30 شماره آخر

  • شماره 3527 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ۸ متهم ديگر برگزار شد

قاچاق ارز از جیب «ملت»

شرق: علي ديواندري، از چهره‌هاي شناخته‌شده بانکي و رئيس سابق پژوهشکده پولي و بانکي، در نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهاماتش حاضر شد. او که پيش‌تر به‌عنوان يک چهره علمي شهره بود، در دادگاه بايد به اتهامات سردستگي شبکه کلاهبرداري و خيانت در امانت پاسخ دهد. نماينده دادستان در نخستين جلسه از دادگاه او و هشت متهم ديگر گفت: خريد دو کشتي با اموال بانک ملت به نام شخص، سفرهاي محرمانه، قاچاق ارز و تحصيل مال نامشروع اتهاماتي است که در اين پرونده وجود دارد.
به گزارش ميزان، اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و هشت متهم ديگر داير بر اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تشکيل و سردستگي شبکه کلاهبرداري و خيانت در امانت درباره وجوه بانک‌هاي ملت و پارسيان روز گذشته در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي موحد برگزار شد.
در ابتداي جلسه قاضي موحد گفت: به تاريخ 26/6/98 و به صورت علني و رسانه‌اي، دادگاه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري، مجيد سعادتي، بهروز مختاري، رحمت‌الله باختري، مهدي فلاحتيان، حسين ابوالحسني، اسماعيل احدي، خانم سمانه آ‌شتياني و وحيد نمازي با رعايت مقررات مربوط تشکيل شده است.
او گفت: متهمان مجيد سعادتي، رحمت‌الله باختري و خانم سمانه حضرتي‌آشتياني متواري هستند و دیگر متهمان به همراه وکلا حضور دارند.
قهرماني، نماينده دادستان، به اذن قاضي در جايگاه حاضر شد و گفت: در شرايطي که مردم ايران در برابر تحريم‌ها مقاومت مي‌کردند، اشخاصي که بر‌اساس اعطاي مجوز مسئوليت خطير در بانک را بر‌عهده داشتند و موظف بودند در راستای محصولات صادراتي اقدامات متناسبي را انجام بدهند، با سوءاستفاده از اختيارات و سوءمديريت باعث سوء‌جريان کار شده و از اموال براي خود و ديگران تحصيل کرده‌اند.
نماينده دادستان در بيان محور‌هاي اصلي فساد در اين پرونده گفت: فساد رخ‌داده در موضوع خريد‌و‌فروش کشتي، فساد رخ‌داده در واگذاري نفت خام به رحمت‌الله باختري، تحصيل مال نامشروع با موضوع سفر‌هاي محرمانه و قاچاق ارز به ترکيه از اين موارد به شمار مي‌رود.
قهرماني در بيان مشخصات متهمان گفت: متهم رديف اول علي ديواندري، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزي کشور از طريق تشکيل و سردستگي شبکه کلاهبرداري و خيانت در امانت به مبلغ ۱۶ هزار دلار موضوع هزينه سفر‌هاي محرمانه، مشارکت در قاچاق حرفه‌اي ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار يورو.
خريد کشتي بدون پول و وثيقه
قهرماني در ادامه توضيح داد: در بانک ملت در زمان تحريم شرکت داريس کيش تأسيس مي‌شود و اقدام به فعاليت تراستي براي فروش کالا‌هاي صادراتي مي‌کند و با تشکيل شبکه فساد برخلاف قوانين بانکي وجوه کلان از اين بانک تحصيل کرده‌اند.
فساد اول موضوع خريد‌و‌فروش کشتي است که متهمان با نقش فعال مجيد سعادتي و بهروز مختاري با هدايت علي ديواندري در تاريخ 19/1/92 مبادرت به خريد دو کشتي با مبلغ ۲.۴۰ ميليون دلار با وجوه بانک ملت مي‌کنند.
نماينده دادستان افزود: اين قرارداد در تاريخ 10/3/2013 منعقد شده؛ در‌حالي‌که پس از انعقاد قرارداد بانک ملت و شرکت داريس کيش اطلاعي از اين موضوع نداشتند.
