ايران و کانادا و مسائل حادي که تاکنون داشته‌اند
از زهرا کاظمي تا هواپيماي اوکرايني
شرق، زينب اسماعيلي : رابطه تهران- اتاوا؛ رابطه چندان گرمي نبود و حالا يخ رابطه، غيرقابل شکستن به نظر مي‌رسد. با شليک به هواپيماي اوکرايني که سواران آن از چندين مليت بودند و البته بيشترينشان کانادايي، به نظر نمي‌رسد فضاي رابطه دو کشور در دورنمايي کوتاه‌مدت بهبود چنداني را شاهد باشد.
اما اين اولين نوبت نيست که دو کشور چنين مرحله‌اي را مي‌آزمايند؛ مسائل حقوق‌بشري و مسئله دستيابي ايران به انرژي هسته‌اي يکي از اصلي‌ترين موضوعات مورد اختلاف دو طرف است که در موارد زيادي از سوي کانادا با واکنش‌هاي متفاوتي مواجه شده. در سال‌هاي گذشته، اغلب کانادا پاي ثابت طرح قطع‌نامه‌هاي حقوق‌بشري براي ايران بوده و عمدتا تحريم‌هاي اين بخش از سوي کانادا استارت مي‌خورده است.
اما يک نکته اصلي در کشاکش هميشگي رابطه تهران- اتاوا، مسئله اتباع بوده و هستند؛ همان‌گونه که اکنون نيز موضوع اتباع ايراني- کانادايي در جريان سقوط هواپيما به مسئله روز رابطه دو کشور تبديل شده است. آنچه البته مي‌تواند در اين بين از بدتر‌شدن وضعيت پيشگيري کند، حل‌وفصل آسان مسائل کنسولي و برگزاري مراسم تشييع و توديع پيکر اتباعي است که خانواده‌هايشان مي‌خواهند در کانادا دفن شوند.
هواپيماي بويينگ ۷۳۷ شرکت هواپيمايي اوکراين با ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه پروازي صبح چهارشنبه، ۱۸ دي، تهران را به مقصد کي‌يف، پايتخت اوکراين، ترک مي‌کرد که با شليک يک موشک حوالي شهر جديد پرند سقوط کرد و همه مسافران آن جان باختند. ساعات اوليه صبح آن روز، عمليات موشکي ايران به سمت پايگاه آمريکايي «عين‌الاسد» در عراق انجام شده بود و به گفته مقامات سپاه، آسمان کشور در شرايط جنگي قرار داشت و اپراتور، اين پرواز مسافربري را کروز تشخيص داده و اين موشک به خطا اصابت شده است.
63 کانادايي در پرواز بي‌بازگشت
به گفته رئيس سازمان هواپيمايي، هواپيماي اوکرايني سانحه‌ديده داراي ۱۶۷ مسافر و 9 نفر خدمه پروازي (اوکرايني) بوده است. ۱۴۶ نفر از مسافران داراي گذرنامه ايراني، ۱۰ نفر داراي گذرنامه افغانستاني، پنج نفر داراي گذرنامه کانادايي، چهار نفر داراي گذرنامه سوئدي و دو نفر نيز داراي گذرنامه اوکرايني بوده‌اند. جاستين ترودو، نخست‌وزير کانادا، هم درباره هويت مسافران هواپيماي سانحه‌ديده گفته است ۱۳۸ نفر عازم کانادا بودند که از اين تعداد، ۶۳ نفر کانادايي بوده‌اند. قرار است نشست تحقيقاتي در مورد علت سقوط هواپيما روز پنجشنبه با حضور هيئتي از کانادا، اوکراين و انگليس در لندن برگزار شود.
اين در حالي است که جاستين ترودو، نخست‌وزير کانادا که شخصا به بسياري از بازماندگان حادثه سقوط سر زده و با آنها همدلي کرده است، در گفت‌وگويي با شبکه «گلوبال‌نيوز» کانادا از آنچه در منطقه خاورميانه رخ داده، انتقاد کرده و گفته: «اگر تنشي در خاورميانه وجود نداشت و اخيرا تنش‌ها در منطقه تشديد نمي‌شد، جان‌باختگان هواپيماي اوکرايني اکنون زنده بودند». او البته گفته که «دولت کانادا تلاش مي‌کند تا اجساد جان‌باختگان سانحه سقوط هواپيماي اوکرايني هرچه سريع‌تر به کانادا بازگردند، اما اين اقدام ممکن است هفته‌ها و «شايد ماه‌ها» به طول انجامد».
