30 شماره آخر

  • شماره 3492 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۳ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

وزارت جهاد كشاورزي مجوز ورود موقت گل و گياه با هدف صادرات مجدد را صادر كرد

سايه سوءاستفاده‌ها بر سر قانون ورود موقت

شرق: ورود موقت ابزاري است كه در تمام دنيا براي توسعه تجارت خارجي از آن استفاده مي‌شود اما در ايران به دلیل احتمال بروز سوءاستفاده، دستگاه‌هاي اجرائي كمتر مايل به استفاده از اين ابزار هستند. تضامين سخت و قوانين دست‌و‌پاگير در اين حوزه، كمتر تاجري را به سمت استفاده از اين ابزار هدايت مي‌كند. زمينه‌هاي سوءاستفاده از اين ابزار هم كم نيست. معافيت‌هاي حقوقي در ورود موقت كالاها و امكان تبديل ورود موقت به واردات رسمي، هر سوءاستفاده‌گري را تحريك مي‌كند كه از اين ابزار براي دورزدن قانون و ورود كالاهاي ممنوعه به ايران استفاده كند. محمد لاهوتي، عضو هیئت نمايندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد مي‌كند سوءاستفاده از ابزار ورود موقت در كشور عمدتا از سوي شركت‌هاي نيمه‌دولتي بوده اما اثرات آن بر استفاده از اين ابزار سايه انداخته است. او بر اين باور است كه با ابزار ثبت سفارش مي‌توان جلوي سوءاستفاده‌ها از ابزار ورود موقت را گرفت. با وجود مسير سخت و سنگلاخي واردات موقت و احتمال سوءاستفاده از آن، بنا بر گفته قدرت‌الله ايزدي‌فر، رئيس هیئت‌مديره تعاوني‌هاي كشاورزي و باغداري آمل و لاريجان با لابي عده‌اي وزارت جهاد كشاورزي براي ورود گل و گياه به‌عنوان محصولي كه سرعت فسادپذيري بالايي دارد، مجوز صادر كرده است تا واردكنندگان، محصولات وارداتي را مجددا به ديگر كشورها صادر كنند. او به «شرق» مي‌گويد كه اين مجوز، منجر به صادرات بيشتر گل و گياه نمي‌شود و هيچ كشوري حاضر نيست محصولات ديگر كشورها را با قيمت گران‌تر از تجار ايراني خريداري كند.ورود موقت ابزاري است كه از آن در تجارت سراسر جهان استفاده مي‌شود. در ورود موقت، كالا با تعليق حقوقي كه به ورود قطعي آن تعلق مي‌گيرد، به كشورها وارد مي‌شود اما شرط اصلي صدور مجوز براي ورود موقت، خروج مجدد محصول وارد‌شده از كشور يعني صادرات آن است. به‌طورکلی واردات موقت از حقوق ورودی معاف هستند اما تنظیم و تسلیم اظهارنامه و انجام تشریفات گمرکی برای واردات موقت الزامی است. اگر صاحب کالا بخواهد کالايی را که به‌عنوان موقت وارد شده است، در ایران بفروشد یا به مصرف قطعی برساند، باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی‌بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوطه داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. امكان تبديل كالاي ورود موقت به محصولي كه با هدف ثبت سفارش وارد ايران شده، زمينه سوءاستفاده از قانون ورود موقت را فراهم مي‌كند. شايد همين سوءاستفاده‌ها سبب مي‌شود كه راه سختي براي ورود كالا به‌صورت موقت پيش پاي فعالان اقتصادي گذاشته شود و دستگاه‌هاي مختلف كمتر مايل باشند از اين ابزار استفاده كنند.
 مشكلات متعدد براي ورود موقت
در‌حال‌حاضر كالاهاي زيادي با استفاده از ابزار ورود موقت به ايران وارد نمي‌شوند. محمد لاهوتي، عضو هیئت نمايندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: از ابزار ورود موقت در دنيا براي كشورهايي كه تعرفه بالايي دارند، مثل ما، استفاده مي‌شود. ورود موقت يكي از ابزارهاي مهم در بحث توسعه تجارت خارجي است به اين معنا كه مواد اوليه را وارد مي‌كنند، در داخل كشور با انجام فرآوري ارزش افزوده در آن ايجاد مي‌كنند و مجددا اين محصول را صادر مي‌كنند.او ادامه مي‌دهد: بنابراين نفس ورود موقت يك ابزار بسيار مهم است. البته در كشور ما باوجوداینکه تصويب اين قانون شايد به بيش از چند دهه پیش بر‌مي‌گردد اما به دلايل متعدد، اجراي آن با مشكلات جدي مواجه بوده است و واحدهاي توليدي نتوانسته‌اند از اين ظرفيت استفاده كنند.به اعتقاد لاهوتي به دليل قيمت غيررقابتي در ايران، فرصت صادرات از فعالان اقتصادي گرفته شده است. ضمن آنكه كماكان مشكلات در ورود موقت مثل گذشته وجود دارد و ورود موقت خيلي كار ساده و آساني نيست. هميشه واحدهاي توليدي ما در زمینه تعيين ميزان مصرف، حجم واردات و ضايعاتي كه در توليد به‌وجود مي‌آيد، مشكلات جدي داشته‌اند. در بحث ضمانت‌نامه‌هايي كه بايد براي ورود موقت ارائه مي‌كردند، مشكل دارند؛ به اين مفهوم كه معادل صد درصد ارزش كالايي كه وارد مي‌كنند، بايد سپرده‌گذاري مي‌كردند.او اضافه مي‌كند: در برخي موارد دستگاه‌هاي متعدد بايد درخصوص كالاي ورود موقت مثل وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صمت و دستگاه‌هاي ديگر اظهارنظر مي‌كردند كه آنها هم به سادگي موافقت خود را يا اعلام نمي‌كردند يا با سخت‌گيري‌هايي اعلام مي‌كردند.لاهوتي مي‌گويد: ما در قانون بهبود فضاي كسب‌وكار يك ماده فقط براي استفاده از ابزار ورود موقت داريم، ولي باز هم اين روند تسهيل نشده است و ما نتوانسته‌ايم از اين فرصت استفاده كنيم و اتفاقاتي كه در اين حوزه افتاده يا احيانا سوءاستفاده‌هايي كه شده است، بعضا درخصوص كالاهايي بوده كه وارداتش در اختيار شركت‌هاي نيمه‌دولتي بوده است، اما سخت‌گیري‌ها بر كل واردات سايه انداخته است.
 صدور مجوز ورود موقت براي يك محصول فسادپذير
با وجود آنكه تجار از سختي ورود موقت و قوانين دست‌وپاگير آن سخن مي‌گويند اما قدرت‌الله ايزدي‌فر، رئيس هیئت‌مديره تعاوني‌هاي كشاورزي و باغداري آمل و لاريجان، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام مي‌كند كه در جلسه‌اي در تاريخ 12 تيرماه امسال با حضور سارويي از وزارت جهاد كشاورزي، نماينده دفتر بازار وزارت صمت و رؤساي سه پايانه گل و گياه، مجوز ورود موقت گل به كشور صادر شده است.او ادامه مي‌دهد: وزارت جهاد كشاورزي به بهانه مقابله با قاچاق مي‌خواهد مجوز ورود موقت صادر كند، درحالي‌كه با اين رفتار ميزان واردات قانوني را افزايش مي‌دهد. سال گذشته حدود 700 ميليون تومان گل و گياه و بذر زينتي به صورت قاچاق و رسمي به كشور وارد شده است و با صدور مجوز ورود موقت، اين رقم به يك ميليارد تومان خواهد رسيد.ايزدي‌فر عنوان مي‌كند: گل و گياه يك محصول فسادپذير است و واردات آن براي ما گران تمام مي‌شود. هيچ كشور خارجي‌ای حاضر نيست محصولات وارداتي را 60 درصد گران‌تر از ايران خريداري كند.به گفته او، سال گذشته توليدكنندگان ايراني صد ميليون دلار گل صادر كرده‌اند و معادل همين رقم هم به عراق و ديگر كشورها در قالب پيله‌وري صادرات انجام شده است. صدور مجوز ورود موقت قطعا منجر به افزايش صادرات نخواهد شد.