او گفت: در انعقاد اين قرارداد متهمان با مديريت ديواندري و در موضوع خريد دو کشتي صددرصد وجوه را از بانک ملت استفاده کردند و به نام خويش خريده‌اند؛ نه به نام شرکت بانک ملت که علت اين موضوع را بيان نکردند.
قهرماني افزود: متهمان از‌جمله مجيد سعادتي در بانک ملت و ابوالحسني در بانک پارسيان با سرکردگي علي ديواندري اقدامات خود را انجام داده‌اند و وانمود مي‌کردند در مقابل کار انجام‌شده قرار گرفته‌اند و به اين طريق اعضا را مجاب مي‌کردند يا به صورت کاملا محرمانه به دستور علي ديواندري کار‌هاي خود را انجام مي‌دادند.
در ادامه نماينده دادستان گفت: آقاي مختاري بدون آورده نقدي مالک ۵۰ درصد کشتي شد؛ بدون آنکه از او بابت انتقال کشتي‌ها تضمين‌هاي مورد نياز گرفته شده باشد؛ بنابراین موضوع همچنان ادامه يافت و با فريبکاري متهمان، مختاري شريک خريد کشتي شد؛ در‌حالي‌که وثيقه‌اي هم نگذاشته بود.
قهرماني بيان کرد: تمام اقدامات یادشده برای فريب شرکت داريس بوده است، از سوي ديگر از محل اجاره کشتي اقساط تسهيلات و سود مشارکت به بانک پرداخت مي‌شد؛ بدون آنکه بهروز مختاري در جريان ريز موضوعات باشد؛ بنابراین او در پاسخ به سؤالي درباره بي‌اطلاعي از موضوعات مالي گفته است تا زماني که با آقاي سعادتي شريک بودم، اصلا از ريز جزئيات مالي و عملکرد انتقال وجوه خبر نداشتم.
نماينده دادستان افزود: بعد از مدتي سهم بانک ملت از کشتي نيز به آقاي مختاري اختصاص يافت و بر‌اساس‌این آقاي مختاري مالک صد‌درصدي دو کشتي مي‌شود. اين در حالي است که مالکيت کشتي با معاملات پشت پرده آقايان مختاري و سعادتي صورت گرفته است.
وي با بيان اينکه واگذاري سهم بانک ملت از اين کشتي‌ها به آقاي مختاري با توديع وثيقه ملکي صورت گرفته، افزود: اين وثيقه ملکي نيز مشخص شد که نامناسب است.
نماينده دادستان ادامه داد: بر اساس برآورد‌هاي صورت‌گرفته قيمت دو کشتي ۴۴ ميليون دلار بوده که سهم ۵۰درصدي بانک بيش از ۲۲ ميليون دلار ارزش داشته است.قهرماني درباره تخلفات و جرائم صورت‌گرفته در مورد کشتي گفت: خروج ۴۰.۲ ميليون دلار از منابع بانک ملت، خريد دو فروند کشتي بدون اخذ هر گونه تضمين، انعقاد قرارداد مشارکت با نرخ ۵۰ درصد به نام يکي از شرکت‌هاي آقاي سعادتي و عدم ارزيابي قيمت دو کشتي از جمله اين تخلفات است.وي در ادامه درباره شرکت امرال گفت: در ظاهر مديريت اين شرکت بر عهده آقاي احدي است، اما در پس پرده آقاي سعادتي و خانم حضرتي گردانندگان اين شرکت هستند تا جايي که قرارداد‌هاي منعقده به امضاي آقاي سعادتي مي‌رسيد چراکه شرکت امرال متعلق به آقاي سعادتي بوده و وجوه بانک پارسيان نيز توسط ايشان و خانم حضرتي معامله مي‌شده است.
مديريت فساد رخ‌داده از سوي ديواندري
نماينده دادستان در ادامه درباره فعاليت متهم ديواندري گفت: هر شخص ديگري به جاي ايشان بود پس از تجربه فساد رخ‌داده در بانک ملت بايد سطوح نظارتي خود را در بانک پارسيان افزايش مي‌داد در حالي که نه تنها اين کار را نکرده بلکه کليه امور را به صورت ريز و جزئي مديريت کرده است.
