نظارت استصوابی در آینه شرع و قانون

در هفتم دي‌ماه 97 روزنامه «شرق» نشستي را که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با حضور استادان جناب آقاي اطاعت، جناب آقاي دکتر پروين و جناب آقاي اسدالله ياوري برگزار شد، پوشش داد. در اين نشست استادان مذکور به‌بحث درباره بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري پرداختند که در توضيح و بررسي اين بحث نکاتي لازم است که به عرض برسانم.

قانون انتخابات

يکم: 1- مراجع بررسي‌کننده صلاحيت داوطلبان موظف‌اند صرفا بر‌اساس دلايل و مدارک معتبر مراکز مسئول قانوني (دادگستري، ثبت احوال، اداره تشخيص هويت و وزارت اطلاعات) که به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت‌ها بپردازند. 2- درصورت درخواست داوطلب جز در موارد عفت عمومي و هتک حرمت اشخاص و امنيت ملي دلايل و مدارک کتبا به اطلاع داوطلب برسد. 3- مراجع رسيدگي‌کننده به شکايات داوطلبان مکلف‌اند دقيقا به شکايات رسيدگي و نتيجه را به داوطلبان و مجريان انتخابات اعلام کنند.

دوم: اين قانون متکي بر فتواي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي و اصل112 قانون اساسي است و حاکم بر احکام اوليه شرع و استنباط شوراي نگهبان و قانون اساسي است. اصل112 قانون اساسي مي‌گويد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در‌نظر‌گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود...».

سوم: اين قانون و تشخيص مصلحت، حاکم بر نظر شوراي نگهبان و احکام اوليه و قانون اساسي است و حد و مرز نظارت شوراي نگهبان را تعيين مي‌کند و هيچ موضوعي را براي تصميم يک‌طرفه و نظارت استصوابي نمي‌گذارد و خروج از مرز ادله و مدارک معتبر مراکز قانوني براي ردصلاحيت وسيله شوراي نگهبان نقض صريح اين قانون و خلاف اصل112 قانون اساسي است.

چهارم: اينکه شوراي نگهبان مدعي شود که ما خوب و بد را تشخيص مي‌دهيم و ملت بايد تبعيت کند يا اينکه ما بايد احراز صلاحيت کنيم، در تضاد صريح با قانون حاکم است که صرفا بر دلايل و مدارک مراجع قانوني تکيه دارد. قانون به نيابت مردم تصويب شده است و در اصل نخست آن براي اعتبار و رسميت به رأي اکثريت مردم استناد شده است. گذشته از اينها عقلا و منطقا جز با انتخاب مردم، هيچ سمت رسمي‌ای تحقق نمي‌يابد و تصويب هر امري در تضاد با خواست و انتخاب مردم نفي انتخاب مردم با خود مردم است. صرف دلايل و مدارک مراکز قانوني ارتباطي به احراز صلاحيت‌ها ندارد.

پنجم: مدارک رد صلاحيت بايد به وسيله شوراي نگهبان کتبا به داوطلب اعلام شود و او شکايت کند که قطعا شکايت مي‌کند و مراجع رسيدگي‌کننده بايد دستگاه قضائي و دادگاه صالح باشند و دقیقا رسيدگي و نتيجه را به داوطلب و قوه قضائيه براي اجرا اعلام کنند و هيچ حق نقض و وتو در اين مرحله براي شوراي نگهبان تعيين نشده است و اين آخرين مرحله رسيدگي است که سرنوشت آن در دست دادگاه است (مراجع رسيدگي‌کننده).

ششم: اينکه شوراي نگهبان در حکم استيناف است و بايد از قوه مجريه به شوراي نگهبان شکايت برد که جناب اطاعت مي‌فرمايند ثانيا اينکه مي‌گويند مرجع تجديد نظر براي تضييع حقوق احتمالي تحصيل حاصل است و مراجع رسيدگي‌کننده به شکايت داوطلبان در قانون تصريح شده است و اين جز مراجع قضائي صالح نمي‌تواند چيز ديگري باشد. اينكه جناب دكتر پروين مي‌فرمايند: بررسي صلاحيت‌ها حتما بايد در چارچوب نظام حقوقي جمهوري اسلامي باشد و نظام حقوقي فعلي مبتني‌بر ديدگاه‌هاي اسلامي است نه فقه عام بلكه فقه شیعه آن هم برگرفته از نظرات امام خميني و بقيه سخنان ايشان و نقل از نظريات مختلف امام خميني: غفلت‌کردن از محصول مجاهدات طولاني و سخت ملت با رهبري امام خميني و محصول آن است كه در قانون اساسي و قانون صريح انتخابات متجلي‌ شده است. قانون اساسي يك اجتهاد معتبر شرعي از امام خميني و ساير فقهايي است كه در نوشتن و تصويب قانون اساسي به نيابت از مردم انجام شده و مبناي شرعي و اسلامي اداره كشور است و قانون انتخابات فتواي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي و جزء قانون اساسي است؛ بنابراين استناد به كلياتي نامعلوم و متفاوت يك اشتباه روشن است.اما اينكه جناب دكتر پروين مي‌گويد: وظايف شوراي نگهبان چيست؟ مي‌گويد اصل 99 نظارت را برعهده شوراي نگهبان گذاشته و هيچ كجا انتخابات بي‌در‌وپيكر نيست و بايد بهترين‌ها در انتخابات نامزد شوند و نبايد اجازه داد افراد غيرشايسته وارد گزينش انتخابات شوند، بسيار عجيب است زيرا اين اجتهاد در برابر نص قانون انتخابات است كه وظيفه شوراي نگهبان را تعيين كرده است كه رسيدگي بايد صرفا براساس مدارك و دلايل مراكز قانوني باشد.

باز آقاي پروين مي‌فرمايد اين نظارت، نظارتي عام و مطلق است و تفسير هم به عهده شوراي نگهبان است، به حضرت آقاي دكتر پروين عرض می‌کنم که مطلق همان نظارت بي‌قيد است و استصواب قيدي است كه هيچ قرينه و شاهدي بر آن وجود ندارد.

اما اينكه جناب دكتر پروين مي‌فرمايند من معتقدم اشكال در اجراست و اعضاي شوراي نگهبان حتي آزادي عقيده دارند و وقتي كسي در منصبي قرار گرفت، بايد تابع قانون باشد، بايد بگويم بنده دوست و علاقه‌مند به جناب دكتر پروين هستم اما حقيقت نبايد فداي دوستي شود و گمان مي‌كنم ايشان نيز كتمان حقيقت را جايز نمي‌‌دانند. كتمان شهادت به گفته قرآن مجيد، فقط كار كساني است كه قلب آنان گناهكار است و فمن یکتم الشهاده فانه آثم قلبه. بنابراين عرض مي‌كنم قانون انتخاب دقيقا حد و مرز نظارت شوراي نگهبان را تعيين كرده است و مي‌گويد: ‌1- شوراي نگهبان صرفا براساس دلايل ارسال‌شده از مراكز قانوني بايد صلاحيت‌ها را بررسي كند، 2- دلايل را بايد به داوطلب كتبا اعلام كند، 3- داوطلب حق شكايت دارد، 4- مراجع رسيدگي‌كننده (كه جز دادگاه‌هاي صالح نمي‌تواند باشد)، دقيقا شكايت را رسيدگي و نتيجه را به داوطلب و قوه مجريه اعلام كند و بعد از اين مرحله هيچ حق نقضی براي شوراي نگهبان معني نكرده است.اين قانون تكليف شوراي نگهبان را تعيين كرده است كه نبايد از مدارك ارسال‌شده عدول كند و در‌نهايت داوري درباره اين مدارك به مراجع رسيدگي‌كننده داده شده است؛ بنابراين استصواب و مصلحت‌انديشي شوراي نگهبان موضوع ندارد، اين قانون حاكم براي نفي استصواب از مقام بالاتر وضع شده است، بنابراين شورا در منصبي كه دارد مأمور عهد به اين قانون است نه احراز. شوراي نگهبان كه قابل تصديق و تكذيب نیست و نمي‌‌تواند موضوع قانون قرار گيرد. شارع حكيم عدالت را شرط قضاوت و شهادت قرار داده و ملاك آن را حسن ظاهر معين كرده است تا قابل تصديق و تكذيب باشد و شهادتين را شرط مسلماني قرار داده و به قلب اشخاص كاري نداشته است، چون از قلب اشخاص خدا خبر دارد. اگر اعتقاد قلبي شوراي نگهبان احراز است، مرتكب اشتباهي روشن شده. همه فقها با اقتدا به سيره مسلم رسول اكرم حرف شهادتين را كافي دانسته ولو در قلب شخص چيز ديگري باشد.اما حضرت آقاي دكتر ياوري كه بين جمهوريت و اسلاميت تضادي مفروض گرفته‌اند، بايد گفت در قانون اساسي صريحا آمده است كه خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم کرده است و هيچ نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا آن را به ديگري واگذار کند؛ اين اصل، حاكم بر جميع اصول قانون اساسي است و تمام اعتبار اصول ديگر معلول پذيرش اين اصل است و بر همين اساس براي تصويب قانون اساسي از مردم وكالت گرفته شده است. در اصل نخست قانون اساسي براي رسميت و اعتبار قانون اساسي به رأي اكثريت قاطع مردم استناد شده است و بنابر هر اصلي از اصول قانون اساسي در تعارض با اين اصل از درجه اعتبار خارج است. اراده كشور با اراده عموم ملاك قرار دارد و اگر انتخاب نباشد عقلا و منطقا هيچ اصل ثابت و مقبولي محقق نبوده و هر چيزي در قانون اساسي كه اعتبار رأي مردم را نفي كند، عينا مانند اين است كه چيز و حقيقتي خودش را نفي كرده است.

در هفتم دي‌ماه 97 روزنامه «شرق» نشستي را که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با حضور استادان جناب آقاي اطاعت، جناب آقاي دکتر پروين و جناب آقاي اسدالله ياوري برگزار شد، پوشش داد. در اين نشست استادان مذکور به‌بحث درباره بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري پرداختند که در توضيح و بررسي اين بحث نکاتي لازم است که به عرض برسانم.

قانون انتخابات

يکم: 1- مراجع بررسي‌کننده صلاحيت داوطلبان موظف‌اند صرفا بر‌اساس دلايل و مدارک معتبر مراکز مسئول قانوني (دادگستري، ثبت احوال، اداره تشخيص هويت و وزارت اطلاعات) که به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت‌ها بپردازند. 2- درصورت درخواست داوطلب جز در موارد عفت عمومي و هتک حرمت اشخاص و امنيت ملي دلايل و مدارک کتبا به اطلاع داوطلب برسد. 3- مراجع رسيدگي‌کننده به شکايات داوطلبان مکلف‌اند دقيقا به شکايات رسيدگي و نتيجه را به داوطلبان و مجريان انتخابات اعلام کنند.

دوم: اين قانون متکي بر فتواي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي و اصل112 قانون اساسي است و حاکم بر احکام اوليه شرع و استنباط شوراي نگهبان و قانون اساسي است. اصل112 قانون اساسي مي‌گويد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در‌نظر‌گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود...».

سوم: اين قانون و تشخيص مصلحت، حاکم بر نظر شوراي نگهبان و احکام اوليه و قانون اساسي است و حد و مرز نظارت شوراي نگهبان را تعيين مي‌کند و هيچ موضوعي را براي تصميم يک‌طرفه و نظارت استصوابي نمي‌گذارد و خروج از مرز ادله و مدارک معتبر مراکز قانوني براي ردصلاحيت وسيله شوراي نگهبان نقض صريح اين قانون و خلاف اصل112 قانون اساسي است.

چهارم: اينکه شوراي نگهبان مدعي شود که ما خوب و بد را تشخيص مي‌دهيم و ملت بايد تبعيت کند يا اينکه ما بايد احراز صلاحيت کنيم، در تضاد صريح با قانون حاکم است که صرفا بر دلايل و مدارک مراجع قانوني تکيه دارد. قانون به نيابت مردم تصويب شده است و در اصل نخست آن براي اعتبار و رسميت به رأي اکثريت مردم استناد شده است. گذشته از اينها عقلا و منطقا جز با انتخاب مردم، هيچ سمت رسمي‌ای تحقق نمي‌يابد و تصويب هر امري در تضاد با خواست و انتخاب مردم نفي انتخاب مردم با خود مردم است. صرف دلايل و مدارک مراکز قانوني ارتباطي به احراز صلاحيت‌ها ندارد.

پنجم: مدارک رد صلاحيت بايد به وسيله شوراي نگهبان کتبا به داوطلب اعلام شود و او شکايت کند که قطعا شکايت مي‌کند و مراجع رسيدگي‌کننده بايد دستگاه قضائي و دادگاه صالح باشند و دقیقا رسيدگي و نتيجه را به داوطلب و قوه قضائيه براي اجرا اعلام کنند و هيچ حق نقض و وتو در اين مرحله براي شوراي نگهبان تعيين نشده است و اين آخرين مرحله رسيدگي است که سرنوشت آن در دست دادگاه است (مراجع رسيدگي‌کننده).

ششم: اينکه شوراي نگهبان در حکم استيناف است و بايد از قوه مجريه به شوراي نگهبان شکايت برد که جناب اطاعت مي‌فرمايند ثانيا اينکه مي‌گويند مرجع تجديد نظر براي تضييع حقوق احتمالي تحصيل حاصل است و مراجع رسيدگي‌کننده به شکايت داوطلبان در قانون تصريح شده است و اين جز مراجع قضائي صالح نمي‌تواند چيز ديگري باشد. اينكه جناب دكتر پروين مي‌فرمايند: بررسي صلاحيت‌ها حتما بايد در چارچوب نظام حقوقي جمهوري اسلامي باشد و نظام حقوقي فعلي مبتني‌بر ديدگاه‌هاي اسلامي است نه فقه عام بلكه فقه شیعه آن هم برگرفته از نظرات امام خميني و بقيه سخنان ايشان و نقل از نظريات مختلف امام خميني: غفلت‌کردن از محصول مجاهدات طولاني و سخت ملت با رهبري امام خميني و محصول آن است كه در قانون اساسي و قانون صريح انتخابات متجلي‌ شده است. قانون اساسي يك اجتهاد معتبر شرعي از امام خميني و ساير فقهايي است كه در نوشتن و تصويب قانون اساسي به نيابت از مردم انجام شده و مبناي شرعي و اسلامي اداره كشور است و قانون انتخابات فتواي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي و جزء قانون اساسي است؛ بنابراين استناد به كلياتي نامعلوم و متفاوت يك اشتباه روشن است.اما اينكه جناب دكتر پروين مي‌گويد: وظايف شوراي نگهبان چيست؟ مي‌گويد اصل 99 نظارت را برعهده شوراي نگهبان گذاشته و هيچ كجا انتخابات بي‌در‌وپيكر نيست و بايد بهترين‌ها در انتخابات نامزد شوند و نبايد اجازه داد افراد غيرشايسته وارد گزينش انتخابات شوند، بسيار عجيب است زيرا اين اجتهاد در برابر نص قانون انتخابات است كه وظيفه شوراي نگهبان را تعيين كرده است كه رسيدگي بايد صرفا براساس مدارك و دلايل مراكز قانوني باشد.

باز آقاي پروين مي‌فرمايد اين نظارت، نظارتي عام و مطلق است و تفسير هم به عهده شوراي نگهبان است، به حضرت آقاي دكتر پروين عرض می‌کنم که مطلق همان نظارت بي‌قيد است و استصواب قيدي است كه هيچ قرينه و شاهدي بر آن وجود ندارد.

اما اينكه جناب دكتر پروين مي‌فرمايند من معتقدم اشكال در اجراست و اعضاي شوراي نگهبان حتي آزادي عقيده دارند و وقتي كسي در منصبي قرار گرفت، بايد تابع قانون باشد، بايد بگويم بنده دوست و علاقه‌مند به جناب دكتر پروين هستم اما حقيقت نبايد فداي دوستي شود و گمان مي‌كنم ايشان نيز كتمان حقيقت را جايز نمي‌‌دانند. كتمان شهادت به گفته قرآن مجيد، فقط كار كساني است كه قلب آنان گناهكار است و فمن یکتم الشهاده فانه آثم قلبه. بنابراين عرض مي‌كنم قانون انتخاب دقيقا حد و مرز نظارت شوراي نگهبان را تعيين كرده است و مي‌گويد: ‌1- شوراي نگهبان صرفا براساس دلايل ارسال‌شده از مراكز قانوني بايد صلاحيت‌ها را بررسي كند، 2- دلايل را بايد به داوطلب كتبا اعلام كند، 3- داوطلب حق شكايت دارد، 4- مراجع رسيدگي‌كننده (كه جز دادگاه‌هاي صالح نمي‌تواند باشد)، دقيقا شكايت را رسيدگي و نتيجه را به داوطلب و قوه مجريه اعلام كند و بعد از اين مرحله هيچ حق نقضی براي شوراي نگهبان معني نكرده است.اين قانون تكليف شوراي نگهبان را تعيين كرده است كه نبايد از مدارك ارسال‌شده عدول كند و در‌نهايت داوري درباره اين مدارك به مراجع رسيدگي‌كننده داده شده است؛ بنابراين استصواب و مصلحت‌انديشي شوراي نگهبان موضوع ندارد، اين قانون حاكم براي نفي استصواب از مقام بالاتر وضع شده است، بنابراين شورا در منصبي كه دارد مأمور عهد به اين قانون است نه احراز. شوراي نگهبان كه قابل تصديق و تكذيب نیست و نمي‌‌تواند موضوع قانون قرار گيرد. شارع حكيم عدالت را شرط قضاوت و شهادت قرار داده و ملاك آن را حسن ظاهر معين كرده است تا قابل تصديق و تكذيب باشد و شهادتين را شرط مسلماني قرار داده و به قلب اشخاص كاري نداشته است، چون از قلب اشخاص خدا خبر دارد. اگر اعتقاد قلبي شوراي نگهبان احراز است، مرتكب اشتباهي روشن شده. همه فقها با اقتدا به سيره مسلم رسول اكرم حرف شهادتين را كافي دانسته ولو در قلب شخص چيز ديگري باشد.اما حضرت آقاي دكتر ياوري كه بين جمهوريت و اسلاميت تضادي مفروض گرفته‌اند، بايد گفت در قانون اساسي صريحا آمده است كه خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم کرده است و هيچ نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا آن را به ديگري واگذار کند؛ اين اصل، حاكم بر جميع اصول قانون اساسي است و تمام اعتبار اصول ديگر معلول پذيرش اين اصل است و بر همين اساس براي تصويب قانون اساسي از مردم وكالت گرفته شده است. در اصل نخست قانون اساسي براي رسميت و اعتبار قانون اساسي به رأي اكثريت قاطع مردم استناد شده است و بنابر هر اصلي از اصول قانون اساسي در تعارض با اين اصل از درجه اعتبار خارج است. اراده كشور با اراده عموم ملاك قرار دارد و اگر انتخاب نباشد عقلا و منطقا هيچ اصل ثابت و مقبولي محقق نبوده و هر چيزي در قانون اساسي كه اعتبار رأي مردم را نفي كند، عينا مانند اين است كه چيز و حقيقتي خودش را نفي كرده است.