طبق گفته مقامات وزارت خارجه، در کانادا حدود ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار ايراني زندگي مي‌کنند. کانادا يکي از کشورهايي است که سال‌هاست اتباع زيادي از ايران را پذيرفته و به آنها تابعيت کانادايي داده است. اما به دنبال قطع رابطه کانادا با ايران، اتباع براي مسائل کنسولي نيازمند تردد هستند و اغلب امور کنسولي خود را در کشورهاي ديگر انجام مي‌دهند. البته اين نوبت و ماجراي تلخ هواپيماي اوکرايني شکل ديگري بود. اغلب آنها جواناني بودند که براي ادامه تحصيل به کانادا مي‌رفتند يا براي انجام جشن آغاز زندگي مشترکشان به ايران آمده و قرار بود در کانادا، آينده خود را بسازند؛ حديث تلخ و دردناکي که بر جانمان نشسته است.
سال 86 سيدمحمدعلي موسوي، سفير وقت ايران، در مصاحبه‌اي که در روزنامه سرمايه منتشر شده بود، در مورد اتباع ايراني در کانادا گفته بود که «حدود صد هزار ايراني در شهر تورنتو زندگي مي‌کنند. به جهت نسبت جمعيتي کانادا بيشترين جمعيت ايراني در دنيا را دارد، چون يک درصد از جمعيتش را ايراني‌ها تشکيل مي‌دهند که اين نسبت در آمريکا کمتر از يک درصد است. ايراني‌ها به جهت تحصيلات و اشتغال، ظرفيت بالايي در کانادا ايجاد کرده‌اند. نسبت اين فرهيختگي بسيار بالاست. درواقع کانادا تلاش کرده تا نخبگان مالي و مغزي کشورهاي مختلف را جذب و شرايطي فراهم کند که آنها به اين کشور مهاجرت کنند و ثروتشان و اندوخته‌هاي علمي‌شان را به اين سرزمين ببرند و به کار بيندازند».
6 سال قطع رابطه
ايران و کانادا هم‌اکنون در وضعيت قطع رابطه به‌سر مي‌برند. ۱۷ شهريور 91 (هفتم سپتامبر ۲۰۱۲) وزارت امور خارجه دولت تندرو وقت کانادا، سفارت خود در تهران را تعطيل کرد، درحاليکه همان روزها در تهران بازار قطع رابطه با انگليس داغ بود؛ کانادا کارمندان سفارت ايران در اين کشور را «عنصر نامطلوب» توصيف کرد و به همه کارمندان سفارت ايران در خاک کانادا مهلت داد بعد از پنج روز خاک اين کشور را ترک کنند. آنها همان زمان حضور ايران در سوريه و تلاش براي حفظ بشار اسد و برنامه هسته‌اي ايران را بهانه اين قطع رابطه اعلام کردند.
با روي‌کار‌آمدن دولت روحاني در ايران و دولت جاستين ترودو در کانادا و ابراز تمايل نخست‌وزير جديد اين کشور براي برقراري مجدد روابط بين دو کشور به نظر مي‌رسيد تمايل براي برقراري رابطه بين دو کشور وجود دارد، اما برخي اقدامات از سوي دولت کانادا، باز هم شروع روابط بين دو کشور را در تعليق برد. از جمله اين موارد مي‌توان به رأي دادگاه عالي انتاريو، مبني‌بر پرداخت غرامت به قربانيان تروريسم از محل اموال غيرديپلماتيک تهران نام برد يا در اقدامي ديگر، ايرانيان مقيم کانادا نتوانستند در انتخابات رياست‌جمهوري رأي بدهند و طرف کانادايي هم اعلام کرد که اين به دليل عدم اعلام از سوي دولت ايران بوده است.
مذاکراتي بي فرجام
اما دو طرف براي احياي رابطه تلاش‌هايي کردند. به موزات فعال‌بودن ايرانيان مقيم کانادا، دستگاه ديپلماسي در هر دو کشور مذاکراتي براي حل مسائل را آغاز کردند؛ مذاکراتي که دورنماي روشني در آن ديده مي‌شد، اما بي‌فرجام بود. محمد کشاورززاده، معاون وقت وزير خارجه در حوزه آمريکا، به «شرق» توضيح داد: «کانادايي‌ها ابراز علاقه کردند که رابطه دو کشور را از سر بگيرند. اين ابراز تمايل در دولت جديد کانادا انجام شده، اما مشکلي که کانادايي‌ها ايجاد کردند، اين بود که مصونيت سياسي نمايندگان ايران را لغو کردند؛ اگرچه مصونيت ديپلماتيک پابرجاست، اما تصويب اين قانون در پارلمان اين کشور که مصونيت سياسي نمايندگان کشور ما را لغو کرده، موضوع را سخت کرده است. ما معتقديم وضعيت ما در رابطه با کانادا بايد به شرايط قبل از سال ٢٠١٢ بازگردد». اشاره اين مقام ديپلمات به زماني است که کانادا رابطه‌اش را با ايران قطع کرد. همان زمان پارلمان کانادا، تصويب کرد که نمايندگان ايران در کانادا، مصونيت سياسي ندارند و اين اصلي‌ترين مانع براي حل‌وفصل موضوع به‌شمار مي‌آيد. مقامات ديپلماتيک ايران معتقدند که نمايندگان ايران در کانادا مثل ديگر کشورها بايد طبق
کنوانسيون وين از مزاياي مصونيت سياسي و ديپلماتيک به‌طور هم‌زمان برخوردار باشند.
محمد کشاورززاده، معاون وقت وزير خارجه در امور آمريکا، سال گذشته در گفت‌وگو با «شرق» تأکيد کرد که ايران به‌دنبال يافتن راهي براي حل‌وفصل مسائل کنسولي اتباع است؛ مسئله‌اي که به گفته او از طريق دفاتر حافظ منافع قابل حل نيست. اما در همين شرايط کانادا اقدام به مصادره چند ساختمان در کانادا کرد که متعلق به ايران بود. «چند ساختمان در حکم حقوقي دادگاه کانادا مطرح شده که يکي از آنها ساختماني متعلق به وزارت علوم و ساختمان ديگري متعلق به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي بوده که آنها مدعي‌اند اين اموال ديپلماتيک نيست، از‌‌اين‌رو مصادره شدند؛ اما ما اين حکم را قبول نداريم و مطابق قوانين بين‌الملل و کنوانسيون وين، به اين حکم اعتراض کرده و وکلاي ما در حال پيگيري حقوقي موضوع هستند. اين ساختمان‌ها کارکرد فرهنگي داشته و براي ترويج فرهنگ و زبان و ادبيات فارسي استفاده مي‌شد».
اولين تير خلاص
20 تير 82 يکي از نقاط عطف در تيرگي رابطه تهران- اوتاوا بود؛ مرگ زهرا کاظمي در زندان اوين. خبرنگار دوتابعيتي که گفته شد به‌دليل برخورد سر با جدول دچار ترک جمجمه و نهايتا کما و مرگ شد.
پرونده زهرا کاظمي يکي از موضوعاتي بود که ردپاي سعيد مرتضوي از ابتدا تا انتهاي آن به چشم مي‌خورد.
دولت وقت چهار نفر از وزيران (وزير دادگستري، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير کشور و وزير اطلاعات) را مأمور رسيدگي و بررسي اين پرونده کرد.
اگرچه در دو دهه‌اي که از اين حادثه گذشته است افراد مختلفي روايت‌هاي متفاوتي از اين حادثه ارائه کرده‌اند، اما يک روايت بيش از ديگران صحنه را روشن مي‌کند. محمدحسين خوشوقت که آن زمان معاونت مطبوعات خارجي وزارت ارشاد را برعهده داشت حاضر به همکاري با مرتضوي براي جاسوس‌خواندن زهرا کاظمي نشد. او در مصاحبه‌اي با پروژه تاريخ شفاهي ايران در سال ۱۳۹۷ گفت که «بر‌اساس گزارش هيئت ويژه رئيس‌جمهور (سيد‌محمد خاتمي)، کاظمي بر‌اساس سيلي يک مأمور سرش به جدول برخورد مي‌کند و دچار ترک مي‌شود که به کما‌رفتن و درگذشت او انجاميد». پرونده زهرا کاظمي يکي از غامض‌ترين حوادثي بود که دولت اصلاحات را با خود درگير کرد؛ حادثه‌اي که به‌دنبال اتفاقات کوي دانشگاه تهران دولت خاتمي را از آنچه مي‌خواست در نماي بيروني نشان دهد، متغاير کرد.
دولت اصلاحات به‌دنبال طرح گفت‌وگوي تمدن‌ها بود، اما مرگ زهرا کاظمي در زندان و موج تخريب رابطه با کانادا و واکنش ديگر کشورها موجب شد رمقي براي طراح گفت‌وگوي تمدن‌ها باقي نماند.
آغاز کار گزارشگر ويژه حقوق بشري
درباره واکنش کانادا به اين موضوع همين‌قدر کافي است که کانادا بعد از اين مرگ دردناک، طراح قطع‌نامه‌هاي حقوق بشري عليه ايران شد. «پيمانه هسته‌اي»، ديپلمات ايراني که آن زمان در دفتر ايران در سازمان ملل کار مي‌کرد و مسئول کميته‌اي بود که موضوعات حقوق بشري را زير نظر داشت، در گفت‌وگويي با «شرق» توضيح داد که «سه سال بعد از پيروزي انقلاب، بحث قطع‌نامه حقوق بشر درباره ايران مطرح شد. از همان زمان هر سال اتحاديه اروپا قطع‌نامه عليه ايران مطرح مي‌کرد و ما سالي دو‌بار قطع‌نامه مي‌گرفتيم... سال ۸۰ بود با رايزني‌هاي دو‌جانبه توانستيم قطع‌نامه را شکست دهيم و آن سال براي اولين‌بار بعد از انقلاب چنين اتفاقي نيفتاد و گفت‌وگوهاي حقوق بشري با اروپا آغاز شد و ادامه داشت تا زماني که اتفاق ناگوار مرگ خانم زهرا کاظمي رخ داد. درباره اين موضوع پاسخ‌گويي ايران به اروپا و نهادهاي مدني به تأخير افتاد. قوه قضائيه و دولت بايد پاسخ مي‌دادند که چه اتفاقي افتاده است. اين سوءمديريت موجب ملاحظات جدي در اين زمينه شد. کانادا تصميم گرفت بعد از دو، سه سال عليه ما قطع‌نامه صادر کند. البته فشار نهادهاي داخلي کانادا بر سر خانم کاظمي انگيزه‌اي شد که
دوباره کانادا بحث قطع‌نامه را پيش بکشد». به‌دنبال روند اين قطع‌نامه‌ها بود که سازمان ملل، گزارشگر ويژه حقوق بشري عليه ايران تعيين کرد که گزارش‌هايش خود به مسئله‌اي جدي در حوزه حقوق بشر ايران تبديل شده است.
سال 96 يک تجربه تلخ ديگر در رابطه ايران و کانادا رقم خورد؛ مرگ کاووس سيد‌امامي در زندان اوين بار ديگر خاطره تلخ مرگ زهرا کاظمي را زنده کرد. سيد‌امامي، فعال محيط زيست و دکتراي جامعه‌شناسي، عضو هيئت‌علمي دانشکده معارف اسلامي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق بود. سيد‌امامي تابعيت ايراني- کانادايي داشت. پرونده‌اي که بهتر است بگوييم هنوز مفتوح است.
به دنبال اين حادثه، کريستيا فريلند، وزير امور خارجه کانادا، در بيانيه‌اي از وضعيت بازداشت و مرگ سيد‌امامي به‌شدت ابراز نگراني کرد و گفت که کانادا بارها درباره اين پرونده نگراني خود را ابراز کرده است. در اين بيانيه آمده است: «يک کانادايي جان خود را از دست داده است. ما انتظار داريم که دولت ايران اطلاعات و پاسخ‌هاي خود را درباره شرايط منتهي به اين تراژدي در اختيار ما بگذارد». فريلند تأکيد کرده که از تمام ابزارهاي در اختيار دولت کانادا براي کسب اطلاعات بيشتر استفاده خواهد کرد.
اگرچه اين واکنش ديپلماتيک بعد از هر اتفاقي دیده میشود، آن‌گونه که اکنون نيز بعد از حادثه سقوط هواپيما تکرار مي‌شود، اما آنچه از نظر دور مي‌ماند، شرايطي است که کشور بعد از حوادثي اين‌گونه تجربه مي‌کند. درحاليکه براي بهبود رابطه با ديگران و پويايي اقتصاد و تجارت نيازمند بهبود فضاي بين‌المللي و نگاه کشورهاي ديگر نسبت به ايران هستيم، چنين حوادثي فقط موجب تخريب فضا عليه کشور مي‌شود. فضاي بين‌المللي به‌شدت ايران‌هراس است و منابع متعددي در جهان بر اين تصوير پافشاري مي‌کنند. تنها دولتمردان خود کشور هستند که مي‌توانند اين تصوير را تغيير دهند.
شرق، زينب اسماعيلي : رابطه تهران- اتاوا؛ رابطه چندان گرمي نبود و حالا يخ رابطه، غيرقابل شکستن به نظر مي‌رسد. با شليک به هواپيماي اوکرايني که سواران آن از چندين مليت بودند و البته بيشترينشان کانادايي، به نظر نمي‌رسد فضاي رابطه دو کشور در دورنمايي کوتاه‌مدت بهبود چنداني را شاهد باشد.
اما اين اولين نوبت نيست که دو کشور چنين مرحله‌اي را مي‌آزمايند؛ مسائل حقوق‌بشري و مسئله دستيابي ايران به انرژي هسته‌اي يکي از اصلي‌ترين موضوعات مورد اختلاف دو طرف است که در موارد زيادي از سوي کانادا با واکنش‌هاي متفاوتي مواجه شده. در سال‌هاي گذشته، اغلب کانادا پاي ثابت طرح قطع‌نامه‌هاي حقوق‌بشري براي ايران بوده و عمدتا تحريم‌هاي اين بخش از سوي کانادا استارت مي‌خورده است.
اما يک نکته اصلي در کشاکش هميشگي رابطه تهران- اتاوا، مسئله اتباع بوده و هستند؛ همان‌گونه که اکنون نيز موضوع اتباع ايراني- کانادايي در جريان سقوط هواپيما به مسئله روز رابطه دو کشور تبديل شده است. آنچه البته مي‌تواند در اين بين از بدتر‌شدن وضعيت پيشگيري کند، حل‌وفصل آسان مسائل کنسولي و برگزاري مراسم تشييع و توديع پيکر اتباعي است که خانواده‌هايشان مي‌خواهند در کانادا دفن شوند.
هواپيماي بويينگ ۷۳۷ شرکت هواپيمايي اوکراين با ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه پروازي صبح چهارشنبه، ۱۸ دي، تهران را به مقصد کي‌يف، پايتخت اوکراين، ترک مي‌کرد که با شليک يک موشک حوالي شهر جديد پرند سقوط کرد و همه مسافران آن جان باختند. ساعات اوليه صبح آن روز، عمليات موشکي ايران به سمت پايگاه آمريکايي «عين‌الاسد» در عراق انجام شده بود و به گفته مقامات سپاه، آسمان کشور در شرايط جنگي قرار داشت و اپراتور، اين پرواز مسافربري را کروز تشخيص داده و اين موشک به خطا اصابت شده است.
63 کانادايي در پرواز بي‌بازگشت
به گفته رئيس سازمان هواپيمايي، هواپيماي اوکرايني سانحه‌ديده داراي ۱۶۷ مسافر و 9 نفر خدمه پروازي (اوکرايني) بوده است. ۱۴۶ نفر از مسافران داراي گذرنامه ايراني، ۱۰ نفر داراي گذرنامه افغانستاني، پنج نفر داراي گذرنامه کانادايي، چهار نفر داراي گذرنامه سوئدي و دو نفر نيز داراي گذرنامه اوکرايني بوده‌اند. جاستين ترودو، نخست‌وزير کانادا، هم درباره هويت مسافران هواپيماي سانحه‌ديده گفته است ۱۳۸ نفر عازم کانادا بودند که از اين تعداد، ۶۳ نفر کانادايي بوده‌اند. قرار است نشست تحقيقاتي در مورد علت سقوط هواپيما روز پنجشنبه با حضور هيئتي از کانادا، اوکراين و انگليس در لندن برگزار شود.
اين در حالي است که جاستين ترودو، نخست‌وزير کانادا که شخصا به بسياري از بازماندگان حادثه سقوط سر زده و با آنها همدلي کرده است، در گفت‌وگويي با شبکه «گلوبال‌نيوز» کانادا از آنچه در منطقه خاورميانه رخ داده، انتقاد کرده و گفته: «اگر تنشي در خاورميانه وجود نداشت و اخيرا تنش‌ها در منطقه تشديد نمي‌شد، جان‌باختگان هواپيماي اوکرايني اکنون زنده بودند». او البته گفته که «دولت کانادا تلاش مي‌کند تا اجساد جان‌باختگان سانحه سقوط هواپيماي اوکرايني هرچه سريع‌تر به کانادا بازگردند، اما اين اقدام ممکن است هفته‌ها و «شايد ماه‌ها» به طول انجامد».
طبق گفته مقامات وزارت خارجه، در کانادا حدود ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار ايراني زندگي مي‌کنند. کانادا يکي از کشورهايي است که سال‌هاست اتباع زيادي از ايران را پذيرفته و به آنها تابعيت کانادايي داده است. اما به دنبال قطع رابطه کانادا با ايران، اتباع براي مسائل کنسولي نيازمند تردد هستند و اغلب امور کنسولي خود را در کشورهاي ديگر انجام مي‌دهند. البته اين نوبت و ماجراي تلخ هواپيماي اوکرايني شکل ديگري بود. اغلب آنها جواناني بودند که براي ادامه تحصيل به کانادا مي‌رفتند يا براي انجام جشن آغاز زندگي مشترکشان به ايران آمده و قرار بود در کانادا، آينده خود را بسازند؛ حديث تلخ و دردناکي که بر جانمان نشسته است.
سال 86 سيدمحمدعلي موسوي، سفير وقت ايران، در مصاحبه‌اي که در روزنامه سرمايه منتشر شده بود، در مورد اتباع ايراني در کانادا گفته بود که «حدود صد هزار ايراني در شهر تورنتو زندگي مي‌کنند. به جهت نسبت جمعيتي کانادا بيشترين جمعيت ايراني در دنيا را دارد، چون يک درصد از جمعيتش را ايراني‌ها تشکيل مي‌دهند که اين نسبت در آمريکا کمتر از يک درصد است. ايراني‌ها به جهت تحصيلات و اشتغال، ظرفيت بالايي در کانادا ايجاد کرده‌اند. نسبت اين فرهيختگي بسيار بالاست. درواقع کانادا تلاش کرده تا نخبگان مالي و مغزي کشورهاي مختلف را جذب و شرايطي فراهم کند که آنها به اين کشور مهاجرت کنند و ثروتشان و اندوخته‌هاي علمي‌شان را به اين سرزمين ببرند و به کار بيندازند».
6 سال قطع رابطه
ايران و کانادا هم‌اکنون در وضعيت قطع رابطه به‌سر مي‌برند. ۱۷ شهريور 91 (هفتم سپتامبر ۲۰۱۲) وزارت امور خارجه دولت تندرو وقت کانادا، سفارت خود در تهران را تعطيل کرد، درحاليکه همان روزها در تهران بازار قطع رابطه با انگليس داغ بود؛ کانادا کارمندان سفارت ايران در اين کشور را «عنصر نامطلوب» توصيف کرد و به همه کارمندان سفارت ايران در خاک کانادا مهلت داد بعد از پنج روز خاک اين کشور را ترک کنند. آنها همان زمان حضور ايران در سوريه و تلاش براي حفظ بشار اسد و برنامه هسته‌اي ايران را بهانه اين قطع رابطه اعلام کردند.
با روي‌کار‌آمدن دولت روحاني در ايران و دولت جاستين ترودو در کانادا و ابراز تمايل نخست‌وزير جديد اين کشور براي برقراري مجدد روابط بين دو کشور به نظر مي‌رسيد تمايل براي برقراري رابطه بين دو کشور وجود دارد، اما برخي اقدامات از سوي دولت کانادا، باز هم شروع روابط بين دو کشور را در تعليق برد. از جمله اين موارد مي‌توان به رأي دادگاه عالي انتاريو، مبني‌بر پرداخت غرامت به قربانيان تروريسم از محل اموال غيرديپلماتيک تهران نام برد يا در اقدامي ديگر، ايرانيان مقيم کانادا نتوانستند در انتخابات رياست‌جمهوري رأي بدهند و طرف کانادايي هم اعلام کرد که اين به دليل عدم اعلام از سوي دولت ايران بوده است.
مذاکراتي بي فرجام
اما دو طرف براي احياي رابطه تلاش‌هايي کردند. به موزات فعال‌بودن ايرانيان مقيم کانادا، دستگاه ديپلماسي در هر دو کشور مذاکراتي براي حل مسائل را آغاز کردند؛ مذاکراتي که دورنماي روشني در آن ديده مي‌شد، اما بي‌فرجام بود. محمد کشاورززاده، معاون وقت وزير خارجه در حوزه آمريکا، به «شرق» توضيح داد: «کانادايي‌ها ابراز علاقه کردند که رابطه دو کشور را از سر بگيرند. اين ابراز تمايل در دولت جديد کانادا انجام شده، اما مشکلي که کانادايي‌ها ايجاد کردند، اين بود که مصونيت سياسي نمايندگان ايران را لغو کردند؛ اگرچه مصونيت ديپلماتيک پابرجاست، اما تصويب اين قانون در پارلمان اين کشور که مصونيت سياسي نمايندگان کشور ما را لغو کرده، موضوع را سخت کرده است. ما معتقديم وضعيت ما در رابطه با کانادا بايد به شرايط قبل از سال ٢٠١٢ بازگردد». اشاره اين مقام ديپلمات به زماني است که کانادا رابطه‌اش را با ايران قطع کرد. همان زمان پارلمان کانادا، تصويب کرد که نمايندگان ايران در کانادا، مصونيت سياسي ندارند و اين اصلي‌ترين مانع براي حل‌وفصل موضوع به‌شمار مي‌آيد. مقامات ديپلماتيک ايران معتقدند که نمايندگان ايران در کانادا مثل ديگر کشورها بايد طبق
کنوانسيون وين از مزاياي مصونيت سياسي و ديپلماتيک به‌طور هم‌زمان برخوردار باشند.
محمد کشاورززاده، معاون وقت وزير خارجه در امور آمريکا، سال گذشته در گفت‌وگو با «شرق» تأکيد کرد که ايران به‌دنبال يافتن راهي براي حل‌وفصل مسائل کنسولي اتباع است؛ مسئله‌اي که به گفته او از طريق دفاتر حافظ منافع قابل حل نيست. اما در همين شرايط کانادا اقدام به مصادره چند ساختمان در کانادا کرد که متعلق به ايران بود. «چند ساختمان در حکم حقوقي دادگاه کانادا مطرح شده که يکي از آنها ساختماني متعلق به وزارت علوم و ساختمان ديگري متعلق به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي بوده که آنها مدعي‌اند اين اموال ديپلماتيک نيست، از‌‌اين‌رو مصادره شدند؛ اما ما اين حکم را قبول نداريم و مطابق قوانين بين‌الملل و کنوانسيون وين، به اين حکم اعتراض کرده و وکلاي ما در حال پيگيري حقوقي موضوع هستند. اين ساختمان‌ها کارکرد فرهنگي داشته و براي ترويج فرهنگ و زبان و ادبيات فارسي استفاده مي‌شد».
اولين تير خلاص
20 تير 82 يکي از نقاط عطف در تيرگي رابطه تهران- اوتاوا بود؛ مرگ زهرا کاظمي در زندان اوين. خبرنگار دوتابعيتي که گفته شد به‌دليل برخورد سر با جدول دچار ترک جمجمه و نهايتا کما و مرگ شد.
پرونده زهرا کاظمي يکي از موضوعاتي بود که ردپاي سعيد مرتضوي از ابتدا تا انتهاي آن به چشم مي‌خورد.
دولت وقت چهار نفر از وزيران (وزير دادگستري، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير کشور و وزير اطلاعات) را مأمور رسيدگي و بررسي اين پرونده کرد.
اگرچه در دو دهه‌اي که از اين حادثه گذشته است افراد مختلفي روايت‌هاي متفاوتي از اين حادثه ارائه کرده‌اند، اما يک روايت بيش از ديگران صحنه را روشن مي‌کند. محمدحسين خوشوقت که آن زمان معاونت مطبوعات خارجي وزارت ارشاد را برعهده داشت حاضر به همکاري با مرتضوي براي جاسوس‌خواندن زهرا کاظمي نشد. او در مصاحبه‌اي با پروژه تاريخ شفاهي ايران در سال ۱۳۹۷ گفت که «بر‌اساس گزارش هيئت ويژه رئيس‌جمهور (سيد‌محمد خاتمي)، کاظمي بر‌اساس سيلي يک مأمور سرش به جدول برخورد مي‌کند و دچار ترک مي‌شود که به کما‌رفتن و درگذشت او انجاميد». پرونده زهرا کاظمي يکي از غامض‌ترين حوادثي بود که دولت اصلاحات را با خود درگير کرد؛ حادثه‌اي که به‌دنبال اتفاقات کوي دانشگاه تهران دولت خاتمي را از آنچه مي‌خواست در نماي بيروني نشان دهد، متغاير کرد.
دولت اصلاحات به‌دنبال طرح گفت‌وگوي تمدن‌ها بود، اما مرگ زهرا کاظمي در زندان و موج تخريب رابطه با کانادا و واکنش ديگر کشورها موجب شد رمقي براي طراح گفت‌وگوي تمدن‌ها باقي نماند.
آغاز کار گزارشگر ويژه حقوق بشري
درباره واکنش کانادا به اين موضوع همين‌قدر کافي است که کانادا بعد از اين مرگ دردناک، طراح قطع‌نامه‌هاي حقوق بشري عليه ايران شد. «پيمانه هسته‌اي»، ديپلمات ايراني که آن زمان در دفتر ايران در سازمان ملل کار مي‌کرد و مسئول کميته‌اي بود که موضوعات حقوق بشري را زير نظر داشت، در گفت‌وگويي با «شرق» توضيح داد که «سه سال بعد از پيروزي انقلاب، بحث قطع‌نامه حقوق بشر درباره ايران مطرح شد. از همان زمان هر سال اتحاديه اروپا قطع‌نامه عليه ايران مطرح مي‌کرد و ما سالي دو‌بار قطع‌نامه مي‌گرفتيم... سال ۸۰ بود با رايزني‌هاي دو‌جانبه توانستيم قطع‌نامه را شکست دهيم و آن سال براي اولين‌بار بعد از انقلاب چنين اتفاقي نيفتاد و گفت‌وگوهاي حقوق بشري با اروپا آغاز شد و ادامه داشت تا زماني که اتفاق ناگوار مرگ خانم زهرا کاظمي رخ داد. درباره اين موضوع پاسخ‌گويي ايران به اروپا و نهادهاي مدني به تأخير افتاد. قوه قضائيه و دولت بايد پاسخ مي‌دادند که چه اتفاقي افتاده است. اين سوءمديريت موجب ملاحظات جدي در اين زمينه شد. کانادا تصميم گرفت بعد از دو، سه سال عليه ما قطع‌نامه صادر کند. البته فشار نهادهاي داخلي کانادا بر سر خانم کاظمي انگيزه‌اي شد که
دوباره کانادا بحث قطع‌نامه را پيش بکشد». به‌دنبال روند اين قطع‌نامه‌ها بود که سازمان ملل، گزارشگر ويژه حقوق بشري عليه ايران تعيين کرد که گزارش‌هايش خود به مسئله‌اي جدي در حوزه حقوق بشر ايران تبديل شده است.
سال 96 يک تجربه تلخ ديگر در رابطه ايران و کانادا رقم خورد؛ مرگ کاووس سيد‌امامي در زندان اوين بار ديگر خاطره تلخ مرگ زهرا کاظمي را زنده کرد. سيد‌امامي، فعال محيط زيست و دکتراي جامعه‌شناسي، عضو هيئت‌علمي دانشکده معارف اسلامي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق بود. سيد‌امامي تابعيت ايراني- کانادايي داشت. پرونده‌اي که بهتر است بگوييم هنوز مفتوح است.
به دنبال اين حادثه، کريستيا فريلند، وزير امور خارجه کانادا، در بيانيه‌اي از وضعيت بازداشت و مرگ سيد‌امامي به‌شدت ابراز نگراني کرد و گفت که کانادا بارها درباره اين پرونده نگراني خود را ابراز کرده است. در اين بيانيه آمده است: «يک کانادايي جان خود را از دست داده است. ما انتظار داريم که دولت ايران اطلاعات و پاسخ‌هاي خود را درباره شرايط منتهي به اين تراژدي در اختيار ما بگذارد». فريلند تأکيد کرده که از تمام ابزارهاي در اختيار دولت کانادا براي کسب اطلاعات بيشتر استفاده خواهد کرد.
اگرچه اين واکنش ديپلماتيک بعد از هر اتفاقي دیده میشود، آن‌گونه که اکنون نيز بعد از حادثه سقوط هواپيما تکرار مي‌شود، اما آنچه از نظر دور مي‌ماند، شرايطي است که کشور بعد از حوادثي اين‌گونه تجربه مي‌کند. درحاليکه براي بهبود رابطه با ديگران و پويايي اقتصاد و تجارت نيازمند بهبود فضاي بين‌المللي و نگاه کشورهاي ديگر نسبت به ايران هستيم، چنين حوادثي فقط موجب تخريب فضا عليه کشور مي‌شود. فضاي بين‌المللي به‌شدت ايران‌هراس است و منابع متعددي در جهان بر اين تصوير پافشاري مي‌کنند. تنها دولتمردان خود کشور هستند که مي‌توانند اين تصوير را تغيير دهند.