 واردات بايد با توافق باشد
ايزدي‌فر احتمال مي‌دهد كه با صدور مجوز ورود موقت براي گل و گياه، زمينه ورود حجم بيشتري گل و گياه به كشور فراهم شود. آيا صدور مجوز ورود موقت براي كالايي مثل گل و گياه كه فسادپذيري بالايي دارد، منطقي است؟ محمد لاهوتي، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در اين رابطه مي‌گويد: به‌هرحال تعيين‌تكليف هر وارداتي بايد متناسب با توافقي باشد كه واردكننده‌ها انجام مي‌دهند.او در رابطه با امكان سوءاستفاده از تبديل ورود موقت به واردات كالا مي‌گويد: اگر قانون اين را ديده است كه كالاي وارداتي اگر نتوانست صادر شود، واردكننده با پرداخت حقوق و عوارض اين مشكل را برطرف كند، بايد اين را هم بدانيم كه در اطلاعيه بانك مركزي، كالاي ورود موقت بايد ثبت سفارش شود. بنابراين با ابزار ثبت سفارش و تأييد آن كالا، واردات قطعي امكان‌پذير خواهد شد؛ به اين معني كه اگر كالايي در اولويت ممنوع باشد و اولويت واردات براي كشور نباشد، ثبت سفارش صورت نمي‌گيرد و به‌اين‌ترتيب امكان سوءاستفاده و دورزدن اين بخش هم مبناي خيلي مستندي ندارد.لاهوتي عنوان مي‌كند: در بحث شكر هم حدود 20 سال قبل سوءاستفاده‌هايي صورت گرفت. عده‌اي را دستگير كردند. كالاهايي با اين ترفند به كشور وارد شد و خارج نشد. فساد در هر بخشي ممكن است رخ دهد، ولي اينكه ما با كليات يك قانون و يك ابزار تجارت مخالفت كنيم، منطقي نيست. بايد سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها متناسب با شرايط كشور و به‌گونه‌اي باشد كه روزنه‌هاي فساد را ببندد.به گفته او، پتانسيل‌هاي زيادي در كشور وجود دارد كه مي‌توانيم با استفاده از ابزار ورود موقت و ايجاد ارزش افزوده بيشتر، محصولات را صادر كنيم، اما از اين پتانسيل‌ها به دليل سوءاستفاده‌هايي كه رخ داده است، استفاده نكرده‌ايم و دستگاه‌هاي اجرائي نيز از تسهيل فعاليت در اين بخش ابا دارند و كمتر مايل به تسهيل روند ورود موقت هستند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

وزارت جهاد كشاورزي مجوز ورود موقت گل و گياه با هدف صادرات مجدد را صادر كرد

سايه سوءاستفاده‌ها بر سر قانون ورود موقت

شرق: ورود موقت ابزاري است كه در تمام دنيا براي توسعه تجارت خارجي از آن استفاده مي‌شود اما در ايران به دلیل احتمال بروز سوءاستفاده، دستگاه‌هاي اجرائي كمتر مايل به استفاده از اين ابزار هستند. تضامين سخت و قوانين دست‌و‌پاگير در اين حوزه، كمتر تاجري را به سمت استفاده از اين ابزار هدايت مي‌كند. زمينه‌هاي سوءاستفاده از اين ابزار هم كم نيست. معافيت‌هاي حقوقي در ورود موقت كالاها و امكان تبديل ورود موقت به واردات رسمي، هر سوءاستفاده‌گري را تحريك مي‌كند كه از اين ابزار براي دورزدن قانون و ورود كالاهاي ممنوعه به ايران استفاده كند. محمد لاهوتي، عضو هیئت نمايندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد مي‌كند سوءاستفاده از ابزار ورود موقت در كشور عمدتا از سوي شركت‌هاي نيمه‌دولتي بوده اما اثرات آن بر استفاده از اين ابزار سايه انداخته است. او بر اين باور است كه با ابزار ثبت سفارش مي‌توان جلوي سوءاستفاده‌ها از ابزار ورود موقت را گرفت. با وجود مسير سخت و سنگلاخي واردات موقت و احتمال سوءاستفاده از آن، بنا بر گفته قدرت‌الله ايزدي‌فر، رئيس هیئت‌مديره تعاوني‌هاي كشاورزي و باغداري آمل و لاريجان با لابي عده‌اي وزارت جهاد كشاورزي براي ورود گل و گياه به‌عنوان محصولي كه سرعت فسادپذيري بالايي دارد، مجوز صادر كرده است تا واردكنندگان، محصولات وارداتي را مجددا به ديگر كشورها صادر كنند. او به «شرق» مي‌گويد كه اين مجوز، منجر به صادرات بيشتر گل و گياه نمي‌شود و هيچ كشوري حاضر نيست محصولات ديگر كشورها را با قيمت گران‌تر از تجار ايراني خريداري كند.