|

آینه

دنیای اقتصاد
نقدي بر توصيه‌هاي اقتصادي
برهان حقيقت‌جو: چرا ارائه چندباره اين راهکارها توسط اقتصاد‌خوانده‌ها نتوانسته به برون‌رفت از بحران‌هاي اقتصادي منجر شود؟ ۱- هر نوع تغيير و اصلاحي، برخي افراد و گروه‌ها را منتفع و برخي را متضرر مي‌کند. بنابراين هر نوع اقدامي به اصلاح شرايط موجود با مقاومت گروه‌هايي که از اين شرايط منتفع مي‌شوند، رو‌به‌رو خواهد شد.۲- تداوم و تنوع شوک‌هايي که اقتصاد ايران را متأثر مي‌کند، به حدي است که حتي اگر مقامات اجرايي تمايل به اصلاحات ساختاري موردنظر اقتصاددانان داشته باشند، به ناچار و تحت شرايط جديد اولويت‌هاي آنها تغيير مي‌کند و اصلاحات نيمه‌کاره باقي مي‌ماند. اقتصاددان هرگز نبايد خود را محدود به ارائه راهکارهاي اقتصادي و اجراي آن را به‌طور کامل به مقام اجرايي واگذار کند؛ چون تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که اگر مقامات اجرايي با موانعي (همانند دو نکته فوق‌الذکر) مواجه شوند، اصلاحات اقتصادي را به سادگي کنار مي‌گذارند يا به‌صورت ناقص انجام مي‌دهند. بنابراين بهتر است به جاي طومارنويسي و ارائه راهکارهاي تکراري، درخصوص مشکلات پيش‌روي سياست‌گذاران در موقع عملياتي‌کردن راهکارها بينديشيم.
اعتماد
عدم التزام يا عدم محاربه؟
محمد بهادري‌جهرمي: زماني فرد به نظام التزام عملي دارد كه در اعمال و رفتار، فعل يا ترك فعلي متناسب با آن داشته باشد. ترك فعل يعني فرد داوطلب، خلاف قانون اساسي اقدام نكند. سياست‌هاي كلي نظام را زير پا نگذارد. اقدام عامدانه‌اي خلاف منافع و مصالح نظام انجام ندهد. نهادهاي قانوني را زير سؤال و مورد تخريب قرار نداده باشد. خطوط قرمز نظام را نفي نكرده باشد. تصميمات و سياست‌گذاري كلان را بي‌اعتبار نكند. فعل نيز يعني فرد داوطلب، قانون اساسي و قوانين عادي را محترم بشمارد. براي تحقق سياست‌هاي كلي نظام تلاش كند. در حمايت از نظام و آرمان‌هاي انقلاب به ميدان بيايد. مصالح كلان و منافع ملي را بر منافع فردي يا حزبي ترجيح بدهد. از تصميم نظام حمايت كند و در برابر دشمنان مواضعي صريح و آشكار داشته باشد. اگر اين موارد سلبي يا ايجابي در داوطلب احراز شد، مي‌توان گفت وي به نظام جمهوري اسلامي التزام عملي دارد. شوراي نگهبان نيز ملزم به «احراز» چنين مواردي است. اصولا كسي كه نظام را قبول ندارد چطور مي‌تواند به اصل شصت‌وهفتم قانون اساسي سوگند ياد كند كه «پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم» و «همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم!؟!».
کیهان
استفاده از عبارت مجعول براي خليج‌فارس توسط ماکرون نتيجه ديپلماسي انفعالي است
متأسفانه دولت آقاي روحاني در چند سال اخير به موازات اقدامات خصمانه آمريکا و‌ تروئيکاي اروپايي- از جمله بدعهدي شرکت‌هاي فرانسوي مانند توتال و سپس مطالبه مذاکرات موشکي و واگذاري قدرت منطقه‌اي ايران- اميد موهوم به کشورهاي اروپايي از جمله فرانسه را برجسته مي‌کرد. در ماه‌هاي گذشته، برخي دولتمردان همصدا با رسانه‌هاي زنجيره‌اي، مدعي بودند که فرانسه يک ميانجي و ناجي دلسوز در برجام است. اين در حالي است که رئيس‌جمهور فرانسه، نه يک ناجي و ميانجي بلکه دلالي بي‌آبرو براي ديکته‌کردن دستورات سلطه‌گرانه ترامپ بود. به عبارت ديگر فرانسه، نوچه و پادوي ترامپ براي باج‌خواهي از ايران بود. لازم به ذکر است که فرانسه از اقدام جنايتکارانه دولت تروريست آمريکا در ترور سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني حمايت کرد. حالا رئيس‌جمهور فرانسه در آخرين نمونه از اقدامات خصمانه، در توييتي ضدايراني، از عبارت «عربي- فارسي» براي نام‌بردن از خليج ‌فارس استفاده کرده است. اين اقدام خصمانه، بيش از پيش ثابت کرد که دولت روحاني و به‌خصوص وزارت امور خارجه به رياست ظريف بايد ريل‌گذاري خود در سياست خارجي و نحوه مواجهه با دولت‌هاي غربي را به‌طور اساسي تغيير دهند.
جمهوری اسلامی
درسي که مکرون نياموخت
امانوئل مکرون رئيس‌جمهور فرانسه در سخناني پيرامون مسائل منطقه از نام جعلي براي خليج‌ فارس استفاده کرد... کاملا بعيد به نظر مي‌رسد که مکرون اشتباها از نام جعلي براي خليج فارس استفاده کرده باشد بلکه شايد وي با درنظرگرفتن رسوايي‌هاي پرتکرار روزهاي شنبه در سراسر فرانسه، مايل بود نظرها را به خارج از مرزهاي جغرافيايي فرانسه منحرف کند تا بلکه بتواند بر ناتواني‌ها و ناکامي‌هاي خود در صحنه داخلي فرانسه سرپوش بگذارد. ملت ايران سرمايه‌گذاري‌هاي شرورانه فرانسه بر روي منافقين، صدام و ارتجاع عرب را هرگز فراموش نمي‌کند و به خوبي در خاطر دارد که چگونه موشک‌هاي «اگزوسه» و هواپيماهاي جنگي «سوپر اتاندارد» و «ميراژ» فرانسه پوچ از آب درآمدند و سابقه تسليحاتي فرانسه را به کلي به زير سؤال بردند؟
دنیای اقتصاد
نقدي بر توصيه‌هاي اقتصادي
برهان حقيقت‌جو: چرا ارائه چندباره اين راهکارها توسط اقتصاد‌خوانده‌ها نتوانسته به برون‌رفت از بحران‌هاي اقتصادي منجر شود؟ ۱- هر نوع تغيير و اصلاحي، برخي افراد و گروه‌ها را منتفع و برخي را متضرر مي‌کند. بنابراين هر نوع اقدامي به اصلاح شرايط موجود با مقاومت گروه‌هايي که از اين شرايط منتفع مي‌شوند، رو‌به‌رو خواهد شد.۲- تداوم و تنوع شوک‌هايي که اقتصاد ايران را متأثر مي‌کند، به حدي است که حتي اگر مقامات اجرايي تمايل به اصلاحات ساختاري موردنظر اقتصاددانان داشته باشند، به ناچار و تحت شرايط جديد اولويت‌هاي آنها تغيير مي‌کند و اصلاحات نيمه‌کاره باقي مي‌ماند. اقتصاددان هرگز نبايد خود را محدود به ارائه راهکارهاي اقتصادي و اجراي آن را به‌طور کامل به مقام اجرايي واگذار کند؛ چون تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که اگر مقامات اجرايي با موانعي (همانند دو نکته فوق‌الذکر) مواجه شوند، اصلاحات اقتصادي را به سادگي کنار مي‌گذارند يا به‌صورت ناقص انجام مي‌دهند. بنابراين بهتر است به جاي طومارنويسي و ارائه راهکارهاي تکراري، درخصوص مشکلات پيش‌روي سياست‌گذاران در موقع عملياتي‌کردن راهکارها بينديشيم.
اعتماد
عدم التزام يا عدم محاربه؟
محمد بهادري‌جهرمي: زماني فرد به نظام التزام عملي دارد كه در اعمال و رفتار، فعل يا ترك فعلي متناسب با آن داشته باشد. ترك فعل يعني فرد داوطلب، خلاف قانون اساسي اقدام نكند. سياست‌هاي كلي نظام را زير پا نگذارد. اقدام عامدانه‌اي خلاف منافع و مصالح نظام انجام ندهد. نهادهاي قانوني را زير سؤال و مورد تخريب قرار نداده باشد. خطوط قرمز نظام را نفي نكرده باشد. تصميمات و سياست‌گذاري كلان را بي‌اعتبار نكند. فعل نيز يعني فرد داوطلب، قانون اساسي و قوانين عادي را محترم بشمارد. براي تحقق سياست‌هاي كلي نظام تلاش كند. در حمايت از نظام و آرمان‌هاي انقلاب به ميدان بيايد. مصالح كلان و منافع ملي را بر منافع فردي يا حزبي ترجيح بدهد. از تصميم نظام حمايت كند و در برابر دشمنان مواضعي صريح و آشكار داشته باشد. اگر اين موارد سلبي يا ايجابي در داوطلب احراز شد، مي‌توان گفت وي به نظام جمهوري اسلامي التزام عملي دارد. شوراي نگهبان نيز ملزم به «احراز» چنين مواردي است. اصولا كسي كه نظام را قبول ندارد چطور مي‌تواند به اصل شصت‌وهفتم قانون اساسي سوگند ياد كند كه «پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم» و «همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم!؟!».
کیهان
استفاده از عبارت مجعول براي خليج‌فارس توسط ماکرون نتيجه ديپلماسي انفعالي است
متأسفانه دولت آقاي روحاني در چند سال اخير به موازات اقدامات خصمانه آمريکا و‌ تروئيکاي اروپايي- از جمله بدعهدي شرکت‌هاي فرانسوي مانند توتال و سپس مطالبه مذاکرات موشکي و واگذاري قدرت منطقه‌اي ايران- اميد موهوم به کشورهاي اروپايي از جمله فرانسه را برجسته مي‌کرد. در ماه‌هاي گذشته، برخي دولتمردان همصدا با رسانه‌هاي زنجيره‌اي، مدعي بودند که فرانسه يک ميانجي و ناجي دلسوز در برجام است. اين در حالي است که رئيس‌جمهور فرانسه، نه يک ناجي و ميانجي بلکه دلالي بي‌آبرو براي ديکته‌کردن دستورات سلطه‌گرانه ترامپ بود. به عبارت ديگر فرانسه، نوچه و پادوي ترامپ براي باج‌خواهي از ايران بود. لازم به ذکر است که فرانسه از اقدام جنايتکارانه دولت تروريست آمريکا در ترور سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني حمايت کرد. حالا رئيس‌جمهور فرانسه در آخرين نمونه از اقدامات خصمانه، در توييتي ضدايراني، از عبارت «عربي- فارسي» براي نام‌بردن از خليج ‌فارس استفاده کرده است. اين اقدام خصمانه، بيش از پيش ثابت کرد که دولت روحاني و به‌خصوص وزارت امور خارجه به رياست ظريف بايد ريل‌گذاري خود در سياست خارجي و نحوه مواجهه با دولت‌هاي غربي را به‌طور اساسي تغيير دهند.
جمهوری اسلامی
درسي که مکرون نياموخت
امانوئل مکرون رئيس‌جمهور فرانسه در سخناني پيرامون مسائل منطقه از نام جعلي براي خليج‌ فارس استفاده کرد... کاملا بعيد به نظر مي‌رسد که مکرون اشتباها از نام جعلي براي خليج فارس استفاده کرده باشد بلکه شايد وي با درنظرگرفتن رسوايي‌هاي پرتکرار روزهاي شنبه در سراسر فرانسه، مايل بود نظرها را به خارج از مرزهاي جغرافيايي فرانسه منحرف کند تا بلکه بتواند بر ناتواني‌ها و ناکامي‌هاي خود در صحنه داخلي فرانسه سرپوش بگذارد. ملت ايران سرمايه‌گذاري‌هاي شرورانه فرانسه بر روي منافقين، صدام و ارتجاع عرب را هرگز فراموش نمي‌کند و به خوبي در خاطر دارد که چگونه موشک‌هاي «اگزوسه» و هواپيماهاي جنگي «سوپر اتاندارد» و «ميراژ» فرانسه پوچ از آب درآمدند و سابقه تسليحاتي فرانسه را به کلي به زير سؤال بردند؟
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها