30 شماره آخر

  • شماره 3608 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۷ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

«شرق» از محتواي جلسات مذاکرات سه‌جانبه بر سر تعيين حداقل دستمزد گزارش مي‌دهد

يارانه نمي‌خواهيم؛ دستمزدمان را افزايش دهيد

شرق:در روزهايي که موتور گراني، تورم و از‌دست‌رفتن قدرت خريد شماره مي‌اندازد، به زمان تعيين حداقل دستمزد نزديک مي‌شويم و مذاکرات دولت، نماينده کارگران و نمايندگان کارفرمايان آغاز شده است. تا امروز، دو جلسه تعيين دستمزد در شوراي عالي کار برگزار شده است و نمايندگان کارگران تعيين ميزان هزينه‌هاي يک خانوار را از تاريخ مقرر آذر به‌ دي‌ماه موکول کرده‌اند تا بتوانند تأثير گراني بنزين بر سطح عمومي قيمت‌ها را اندازه‌گيري کنند. مرکز آمار در آخرين نرخ تورمي اعلامي خود، نرخ تورم را حدود 40 درصد و نرخ تورم خوراکي‌ها را 55 درصد اعلام کرده است. هرچند بعد از سکوت آماري بانک مرکزي، مرکز آمار تنها مرجع آماري شده؛ مرجعي که محاسبات آن همواره محل مناقشه بوده و محل استناد کارشناسان اقتصادي نيست، اما همين آمار اعلامي از سوي اين نهاد نیز نشان‌دهنده وضعيت بحراني معيشت خانوارها و روند شتاب آهنگ افزايش قيمت‌ها است. علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار مي‌گويد: تا قبل از افزايش قيمت بنزين، ميان هزينه‌هاي خانوار و حداقل دستمزد در خوش‌بينانه‌ترين حالت، شکاف يک‌ميليون‌و 600هزار توماني وجود داشت و قطعا اين شکاف بعد از گراني بنزين، عميق‌تر نيز شده و خواهد شد. او معتقد است اگر نرخ تورم را تنها ملاک براي تعيين حداقل دستمزد بگيريم، فقط نيمي از اين شکاف شايد جبران شود و به همين دليل ما در جلسات تعيين دستمزد بر سر مبنا‌قراردادن هزينه‌هاي يک خانوار و تورم در کنار هم تأكيد داريم، نه‌فقط تورم.
بالاترين نرخ تورم مربوط به استان ايلام
به گزارش «شرق»، بر اساس اعلام مرکز آمار، بيشترين نرخ تورم 12ماهه مربوط به استان ايلام با ٤٨.٦ درصد و کمترين آن مربوط به استان قم با ٣٥.٢ درصد است. در آذر ١٣٩٨ عدد شاخص کل براي خانوارهاي کشور (١٠٠=١٣٩٥) به 8، 193 رسيد که نسبت به ماه قبل، ٣.٢ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين ماه، بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي کشور مربوط به استان آذربايجان غربي با ٦.٣ درصد افزايش و کمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ١.٢ درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، براي خانوارهاي کشور ٢٧.٨ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ايلام (٣٣.٩ درصد) و کمترين آن مربوط به استان کردستان (٢٣.١ درصد) است. نرخ تورم 12ماهه منتهي به آذر ١٣٩٨، براي خانوارهاي کشور به عدد ٤٠.٠ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم 12ماهه مربوط به استان ايلام (٤٨.٦ درصد) و کمترين آن مربوط به استان قم (٣٥.٢ درصد) است.
