را با اشاره به شرايط ويژه جنگ در دهه 60 و الزامات آن آغاز کرد و با ذکر اين نکته که شرايط ويژه کشور در آن زمان نوعي از حکمراني را رواج داد که بايد با پايان جنگ تغيير ميکرد، گفت: متأسفانه آن روند تصميمگيري که ماحصل شرايط جنگي بود، پس از جنگ متوقف نشد و نتيجه آن اين بود که تنها سه سال پس از پايان جنگ، اولين فساد بزرگی که افشا شد که به فساد يک دو سه يا 123 ميلياردتوماني مشهور شد. از بستگان افراد صاحب قدرت بود پس از آن نيز متأسفانه دستگاههاي دولتي توسط مديران وقت دولت تشويق ميشدند که خودشان درآمدزايي کنند که نمونهاي از اين فعاليتهاي اقتصادي با دستور مقام معظم رهبري در وزارت اطلاعات متوقف شد، اما برخي موارد نيز ادامه پيدا کرد که آخرين مورد آن هلدينگ ياس بود که در دوران شهردار اسبق در شهرداري تهران با آن دستگاه همکاري ميکرد و در نهايت با کشف تخلفات همراه شد. يک علت اساسي وقوع اين فسادها اين است که ما سيستم را برپايه خوشبيني به انسانها طراحي کردهايم و اين باور که مؤمنان خلاف نميکنند باعث شده نگاه بدبينانه و
کنترلگر در طراحي نداشته باشيم. از سوي ديگر با حضور گسترده فرزندان و دامادهاي افراد صاحب نفوذ در بخشهاي گوناگون اقتصاد روبهرو هستيم که نشان ميدهد تا هنگامي که وضعيت حکمراني بهبود پيدا نکند و با فساد سياسي مقابله نشود، امکان مقابله با فساد اقتصادي وجود نخواهد داشت و براي اصلاحات لازم در اين زمينه نيز بايد برخي انگارههاي غلط در جامعه اصلاح شود.