قهرماني در ادامه درباره نحوه اختصاص مبلغ ۳۶ ميليون دلار گفت: در بازجويي‌ها و تحقيقات صورت‌گرفته از يکي از افراد به نام آقاي خسرواني درباره مبلغ ۳۶ ميليون دلار سؤال شد که وي پاسخ داد چندماهي بود که در شرکت پارسيس‌کيش مشغول شده بودم که آقاي ابوالحسني تقاضاي تسهيلات به مبلغ ۳۶ ميليون دلار داشتند که من مخالفت کردم، اما اين تسهيلات خارج از ضوابط پرداخت شد.
وي در ادامه گفت: طبق اقارير آقاي ابوالحسني دستور پرداخت ۳۶ ميليون دلار به وي از سوي آقاي ديواندري صورت گرفته؛ اين در حالي است که آقاي ابوالحسني در ابتدا اين موضوع را تأييد کردند، اما در جلسات حضوري خود در دادگاه سعي کرده عنوان کند اين وجوه قبل از حضور وي پرداخت شده بود در حالي که هيچ‌گاه نتوانسته‌اند مدرکي براي اين ادعا ارائه کنند.
در ادامه نماينده دادستان گفت: آقاي مختاري بدون آورده نقدي مالک ۵۰ درصد کشتي شد بدون آنکه از وي بابت انتقال کشتي‌ها تضمين‌هاي مورد نياز گرفته شده باشد بنابراين موضوع همچنان ادامه يافت و با فريب‌کاري متهمان، مختاري شريک خريد کشتي شد در حالي که وثيقه‌اي هم نگذاشته بود.
قهرماني با بيان اينکه تمام اقدامات مذکور جهت فريب شرکت داريس بوده است از سوي ديگر از محل اجاره کشتي اقساط تسهيلات و سود مشارکت به بانک پرداخت مي‌شد بدون آنکه بهروز مختاري در جريان ريز موضوعات باشد و بنابراين وي در پاسخ به سؤالي درباره بي‌اطلاعي از موضوعات مالي گفته است تا زماني که با آقاي سعادتي شريک بودم، اصلا از ريز جزئيات مالي و عملکرد انتقال وجوه خبر نداشتم.نماينده دادستان افزود: بعد از مدتي سهم بانک ملت از کشتي نيز به آقاي مختاري اختصاص يافت و بر اين اساس آقاي مختاري مالک صددرصدي دو کشتي مي‌شود اين در حالي است که مالکيت کشتي با معاملات پشت پرده آقايان مختاري و سعادتي صورت گرفته است.

قهرماني در ادامه درباره نحوه اختصاص مبلغ ۳۶ ميليون دلار گفت: در بازجويي‌ها و تحقيقات صورت‌گرفته از يکي از افراد به نام آقاي خسرواني درباره مبلغ ۳۶ ميليون دلار سؤال شد که او پاسخ داد چند ماهي بود که در شرکت پارسيس کيش مشغول شده بودم که آقاي ابوالحسني تقاضاي تسهيلات به مبلغ ۳۶ ميليون دلار داشتند که من با آن مخالفت کردم اما اين تسهيلات خارج از ضوابط پرداخت شد.
او در ادامه گفت: طبق اقارير آقاي ابوالحسني دستور پرداخت ۳۶ ميليون دلار به او از سوي آقاي ديواندري انجام شده است؛ اين در حالي است که آقاي ابوالحسني در ابتدا اين موضوع را تأييد کردند اما در جلسات حضوري خود در دادگاه سعي کرده است عنوان کند اين وجوه قبل از حضور او پرداخت شده بود. در‌حالي‌که هيچ‌گاه نتوانسته‌اند مدرکي برای اين ادعا ارائه کنند.
نماينده دادستان ادامه داد: اسماعيل احدي درباره واريز وجوه به حساب مختاري مي‌گويد من اطلاعي از اين تراکنش مالي نداشتم و تمام موارد بر عهده خانم حضرتي و آقاي سعادتي بود؛ من فقط امضا مي‌کردم.
سرپوش ديواندري بر تخلف خريد کشتي
نماينده دادستان تصريح کرد: حسب اظهارات آقاي دستغيب، متهم ديواندري براي جلوگيري از افشاي موضوع وارد عمل شده و پيشنهاد فروش کشتي را به بانک مي‌دهد تا به‌اين‌ترتيب موضوع در بانک پارسيان سرپوش گذاشته شود و آقاي دستغيب گفته ما اصلا در موضوع فروش کشتي اطلاعي نداشتيم.
او در اين هنگام به اتهام دوم تيم با موضوع پرداخت وجوه به مهدي فلاحتيان اشاره کرد و آن را تشريح کرد.
قهرماني درباره تخلفات و جرائمی که صورت گرفته گفت: به نظر مي‌رسد مديريت متهم علي ديواندري در بانک پارسيان اگر همچنان ادامه مي‌يافت، بر اقدامات مجرمانه خود سرپوش مي‌گذاشت.
نماينده دادستان اتهام سوم شبکه با موضوع واگذاري نفت خام و نفت کوره به رحمت‌الله باختري را تشريح و اظهار کرد: درباره تعهدنامه مربوط به نفت خام علي ديواندري اين موضوع را مطرح کرده و تعهدنامه در ۹۲/۸/۲۵ انجام شده است اما درباره تعهدنامه نفت کوره کاملا موضوع محرمانه انجام شده است و پاسخ به سؤالات زير بيانگر سوءنيت متهم ديواندري است؛ ازجمله اينکه به چه علت دو شرکت مجزا به‌عنوان ذي‌نفع معرفي شده؟ و چرا تمرکز فعاليت‌ها روي نفت کوره بوده است.
او گفت: بنابراین اين اقدامات متهمان ديواندري و سعادتي براي فريب بانک بوده تا رديابي قرارداد‌ها به‌راحتي انجام نشود.
قهرماني ادامه داد: بعد از رفتن متهم ديواندري از بانک ملت اقدامات مديريت جديد بانک ملت براي بازپس‌گيري وجوه آغاز مي‌شود و قسمت عمده وجوه مسترد شده است اما متهمين مبالغی قابل‌توجه تحصيل کرده‌اند و با ارز‌هاي درهم و دلار با نرخ تبديل بالاتر در بازار آزاد ارز‌هايي کم‌ارزش خريداري کرده و با نرخ پايين‌تر از طريق بانک ملت به شرکت نفت پرداخت کرده‌اند.
13 سفر با اسم بانک و قاچاق ارز
نماينده دادستان در ادامه درباره اتهام متهمان در زمینه تحصيل مال از طريق نامشروع گفت: آقاي ديواندري ۱۳ فقره سفر به خارج از کشور داشتند که هيچ‌کدام از اين سفر‌ها از سوي شرکت خود نبوده و از سوي بانک اين سفر‌ها انجام مي‌شده است.
او ادامه داد: اين سفر‌ها به بهانه انجام فعاليت‌هاي مربوط به بانک انجام می‌شد؛ درحالي‌که چنين چيزي نبوده و ديواندري هيچ فعاليتي در زمينه کار‌هاي پوششي نداشته است.
نماينده دادستان اتهام بعدي متهمان را قاچاق حرفه‌اي ارز به ترکيه دانست و بيان کرد: ديواندري به همراه آقاي سعادتي اقدام به قاچاق حرفه‌اي ارز به ترکيه داشتند و اقرار آنها نيز موجود است و با توجه به مستندات به‌دست‌آمده هيچ وجوهي در اين خصوص به بانک تعلق نگرفته است.
او در پايان گفت: با توجه به گزارش‌هاي سازمان اطلاعات، نظريات کارشناسي، اقارير متهمان، ايميل‌هاي ردو‌بدل شده بين متهمان و با تشخيص عمده در اخلال در نظام اقتصادي کشور و بالا‌بودن مبالغ و خسارت‌هاي ايجاد‌شده و با توجه به آثار فساد در اين اقدامات مجرمانه ازجمله خروج ارز از کشور و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامي براي متهمان درخواست کيفر مي‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين قاضي موحد بعد از پايان قرائت کيفرخواست از سوي نماينده دادستان گفت: با توجه به طولاني‌بودن کيفرخواست که نزديک به دو ساعت طول کشيد، ۲۰ دقيقه تنفس اعلام مي‌شود و ساعت ۱۱:۲۰ جلسه ادامه پيدا خواهد کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4134

تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۲

نور نوشت
کارتون

نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ۸ متهم ديگر برگزار شد

قاچاق ارز از جیب «ملت»

شرق: علي ديواندري، از چهره‌هاي شناخته‌شده بانکي و رئيس سابق پژوهشکده پولي و بانکي، در نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهاماتش حاضر شد. او که پيش‌تر به‌عنوان يک چهره علمي شهره بود، در دادگاه بايد به اتهامات سردستگي شبکه کلاهبرداري و خيانت در امانت پاسخ دهد. نماينده دادستان در نخستين جلسه از دادگاه او و هشت متهم ديگر گفت: خريد دو کشتي با اموال بانک ملت به نام شخص، سفرهاي محرمانه، قاچاق ارز و تحصيل مال نامشروع اتهاماتي است که در اين پرونده وجود دارد.
به گزارش ميزان، اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و هشت متهم ديگر داير بر اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تشکيل و سردستگي شبکه کلاهبرداري و خيانت در امانت درباره وجوه بانک‌هاي ملت و پارسيان روز گذشته در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي موحد برگزار شد.
در ابتداي جلسه قاضي موحد گفت: به تاريخ 26/6/98 و به صورت علني و رسانه‌اي، دادگاه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري، مجيد سعادتي، بهروز مختاري، رحمت‌الله باختري، مهدي فلاحتيان، حسين ابوالحسني، اسماعيل احدي، خانم سمانه آ‌شتياني و وحيد نمازي با رعايت مقررات مربوط تشکيل شده است.
او گفت: متهمان مجيد سعادتي، رحمت‌الله باختري و خانم سمانه حضرتي‌آشتياني متواري هستند و دیگر متهمان به همراه وکلا حضور دارند.
قهرماني، نماينده دادستان، به اذن قاضي در جايگاه حاضر شد و گفت: در شرايطي که مردم ايران در برابر تحريم‌ها مقاومت مي‌کردند، اشخاصي که بر‌اساس اعطاي مجوز مسئوليت خطير در بانک را بر‌عهده داشتند و موظف بودند در راستای محصولات صادراتي اقدامات متناسبي را انجام بدهند، با سوءاستفاده از اختيارات و سوءمديريت باعث سوء‌جريان کار شده و از اموال براي خود و ديگران تحصيل کرده‌اند.
نماينده دادستان در بيان محور‌هاي اصلي فساد در اين پرونده گفت: فساد رخ‌داده در موضوع خريد‌و‌فروش کشتي، فساد رخ‌داده در واگذاري نفت خام به رحمت‌الله باختري، تحصيل مال نامشروع با موضوع سفر‌هاي محرمانه و قاچاق ارز به ترکيه از اين موارد به شمار مي‌رود.
قهرماني در بيان مشخصات متهمان گفت: متهم رديف اول علي ديواندري، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزي کشور از طريق تشکيل و سردستگي شبکه کلاهبرداري و خيانت در امانت به مبلغ ۱۶ هزار دلار موضوع هزينه سفر‌هاي محرمانه، مشارکت در قاچاق حرفه‌اي ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار يورو.
خريد کشتي بدون پول و وثيقه
قهرماني در ادامه توضيح داد: در بانک ملت در زمان تحريم شرکت داريس کيش تأسيس مي‌شود و اقدام به فعاليت تراستي براي فروش کالا‌هاي صادراتي مي‌کند و با تشکيل شبکه فساد برخلاف قوانين بانکي وجوه کلان از اين بانک تحصيل کرده‌اند.
فساد اول موضوع خريد‌و‌فروش کشتي است که متهمان با نقش فعال مجيد سعادتي و بهروز مختاري با هدايت علي ديواندري در تاريخ 19/1/92 مبادرت به خريد دو کشتي با مبلغ ۲.۴۰ ميليون دلار با وجوه بانک ملت مي‌کنند.
نماينده دادستان افزود: اين قرارداد در تاريخ 10/3/2013 منعقد شده؛ در‌حالي‌که پس از انعقاد قرارداد بانک ملت و شرکت داريس کيش اطلاعي از اين موضوع نداشتند.
