|

قطار تغييرات کابينه سر ايستادن ندارد

نعمت احمدي . حقوق‌دان

برابر اصل 136 قانون اساسي «در‌صورتي‌که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيئت وزيران تغيير کنند، بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد کرد». با استعفاي وزير جهاد کشاورزي و اعلام وصول چند طرح استيضاح از طرف نمايندگان عليه ديگر وزراي کابينه، دولت دوازدهم در مرز اعمال اصل 136 قانون قرار مي‌گيرد. اگر دولت محمود احمدي‌نژاد را دولت اخراج وزرا بدانيم، دولت حسن روحاني را بايد دولت استعفاي وزرا دانست. حسن روحاني هفتمين رئيس‌جمهور ايران است که دولت اول او از دوازدهم مرداد 92 تا 12 مرداد 96 و دولت دوم ايشان از 12 مرداد 96 شروع شده. اولين وزير استيضاح‌شده آقاي ربيعي است که هم‌اکنون سخنگوي دولت است. مسعود کرباسيان هم دومين وزيري است که از دولت کناره‌گيري کرد. دو وزير، آقايان محمد شريعتمداري و عباس آخوندي از سمت‌هاي خود استعفا دادند؛ هرچند محمد شريعتمداري از وزارت صمت به وزارت کار و رفاه اجتماعی کوچيد و مسئله استيضاح را دور زد. معروف‌ترين وزير دولت دوازدهم سيد‌حسن قاضي‌زاده‌هاشمي 10 ماهي قبل استعفا داد تا اينکه قطار جدا‌شده‌ها از دولت دوازدهم به مهندس محمود حجتي رسيد. در دو دولت حسن روحاني با هفت استعفا و سه استيضاح روبه‌رو هستيم. محمود حجتي کم‌حاشيه‌ترين وزيري است که در 40 سال گذشته در وزارتخانه‌هاي مختلف کار کرده است. کشاورزي ايران مديون اوست؛ هرچند او بين کشاورزان به وزير خوش‌شانس معروف است. وقتي که عيسي کلانتري وزير کشاورزي بود، خشک‌سالي به اوج خود رسيد و زماني که نوبت به محمود حجتي رسيد، ترسالي شروع شد. در آن سال‌ها جامعه کشاورزي حضور محمود حجتي را همراه با باران و رحمت الهي دانستند. وقتي او سکان وزارتخانه را بعد از سه وزير در دولت محمود احمدي‌نژاد برعهده گرفت، حتي وزارتخانه‌اش هم فاقد جا و مکان بود. وزارتخانه‌اي که از تجميع وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و کشاورزي به وجود آمده بود، صاحب شيک‌ترين ساختمان وزارتي در بهترين بلوار پايتخت يعني بلواري که به اعتبار وجود ساختمان وزارت کشاورزي به بلوار کشاورز تغيير نام يافته بود، اين ساختمان را از دست داده بود.

