30 شماره آخر

  • شماره 3461 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۶ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

خریدوفروش میلیاردی مجوز داروخانه‌ها

سمیرا حسینی: 800 ميليون تا 11 ميليارد تومان؛ اين قيمت پروانه فعال و مجوز خام داروخانه‌ها در مناطق مختلف كشور است. در كانال تلگرامي‌ای كه براي فروش مجوز‌ داروخانه‌‌ها وجود دارد، هر روز مشخصات داروخانه‌هاي مختلف با ميزان فروش روزانه، بيمه و منطقه فعاليت آن براي فروش منتشر مي‌شود. اين در حالي است كه برخي فارغ‌التحصيلان رشته داروسازي با گذشت چندسال همچنان در صف دريافت مجوز داروخانه هستند.
با تلفني كه در يكي از كانال‌هاي تلگرامی فروش مجوز داروخانه اعلام شده است تماس مي‌گيريم، خانم جواني پاسخ مي‌دهد.
«داروخانه فعال مي‌خواهيد يا مجوز؟»
 مجوز‌ها از چه قيمتي شروع مي‌شود؟
«مجوز خام بخواهيد، از 800 ميليون تومان شروع مي‌شود، مجوز متصل به بيمه 950 ميليون تومان و داروخانه فعال هرچقدر فروش داروخانه بالا‌تر باشد، قيمت آن هم بالا مي‌رود. كمترين قيمتي كه براي داروخانه فعال دارم، يك ميليارد و بيشترين قيمت حدود 11 ميليارد است. شما چقدر مي‌خواهید هزينه كنيد؟ با ملك مي‌خواهید يا بدون ملك؟»
 با ملك و بدون ملك چه فرقي با هم دارد؟
«بدون ملك بگيري فروش شما بالاتر است، اما با ملك فروشت كم مي‌شود. اگر فروشت بالا باشد، بعدش مي‌تواني ملك هم بخري؛ مثلا سمت وليعصر اول ميرداماد دارم، فروش آن شش ميليون در روز و بيمه هم پنج ميليون تومان دارد، قيمتش يك ميليارد و 50 ميليون تومان يا مثلا سمت شريعتي دارم، فروش روزانه هفت ميليون تومان است و بيمه هشت ميليون، البته قيمتش يكم بالاست؛ حدود یک ميليارد و 600 ميليون تومان. شريعتي نبش ظفر دارم، فروش 6.5 ميليون و بيمه 10 ميليون تومان، يك ميليارد و 500 ميليون تومان. سعادت‌آباد دارم، فروش پنج تا هفت ميليون تومان با بيمه 10 ميليون تومان، قيمتش یک ميليارد و 400 ميليون تومان».
 فروش ماهانه است؟
«نه، فروشي كه مي‌گویم روزانه است و بيمه ماهانه، اگر خواستيد مشاوره بگيريد، بيايید اينجا با دكتر صحبت كنيد. ايشان شما را راهنمايي مي‌كنند».
محمد محمدطاهري مسئول فني يكي از داروخانه‌های كشور است. او كه چهار سال است فارغ‌التحصيل شده‌، به «شرق» مي‌گويد: « 382 نفر در شهر مازندران و 964 نفر در استان تهران در صف دريافت مجوز داروخانه هستند. اگر به همين منوال كه سالي پنج یا شش مجوز در استان مازندران داده می‌شود، پيش برود، شايد هشت سال ديگر بتوانم مجوز داروخانه دريافت كنم. آيين‌نامه‌ها كاملا انحصاري است و پاسخ‌گوي نياز فارغ‌التحصيلان داروسازي كشور نيست. پيش از اين فارغ‌التحصيلان داروسازي تعدادشان زياد نبود؛ مثلا 10 يا 15 سال پيش فارغ‌التحصيلان با چندسال صبركردن يا كاركردن در داروخانه‌هاي خصوصي صاحب داروخانه مي‌شدند، اما الان حجم فارغ‌التحصيلان بالا رفته و قوانين، سد معبر دريافت مجوز داروخانه شده‌اند. در شهر تهران بالغ بر 900 داروساز در صف نوبت داروخانه هستند و برخي از آنها با گذشت 15 سال نتوانسته‌اند داروخانه خود را داشته باشند. سال‌به‌سال به جمعيت داروسازاني كه فارغ‌التحصيل مي‌شوند افزوده مي‌شود. تقريبا حدود 25 هزار داروساز در كشور داريم، اما كل داروخانه‌هاي كشور حدود 12 هزار داروخانه است؛ يعني بقيه داروسازان احتمالا مسئول فني داروخانه هستند يا در جاي ديگري مشغول به كارند. داروسازان نمي‌توانند به راحتي به صورت رايگان صاحب داروخانه شوند، به همين خاطر مجوز داروخانه خريدوفروش مي‌شود. قيمت‌ مجوز‌ها بر اساس مكان و فروش روزانه قيمت متفاوت است».
