اعضای شوراهای شهر را پیش از حکم قطعی تعلیق نکنید

شرق: مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها در بیست‌وسومین اجلاس عمومی این شورا که پیش از ظهر پنجشنبه با حضور معاون اول قوه قضائیه در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار كرده است: از قوه قضائیه خواستاریم تا در صورت مطرح‌شدن پرونده اعضای شوراهای شهر و روستا در دادگاه‌ها از سلب عضویت این افراد در شوراها قبل از نهایی‌شدن حکم و طی‌شدن کامل فرایند قضائی خودداری کنید زیرا فرایند قانونی سلب عضویت شوراها راهکار قانونی خاص خود را دارد و بسیاری از این پرونده‌ها در نهایت منجر به رفع اتهام و تبرئه می‌شود که باید برای آن فکری کنیم.
بحث سلب عضویت اعضای شوراهای شهر یکی از مسائل مهمي است که با توجه به وجود قانون خاص انتظار می‌رود طبق روال قانونی خود انجام شود. برای نمونه در رابطه با تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد و ماجراهای مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز و مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان می‌توان گفت که ممانعت از حضور اعضای شورای شهر تا نهایی‌شدن حکم قضائی به نوعی نادیده‌انگاشتن حق رأی‌دهندگانی است که با رأی مستقیم خود نماینده‌ای را راهی شوراهای شهر و روستا کرده‌اند.
درمورد پرونده سپنتا نیکنام، با شکایت علی‌اصغر باقری، نامزد اصولگرا و شکست‌خورده انتخابات از نیکنام به دلیل زرتشتی‌بودن او، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت او را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد. این پرونده پس از اظهار نظرهای فراوان به فقهای شورای نگهبان سپرده شد که در نهایت این شورا رأی به لغو عضویت نیکنام داد اما با پیگیری و رایزنی‌های اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی و همچنین محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ مجمع تشخیص، بیش از دوسوم اعضا به بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد رأی دادند. مجمع در این نشست با مصوبه‌ای زمینه حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا را فراهم کرد و در نهایت نیکنام در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷ رفع تعلیق شد و پس از ماه‌ها بر کرسی شورا تکیه زد.
در رابطه با مهدی حاجتی نیز باید گفت روند سلب عضویت و تعیین جانشین برای او با واکنش‌های منفی بسیاری همراه بود. او که نفر سیزدهم راه‌یافته به پنجمین دوره شورای شهر شیراز بود، ۱۲ خرداد ۹۸ بازداشت و روانه زندان شد. حاجتی پیش از این نیز پنجم مهرماه ۹۷ بازداشت اما ۱۵ مهرماه این سال با قرار وثیقه دومیلیاردریالی آزاد شد اما به گفته مسئولان قضائی رسیدگی به پرونده وی ادامه داشت. این عضو شورای اسلامی شهر شیراز پس از گذشت افزون بر چهار ماه غیبت در جلسات شورا، ۱۴ بهمن ۹۷ در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه این شورا حاضر شد. در آن زمان، قرار نظارت قضائی مبنی بر منع حضور این عضو شورای شهر شیراز از سوی دادگاه لغو شده بود. وی به یک سال زندان و همچنین تبعید به یکی از شهرهای خارج از استان فارس محکوم شده است. درنهایت با اجراشدن حکم زندان در غیاب حاجتی به دلیل گذراندن حبس و بدون اینکه مدت زمان قانونی عدم حضور وی به اتمام برسد جانشین او معارفه شد که انتقادات بسیاری به روند اجرائی آن وارد است.
مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان نیز از جمله اصلاح‌طلبانی است که به شش ماه حبس محکوم شده است. او در گفت‌وگویی توضیح داده است که حکم شش ماه حبس برای شش تويیت انتقادی صادر شده بود که به آن اعتراض کردیم، با این حال همان حکم شش ماه حبس مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت. عضو شورای شهر اصفهان درباره شاکی پرونده‌اش خبر داد که این حکم در پی شکایت مدیرکل اطلاعات استان اصفهان در شعبه ۱۱٩ دادگاه کیفری اصفهان صادر شد و در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر به تأیید رسید. مقدری درباره تويیت‌های مورد اشاره گفته این تويیت‌ها شامل «انتقاد از رفتار نامناسب با سپنتا نیکنام و مینو خالقی»، «انتقاد از مدیریت دوره اصولگرایان در کشور و شهرداری اصفهان»، «انتقاد از محروم‌شدن دوچرخه‌سواری زنان» و ارائه یک پیشنهاد اجرائی در این خصوص»، «دفاع از رأی سال ٩۶ به روحانی» و درنهایت «انتقاد از فیلترینگ شبکه‌های مجازی» بوده است. مقدری افزود: بنده به عنوان دبیرکل یک حزب سیاسی کشوری وظیفه شخصی و تشکیلاتی خود می‌دانم از باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر که از وظایف ذاتی احزاب سیاسی است نسبت به رفتار حکمرانی انتقاد یا دفاع کنم و در بیان آنها باید آزاد باشیم. اين نحوه برخورد با اعضای منتقد شوراهای شهر و روستا و معلق‌کردن حضور آنها در شوراها جزء مواردی است که افکار عمومی بر‌نتابیده و درخواست الویری از قوه قضائیه در همین راستاست.

شرق: مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها در بیست‌وسومین اجلاس عمومی این شورا که پیش از ظهر پنجشنبه با حضور معاون اول قوه قضائیه در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار كرده است: از قوه قضائیه خواستاریم تا در صورت مطرح‌شدن پرونده اعضای شوراهای شهر و روستا در دادگاه‌ها از سلب عضویت این افراد در شوراها قبل از نهایی‌شدن حکم و طی‌شدن کامل فرایند قضائی خودداری کنید زیرا فرایند قانونی سلب عضویت شوراها راهکار قانونی خاص خود را دارد و بسیاری از این پرونده‌ها در نهایت منجر به رفع اتهام و تبرئه می‌شود که باید برای آن فکری کنیم.
بحث سلب عضویت اعضای شوراهای شهر یکی از مسائل مهمي است که با توجه به وجود قانون خاص انتظار می‌رود طبق روال قانونی خود انجام شود. برای نمونه در رابطه با تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد و ماجراهای مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز و مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان می‌توان گفت که ممانعت از حضور اعضای شورای شهر تا نهایی‌شدن حکم قضائی به نوعی نادیده‌انگاشتن حق رأی‌دهندگانی است که با رأی مستقیم خود نماینده‌ای را راهی شوراهای شهر و روستا کرده‌اند.
درمورد پرونده سپنتا نیکنام، با شکایت علی‌اصغر باقری، نامزد اصولگرا و شکست‌خورده انتخابات از نیکنام به دلیل زرتشتی‌بودن او، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت او را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد. این پرونده پس از اظهار نظرهای فراوان به فقهای شورای نگهبان سپرده شد که در نهایت این شورا رأی به لغو عضویت نیکنام داد اما با پیگیری و رایزنی‌های اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی و همچنین محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ مجمع تشخیص، بیش از دوسوم اعضا به بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد رأی دادند. مجمع در این نشست با مصوبه‌ای زمینه حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا را فراهم کرد و در نهایت نیکنام در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷ رفع تعلیق شد و پس از ماه‌ها بر کرسی شورا تکیه زد.
در رابطه با مهدی حاجتی نیز باید گفت روند سلب عضویت و تعیین جانشین برای او با واکنش‌های منفی بسیاری همراه بود. او که نفر سیزدهم راه‌یافته به پنجمین دوره شورای شهر شیراز بود، ۱۲ خرداد ۹۸ بازداشت و روانه زندان شد. حاجتی پیش از این نیز پنجم مهرماه ۹۷ بازداشت اما ۱۵ مهرماه این سال با قرار وثیقه دومیلیاردریالی آزاد شد اما به گفته مسئولان قضائی رسیدگی به پرونده وی ادامه داشت. این عضو شورای اسلامی شهر شیراز پس از گذشت افزون بر چهار ماه غیبت در جلسات شورا، ۱۴ بهمن ۹۷ در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه این شورا حاضر شد. در آن زمان، قرار نظارت قضائی مبنی بر منع حضور این عضو شورای شهر شیراز از سوی دادگاه لغو شده بود. وی به یک سال زندان و همچنین تبعید به یکی از شهرهای خارج از استان فارس محکوم شده است. درنهایت با اجراشدن حکم زندان در غیاب حاجتی به دلیل گذراندن حبس و بدون اینکه مدت زمان قانونی عدم حضور وی به اتمام برسد جانشین او معارفه شد که انتقادات بسیاری به روند اجرائی آن وارد است.
مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان نیز از جمله اصلاح‌طلبانی است که به شش ماه حبس محکوم شده است. او در گفت‌وگویی توضیح داده است که حکم شش ماه حبس برای شش تويیت انتقادی صادر شده بود که به آن اعتراض کردیم، با این حال همان حکم شش ماه حبس مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت. عضو شورای شهر اصفهان درباره شاکی پرونده‌اش خبر داد که این حکم در پی شکایت مدیرکل اطلاعات استان اصفهان در شعبه ۱۱٩ دادگاه کیفری اصفهان صادر شد و در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر به تأیید رسید. مقدری درباره تويیت‌های مورد اشاره گفته این تويیت‌ها شامل «انتقاد از رفتار نامناسب با سپنتا نیکنام و مینو خالقی»، «انتقاد از مدیریت دوره اصولگرایان در کشور و شهرداری اصفهان»، «انتقاد از محروم‌شدن دوچرخه‌سواری زنان» و ارائه یک پیشنهاد اجرائی در این خصوص»، «دفاع از رأی سال ٩۶ به روحانی» و درنهایت «انتقاد از فیلترینگ شبکه‌های مجازی» بوده است. مقدری افزود: بنده به عنوان دبیرکل یک حزب سیاسی کشوری وظیفه شخصی و تشکیلاتی خود می‌دانم از باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر که از وظایف ذاتی احزاب سیاسی است نسبت به رفتار حکمرانی انتقاد یا دفاع کنم و در بیان آنها باید آزاد باشیم. اين نحوه برخورد با اعضای منتقد شوراهای شهر و روستا و معلق‌کردن حضور آنها در شوراها جزء مواردی است که افکار عمومی بر‌نتابیده و درخواست الویری از قوه قضائیه در همین راستاست.