حجتي که داراي مدرک مهندسي عمران از دانشگاه استان محل تولدش اصفهان است، توانست در خيابان آيت‌الله طالقاني وزارت از‌هم‌پراکنده کشاورزي را در ساختمان جديدي که ساخت، دوباره جمع‌و‌جور کند. حرفه آبا‌ و ‌اجدادي نگارنده کشاورزي است و مسائل اين وزارتخانه به زندگي و کار روزانه‌ام ربط دارد. هراز‌گاهي در قامت منتقد، چه حضورا و به وسیله زبان و چه با نوشته و قلم با وزير کشاورزي برخورد داشتم. حال که او کنار رفته، توقع اين است که بعد از 40 سال حضور در عرصه‌هاي مختلف و 10 سال حضور در وزارت کشاورزي در دولت اصلاحات و دولت يازدهم و دوازدهم، از دلايل وضع امروز بخش کشاورزي بگويد؛ از ذرت‌هاي مسموم وارداتي، از واگذاري جنگل‌ها و حضور افراد پرنفوذ در بخش جنگل‌خواري و زمين‌خواري و حتي کوه‌خواري، از واردات بي‌رويه شکر تا مرز تعطيلي کارخانه شکر هفت‌تپه، از پرداخت وام‌هاي مخصوص بخش کشاورزي به ديگر بخش‌ها و... . در ايام رونق دلارهاي نفتي دولت محمود احمدي‌نژاد انواع و اقسام ميوه‌هایي را که در داخل توليد مي‌شد، هم وارد کردند و در دولت فعلي ورود محصولات کشاورزي مصري و شيليایي و ديگر مناطق کمتر شد؛ هرچند برنامه منظمي براي اصلاح محصولات باغي و زراعي ايران که مي‌توانست و مي‌تواند با توجه به تنوع و طعم و رنگ‌و‌بوي مخصوص خود بازار پر‌رونق منطقه را تسخير کند، وجود ندارد. سؤال اين است که آيا نمايندگان درخواست‌کننده استيضاح با شخص آقاي حجتي مسئله داشتند که با رفتن ايشان مسئله سؤالات از وزير منتفي است يا سؤالات مربوط به حوزه وزارت و نحوه عملکرد وزارتخانه است که نمايندگان مجلس به‌عنوان دلسوزان جامعه درصدد آن بوده و هستند که چرخ وزارتخانه کشاورزي را از مسيری که به نظر آنان در مديريت آقاي مهندس حجتي نادرست حرکت مي‌کرد، به مسير درست هدايت کنند.
قطار تغييرات احتمالي کابينه گويا سر باز‌ايستادن ندارد. استيضاح بيژن زنگنه زمزمه استيضاح رحماني‌فضلي و گفت‌وگو درباره استيضاح وزراي ديگر، مي‌رود براي اولين‌بار در تاريخ مجلس شوراي اسلامي، اصل136 قانون اساسي را اجرا کند و اگر قطار استيضاح در ادامه حرکت خود حد نصاب موضوع اصل 136 را در تغيير وزرا محقق کند، آن روي سکه را هم بايد در نظر گرفت. وقتي نیمی از اعضای کابينه از قطار هيئت دولت با استعفا يا استيضاح پياده شوند، کابينه نياز به رأي اعتماد جديد دارد و نمايندگان در واقع رأي اعتماد اوليه به کليت کابينه را پس گرفته‌اند و دو سال باقي‌مانده از عمر دولت دوازدهم بايد با رأي اعتماد جديدي همراه باشد. اگر استيضاح ادامه پيدا کند و نصاب تغيير وزرا به نهايت برسد و دولت دوازدهم اولين دولت در تاريخ قانون‌گذاري ايران باشد که رئيس‌جمهور تجربه اخذ رأي اعتماد مجدد از مجلس را در کارنامه خود ثبت کند، بايد منتظر تحولات جديد ماند.

برابر اصل 136 قانون اساسي «در‌صورتي‌که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيئت وزيران تغيير کنند، بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد کرد». با استعفاي وزير جهاد کشاورزي و اعلام وصول چند طرح استيضاح از طرف نمايندگان عليه ديگر وزراي کابينه، دولت دوازدهم در مرز اعمال اصل 136 قانون قرار مي‌گيرد. اگر دولت محمود احمدي‌نژاد را دولت اخراج وزرا بدانيم، دولت حسن روحاني را بايد دولت استعفاي وزرا دانست. حسن روحاني هفتمين رئيس‌جمهور ايران است که دولت اول او از دوازدهم مرداد 92 تا 12 مرداد 96 و دولت دوم ايشان از 12 مرداد 96 شروع شده. اولين وزير استيضاح‌شده آقاي ربيعي است که هم‌اکنون سخنگوي دولت است. مسعود کرباسيان هم دومين وزيري است که از دولت کناره‌گيري کرد. دو وزير، آقايان محمد شريعتمداري و عباس آخوندي از سمت‌هاي خود استعفا دادند؛ هرچند محمد شريعتمداري از وزارت صمت به وزارت کار و رفاه اجتماعی کوچيد و مسئله استيضاح را دور زد. معروف‌ترين وزير دولت دوازدهم سيد‌حسن قاضي‌زاده‌هاشمي 10 ماهي قبل استعفا داد تا اينکه قطار جدا‌شده‌ها از دولت دوازدهم به مهندس محمود حجتي رسيد. در دو دولت حسن روحاني با هفت استعفا و سه استيضاح روبه‌رو هستيم. محمود حجتي کم‌حاشيه‌ترين وزيري است که در 40 سال گذشته در وزارتخانه‌هاي مختلف کار کرده است. کشاورزي ايران مديون اوست؛ هرچند او بين کشاورزان به وزير خوش‌شانس معروف است. وقتي که عيسي کلانتري وزير کشاورزي بود، خشک‌سالي به اوج خود رسيد و زماني که نوبت به محمود حجتي رسيد، ترسالي شروع شد. در آن سال‌ها جامعه کشاورزي حضور محمود حجتي را همراه با باران و رحمت الهي دانستند. وقتي او سکان وزارتخانه را بعد از سه وزير در دولت محمود احمدي‌نژاد برعهده گرفت، حتي وزارتخانه‌اش هم فاقد جا و مکان بود. وزارتخانه‌اي که از تجميع وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و کشاورزي به وجود آمده بود، صاحب شيک‌ترين ساختمان وزارتي در بهترين بلوار پايتخت يعني بلواري که به اعتبار وجود ساختمان وزارت کشاورزي به بلوار کشاورز تغيير نام يافته بود، اين ساختمان را از دست داده بود.

حجتي که داراي مدرک مهندسي عمران از دانشگاه استان محل تولدش اصفهان است، توانست در خيابان آيت‌الله طالقاني وزارت از‌هم‌پراکنده کشاورزي را در ساختمان جديدي که ساخت، دوباره جمع‌و‌جور کند. حرفه آبا‌ و ‌اجدادي نگارنده کشاورزي است و مسائل اين وزارتخانه به زندگي و کار روزانه‌ام ربط دارد. هراز‌گاهي در قامت منتقد، چه حضورا و به وسیله زبان و چه با نوشته و قلم با وزير کشاورزي برخورد داشتم. حال که او کنار رفته، توقع اين است که بعد از 40 سال حضور در عرصه‌هاي مختلف و 10 سال حضور در وزارت کشاورزي در دولت اصلاحات و دولت يازدهم و دوازدهم، از دلايل وضع امروز بخش کشاورزي بگويد؛ از ذرت‌هاي مسموم وارداتي، از واگذاري جنگل‌ها و حضور افراد پرنفوذ در بخش جنگل‌خواري و زمين‌خواري و حتي کوه‌خواري، از واردات بي‌رويه شکر تا مرز تعطيلي کارخانه شکر هفت‌تپه، از پرداخت وام‌هاي مخصوص بخش کشاورزي به ديگر بخش‌ها و... . در ايام رونق دلارهاي نفتي دولت محمود احمدي‌نژاد انواع و اقسام ميوه‌هایي را که در داخل توليد مي‌شد، هم وارد کردند و در دولت فعلي ورود محصولات کشاورزي مصري و شيليایي و ديگر مناطق کمتر شد؛ هرچند برنامه منظمي براي اصلاح محصولات باغي و زراعي ايران که مي‌توانست و مي‌تواند با توجه به تنوع و طعم و رنگ‌و‌بوي مخصوص خود بازار پر‌رونق منطقه را تسخير کند، وجود ندارد. سؤال اين است که آيا نمايندگان درخواست‌کننده استيضاح با شخص آقاي حجتي مسئله داشتند که با رفتن ايشان مسئله سؤالات از وزير منتفي است يا سؤالات مربوط به حوزه وزارت و نحوه عملکرد وزارتخانه است که نمايندگان مجلس به‌عنوان دلسوزان جامعه درصدد آن بوده و هستند که چرخ وزارتخانه کشاورزي را از مسيری که به نظر آنان در مديريت آقاي مهندس حجتي نادرست حرکت مي‌کرد، به مسير درست هدايت کنند.
قطار تغييرات احتمالي کابينه گويا سر باز‌ايستادن ندارد. استيضاح بيژن زنگنه زمزمه استيضاح رحماني‌فضلي و گفت‌وگو درباره استيضاح وزراي ديگر، مي‌رود براي اولين‌بار در تاريخ مجلس شوراي اسلامي، اصل136 قانون اساسي را اجرا کند و اگر قطار استيضاح در ادامه حرکت خود حد نصاب موضوع اصل 136 را در تغيير وزرا محقق کند، آن روي سکه را هم بايد در نظر گرفت. وقتي نیمی از اعضای کابينه از قطار هيئت دولت با استعفا يا استيضاح پياده شوند، کابينه نياز به رأي اعتماد جديد دارد و نمايندگان در واقع رأي اعتماد اوليه به کليت کابينه را پس گرفته‌اند و دو سال باقي‌مانده از عمر دولت دوازدهم بايد با رأي اعتماد جديدي همراه باشد. اگر استيضاح ادامه پيدا کند و نصاب تغيير وزرا به نهايت برسد و دولت دوازدهم اولين دولت در تاريخ قانون‌گذاري ايران باشد که رئيس‌جمهور تجربه اخذ رأي اعتماد مجدد از مجلس را در کارنامه خود ثبت کند، بايد منتظر تحولات جديد ماند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها