30 شماره آخر

  • شماره 3466 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۳ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون سپیدار

فرار از پیگرد قضائی

مرضیه بیانی: طرح‌های عمرانی بدون هیچ ضابطه و قانونی و تنها با یک دستورالعمل قرار است واگذار شود؛ به کسانی که نه اهلیتشان برای دولت مهم است و نه تخصصشان؛ همین که پول اجرای طرح را داشته باشند کافی است. این اتفاق سبب شده تحلیلگران خطر وقوع فاجعه دوم در خصوصی‌سازی را هشدار دهند. مؤسسه دید‌بان شفافیت و عدالت چندی‌پیش از این دستورالعمل نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواهان توقف و ابطال آن شد. اما همچنان این دستورالعمل که به دستورالعمل ماده 27 شناخته می‌شود، با همه مخاطرات در حال اجراست. شهرام حلاج پژوهشگر نظام فنی و اجرائی مشارکت در گفت‌وگو با «شرق» مخاطرات اجرای این دستورالعمل را تشریح می‌کند که در ادامه می‌خوانید:

‌واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی با هدف اتمام و بهره‌برداری از پروژه‌ها قبل از سال 96 در دستور کار دولت قرار گرفته است. آیا برای این واگذاری‌ها قوانین و آیین‌نامه‌های لازم و كافي پیش‌بینی شده است؟
واگذاری طرح‌های عمرانی از یک منظر شبیه خصوصی‌سازی شرکت‌هاست. وجه تشابه آن نیز این است که هر دو در جهت کسب درآمد و جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد. گفته‌ها حاکی از آن است که هیچ قانون منسجمی جهت واگذاری طرح‌های عمرانی وجود نداشته و تنها به شکلی مبهم در ماده 220 قانون برنامه پنجم به آن اشاره شده و در قانون الحاق دو يعني قانون شماره دو‌ الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هم تکرار شده است. با استناد به این قوانین، دستورالعملی هم تحت عنوان دستورالعمل ماده 27 تنظیم شد که مصوب شورای اقتصاد بوده و در ‌عمل یگانه‌سند و یگانه‌محور واگذاری در طرح‌های عمرانی و همچنین مشارکت طرح‌های عمرانی است که نقدهای بسیاری بر نوع تصویب و تبعات آن وجود دارد.
‌چه نقدهایی وجود دارد و آیا برای اصلاح آن اقدامی از سوی دستگاهی صورت گرفته است؟
به تازگي آقاي محمد دهقان نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با ارسال نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه نسبت به تبعات فسادخیز و مهلک «دستورالعمل واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی» هشدار داد تا همه بدانند كه «فاجعه خصوصی‌سازی دوم در راه است». افزون بر آن مؤسسه دیدبان شفافیت و عدالت چندی‌پیش، براي ابطال این دستورالعمل نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواهان ابطال و نيز توقف آن شد. این دستورالعمل با اینکه دو بار اصلاح شده همچنان دارای کاستی‌ها و مخاطرات بسیاري ازجمله، عدم الزام به بررسي و تأیید اهلیت يا صلاحيت سرمایه‌گذاران است. وضع فعلی مشارکت‌های عمومی و خصوصی ناشی از خطاهای شناختی و اهداف منفعتی است. جزئیاتی از این پروژه‌ها و واگذاري‌ها به طور شفاف ارائه نمی‌شود تا مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین بیم آن می‌رود که طرح‌ها براساس فشارهای سیاسی و اجتماعی و حتي شخصي و بدون مطالعه اجرا می‌شود و به صورت نامناسب و بدون کنترل به عوامل اجرائی واگذار شده و قراردادهای آن هم به درستی منعقد نشود.
‌تصمیم به واگذاری طرح‌ها اساسا سیاست درستی بود؟
واگذاری طرح‌های عمرانی دارای دو هدف اساسی است. نکته نخست همان بحث کسب درآمد و جبران کسری بودجه عمرانی و دوم واگذاری با هدف اتمام پروژه‌ها برای بهره‌برداری از آن است. زیرا این تصور وجود داشته که ما طرح‌های بسیاری را طراحی کرده‌ایم و توان اجراي آنها را نداریم، بنابراين باید اتمام آن را به افراد دیگری بسپاریم تا پروژه به نقطه بهره‌برداری برسد.‌اما به این موضوع به شکلی مبهم و کلی در ماده 220 قانون برنامه پنجم اشاره شده بود و در قانون الحاق دو (قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخش مقررات مالی دولت شماره دو) هم تکرار شد. خود این ماده 220 برنامه پنجم از حیث نگارش نمونه بارز بدنویسی قانون است. بسیار مبهم، گنگ، کلی و نسنجیده نوشته شده است. بعد از آن هم كه به استناد آن ماده دستورالعملی تهیه شد، تحت عنوان دستورالعمل ماده 27. یعنی دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق دو. این دستورالعمل بعد از تصویب در سال 94 یک بار در سال 95 و بار دیگر در سال 96 تغيير داده شد اما همچنان اصلا دستورالعمل قابل‌ دفاع و مناسبی نیست. با وجود اینکه بحث‌های کارشناسی بسیاری صورت گرفت و مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز دو گزارش مستقل و مفصل درخصوص این دستورالعمل و مخاطرات آن تدوين و منتشر كرد، اقدامات لازم جهت رفع اشکالات این دستورالعمل صورت نگرفت. اگرچه ویرايش شد اما این ویرایش‌ها رفع اشکال و رفع مخاطره نکردند. تا اينكه سرانجام ماه قبل یکی از نمایندگان محترم مجلس نامه‌ای سرگشاده دادند که «فاجعه خصوصی‌سازی دوم در راه است». مؤسسه دیدبان شفافیت و عدالت جهت توقف و ابطال این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. شکایات و پیگیری‌های آن اکنون در دسترس است.
‌می‌توانید به مخاطرات این دستورالعمل اشاره کنید؟
این دستورالعمل از محدوده قانونی خود خارج شده و اشکالات زیادی بر آن وارد است. همچنین تبعات و مخاطرات بسیاری‌ دارد. اساسا رویکرد این دستورالعمل قابل‌ نقد است؛ يعني دچار خطاي رويكرد يا روي‌آورد به مسئله است. متخصصان علوم اجتماعی و سیاسی در تحلیل‌هایشان اشاره می‌کنند که بشر در دوران کودکی خود و پیش از آنکه به بلوغ برسد، می‌پرسيد که چه کسی باید در اجتماع مدیریت کند؟ پس از دوران بلوغ به جای پرسش: چه کسی؟ امروزه می‌پرسیم: مکانیسم‌ها و سازوکارهای مدیریت چه باید باشد؟ این دستورالعمل از حیث نگارش گویی به پرسش و نگرش پیش از بلوغ بشر برمی‌گردد و می‌گوید فلان افراد اگر در جایگاه قرار گیرند آنچه مي‌كنند مناسب است. حال مهم نیست که این افراد چه كساني باشند؛ حتی اگر جای چند نفر یک نفر هم عهده‌دار کار شود، باز چگونگی عمل آن مهم است.