به گفته اين داروساز جوان، برخي داروخانه‌ها به افراد غيرداروساز فروخته مي‌شوند، درحالي‌كه اين كار ممنوع است. برخي هم سرمايه‌گذار هستند؛ يعني داروساز نيستند، اما سرمايه‌دارند و مجوز داروخانه را با اسم صاحب مجوز خريداري مي‌كنند؛ يعني به‌جز مبلغ خريد امتياز مجوز، حق اسم را که ماهي چهار يا پنج ميليون تومان است، به حساب صاحب امتياز واريز مي‌كنند. با هم قراردادي تنظيم مي‌كنند كه داروخانه به اسم سرمايه‌گذار شده است. البته اين قرارداد ميان خودشان است. در دفترخانه رسمي نوشته مي‌شود، چون بر اساس قوانين، وزارت بهداشت قبول نمي‌كند مجوز داروخانه به اسم غيرداروساز انتقال پيدا كند. افرادي در تهران هستند كه بيش از 10 داروخانه دارند. حاشيه سود فروش داروخانه‌ها بالاست.
يكي ديگر از مسئولان فني داروخانه‌هاي كشور كه هشت سال است از رشته داروسازي فارغ‌التحصيل شده و نمي‌خواهد نامش فاش شود و ما در این گزارش از او با عنوان آقای «ميم» یاد می‌کنیم، فروش مجوز به افراد غيرمتخصص را تأييد مي‌كند و به «شرق» مي‌گويد: طبق قانون هركسي امتياز بالاتري داشته باشد، زودتر مي‌تواند مجوز داروخانه را دريافت كند كه عملا طبق قانون نمي‌توان به راحتي امتياز را دريافت كرد و بر اساس همين قانون پس از 18 سال بدون صف انتظار مي‌توانيم مجوز داروخانه را دريافت كنيم. بارها افراد مختلفي به من پيشنهاد همكاري داده‌اند، آنها سرمايه داشتند، اما خودشان داروساز نبودند، براي همين از من مي‌خواستند در داروخانه‌اي كه قصد خريد آن را دارند، با گذاشتن مدارك فارغ‌التحصيلي همكاري كنم. معمولا افرادي كه داروساز نيستند، اما با پرداخت پول به صورت غيرقانوني اقدام به خريد داروخانه مي‌كنند فقط به فكر فروش هستند. فروش داروهاي خارج از ليست اوتي‌سي (OTC) غيرقانوني است، چون فروش اين داروها بدون نسخه مجاز نيست، اما فردي كه به دنبال فروش داروخانه باشد و تعهدي در اين خصوص نداشته باشد، اين دارو‌ها را نيز به فروش مي‌رساند. اين جداي از داروهاي قاچاق است».
علي فاطمي، عضو هیئت‌مديره انجمن داروسازان ايران، اين قوانين را در راستاي دسترسي عادلانه به خدمات سلامت مي‌داند و مي‌گويد: «بر اساس قانون ششم توسعه و قوانين پيش از آن، وزارت بهداشت با هدف دسترسي عادلانه به خدمات سلامت قوانيني وضع كرده است. در تمام دنيا اين‌طور است كه گروه‌هاي پزشكي بايد از نظر خدمت و تأسیس مراكز تابع قوانين خاصي باشند و ايران نيز از اين قضيه مستثنا نيست. در شهر‌هاي بزرگ داروسازان براي دريافت مجوز داروخانه 10، 15 يا حتي 20 سال در ليست هستند، اما در شهر‌هاي كوچك معمولا پس از گذشت سه يا چهار سال مي‌توانند مجوز داروخانه را دريافت كنند. اگر قرار باشد اين محدوديت‌ها وجود نداشته باشد، هيچ‌كسي حاضر نمي‌شود به مناطق محروم برود. قانون ديگري نيز با عنوان امور پزشكي، دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني كه از سال 34 تصويب شده است وجود دارد. اين قانون به وزارت بهداشت اختيار داده است كه خود براي تأسیس مؤسسات پزشكي تصميم بگيرد. طبق آن وزارت بهداشت هرساله اعلام مي‌كند در شهر‌هاي مختلف كشور به چه تعداد داروخانه نياز داريم. برخي از آيين‌نامه‌ها نيز در سال‌هاي گذشته تغيير كرده است؛ به‌عنوان‌مثال در گذشته به ازاي هر 10 هزار نفر در شهر تهران مجوز داروخانه داده مي‌شد، اما درحال‌حاضر به ازاي هر چهار هزار نفر مجوز يك داروخانه در شهر تهران صادر مي‌شود. بر اساس آمار سازمان غذا و دارو، تعداد داروسازان كشور 19 هزار و 680 نفر است. تعداد داروخانه‌هاي كل كشور حدود 11 هزار و 837 داروخانه است و سه‌هزار و 11 نفر در نوبت دريافت مجوز داروخانه هستند».
فاطمي خريدوفروش مجوز داروخانه‌ را حق صاحب داروخانه مي‌داند و مي‌گويد «بله گاهي صاحب داروخانه قصد دارد يا مجبور مي‌شود محل زندگي خود را تغيير دهد؛ به‌همين‌خاطر مجوز داروخانه را به داروساز ديگري واگذار مي‌كند. البته كسي كه مي‌خواهد مجوز داروخانه را خريداري كند، بايد 80 درصد امتياز را داشته باشد تا بتواند با پرداخت پول مجوز خريداري كند؛ اين طور نيست كه هركسي كه پول‌ دارد، بتواند مجوز داروخانه را خريداري كند. براي تأسیس داروخانه در شهر‌‌هاي كوچك حداقل  دوهزار امتياز نياز است. در شهر‌هاي بزرگ‌تر دوهزار 450 و در تهران حدود دو هزار 800 امتياز است. اگر فردي امتياز لازم را داشته باشد، مي‌تواند امتياز داروخانه را در شهر موردنظر خريداري كند».
اما به گفته كيانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت همكاري سرمايه‌گذار با داروساز از نظر قانوني منعي ندارد. او در‌اين‌باره در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: «هر فرد نمي‌تواند بيش از يك داروخانه داشته باشد اما گاهي سرمايه‌گذاراني هستند كه در قالب مشاركت، با چند داروساز‌ كه امتياز تأسیس داروخانه دارند، همكاري مي‌كنند. شناخت اين افراد بسيار سخت است، چون خود داروساز با اين افراد مشاركت مي‌كند و عملا اين افراد فقط سرمايه‌گذار هستند و از نظر قانوني هم نمي‌‌توان به آن ورود پيدا كرد».
سود   پنهان داروخانه‌‌ها
چرا افراد سرمايه‌گذار به دنبال سرمايه‌گذاري در داروخانه‌ها هستند و مجوز آن با قيمت‌هاي بالا خريدوفروش مي‌شود و اين مراكز درماني كه بايد خدمات سلامت به مردم ارائه دهند، مكاني جذاب براي سرمايه‌گذاران است؟ طاهري در پاسخ به اين سؤال مي‌گويد: «اگر از صاحب داروخانه بپرسيد مي‌گويد اين كار سود ندارد اما حاشيه سود اين كار بالاست. با بدترين شرايط كه بيمه‌ها پولشان را پرداخت نمي‌كنند و گاهي شش ماه پرداختي‌ها طول مي‌كشد، حاضر نيستند اين كار را رها كنند. دو نوع سود در داروخانه‌ها وجود دارد؛ يكي سود ظاهري است و ديگري سود پنهان. شايد بپرسيد كه قيمت دارو‌ها مشخص است و چطور يك داروخانه ممكن است حاشيه سود بالايي داشته باشد. بله قيمت دارو‌ها مشخص است و دارو بايد طبق تعرفه فروخته شود؛ اين سود ظاهري است. شركت‌هاي پخش به ميزان خريد داروخانه به آنها جايزه مي‌دهند؛ يعني اگر از يك دارو 10 عدد بخريم، شركت پخش 10 به اضافه ايكس عدد را به داروخانه تحويل مي‌دهد كه اين بخش براي داروخانه‌ها بسيار جذاب است. حتي برخي از شركت‌هاي پخش براي فروش برخي از داروها به ازاي هر يك خريد يك عدد رايگان به داروخانه‌ها به‌عنوان آفر يا همان جايزه مي‌دهند كه سود كامل فروش آن دارو براي داروخانه‌ها است كه به آن سود پنهان مي‌گويند؛ چون اداره ماليات از آن باخبر نمي‌شود و داروخانه نيز بابت آن پولي پرداخت نكرده است. اگر سود پنهان را با سود ظاهري داروخانه‌ها جمع ببنديد، حدود 35 تا 40 درصد داروخانه‌ها سود مي‌كنند».