ورود موقت ابزاري است كه از آن در تجارت سراسر جهان استفاده مي‌شود. در ورود موقت، كالا با تعليق حقوقي كه به ورود قطعي آن تعلق مي‌گيرد، به كشورها وارد مي‌شود اما شرط اصلي صدور مجوز براي ورود موقت، خروج مجدد محصول وارد‌شده از كشور يعني صادرات آن است. به‌طورکلی واردات موقت از حقوق ورودی معاف هستند اما تنظیم و تسلیم اظهارنامه و انجام تشریفات گمرکی برای واردات موقت الزامی است. اگر صاحب کالا بخواهد کالايی را که به‌عنوان موقت وارد شده است، در ایران بفروشد یا به مصرف قطعی برساند، باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی‌بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوطه داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. امكان تبديل كالاي ورود موقت به محصولي كه با هدف ثبت سفارش وارد ايران شده، زمينه سوءاستفاده از قانون ورود موقت را فراهم مي‌كند. شايد همين سوءاستفاده‌ها سبب مي‌شود كه راه سختي براي ورود كالا به‌صورت موقت پيش پاي فعالان اقتصادي گذاشته شود و دستگاه‌هاي مختلف كمتر مايل باشند از اين ابزار استفاده كنند.
 مشكلات متعدد براي ورود موقت
در‌حال‌حاضر كالاهاي زيادي با استفاده از ابزار ورود موقت به ايران وارد نمي‌شوند. محمد لاهوتي، عضو هیئت نمايندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: از ابزار ورود موقت در دنيا براي كشورهايي كه تعرفه بالايي دارند، مثل ما، استفاده مي‌شود. ورود موقت يكي از ابزارهاي مهم در بحث توسعه تجارت خارجي است به اين معنا كه مواد اوليه را وارد مي‌كنند، در داخل كشور با انجام فرآوري ارزش افزوده در آن ايجاد مي‌كنند و مجددا اين محصول را صادر مي‌كنند.او ادامه مي‌دهد: بنابراين نفس ورود موقت يك ابزار بسيار مهم است. البته در كشور ما باوجوداینکه تصويب اين قانون شايد به بيش از چند دهه پیش بر‌مي‌گردد اما به دلايل متعدد، اجراي آن با مشكلات جدي مواجه بوده است و واحدهاي توليدي نتوانسته‌اند از اين ظرفيت استفاده كنند.به اعتقاد لاهوتي به دليل قيمت غيررقابتي در ايران، فرصت صادرات از فعالان اقتصادي گرفته شده است. ضمن آنكه كماكان مشكلات در ورود موقت مثل گذشته وجود دارد و ورود موقت خيلي كار ساده و آساني نيست. هميشه واحدهاي توليدي ما در زمینه تعيين ميزان مصرف، حجم واردات و ضايعاتي كه در توليد به‌وجود مي‌آيد، مشكلات جدي داشته‌اند. در بحث ضمانت‌نامه‌هايي كه بايد براي ورود موقت ارائه مي‌كردند، مشكل دارند؛ به اين مفهوم كه معادل صد درصد ارزش كالايي كه وارد مي‌كنند، بايد سپرده‌گذاري مي‌كردند.او اضافه مي‌كند: در برخي موارد دستگاه‌هاي متعدد بايد درخصوص كالاي ورود موقت مثل وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صمت و دستگاه‌هاي ديگر اظهارنظر مي‌كردند كه آنها هم به سادگي موافقت خود را يا اعلام نمي‌كردند يا با سخت‌گيري‌هايي اعلام مي‌كردند.لاهوتي مي‌گويد: ما در قانون بهبود فضاي كسب‌وكار يك ماده فقط براي استفاده از ابزار ورود موقت داريم، ولي باز هم اين روند تسهيل نشده است و ما نتوانسته‌ايم از اين فرصت استفاده كنيم و اتفاقاتي كه در اين حوزه افتاده يا احيانا سوءاستفاده‌هايي كه شده است، بعضا درخصوص كالاهايي بوده كه وارداتش در اختيار شركت‌هاي نيمه‌دولتي بوده است، اما سخت‌گیري‌ها بر كل واردات سايه انداخته است.
 صدور مجوز ورود موقت براي يك محصول فسادپذير
با وجود آنكه تجار از سختي ورود موقت و قوانين دست‌وپاگير آن سخن مي‌گويند اما قدرت‌الله ايزدي‌فر، رئيس هیئت‌مديره تعاوني‌هاي كشاورزي و باغداري آمل و لاريجان، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام مي‌كند كه در جلسه‌اي در تاريخ 12 تيرماه امسال با حضور سارويي از وزارت جهاد كشاورزي، نماينده دفتر بازار وزارت صمت و رؤساي سه پايانه گل و گياه، مجوز ورود موقت گل به كشور صادر شده است.او ادامه مي‌دهد: وزارت جهاد كشاورزي به بهانه مقابله با قاچاق مي‌خواهد مجوز ورود موقت صادر كند، درحالي‌كه با اين رفتار ميزان واردات قانوني را افزايش مي‌دهد. سال گذشته حدود 700 ميليون تومان گل و گياه و بذر زينتي به صورت قاچاق و رسمي به كشور وارد شده است و با صدور مجوز ورود موقت، اين رقم به يك ميليارد تومان خواهد رسيد.ايزدي‌فر عنوان مي‌كند: گل و گياه يك محصول فسادپذير است و واردات آن براي ما گران تمام مي‌شود. هيچ كشور خارجي‌ای حاضر نيست محصولات وارداتي را 60 درصد گران‌تر از ايران خريداري كند.به گفته او، سال گذشته توليدكنندگان ايراني صد ميليون دلار گل صادر كرده‌اند و معادل همين رقم هم به عراق و ديگر كشورها در قالب پيله‌وري صادرات انجام شده است. صدور مجوز ورود موقت قطعا منجر به افزايش صادرات نخواهد شد.
 واردات بايد با توافق باشد
ايزدي‌فر احتمال مي‌دهد كه با صدور مجوز ورود موقت براي گل و گياه، زمينه ورود حجم بيشتري گل و گياه به كشور فراهم شود. آيا صدور مجوز ورود موقت براي كالايي مثل گل و گياه كه فسادپذيري بالايي دارد، منطقي است؟ محمد لاهوتي، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در اين رابطه مي‌گويد: به‌هرحال تعيين‌تكليف هر وارداتي بايد متناسب با توافقي باشد كه واردكننده‌ها انجام مي‌دهند.او در رابطه با امكان سوءاستفاده از تبديل ورود موقت به واردات كالا مي‌گويد: اگر قانون اين را ديده است كه كالاي وارداتي اگر نتوانست صادر شود، واردكننده با پرداخت حقوق و عوارض اين مشكل را برطرف كند، بايد اين را هم بدانيم كه در اطلاعيه بانك مركزي، كالاي ورود موقت بايد ثبت سفارش شود. بنابراين با ابزار ثبت سفارش و تأييد آن كالا، واردات قطعي امكان‌پذير خواهد شد؛ به اين معني كه اگر كالايي در اولويت ممنوع باشد و اولويت واردات براي كشور نباشد، ثبت سفارش صورت نمي‌گيرد و به‌اين‌ترتيب امكان سوءاستفاده و دورزدن اين بخش هم مبناي خيلي مستندي ندارد.لاهوتي عنوان مي‌كند: در بحث شكر هم حدود 20 سال قبل سوءاستفاده‌هايي صورت گرفت. عده‌اي را دستگير كردند. كالاهايي با اين ترفند به كشور وارد شد و خارج نشد. فساد در هر بخشي ممكن است رخ دهد، ولي اينكه ما با كليات يك قانون و يك ابزار تجارت مخالفت كنيم، منطقي نيست. بايد سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها متناسب با شرايط كشور و به‌گونه‌اي باشد كه روزنه‌هاي فساد را ببندد.به گفته او، پتانسيل‌هاي زيادي در كشور وجود دارد كه مي‌توانيم با استفاده از ابزار ورود موقت و ايجاد ارزش افزوده بيشتر، محصولات را صادر كنيم، اما از اين پتانسيل‌ها به دليل سوءاستفاده‌هايي كه رخ داده است، استفاده نكرده‌ايم و دستگاه‌هاي اجرائي نيز از تسهيل فعاليت در اين بخش ابا دارند و كمتر مايل به تسهيل روند ورود موقت هستند.

ارسال دیدگاه شما