او گفت: در انعقاد اين قرارداد متهمان با مديريت ديواندري و در موضوع خريد دو کشتي صددرصد وجوه را از بانک ملت استفاده کردند و به نام خويش خريده‌اند؛ نه به نام شرکت بانک ملت که علت اين موضوع را بيان نکردند.
قهرماني افزود: متهمان از‌جمله مجيد سعادتي در بانک ملت و ابوالحسني در بانک پارسيان با سرکردگي علي ديواندري اقدامات خود را انجام داده‌اند و وانمود مي‌کردند در مقابل کار انجام‌شده قرار گرفته‌اند و به اين طريق اعضا را مجاب مي‌کردند يا به صورت کاملا محرمانه به دستور علي ديواندري کار‌هاي خود را انجام مي‌دادند.
در ادامه نماينده دادستان گفت: آقاي مختاري بدون آورده نقدي مالک ۵۰ درصد کشتي شد؛ بدون آنکه از او بابت انتقال کشتي‌ها تضمين‌هاي مورد نياز گرفته شده باشد؛ بنابراین موضوع همچنان ادامه يافت و با فريبکاري متهمان، مختاري شريک خريد کشتي شد؛ در‌حالي‌که وثيقه‌اي هم نگذاشته بود.
قهرماني بيان کرد: تمام اقدامات یادشده برای فريب شرکت داريس بوده است، از سوي ديگر از محل اجاره کشتي اقساط تسهيلات و سود مشارکت به بانک پرداخت مي‌شد؛ بدون آنکه بهروز مختاري در جريان ريز موضوعات باشد؛ بنابراین او در پاسخ به سؤالي درباره بي‌اطلاعي از موضوعات مالي گفته است تا زماني که با آقاي سعادتي شريک بودم، اصلا از ريز جزئيات مالي و عملکرد انتقال وجوه خبر نداشتم.
نماينده دادستان افزود: بعد از مدتي سهم بانک ملت از کشتي نيز به آقاي مختاري اختصاص يافت و بر‌اساس‌این آقاي مختاري مالک صد‌درصدي دو کشتي مي‌شود. اين در حالي است که مالکيت کشتي با معاملات پشت پرده آقايان مختاري و سعادتي صورت گرفته است.
وي با بيان اينکه واگذاري سهم بانک ملت از اين کشتي‌ها به آقاي مختاري با توديع وثيقه ملکي صورت گرفته، افزود: اين وثيقه ملکي نيز مشخص شد که نامناسب است.
نماينده دادستان ادامه داد: بر اساس برآورد‌هاي صورت‌گرفته قيمت دو کشتي ۴۴ ميليون دلار بوده که سهم ۵۰درصدي بانک بيش از ۲۲ ميليون دلار ارزش داشته است.قهرماني درباره تخلفات و جرائم صورت‌گرفته در مورد کشتي گفت: خروج ۴۰.۲ ميليون دلار از منابع بانک ملت، خريد دو فروند کشتي بدون اخذ هر گونه تضمين، انعقاد قرارداد مشارکت با نرخ ۵۰ درصد به نام يکي از شرکت‌هاي آقاي سعادتي و عدم ارزيابي قيمت دو کشتي از جمله اين تخلفات است.وي در ادامه درباره شرکت امرال گفت: در ظاهر مديريت اين شرکت بر عهده آقاي احدي است، اما در پس پرده آقاي سعادتي و خانم حضرتي گردانندگان اين شرکت هستند تا جايي که قرارداد‌هاي منعقده به امضاي آقاي سعادتي مي‌رسيد چراکه شرکت امرال متعلق به آقاي سعادتي بوده و وجوه بانک پارسيان نيز توسط ايشان و خانم حضرتي معامله مي‌شده است.
مديريت فساد رخ‌داده از سوي ديواندري
نماينده دادستان در ادامه درباره فعاليت متهم ديواندري گفت: هر شخص ديگري به جاي ايشان بود پس از تجربه فساد رخ‌داده در بانک ملت بايد سطوح نظارتي خود را در بانک پارسيان افزايش مي‌داد در حالي که نه تنها اين کار را نکرده بلکه کليه امور را به صورت ريز و جزئي مديريت کرده است.
قهرماني در ادامه درباره نحوه اختصاص مبلغ ۳۶ ميليون دلار گفت: در بازجويي‌ها و تحقيقات صورت‌گرفته از يکي از افراد به نام آقاي خسرواني درباره مبلغ ۳۶ ميليون دلار سؤال شد که وي پاسخ داد چندماهي بود که در شرکت پارسيس‌کيش مشغول شده بودم که آقاي ابوالحسني تقاضاي تسهيلات به مبلغ ۳۶ ميليون دلار داشتند که من مخالفت کردم، اما اين تسهيلات خارج از ضوابط پرداخت شد.
وي در ادامه گفت: طبق اقارير آقاي ابوالحسني دستور پرداخت ۳۶ ميليون دلار به وي از سوي آقاي ديواندري صورت گرفته؛ اين در حالي است که آقاي ابوالحسني در ابتدا اين موضوع را تأييد کردند، اما در جلسات حضوري خود در دادگاه سعي کرده عنوان کند اين وجوه قبل از حضور وي پرداخت شده بود در حالي که هيچ‌گاه نتوانسته‌اند مدرکي براي اين ادعا ارائه کنند.
در ادامه نماينده دادستان گفت: آقاي مختاري بدون آورده نقدي مالک ۵۰ درصد کشتي شد بدون آنکه از وي بابت انتقال کشتي‌ها تضمين‌هاي مورد نياز گرفته شده باشد بنابراين موضوع همچنان ادامه يافت و با فريب‌کاري متهمان، مختاري شريک خريد کشتي شد در حالي که وثيقه‌اي هم نگذاشته بود.
قهرماني با بيان اينکه تمام اقدامات مذکور جهت فريب شرکت داريس بوده است از سوي ديگر از محل اجاره کشتي اقساط تسهيلات و سود مشارکت به بانک پرداخت مي‌شد بدون آنکه بهروز مختاري در جريان ريز موضوعات باشد و بنابراين وي در پاسخ به سؤالي درباره بي‌اطلاعي از موضوعات مالي گفته است تا زماني که با آقاي سعادتي شريک بودم، اصلا از ريز جزئيات مالي و عملکرد انتقال وجوه خبر نداشتم.نماينده دادستان افزود: بعد از مدتي سهم بانک ملت از کشتي نيز به آقاي مختاري اختصاص يافت و بر اين اساس آقاي مختاري مالک صددرصدي دو کشتي مي‌شود اين در حالي است که مالکيت کشتي با معاملات پشت پرده آقايان مختاري و سعادتي صورت گرفته است.

قهرماني در ادامه درباره نحوه اختصاص مبلغ ۳۶ ميليون دلار گفت: در بازجويي‌ها و تحقيقات صورت‌گرفته از يکي از افراد به نام آقاي خسرواني درباره مبلغ ۳۶ ميليون دلار سؤال شد که او پاسخ داد چند ماهي بود که در شرکت پارسيس کيش مشغول شده بودم که آقاي ابوالحسني تقاضاي تسهيلات به مبلغ ۳۶ ميليون دلار داشتند که من با آن مخالفت کردم اما اين تسهيلات خارج از ضوابط پرداخت شد.
او در ادامه گفت: طبق اقارير آقاي ابوالحسني دستور پرداخت ۳۶ ميليون دلار به او از سوي آقاي ديواندري انجام شده است؛ اين در حالي است که آقاي ابوالحسني در ابتدا اين موضوع را تأييد کردند اما در جلسات حضوري خود در دادگاه سعي کرده است عنوان کند اين وجوه قبل از حضور او پرداخت شده بود. در‌حالي‌که هيچ‌گاه نتوانسته‌اند مدرکي برای اين ادعا ارائه کنند.
نماينده دادستان ادامه داد: اسماعيل احدي درباره واريز وجوه به حساب مختاري مي‌گويد من اطلاعي از اين تراکنش مالي نداشتم و تمام موارد بر عهده خانم حضرتي و آقاي سعادتي بود؛ من فقط امضا مي‌کردم.
سرپوش ديواندري بر تخلف خريد کشتي
نماينده دادستان تصريح کرد: حسب اظهارات آقاي دستغيب، متهم ديواندري براي جلوگيري از افشاي موضوع وارد عمل شده و پيشنهاد فروش کشتي را به بانک مي‌دهد تا به‌اين‌ترتيب موضوع در بانک پارسيان سرپوش گذاشته شود و آقاي دستغيب گفته ما اصلا در موضوع فروش کشتي اطلاعي نداشتيم.
او در اين هنگام به اتهام دوم تيم با موضوع پرداخت وجوه به مهدي فلاحتيان اشاره کرد و آن را تشريح کرد.
قهرماني درباره تخلفات و جرائمی که صورت گرفته گفت: به نظر مي‌رسد مديريت متهم علي ديواندري در بانک پارسيان اگر همچنان ادامه مي‌يافت، بر اقدامات مجرمانه خود سرپوش مي‌گذاشت.
نماينده دادستان اتهام سوم شبکه با موضوع واگذاري نفت خام و نفت کوره به رحمت‌الله باختري را تشريح و اظهار کرد: درباره تعهدنامه مربوط به نفت خام علي ديواندري اين موضوع را مطرح کرده و تعهدنامه در ۹۲/۸/۲۵ انجام شده است اما درباره تعهدنامه نفت کوره کاملا موضوع محرمانه انجام شده است و پاسخ به سؤالات زير بيانگر سوءنيت متهم ديواندري است؛ ازجمله اينکه به چه علت دو شرکت مجزا به‌عنوان ذي‌نفع معرفي شده؟ و چرا تمرکز فعاليت‌ها روي نفت کوره بوده است.
او گفت: بنابراین اين اقدامات متهمان ديواندري و سعادتي براي فريب بانک بوده تا رديابي قرارداد‌ها به‌راحتي انجام نشود.
قهرماني ادامه داد: بعد از رفتن متهم ديواندري از بانک ملت اقدامات مديريت جديد بانک ملت براي بازپس‌گيري وجوه آغاز مي‌شود و قسمت عمده وجوه مسترد شده است اما متهمين مبالغی قابل‌توجه تحصيل کرده‌اند و با ارز‌هاي درهم و دلار با نرخ تبديل بالاتر در بازار آزاد ارز‌هايي کم‌ارزش خريداري کرده و با نرخ پايين‌تر از طريق بانک ملت به شرکت نفت پرداخت کرده‌اند.
13 سفر با اسم بانک و قاچاق ارز
نماينده دادستان در ادامه درباره اتهام متهمان در زمینه تحصيل مال از طريق نامشروع گفت: آقاي ديواندري ۱۳ فقره سفر به خارج از کشور داشتند که هيچ‌کدام از اين سفر‌ها از سوي شرکت خود نبوده و از سوي بانک اين سفر‌ها انجام مي‌شده است.
او ادامه داد: اين سفر‌ها به بهانه انجام فعاليت‌هاي مربوط به بانک انجام می‌شد؛ درحالي‌که چنين چيزي نبوده و ديواندري هيچ فعاليتي در زمينه کار‌هاي پوششي نداشته است.
نماينده دادستان اتهام بعدي متهمان را قاچاق حرفه‌اي ارز به ترکيه دانست و بيان کرد: ديواندري به همراه آقاي سعادتي اقدام به قاچاق حرفه‌اي ارز به ترکيه داشتند و اقرار آنها نيز موجود است و با توجه به مستندات به‌دست‌آمده هيچ وجوهي در اين خصوص به بانک تعلق نگرفته است.
او در پايان گفت: با توجه به گزارش‌هاي سازمان اطلاعات، نظريات کارشناسي، اقارير متهمان، ايميل‌هاي ردو‌بدل شده بين متهمان و با تشخيص عمده در اخلال در نظام اقتصادي کشور و بالا‌بودن مبالغ و خسارت‌هاي ايجاد‌شده و با توجه به آثار فساد در اين اقدامات مجرمانه ازجمله خروج ارز از کشور و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامي براي متهمان درخواست کيفر مي‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين قاضي موحد بعد از پايان قرائت کيفرخواست از سوي نماينده دادستان گفت: با توجه به طولاني‌بودن کيفرخواست که نزديک به دو ساعت طول کشيد، ۲۰ دقيقه تنفس اعلام مي‌شود و ساعت ۱۱:۲۰ جلسه ادامه پيدا خواهد کرد.

ارسال دیدگاه شما