تعيين دستمزد بر اساس هزينه‌هاي خانوار
هرچند آمارهاي مرکز آمار همواره محل مناقشه بوده، اما همين آمار اعلامي از تورم نیز نشان‌دهنده شدت فشارهاي معيشتي بر گرده مزدبگيران است. اين واقعيت، جلسه‌های تعيين دستمزد امسال را کمي متفاوت از سال‌هاي قبل کرده است. نمايندگان کارگران مذاکرات خود را با تأكيد بيشتري بر مبنا‌قراردادن هزينه‌هاي خانوارها در تعيين حداقل دستمزد پيش مي‌برند و معتقدند اين فشارهاي معيشتي، نه از طريق بسته‌هاي جبران معيشتي و يارانه‌هاي نقدي بلکه بايد از طريق افزايش دستمزد پوشش داده شود.علي خدايي در گفت‌وگو با «شرق» توضيح داد: در جلسات کميته دستمزد، موضوع محل بحث هزينه‌هاي زندگي يک خانوار با جمعيت 3.3 نفر است. ماده 41 قانون کار بر اساس دو مؤلفه تعيين دستمزد را توضيح داده است. بند يک اين ماده مي‌گويد تعيين حداقل دستمزد کارگران «با توجه» به نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي اعلام شود. آوردن قيد «با توجه» در اين بند، براي ما مهم است. بر همين اساس، به‌هيچ‌وجه الزامي براي لحاظ نرخ تورم اعلامي در تعيين حداقل مزد، در قانون نيامده است. بند دوم که مکمل ماده 41 قانون کار است، تأكيد مي‌کند: حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمي و روحي کارگران و ويژگي‌هاي کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه‌اي باشد تا ‌زندگي يک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود، تأمين کند. بر اساس مطالعات آماري مرکز آمار، ميانگين جمعيت يک خانوار 3.3 است. در‌حال‌حاضر شوراي عالي کار نيز همين بُعد جمعيت را براي تعيين مزد در نظر گرفته است. تا امروز دو جلسه تعيين حداقل دستمزد سال 99 را ما برگزار کرده‌ايم و جلسات ادامه دارد. گرفتن آمار از مراجع مختلف آماري، در دستور کار ماست؛ براي اينکه بتوانيم جبران خريد کارگران را در نظر داشته باشيم؛ چراکه ما معتقديم ملاک تورم به‌تنهايي براي تعيين دستمزد کافي نيست. دليل عمده آن نیز اين است که محاسبه نرخ تورم بر اساس ميانگين قيمت حدود 300 کالا انجام مي‌شود که از اين 300 کالا، بخش بزرگي در زندگي روزمره کارگران نقشي ندارد. در اقلام ضروري سبد مصرفي مردم به‌جز اقلام خوراکي ضروري، مسکن، بهداشت و آموزش نقش مهمي دارد و هزينه عمده يک خانوار را تشکيل مي‌دهد و ما موظف هستيم تأثير تورم بر معيشت خانواده را اندازه‌گيري و لحاظ کنيم. با اين کار، فقط مي‌توانيم اندکي از قدرت خريد ازدست‌رفته را به مزد کارگران برگردانيم. مثالی ساده مي‌زنم.با توجه به اينکه شکاف عميقي ميان دستمزد کارگران و قدرت خريد آنها رخ داده، خيلي‌ها تصور مي‌کنند هزينه‌هاي زندگي يک خانوار مثلا چهار ميليون تومان است و درآمد يک خانوار دو ميليون است. اکنون با توجه به تورم 40 درصدي، هزينه‌هاي يک خانوار حدود يک‌ميليون‌و 600 هزار تومان افزايش پيدا کرده است. حالا اگر نرخ تورم را فقط ملاک افزايش دستمزد قرار دهيم، حداقل دستمزد فقط 800 هزار تومان افزايش خواهد داشت. با اين مدل افزايش، ما باز حداقل 800 هزار تومان شکاف ميان دستمزد و هزينه‌هاي زندگي يک خانوار داريم؛ بنابراين ملاک اصلي ما تعيين تأثير تورم بر هزينه‌هاي زندگي است و نه فقط افزايش دستمزد متناسب با نرخ تورمي اعلامي از سوي هر مرجعي. اين هدف اوليه ما براي شروع مذاکرات خواهد بود.او در توضيح آثار افزايش قيمت بنزين بر سفره کارگران و درنظرگرفتن اين واقعيت در تعيين دستمزد عنوان کرد: ملاک ما تأمين هزينه‌هاي زندگي يک خانواده کارگري است و به‌همين‌دليل هم زماني که مسئولان اعلام کردند افزايش قيمت بنزين بر قيمت ساير کالاها تأثير نخواهد داشت، با ديده شک و ترديد به اين وعده نگاه مي‌کنيم. در سال‌هاي گذشته ما در آذرماه هزينه‌هاي يک خانوار را محاسبه مي‌کرديم اما امسال به‌دليل گراني بنزين در آبان‌ماه، محاسبه هزينه خانوارها را به تأخير انداختيم تا بتوانيم با يک وقفه، تأثير گراني بنزين بر قيمت ساير کالاها را نيز در محاسبات خود اندازه‌گيري کنيم و با توجه به اين شوک، هزينه‌هاي زندگي فعلي خانوارها را بسنجيم؛ بنابراين تعيين ميزان هزينه‌هاي يک خانوار را ما امسال به پايان دي‌ماه موکول کرديم. ما هم دلمان مي‌خواست وعده مسئولان در جهت جلوگيري از افزايش قيمت ساير کالاها بعد از گراني بنزين محقق شود، اما همين الان هم مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد تأثير خود را به‌شکل محسوسي بر سطح عمومي قيمت‌ها گذاشته است و اين نگراني وجود دارد که اين روند افزايشي قيمت‌ها در ادامه سال با شتاب و شدت بيشتري ادامه يابد.خدايي در پاسخ به اين پرسش که آيا توزيع يارانه‌هاي نقدي کارکرد کمک‌معيشتي داشته و آيا به تمامي مشمولان تعلق گرفته است، توضيح داد: در همين مدتي که از اعلام توزيع يارانه نقدي مي‌گذرد، ما متوجه شده‌ايم که به بسياري از کارگران اين يارانه تعلق نگرفته است. يارانه تعيين‌شده به حساب عده کمي از کارگران واريز شده ولي به بسياري از کارگران که در نبود عدالت، تحت فشارهاي معيشتي بسيار و دستمزدهاي پايين هستند، هيچ يارانه‌اي تعلق نگرفته است. اين نشان مي‌دهد يک نقص جدي در توزيع يارانه نقدي وجود دارد و اين بانک اطلاعاتي درست عمل نمي‌کند؛ اما در کل ما با يارانه‌بگيرکردن کارگران مخالف هستيم. ما معتقديم کارگر يا هر فرد ديگري بايد از محل درآمد خود و با حفظ کرامت انساني معيشت خود را تأمين کند. از اين هم که بگذريم ميزان مبلغي که قرار است به‌عنوان يارانه نقدي ميان خانوارها توزيع شود، به‌هيچ‌عنوان جبران‌کننده ميزان تورم و سقوط قدرت خريد خانواده‌ها نيست. هزينه‌هاي تحميل‌شده از اين کانال حتي در همين مقطع گراني بنزين و توزيع کمک معيشتي، با ميزان يارانه پرداخت‌شده (به ‌فرض اينکه حتي به همه مشمولان پرداخت شده باشد) به‌هيچ‌عنوان قابل مقايسه نيست. همچنين پرداختن دولت به سبد معيشتي و يارانه نقدي، با توجه به تجربه آنچه هدفمندسازي يارانه‌ها در سال 89 ناميده بودند، متأسفانه نشان مي‌دهد اين سياست‌ها بيشتر بازي با اعداد و عدم صداقت با مردم است. آن زمان هم که مبلغ 45هزارو 500 تومان را به‌عنوان يارانه به خانواده‌ها اختصاص دادند، عملا اثرش بعد از مدتي حذف شد. نامش را هدفمندي گذاشتند و در 10 سال هيچ‌گونه افزايشي در ميزان آن صورت نگرفت. بايد به اين نکته دقت کنيم که آن زمان هم که يک خانواده چهارنفره حدود 170 هزار تومان يارانه نقدي دريافت مي‌کرد و حدقل دستمزد يک کارگر 450 هزار تومان بود، معادل بيش از 35 درصد حداقل دستمزد کارگر، يارانه معيشتي‌اش بود؛ اما امروز همين مبلغ کمتر از پنج درصد ميزان حداقل دستمزد يک کارگر است.اين نماينده کارگري در شوراي عالي کار تأكيد کرد: در چهار سال گذشته ميزان افزايش دستمزد با مؤلفه‌هاي تعيين دستمزد، روند قابل دفاعي را در قياس با سال‌هاي گذشته طي کرده است؛ اما متأسفانه اتفاق‌هايي که در طول سال در حوزه اقتصاد کشور افتاده و همچنين جهش‌هاي قيمتي غيرمتعارف، عملا تأثير اين تلاش‌ها را از بين برده است. سياست ما منطق و محاسبات علمي و جايگاه قانوني با تکيه بر قانون و همچنين حمايت بدنه کارگران است.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

«شرق» از محتواي جلسات مذاکرات سه‌جانبه بر سر تعيين حداقل دستمزد گزارش مي‌دهد

يارانه نمي‌خواهيم؛ دستمزدمان را افزايش دهيد

شرق:در روزهايي که موتور گراني، تورم و از‌دست‌رفتن قدرت خريد شماره مي‌اندازد، به زمان تعيين حداقل دستمزد نزديک مي‌شويم و مذاکرات دولت، نماينده کارگران و نمايندگان کارفرمايان آغاز شده است. تا امروز، دو جلسه تعيين دستمزد در شوراي عالي کار برگزار شده است و نمايندگان کارگران تعيين ميزان هزينه‌هاي يک خانوار را از تاريخ مقرر آذر به‌ دي‌ماه موکول کرده‌اند تا بتوانند تأثير گراني بنزين بر سطح عمومي قيمت‌ها را اندازه‌گيري کنند. مرکز آمار در آخرين نرخ تورمي اعلامي خود، نرخ تورم را حدود 40 درصد و نرخ تورم خوراکي‌ها را 55 درصد اعلام کرده است. هرچند بعد از سکوت آماري بانک مرکزي، مرکز آمار تنها مرجع آماري شده؛ مرجعي که محاسبات آن همواره محل مناقشه بوده و محل استناد کارشناسان اقتصادي نيست، اما همين آمار اعلامي از سوي اين نهاد نیز نشان‌دهنده وضعيت بحراني معيشت خانوارها و روند شتاب آهنگ افزايش قيمت‌ها است. علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار مي‌گويد: تا قبل از افزايش قيمت بنزين، ميان هزينه‌هاي خانوار و حداقل دستمزد در خوش‌بينانه‌ترين حالت، شکاف يک‌ميليون‌و 600هزار توماني وجود داشت و قطعا اين شکاف بعد از گراني بنزين، عميق‌تر نيز شده و خواهد شد. او معتقد است اگر نرخ تورم را تنها ملاک براي تعيين حداقل دستمزد بگيريم، فقط نيمي از اين شکاف شايد جبران شود و به همين دليل ما در جلسات تعيين دستمزد بر سر مبنا‌قراردادن هزينه‌هاي يک خانوار و تورم در کنار هم تأكيد داريم، نه‌فقط تورم.
بالاترين نرخ تورم مربوط به استان ايلام
به گزارش «شرق»، بر اساس اعلام مرکز آمار، بيشترين نرخ تورم 12ماهه مربوط به استان ايلام با ٤٨.٦ درصد و کمترين آن مربوط به استان قم با ٣٥.٢ درصد است. در آذر ١٣٩٨ عدد شاخص کل براي خانوارهاي کشور (١٠٠=١٣٩٥) به 8، 193 رسيد که نسبت به ماه قبل، ٣.٢ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين ماه، بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي کشور مربوط به استان آذربايجان غربي با ٦.٣ درصد افزايش و کمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ١.٢ درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، براي خانوارهاي کشور ٢٧.٨ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ايلام (٣٣.٩ درصد) و کمترين آن مربوط به استان کردستان (٢٣.١ درصد) است. نرخ تورم 12ماهه منتهي به آذر ١٣٩٨، براي خانوارهاي کشور به عدد ٤٠.٠ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم 12ماهه مربوط به استان ايلام (٤٨.٦ درصد) و کمترين آن مربوط به استان قم (٣٥.٢ درصد) است.
تعيين دستمزد بر اساس هزينه‌هاي خانوار
هرچند آمارهاي مرکز آمار همواره محل مناقشه بوده، اما همين آمار اعلامي از تورم نیز نشان‌دهنده شدت فشارهاي معيشتي بر گرده مزدبگيران است. اين واقعيت، جلسه‌های تعيين دستمزد امسال را کمي متفاوت از سال‌هاي قبل کرده است. نمايندگان کارگران مذاکرات خود را با تأكيد بيشتري بر مبنا‌قراردادن هزينه‌هاي خانوارها در تعيين حداقل دستمزد پيش مي‌برند و معتقدند اين فشارهاي معيشتي، نه از طريق بسته‌هاي جبران معيشتي و يارانه‌هاي نقدي بلکه بايد از طريق افزايش دستمزد پوشش داده شود.علي خدايي در گفت‌وگو با «شرق» توضيح داد: در جلسات کميته دستمزد، موضوع محل بحث هزينه‌هاي زندگي يک خانوار با جمعيت 3.3 نفر است. ماده 41 قانون کار بر اساس دو مؤلفه تعيين دستمزد را توضيح داده است. بند يک اين ماده مي‌گويد تعيين حداقل دستمزد کارگران «با توجه» به نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي اعلام شود. آوردن قيد «با توجه» در اين بند، براي ما مهم است. بر همين اساس، به‌هيچ‌وجه الزامي براي لحاظ نرخ تورم اعلامي در تعيين حداقل مزد، در قانون نيامده است. بند دوم که مکمل ماده 41 قانون کار است، تأكيد مي‌کند: حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمي و روحي کارگران و ويژگي‌هاي کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه‌اي باشد تا ‌زندگي يک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود، تأمين کند. بر اساس مطالعات آماري مرکز آمار، ميانگين جمعيت يک خانوار 3.3 است. در‌حال‌حاضر شوراي عالي کار نيز همين بُعد جمعيت را براي تعيين مزد در نظر گرفته است. تا امروز دو جلسه تعيين حداقل دستمزد سال 99 را ما برگزار کرده‌ايم و جلسات ادامه دارد. گرفتن آمار از مراجع مختلف آماري، در دستور کار ماست؛ براي اينکه بتوانيم جبران خريد کارگران را در نظر داشته باشيم؛ چراکه ما معتقديم ملاک تورم به‌تنهايي براي تعيين دستمزد کافي نيست. دليل عمده آن نیز اين است که محاسبه نرخ تورم بر اساس ميانگين قيمت حدود 300 کالا انجام مي‌شود که از اين 300 کالا، بخش بزرگي در زندگي روزمره کارگران نقشي ندارد. در اقلام ضروري سبد مصرفي مردم به‌جز اقلام خوراکي ضروري، مسکن، بهداشت و آموزش نقش مهمي دارد و هزينه عمده يک خانوار را تشکيل مي‌دهد و ما موظف هستيم تأثير تورم بر معيشت خانواده را اندازه‌گيري و لحاظ کنيم. با اين کار، فقط مي‌توانيم اندکي از قدرت خريد ازدست‌رفته را به مزد کارگران برگردانيم. مثالی ساده مي‌زنم.با توجه به اينکه شکاف عميقي ميان دستمزد کارگران و قدرت خريد آنها رخ داده، خيلي‌ها تصور مي‌کنند هزينه‌هاي زندگي يک خانوار مثلا چهار ميليون تومان است و درآمد يک خانوار دو ميليون است. اکنون با توجه به تورم 40 درصدي، هزينه‌هاي يک خانوار حدود يک‌ميليون‌و 600 هزار تومان افزايش پيدا کرده است. حالا اگر نرخ تورم را فقط ملاک افزايش دستمزد قرار دهيم، حداقل دستمزد فقط 800 هزار تومان افزايش خواهد داشت. با اين مدل افزايش، ما باز حداقل 800 هزار تومان شکاف ميان دستمزد و هزينه‌هاي زندگي يک خانوار داريم؛ بنابراين ملاک اصلي ما تعيين تأثير تورم بر هزينه‌هاي زندگي است و نه فقط افزايش دستمزد متناسب با نرخ تورمي اعلامي از سوي هر مرجعي. اين هدف اوليه ما براي شروع مذاکرات خواهد بود.او در توضيح آثار افزايش قيمت بنزين بر سفره کارگران و درنظرگرفتن اين واقعيت در تعيين دستمزد عنوان کرد: ملاک ما تأمين هزينه‌هاي زندگي يک خانواده کارگري است و به‌همين‌دليل هم زماني که مسئولان اعلام کردند افزايش قيمت بنزين بر قيمت ساير کالاها تأثير نخواهد داشت، با ديده شک و ترديد به اين وعده نگاه مي‌کنيم. در سال‌هاي گذشته ما در آذرماه هزينه‌هاي يک خانوار را محاسبه مي‌کرديم اما امسال به‌دليل گراني بنزين در آبان‌ماه، محاسبه هزينه خانوارها را به تأخير انداختيم تا بتوانيم با يک وقفه، تأثير گراني بنزين بر قيمت ساير کالاها را نيز در محاسبات خود اندازه‌گيري کنيم و با توجه به اين شوک، هزينه‌هاي زندگي فعلي خانوارها را بسنجيم؛ بنابراين تعيين ميزان هزينه‌هاي يک خانوار را ما امسال به پايان دي‌ماه موکول کرديم. ما هم دلمان مي‌خواست وعده مسئولان در جهت جلوگيري از افزايش قيمت ساير کالاها بعد از گراني بنزين محقق شود، اما همين الان هم مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد تأثير خود را به‌شکل محسوسي بر سطح عمومي قيمت‌ها گذاشته است و اين نگراني وجود دارد که اين روند افزايشي قيمت‌ها در ادامه سال با شتاب و شدت بيشتري ادامه يابد.خدايي در پاسخ به اين پرسش که آيا توزيع يارانه‌هاي نقدي کارکرد کمک‌معيشتي داشته و آيا به تمامي مشمولان تعلق گرفته است، توضيح داد: در همين مدتي که از اعلام توزيع يارانه نقدي مي‌گذرد، ما متوجه شده‌ايم که به بسياري از کارگران اين يارانه تعلق نگرفته است. يارانه تعيين‌شده به حساب عده کمي از کارگران واريز شده ولي به بسياري از کارگران که در نبود عدالت، تحت فشارهاي معيشتي بسيار و دستمزدهاي پايين هستند، هيچ يارانه‌اي تعلق نگرفته است. اين نشان مي‌دهد يک نقص جدي در توزيع يارانه نقدي وجود دارد و اين بانک اطلاعاتي درست عمل نمي‌کند؛ اما در کل ما با يارانه‌بگيرکردن کارگران مخالف هستيم. ما معتقديم کارگر يا هر فرد ديگري بايد از محل درآمد خود و با حفظ کرامت انساني معيشت خود را تأمين کند. از اين هم که بگذريم ميزان مبلغي که قرار است به‌عنوان يارانه نقدي ميان خانوارها توزيع شود، به‌هيچ‌عنوان جبران‌کننده ميزان تورم و سقوط قدرت خريد خانواده‌ها نيست. هزينه‌هاي تحميل‌شده از اين کانال حتي در همين مقطع گراني بنزين و توزيع کمک معيشتي، با ميزان يارانه پرداخت‌شده (به ‌فرض اينکه حتي به همه مشمولان پرداخت شده باشد) به‌هيچ‌عنوان قابل مقايسه نيست. همچنين پرداختن دولت به سبد معيشتي و يارانه نقدي، با توجه به تجربه آنچه هدفمندسازي يارانه‌ها در سال 89 ناميده بودند، متأسفانه نشان مي‌دهد اين سياست‌ها بيشتر بازي با اعداد و عدم صداقت با مردم است. آن زمان هم که مبلغ 45هزارو 500 تومان را به‌عنوان يارانه به خانواده‌ها اختصاص دادند، عملا اثرش بعد از مدتي حذف شد. نامش را هدفمندي گذاشتند و در 10 سال هيچ‌گونه افزايشي در ميزان آن صورت نگرفت. بايد به اين نکته دقت کنيم که آن زمان هم که يک خانواده چهارنفره حدود 170 هزار تومان يارانه نقدي دريافت مي‌کرد و حدقل دستمزد يک کارگر 450 هزار تومان بود، معادل بيش از 35 درصد حداقل دستمزد کارگر، يارانه معيشتي‌اش بود؛ اما امروز همين مبلغ کمتر از پنج درصد ميزان حداقل دستمزد يک کارگر است.اين نماينده کارگري در شوراي عالي کار تأكيد کرد: در چهار سال گذشته ميزان افزايش دستمزد با مؤلفه‌هاي تعيين دستمزد، روند قابل دفاعي را در قياس با سال‌هاي گذشته طي کرده است؛ اما متأسفانه اتفاق‌هايي که در طول سال در حوزه اقتصاد کشور افتاده و همچنين جهش‌هاي قيمتي غيرمتعارف، عملا تأثير اين تلاش‌ها را از بين برده است. سياست ما منطق و محاسبات علمي و جايگاه قانوني با تکيه بر قانون و همچنين حمايت بدنه کارگران است.

 

ارسال دیدگاه شما