مشکل این دستورالعمل این است که به‌شدت گسترده و بازنوشته شده است و برای حل مشکل يا مسئله، به جای آنکه برایش مکانیسمی طراحي و پيش‌بيني کنند كه امنيت مجريان را تأمين كند، به این‌سو رفتند که در صورت استفاده از این دستورالعمل تحت پیگیری قوه قضائیه قرار نگیرند. يعني چند خطا در برخورد يا رويكرد وجود دارد: در قسمت اول رویکردشان، تفکیک قوا و قانون‌گذاری را تضعیف کردند با نوعي تعطيل يا دور‌زدن عملي قوه مقننه. در قسمت دوم هم که مطالبه پاسخ‌گويي و مسئوليت‌‌پذيري افراد استفاده‌كننده از این دستورالعمل را ممنوع کردند و در عمل قوه ديگر را که همان قوه قضائیه است، تعطيل می‌کنند.
این رویکرد بنیان‌های نظری مخدوشی دارد و به‌شدت محل چالش‌ است. در گزارش‌های کارشناسی، ازجمله گزارش مرکز پژوهش‌ها و در سمینارها و جلسات به مخاطرات این دستورالعمل اشاره شده بود. اما گويا ما خيلي اهل گفت‌و‌شنود نيستيم و گوشي براي شنيدن و انديشيدن نداريم؛ بنابراین سرانجام اخيرا آقای محمد دهقان، نماينده مجلس، در قالب نامه‌ای سرگشاده به آقایان روحانی و لاريجاني و رئيسي آن را متذکر شد.
‌اگر اشکال تضعیف قوه قضائیه رفع شود، دستورالعمل قابلیت لازم را خواهد داشت؟
فقط عدم امكان پاسخ‌گويي نيست كه در مصوبه سران قوا درپي آن بوده‌‌اند. جزئیات دستورالعمل هم جای بحث بسیار دارد. مثلا در بند «ب» ماده‌ چهار آن می‌گوید خوب است که احراز مجزا و صريح اهلیت و صلاحیت صورت گیرد اما اگر انجام نگرفت هم اشکالی ندارد و خوب است كه احراز مشخصات فني انجام شود اما اگر انجام نشد هم نشد. سؤال من این است که مگر می‌شود پروژه‌ای که قرار است خدمات و کالاهای مورد نیاز مردم را در چند دهه ارائه دهد دست کسی که صلاحیت آنان به‌روشني و به‌صورت مجزا تأیید نشده است و از اهلیت آنان اطلاعات قطعي در دست نداریم، بسپاریم؟ و رقابت شفاف و روشنی برای مشخصات و شرايط فني در واگذاری صورت نگیرد؟‌چند سال قبل نقدهایی وجود داشت، با این مضمون که در مصادره‌ها و گرفتن اموال کارآفرینان افراطی عمل کرده‌ایم و تندروی شده است. اما امروزه شايد در واكنش به آن افراط در برخورد با سرمايه‌گذاران (نام كنوني سرمايه‌داران عزيز) شکل دیگری از این خطاها را به‌صورت تفريط مشاهده مي‌كنيم. وقتی از لزوم کنترل صلاحیت افرادی که سرمایه‌گذاری می‌کنند صحبت می‌کنیم، پاسخ می‌شنویم: فردی که این چنین پول و مکنتی دارد، به ارزیابی نیاز ندارد. اين‌طور وادادگي هم نيازمند نقد جديد است. در روزگار گذشته هر كس با کت‌وشلوار شیک و كراوات مستوجب برخورد تصور مي‌شد. امروز هر كس با کت‌وشلوار شيك و كراوات ما را مرعوب می‌کند و مستوجب كرنش تصور مي‌شود كه بايد بدون ‌ارزیابی تأیید بشود. این دو حالت، دو روی یک سکه‌اند. در هر دو حالت لازم است نقادانه، سنجش‌گرانه و ارزيابانه عمل شود.
حال آنکه مواجهه سنجش‌گرانه با داوطلبان سرمایه‌گذاری لازم است و باید توانایی آنان ارزیابی شود. اگر توانا نیستند به صرف اینکه مدعی سرمایه‌گذاری هستند، نباید پروژه‌های عمرانی را واگذار کنیم آن هم بی‌آنکه قراردادهای شفاف و شناسایی تعهدات طرفین به‌صورت شفاف و مکانیسم‌های جایگزینی شفاف صورت گیرد. نباید بی‌پروا اقدام کرد. اينجا پاي حقوق و مصالح مردم و آينده كودكان اين كشور در ميان است.
‌در بحث واگذاری طرح‌های عمرانی هیچ آیین‌نامه‌ای نوشته نشده است؟
متأسفانه هیچ آیین‌نامه‌ای وجود ندارد. آیین‌نامه براساس اصل 138 به آن چیزی گفته می‌شود که مصوب هیئت وزیران باشد.
دستورالعمل مذکور حتی مصوبه هیئت وزیران هم نیست و از این حیث، هیئت تطبیق مقررات مجلس هم به‌هیچ‌وجه نظارتی بر آن نکرده است. صرفا مصوبه شورای اقتصاد بوده که اکنون یگانه سند و یگانه محور واگذاری در طرح‌های عمرانی و همچنین مشارکت طرح‌های عمرانی است.
مصوبات هیئت وزیران در هیئت تطبیق مصوبات مجلس بررسی می‌شود. این تصمیم و روش واگذاري (يعني دستورالعمل ماده‌ 27) حتی آیین‌نامه هم نبوده و حداقل‌های کنترل هیئت تطبیق مقررات را هم ندارد. اگر چیزی قانون شود شورای نگهبان آن را کنترل می‌کند تا اصول قانون اساسی را زیر پا نگذارد. اگر آیین‌نامه هیئت وزیران باشد، هیئت تطبیق مجلس بر آن نظارت می‌کند. اما اين دستورالعمل چون حتي آیین‌نامه هم نیست، خطرش در این است که در یک سطحي تصویب شده و بلافاصله برای اجرا می‌رود. همان‌طور که اشاره کردم، نام آن دستورالعمل ماده 27 و مصوبه شورای اقتصاد است.
در غیاب یک قانون منسجم، همه فضا را همین رویه گنگ و مبهم و پرخطر احاطه کرده است. گفته شده است  هر كار دولت در همه فضای واگذاری و مشارکت با همین الگوی پرخطر غیردقیق صورت گیرد. نکته دیگر اینکه اگر دولت اقدامی کند، برای نوشتن یک قانون، در واقع این حركت به سوي قانون می‌شود «لایحه مشارکت عمومی و خصوصي» كه در عمل تحركي رخ داده ‌است. اما با آن مباني نظري نادرست و نيز گريز از گفت و شنود و بررسي كارشناسي و سنجيده، اين خطر هست كه حتي در همين لایحه نيز باز همان رویه‌های غلط تضعیف قوه مقننه و قوه قضائیه و حتی تضعیف خردورزی و كارشناسي که در دستورالعمل شورای اقتصاد وجود داشت، در قانون نيز تكرار ‌شود. علت آن هم پارادایم‌های تحلیلی غلط و برخورد بی‌دقت و غیرعالمانه و نگاه غلط حاکم است. جاي تأسف است كه جامه قانون مجلس را به تن دستورالعمل 27 مصوب شورای اقتصاد بپوشانند. خوشبختانه نمایندگان مجلس متوجه این موضوع شده و متذکر شدند و دیده‌بان شفافیت هم آن را پیگیری کرد.
هر يك از ما كه در اين زمينه پژوهش مي‌‌كنيم، به عنوان یک پژوهشگر وظیفه داریم مخاطراتی را که در قوانین و مقررات وجود دارد،  متذکر شویم و راه‌های بدیل مناسب‌تر را معرفی کنیم. من و همكارانم سعی داشتیم این دستورالعمل پرمخاطره  به یک قانونی با لباس مصوب مجلس تبدیل نشود تا سونامی دومی را بدتر و گسترده‌تر از خصوصی‌سازی نداشته باشیم. اگر شرکت‌های خصوصی چندتایی بودند، پروژه‌های عمرانی چند ده هزار پروژه هستند و ارقامي متعدد بالاي 500 هزار میلیار تومان برآورد شده بودند. به‌عبارتی 86 هزار پروژه عمرانی داریم که طبق آن رويكرد نادرست دستورالعمل می‌توان به هر دستگاه و اداره کلی و حتی هر شهرداری درجه دوم يا سوم اختيار واگذاري طرح‌ها را توزيع کرد. اگرچه بسياري از اینها هم افراد قابل‌اعتمادي هستند. اما گاهي نيز بالاترین مقامات فنی در يك شهرداري دارای دیپلم و تخصص کلاسیک نبودند. ثانيا فراي شخص و اشخاص مکانیسم و روش مهم است. تازه متأسفانه حتی دهیاری‌ها هم با این روش دارند مي‌روند كه پروژه واگذار كنند. بی‌آنکه کمترین حد تخصص در نظر گرفته شود، فرمان پخش‌وپلاكردن صادر شده ‌است. این عمل می‌تواند بسیار خطرناک باشد و دولت آتی و بخش عمومی را دچار تعهدات پیچیده و متکثر و متعدد و انباشته‌اي در نقاط مختلف کشور کند. مدیریت این مسئله مسئولیتی سنگین برای دولت‌های بعدی خواهد بود.
‌ آیا تا امروز هیچ واگذاری‌ای در قالب این دستورالعمل صورت گرفته است؟
از طرفی برخی آمارها اعدادی را اعلام می‌کنند تا بگویند این دستورالعمل خوب و مناسب است و از طرفی دیگر، گزارش‌هايي وجود دارد که حاکی از آن است که هیچ واگذاری‌ای صورت نگرفته است. هیچ مطالعه نهاد مستقلی روی آن انجام نشده است. هیچ گزارش معتبر قابل استنادی مبتنی بر اینکه چه مواردي و چه اعداد و ارقامی که ذیل نتایج این دستورالعمل اعلام‌شده معتبر است، وجود ندارد.
این شيوه مقررات‌نويسي با این تصور که چیزی در دنیا وجود دارد با نام مشارکت عمومی و خصوصی که حلال همه مشکلات است، تشديد و پيچيده‌تر هم شده. به قول معروف، بايد بگويم  مشارکت عمومی و خصوصی به گربه‌ای می‌ماند که قطعا مي‌تواند برخي موش‌ها را بگیرد اما بسیاری از موش‌های دیگر را گربه‌های دیگری باید بگیرند. مشاركت عمومي و خصوصي كليدي است كه برخي قفل‌هاي پروژه‌های عمرانی را باز مي‌كند اما نه همه قفل‌ها را. قفل‌های دیگری هم هست که با کلیدهای دیگری باز خواهند شد. هيجان و سروصداي موجود ناشی از شناخت ناکافی و غیرسنجش‌گرایانه طول و عرض مشارکت عمومی و خصوصی یعنی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مشارکت‌های عمومی و خصوصی در عمل بوده است.
‌پیشنهاد شما برای واگذاری طرح‌ها چیست؟
نیاز به پول و اتمام پروژه‌های عمرانی از قبل وجود داشته كه البته معلول علل متعددي است. حالا روش مدیریتی هم به نام مشاركت به گوش ما خورده‌ است. كساني هم به علل معرفتي يا منفعتي در گوش‌ها از معجزات اين روش مي‌خوانند. نیاز به پرکردن آن خلأ قديمي كسري منابع براي اين همه مصوبه هم‌زمان با عرضه‌ و تبليغ روش مشاركت، بسياري از ما را دچار نوعی خطای شناختی کرده و موجب شده است  فکر کنیم با این روش هر دو خواسته به تمامي تأمين خواهد‌ شد: يكي اتمام برخي پروژه‌ها و ديگري درآمدي براي اتمام ديگر پروژه‌ها. در واقع گويا گروهي هستند كه تصور مي‌كنند مشارکت عمومی و خصوصی چوب جادویی است که به هرچه بزنیم طلا می‌شود. با این چوب می‌خواهند به هم پروژه‌های نیمه‌تمام  خاتمه دهند و هم کسری بودجه عمرانی را جبران کنند. شايد اين گروه دچار نوعي خوش‌خيالي شده‌اند.
البته آفتي هم به جان گروه مقابل افتاده. آفت يا عادت غرغر هميشگي باعث شده اين گروه اجازه ندهند همان چندتا قفلي كه مي‌توانيم با كليد مشاركت عمومي و خصوصي باز كنيم گشوده شود. عادت غرغر دائمي و مخالف‌‌خواني روي ديگر همان سكه شيفتگي مفرط و ستايش محض است. بايد از هلهله‌‌كنان هر دو جناح اين معركه درخواست كنيم كه اجازه بدهند بررسي و پژوهش و سنجشگري و گفت‌وشنود عالمانه انجام شود؛ مثلا در ميان اين غرغرها و آن‌همه شيفتگي‌ها، هنوز نمي‌دانيم چه تعداد پروژه به درستي با مشاركت عمومي و خصوصي سازگار هستند. كاملا لازم است كه اين مطالعه انجام شود، درحالي‌كه هنوز اين مطالعه درباره‌ پروژه‌هاي كشور صورت نگرفته و ما هیچ‌گونه جزئیات دقیقی از این پروژه‌های عمرانی نداریم. البته خوشبختانه سازمان برنامه اعلام کرده و به کمیسیون عمران مجلس هم قول داده که تا پایان سال 1398 این داده‌های اساسی را تأمین کند. این داده‌ها اگر تأمین شود، تازه باید با معيارها و سازوكاري كه به آن غربالگری می‌گوییم تحليل شود كه بتوانيم بگوييم چه تعداد و چه مبالغي از پروژه‌ها سازگار با روش مشاركت عمومي و خصوصي هستند. گردآوري، پردازش و توليد اين اطلاعات برعهده سازمان برنامه و ديگر نهادهای متولی است. مي‌توان تصور كرد كه الگوریتم غربالگری می‌تواند نشان دهد که مثلا ما سالی 120 یا 150 یا حداکثر 200 پروژه عمرانی را می‌توانیم با این روش رفع مشکل کنیم. خب همين هم در جاي خود بسیار خوب است. از این روش به اندازه همین 200 پروژه باید استقبال کرد، حتی اگر مشکل 20 پروژه را هم حل کند باید از آن استقبال کرد. نکته اینجاست که از يك‌سو با خطای شناختی و بزرگ‌نمایی تصور می‌کنیم که می‌خواهیم مشکل چندده هزار پروژه را در مدت یکی، دو سال حل کنیم و این فاجعه‌آمیز است. از سوي ديگر با انسداد شنوايي با كل ظرفيت سنجيده و دقيق اين روش مخالفت مي‌كنيم. البته در ميان دو گروه؛ يعني گروه شيفتگان و گروه مخالف‌خوانان، فعلا اكثريت با شيفتگان است. پس بايد يادآور شد كه این‌گونه پريدن و انداختن خودمان در چنین ديگ حلیمی، هم حلیم را خراب خواهد کرد و هم آشپز را خواهد سوزاند.‌باید حوصله و دقت کرد، زیرا مشارکت عمومی و خصوصی اگر ظرفیت‌هایش شناخته شود و در جای خودش از آن استفاده شود بسیار خوب و مناسب است و مفید خواهد بود. اين حوصله و دقت هم مستلزم آن است كه فعالان حرفه‌، حرف غیردقیق نزنند، خطابه و بيانیه غيرعميق نخوانند و به‌جای تحلیل، مسئله و جراحي موضع عمل آن را قصابی نکنند.‌تصريح مي‌كنم كه شیفتگی نسبت به مشارکت‌ عمومی و خصوصی دارای دو ریشه است؛ یکی خطاهای معرفتی که ناشی از عدم شناخت صحیح مسئله است و بخش دیگر خطاها و انحرافات منفعتی است. برخی كسان نانشان را در این شلوغ‌کاری‌ها جست‌وجو می‌کنند.اگر این خطاهای معرفتی و منفعتی را کنار بگذاریم، باید بپذیریم این مشارکت عمومی و خصوصی می‌تواند بخشی از مشکلات ما را حل کند، نه «همه مشکلات» را و نه «هیچ‌یک از مشکلات» را. هدف ما از برگزاری جلساتی مثل جلسه جامعه مهندسان مشاور ايران درباره‌ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی روشن‌کردن همین است. اگر ما می‌شنویم که چیزی در جایی از جهان رخ داده مثل هند و انگلستان و کانادا باید ببینیم ما چقدر می‌توانیم از آن بهره ببریم و درعين‌حال آسیب‌های آن را بار دیگر تکرار نکنیم. بايد ببينيم كه آنها با چه مقدمات و بستري به آن دستاوردهاي مثبت و فوايد رسيده‌اند و ما هم براي فراهم‌كردن آن مقدمات و بسترها با جديت تلاش كنيم. آن مقدمات و بسترها ضرورت آن دستاوردها و فوايد است.تأكيد مي‌كنم كه مشارکت عمومی و خصوصی همان‌گونه که می‌تواند راهگشا باشد، اگر دقیق و پخته صورت نگیرد، می‌تواند تبدیل به فاجعه شود. انسدادهای متداول نظام اداری ما که هر کسی در اتاق خود می‌نشیند و بدون شنیدن حرف بقیه برای خود حکم صادر می‌کند و به سمت استبداد رأی می‌رود، باید مدیریت و كنترل شود، زیرا این رفتار تبعاتی خطرناک دارد؛ تبعاتی كه مدیریت آن هزينه ملي در پي خواهد داشت. گرد‌همايي‌ای كه چند روز پيش برگزار شد، از این حیث که اضلاع مختلف این چندضلعی کنار هم می‌نشينند قابل‌ توجه و تأمل است به شرطي كه به حرف همديگر خوب گوش دهيم. البته نيازمند پيگيري و تمرين و تداوم هم هست. ما خيلي نيازمند چنين گردهمايي‌هايي هستيم؛ البته نه براي نشستن، بلكه براي گوش‌دادن، براي شنيدن.در پايان هم عرض كنم كه اعداد و ارقامي که معمولا اعلام می‌شود، به همان شدتی که می‌تواند راهگشا باشد، می‌تواند گمراه‌کننده هم باشد. در كنار همه اعدادي كه بيان مي‌شود بايد توجه داشت كه طرح‌های عمرانی ما در كنار اعداد و ارقام، چالش‌های کیفی هم دارد؛ مثل مطالعه ناکافی. ما انبوه طرح‌های مطالعه‌نشده را اجرا می‌کنیم و طرح‌ها را بر اساس فشارهای سیاسی و اجتماعی مطالعه‌نشده اجرا می‌کنیم. طرح‌ها به صورت غیرمناسب و بدون رعايت سه اصل مناقصات؛ يعني توازن، درستي و سلامت به عوامل اجرائی واگذار می‌شوند. قراردادهای طرح‌ها خوب طراحي و تنظيم نمی‌شوند. تمام اینها موجب شده تا مشکلات کیفی هم در آنها راه یابد كه بيان چند عدد نشان‌دهنده اين مشكلات كيفي نيست.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3965

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نور نوشت
کارتون

فرار از پیگرد قضائی

مرضیه بیانی: طرح‌های عمرانی بدون هیچ ضابطه و قانونی و تنها با یک دستورالعمل قرار است واگذار شود؛ به کسانی که نه اهلیتشان برای دولت مهم است و نه تخصصشان؛ همین که پول اجرای طرح را داشته باشند کافی است. این اتفاق سبب شده تحلیلگران خطر وقوع فاجعه دوم در خصوصی‌سازی را هشدار دهند. مؤسسه دید‌بان شفافیت و عدالت چندی‌پیش از این دستورالعمل نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواهان توقف و ابطال آن شد. اما همچنان این دستورالعمل که به دستورالعمل ماده 27 شناخته می‌شود، با همه مخاطرات در حال اجراست. شهرام حلاج پژوهشگر نظام فنی و اجرائی مشارکت در گفت‌وگو با «شرق» مخاطرات اجرای این دستورالعمل را تشریح می‌کند که در ادامه می‌خوانید:

‌واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی با هدف اتمام و بهره‌برداری از پروژه‌ها قبل از سال 96 در دستور کار دولت قرار گرفته است. آیا برای این واگذاری‌ها قوانین و آیین‌نامه‌های لازم و كافي پیش‌بینی شده است؟
واگذاری طرح‌های عمرانی از یک منظر شبیه خصوصی‌سازی شرکت‌هاست. وجه تشابه آن نیز این است که هر دو در جهت کسب درآمد و جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد. گفته‌ها حاکی از آن است که هیچ قانون منسجمی جهت واگذاری طرح‌های عمرانی وجود نداشته و تنها به شکلی مبهم در ماده 220 قانون برنامه پنجم به آن اشاره شده و در قانون الحاق دو يعني قانون شماره دو‌ الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هم تکرار شده است. با استناد به این قوانین، دستورالعملی هم تحت عنوان دستورالعمل ماده 27 تنظیم شد که مصوب شورای اقتصاد بوده و در ‌عمل یگانه‌سند و یگانه‌محور واگذاری در طرح‌های عمرانی و همچنین مشارکت طرح‌های عمرانی است که نقدهای بسیاری بر نوع تصویب و تبعات آن وجود دارد.
‌چه نقدهایی وجود دارد و آیا برای اصلاح آن اقدامی از سوی دستگاهی صورت گرفته است؟
به تازگي آقاي محمد دهقان نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با ارسال نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه نسبت به تبعات فسادخیز و مهلک «دستورالعمل واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی» هشدار داد تا همه بدانند كه «فاجعه خصوصی‌سازی دوم در راه است». افزون بر آن مؤسسه دیدبان شفافیت و عدالت چندی‌پیش، براي ابطال این دستورالعمل نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواهان ابطال و نيز توقف آن شد. این دستورالعمل با اینکه دو بار اصلاح شده همچنان دارای کاستی‌ها و مخاطرات بسیاري ازجمله، عدم الزام به بررسي و تأیید اهلیت يا صلاحيت سرمایه‌گذاران است. وضع فعلی مشارکت‌های عمومی و خصوصی ناشی از خطاهای شناختی و اهداف منفعتی است. جزئیاتی از این پروژه‌ها و واگذاري‌ها به طور شفاف ارائه نمی‌شود تا مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین بیم آن می‌رود که طرح‌ها براساس فشارهای سیاسی و اجتماعی و حتي شخصي و بدون مطالعه اجرا می‌شود و به صورت نامناسب و بدون کنترل به عوامل اجرائی واگذار شده و قراردادهای آن هم به درستی منعقد نشود.
‌تصمیم به واگذاری طرح‌ها اساسا سیاست درستی بود؟
واگذاری طرح‌های عمرانی دارای دو هدف اساسی است. نکته نخست همان بحث کسب درآمد و جبران کسری بودجه عمرانی و دوم واگذاری با هدف اتمام پروژه‌ها برای بهره‌برداری از آن است. زیرا این تصور وجود داشته که ما طرح‌های بسیاری را طراحی کرده‌ایم و توان اجراي آنها را نداریم، بنابراين باید اتمام آن را به افراد دیگری بسپاریم تا پروژه به نقطه بهره‌برداری برسد.‌اما به این موضوع به شکلی مبهم و کلی در ماده 220 قانون برنامه پنجم اشاره شده بود و در قانون الحاق دو (قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخش مقررات مالی دولت شماره دو) هم تکرار شد. خود این ماده 220 برنامه پنجم از حیث نگارش نمونه بارز بدنویسی قانون است. بسیار مبهم، گنگ، کلی و نسنجیده نوشته شده است. بعد از آن هم كه به استناد آن ماده دستورالعملی تهیه شد، تحت عنوان دستورالعمل ماده 27. یعنی دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق دو. این دستورالعمل بعد از تصویب در سال 94 یک بار در سال 95 و بار دیگر در سال 96 تغيير داده شد اما همچنان اصلا دستورالعمل قابل‌ دفاع و مناسبی نیست. با وجود اینکه بحث‌های کارشناسی بسیاری صورت گرفت و مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز دو گزارش مستقل و مفصل درخصوص این دستورالعمل و مخاطرات آن تدوين و منتشر كرد، اقدامات لازم جهت رفع اشکالات این دستورالعمل صورت نگرفت. اگرچه ویرايش شد اما این ویرایش‌ها رفع اشکال و رفع مخاطره نکردند. تا اينكه سرانجام ماه قبل یکی از نمایندگان محترم مجلس نامه‌ای سرگشاده دادند که «فاجعه خصوصی‌سازی دوم در راه است». مؤسسه دیدبان شفافیت و عدالت جهت توقف و ابطال این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. شکایات و پیگیری‌های آن اکنون در دسترس است.
‌می‌توانید به مخاطرات این دستورالعمل اشاره کنید؟
این دستورالعمل از محدوده قانونی خود خارج شده و اشکالات زیادی بر آن وارد است. همچنین تبعات و مخاطرات بسیاری‌ دارد. اساسا رویکرد این دستورالعمل قابل‌ نقد است؛ يعني دچار خطاي رويكرد يا روي‌آورد به مسئله است. متخصصان علوم اجتماعی و سیاسی در تحلیل‌هایشان اشاره می‌کنند که بشر در دوران کودکی خود و پیش از آنکه به بلوغ برسد، می‌پرسيد که چه کسی باید در اجتماع مدیریت کند؟ پس از دوران بلوغ به جای پرسش: چه کسی؟ امروزه می‌پرسیم: مکانیسم‌ها و سازوکارهای مدیریت چه باید باشد؟ این دستورالعمل از حیث نگارش گویی به پرسش و نگرش پیش از بلوغ بشر برمی‌گردد و می‌گوید فلان افراد اگر در جایگاه قرار گیرند آنچه مي‌كنند مناسب است. حال مهم نیست که این افراد چه كساني باشند؛ حتی اگر جای چند نفر یک نفر هم عهده‌دار کار شود، باز چگونگی عمل آن مهم است.
مشکل این دستورالعمل این است که به‌شدت گسترده و بازنوشته شده است و برای حل مشکل يا مسئله، به جای آنکه برایش مکانیسمی طراحي و پيش‌بيني کنند كه امنيت مجريان را تأمين كند، به این‌سو رفتند که در صورت استفاده از این دستورالعمل تحت پیگیری قوه قضائیه قرار نگیرند. يعني چند خطا در برخورد يا رويكرد وجود دارد: در قسمت اول رویکردشان، تفکیک قوا و قانون‌گذاری را تضعیف کردند با نوعي تعطيل يا دور‌زدن عملي قوه مقننه. در قسمت دوم هم که مطالبه پاسخ‌گويي و مسئوليت‌‌پذيري افراد استفاده‌كننده از این دستورالعمل را ممنوع کردند و در عمل قوه ديگر را که همان قوه قضائیه است، تعطيل می‌کنند.
این رویکرد بنیان‌های نظری مخدوشی دارد و به‌شدت محل چالش‌ است. در گزارش‌های کارشناسی، ازجمله گزارش مرکز پژوهش‌ها و در سمینارها و جلسات به مخاطرات این دستورالعمل اشاره شده بود. اما گويا ما خيلي اهل گفت‌و‌شنود نيستيم و گوشي براي شنيدن و انديشيدن نداريم؛ بنابراین سرانجام اخيرا آقای محمد دهقان، نماينده مجلس، در قالب نامه‌ای سرگشاده به آقایان روحانی و لاريجاني و رئيسي آن را متذکر شد.
‌اگر اشکال تضعیف قوه قضائیه رفع شود، دستورالعمل قابلیت لازم را خواهد داشت؟
فقط عدم امكان پاسخ‌گويي نيست كه در مصوبه سران قوا درپي آن بوده‌‌اند. جزئیات دستورالعمل هم جای بحث بسیار دارد. مثلا در بند «ب» ماده‌ چهار آن می‌گوید خوب است که احراز مجزا و صريح اهلیت و صلاحیت صورت گیرد اما اگر انجام نگرفت هم اشکالی ندارد و خوب است كه احراز مشخصات فني انجام شود اما اگر انجام نشد هم نشد. سؤال من این است که مگر می‌شود پروژه‌ای که قرار است خدمات و کالاهای مورد نیاز مردم را در چند دهه ارائه دهد دست کسی که صلاحیت آنان به‌روشني و به‌صورت مجزا تأیید نشده است و از اهلیت آنان اطلاعات قطعي در دست نداریم، بسپاریم؟ و رقابت شفاف و روشنی برای مشخصات و شرايط فني در واگذاری صورت نگیرد؟‌چند سال قبل نقدهایی وجود داشت، با این مضمون که در مصادره‌ها و گرفتن اموال کارآفرینان افراطی عمل کرده‌ایم و تندروی شده است. اما امروزه شايد در واكنش به آن افراط در برخورد با سرمايه‌گذاران (نام كنوني سرمايه‌داران عزيز) شکل دیگری از این خطاها را به‌صورت تفريط مشاهده مي‌كنيم. وقتی از لزوم کنترل صلاحیت افرادی که سرمایه‌گذاری می‌کنند صحبت می‌کنیم، پاسخ می‌شنویم: فردی که این چنین پول و مکنتی دارد، به ارزیابی نیاز ندارد. اين‌طور وادادگي هم نيازمند نقد جديد است. در روزگار گذشته هر كس با کت‌وشلوار شیک و كراوات مستوجب برخورد تصور مي‌شد. امروز هر كس با کت‌وشلوار شيك و كراوات ما را مرعوب می‌کند و مستوجب كرنش تصور مي‌شود كه بايد بدون ‌ارزیابی تأیید بشود. این دو حالت، دو روی یک سکه‌اند. در هر دو حالت لازم است نقادانه، سنجش‌گرانه و ارزيابانه عمل شود.
حال آنکه مواجهه سنجش‌گرانه با داوطلبان سرمایه‌گذاری لازم است و باید توانایی آنان ارزیابی شود. اگر توانا نیستند به صرف اینکه مدعی سرمایه‌گذاری هستند، نباید پروژه‌های عمرانی را واگذار کنیم آن هم بی‌آنکه قراردادهای شفاف و شناسایی تعهدات طرفین به‌صورت شفاف و مکانیسم‌های جایگزینی شفاف صورت گیرد. نباید بی‌پروا اقدام کرد. اينجا پاي حقوق و مصالح مردم و آينده كودكان اين كشور در ميان است.
‌در بحث واگذاری طرح‌های عمرانی هیچ آیین‌نامه‌ای نوشته نشده است؟
متأسفانه هیچ آیین‌نامه‌ای وجود ندارد. آیین‌نامه براساس اصل 138 به آن چیزی گفته می‌شود که مصوب هیئت وزیران باشد.
دستورالعمل مذکور حتی مصوبه هیئت وزیران هم نیست و از این حیث، هیئت تطبیق مقررات مجلس هم به‌هیچ‌وجه نظارتی بر آن نکرده است. صرفا مصوبه شورای اقتصاد بوده که اکنون یگانه سند و یگانه محور واگذاری در طرح‌های عمرانی و همچنین مشارکت طرح‌های عمرانی است.
مصوبات هیئت وزیران در هیئت تطبیق مصوبات مجلس بررسی می‌شود. این تصمیم و روش واگذاري (يعني دستورالعمل ماده‌ 27) حتی آیین‌نامه هم نبوده و حداقل‌های کنترل هیئت تطبیق مقررات را هم ندارد. اگر چیزی قانون شود شورای نگهبان آن را کنترل می‌کند تا اصول قانون اساسی را زیر پا نگذارد. اگر آیین‌نامه هیئت وزیران باشد، هیئت تطبیق مجلس بر آن نظارت می‌کند. اما اين دستورالعمل چون حتي آیین‌نامه هم نیست، خطرش در این است که در یک سطحي تصویب شده و بلافاصله برای اجرا می‌رود. همان‌طور که اشاره کردم، نام آن دستورالعمل ماده 27 و مصوبه شورای اقتصاد است.
در غیاب یک قانون منسجم، همه فضا را همین رویه گنگ و مبهم و پرخطر احاطه کرده است. گفته شده است  هر كار دولت در همه فضای واگذاری و مشارکت با همین الگوی پرخطر غیردقیق صورت گیرد. نکته دیگر اینکه اگر دولت اقدامی کند، برای نوشتن یک قانون، در واقع این حركت به سوي قانون می‌شود «لایحه مشارکت عمومی و خصوصي» كه در عمل تحركي رخ داده ‌است. اما با آن مباني نظري نادرست و نيز گريز از گفت و شنود و بررسي كارشناسي و سنجيده، اين خطر هست كه حتي در همين لایحه نيز باز همان رویه‌های غلط تضعیف قوه مقننه و قوه قضائیه و حتی تضعیف خردورزی و كارشناسي که در دستورالعمل شورای اقتصاد وجود داشت، در قانون نيز تكرار ‌شود. علت آن هم پارادایم‌های تحلیلی غلط و برخورد بی‌دقت و غیرعالمانه و نگاه غلط حاکم است. جاي تأسف است كه جامه قانون مجلس را به تن دستورالعمل 27 مصوب شورای اقتصاد بپوشانند. خوشبختانه نمایندگان مجلس متوجه این موضوع شده و متذکر شدند و دیده‌بان شفافیت هم آن را پیگیری کرد.
هر يك از ما كه در اين زمينه پژوهش مي‌‌كنيم، به عنوان یک پژوهشگر وظیفه داریم مخاطراتی را که در قوانین و مقررات وجود دارد،  متذکر شویم و راه‌های بدیل مناسب‌تر را معرفی کنیم. من و همكارانم سعی داشتیم این دستورالعمل پرمخاطره  به یک قانونی با لباس مصوب مجلس تبدیل نشود تا سونامی دومی را بدتر و گسترده‌تر از خصوصی‌سازی نداشته باشیم. اگر شرکت‌های خصوصی چندتایی بودند، پروژه‌های عمرانی چند ده هزار پروژه هستند و ارقامي متعدد بالاي 500 هزار میلیار تومان برآورد شده بودند. به‌عبارتی 86 هزار پروژه عمرانی داریم که طبق آن رويكرد نادرست دستورالعمل می‌توان به هر دستگاه و اداره کلی و حتی هر شهرداری درجه دوم يا سوم اختيار واگذاري طرح‌ها را توزيع کرد. اگرچه بسياري از اینها هم افراد قابل‌اعتمادي هستند. اما گاهي نيز بالاترین مقامات فنی در يك شهرداري دارای دیپلم و تخصص کلاسیک نبودند. ثانيا فراي شخص و اشخاص مکانیسم و روش مهم است. تازه متأسفانه حتی دهیاری‌ها هم با این روش دارند مي‌روند كه پروژه واگذار كنند. بی‌آنکه کمترین حد تخصص در نظر گرفته شود، فرمان پخش‌وپلاكردن صادر شده ‌است. این عمل می‌تواند بسیار خطرناک باشد و دولت آتی و بخش عمومی را دچار تعهدات پیچیده و متکثر و متعدد و انباشته‌اي در نقاط مختلف کشور کند. مدیریت این مسئله مسئولیتی سنگین برای دولت‌های بعدی خواهد بود.
‌ آیا تا امروز هیچ واگذاری‌ای در قالب این دستورالعمل صورت گرفته است؟
از طرفی برخی آمارها اعدادی را اعلام می‌کنند تا بگویند این دستورالعمل خوب و مناسب است و از طرفی دیگر، گزارش‌هايي وجود دارد که حاکی از آن است که هیچ واگذاری‌ای صورت نگرفته است. هیچ مطالعه نهاد مستقلی روی آن انجام نشده است. هیچ گزارش معتبر قابل استنادی مبتنی بر اینکه چه مواردي و چه اعداد و ارقامی که ذیل نتایج این دستورالعمل اعلام‌شده معتبر است، وجود ندارد.
این شيوه مقررات‌نويسي با این تصور که چیزی در دنیا وجود دارد با نام مشارکت عمومی و خصوصی که حلال همه مشکلات است، تشديد و پيچيده‌تر هم شده. به قول معروف، بايد بگويم  مشارکت عمومی و خصوصی به گربه‌ای می‌ماند که قطعا مي‌تواند برخي موش‌ها را بگیرد اما بسیاری از موش‌های دیگر را گربه‌های دیگری باید بگیرند. مشاركت عمومي و خصوصي كليدي است كه برخي قفل‌هاي پروژه‌های عمرانی را باز مي‌كند اما نه همه قفل‌ها را. قفل‌های دیگری هم هست که با کلیدهای دیگری باز خواهند شد. هيجان و سروصداي موجود ناشی از شناخت ناکافی و غیرسنجش‌گرایانه طول و عرض مشارکت عمومی و خصوصی یعنی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مشارکت‌های عمومی و خصوصی در عمل بوده است.
‌پیشنهاد شما برای واگذاری طرح‌ها چیست؟
نیاز به پول و اتمام پروژه‌های عمرانی از قبل وجود داشته كه البته معلول علل متعددي است. حالا روش مدیریتی هم به نام مشاركت به گوش ما خورده‌ است. كساني هم به علل معرفتي يا منفعتي در گوش‌ها از معجزات اين روش مي‌خوانند. نیاز به پرکردن آن خلأ قديمي كسري منابع براي اين همه مصوبه هم‌زمان با عرضه‌ و تبليغ روش مشاركت، بسياري از ما را دچار نوعی خطای شناختی کرده و موجب شده است  فکر کنیم با این روش هر دو خواسته به تمامي تأمين خواهد‌ شد: يكي اتمام برخي پروژه‌ها و ديگري درآمدي براي اتمام ديگر پروژه‌ها. در واقع گويا گروهي هستند كه تصور مي‌كنند مشارکت عمومی و خصوصی چوب جادویی است که به هرچه بزنیم طلا می‌شود. با این چوب می‌خواهند به هم پروژه‌های نیمه‌تمام  خاتمه دهند و هم کسری بودجه عمرانی را جبران کنند. شايد اين گروه دچار نوعي خوش‌خيالي شده‌اند.
البته آفتي هم به جان گروه مقابل افتاده. آفت يا عادت غرغر هميشگي باعث شده اين گروه اجازه ندهند همان چندتا قفلي كه مي‌توانيم با كليد مشاركت عمومي و خصوصي باز كنيم گشوده شود. عادت غرغر دائمي و مخالف‌‌خواني روي ديگر همان سكه شيفتگي مفرط و ستايش محض است. بايد از هلهله‌‌كنان هر دو جناح اين معركه درخواست كنيم كه اجازه بدهند بررسي و پژوهش و سنجشگري و گفت‌وشنود عالمانه انجام شود؛ مثلا در ميان اين غرغرها و آن‌همه شيفتگي‌ها، هنوز نمي‌دانيم چه تعداد پروژه به درستي با مشاركت عمومي و خصوصي سازگار هستند. كاملا لازم است كه اين مطالعه انجام شود، درحالي‌كه هنوز اين مطالعه درباره‌ پروژه‌هاي كشور صورت نگرفته و ما هیچ‌گونه جزئیات دقیقی از این پروژه‌های عمرانی نداریم. البته خوشبختانه سازمان برنامه اعلام کرده و به کمیسیون عمران مجلس هم قول داده که تا پایان سال 1398 این داده‌های اساسی را تأمین کند. این داده‌ها اگر تأمین شود، تازه باید با معيارها و سازوكاري كه به آن غربالگری می‌گوییم تحليل شود كه بتوانيم بگوييم چه تعداد و چه مبالغي از پروژه‌ها سازگار با روش مشاركت عمومي و خصوصي هستند. گردآوري، پردازش و توليد اين اطلاعات برعهده سازمان برنامه و ديگر نهادهای متولی است. مي‌توان تصور كرد كه الگوریتم غربالگری می‌تواند نشان دهد که مثلا ما سالی 120 یا 150 یا حداکثر 200 پروژه عمرانی را می‌توانیم با این روش رفع مشکل کنیم. خب همين هم در جاي خود بسیار خوب است. از این روش به اندازه همین 200 پروژه باید استقبال کرد، حتی اگر مشکل 20 پروژه را هم حل کند باید از آن استقبال کرد. نکته اینجاست که از يك‌سو با خطای شناختی و بزرگ‌نمایی تصور می‌کنیم که می‌خواهیم مشکل چندده هزار پروژه را در مدت یکی، دو سال حل کنیم و این فاجعه‌آمیز است. از سوي ديگر با انسداد شنوايي با كل ظرفيت سنجيده و دقيق اين روش مخالفت مي‌كنيم. البته در ميان دو گروه؛ يعني گروه شيفتگان و گروه مخالف‌خوانان، فعلا اكثريت با شيفتگان است. پس بايد يادآور شد كه این‌گونه پريدن و انداختن خودمان در چنین ديگ حلیمی، هم حلیم را خراب خواهد کرد و هم آشپز را خواهد سوزاند.‌باید حوصله و دقت کرد، زیرا مشارکت عمومی و خصوصی اگر ظرفیت‌هایش شناخته شود و در جای خودش از آن استفاده شود بسیار خوب و مناسب است و مفید خواهد بود. اين حوصله و دقت هم مستلزم آن است كه فعالان حرفه‌، حرف غیردقیق نزنند، خطابه و بيانیه غيرعميق نخوانند و به‌جای تحلیل، مسئله و جراحي موضع عمل آن را قصابی نکنند.‌تصريح مي‌كنم كه شیفتگی نسبت به مشارکت‌ عمومی و خصوصی دارای دو ریشه است؛ یکی خطاهای معرفتی که ناشی از عدم شناخت صحیح مسئله است و بخش دیگر خطاها و انحرافات منفعتی است. برخی كسان نانشان را در این شلوغ‌کاری‌ها جست‌وجو می‌کنند.اگر این خطاهای معرفتی و منفعتی را کنار بگذاریم، باید بپذیریم این مشارکت عمومی و خصوصی می‌تواند بخشی از مشکلات ما را حل کند، نه «همه مشکلات» را و نه «هیچ‌یک از مشکلات» را. هدف ما از برگزاری جلساتی مثل جلسه جامعه مهندسان مشاور ايران درباره‌ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی روشن‌کردن همین است. اگر ما می‌شنویم که چیزی در جایی از جهان رخ داده مثل هند و انگلستان و کانادا باید ببینیم ما چقدر می‌توانیم از آن بهره ببریم و درعين‌حال آسیب‌های آن را بار دیگر تکرار نکنیم. بايد ببينيم كه آنها با چه مقدمات و بستري به آن دستاوردهاي مثبت و فوايد رسيده‌اند و ما هم براي فراهم‌كردن آن مقدمات و بسترها با جديت تلاش كنيم. آن مقدمات و بسترها ضرورت آن دستاوردها و فوايد است.تأكيد مي‌كنم كه مشارکت عمومی و خصوصی همان‌گونه که می‌تواند راهگشا باشد، اگر دقیق و پخته صورت نگیرد، می‌تواند تبدیل به فاجعه شود. انسدادهای متداول نظام اداری ما که هر کسی در اتاق خود می‌نشیند و بدون شنیدن حرف بقیه برای خود حکم صادر می‌کند و به سمت استبداد رأی می‌رود، باید مدیریت و كنترل شود، زیرا این رفتار تبعاتی خطرناک دارد؛ تبعاتی كه مدیریت آن هزينه ملي در پي خواهد داشت. گرد‌همايي‌ای كه چند روز پيش برگزار شد، از این حیث که اضلاع مختلف این چندضلعی کنار هم می‌نشينند قابل‌ توجه و تأمل است به شرطي كه به حرف همديگر خوب گوش دهيم. البته نيازمند پيگيري و تمرين و تداوم هم هست. ما خيلي نيازمند چنين گردهمايي‌هايي هستيم؛ البته نه براي نشستن، بلكه براي گوش‌دادن، براي شنيدن.در پايان هم عرض كنم كه اعداد و ارقامي که معمولا اعلام می‌شود، به همان شدتی که می‌تواند راهگشا باشد، می‌تواند گمراه‌کننده هم باشد. در كنار همه اعدادي كه بيان مي‌شود بايد توجه داشت كه طرح‌های عمرانی ما در كنار اعداد و ارقام، چالش‌های کیفی هم دارد؛ مثل مطالعه ناکافی. ما انبوه طرح‌های مطالعه‌نشده را اجرا می‌کنیم و طرح‌ها را بر اساس فشارهای سیاسی و اجتماعی مطالعه‌نشده اجرا می‌کنیم. طرح‌ها به صورت غیرمناسب و بدون رعايت سه اصل مناقصات؛ يعني توازن، درستي و سلامت به عوامل اجرائی واگذار می‌شوند. قراردادهای طرح‌ها خوب طراحي و تنظيم نمی‌شوند. تمام اینها موجب شده تا مشکلات کیفی هم در آنها راه یابد كه بيان چند عدد نشان‌دهنده اين مشكلات كيفي نيست.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید