«شرق» دورزدن ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان را در شرکت های تابعه شرکت‌هاي دولتي بررسي کرد
پاداش‌هاي نجومي براي مشاوران بازنشسته
شرق: قرار بود بازنشسته‌اي که سال‌ها در استخدام دولت بود و اکنون مستمري دريافت مي‌کند، دوباره به دولت بازنگردد؛ اما ممنوعيت آن در قانون مديريت خدمات کشوري هم نتوانسته مانعي برسر راه بهره‌گيري مشتاقان به شغل و اسکناس‌هاي آورده آن باشد. رئيس ديوان محاسبات مي‌گويد شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتي امروز شده‌اند حياط خلوت بازنشستگان و دادستان ديوان هم از به‌کارگيري بازنشستگان و پرداختي‌هاي غيرمتعارف آنها در شرکت‌هاي نسل دو و سه شرکت‌هاي دولتي مي‌گويد؛ شرکت‌هايي که سهام دولت در آنها زير 50 درصد بوده و در شفافيت آنها به‌روي ديوان محاسبات بسته است. يک کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تشريح راه‌هاي دورزدن قانون براي به‌کارگيري بازنشستگان مي‌گويد: به استناد قانون، شرکت‌هاي دولتي ميتوانند بازنشستگان را به‌عنوان مشاور به کار بگيرند و حقوق آنها برابر يک‌سوم حقوق شاغلان است؛ اما همين گزاره راه را براي خيلي‌ها باز کرده است؛ کساني که به‌عنوان مشاور وارد ميشوند؛ اما از دريافتي و پاداش و مزاياي چند برابر شاغلان و سقف‌هاي تعيين‌شده قانوني بهره‌مند ميشوند. او معتقد است کساني اين قانون‌گذاري را پيش بردند که منافع خودشان درگير
بوده و به همين دليل در قانون‌گذاري امکان تفسير و دورزدن‌هاي قانوني را لحاظ کرده‌اند.
شرکت‌هاي دولتي حياط خلوت بازنشستگان
به گزارش «شرق»، چند وقتي است به‌کارگيري بازنشستگان در شرکت‌هاي دولتي مسئله‌ساز شده است. طبق قانون، به‌کارگيري بازنشستگان در مناصب دولتي ممنوع است؛ اما به دليل تفسيرهاي مختلف از قانون و استثناهاي مندرج در آن، امکان دورزدن قانوني وجود دارد. عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات، به‌صراحت اعلام کرده است شرکت‌هاي دولتي تبديل به حياط خلوت بازنشستگان شده‌اند. به گفته او، بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي به لحاظ دارايي بسيار ثروتمند هستند؛ اما براي واردکردن اين دارايي به چرخه‌هاي اقتصادي تلاشي نمي‌کنند. آذر گفته است: «دولت در بحث برنامه اصلاح ساختار بودجه، برنامه و افقی بلندمدت و تئوريک تعريف کرده است.
بودجه يک برش يک‌ساله است و اين اقدامات بايد در برنامه‌هاي توسعه گنجانده شود. در اينجا ما به احکام مشخص براي جلوگيري از فرار مالياتي، احکام مشخص براي جلوگيري در فساد در واگذاري‌ها و همچنين ممانعت از بازگشت به کار بازنشسته‌ها نياز داريم. توجه داشته باشيد که در‌حال‌حاضر برخي شرکت‌هاي دولتي و شرکت‌هاي تابعه بانک‌ها به حياط خلوت برخي بازنشسته‌ها که قرار بود به کار بازنگردند، تبديل شده است». او همچنين از پرداختي‌هاي نجومي در اين شرکت‌ها گفته؛ «اگر از من سؤال شود که آيا هنوز حقوق نجومي وجود دارد؟ مي‌گويم «بله»؛ حقوق‌هاي نجومي در شرکت‌هاي نسل دو و سه که زير چتر نظارتي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور نيستند، وجود دارد».
تفسير قانون به نفع رانتي‌ها
دادستان ديوان محاسبات نیز در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأييد به‌کارگيري بازنشستگان در شرکت‌هاي دولتي و پرداختي‌هاي غيرمتعارف اعلام کرد: با استناد به قانون، اکنون در شرکت‌هاي دولتي مثل بانک ملي، کشاورزي و... که ديوان محاسبات حساب‌هاي آنها را چک مي‌کند، حقوق‌هاي نجومي وجود ندارد؛ اما در شرکت‌هاي تابعه شرکت‌هاي دولتي، حقوق‌هاي نجومي وجود دارد که قانون تجارت به ما اجازه ورود نمي‌دهد و مي‌گويد ديوان محاسبات حق رسيدگي ندارد.
قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان در اوايل سال 1395 مطرح شد. اين قانون در جلسه علني 20 ارديبهشت 1395 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در 29 ارديبهشت همان سال، شوراي نگهبان آن را تأييد کرد. درست 11 روز بعد از تأييد شوراي نگهبان؛ يعني در 9 خرداد 1395، علي لاريجاني اين قانون را برای اجرا به رئيس‌جمهور روحاني ابلاغ کرد. اين قانون آن‌قدر در مجلس از سوی ذي‌نفعان چکش‌کاري شده بود که در عمل کارایی لازم را نداشت و مسيرهاي فراواني برای دورزدن آن وجود داشت. به همين منظور، بعد از گذشت حدود دو سال و عدم کارایی لازم آن، دوباره براي اصلاح به مجلس بازگشت. سرانجام پس از کش‌و‌قوس‌هاي فراوان، قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان اصلاح و در دوم مرداد 1397 در مجلس به تصويب رسيد.
بر اساس اين طرح فقط رؤساي سه قوه، معاون‌اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان و معاونان رئيس‌جمهور ميتوانند از افراد بازنشسته انتخاب شوند و ديگر استاندارها، معاونان استاندارها، هم‌تراز‌هاي سفرا و معاونان وزرا اگر بازنشسته شده باشند، نمي‌‌توانند به کار گرفته شوند. تمام دستگاه‌هاي اجرائي که از بودجه دولت بهره‌مند ميشوند، موظف‌اند اين قانون را اجرا کنند. اين قانون را 24 شهريور 1397 رئيس مجلس شوراي اسلامي به رئيس‌جمهور و رئيس‌جمهور نيز سه روز بعد يعني 27 شهريور 1397 آن را جهت اجرا به سازمان اداري و استخدامي کشور ابلاغ کرد. بازنشستگان مشمول اين قانون، تنها 60 روز از زمان ابلاغ فرصت دارند تا مناصب مديريتي خود را ترک کنند. يعني در تاریخ 27 آبان 1397 نبايد هيچ‌گونه بازنشسته‌اي که مشمول اين قانون است، در مناصب مديريتي ذکر شده حضور داشته باشد و طبق قانون پرداخت هرگونه وجه پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنواني در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب مي‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.
اما در عمل اين قانون نتوانسته مانع به‌کارگيري بازنشستگان و پرداختي‌هاي نجومي شود؛ چراکه به گفته دادستان ديوان محاسبات هرکدام از نهادهاي متولي در تصميم‌گيري و قانون‌گذاري به‌نوعي منافع خود را در قالب استثنائات و ابهامات قانوني در آن گنجانده‌اند و همين خلأ امکان دورزدن قانوني را فراهم کرده است.
استثناها تبديل به قاعده شدند
محمدرضا مالکي، کارشناس اقتصادي و کسي که تحقيقاتي را درباره وضعيت شرکت‌هاي دولتي انجام داده است، در گفت‌وگو با «شرق» درباره دورزدن‌هاي قانوني و به‌کارگيري بازنشستگان توضيح داد: دو نکته کليدي در اين زمينه وجود دارد. قانون اساس را بر منع به‌کارگيري بازنشستگان در همه دستگاه‌هاي اجرائي گذاشته است. به استناد آن هرگونه به‌کارگيري بازنشستگان از جمله در شرکت‌هاي دولتي ممنوع است. بعد از اصلاح در سال 97 اين قانون در تبصره يک و 2 يک‌سري مستثنا اعلام شده است. ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان بالاي 50 درصد جزء اين استثناها هستند و عمدتا ايثارگران از اين قانون مستثنا هستند. گروه دوم مقامات موضوع بند الف، ب و ج است که در واقع رؤسای سه قوه نمايندگان و وزرا هستند که قانون اساسي درباره آنها تعيين تکليف کرده است. در تبصره 2 قانون گفته شده، شرکت‌ها در برخي خدمات مثل مشاوره‌اي ميتوانند به ميزان يک‌سوم شاغلين بهره‌مند شوند. ترجمه‌اش اين است که نيروي بازنشسته مي‌تواند در خدمات مشاوره‌اي به کار گرفته شود.
او ادامه داد: نکته دوم در قانون خدمات کشوري اين است که شرکت‌هاي دولتي اگر 50 درصد سهام آنها دولتي باشد، مشمول اين قانون هستند و اگر سهام دولت کمتر از اين ميزان باشد، دولتي محسوب نمي‌شوند؛ بنابراين در اينجا حد و حدود خيلي مبهم است. مثلا يک شرکت با 51 درصد سهام دولت، دولتي به‌شمار مي‌آيد و يک شرکت با 49 درصد سهام دولت، دولتي شناخته نمي‌شود و از شمول قانون خارج مي‌شود.
اين کارشناس اضافه کرد: اساسا بسياري از دستگاه‌هاي اجرائي ما ماهيت حقوقي‌شان شفاف نيست. بسياري از دستگاه‌هاي اجرائي کشور از قانون‌گذار مجوز مي‌گيرند و خودشان را از قوانين مستثنا مي‌دانند. درباره حقوق بازنشستگان گفته شده ميتوانند به‌ميزان يک‌سوم شاغلين از وجود بازنشستگان بهره‌مند شوند. اين به‌راحتي راه ورود بازنشستگان را به چرخه اداري و پرداختي شرکت‌هاي دولتي باز کرده است.
مالکي تأکيد کرد: واقعيت اين است که شرکت‌هاي دولتي توان پرداختي خوبي دارند و زمينه تفسيرهاي مختلفي هم برايشان وجود دارد. همين عامل باعث شده ابزارهاي لازم براي دورزدن قانوني و پرداخت‌هاي نجومي چه در قالب حقوق و چه در قالب پاداش و مزايا داشته باشند.
او در پاسخ به اينکه آيا اطلاعاتي درباره ميزان پرداختي‌هاي شرکت‌هاي دولتي دارند، گفت: نه‌تنها ما بلکه مطمئنم حتي ديوان محاسبات هم آمار دقيقی از دريافتي‌ها و تعداد بازنشستگان ندارد. اين نشان مي‌دهد درهاي شفافيت در اين شرکت‌ها و بانک‌ها به شکل سفت‌و‌سختي بسته است.
شرق: قرار بود بازنشسته‌اي که سال‌ها در استخدام دولت بود و اکنون مستمري دريافت مي‌کند، دوباره به دولت بازنگردد؛ اما ممنوعيت آن در قانون مديريت خدمات کشوري هم نتوانسته مانعي برسر راه بهره‌گيري مشتاقان به شغل و اسکناس‌هاي آورده آن باشد. رئيس ديوان محاسبات مي‌گويد شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتي امروز شده‌اند حياط خلوت بازنشستگان و دادستان ديوان هم از به‌کارگيري بازنشستگان و پرداختي‌هاي غيرمتعارف آنها در شرکت‌هاي نسل دو و سه شرکت‌هاي دولتي مي‌گويد؛ شرکت‌هايي که سهام دولت در آنها زير 50 درصد بوده و در شفافيت آنها به‌روي ديوان محاسبات بسته است. يک کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تشريح راه‌هاي دورزدن قانون براي به‌کارگيري بازنشستگان مي‌گويد: به استناد قانون، شرکت‌هاي دولتي ميتوانند بازنشستگان را به‌عنوان مشاور به کار بگيرند و حقوق آنها برابر يک‌سوم حقوق شاغلان است؛ اما همين گزاره راه را براي خيلي‌ها باز کرده است؛ کساني که به‌عنوان مشاور وارد ميشوند؛ اما از دريافتي و پاداش و مزاياي چند برابر شاغلان و سقف‌هاي تعيين‌شده قانوني بهره‌مند ميشوند. او معتقد است کساني اين قانون‌گذاري را پيش بردند که منافع خودشان درگير
بوده و به همين دليل در قانون‌گذاري امکان تفسير و دورزدن‌هاي قانوني را لحاظ کرده‌اند.
شرکت‌هاي دولتي حياط خلوت بازنشستگان
به گزارش «شرق»، چند وقتي است به‌کارگيري بازنشستگان در شرکت‌هاي دولتي مسئله‌ساز شده است. طبق قانون، به‌کارگيري بازنشستگان در مناصب دولتي ممنوع است؛ اما به دليل تفسيرهاي مختلف از قانون و استثناهاي مندرج در آن، امکان دورزدن قانوني وجود دارد. عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات، به‌صراحت اعلام کرده است شرکت‌هاي دولتي تبديل به حياط خلوت بازنشستگان شده‌اند. به گفته او، بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي به لحاظ دارايي بسيار ثروتمند هستند؛ اما براي واردکردن اين دارايي به چرخه‌هاي اقتصادي تلاشي نمي‌کنند. آذر گفته است: «دولت در بحث برنامه اصلاح ساختار بودجه، برنامه و افقی بلندمدت و تئوريک تعريف کرده است.
بودجه يک برش يک‌ساله است و اين اقدامات بايد در برنامه‌هاي توسعه گنجانده شود. در اينجا ما به احکام مشخص براي جلوگيري از فرار مالياتي، احکام مشخص براي جلوگيري در فساد در واگذاري‌ها و همچنين ممانعت از بازگشت به کار بازنشسته‌ها نياز داريم. توجه داشته باشيد که در‌حال‌حاضر برخي شرکت‌هاي دولتي و شرکت‌هاي تابعه بانک‌ها به حياط خلوت برخي بازنشسته‌ها که قرار بود به کار بازنگردند، تبديل شده است». او همچنين از پرداختي‌هاي نجومي در اين شرکت‌ها گفته؛ «اگر از من سؤال شود که آيا هنوز حقوق نجومي وجود دارد؟ مي‌گويم «بله»؛ حقوق‌هاي نجومي در شرکت‌هاي نسل دو و سه که زير چتر نظارتي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور نيستند، وجود دارد».
تفسير قانون به نفع رانتي‌ها
دادستان ديوان محاسبات نیز در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأييد به‌کارگيري بازنشستگان در شرکت‌هاي دولتي و پرداختي‌هاي غيرمتعارف اعلام کرد: با استناد به قانون، اکنون در شرکت‌هاي دولتي مثل بانک ملي، کشاورزي و... که ديوان محاسبات حساب‌هاي آنها را چک مي‌کند، حقوق‌هاي نجومي وجود ندارد؛ اما در شرکت‌هاي تابعه شرکت‌هاي دولتي، حقوق‌هاي نجومي وجود دارد که قانون تجارت به ما اجازه ورود نمي‌دهد و مي‌گويد ديوان محاسبات حق رسيدگي ندارد.
قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان در اوايل سال 1395 مطرح شد. اين قانون در جلسه علني 20 ارديبهشت 1395 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در 29 ارديبهشت همان سال، شوراي نگهبان آن را تأييد کرد. درست 11 روز بعد از تأييد شوراي نگهبان؛ يعني در 9 خرداد 1395، علي لاريجاني اين قانون را برای اجرا به رئيس‌جمهور روحاني ابلاغ کرد. اين قانون آن‌قدر در مجلس از سوی ذي‌نفعان چکش‌کاري شده بود که در عمل کارایی لازم را نداشت و مسيرهاي فراواني برای دورزدن آن وجود داشت. به همين منظور، بعد از گذشت حدود دو سال و عدم کارایی لازم آن، دوباره براي اصلاح به مجلس بازگشت. سرانجام پس از کش‌و‌قوس‌هاي فراوان، قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان اصلاح و در دوم مرداد 1397 در مجلس به تصويب رسيد.
بر اساس اين طرح فقط رؤساي سه قوه، معاون‌اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان و معاونان رئيس‌جمهور ميتوانند از افراد بازنشسته انتخاب شوند و ديگر استاندارها، معاونان استاندارها، هم‌تراز‌هاي سفرا و معاونان وزرا اگر بازنشسته شده باشند، نمي‌‌توانند به کار گرفته شوند. تمام دستگاه‌هاي اجرائي که از بودجه دولت بهره‌مند ميشوند، موظف‌اند اين قانون را اجرا کنند. اين قانون را 24 شهريور 1397 رئيس مجلس شوراي اسلامي به رئيس‌جمهور و رئيس‌جمهور نيز سه روز بعد يعني 27 شهريور 1397 آن را جهت اجرا به سازمان اداري و استخدامي کشور ابلاغ کرد. بازنشستگان مشمول اين قانون، تنها 60 روز از زمان ابلاغ فرصت دارند تا مناصب مديريتي خود را ترک کنند. يعني در تاریخ 27 آبان 1397 نبايد هيچ‌گونه بازنشسته‌اي که مشمول اين قانون است، در مناصب مديريتي ذکر شده حضور داشته باشد و طبق قانون پرداخت هرگونه وجه پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنواني در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب مي‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.
اما در عمل اين قانون نتوانسته مانع به‌کارگيري بازنشستگان و پرداختي‌هاي نجومي شود؛ چراکه به گفته دادستان ديوان محاسبات هرکدام از نهادهاي متولي در تصميم‌گيري و قانون‌گذاري به‌نوعي منافع خود را در قالب استثنائات و ابهامات قانوني در آن گنجانده‌اند و همين خلأ امکان دورزدن قانوني را فراهم کرده است.
استثناها تبديل به قاعده شدند
محمدرضا مالکي، کارشناس اقتصادي و کسي که تحقيقاتي را درباره وضعيت شرکت‌هاي دولتي انجام داده است، در گفت‌وگو با «شرق» درباره دورزدن‌هاي قانوني و به‌کارگيري بازنشستگان توضيح داد: دو نکته کليدي در اين زمينه وجود دارد. قانون اساس را بر منع به‌کارگيري بازنشستگان در همه دستگاه‌هاي اجرائي گذاشته است. به استناد آن هرگونه به‌کارگيري بازنشستگان از جمله در شرکت‌هاي دولتي ممنوع است. بعد از اصلاح در سال 97 اين قانون در تبصره يک و 2 يک‌سري مستثنا اعلام شده است. ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان بالاي 50 درصد جزء اين استثناها هستند و عمدتا ايثارگران از اين قانون مستثنا هستند. گروه دوم مقامات موضوع بند الف، ب و ج است که در واقع رؤسای سه قوه نمايندگان و وزرا هستند که قانون اساسي درباره آنها تعيين تکليف کرده است. در تبصره 2 قانون گفته شده، شرکت‌ها در برخي خدمات مثل مشاوره‌اي ميتوانند به ميزان يک‌سوم شاغلين بهره‌مند شوند. ترجمه‌اش اين است که نيروي بازنشسته مي‌تواند در خدمات مشاوره‌اي به کار گرفته شود.
او ادامه داد: نکته دوم در قانون خدمات کشوري اين است که شرکت‌هاي دولتي اگر 50 درصد سهام آنها دولتي باشد، مشمول اين قانون هستند و اگر سهام دولت کمتر از اين ميزان باشد، دولتي محسوب نمي‌شوند؛ بنابراين در اينجا حد و حدود خيلي مبهم است. مثلا يک شرکت با 51 درصد سهام دولت، دولتي به‌شمار مي‌آيد و يک شرکت با 49 درصد سهام دولت، دولتي شناخته نمي‌شود و از شمول قانون خارج مي‌شود.
اين کارشناس اضافه کرد: اساسا بسياري از دستگاه‌هاي اجرائي ما ماهيت حقوقي‌شان شفاف نيست. بسياري از دستگاه‌هاي اجرائي کشور از قانون‌گذار مجوز مي‌گيرند و خودشان را از قوانين مستثنا مي‌دانند. درباره حقوق بازنشستگان گفته شده ميتوانند به‌ميزان يک‌سوم شاغلين از وجود بازنشستگان بهره‌مند شوند. اين به‌راحتي راه ورود بازنشستگان را به چرخه اداري و پرداختي شرکت‌هاي دولتي باز کرده است.
مالکي تأکيد کرد: واقعيت اين است که شرکت‌هاي دولتي توان پرداختي خوبي دارند و زمينه تفسيرهاي مختلفي هم برايشان وجود دارد. همين عامل باعث شده ابزارهاي لازم براي دورزدن قانوني و پرداخت‌هاي نجومي چه در قالب حقوق و چه در قالب پاداش و مزايا داشته باشند.
او در پاسخ به اينکه آيا اطلاعاتي درباره ميزان پرداختي‌هاي شرکت‌هاي دولتي دارند، گفت: نه‌تنها ما بلکه مطمئنم حتي ديوان محاسبات هم آمار دقيقی از دريافتي‌ها و تعداد بازنشستگان ندارد. اين نشان مي‌دهد درهاي شفافيت در اين شرکت‌ها و بانک‌ها به شکل سفت‌و‌سختي بسته است.