آقاي «ميم» نيز درباره سود پنهان داروخانه‌ها مي‌گويد: «در شرايط اقتصادي فعلي جايزه داروخانه‌ها كمتر شده است اما هنوز هم جايزه به داروخانه‌ها داده مي‌شود. تعداد جايزه‌ داروهاي مختلف با يكديگر متفاوت است. برخي اوقات به ازاي هرچند بسته يك بسته رايگان به داروخانه داده مي‌شود و برخي به ازاي هر بسته يك بسته جايزه دارد. مبلغ جايزه در فاكتور قيد نمي‌شد و در جمع فاكتور هم نمي‌آيد. مثلا داروي آتورواستاتین20 كه براي چربي خون است، تا چند وقت پيش به ازاي خريد هر يك بسته، شركت پخش يك بسته رايگان به‌عنوان جايزه به داروخانه مي‌داد. بيشتر داروها شامل جايزه مي‌شوند و ربطي به كيفيت دارو يا شركت توليدكننده ندارد؛ مثلا داروي شركت... يا شركت ... كه برند‌هاي معروفي هم هستند نیز جايزه دارند.
 اگر دارو به تاريخ انقضا نزديك‌تر هم باشد، تعداد جايزه‌هاي آن بالاتر مي‌رود؛ مثلا دارويي كه شش ماه يا چهار ماه به انقضاي آن باقي مانده باشد. علاوه‌براين داروخانه‌ها با منشي‌ پزشكان رابطه برقرار مي‌كنند. آنها به‌جاي پزشك با منشي او ارتباط برقرار مي‌كنند و به‌ آنها ماهانه مبلغي پول مي‌دهند كه بيماران را به آن داروخانه خاص بفرستند. البته آنها بيشتر سعي مي‌كنند نسخه‌هاي گران را پيدا كنند. وقتي بيمار از اتاق پزشك خارج مي‌شود، منشی براي ‌داروخانه خاصي كه با آنها كار مي‌كنند، تبليغ مي‌كند. حتي گاهي براي مجاب كردن بيماران به آنها مي‌گويند ممكن است بقيه داروخانه‌ها داروی اصل به شما ندهند اين داروخانه‌اي كه من معرفي مي‌كنم، داروهايش مطمئن است. البته بيشتر براي داروهايي تبليغ مي‌كنند كه تحت پوشش بيمه نيستند و حاشيه سود زيادي براي داروخانه دارد؛ مانند داروهايي كه براي پوست و زيبايي تجويز مي‌شود».
فاطمي، عضو هيئت‌مديره انجمن داروسازان ايران درباره جايزه شركت‌هاي دارويي گفت: «متأسفانه مدتي پيش به دليل بي‌نظمي‌ای كه به وجود آمده بود، چنين اتفاقي رخ داد. آن زمان مازاد توليد در كشور وجود داشت و متأسفانه توليدكنندگان قادر به صادرات محصول خود نبودند؛ به‌همين‌خاطر مشوق‌هايي براي فروش قائل مي‌شدند و شركت‌ها براي رقابت با يكديگر چنين اقدامي می‌کردند. شركت‌ها نمي‌توانند تخفيف ريالي بدهند، به‌همين‌خاطر تخفيف كالايي مي‌دهند و اين در تمام كالا‌ها وجود دارد اما در كالاهاي سلامت، دادن هديه كار پسنديده‌اي نيست؛ چون ممكن است اين ابهام ايجاد شود كه داروخانه‌ها مردم را تشويق به مصرف بيشتر دارو مي‌كنند. به‌طور‌كلي در حرفه پزشكي شايسته نيست كه كالا با دادن هديه فروخته شود اما مدت كوتاهي كه مازاد توليد داشتيم، چنين اتفاقي رخ داد. در‌حال‌حاضر تقريبا مي‌توانم بگويم ديگر هيچ شركتي به داروخانه‌ها هديه نمي‌دهد و اگر انجمن متوجه چنين تخلفاتي شود، شديدا با آنها برخورد مي‌‌كند».
كيانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت، آفر‌هاي بيش از عرف را نشان‌دهنده پايين‌بودن قيمت تمام‌شده براي توليدكننده با قيمت رسمي دارو مي‌داند و مي‌گويد: «تقريبا در تمام بازار‌هاي دنيا چنين روابطي بين شركت‌هاي پخش و داروخانه‌ها وجود دارد اما گاهي ميزان هدايا و آفرها فراتر از عرف معمول است. در بازار دارويي ما با توجه به اينكه دارو نرخ رسمي دارد و قميت‌گذاري مي‌شود، قاعدتا اگر شركتي به دليل ريزش بازار، بیش از عرف به داروخانه‌ها آفر بدهد، نشان‌دهنده آن است كه قيمت فعلي دارو فراتر از قيمت واقعي است و قاعدتا اگر اين‌گونه موارد به سازمان غذا و دارو گزارش شود، با آن برخورد خواهد شد و بار ديگر قيمت آن دارو در كمیسيون بررسي و قيمت آن كاهش داده مي‌شود».

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

خریدوفروش میلیاردی مجوز داروخانه‌ها

سمیرا حسینی: 800 ميليون تا 11 ميليارد تومان؛ اين قيمت پروانه فعال و مجوز خام داروخانه‌ها در مناطق مختلف كشور است. در كانال تلگرامي‌ای كه براي فروش مجوز‌ داروخانه‌‌ها وجود دارد، هر روز مشخصات داروخانه‌هاي مختلف با ميزان فروش روزانه، بيمه و منطقه فعاليت آن براي فروش منتشر مي‌شود. اين در حالي است كه برخي فارغ‌التحصيلان رشته داروسازي با گذشت چندسال همچنان در صف دريافت مجوز داروخانه هستند.
با تلفني كه در يكي از كانال‌هاي تلگرامی فروش مجوز داروخانه اعلام شده است تماس مي‌گيريم، خانم جواني پاسخ مي‌دهد.
«داروخانه فعال مي‌خواهيد يا مجوز؟»
 مجوز‌ها از چه قيمتي شروع مي‌شود؟
«مجوز خام بخواهيد، از 800 ميليون تومان شروع مي‌شود، مجوز متصل به بيمه 950 ميليون تومان و داروخانه فعال هرچقدر فروش داروخانه بالا‌تر باشد، قيمت آن هم بالا مي‌رود. كمترين قيمتي كه براي داروخانه فعال دارم، يك ميليارد و بيشترين قيمت حدود 11 ميليارد است. شما چقدر مي‌خواهید هزينه كنيد؟ با ملك مي‌خواهید يا بدون ملك؟»
 با ملك و بدون ملك چه فرقي با هم دارد؟
«بدون ملك بگيري فروش شما بالاتر است، اما با ملك فروشت كم مي‌شود. اگر فروشت بالا باشد، بعدش مي‌تواني ملك هم بخري؛ مثلا سمت وليعصر اول ميرداماد دارم، فروش آن شش ميليون در روز و بيمه هم پنج ميليون تومان دارد، قيمتش يك ميليارد و 50 ميليون تومان يا مثلا سمت شريعتي دارم، فروش روزانه هفت ميليون تومان است و بيمه هشت ميليون، البته قيمتش يكم بالاست؛ حدود یک ميليارد و 600 ميليون تومان. شريعتي نبش ظفر دارم، فروش 6.5 ميليون و بيمه 10 ميليون تومان، يك ميليارد و 500 ميليون تومان. سعادت‌آباد دارم، فروش پنج تا هفت ميليون تومان با بيمه 10 ميليون تومان، قيمتش یک ميليارد و 400 ميليون تومان».
 فروش ماهانه است؟
«نه، فروشي كه مي‌گویم روزانه است و بيمه ماهانه، اگر خواستيد مشاوره بگيريد، بيايید اينجا با دكتر صحبت كنيد. ايشان شما را راهنمايي مي‌كنند».
محمد محمدطاهري مسئول فني يكي از داروخانه‌های كشور است. او كه چهار سال است فارغ‌التحصيل شده‌، به «شرق» مي‌گويد: « 382 نفر در شهر مازندران و 964 نفر در استان تهران در صف دريافت مجوز داروخانه هستند. اگر به همين منوال كه سالي پنج یا شش مجوز در استان مازندران داده می‌شود، پيش برود، شايد هشت سال ديگر بتوانم مجوز داروخانه دريافت كنم. آيين‌نامه‌ها كاملا انحصاري است و پاسخ‌گوي نياز فارغ‌التحصيلان داروسازي كشور نيست. پيش از اين فارغ‌التحصيلان داروسازي تعدادشان زياد نبود؛ مثلا 10 يا 15 سال پيش فارغ‌التحصيلان با چندسال صبركردن يا كاركردن در داروخانه‌هاي خصوصي صاحب داروخانه مي‌شدند، اما الان حجم فارغ‌التحصيلان بالا رفته و قوانين، سد معبر دريافت مجوز داروخانه شده‌اند. در شهر تهران بالغ بر 900 داروساز در صف نوبت داروخانه هستند و برخي از آنها با گذشت 15 سال نتوانسته‌اند داروخانه خود را داشته باشند. سال‌به‌سال به جمعيت داروسازاني كه فارغ‌التحصيل مي‌شوند افزوده مي‌شود. تقريبا حدود 25 هزار داروساز در كشور داريم، اما كل داروخانه‌هاي كشور حدود 12 هزار داروخانه است؛ يعني بقيه داروسازان احتمالا مسئول فني داروخانه هستند يا در جاي ديگري مشغول به كارند. داروسازان نمي‌توانند به راحتي به صورت رايگان صاحب داروخانه شوند، به همين خاطر مجوز داروخانه خريدوفروش مي‌شود. قيمت‌ مجوز‌ها بر اساس مكان و فروش روزانه قيمت متفاوت است».
به گفته اين داروساز جوان، برخي داروخانه‌ها به افراد غيرداروساز فروخته مي‌شوند، درحالي‌كه اين كار ممنوع است. برخي هم سرمايه‌گذار هستند؛ يعني داروساز نيستند، اما سرمايه‌دارند و مجوز داروخانه را با اسم صاحب مجوز خريداري مي‌كنند؛ يعني به‌جز مبلغ خريد امتياز مجوز، حق اسم را که ماهي چهار يا پنج ميليون تومان است، به حساب صاحب امتياز واريز مي‌كنند. با هم قراردادي تنظيم مي‌كنند كه داروخانه به اسم سرمايه‌گذار شده است. البته اين قرارداد ميان خودشان است. در دفترخانه رسمي نوشته مي‌شود، چون بر اساس قوانين، وزارت بهداشت قبول نمي‌كند مجوز داروخانه به اسم غيرداروساز انتقال پيدا كند. افرادي در تهران هستند كه بيش از 10 داروخانه دارند. حاشيه سود فروش داروخانه‌ها بالاست.
يكي ديگر از مسئولان فني داروخانه‌هاي كشور كه هشت سال است از رشته داروسازي فارغ‌التحصيل شده و نمي‌خواهد نامش فاش شود و ما در این گزارش از او با عنوان آقای «ميم» یاد می‌کنیم، فروش مجوز به افراد غيرمتخصص را تأييد مي‌كند و به «شرق» مي‌گويد: طبق قانون هركسي امتياز بالاتري داشته باشد، زودتر مي‌تواند مجوز داروخانه را دريافت كند كه عملا طبق قانون نمي‌توان به راحتي امتياز را دريافت كرد و بر اساس همين قانون پس از 18 سال بدون صف انتظار مي‌توانيم مجوز داروخانه را دريافت كنيم. بارها افراد مختلفي به من پيشنهاد همكاري داده‌اند، آنها سرمايه داشتند، اما خودشان داروساز نبودند، براي همين از من مي‌خواستند در داروخانه‌اي كه قصد خريد آن را دارند، با گذاشتن مدارك فارغ‌التحصيلي همكاري كنم. معمولا افرادي كه داروساز نيستند، اما با پرداخت پول به صورت غيرقانوني اقدام به خريد داروخانه مي‌كنند فقط به فكر فروش هستند. فروش داروهاي خارج از ليست اوتي‌سي (OTC) غيرقانوني است، چون فروش اين داروها بدون نسخه مجاز نيست، اما فردي كه به دنبال فروش داروخانه باشد و تعهدي در اين خصوص نداشته باشد، اين دارو‌ها را نيز به فروش مي‌رساند. اين جداي از داروهاي قاچاق است».
علي فاطمي، عضو هیئت‌مديره انجمن داروسازان ايران، اين قوانين را در راستاي دسترسي عادلانه به خدمات سلامت مي‌داند و مي‌گويد: «بر اساس قانون ششم توسعه و قوانين پيش از آن، وزارت بهداشت با هدف دسترسي عادلانه به خدمات سلامت قوانيني وضع كرده است. در تمام دنيا اين‌طور است كه گروه‌هاي پزشكي بايد از نظر خدمت و تأسیس مراكز تابع قوانين خاصي باشند و ايران نيز از اين قضيه مستثنا نيست. در شهر‌هاي بزرگ داروسازان براي دريافت مجوز داروخانه 10، 15 يا حتي 20 سال در ليست هستند، اما در شهر‌هاي كوچك معمولا پس از گذشت سه يا چهار سال مي‌توانند مجوز داروخانه را دريافت كنند. اگر قرار باشد اين محدوديت‌ها وجود نداشته باشد، هيچ‌كسي حاضر نمي‌شود به مناطق محروم برود. قانون ديگري نيز با عنوان امور پزشكي، دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني كه از سال 34 تصويب شده است وجود دارد. اين قانون به وزارت بهداشت اختيار داده است كه خود براي تأسیس مؤسسات پزشكي تصميم بگيرد. طبق آن وزارت بهداشت هرساله اعلام مي‌كند در شهر‌هاي مختلف كشور به چه تعداد داروخانه نياز داريم. برخي از آيين‌نامه‌ها نيز در سال‌هاي گذشته تغيير كرده است؛ به‌عنوان‌مثال در گذشته به ازاي هر 10 هزار نفر در شهر تهران مجوز داروخانه داده مي‌شد، اما درحال‌حاضر به ازاي هر چهار هزار نفر مجوز يك داروخانه در شهر تهران صادر مي‌شود. بر اساس آمار سازمان غذا و دارو، تعداد داروسازان كشور 19 هزار و 680 نفر است. تعداد داروخانه‌هاي كل كشور حدود 11 هزار و 837 داروخانه است و سه‌هزار و 11 نفر در نوبت دريافت مجوز داروخانه هستند».
فاطمي خريدوفروش مجوز داروخانه‌ را حق صاحب داروخانه مي‌داند و مي‌گويد «بله گاهي صاحب داروخانه قصد دارد يا مجبور مي‌شود محل زندگي خود را تغيير دهد؛ به‌همين‌خاطر مجوز داروخانه را به داروساز ديگري واگذار مي‌كند. البته كسي كه مي‌خواهد مجوز داروخانه را خريداري كند، بايد 80 درصد امتياز را داشته باشد تا بتواند با پرداخت پول مجوز خريداري كند؛ اين طور نيست كه هركسي كه پول‌ دارد، بتواند مجوز داروخانه را خريداري كند. براي تأسیس داروخانه در شهر‌‌هاي كوچك حداقل  دوهزار امتياز نياز است. در شهر‌هاي بزرگ‌تر دوهزار 450 و در تهران حدود دو هزار 800 امتياز است. اگر فردي امتياز لازم را داشته باشد، مي‌تواند امتياز داروخانه را در شهر موردنظر خريداري كند».
اما به گفته كيانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت همكاري سرمايه‌گذار با داروساز از نظر قانوني منعي ندارد. او در‌اين‌باره در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: «هر فرد نمي‌تواند بيش از يك داروخانه داشته باشد اما گاهي سرمايه‌گذاراني هستند كه در قالب مشاركت، با چند داروساز‌ كه امتياز تأسیس داروخانه دارند، همكاري مي‌كنند. شناخت اين افراد بسيار سخت است، چون خود داروساز با اين افراد مشاركت مي‌كند و عملا اين افراد فقط سرمايه‌گذار هستند و از نظر قانوني هم نمي‌‌توان به آن ورود پيدا كرد».
سود   پنهان داروخانه‌‌ها
چرا افراد سرمايه‌گذار به دنبال سرمايه‌گذاري در داروخانه‌ها هستند و مجوز آن با قيمت‌هاي بالا خريدوفروش مي‌شود و اين مراكز درماني كه بايد خدمات سلامت به مردم ارائه دهند، مكاني جذاب براي سرمايه‌گذاران است؟ طاهري در پاسخ به اين سؤال مي‌گويد: «اگر از صاحب داروخانه بپرسيد مي‌گويد اين كار سود ندارد اما حاشيه سود اين كار بالاست. با بدترين شرايط كه بيمه‌ها پولشان را پرداخت نمي‌كنند و گاهي شش ماه پرداختي‌ها طول مي‌كشد، حاضر نيستند اين كار را رها كنند. دو نوع سود در داروخانه‌ها وجود دارد؛ يكي سود ظاهري است و ديگري سود پنهان. شايد بپرسيد كه قيمت دارو‌ها مشخص است و چطور يك داروخانه ممكن است حاشيه سود بالايي داشته باشد. بله قيمت دارو‌ها مشخص است و دارو بايد طبق تعرفه فروخته شود؛ اين سود ظاهري است. شركت‌هاي پخش به ميزان خريد داروخانه به آنها جايزه مي‌دهند؛ يعني اگر از يك دارو 10 عدد بخريم، شركت پخش 10 به اضافه ايكس عدد را به داروخانه تحويل مي‌دهد كه اين بخش براي داروخانه‌ها بسيار جذاب است. حتي برخي از شركت‌هاي پخش براي فروش برخي از داروها به ازاي هر يك خريد يك عدد رايگان به داروخانه‌ها به‌عنوان آفر يا همان جايزه مي‌دهند كه سود كامل فروش آن دارو براي داروخانه‌ها است كه به آن سود پنهان مي‌گويند؛ چون اداره ماليات از آن باخبر نمي‌شود و داروخانه نيز بابت آن پولي پرداخت نكرده است. اگر سود پنهان را با سود ظاهري داروخانه‌ها جمع ببنديد، حدود 35 تا 40 درصد داروخانه‌ها سود مي‌كنند».
آقاي «ميم» نيز درباره سود پنهان داروخانه‌ها مي‌گويد: «در شرايط اقتصادي فعلي جايزه داروخانه‌ها كمتر شده است اما هنوز هم جايزه به داروخانه‌ها داده مي‌شود. تعداد جايزه‌ داروهاي مختلف با يكديگر متفاوت است. برخي اوقات به ازاي هرچند بسته يك بسته رايگان به داروخانه داده مي‌شود و برخي به ازاي هر بسته يك بسته جايزه دارد. مبلغ جايزه در فاكتور قيد نمي‌شد و در جمع فاكتور هم نمي‌آيد. مثلا داروي آتورواستاتین20 كه براي چربي خون است، تا چند وقت پيش به ازاي خريد هر يك بسته، شركت پخش يك بسته رايگان به‌عنوان جايزه به داروخانه مي‌داد. بيشتر داروها شامل جايزه مي‌شوند و ربطي به كيفيت دارو يا شركت توليدكننده ندارد؛ مثلا داروي شركت... يا شركت ... كه برند‌هاي معروفي هم هستند نیز جايزه دارند.
 اگر دارو به تاريخ انقضا نزديك‌تر هم باشد، تعداد جايزه‌هاي آن بالاتر مي‌رود؛ مثلا دارويي كه شش ماه يا چهار ماه به انقضاي آن باقي مانده باشد. علاوه‌براين داروخانه‌ها با منشي‌ پزشكان رابطه برقرار مي‌كنند. آنها به‌جاي پزشك با منشي او ارتباط برقرار مي‌كنند و به‌ آنها ماهانه مبلغي پول مي‌دهند كه بيماران را به آن داروخانه خاص بفرستند. البته آنها بيشتر سعي مي‌كنند نسخه‌هاي گران را پيدا كنند. وقتي بيمار از اتاق پزشك خارج مي‌شود، منشی براي ‌داروخانه خاصي كه با آنها كار مي‌كنند، تبليغ مي‌كند. حتي گاهي براي مجاب كردن بيماران به آنها مي‌گويند ممكن است بقيه داروخانه‌ها داروی اصل به شما ندهند اين داروخانه‌اي كه من معرفي مي‌كنم، داروهايش مطمئن است. البته بيشتر براي داروهايي تبليغ مي‌كنند كه تحت پوشش بيمه نيستند و حاشيه سود زيادي براي داروخانه دارد؛ مانند داروهايي كه براي پوست و زيبايي تجويز مي‌شود».
فاطمي، عضو هيئت‌مديره انجمن داروسازان ايران درباره جايزه شركت‌هاي دارويي گفت: «متأسفانه مدتي پيش به دليل بي‌نظمي‌ای كه به وجود آمده بود، چنين اتفاقي رخ داد. آن زمان مازاد توليد در كشور وجود داشت و متأسفانه توليدكنندگان قادر به صادرات محصول خود نبودند؛ به‌همين‌خاطر مشوق‌هايي براي فروش قائل مي‌شدند و شركت‌ها براي رقابت با يكديگر چنين اقدامي می‌کردند. شركت‌ها نمي‌توانند تخفيف ريالي بدهند، به‌همين‌خاطر تخفيف كالايي مي‌دهند و اين در تمام كالا‌ها وجود دارد اما در كالاهاي سلامت، دادن هديه كار پسنديده‌اي نيست؛ چون ممكن است اين ابهام ايجاد شود كه داروخانه‌ها مردم را تشويق به مصرف بيشتر دارو مي‌كنند. به‌طور‌كلي در حرفه پزشكي شايسته نيست كه كالا با دادن هديه فروخته شود اما مدت كوتاهي كه مازاد توليد داشتيم، چنين اتفاقي رخ داد. در‌حال‌حاضر تقريبا مي‌توانم بگويم ديگر هيچ شركتي به داروخانه‌ها هديه نمي‌دهد و اگر انجمن متوجه چنين تخلفاتي شود، شديدا با آنها برخورد مي‌‌كند».
كيانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت، آفر‌هاي بيش از عرف را نشان‌دهنده پايين‌بودن قيمت تمام‌شده براي توليدكننده با قيمت رسمي دارو مي‌داند و مي‌گويد: «تقريبا در تمام بازار‌هاي دنيا چنين روابطي بين شركت‌هاي پخش و داروخانه‌ها وجود دارد اما گاهي ميزان هدايا و آفرها فراتر از عرف معمول است. در بازار دارويي ما با توجه به اينكه دارو نرخ رسمي دارد و قميت‌گذاري مي‌شود، قاعدتا اگر شركتي به دليل ريزش بازار، بیش از عرف به داروخانه‌ها آفر بدهد، نشان‌دهنده آن است كه قيمت فعلي دارو فراتر از قيمت واقعي است و قاعدتا اگر اين‌گونه موارد به سازمان غذا و دارو گزارش شود، با آن برخورد خواهد شد و بار ديگر قيمت آن دارو در كمیسيون بررسي و قيمت آن كاهش داده مي‌شود».

 

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید