30 شماره آخر

  • شماره 3469 -
  • ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۷ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون سپیدار

رئیس دیوان محاسبات خبر داد

بازگشت ۵۷ میلیارد تومان از حقوق‌های نامتعارف به خزانه

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: با توجه به گزارش‌های اول و دوم و سوم این دیوان، حدود ۵۷ میلیارد تومان پول ناشی از حقوق‌های نامتعارف را به خزانه برگرداندیم.
به گزارش صدا‌وسیما، عادل آذر با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» درباره سرانجام حقوق‌های نجومی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات، سه گزارش تخصصی و کاملا حرفه‌ای درباره پرونده معروف به حقوق‌های نجومی یا نامتعارف به مجلس و سران سه قوه داده است، گفت: مردم در جریان یکی از آنها که نخستین گزارش ما بود قرار گرفتند که در صحن علنی مجلس هم قرائت شد.
وی افزود: در آن زمان اعلام شد که از صد هزار مدیر پایه که به حقوق و مزایای آنها رسیدگی شد، ۳۹۴ نفر حقوق نامتعارف و غیرقانونی داشتند.
آذر اضافه کرد: پس از آن، گزارش محرمانه‌ای به رئیس مجلس و کمیسیون مجلس شورای اسلامی و سران دو قوه دیگر دادیم و گزارش خیلی محرمانه‌ای هم دادیم که دستگاه، موضوع و فرد در آن
 گزارش آمد.
وی با اشاره به روند اقدامات قانونی علیه حقوق‌های نجومی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی در این زمینه گفت: علاوه بر پرداخت حقوق‌های نامتعارف، وام‌های نامتعارف با سودهای صفر درصد یا یک درصد و مانند آن هم داشتیم.
آذر ادامه داد: حدود ۷۰ پرونده از دستگاه‌های مختلف بابت حقوق‌های غیرقانونی را برای رسیدگی قضائی به دادسرا ارسال کردیم که بر‌اساس آرای صادره، ۵۷ میلیارد تومان به خزانه بازگشت.
وی اضافه کرد: به اذعان کارشناسان و اغلب نمایندگان مجلس، فنی‌ترین و تخصصی‌ترین کار را دیوان محاسبات در این زمینه انجام داد.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: تعدادی از حقوق‌بگیران نامتعارف، معزول شدند و برخی‌ها هم به زندان رفتند.
وی اضافه کرد: ملاک دیوان محاسبات، اجرای قانون است و قوانین باید اصلاح شوند.
آذر افزود: در گزارش دوم، جزوه ۲۰ صفحه‌ای درخصوص خلأها و روزنه‌های قانونی پرداخت حقوق‌های نامتعارف، اعلام شد و پس از آن، بحث اصلاح نظام پرداخت مطرح شد.
وی با تأکید بر اینکه دیوان محاسبات به طور مستمر، امورات مالی دستگاه‌ها را رسیدگی می‌کند، اضافه کرد: حدود یک ماه پیش دو مورد را کشف کردیم که حقوق حدود ۳۵ و ۳۸ میلیون تومان پرداخت شده بود.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: اختیاراتی که به هیئت‌مدیره و مجامع داده شده هنوز پابرجاست، گرچه در قانون بودجه‌های ۹۷ و ۹۸ برخی ضوابط را قرار داده‌اند، اما تفاسیر قانونی، اجازه برخی پرداخت‌های نامتعارف را می‌دهد.
آذر افزود: بیشتر موارد حقوق‌های نامتعارف، در شرکت‌های نسل دوم و نسل سوم اتفاق می‌افتد، زیرا در بیشتر اوقات، قانون‌گذار لایه اول و دستگاه‌های اجرائی را در نظر می‌گیرد و احکام را برای آنها می‌نویسد، غافل از آنکه شرکت‌هایی داریم که در لایه‌های دوم و سوم هستند و بیشتر پرداخت‌های نامتعارف، در آنجا اتفاق می‌افتند و باید نظام پرداخت آنها را اصلاح کرد.
وی تأکید کرد: شرایط نظام پرداخت باید شفاف و دقیق باشد و حقوق‌ها بر اساس شایستگی و عملکرد افراد به آنها پرداخت شود.
آذر گفت: در سه سال اخیر به طور متوسط سالانه حدود پنج هزار میلیارد تومان برگشت بیت‌المال به خزانه داریم؛ یعنی حسابرسان ما تشخیص داده‌اند که در محل خود هزینه نشده است و آن را به خزانه 
برگشت دادیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: دوسوم آن؛ یعنی حدود سه هزار تا سه هزار و 500 میلیارد تومان، ورود دیوان محاسبات به صورت پیشگیرانه و از طریق مشاوره‌های حقوقی و آموزش به مدیران انجام شده است.
وی افزود: حدود هزار و ۵۰۰ تا هزار و 700 میلیارد تومان هم پس از وقوع تخلف به خزانه برگشت داده شده و دستگاه مربوط مکلف به جبران آن می‌شود و اگر تشخیص داده شود جرمی ارتکاب یافته است، پرونده برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.
آذر اضافه کرد: دیوان محاسبات به طور مستمر دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی را پایش می‌کند، اما در برخی جاها دعواهای حقوقی داریم. تاکنون در جایی که سهم دولت در شرکت، کمتر از ۵۰ درصد است یا در شرکت‌های نسل دوم و سوم، از جمله شرکت‌هایی که زیر نظر بانک‌ها هستند یا شرکت‌های خودروساز، دیوان محاسبات نمی‌تواند نظارت کند که باید قانون در این موارد اصلاح شود.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3965

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نور نوشت
کارتون

رئیس دیوان محاسبات خبر داد

بازگشت ۵۷ میلیارد تومان از حقوق‌های نامتعارف به خزانه

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: با توجه به گزارش‌های اول و دوم و سوم این دیوان، حدود ۵۷ میلیارد تومان پول ناشی از حقوق‌های نامتعارف را به خزانه برگرداندیم.
به گزارش صدا‌وسیما، عادل آذر با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» درباره سرانجام حقوق‌های نجومی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات، سه گزارش تخصصی و کاملا حرفه‌ای درباره پرونده معروف به حقوق‌های نجومی یا نامتعارف به مجلس و سران سه قوه داده است، گفت: مردم در جریان یکی از آنها که نخستین گزارش ما بود قرار گرفتند که در صحن علنی مجلس هم قرائت شد.
وی افزود: در آن زمان اعلام شد که از صد هزار مدیر پایه که به حقوق و مزایای آنها رسیدگی شد، ۳۹۴ نفر حقوق نامتعارف و غیرقانونی داشتند.
آذر اضافه کرد: پس از آن، گزارش محرمانه‌ای به رئیس مجلس و کمیسیون مجلس شورای اسلامی و سران دو قوه دیگر دادیم و گزارش خیلی محرمانه‌ای هم دادیم که دستگاه، موضوع و فرد در آن
 گزارش آمد.
وی با اشاره به روند اقدامات قانونی علیه حقوق‌های نجومی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی در این زمینه گفت: علاوه بر پرداخت حقوق‌های نامتعارف، وام‌های نامتعارف با سودهای صفر درصد یا یک درصد و مانند آن هم داشتیم.
آذر ادامه داد: حدود ۷۰ پرونده از دستگاه‌های مختلف بابت حقوق‌های غیرقانونی را برای رسیدگی قضائی به دادسرا ارسال کردیم که بر‌اساس آرای صادره، ۵۷ میلیارد تومان به خزانه بازگشت.
وی اضافه کرد: به اذعان کارشناسان و اغلب نمایندگان مجلس، فنی‌ترین و تخصصی‌ترین کار را دیوان محاسبات در این زمینه انجام داد.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: تعدادی از حقوق‌بگیران نامتعارف، معزول شدند و برخی‌ها هم به زندان رفتند.
وی اضافه کرد: ملاک دیوان محاسبات، اجرای قانون است و قوانین باید اصلاح شوند.
آذر افزود: در گزارش دوم، جزوه ۲۰ صفحه‌ای درخصوص خلأها و روزنه‌های قانونی پرداخت حقوق‌های نامتعارف، اعلام شد و پس از آن، بحث اصلاح نظام پرداخت مطرح شد.
وی با تأکید بر اینکه دیوان محاسبات به طور مستمر، امورات مالی دستگاه‌ها را رسیدگی می‌کند، اضافه کرد: حدود یک ماه پیش دو مورد را کشف کردیم که حقوق حدود ۳۵ و ۳۸ میلیون تومان پرداخت شده بود.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: اختیاراتی که به هیئت‌مدیره و مجامع داده شده هنوز پابرجاست، گرچه در قانون بودجه‌های ۹۷ و ۹۸ برخی ضوابط را قرار داده‌اند، اما تفاسیر قانونی، اجازه برخی پرداخت‌های نامتعارف را می‌دهد.
آذر افزود: بیشتر موارد حقوق‌های نامتعارف، در شرکت‌های نسل دوم و نسل سوم اتفاق می‌افتد، زیرا در بیشتر اوقات، قانون‌گذار لایه اول و دستگاه‌های اجرائی را در نظر می‌گیرد و احکام را برای آنها می‌نویسد، غافل از آنکه شرکت‌هایی داریم که در لایه‌های دوم و سوم هستند و بیشتر پرداخت‌های نامتعارف، در آنجا اتفاق می‌افتند و باید نظام پرداخت آنها را اصلاح کرد.
وی تأکید کرد: شرایط نظام پرداخت باید شفاف و دقیق باشد و حقوق‌ها بر اساس شایستگی و عملکرد افراد به آنها پرداخت شود.
آذر گفت: در سه سال اخیر به طور متوسط سالانه حدود پنج هزار میلیارد تومان برگشت بیت‌المال به خزانه داریم؛ یعنی حسابرسان ما تشخیص داده‌اند که در محل خود هزینه نشده است و آن را به خزانه 
برگشت دادیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: دوسوم آن؛ یعنی حدود سه هزار تا سه هزار و 500 میلیارد تومان، ورود دیوان محاسبات به صورت پیشگیرانه و از طریق مشاوره‌های حقوقی و آموزش به مدیران انجام شده است.
وی افزود: حدود هزار و ۵۰۰ تا هزار و 700 میلیارد تومان هم پس از وقوع تخلف به خزانه برگشت داده شده و دستگاه مربوط مکلف به جبران آن می‌شود و اگر تشخیص داده شود جرمی ارتکاب یافته است، پرونده برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.
آذر اضافه کرد: دیوان محاسبات به طور مستمر دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی را پایش می‌کند، اما در برخی جاها دعواهای حقوقی داریم. تاکنون در جایی که سهم دولت در شرکت، کمتر از ۵۰ درصد است یا در شرکت‌های نسل دوم و سوم، از جمله شرکت‌هایی که زیر نظر بانک‌ها هستند یا شرکت‌های خودروساز، دیوان محاسبات نمی‌تواند نظارت کند که باید قانون در این موارد اصلاح شود.

ارسال دیدگاه شما